جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1367 شماره پرونده : 99-168-1367 ک تاریخ نظریه : 1399/09/24
استعلام :
در این خصوص که چنانچه جرایم تهدید رابطه نامشروع و قتل با یکدیگر در حوزه قضایی بخش توسط یک نفر انجام گردد تکلیف دادگاه بخش در خصوص جرایم تهدید و رابطه نامشروع چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرضی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است نظیر قتل عمدی، به ارتکاب جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو (نظیر تهدید و رابطه نامشروع تعزیری) متهم می‌باشد با لحاظ ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 89، 92 و 337 قانون یادشده، قاضی دادگاه بخش باید با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم، نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص اتهامات مطرح‌شده (قتل عمدی، تهدید و رابطه نامشروع تعزیری) به جانشینی بازپرس اقدام و در نهایت پرونده را با صدور قرار نهایی نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال کند، بدیهی است در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرایم، وفق تبصره‌های 1 و2 ماده 314 قانون فوق‌الذکر در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 425/96/7 شماره پرونده : 69-861/1-651 تاریخ نظریه : 1396/02/24
استعلام :
در حوزه قضائی این شهرستان در خصوص رسیدگی به جرم رابطه نامشروع بدین نحوی به عمل می-آید که چنانچه رابطه ی مرد و زنی که علقه زوجیت ندارد چنانچه در حد تماس لمسی باشد پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری 2 رسیدگی می گردد و در فرضی که رابطه زن و مرد که علقه زوجین فی مابین وجود ندارد به صورت غیرلمسی در حد معاشقه ویا مجالست و .. باشد پرونده ابتدا در دادسرا مطرح و پس از رسیدگی و با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد نظر همکاران محترم بر این است که چنانچه عمل طرفین در حد تماس فیزیکی باشد موضوع مشمول عمل منافی عفت و چنانچه رابطه طرفین غیر فیزیکی باشد عمل رابطه نامشروع و مشمول ماده 637 از قانون مجازات اسلامی مصوب 75 می باشد . س: با توجه به ماده 102 از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره اصلاحی ماده 306 از قانون مذکور که به صراحت جرم رابطه نامشروع را تعریف و مصادیق آن را بیان نموده است صرف نظر از اینکه روابط غیر لمسی جرم می باشد یا خیر؟ آیا این تفکیک در رسیدگی صحیح می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: منظور از جرایم رابطه نامشروع تعزیری در ماده 306 قانون یاد شده، تنها آن دسته از جرایمی است که در آنها رابطه جنسی فیزیکی شرط است. ثانیاً: صرف نظر از جرم بودن یا نبودن آنچه در فرض سوال مطرح شده است، با توجه به آنچه که گفته شد، انجام تحقیقات مقدماتی سایر جرایم مربوط به رابطه نامشروع مطابق قواعد عام حاکم بر دادرسی برعهده دادسرا می‌باشد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/119 شماره پرونده : 98-186/1-119 ک تاریخ نظریه : 1398/08/11
استعلام :
مردی علیه همسر خود و شخص ثالثی شکایتی رابا دو عنوان اتهامی برقراری ارتباط نامشروع و ارسال تصاویر مستهجن و مبتذل در فضای مجازی و نیز برقراری روابط نامشروع مطرح و چنین توضیح می دهد که همسر خود علاوه بر برقراری ارتباط نامشروع با فرد ثالث تصاویر حاوی برهنگی خود را نیز در فضای مجازی برای ایشان ارسال نموده است. سوال: عناوین اتهامی مذکور مشمول تعدد مادی جرم است یا تعدد معنوی؟ یا آنکه یکی از عناوین مقدمه اتکاب بزه دیگر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
رابطه نامشروع و ارسال تصاویر مستهجن در فضای مجازی دو مقوله متفاوت از هم می‌باشند و صرف ارسال تصاویر مستهجن به فردی، دلالت بر وجود رابطه نامشروع طرفینی ندارد و مرتکب این رفتار طبق تبصره 2 ماده 742 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای) قابل مجازات است و چنانچه سوای ارسال تصاویر مستهجن، رابطه نامشروع طرفینی نیز احراز شود، ارسال تصاویر به نحوی که در استعلام آمده میتواند جزیی از ارکان رابطه نامشروع تلقی شود و در چنین حالتی موضوع مشمول ماده 131 (تعدد معنوی) قانون مجازات اسلامی است. بدیهی است که احراز و تطبیق رفتار مجرمانه با مواد قانونی و عناوین کیفری مقرر در قانون، با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/1370 شماره پرونده : ک 0731-861-89 تاریخ نظریه : 1398/10/07
استعلام :
در پرونده رابطه نامشروع یا زنا و در صورتی که به واسطه متواری شدن متهم ذکور از صحنه جرم یا هر دلیل دیگری امکان شناسایی و معرفی هویت اسمی او برای شاکی وجود نداشته باشد و متهمه ی اناث پرونده با وجود کافی بودن دلایل بر وقوع رابطه‌ی نامشروع یا زنا با مرد اجنبی از معرفی هویت متهم ذکور خودداری کند و دادگاه با وجود تحقیقات مطول نتواند پی به شناسایی هویت متهم ذکور پرونده ببرد آیا می‌توان در مورد متهمه‌ی اناث پرونده حکم به تعیین مجازات او صادر کرد و پرونده را در قسمت متهم ذکور مراعی و مفتوح گذاشت./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هرچند ارتکاب رابطه نامشروع یا زنا مستلزم وجود دو نفر زن و مرد که بین آنها علقه زوجیت نباشد، است لکن هر یک از این دو نفر از جهت ثبوت جرم و مجازات وضعیت خاص خود را دارند؛ بنابراین در فرض سؤال که مرد متواری شده و هویت او معلوم نیست و دسترسی به او حاصل نشده است، چنانچه دلایل برای اثبات اتهام زن کافی باشد، دادگاه می تواند نسبت به صدور حکم مجازات او اقدام نماید
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/1134 شماره پرونده : ک4311-861-89 تاریخ نظریه : 1398/10/23
استعلام :
خواهشمند است ارشاد فرمایند: چنانچه دادسرای ویژه روحانیت در ا جرای تبصره 1 ماده 13 (اصلاحی 2/9/84) آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت مصوب 1369 مقام معظم رهبری و الحاقات بعدی رسیدگی به جرایم ارتکابی روحانی شامل رابطه نامشروع و خیانت در امانت را به دادسرای عمومی و انقلاب محول نماید آیا مرجع مذکور به‌رغم آنکه رسیدگی به جرایم منافی عفت به استناد ماده 306 اصلاحی 24/3/94 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستقیما در دادگاه کیفری مربوطه به عمل می‌آید مکلف به رسیدگی است تکلیف مقام قضایی مربوطه چیست؟ در فرضی که دادسرای ویژه روحانیت بزه ارتکابی روحانیت بزه ارتکابی روحانی دائر بر عمل منافی عفت را در اجرای تبصره مذکور مستقیما به دادگاه کیفری مربوطه ارسال نماید و جرم او ثابت و محرز گردد علاوه بر اعمال مقررات ماده 637 قانون مجازات اسلامی آیا دادگاه کیفری مجاز به صدور حکم بر خلع لباس روحانی در اجرای بند پ ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا ماده 43 اصلاحی 2/9/84 آیین‌نامه مذکور می‌باشد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به عبارت «مراجع قضایی ذیربط» در تبصره یک ماده 13 «آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت مصوب 1369»، اختیار دادسرای ویژه روحانیت در واگذار نمودن رسیدگی به «سایر مراجع قضایی» مطلق نبوده و با لحاظ قواعد عام صلاحیت مراجع قضایی است لذا چنانچه دادسرای ویژه روحانیت رسیدگی به جرایم رابطه نامشروع و خیانت در امانت ارتکابی توسط فرد روحانی را به دادسرای عمومی و انقلاب محول نماید، دادسرا با رعایت مقررات راجع به قواعد عام صلاحیت، به اتهام خیانت در امانت رسیدگی می‌کند و در خصوص اتهام رابطه نامشروع، پرونده را به دادگاه ارسال می‌نماید.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/477 شماره پرونده : 98-168-477ک تاریخ نظریه : 1398/04/31
استعلام :
با عنایت به استعلام صورت پذیرفته از سوی معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 21 تهران در خصوص پرونده هایی با موضوع رابطه نامشروع و غیر فیزیکی و اصرار و تاکید قضات دادگاه مبنی بر لزوم اررسی اولیه موضوع در دادسرا دستور فرمائید بررسی گردد دادسرا صلاحیت رسیدگی به شکایات و گزارش های رابطه نامشروع غیر فیزیکی مانند ارتباط از طریق تلفن ، پیامک ، نامه و فضای مجازی را دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شامل دو بخش مختلف است؛ بخش اول ناظر به «روابط نامشروع» و بخش دوم ناظر به «عمل منافی عفت» است و در موارد موضوع این ماده در خصوص روابط نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست، اما در ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جرایم منافی عفت با توجه به تعریف مذکور در تبصره این ماده، شامل جرایم جنسی حدی و نیز روابط نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه می باشد. بنابراین با لحاظ مثال‌های یادشده، منظور از رابطه نامشروع تعزیری در ماده 306 قانون یادشده، تنها آن دسته از جرایمی است که در آنها رابطه جنسی فیزیکی شرط است و انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به سایر جرایم مربوط به رابطه نامشروع مطابق قواعد عام حاکم بر دادرسی در صلاحیت دادسرا می‌باشد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 2859/95/7 شماره پرونده : 1541-1/186-95 تاریخ نظریه : 1395/11/09
استعلام :
مطابق ماده 24 قانون مجازات اسلامی مجازات ترک محل تبعید برای مرتبه دوم حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت می باشد) و مطابق بند پ ماده 47 قانون فوق الذکر جرائم علیه عفت عمومی قابل تعلیق و تعویق نیستند ) همچنین مطابق تبصره ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری منظور از جرائم منافی عفت در این قانون جرایم جنسی حدی همچنین رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است) و مطابق ماده 638 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات جریحه دار نمودن عفت عمومی حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق می باشد) اولاً- آیا تفاوتی بین جرائم منافی عفت و خلاف عفت عمومی وجود دارد یا خیر؟ ثانیاً- چنانچه شخصی در کنار مجازات اصلی بزه های لواط و زنا و رابطه نامشروع به اقامت اجباری (تبعید) محکوم شود و محل تبعید را برای بار دوم ترک کند و دادگاه وی را محکوم به حبس یا جرای نقدی در جه هفت یا هشت نماید آیا این بزه قابل تعلیق و تعویق می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا منظور از “جرایم منافی عفت” با توجه به تبصره ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 شامل جرایم جنسی حدی و جرایم رابطه نامشروع تعزیری (خارج از علقه زوجیت زن و مرد) مانند تقبیل و مضاجعه می¬باشد و منظور از جرایم رابطه نامشروع تعزیری در تبصره مذکور، تنها آن دسته از جرایمی است که در آنها رابطه فیزیکی شرط است و نفس ارتکاب آن (عمل منافی عفت)، جرم محسوب می¬گردد، بدون در نظر گرفتن مکان وقوع آن و اینکه آیا عفت عمومی را جریحه¬دار کرده یا نه؛ در حالیکه در جرایم “علیه عفت عمومی” یا خلاف عفت عمومی موضوع جریحه¬دار شدن عفت عمومی شرط است و حتی ممکن است نفس رفتاری که موجب جریحه¬دار شدن عفت عمومی شده، قانونا جرم نباشد. به عبارت دیگر، در این دسته از جرایم به لحاظ اینکه تظاهر به عمل حرام فاقد کیفر علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر موجب جریحه¬دار شدن عفت عمومی می¬گردد، مرتکب قابل مجازات است؛ البته اگر عمل حرام طبق قانون، جرم محسوب شده باشد، در این صورت به مجازات این جرم نیز محکوم می¬شود. ثانیا ممنوعیت تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 در جرایم تصریح شده در ذیل این ماده شامل هر نوع مجازاتی است که برای آن جرایم تعیین می¬شود؛ اعم از آنکه مجازات اصلی باشد یا نه یا مجازات تکمیلی یا تبدیلی که در اجرای قسمت اخیر ماده 24 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر گردیده است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 2031/96/7 شماره پرونده : 1676-1/168-95 تاریخ نظریه : 1396/08/30
استعلام :
اولاً: با توجه به ممنوعیت مذکور در ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری متضمن منع رسیدگی به جرائم منافی عفت بدون وجود شاکی خصوصی چنانچه مقام قضائی در دادسرا یا دادگاه در رسیدگی به پرونده تحت امر با دلایل قرائن و امارات موجود درآن پرونده متوجه رابطه نامشروع طرفین پرونده گردد و یا هر دو طرف به این امر اقرار نمایند آیا مقام مزبور با توجه به فقدان شاکی خصوصی در اجرای مواد 99و 363 همان قانون با تکلیفی مواجه می باشد یا خیر؟ ثانیاً: درغیر موارد مذکور فقدان پرونده با توجه به وجود دهکده تفریحی و فرهنگی سازمان عمران زاینده رود در این حوزه قضائی که به لحاظ بافت خاص و توریستی بودن آن بعضاً جرائم منکراتی در آن محل گزارش می¬شود چنانچه گزارش مأمورین محترم انتظامی با قرائن مثبته موید وجود رابطه نامشروع یا جرائم منافی عفت عمومی در ویلاهای آن دهکده باشد و مراتب را به مقام قضائی اطلاع دهد مقام موصوف با توجه به فقدان شاکی خصوصی با چه تکلیفی در خصوص تعقیب یا تحقیق و یا پیشگیری از وقوع جرم مواجه می¬باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-نظر به اینکه در فرض استعلام، شرایط مذکور در ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392،¬ برای تعقیب و تحقیق در جرم رابطه نامشروع فراهم نیست، بنابراین موجب قانونی جهت شروع به تعقیب وجود ندارد. 2-در فرض استعلام، چنانچه گزارش ضابطان دلالت بر وقوع جرم منافی عفت در مرئی و منظر عام و یا به عنف یا سازمان یافته باشد و یا دارای شاکی خصوصی است، وفق مواد 102 و 306 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، موضوع توسط مقام قضایی ذیربط( دادگاه ) قابل تعقیب و تحقیق و رسیدگی است و در غیر این موارد موجب قانونی جهت شروع به تعقیب وجود ندارد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 839/96/7 شماره پرونده : 69-861/1-444 تاریخ نظریه : 1396/04/12
استعلام :
1-آیا قید از قبیل تقبل یا مضاجعه در ماده 637 از قانون مجازات اسلامی مصوب 75 صرفاً عبارت عمل منافی عفت برمی گردد یا اینکه قید مذکور متعلق به هر دو عبارت رابطه نامشروع عمل منافی عفت است و هیچ کدام از دو عبارت اخیرالذکر مطلق نیستند لازم به ذکر است که از آخرین اراده و تعریف قانونگذار در تبصره ماده 306 از ق.آ.د.ک 92 این گونه استنباط می شود که دو عبارت فوق الذکر یکی هستند و فرقی بین مفهوم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت نیست و در واقع هیچ کدام مطلق نیستند ثمره بحث سوالاتی که باید پاسخ داده شود. الف-اگر بگوئیم قید از قبیل تقبل یا مضاجعه صرفاً به عمل منافی عفت بر می گردد و عبارت روابط نامشروع مطلق است پس مطلق روابط نامشروع از قبیل روابط تلفنی ، پیامکی، اینترنی، خلوت کردن و امثالهم جرم بوده و مشمول ماده 637 از ق.م.ا 75 است و از لحاظ رسیدگی هم با توجه به مصادیق ماده 306 و تبصره آن ق.آ.د.ک 92 و پذیرش نظر فوق باید دردادسرا مطرح رسیدگی باشد و نه اینکه به طور مستقیم در محکمه مطرح گردد. ب-اگر بگوییم قید از قبیل تقبیل یا مضاجعه به هر دو عبارت عمل منافی عفت و روابط نامشروع است که دیگر این نوع روابط تلفنی ، پیامکی، اینترنتی، خلوت کردن و امثالهم مشمول ماده مذکور نبوده و جرم نیست و تنها روابطی از قبیل تقبیل یا مضاجعه جرم محسوب می گردد علی ای حال تقاضا می شود ضمن تبیین دقیق مفاهیم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت به شقوق مختلف سوال پاسخ مستدل و مستند داده شود. 2-پرونده هایی که متهم آن با قرار تأمین کیفری در بازداشت می باشد و کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است آیا اگر مواعد مقرر در ماده 242 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 با اصلاحات بعدی منقضی شود دادگاه نیز می بایست مانند مفاد این ماده قانونی را مراعات نماید و هر ماه نسبت به فک یا ابقاء یا تخفیف یا تبدیل قرار تامین منتهی به بازداشت اظهارنظر نماید یا خیر؟ اگر دادگاه مکلف به انجام این امر است آیا تصمیم اتخاذ شده در این خصوص قطعی است یا قابل تجدیدنظر آیا ماده 377 از قانون مرقوم همان عملکرد ماده 242 از قانون یاد شده را ندارد با این توضیح که دادگاه نیز با توجه به زندانی دار بودن پرونده قاعدتاً وقت نزدیک را برای جلسه دادرسی تعیین می نماید اما ممکن است فرض سوال حادث شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
پاسخ قسمت اول سوال 1) عبارت « از قبیل تقبیل و مضاجعه» مذکور در ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 ناظر به عمل منافی عفت می¬باشد. پاسخ قسمت الف و ب سوال 1) ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، شامل دو بخش مختلف است و بخش اول ناظر به “روابط نامشروع ” و بخش دوم ناظر به “عمل منافی عفت” است و در موارد موضوع این ماده درخصوص روابط نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست، اما در ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، جرایم منافی عفت با توجه به تعریف مذکور در تبصره این ماده، شامل جرایم جنسی حدی و نیز روابط نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه می باشد، بنابراین؛ با لحاظ مثال‌های یادشده، منظور از جرایم رابطه نامشروع تعزیری در ماده 306 قانون یاد شده، تنها آن دسته از جرایمی است که در آنها رابطه جنسی فیزیکی شرط است. صرفنظر از جرم بودن یا نبودن آنچه در فرض سوال مطرح شده است، با توجه به آنچه که در بند یک پاسخ گفته شد، رسیدگی (انجام تحقیقات مقدماتی) به سایر جرایم مربوط به رابطه نامشروع مطابق قواعد عام حاکم بر دادرسی در صلاحیت دادسرا می‌باشد. پاسخ قسمت سوم بند ب سوال 1) رابطه نامشروع و عمل منافی عفت دو مفهوم جداگانه می‌باشند و مترادف نیستند. در قانون مجازات اسلامی از عمل منافی عفت تعریفی داده نشده است و در ماده 637 این قانون تقبیل و مضاجعه از باب تمثیل از مصادیق عمل منافی عفت به شمار آمده است وتشخیص سایر مصادیق با مراجعه به شرع وعرف امکان پذیر است . به بیان دیگر اعمال غیر از مواقعه که ارتکاب آن از ناحیه کسانی که بین آنان علقه زوجیت موجود است مشروع وقابل پذیرش است از طرف کسانی که نسبت به هم اجنبی به شمار می آیند از نگاه شرع وعرف قابل سرزنش و نکوهش می باشد وجرم یا گناه محسوب می گردد و عمل منافی عفت تلقی می شود. عمل منافی عفت عنوانی کلی است که بر جرائم زنا ولواط و مساحقه و… نیز صدق می کند. رابطه نامشروع، موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی در قانون تعریف نشده، مع‌هذا، همان طور که از عنوان آن بر می‌آید، عملی دو جانبه یعنی توافق دو نفر (مرد و زن) اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقصی، غیر از زنا و امثال آن است. پاسخ سوال 2) در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات مذکور (فک، تخفیف، یا ابقای قرار تأمین در موعد دو ماهه) صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست است و بعد از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد. پاسخ قسمت دوم سوال دوم با لحاظ پاسخ قسمت اول سالبه به انتفاع موضوع است. پاسخ قسمت سوم سوال دوم ) هر یک از احکام مقرر در مواد 242 و 377 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، از حیث مؤدا و زمان و محل اعمال، در فرآیند دادرسی کیفری متفاوت از دیگری است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/96/2575 شماره پرونده : 96-168/1-1659 تاریخ نظریه : 1396/10/26
استعلام :
با توجه به اینکه در ماده 102 و تبصره ماده 306 از قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم منافی عفت در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری قرار داده شده و با توجه به اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق در این گونه جرایم از جمله موارد استثنائی که دادگاه مجاز به تحقیق و رسیدگی می‌باشد شکایت شاکی می‌باشد و تعریف جرایم منافی عفت نیز در تبصره ماده 306 قید گردیده است حال اولاً آیا مصادیق مذکور در تبصره اخیرالذکر احصائی می‌باشد یا تمثیلی؟ به عبارت بهتر چنانچه جرایم رابطه نامشروع به صورت غیر فیزیکی و یا وسایل ارتباط جمعی و یا در فضای مجازی صورت گیرد صرف نظر از جرم بودن یا نبودن این موارد رسیدگی به آن در صلاحیت مستقیم دادگاه می‌باشد یا اینکه صلاحیت دادگاه منوط به انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور حکم کیفرخواست می‌باشد؟ ثانیاً با توجه به تعریف شاکی درماده 10 قانون اخیرالذکر چه ملاکی برای تشخیص شاکی درجرایم منافی عفت موضوع ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری وجود دارد؟ آیا به طور مثال چنانچه زن مجردی به لحاظ آنکه پدر و مادر وی در خارج از کشور مقیم هستند و.. با برادر خود زندگی کند در صورت ارتکاب جرم رابطه نامشروع از طرف زن، برادر وی قادر به طرح شکوائیه می باشد یا خیر؟ و یا آنکه چنانچه ارتکاب جرم موصوف توسط مرد متاهل صورت گیرد آیا همسر وی دارای چنین اختیاری می‌باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- دو مصداق بیان شده در تبصره ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری تمثیلی است و از نظر اصولی، تمثیلی بودن مصداق، دال بر آن است که سایر مصادیق باید از همان صنفی باشد که در مثال آمده است. بنابراین و با توجه به قرائن موجود در مواد مختلف قانونی، از جمله همین تبصره که “جرایم رابطه نامشروع تعزیری” را بعد از “جرایم جنسی حدی” آورده است، نشان می‌دهد که مقصود، رابطه نامشروع فیزیکی دون زنا، لواط، مساحقه یا تفخیذ است. بنابراین اگر رابطه به صورت غیرفیزیکی صورت گیرد، چنانچه عمل ارتکابی جرم باشد، مشمول ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری نیست. 2- مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، “شاکی” نامیده میشود. ضرر و زیان ناشی از جرم نیز طبق ماده 14 قانون مذکور، اعم است از ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم. تبصره 1 ماده اخیرالذکر، زیان معنوی را تعریف نموده و بیان داشته که زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. بنابراین در جرایم منافی عفت، همسر (زوج یا زوجه) و پدر یا مادر که خویشان نزدیک‌اند می‌توانند عنوان شاکی را داشته باشند ولی برادر که در طبقه دوم خویشاوندان است، نمی‌تواند این عنوان را داشته باشد؛ مگر آنکه بستگان نزدیکتری (پدر-مادر-همسر) وجود نداشته باشد. با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 200/94/7 شماره پرونده : 49-9/1-21 تاریخ نظریه : 1394/01/29
استعلام :
آیا محکومیت زوجه به اتهام زنا یا رابطه نامشروع میتواند از مصادیق نشوز زوجه باشد، با این استدلال که سر بر تافتن از الزامات زندگی مشترک عدم پای بندی به پیمان زوحیت ونقض اصل وفاداری از مصادیق بارز نشوز از منظر عرف است هرچند زوجه در مقابل استمتاعات جنسی واوامر ونواهی زوج استنکافی نیز نکرده باشد، زیرا صرف پذیرفتن اجنسی در حریم انحصاری متعلق به زوج نشوز تلقی میشود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
باتوجه به فرض استعلام، به طور کلی در شرایط عادی، تنها دلیلی که موجب اسقاط حق نفقه زوجه می باشد، با توجه به مواد 1108 و 1114 قانون مدنی، عدم ایفای وظیفه زوجیت از سوی زوجه می باشد و درخصوص تعریف وظیفه مختص به زوجه در مورد زوجیت با توجه به جلد سوم تحریرالوسیله امام خمینی( ره) در کتاب نکاح، گفتار مربوط به نشوز، چنین می توان گفت که اگر زن اقداماتی نماید که به تمتع بردن از او توسط شوهر ارتباطی نداشته باشد، نشوز تحقق پیدا نمی-کند. بنابراین تا زمانی که رابطه زوجیت طبق قانون برقرار است، رابطه نامشروع زوجه بدون اثبات نشوز وی و سایر معاذیر شرعی و قانونی به حکم دادگاه، مانع مطالبه نفقه نیست.
