جزئیات نظریه

شماره نظریه : 630/99/7 شماره پرونده : 99-3/186-630ک تاریخ نظریه : 29/06/1399

استعلام :

بر اساس تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد حکم به حبس کمتراز نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود. حال سوال آن است که چنانچه دادگاه بدون لحاظ جهات تخفیف درصدد اعمال مجازات قانونی حبس کمتر از سه ماه و یک روز باشد مانند حداقل مجازات قانونی سرقت مسلحانه که سه ماه حبس می‌باشد، آیا امکان صدور حکم به حبس کمتر از نود و یک روز به عنوان مجازات قانونی اصلی وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به این‌که مجازات قانونی جرم سرقت مقرون به آزار یا مسلحانه موضوع ماده 652 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است، لذا در فرض استعلام چنانچه نظر دادگاه بر تعیین مجازات حبس باشد، مکلف است حکم به بیش از سه ماه حبس صادر کند و صدور حکم به حبس کمتر از این جایز نیست.

 جزئیات نظریه

شماره نظریه : 676/99/7 شماره پرونده : 99-3/186-676ک تاریخ نظریه : 04/06/1399

استعلام :

ملاک تعیین جرایم مشابه جهت اعمال قوانین تعدد جرم چیست؟ به عنوان مثال، آیا سرقت‌های مشمول بندهای مختلف ماده 656 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از مصادیق جرایم مشابه محسوب می‌شوند؟ آیا سرقت مسلحانه و سرقت عادی را می‌توان در زمره جرایم مشابه تلقی کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در موارد زیر جرایم غیر‌مختلف محسوب می‌شوند: 1- ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت‌های منطبق با یک ماده مشخص. 2- جرایمی که به‌رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات‌ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته ‌می‌شوند؛ مانند سرقت‌های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است. 3- رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آن‌ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد. 4- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آن‌ها مجازات پیش‌بینی شده است. 5- ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آن‌ها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب می‌شود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره‌ آن‌ها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود. 6- شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم. ضمناً در مواردی که به موجب نص خاص یا رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور از قبیل رأی شماره 624 مورخ 18/1/1377 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (جعل و استفاده از سند مجعول) بر خلاف ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل می‌شود. بنابراین کلیه سرقت‌های موضوع بندهای مختلف ماده 656 و همچنین سرقت‌های مسلحانه و عادی که در مواد 651 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 آمده است، تحت عنوان کلی سرقت‌های تعزیری، از نوع جرایم مشابه تلقی می‌شوند.

 جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1407/98/7 شماره پرونده : ک 7041-861-89 تاریخ نظریه : 28/11/1398

استعلام :

با قطعیت قرار منع تعقیب به جهت تعرفه شهود از سوی شاکی وفق ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب مجدد تجویز می‌گردد لکن نهایتا متهم پرونده باز هم تبرئه می‌گردد و بعد از این فرایند همان متهم با ابراز ندامت و اقرار مقرون به واقع و با دسترسی به فیلم وقوع جرم حقیقت مشخص می‌شود حال شاکی تقاضای اعمال ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری را مجددا مطرح نموده است و در این قضیه چند سوال مطرح است: 1-آیا نوع جرم مانند قتل عمدی، اسید پاشی، سرقت مسلحانه و… در پذیرش تقاضای مجدد و اعمال تعقیب دوباره موثر است یا خیر؟ 2- یک بار قابل تعقیب است در این ماده ناظر بر مطلق دلایل است یا آنکه تعقیب بر مبنای هر دلیل اقرار، شهادت و.. ) قابلیت بررسی دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-محدودیت مذکور در قسمت اخیر ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر تعقیب مجدد متهم برای یک بار دیگر، شامل همه جرایم اعم از قتل عمدی، اسید‌پاشی، سرقت مسلحانه و غیره می‌شود. 2-عبارت «یک‌بار» مندرج در ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به «تعقیب» است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 948/98/7 شماره پرونده : ک 849-681/1-89 تاریخ نظریه : 23/10/1398

استعلام :

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که متهم به قصاص نفس و پانزده سال حبس تعزیری محکوم شده است، با عنایت به اینکه قصاص نفس از مصادیق حق‌الناس است و محکومیت به پانزده سال حبس نه حق‌الناس است و نه تعزیر معین شرعی، مطابق ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اجرای قصاص به درخواست اولیای دم و با رعایت تشریفات مقرر در قانون مقدم بر اجرای حبس است و با اجرای قصاص نفس اجرای حبس تعزیری منتفی می‌شود، لکن چنانچه به علل قانونی اجرای قصاص به تأخیر افتد اجرای مجازات حبس مانعی ندارد. با عنایت به بند «ب» مواد 9 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، منظور از حق‌الناس مطالبه کیفرهایی است که به موجب قانون حق خصوصی بزه‌دیده است و تعقیب مرتکب منوط به شکایت بزه‌دیده می‌باشد. 2- با توجه به این‌که قصاص نفس در زمره حدود شرعی نیست، استناد به قسمت آخر ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موردی ندارد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1058/98/7 شماره پرونده : 98-2/186-1058 ک تاریخ نظریه : 08/08/1398

استعلام :

احتراما اگر دو نفر سارق در شب به گونه‌ای که یکی از آنان با خود چاقویی را به همراه داشته است اقدام به سرقت از منزل یا خودرو های پارک شده در خیابان نموده باشد و با عنایت به ماده 654 از قانون مجازات اسلامی و تعزیرات که اعلام می‌دارد در صورتی که یکی از سارقین حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد عنوان محارب بر فرد حامل سلاح صدق نکند مجازات حبس تعیین نموده است آیا در قضیه مطروحه به کیفیت فوق اگر سارق یا سارقین که به صورت پنهانی در شب اقدام به سرقت نموده‌اند و در هنگام سرقت به علت عدم حضور مالباخته یا افراد دیگر از چاقو یا سلاح به همراه داشته هیچ گونه استفاده ای نکرده‌اند آیا می‌توان با تفسیر به نفع متهم و با قرینه عبارت محارب در ماده فوق الذکر این گونه برداشت نمود که صرف چاقو یا سلاح که به همراه سارقین بوده است که از آن هیچ‌گونه استفاده‌ای نکرده‌اند از شمول ماده مورد اشاره خارج شده و نمی‌توان بر اساس ماده فوق متهمین را مجازات نمود و به عبارت دیگر با توجه به سابقه گذاری در خصوص سرقت مسلحانه می‌توان این نتیجه را گرفت که در خصوص ماده 654 از قانون اخیر الذکر علاوه بر شرایط قانونی از جمله دو نفر سارق وقوع سرقت در شب حامل سلاح بودن یکی از سارقین و شرط عدم پنهانی بودن سرقت حضور مال باخته یا افراد دیگری در زمان سرقت لازم و ضروری است تا حکم ماده 654 از قانون مجازات اسلامی تعزیرات را به متهمین جاری دانسته یا اینکه صرف همراه داشتن چاقو توسط متهمین در زمان سرقت برای قرار گرفته عمل متهمین در مشمول ماده 654 از قانون اخیر الذکر کافی بوده لذا در خصوص موضوع این مقام قضایی را با صدور نظریه مشورتی همیاری نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

طبق ماده 654 قانون مجازات اسلامی 1375 در صورتی که سرقت در شب بوده و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنان حامل «سلاح ظاهر یا مخفی» باشد، مجازات سرقت این ماده اعمال می شود. عبارت سلاح «ظاهر یا مخفی» نشان از آن دارد که ضرورتی به استفاده از سلاح در حین سرقت نمی باشد بلکه مقنن صرف همراه داشتن سلاح را به دلیل خطرناکی و احتمال استفاده از آن موجب تشدید مجازات نسبت به سرقت دانسته است. لذا در صورتی که بزه دیده در حین سرقت حاضر نبوده و یکی از سارقان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد، هرچند از آن استفاده نکرده باشد، با احراز سایر شرایط ماده 654 قانون یادشده سرقت مشمول این ماده می شود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 2868/97/7 شماره پرونده : 96-1/168-2501 تاریخ نظریه : 30/10/1397

استعلام :

احتراما به پیوست یک نسخه رای از شعبه سوم دادگاه کیفری دو گنبد ارسال می گردد لطفا باتوجه به رای موصوف به سوالات ذیل پاسخ و این دادگاه را ارشاد فرمایید: 1-آیا چنانچه در پرونده که مثلا عناوین سرقت مسلحانه مقرون به آزار یا آدم ربایی و تهدید مطرح باشد و درخصوص عناوین آدم ربایی ماده 621 ق. تعزیرات مصوب 75 وسرقت مسلحانه مقرون به آزار موضوع ماده 654 ق. تعزیرات مصوب75 در دادسرا قرار منع تعقیب صادر و حتی قطعیت یابد آیا باز هم دادگاه کیفری یک باید به موضوع تهدید که اساسا در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد رسیدگی نماید یعنی آیا صلاحیت ابتدایی در دادسرا باعث ایجاد صلاحیت برای دادگاه کیفری یک می شود ولو اینکه در ادامه در دادسرا راجع به موضوعاتی که در صلاحیت کیفری یک است قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده باشد. 2-چنانچه هنوز قرار منع تعقیب جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قطعیت نیافته باشد آیا عناوینی مثل توهین و تهدید که اساسا در صلاحیت دادگاه کیفری دو است دادگاه کیفری یک باید رسیدگی کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-از آن جا که به دلالت ماده‌ی 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، مناط صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجازات مقرر قانونی برای رفتار مجرمانه‌ی مرتکب است و صلاحیت مرجع موصوف در رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در جرایم موضوع ماده‌ی 302 در اجرای ماده‌ی 271 قانون مارالذکر، امری متفاوت از جهات رسیدگی مذکور در مواد 382 و 335 قانون صدرالذکر است، لذا در فرض سوال با قطعیت قرار منع تعقیب صادره درخصوص اتهام آدم ربایی و سرقت مقرون به آزار و انتفای موجب صلاحیت دادگاه کیفری یک، موضوع از قلمرو تعدد جرم و احکام صلاحیت ناظر به آن از جمله ماده‌ی 313 و تبصره‌ی یک ماده‌ی 314 خروج موضوعی دارد و رسیدگی به کیفرخواست راجع به اتهام «تهدید» مشمول حکم مقرر در ماده‌ی 301 قانون مارالذکر و در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و دادگاه کیفری یک در چنین حالتی مطابق بند ب ماده‌ی 389 قانون مذکور رفتار می‌نماید. 2- با فرض صدور کیفرخواست نسبت به اتهام تهدید و طرح آن در دادگاه کیفری دو، مادام که قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا در خصوص اتهاماتی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است نقض نگردیده و منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی نگردد؛ صرف عدم قطعیت قرار منع تعقیب یاد شده مانع از ادامه رسیدگی به موضوع اتهام تهدید در دادگاه کیفری دو نمی‌باشد و لکن در صورت نقض قرار منع تعقیب مزبور و طرح پرونده‌ای با قرار جلب به دادرسی و صدور کیفر خواست در دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو نیز باید پرونده اتهامی مربوط به تهدید را مطابق ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 جهت انجام رسیدگی توأمان به اتهامات متهم واحد را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک ارسال دارد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 172/97/7 شماره پرونده : 97-168-172 تاریخ نظریه : 05/02/1397

استعلام :

احتراماً، 1- چنانچه در خصوص چند نفر دادسرا کیفرخواست تحت عنوان سرقت مسلحانه در شب به استناد ماده 654 صادر و پرونده را به دادگاه کیفری یک ارسال نماید لکن دادگاه کیفری یک عمل ارتکابی را سرقت مسلحانه موضوع ماده 652 تشخیص دهد و متهمان را به استناد ماده مذکور محکوم نماید مرجع تجدیدنظر از رای صادره دادگاه تجدیدنظر است یا دیوانعالی کشور؟ 2- چنانچه در خصوص شخصی کیفرخواست تحت عنوان قتل عمد صادر و پرونده به دادگاه کیفری یک ارسال شود لکن دادگاه کیفری یک عمل شخص را قتل عمد صادر و پرونده به دادگاه کیفری یک ارسال شود لکن دادگاه کیفری یک عمل شخص را قتل شبه عمد تشخیص دهد و مرتکب را تحت عنوان قتل شبه عمد محکوم نماید مرجع تجدیدنظر از رای صادره دادگاه تجدیدنظر است یا دیوانعالی کشور؟ علت استعلام مذکور آن است که در ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری ظاهراً ملاک و معیار آراء صادره در خصوص جرائم ارتکابی با توجه به میزان مجازات آن هاست نه صرفاً آراء صادره از دادگاه کیفری یک.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1و2) مستفاد از مواد 302 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که معیار قابلیت تجدیدنظر یا فرجام آرای دادگاه های کیفری 1 و 2 مجازات قانونی جرمی است که شخص متهم به ارتکاب آن می باشد و نه مجازاتی که دادگاه با تشخیص عمل ارتکابی از سوی متهم وی را به تحمل آن محکوم می نماید. بنابراین در موارد مذکور در تبصره 2 ماد ه 314 قانون فوق الذکر پرونده‌ای که به اعتبار وقوع یکی از جرایم موضوع بندهای ذیل ماده 302 این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح می‌گردد. مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به حکم صادره از سوی این دادگاه، در هر صورت دیوان عالی کشور خواهد بود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 2201/96/7 شماره پرونده : 1616-186/1-96 تاریخ نظریه : 19/09/1396

استعلام :

1-آیا قرار تعویق صدور حکم موضوع ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از ناحیه شاکی قابل تجدید نظرخواهی است یا خیر؟ 2- آیا ماده واحده قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه مصوب 1338 ناظر بر سرقت از بانکها و صرافی ها همچنان به قوت خود باقی است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-مقنن در تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به قابلیت تجدیدنظر قرار تعویق صدور حکم (جز در مورد جرایم تعزیری درجه 8) تصریح کرده است. 2- با توجه به تصویب مقررات خاص در مورد سرقت مسلحانه به شرح مواد 651 و بعد قانون مجازات اسلامی 1375 و محاربه در قانون مجازات اسلامی 1392 (مواد 279-285) و اینکه سایر مواد مغایر به شرح مواد 728 و 729 قوانین یادشده، منسوخ اعلام شده است، قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه مصوب 1338 منسوخ است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/1888 شماره پرونده : 1016-219-96 تاریخ نظریه : 17/08/1396

استعلام :

با عنایت به اینکه حسب صراحت ماده 281 قانون مجازات اسلامی سارقانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم شوند محاربند و با عنایت به اینکه هر نوع سرقت مسلحانه قطعاً موجب سلب امنیت جامعه و مردم می گردد ( به همین دلیل سرقت دارای جنبه عمومی است) و با عنایت به اینکه ماده 281 قید و شرط دیگری ندارد حال سوال آن است که: با تصویب ماده 281 قانون مجازات اسلامی در تاریخ 1/3/92 آیا مواد 651 و 652 و 654 قانون تعزیرات مصوب 1375 نسخ گردیده اند یا خیر؟ ( توضیحاً آنکه مواد فوق همگی در خصوص مجازات سرقت مسلحانه است و تاریخ تصویب آنها مقدم بر تاریخ تصویب ماده 281 قانون مجازات اسلامی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

ماده 281 قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام بیان یکی از مصادیق محاربه است و سلب امنیت مردم و راه‌ها و نیز بکار بردن اسلحه، دوشرط تحقق این جرم به‌عنوان حد است. درحالی‌که مواد 651، 652 و 654 قانون مجازات اسلامی 1375، راجع به سرقت‌های مسلحانه‌ای است که شرایط محاربه موضوع ماده 281 را ندارد و از نوع تعزیری هستند و عبارات بکار رفته در ماده 651 «هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد…» یا در ماده 653 «درصورتی‌که عنوان محارب بر او صادق نباشد….» و «درصورتی‌که بر حامل سلاح عنوان محارب صدق نکند» در ماده 654 قانون مجازات اسلامی 1375، دلالت به همین امر دارد. بنابراین، ارکان و شرایط تحقق جرائم موضوع مواد مذکور، متفاوت از هم هستند و ماده 281 قانون صدرالذکر با مواد 651، 652 و 654 قانون اخیرالذکر تعارضی ندارد تا ناسخ این مواد باشد. هرکدام از مواد مذکور در جای خود، مورد استناد و اعمال قرار می‌گیرند.

 جزئیات نظریه

شماره نظریه :  7/96/301 شماره پرونده : 69-661-351 تاریخ نظریه : 11/02/1396

استعلام :

چنانچه در پرونده ای شاکی تحت عنوان قتل عمد یا سرقت مسلحانه شکایت نماید ولی بازپرس عمل ارتکابی را قتل شبه عمد یا سرقت ساده تشخیص دهد و بر همین اساس به متهم تفهیم اتهام نماید و در قرار جلب به دادرسی نیز به تفصیل توضیح داده شود که چرا بر خلاف نظر شاکی قتل شبه عمد یا سرقت ساده می باشد . س: 1-آیا باید ضمن آنکه قرار جلب به دادرسی تحت عنوان شبه عمد یا سرقت ساده صادر شده و استدلال کافی نیز در متن قرار ذکر شده آیا بایستی نسبت به اتهام قتل عمد یا سرقت مسلحانه با هر عنوانی که شاکی در شکایت خود مطرح نموده قرار منع تعقیب نیز صادر شود؟ به عبارت دیگر آیا قرار نهایی باید در چنین مواردی شامل جلب به دادرسی و منع تعقیب از بابت عنوان مورد ادعای شاکی باشد؟ 2-چنانچه نظر اداره محترم حقوقی آن باشد که بایستی دو نوع قرار صادر شود چنانچه بازپرس پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه کیفری دو با توجه به عنوان اتهامی که در قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست ذکر شده است ارسال نماید و قرار منع تعقیب از بابت عنوان مورد ادعای او به شاکی ابلاغ شود و پس از اعتراض دادگاه کیفری یک قرار منع تعقیب را نقض نماید تکلیف بازپرس چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً: صدور دو قرار نهایی مختلف از سوی دادسرا و نیز دو حکم مختلف از سوی دادگاه در مورد یک واقعه مجرمانه صحیح نیست و هرگاه دادگاه یا دادسرا عنوان مجرمانه‌ای را بر یک رفتار منطبق می‌داند، نباید در مورد عنوان مجرمانه‌ای که به آن اعتقاد ندارد (در فرض مطروحه بزه قتل عمد یا سرقت مسلحانه)، قرار منع تعقیب صادر نماید. ثانیاً: به فرضی که دادسرا چنین تصمیمی اتخاذ کرده باشد، این امر نافی تشخیص نوع اتهام از طرف دادگاه نیست و با توجه به ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آنچه در دادگاه اهمیت دارد، رسیدگی به اعمالی است که در کیفرخواست به متهم نسبت داده شده است و چون دادگاه در این خصوص مقید به عناوین جزایی و موارد استنادی مندرج در کیفرخواست نیست و بلکه بر اساس تشخیص خود و تطبیق عمل مرتکب با مواد قانونی، انشاء رأی می‌نماید، بنابراین در فرض سوال دادگاه می‌تواند ضمن اعلام فسخ قرار منع تعقیب دادسرا درخصوص قتل عمد یا سرقت مسلحانه، به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی مقتضی نماید و قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا درخصوص قتل عمد یا سرقت مسلحانه که بر خلاف موازین قانونی صادر شده است، نافی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعمال ارتکابی متهم و صدور حکم بنا به تشخیص خود نبوده و موضوع از شمول اعتبار امر مختومه خارج است.