نظریات مشورتی در مورد فرزند مشترک

نظریات مشورتی در مورد فرزند مشترک

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1229 شماره پرونده : 1400-127-1229 ح تاریخ نظریه : 1400/12/07

استعلام :

در دعاوی که ذینفع خاصی ندارد مانند درخواست صدور حکم رشد – درخواست قیمومیت صغار از سوی مادر (در فرض فوت پدر و جد پدری ) – درخواست حضانت فرزند مشترک (در فرض وفات پدر صغیر ) آیا لازم است خواهان دادخواست یا درخواست خود را حتما به طرفیت فرد خاصی مطرح نماید یا خیر ؟ به عبارتی آیا ستون خوانده می بایست تکمیل شود و یا صرف ارائه دادخواست از سوی خواهان کفایت می کند ؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد چنانچه خواهان کسی را نداشته باشد که به طرفیت او طرح دعوی کند آیا اقامه دعوا به طرفیت دادستان صحیح است یا خیر ؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ اخیر در حوزه هایی مانند دادگاه بخش که با یک دادرس تصدی می شود و فاقد دادستان است خوانده دعوی چه کسی است و مرجع صالح کدام حوزه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، درخواست‌های دادستان در خصوص نصب قیم و صدور حکم حجر و … که بر اساس تکالیف وی در امور حسبی است، از شمول ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 خارج است و اساساً در این‌گونه موارد تقدیم دادخواست لازم نیست؛ زیرا مستفاد از ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر قوانین و مقررات مربوط آن است که تنها در رسیدگی به دعاوی که جنبه ترافعی دارد، رسیدگی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است و مقنن در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صرفاً در مقام بیان این موضوع بوده است که رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون، از رعایت تشریفات دادرسی جز تقدیم دادخواست معاف می‌باشد؛ نه این‌که تقدیم دادخواست را در تمام موارد از جمله امور حسبی الزامی کند. ثانیاً، «اثبات رشد» جزء امور حسبی است و برابر قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 باید به طرفیت دادستان اقامه شود و طرف قرار دادن سرپرست قانونی؛ اعم از ولی قهری یا قیم ضرورت ندارد؛ حتی اگر مدعی عدم رشد خواهان باشند. شایان ذکر است ولی قهری یا قیم میتواند وفق ماده 44 قانون امور حسبی مصوب 1319 به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند. ثالثاً، با توجه به حکم مقرر در ماده 43 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در صورت فوت پدر، حضانت با مادر است و لذا چنانچه ولی قهری یا دادستان به استناد ذیل این ماده، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند بدانند، دعوای آنان باید با تقدیم دادخواست و به طرفیت مادر اقامه شود و بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، نیازی به دعوای مادر برای حضانت فرزند نیست. رابعاً، اقامه دعوا به طرفیت دادستان محدود به موارد مصرح قانونی مانند حکم مقرر در ماده واحده راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 است و با توجه به حکم مقرر در ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام تکالیف دادستان به شرح مقرر در مواد مرتبط از قانون امور حسبی مصوب 1319، در حوزه قضایی بخش بر عهده رئیس حوزه و در غیاب وی بر عهده دادرس علی‌البدل است و در موارد مصرح قانونی، اشخاص اخیرالذکر به عنوان خوانده دعوی قرار می‌گیرند و تشخیص مرجع صالح نیز بر اساس عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و احکام مقرر در مواد مرتبط از قانون امور حسبی مصوب 1319 تعیین می‌شود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1237 شماره پرونده : 99-9/2-1237 ح تاریخ نظریه : 1399/09/15

استعلام :

چنانچه در گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق حضانت فرزند مشترک که هفت سال تمام شمسی را گذرانیده ولی به سن بلوغ شرعی نرسیده است به پدر طفل واگذار شود و مادر طفل نیز علی رغم قطعیت این حکم بدون اذن و اجازه پدر اقدام به نگهداری خود سرانه طفل نماید و در شورای حل اختلاف نیز طرح دعوی مطالبه نفقه فرزند را نماید و شورا نیز پدر را محکوم به پرداخت نفقه طفل نماید. در خصوص ایراد شکلی: الف- پدر با سمت تجدیدنظرخواه ایرادی که به رأی شورا نموده است این است که مادر طفل اصلاً سمتی برای طرح دعوی مطالبه نفقه فرزند ندارد لذا با توجه به ماده بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی آیا مادر طفل سمتی برای طرح این دعوی دارد یا خیر؟ در خصوص ایراد ماهوی: ب-پدر طفل با سمت تجدیدنظرخواه ایراد دیگری که به رأی شورا وارد نموده این است که اولاً هیچ محکمه ای حضانت طفل را به مادرش واگذار نکرده است و طفل نیز هفت سال تمام را به پایان رسانیده و لذا باید با پدرش زندگی نماید. ثانیاً اذن و اجازه ای از ناحیه پدر جهت نگهداری فرزند توسط مادر صادر نشده و مادر خود سرانه اقدام به نگهداری طفل می نماید و لذا مستحق دریافت نفقه نمی باشد. ثالثاً پدر به لحاظ مقررات قانونی صلاحیت نگهداری و حضانت طفل را دارا می باشد چنانچه مادر طفل را ذی سمت برای طرح دعوی بدانیم آیا استحقاق دریافت نفقه فرزند را دارد یا خیر؟ تبصره ماده 1169 قانون مدنی و ماده 6 قانون حمایت خانواده ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، مطابق ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمیکند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام میکند و صرف تعیین نفقه، میزان آن و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست. بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. ثانیاً، در فرض سؤال که حضانت کودک برابر حکم دادگاه به پدر واگذار شده است، در صورتی که دادگاه احراز کند مادر بدون کسب اجازه از پدر اقدام به نگهداری کودک می‌کند، هزینه‌هایی که در این خصوص بر مادر تحمیل می‌شود، منتسب به اقدام غیرقانونی اوست و نمی‌تواند این هزینه‌ها را از پدر کودک مطالبه کند. شایسته ذکر است که اقدام مادر در فرض سؤال مشمول ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است و امکان بازداشت وی تا زمان تحویل کودک به پدر نیز قانوناً وجود دارد. بدیهی است در فرضی که دادگاه احراز کند پدر به‌رغم صدور حکم حضانت از پذیرش فرزند خودداری کرده و یا اقدامی برای تحویل گرفتن کودک از مادر وی انجام نداده است، در اجرای ماده 6 قانون یادشده و از آن‌جا که مادر از باب ضرورت عهده‌دار امر حضانت شده است، می‌توان پدر را به پرداخت هزینه‌های انجام شده توسط مادر و یا پرداخت نفقه جاری کودک محکوم کرد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/981 شماره پرونده : 99-9/2-981 ح تاریخ نظریه : 1399/07/15

استعلام :

در پرونده‌ای حکم به ثبت رسمی واقعه ازدواج موقت به جهت باردار شدن زوجه و تولد فرزند مشترک صادر شده است؛ اما به دلیل عدم مراجعه طرفین در مدتی که ازدواج منقطع اعتبار داشته است ازدواج ثبت رسمی نشده است و زوجه سابق پس از انقضاء مدت ازدواج موقت، اجرای حکم قطعی را درخواست کرده است. آیا این دادنامه قابلیت اجرا دارد؟ توضیح آن‌که برای فرزند مشترک شناسنامه اخذ شده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به اطلاق صدر ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و فلسفه تقریر حکم بند یک این ماده که از جمله حمایت از کودک متولد از رابطه زناشویی در ازدواج موقت است و همچنین با عنایت به لازم‌الاجرا و دائمی بودن اعتبار احکام قطعی صادره از مراجع قضایی؛ مگر در موارد مصرح قانونی نظیر حکم مقرر در ماده 33 قانون یاد شده، حکم دادگاه مبنی بر ثبت نکاح موقت به سبب بارداری زوجه به قوت و اعتبار قانونی خود باقی است و عدم ثبت آن درمدت بقای ازدواج موقت، بر قابلیت اجرای حکم مذکور پس از این مدت خدشه‌ای وارد نمی‌کند و زوجه می‌تواند به استناد آن، ازدواج موقت سابق را به ثبت برساند؛ هرچند برای فرزند مشترک شناسنامه اخذ شده باشد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/737 شماره پرونده : 99-9/4-737 ح تاریخ نظریه : 1399/06/15

استعلام :

آیا دعوای تعدیل نفقه همانند دعوای تعدیل اقساط محکوم‌به در صلاحیت دادگاهی است که ابتدا به آن رسیدگی کرده است؟ به عنوان مثال اگر ضمن دعوای طلاق،نفقه فرزند مشترک تعیین شده باشد آیا دعوای تعدیل آن نفقه در صلاحیت دادگاهی است که رای طلاق را صادر کرده است یا در صلاحیت شورای حل اختلاف؟ اگر قائل به غیر مالی بودن آن باشیم، آیا شعبه دیگر دادگاه می‌تواند رسیدگی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، ماهیت حقوقی نفقه به گونه‌ای است که هیچ‌گاه مشمول اعتبار امر قضاوت‌شده نمی‌شود و به علت حدوث شرایط جدید، امکان اتخاذ تصمیم جدید پس از طرح دعوای مربوط از سوی ذی‌نفع و از جمله تقدیم دادخواست تعدیل نفقه وجود دارد که در این صورت باید دعوای طرح شده به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع شود. بنابراین، گرچه شعبه‌ای که قبلاً در این خصوص اتخاذ تصمیم کرده است، به لحاظ اشراف بر موضوع، برای رسیدگی در اولویت است، اما ارجاع آن به این شعبه الزامی نیست. ثانیاً، در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست، بنابراین در این موارد، دعوا غیر مالی و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/146 شماره پرونده : 99-9/16-146ح تاریخ نظریه : 1399/06/05

استعلام :

به استحضار می‌رساند زوج به همراه زوجه و فرزند مشترک دختر که در حال حاضر 12 ساله است به مدت پنج سال در کشور استرالیا اقامت داشته و حسب مدارک ارائه شده و استعلام‌های انجام شده از وزارت امور خارجه و سفارت استرالیا نامبردگان دارای اقامت قانونی و دائمی در کشور استرالیا می‌باشند و از برخی مزایای قانونی حقوق شهروندنی آن کشور از جمله اخذ گواهینامه و امثالهم بهره‌مند می‌باشند لیکن هنوز در مرحله گذراندن سایر آموزن‌ها و مصاحبه‌ها و بعضا ادامه اقامت اجباری در تاریخ مقرر و جهت شهروندن شدن و اخذ citizenship می‌باشند که در این مرحله نامبردگان به ایران جهت ملاقات با بستگان مراجعه می‌نمایند و زوج اقدام به ممنوع‌الخروج نمودن همسر و فرزند خود می‌نماید و حسب مدارک موجود طرفین برای ادامه آزمون وگذراندن اقامت اجباری در محل جهت اخذ شهروندی و متعاقب آن استفاده از سایر مزایای آن از جمله پاسپورت کشور استرالیا و غیره دعوت می‌شوند و در صورت عدم مراجعه کلیه زحمات پنج ساله و حقوق و مزایای شهروندی که برای نامبردگان در نظر گرفته شده است لغو خواهد شد حال سوال‌ها از این قرار است که : 1-آیا با توجه به حقوق مکتسب از جمله حق اقامت دائم و شهروند محسوب شدن که با اجازه اولیه زوج برای همسر و فرزندش به دست آمده است و با توجه به مفاد بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه اصلاحی 1380/3/23و اینکه هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خود را موجب اضرار به غیر قرار دهد اصولا امکان ممنوع‌الخروج نمودن از طرف زوج برای همسر و فرزندش وجود دارد یا خیر و توجیه قانونی دارد یا خیر؟ 2-چنانچه امکان ممنوع‌الخروج نمودن نامبردگان از طرف زوجه توجیه قانونی دارد خروج نامبردگان از کشور جهت جلوگیری از تضییع حقوق مکتسبه و شرکت در آزمون‌ها و مصاحبه‌ها و ادامه اقامت اجباری مطابق قوانین کشور مذکور جهت اخذ شهروندی چگونه خواهد شد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- اولاً، به موجب ذیل بند 3 ماده 18 اصلاحی 23/3/1380 قانون گذرنامه، زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند از شرط موضوع این بند مبنی بر موافقت کتبی شوهر و یا اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه در موارد اضطراری معاف هستند، عبارت ذیل این بند اطلاق دارد و صرف اقامت زن و شوهر هر دو در خارج از ایران برای صدور گذرنامه برای چنین زنی و به طریق اولی خروج وی از کشور کفایت می‌کند. ثانیاً، به موجب به ماده 1004 قانون مدنی «تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل میآید، مشروط به این‌که مرکز مهم او نیز به همان محل انتقال یافته باشد» و مطابق ماده 1005 همین قانون «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است». بنابراین در فرض سؤال که زوجین مقیم خارج از کشور بودهاند، صرف حضور ایشان در ایران به معنای تغییر اقامتگاه نیست و در صورت اختلاف زوجین در خصوص این امر به نظر میرسد، احراز تغییر اقامتگاه با مرجع قضایی ذیصلاح است و در هر حال اداره گذرنامه در این حالت با توجه به اطلاق ذیل بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه به صرف تقاضای زوج نمیتواند از صدور گذرنامه و خروج زوجه جلوگیری به عمل آورد و در نتیجه در فرض سؤال نیازی به مداخله دادستان نیز نیست. ثالثاً، وفق ماده 1168 قانون مدنی مصوب 1307، تنها «اطفال» تحت حضانت ابوین هستند؛ از رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مستفاد است که با رسیدن به سن بلوغ شرعی، فرزندان در امور غیرمالی خود از جمله این‌که در کنار کدام یک از ابوین خود به سر می‌برند، مختارند؛ لذا در فرض سؤال فرزند دختر دوازده ساله می‌تواند زندگی با هر یک از والدین را اختیار کند؛ هر چند هر دو یا یکی از آن‌ها در خارج از کشور اقامت یا سکونت داشته باشند. رابعاً، به موجب بند یک ماده 18 اصلاحی 23/3/1380 قانون گذرنامه، صدور گذرنامه برای اشخاصی که کمتر از هیجده سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومت هستد، با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان امکان‌پذیر است و این امر به منزله موافقت ولی یا قیم نسبت به خروج چنین افرادی است و مستلزم امر دیگری نیست؛ مگر آن‌که ولی یا قیم پس از موافقت با صدور گذرنامه، مولی‌علیه را ممنوع‌الخروج کند. با این حال، از عمومات حاکم بر قضیه و ظاهر این ماده قانونی، چنین مستفاد است که اختیار ولی بر ممنوع‌الخروج کردن فرزند دارای کمتر از هیجده سال سن، ناظر بر فرضی است که ولی یا قیم خود مقیم ایران باشد؛ اما در فرض سوال که ولی خود ساکن و مقیم استرالیاست، به رسمیت شناختن چنین اختیاری برای ولی با تکلیف ابوین به نگهداری و تربیت کودک و اجتناب از مهمل گذاشتن آن موضوع مواد 1168 و 1178 قانون مدنی و همچنین تکلیف دادگاه‌ها و مقامات اجرایی به رعایت مصلحت کودکان و نوجوانان در تمام تصمیمات موضوع ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، در تعارض است و بنابراین، در فرض سؤال ولی قهری نمی‌تواند فرزند خود را ممنوع‌الخروج کند2- با توجه به پاسخ فوق الذکر و مجاز ندانستن ولی قهری به ممنوع‌الخروج کردن فرزندش در فرض سؤال، پاسخ به این پرسش مشخص است

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/364 شماره پرونده : 99-9/3-364ح تاریخ نظریه : 1399/04/29

استعلام :

مستدعی است دستور فرمایید پیرامون سوالات ذیل نسبت به ارائه نظریه حقوقی آن مرجع اقدام فرمایند.1-چنانچه پدر و مادر طفل جدا از یکدیگر زندگی کنند و فرزند مشترک پسر ۳ سال سن داشته باشد و نزد مادرش زندگی کند با توجه به اینکه حضانت طفل تا سن ۷ سالگی با مادر می‌باشد و طفل نیز نزد مادرش زندگی می‌کند آیا دعوی مادر به طرفیت پدر به خواسته صدور حکم حضانت نسبت به فرزند مشترک قابلیت استماع دارد یا خیر؟ 2-اگر نشانی خوانده در ثبت ثنا شهرستان آزاد شهر لیکن اقامتگاه واقعی خوانده شهرستان گنبد کاووس باشد در واقع خوانده پس از نقل مکان از آزادشهر به گنبد نشانی خود را در سامانه ثنا تغییر نداده باشد آیا ملاک صلاحیت نشانی ثبت ثنا می‌باشد یا اقامتگاه واقعی خوانده لطفا در این خصوص ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-ماده 1169 قانون مدنی که مقرر می‌دارد «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است» در مقام بیان حق تقدم هر کدام از والدین نسبت به حضانت است، بنابراین و با توجه به ماده 1168 قانون یاد‌شده که مقرر می‌دارد «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است» در فرض سؤال که پدر و مادر طفل سه ساله جدا از هم زندگی می‌کنند، دعوای مادر به طرفیت پدر طفل مبنی بر اعمال اولویت و تعیین انحصاری وی برای انجام حضانت تا سن هفت سالگی کودک قانوناً قابلیت استماع دارد. 2- برابر ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد؛ بنابراین در فرض سؤال چنان‌چه برای دادگاه محرز شود که خوانده در محلی غیر از نشانی اعلام شده در سامانه ثنا مقیم است، محل اقامتگاه خوانده ملاک صلاحیت دادگاه خواهد بود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1979 شماره پرونده : ح9791-3/9-89 تاریخ نظریه : 1398/12/24

استعلام :

احتراماً نظر به اینکه برخی از امتیازات و حمایت‌های مقرر در قوانین و مقررات موضوعه از جمله کاهش ساعات کار بانوان سرپرست خانوار به موجب کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب 1395 ناظر به طول مدت حضانت فرزندان است اما قانونگذار در قانون مدنی و دیگر قوانین موضوعه اسباب پایان حضانت و زمان خروج فرزندان از وضعیت مزبور را تعیین نکرده است و در دکترین حقوقی نیز در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد به طوری که برخی بر این نظرند که فرزند با رسیدن به سن بلوغ از حضانت والدین خود خارج می‌شود اما برخی دیگر علاوه بر بلوغ رشد فرزند را نیز برای خروج وی از حضانت لازم دانسته‌اند لذا خواهشمند است این دفتر را در خصوص موضوع ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

به موجب ماده 1168 قانون مدنی، تنها «اطفال» تحت حضانت ابوین می¬باشند؛ قانون¬گذار در تبصره یک ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، طفل را کسی معرفی کرده بود که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. با توجه به تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی و ماده 147 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منظور از بلوغ شرعی در مورد فرزند ذکور، پانزده سال تمام قمری و در مورد فرزند اناث، نه سال تمام قمری است. از رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد است که با رسیدن به سن بلوغ شرعی، فرزندان در امور غیرمالی خود (از جمله این¬که در کنار کدام¬ یک از ابوین خود به سر برند) مختار می¬باشند. با این اوصاف به عنوان مثال، طرح دعوا و صدور حکم مبنی بر حضانت و تحویل فرزند مشترک نسبت به دختر یازده ساله، سالبه به انتفاء موضوع است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1429 شماره پرونده : ح 9241-67-89 تاریخ نظریه : 1398/11/20

استعلام :

احتراما آیا در طلاق توافقی طرفین می‌توانند توافق کنند که زوجه در قبال بذل قسمتی از مهریه حضانت دائم فرزند با وی باشد و پدر فرزند خوانده دعوی حق ملاقات با فرزند را نیز نداشته باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولا، با توجه به ماده 1168 قانون مدنی، نگاهداری اطفال حق و تکلیف والدین است و آنان می-توانند قطع نظر از سن فرزند مشترک، با توافق، انجام حضانت را به یکدیگر محول نمایند و در صورتی که احدی از والدین حق حضانت خود را تا مدتی (مثلا تا رسیدن فرزند به سن بلوغ شرعی) به دیگری واگذار نماید، این توافق طبق ماده 10 قانون مدنی لازم الوفاست و تا انقضای مدت تعیین شده، حق رجوع ندارد. بدیهی است پس از رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی، در انتخاب هر یک از والدین جهت ادامه زندگی مختار است. با این وجود ماده 41 قانون حمایت خانواده 1391 نیز به دادگاه اجازه داده است تا توافقات درباره حضانت کودک را در صورتی که مخالف با مصلحت کودک باشند، نادیده بگیرد و با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. بنابراین در فرض سوال در صورت وجود توافقی بر خلاف مصلحت کودک، دادگاه می تواند با توجه به مفاد ماده 41 قانون مذکور و تبصره ماده 1169 قانون مدنی تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید. ثانیا، در خصوص حق ملاقات نیز چنان چه دادگاه توافق انجام شده مبنی بر اسقاط حق ملاقات از سوی زوج را مغایر با مصلحت کودک ندانسته و با لحاظ و پذیرش این توافق گواهی عدم امکان سازش صادر کرده باشد، این توافق حائز آثار قانونی است. با این حال چنان چه متعاقب طلاق زوج اثبات کند به دلیل تغییر شرایط بهره مندی وی از حق ملاقات به مصلحت کودک است و یا با مصالح کودک در تضاد نیست می تواند از دادگاه تقاضا کند که در خصوص ملاقات وی با کودک تصمیم دیگری اتخاذ کند. بدیهی است در فرض اخیر زوجه نیز می تواند استرداد مالی را که زوج در قبال اسقاط حق ملاقات کودک از وی دریافت کرده است را مطالبه کند.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1752 شماره پرونده : ح 2571-3/9-89 تاریخ نظریه : 1398/11/06

استعلام :

طبق فتاوی فقهی خروج طفل از حضانت منوط به بلوغ و رشد است. با توجه به اختلاف حاصله در خصوص سن رشد الف: پایان سن حضانت در دختر و پسر با توجه به سن رشد چه تاریخی است؟ ب: پایان سن ملاقات در دختر و پسر چه سنی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

الف- به موجب ماده 1168 قانون مدنی مصوب 1307، تنها «اطفال» تحت حضانت ابوین می باشند؛ قانون گذار در تبصره یک ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1370، طفل را کسی معرفی کرده بود که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. با توجه به تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی و ماده 147 قانون مجازات اسلامی 1392 منظور از بلوغ شرعی در مورد فرزند ذکور، پانزده سال تمام قمری و در مورد فرزند اناث، نه سال تمام قمری است. مسأله 18 از جلد 3 کتاب تحریرالوسیله امام خمینی (ره) قسمت مربوط به احکام ولادت و ملحقات آن نیز در این مورد بیان داشته: «تنتهی الحضانه ببلوغ الولد رشیدا، فاذا بلغ رشیدا لیس لاحد حق الحضانه علیه، حتی الابوین، بل هو مالک لنفسه ذکرا أو انثی». از رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد است که با رسیدن به سن بلوغ شرعی، فرزندان در امور غیرمالی خود (از جمله این که در کنار کدام یک از ابوین خود به سر برند) مختار می باشند. با این اوصاف به عنوان مثال، طرح دعوا و صدور حکم مبنی بر حضانت و تحویل فرزند مشترک نسبت به دختر یازده ساله، سالبه به انتفاء موضوع است. ب- در مورد ملاقات فرزند بالغ کمتر از 18 سال، با عنایت به منطوق ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، چنان‌چه مصلحت و غبطه کودک یا نوجوان ایجاب کند، صدور حکم ملاقات چنین فرزندی با هر یک از والدین و تهیه الزامات آن توسط طرف دیگر بلااشکال است و احراز این امر با دادگاه است البته چنان‌چه فرزند بالغ تمایلی به ملاقات پدر یا مادر نداشته باشد، الزام وی به انجام ملاقات موجه نیست و در این حالت نمی‌توان به قوای قهریه متوسل شد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1461 شماره پرونده : ح 1641-61/9-89 تاریخ نظریه : 1398/10/24

استعلام :

احتراما با توجه به ماده 632 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تعزیرات و ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 چنانچه در پرونده ای زوج حضانت فرزند مشترک را به موجب وکالت نامه رسمی به زوجه واگذار کرده باشد و زوجین نیز جدا از همدیگر زندگی کنند تاکنون بین زوجین گواهی عدم امکان سازش صادر نگردیده است لکن زوج در همگام مراجعه ی فرزند مشترک از مدرسه آن فرزند را با حیله و تقلب با خود ببرد و از استرداد آن امتناع کند آیا موضوع واجد وصف مجرمانه می باشد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ با کدام عمل مجرمانه قابل تطبیق می‌باشد .

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، ممانعت پدر یا مادر از اجرای حکم ملاقات یا عدم تحویل طفل به ذی‌حق مشمول مقررات ماده 632 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 نیست. ثانیاً، ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز ناظر به مسئول حضانت است که از انجام تکالیف مترتب بر مسئولیت مذکور خودداری می‌نماید یا مانع از انجام ملاقات فرزندی که حضانت وی را دارد با طرف ذی‌حق می‌شود. ثالثاً، بردن طفل توسط یکی از والدین از محلی به محل دیگر، حتی اگر حضانت وی را بر عهده نداشته باشد، عرفاً عنوان «ربودن» ندارد.با لحاظ مراتب پیش‌گفته و مستند به ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عمل زوج که به رغم واگذاری حضانت فرزند مشترک به زوجه به موجب وکالت‌نامه رسمی (صرف نظر از این که مطابق ماده 679 قانون مدنی وکالت عقدی جایز است؛ حتی در فرضی که طبق قسمت اخیر این ماده، وکالت وکیل یا عدم عزل وی ضمن عقد لازمی شرط شده باشد)، طفل را با حیله و تقلب از مدرسه تحویل گرفته و از استرداد آن خودداری می‌کند، فاقد وصف مجرمانه است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1302 شماره پرونده : ح 2031-61/9-89 تاریخ نظریه : 1398/09/03

استعلام :

احتراما به موجب ماده 1206 از قانون مدنی زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و بر اساس ماده ی 47 از قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنها را تعیین می کند حال سوال آن است که چنانچه زوجه دادخواستی را به خواسته ی صدور حکم بر محکومیت زوجه به پرداخت نفقه ی آینده خود و فرزند مشترک مطرح نماید آیا امکان صدور حکم زوجه به شرح فوق با لحاظ آن که برای آینده نشوز یا عدم نشوز زوجه محرز نگردیده است و نشوز نیز مانع استقرار نفقه است وجود دارد یا خیر؟ به عبارت بهتر آیا به فرض صدور حکم بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه آینده زوجه این حکم می تواند به صورت مشروط و معلق بر عدم نشوز زوجه در آینده می باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولا، با توجه به صراحت ماده 1206 قانون مدنی مبنی بر استحقاق زوجه برای اقامه دعوا بابت نفقه گذشته، صدور حکم به پرداخت نفقه آینده صحیح نیست؛ ثانیا، در خصوص حکم مقرر در ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه بدون صدور حکم به پرداخت نفقه، صرفا میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌نماید و صرف این امر به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی‌باشد تا مستلزم احراز تمکین زوجه در آینده باشد و اصولا احراز امری برای زمان آینده، در زمان صدور رأی امکان‌پذیر نیست.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1159 شماره پرونده : 98-9/16-1159 ح تاریخ نظریه : 1398/08/14

استعلام :

خواهان (مادر) طی دادخواستی تقاضای تعدیل نفقه فرزند مشترک خود را به طرفیت خوانده (پدر) با تقویم کمتر از دویست میلیون ریال نموده است و طی آن اعلام کرده است مطابق دادنامه سابق الصدور قبلاً در ضمن طلاق مشارالیها با خوانده نسبت به نفقه فرزند مشترک از سوی دادگاه خانواده اتخاذ تصمیم گردیده است و با توجه به بالا رفتن هزینه‌ها به شرح فوق درخواست افزایش نفقه دارد. سوال: در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی فوق الاشعار بین دادگاه خانواده و شورای حل اختلاف با عنایت به بند ج ماده 9 از قانون شوراهای حل اختلاف که اشعار داشته دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 نباشد تبین و ارشاد فرمائید در فرض ما نحن فیه آیا با توجه به قسمت اول بند یاد شده و اطلاق آن در مورد دعوی نفقه کمتر از نصاب دویست میلیون در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد و با توجه به سابقه رسیدگی نسبت به آن در دادگاه مطابق ماده 29 قانون حمایت و نیز با وحدت ملاک از دعوی تعدیل موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی همان دادگاه رسیدگی کننده قبلی صلاحیت رسیدگی نسبت به دعوی موصوف را دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی‌باشد، بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/754 شماره پرونده : 98-9/16-754 ح تاریخ نظریه : 1398/07/30

استعلام :

خواهشمند است پاسخ سوالات ذیل الذکر را در دستور کار آن اداره کل محترم قرار دهید. ضمنا به جهت عدم اتلاف وقت و هزینه سوالات جمع آوری و یک جا مطرح شد و از این بابت بدوا مراتب اعتذار اعلام می¬شود: 1-در پرونده ی ترک نفقه چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوج و نشوز وی گردد آیا باید دادخواست بر این مطلب اقامه و اثبات کند یا می تواند در اجرای احکام نیز به اثبات برساند؟ 2-در خصوص نفقه فرزند مشترک که حضانت آن با مادر بوده گزارش اصلاحی تنظیم شده که ماهیانه 300 هزار تومان بدهد هم اکنون پدر حکم لغو حضانت مادر را گرفته است در این خصوص توقف عملیات اجرایی با دادگاه است یا با اجرای احکام؟ مادر از تحویل فرزند امتناع نموده نحوه پرداخت نفقه فرزند به چه نحو خواهد بود؟ 3-چنانچه مادر که مسئول حضانت است از نگهداری طفل زیر7 سال خودداری کند ضمانت اجرایی وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- در فرض سؤال که دادگاه حکم به پرداخت نفقه معوقه زوجه مربوط به یک بازه زمانی معین در گذشته صادر کرده است، با توجه به این که تکلیف به انفاق زوجه فرع به تمکین وی است و مفروض آن است که دادگاه با احراز تمکین زوجه، حکم به پرداخت نفقه معوقه در آن بازه زمانی صادر کرده است، لذا؛ اولاً، ادعای زوج در واحد اجرای احکام مبنی بر ناشزه بودن زوجه در بازه زمانی موضوع حکم مؤثر در مقام نیست. ثانیاً، دعوای بعدی زوج دائر بر نشوز زوجه در همان بازه زمانی به لحاظ شمول اعتبار امر مختومه به استناد بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در ا مور مدنی مصوب 1379 قابل استماع نمی باشد. 2- در فرض سؤال که والدین در خصوص نفقه فرزند مشترک سازش نموده و در این خصوص گزارش اصلاحی صادر شده و در مرحله اجرای حکم است و سپس حکم بر سلب صلاحیت حضانت از مادر صادر گردیده و مادر از تحویل طفل به پدر استنکاف می نماید، پرداخت نفقه در هر حال بر عهده پدر است و عدم استرداد طفل از سوی مادر موجب تأخیر یا توقف اجرای مفاد گزارش اصلاحی نمی شود. در هر حال زوج می تواند وفق ماده 40 قانون حمایت خانواده 1391 درخواست تعقیب مادر مستنکف از اجرای حکم حضانت را بنماید.3- چنان چه مادر که مسئول حضانت است، از نگهداری طفل زیر هفت سال خودداری کند، دادگاه وفق مواد 1172 و 1173 قانون مدنی و قسمت اخیر ماده 41 قانون حمایت خانواده 1391 در خصوص الزام مادر به نگهداری طفل و در صورت عدم امکان الزام یا مؤثر نبودن آن، انجام حضانت توسط ثالث به خرج والدین (حسب مورد) اتخاذ تصمیم می کند. هم چنین مستنکف از حضانت با تحقق شرایط مندرج در ماده 54 قانون حمایت خانواده 1391 قابل تعقیب کیفری است. ضمناً پرسش دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال می شود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/944 شماره پرونده : 98-76-944ح تاریخ نظریه : 1398/07/20

استعلام :

احتراما زوجه دادخواستی به خواسته ابطال قسمتی از اقرارنامه محضری به طرفیت زوج تقدیم نموده که در اقرارنامه مذکور زوجه اعلام داشته ضمناً فرزند اینجانب نزد پدرش می‌باشد در این خصوص هیچ‌گونه ادعا و اعتراضی نداشته و ندارم و فرزند مشترکمان متولد 27/1/97 می‌باشد حال آیا توافق فی ما بین زوجین اسقاط حق حضانت و واگذاری حضانت از طرف زوجه به زوج استنباط می‌گردد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ نظر به اینکه سلب نمودن حضانت فرزند مشترک از طرف زوجه به موجب قرارداد جداگانه و نه به موجب قانون بوده و اینکه حق از جهتی هم تکلیف است به طور کلی قابل اسقاط می‌باشد یا خیر و قابلیت اعاده از زوج به زوجه دارد یا خیر یا توافق مذکور طبق ماده 10 قانون مدنی لازم الاجرا بوده و بعدا زوجه نمی‌تواند بر خلاف توافق عمل نماید خواهشمند است نظریه ارشادی خود را راجع به موضوع جهت تعیین و تکلیف به این دادگاه اعلام فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به ماده 1168 قانون مدنی، نگاهداری اطفال حق و تکلیف والدین است و آنان می توانند قطع نظر از سن فرزند مشترک، با توافق، انجام حضانت را به یکدیگر محول نمایند و در صورتی که احدی از والدین حق حضانت خود را تا مدتی (مثلا تا رسیدن فرزند به سن بلوغ شرعی) به دیگری واگذار نماید، این توافق طبق ماده 10 قانون مدنی لازم الوفاست و تا انقضای مدت تعیین شده، حق رجوع ندارد. بدیهی است پس از رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی، در انتخاب هر یک از والدین جهت ادامه زندگی مختار است. با این وجود ماده 41 قانون حمایت خانواده 1391 نیز به دادگاه اجازه داده است تا توافقات درباره حضانت کودک را در صورتی که مخالف با مصلحت کودک باشند، نادیده بگیرد و با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. بنابراین در فرض سوال در صورت وجود توافقی بر خلاف مصلحت کودک، دادگاه می تواند با توجه به مفاد ماده 41 قانون مذکور و تبصره ماده 1169 قانون مدنی تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/579 شماره پرونده : 98-9/3-579ح تاریخ نظریه : 1398/06/09

استعلام :

آیا امکان طرح دعوا و صدور حکم مبنی بر حضانت و تحویل فرزند مشترک نسبت به دختر 11 ساله از سوی والدین وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

به موجب ماده 1168 قانون مدنی، تنها اطفال تحت حضانت ابوین می باشند؛ قانون گذار در تبصره یک ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1370، طفل را کسی معرفی کرده بود که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. با توجه به تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی و ماده 147 قانون مجازات اسلامی 1392 منظور از بلوغ شرعی در مورد فرزند ذکور، پانزده سال تمام قمری و در مورد فرزند اناث، نه سال تمام قمری است. مسأله 18 از جلد 3 کتاب تحریرالوسیله امام خمینی (ره) قسمت مربوط به احکام ولادت و ملحقات آن نیز در این مورد بیان داشته: «تنتهی الحضانه ببلوغ الولد رشیدا، فاذا بلغ رشیدا لیس لاحد حق الحضانه علیه، حتی الابوین، بل هو مالک لنفسه ذکرا أو انثی». از رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد است که با رسیدن به سن بلوغ شرعی، فرزندان در امور غیرمالی خود (از جمله این که در کنار کدام یک از ابوین خود به سر برند) مختار می باشند. با این اوصاف طرح دعوا و صدور حکم مبنی بر حضانت و تحویل فرزند مشترک نسبت به دختر یازده ساله، سالبه به انتفاء موضوع است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/380 شماره پرونده : 98-76-380 ح تاریخ نظریه : 1398/04/03

استعلام :

متوفی دارای فرزند صغیر می باشد مادر صغیر عهده دار حضانت فرزند مشترک می باشد مستمری صغیر به حساب جد پدری وی واریز می گردد مادر معترض این موضوع بوده اعلام میدارد با توجه به اینکه حضانت طفل در اختیار اوست طبعا باید مستمری ماهیانه متعلق به طفل به حساب مادر واریز گردد جهت بررسی اعتراض مادر طفل پرونده به دادگاه ارسال شده در این خصوص دادگاه چه تصمیمی بایستی اتخاذ نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مطابق ماده 44 قانون حمایت خانواده 1391« در صورتی که دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری 8/7/1386 ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تامین هزینه‌های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده‌دار است مگر دادگاه به طور دیگر مقرر کند»، از طرفی سازمان تامین اجتماعی نیز مصداق عبارت‌» مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر‌دولتی »مندرج در ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است. از این رو حقوق مستمری که از بودجه دولت یا به موجب قانون تامین اجتماعی به فرزند متوفی تعلق می‌گیرد، برابر مقررات ماده 44 یاد شده به فرد حضانت کننده که غالباً مادر محجور می‌باشد قابل پرداخت است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/111 شماره پرونده : 98-10/1-111ح تاریخ نظریه : 1398/02/24

استعلام :

نظر به اینکه مقنن در تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 مقرر داشته است به دعاوی اشخاص موضوع اصول 12 و 13 قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312/4/31 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی مصوب 1372/4/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود لذا قانونگذار مصادیق دقیق احوال شخصیه را مشخص نکرده است و فقط به ذکر مواردی از جمله ازدواج طلاق وراث و وصیت و دعاوی مربوط به آن بسنده نموده است با عنایت به مراتب فوق الذکر اعلام فرمائید آیا حضانت فرزند مشترک در فقه اهل سنت از مصادیق احوال شخصیه می باشد یا خیر؟ احوال شخصیه در مذهب اهل سنت شامل چه مواردی می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-حضانت جزء قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است و جزء احوال شخصیه نمی‌باشد. 2- احصاء و اعلام مصادیق احوال شخصیه در فقه عامه و مذاهب مختلف اهل سنت، خارج از وظایف اداره کل حقوقی قوه قضاییه است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/2553 شماره پرونده : 775-1/721-69 تاریخ نظریه : 1397/10/25

استعلام :

چنانچه زوج دعوی مطالبه نفقه خود و فرزند صغیر خود را به طرفیت زوج توأمان در حوزه قضایی محل سکونت خود اقامه کند تکلیف دادگاه با توجه به ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 91 چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

امتیاز قانونی مذکور در ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 مبنی بر اجازه طرح دعوا توسط زوجه در امور خانوادگی مربوط به زوجین در دادگاه محل سکونت شخص زوجه (به جز مهریه غیرمنقول)، استثنایی وارد بر اصل طرح دعوا در محل اقامت خوانده (موضوع ماده 11 قانون آئین دادرسی در امور مدنی) است؛ لذا در تفسیر این ماده باید به قدر متیقن اکتفاء نمود. بنابراین، امتیاز مذکور که صرفاً مربوط به دعاوی فیمابین زوجین است، شامل دعوای مطالبه نفقه فرزند از سوی مادر به طرفیت پدر نمی‌گردد. در فرض سوال که دعوای نفقه زوجه توأم با نفقه فرزند طرح شده است، با توجه به این که دو دعوا دارای منشاء واحد یا ارتباط کامل نمی‌باشند، تکلیف دادگاه این است که به دعوای مطالبه نفقه زوجه که مطابق ماده 12 قانون صدر الذکر در محل اقامت خواهان طرح شده است، رسیدگی و نسبت به دعوای مطالبه نفقه فرزند مشترک قرار عدم صلاحیت به شایستگی صلاحیت محل اقامت خوانده صادر نماید.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/2311 شماره پرونده : 1806-4/9-96 تاریخ نظریه : 1397/08/20

استعلام :

چنانچه خواسته خواهان هم تعیین نفقه آینده فرزند تحت حضانت خود و هم محکومیت زوج به عنوان خوانده و پدر فرزند به پرداخت ماهیانه مبلغ خاصی به عنوان نفقه آتی آن فرزند از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت مدت حضانت آن فرزند نزد وی باشد آیا باز هم دعوی مذکور غیر مالی است؟ چنانچه غیر مالی باشد نحوه صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و حق الاجرای آن به چه صورت و مقداری است؟ و در صورت مالی بودن خواسته مذکور محکومیت زوج به پرداخت ماهیانه مبلغی پول به نفقه آینده فرزند مشترک تحت حضانت فعلی خواهان به عنوان زوجه اولاً آیا بهای خواسته صرفاً شامل یک ماه نفقه آتی فرزند مشترک می گردد؟ یا حاصل جمع تمام نفقه های آینده در طول مدت حضانت زوجه نسبت به آن طفل می گردد؟ ثانیاً: مبنای محاسبه هزینه دادرسی بنا به وحدت ملاک از بند 3 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی نفقه یک ماهه آینده فرزند مشترک خواهد بود یا جمع آن نفقه ها در طول مدت حضانت؟ لازم به توضیح است که در پرونده اخیر خواهان به عنوان مادر طفل در اجرای ماده 6 قانون حمایت خانواده دادخواست مطالبه نفقه آینده آن طفل و محکومیت زوج به پرداخت ماهیانه مبلغ3000000 ریال را تقدیم نموده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً: مطالبه مبلغ معین ماهانه نفقه آتیه از سوی خواهان باعث نمی‌شود دعوای مزبور مالی تلقی شود؛ زیرا در هر حال مطالبه مزبور مطالبه دین نیست، بلکه تقاضای الزام خوانده به انجام تکلیف قانونی است. ثانیاً: اجرائیه در فرض سؤال بر اساس تبصره ماده 47 قانون حمایت خانواده 1391 صادر می‌شود. ثالثاً: هزینه اجرا در فرض سؤال مطابق هزینه اجرای احکام غیرمالی برابر تعرفه مربوط پرداخت می-شود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/1992 شماره پرونده : 96-9/3-2398 تاریخ نظریه : 1397/07/07

استعلام :

احتراما در سال 90 متعاقب صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین به صورت طلاق توافقی نامبردگان از یکدیگر جدا می‌گردند و حضانت فرزند مشترک نیز به زوج واگذار می‌گردد متعاقب اجرای صیغه طلاق هرکدام از زوجین در شهر دیگری غیر از محل اقامت اولیه خود که دادگاه همان محل گواهی عدم امکان سازش را صادر نموده است اقامت می‌کنند حال چنانچه زوجه در محل اقامت جدید خود و بنا به امتیاز مقرر در ماده 12 قانون حمایتی خانواده دادخواستی را به خواسته سلب حضانت به طرفیت همسر سابق خود مطرح کند و ایشان همسر سابق نیز در همان محل جدید ساکن باشند آیا دادگاه خانواده واقع در محل اقامت جدید زوجین صالح به رسیدگی به دعوای سلب حضانتی می‌باشد که قبل از طرف دادگاه دیگر و به اعتبار محل اقامت اولیه زوجین صادر نموده است یا آنکه در راستای ماده 8 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه خانواده واقع در محل اقامت جدید زوجین مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت در این خصوص می‌باشد.خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به فرض استعلام (مشعر بر عهده‌دار بودن حضانت طفل توسط پدر)، به موجب ماده 42 قانون حمایت خانواده 1391، طفل صغیر را نمی‌توان بدون رضایت مادر از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگری فرستاد؛ مگر با اذن دادگاه، بنابراین مستنبط از ماده قانونی مذکورکه دال بر ثابت ماندن محل اقامت طفل که وابسته به محل اقامت قبل از وقوع طلاق و معیار صلاحیت اولین دادگاه صادرکننده حکم حضانت بوده است، ادامه صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم حضانت اولیه برای تغییرات بعدی آن، می‌باشد

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/234 شماره پرونده : 96-26-2449 تاریخ نظریه : 1397/02/16

استعلام :

نظر به اینکه موضوع دادنامه محکومیت خوانده به پرداخت نفقه فرزند مشترک می باشد با توجه به اینه در مرحله اجرای احکام اموالی از محکوم علیه شناسایی و توقیف نشده و نامبرده تمکن مالی جهت پرداخت محکوم به را ندارد امکان اعمال ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

برابر ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 “…چنان‌چه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود مگر این‌که دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود” بنابراین اگر محکوم علیه دعوای اعسار خود را مطرح نکند، دادگاه صرف نظر از نوع دین وی برابر ماده یاد شده، دستور بازداشت وی را می دهد و تفکیکی که در ماده 7 این قانون بین نوع دین پیش بینی شده است. در مقام رسیدگی به دعوای اعسار می باشد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/234 شماره پرونده : 96-26-2449 تاریخ نظریه : 1397/02/16

استعلام :

برابر ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 “…چنان‌چه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمیشود مگر این‌که دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود” بنابراین اگر محکوم علیه دعوای اعسار خود را مطرح نکند، دادگاه صرف نظر از نوع دین وی برابر ماده یاد شده، دستور بازداشت وی را می دهد و تفکیکی که در ماده 7 این قانون بین نوع دین پیش بینی شده است. در مقام رسیدگی به دعوای اعسار می باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/76 شماره پرونده : 96/9/3-1122 تاریخ نظریه : 1397/01/26

استعلام :

با توجه به اینکه نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین می باشد و از طرفی با توافق والدین امکان حضانت به دیگری وجود دارد حال آیا این توافق نسبت به شخص ثالث نیز تسری دارد یا خیر؟ به عبارت بهتر آیا زوجین می توانند حضانت فرزند خود را به شخص ثالث ولو یکی از بستگان نزدیک خود واگذار کنند یا خیر؟ و چنانچه این امر از قبل صورت گرفته باشد و شخص ثالث که فرزند مشترک زوجین تحت تصرف و حضانت وی می باشد دعوایی به طرفین زوجین به خواسته سلب قانونی حضانت والدین از آن فرزند و اعطای حضانت وی به خود تقدیم نماید چنین امری وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً- عهده‌داری حضانت به معنای داشتن سلطه و اختیار تصمیم گیری در خصوص تربیت روحی و جسمی کودک است و مباشرت در خصوص رفع نیازهای روحی و جسمی از قبیل آموزش و تعذیه کودک توسط کسی که حضانت بر عهده اوست، الزامی نیست و سپردن طفل به دایه و سرپرست به مفهوم واگذاری حضانت نمی باشد. ثانیاً- والدین نمی توانند مسئولیت ناشی از حضانت را از خود سلب یا حضانت را به غیر واگذار نمایند. ثالثاً- در فرضی که والدین اقدام به واگذاری کودک به غیر کرده باشند و این شخص از دادگاه درخواست کند تا حضانت کودک برابر قانون به وی واگذار شود، در صورتی که دادگاه احراز کند والدین صلاحیت لازم برای حضانت از فرزند خود را نداشته و مصلحت کودک در واگذاری حضانت او به متقاضی باشد، منعی برای اجابت درخواست وی با رعایت مقررات مربوط وجود ندارد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/3167 شماره پرونده : 331-3/9-69 تاریخ نظریه : 1396/12/23

استعلام :

با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 که در خصوص هزینه حضانت اظهارنظر کرده است و با توجه بر اصل عدم تبرع در مقابل کارها و عمل عامل.. و بیان فرمایید در صورتی که حضانت فرزند مشترک به هر دلیل به زوجه واگذار شود زوجه مستحق هزینه نگهداری و حضانت فرزند در قبال کارهایی از قبیل پخت غذا برای فرزند- شستن لباس او-پرستاری از او و .. می باشد یا خیر با توجه به اینکه اگر این کارها را غیر از مادر انجام دهد مزد دریافت می دارد؟ در صورت استحقاق آیا می تواند اجرت المثل هزینه نگهداری ایام گذشته را مطالبه نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرضی که به تشخیص دادگاه، حضانت بر عهده مادر قرار گیرد، وی نمی‌تواند بابت اعمالی که حضانت از کودک اقتضای انجام آن را دارد؛ از قبیل نظافت کودک و غذا دادن به او، از پدر اجرت مطالبه کند. بدیهی است عدم امکان مطالبه اجرت این اعمال، مانع از مطالبه نفقه کودک از کسی که برابر قانون انفاق کودک بر عهده اوست، نخواهد بود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/2355 شماره پرونده : 1123-3/9-96 تاریخ نظریه : 1396/10/03

استعلام :

آیا اولاد واژه”پدر”در ماده 170 قانون مدنی به”جد پدری” نیز تسری دارد یا خیر؟ به عبارت بهتر چنانچه در گواهی عدم امکان سازش بین زوجین حضانت فرزند مشترک به صورت دائم به زن واگذار شود و در ادامه زوج با حکم قطعی دادگاه محجور اعلام گردد متعاقباً زوجه با دیگری ازدواج نماید آیا این امر سلب کننده حق حضانت وی خواهد بود یا خیر؟ ثانیاً چنانچه طلاق زوجین به صورت توافقی بوده باشد که با تراضی آن دو حضانت فرزند مشترک به زوجه واگذار شده باشد آیا با فرض محجور شدن زوج و شوهر کردن بعدی زوجه حق حضانت دائم زوجه ساقط خواهد گردید یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

برابر ماده 1168 قانون مدنی، نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است و قانون‌گذار اساساً برای پدربزرگ (جدّ)، اعم از پدری یا مادری در ارتباط با حضانت، قائل به حقی نیست و ماده 1170 قانون مدنی در مقام تعیین اولویت پدر در فرض تحقق شرایط مقرر در این ماده است و ناظر به فروع مطرح شده در ماده 1169 می‌باشد و در ماده اخیر‌الذکر نیز برای پدربزرگ (جد پدری) حقی پیش‌بینی نشده است. بنا به مراتب یاد شده، در فرضی که وفق توافق زوجین یا با لحاظ حق اولویت مادر، دادگاه حضانت کودک را به زوجه واگذار کرده باشد و متعاقب آن، زوج محجور و زوجه با شخص دیگری ازدواج کند، چنانچه جد پدری و یا هر شخص دیگری مدعی باشد که با ازدواج مادر تداوم حضانت وی از فرزند موضوع فرض سؤال، مغایر مصالح کودک می‌باشد، می‌تواند از دادگاه درخواست کند تا در خصوص حضانت کودک اتخاذ تصمیم کرده و آن را به شخصی غیر از مادر محول کند و دادگاه با لحاظ مصلحت طفل، مطابق ماده 45 قانون حمایت خانواده، در این خصوص اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/2233 شماره پرونده : 832-3/9-96 تاریخ نظریه : 1396/09/20

استعلام :

زوجین از یکدیگر به موجب گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی جدا شده اند حضانت فرزند مشترک به لحاظ اینکه طفل دو ساله است بر عهده زوجه بوده و برای زوج حق ملاقات تعیین گردیده است به لحاظ عدم اختلاف طرفین در خصوص نحوه ملاقات فرزند لذا هیچ‌گونه پرونده اجرایی در این خصوص تشکیل نگردیده است حالیه زوجه مادر طفل با تقدیم لایحه‌ای اعلام داشته که اطلاع یافته است که پدر طفل قصد دارد فرزند مشترک را از کشور خارج نماید و در کشور دیگری سکونت نماید لذا خواستار ممنوع الخروجی طفل گردیده است لذا با توجه به نظریه شماره 1967/92/7-9/10/1392 آن اداره کل: 1-به لحاظ عدم تشکیل پرونده اجرایی نحوه صدور قرار مذکور چگونه است؟ آیا نیاز به دادخواست یا درخواست با تقدیم هزینه دادرسی است؟ 2-مدت زمان اعتبار قرار صادره چقدر است؟ 3-آیا قرار صادره قابل اعتراض است؟ 4-آیا نیاز به دعوت از پدر طفل برای رسیدگی به موضوع می¬باشد؟ یعنی اصولاً تشکیل جلسه رسیدگی ضرورت دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1، 2، 3 و 4- برابر ماده 42 قانون حمایت خانواده «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد؛ مگر این که دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنا بر درخواست ذی‌نفع برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند». بنابراین در فرضی که طلاق، واقع شده باشد، مادری که عهده‌دار امر حضانت است، می‌تواند با مراجعه مستقیم به اداره گذرنامه و ارائه اسناد مربوط از جمله رأی دادگاه و مدارک ناظر بر وقوع و ثبت طلاق، ممنوعیت خروج از کشور کودک تحت حضانت خود را اعلام کند. همچنین وی می‌تواند از دادگاه اجراکننده حکم، درخواست کند تا ضمن اعلام مراتب به اداره گذرنامه، اعمال ماده 42 را به اداره یاد شده، متذکر شود. طرح این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نمی‌باشد و رسیدگی به آن نیز منوط به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از زوج سابق نیست و اعلام و تذکر دادگاه خطاب به اداره گذرنامه مبنی بر اعمال ماده 42 یاد شده به دلیل آن که جزو احکام و قرارها نمی‌باشد، قابل اعتراض (تجدیدنظر) نیست.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/2176 شماره پرونده : 1576-4/9-96 تاریخ نظریه : 1396/09/18

استعلام :

چنانچه دعوایی از طرف زوجه به طرفیت زوج به خواسته مطالبه نفقه آینده فرزند مشترک دو ساله تحت حضانت فعلی زوجه مطرح گردد و زوجه میزان نفقه آتی آن فرزند را در دادخواست تقدیمی ماهیانه مبلغ 3 میلیون ریال قید کند آیا اولاً بهای خواسته صرفاً شامل یک ماه نفقه آتی فرزند مشترک می گردد یا حاصل جمع تمام نفقه های آینده در طول مدت حضانت زوجه نسبت به آن طفل می گردد؟ ثانیاً: مبنای محاسبه هزینه دادرسی بنا به وحدت ملاک از بند 3 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی نفقه یک ماهه آینده فرزند مشترک خواهد بود یا جمع آن نفقه ها در طول مدت حضانت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی‌باشد؛ بنابراین، در موارد مزبور دعوا غیرمالی است و هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی وصول می‌شود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1677//96/7 شماره پرونده : 69-9/4-893 تاریخ نظریه : 1396/07/22

استعلام :

آیا در دادخواست‌های صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت توافقی طلاق توافقی زوجین می‌توانند توافق کنند که پرداخت نفقه فرزند مشترک بر عهده زوجه ای باشد که طفل تحت حضانت وی قرار می‌گیرد و در مقابل زوج حق ملاقات فرزند مشترک را از خود ساقط کند به عبارت بهتر با توجه به اینکه حضانت و ملاقات اطفال و نیز پرداخت نفقه فرزند مشترک توسط پدر جزء حقوق مشترک والدین و نیز نوعی حکم محسوب می‌گردد آیا امکان اسقاط و یا انتقال آن ازطرف زوجین به یکدیگر وجود دارد یا خیر؟ یا اینکه دادگاه در چنین مواردی ناگریز از رعایت مصلحت و غبطه فرزندان موصوف و لو با ترتیب اثر ندادن به توافق خلاف قانون والدین خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً: برابر ماده 1197 قانون مدنی «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده…» حکم یاد شده در خصوص نفقه فرزندان نیز مجرا می‌باشد. بنابراین، چنانچه مقصود زوجین فرض سؤال از توافق مبنی بر پرداخت نفقه فرزند توسط مادر، آن باشد که مادر با تأمین نیاز‌های معیشتی کودک موجبات تمکن وی و در نتیجه رفع تکلیف پدر از پرداخت نفقه را فراهم آورد، منعی برای پذیرش آن نیست و تفسیر قرارداد که با لحاظ اصل صحت قراردادها به عمل می‌آید، بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. ثانیاً: هر کدام از والدین می‌توانند طوعاً از حق ملاقات خود با فرزندشان صرف‌نظر نمایند؛ لکن اسقاط کلی این حق موجب ممنوعیت و محرومیت بعدی از ملاقات نمی‌تواند باشد و در صورتی که فرزند مشترک به ملاقات با هر یک از والدین که حق ملاقات خود را اسقاط کرده، نیاز قطعی داشته باشد، دادگاه با توجه به مصلحت طفل و لحاظ مواد 41 و 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ماده 1168 قانون مدنی و ملاک ماده 1173 (اصلاحی 76 قانون مدنی)، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 567/96/7 شماره پرونده : 69-11-031 تاریخ نظریه : 1396/03/09

استعلام :

1-آیا در گواهی انحصار وراثت بایستی حصه وراث تعیین گردد یا خیر؟ و نیز آیا نیاز به درخواست متقاضی به تعیین حصه در گواهی حصر وراثت وجود دارد یا خیر؟ یا شورا راساً حصه را مشخص و در گواهی حصر وراثت درج نماید؟ 2-با عنایت به اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم بخش مالیات بر ارث مصوب31/4/94 که تاریخ 1/1/95 لازم الاجرا گردیده است و در قانون جدید ماده 31 قانون سابق مالیات بر ارث صدور فرم 18 جهت صدور گواهی حصر وراثت حذف شده است و از طرفی صدور گواهی انحصار وراثت در صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف می باشد و تاکنون نیز از مقدمات صدور گواهی انحصار وارثت نیز گواهی مالیات بر ارث بوده است در خصوص درخواست های مطرح شده نسبت به ماترک به صورت محدود یا نامحدود به چه شکل بایستی عمل شود؟ 3-آیا دادخواست حصر وراثت در مورد متوفی که ایرانی نمی باشد قابل پذیرش است؟ و قاضی شورا مکلف به صدور گواهی حصر وراثت متوفی غیر ایرانی است؟ اگر پاسخ منفی است در حالت دیگر اگر متوفی غیرایرانی باشد ولی همسر وی ایرانی باشد آیا قاضی شورا تکلیفی به صدور گواهی حصر وراثت متوفی غیر ایرانی دارد چنانچه پاسخ مثبت است آیا جهت تعیین سهم الارث هر کدام از وراث قاضی بایستی از مرجع کنسولگری دولت متبوع متوفی خارجی در خصوص میزان سهم الارث ورثه استعلام نماید یا بر حسب بررسی به هر طریق متقضی یا از طریق جستجوی اینترنتی هم می تواند سهم الارث ورثه را تعیین نماید؟ 4-طبق بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 دعاوی خانواده راجع به جهیزیه مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف دویست میلیون ریال در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب1/12/91 نباشد در صلاحیت شورا است آیا نفقه فقط شامل نفقه زوجه می-شود یا نفقه اقارب نیز مشمول آن می گردد؟ و در واقع نفقه ارقاب در صلاحیت چه مرجعی می باشد؟ 5-آیا زوجه در دعاوی مطالبه نفقه فرزند مشترک تا میزان 000/000/200 ریال می تواند از امتیاز قانون طبق ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 91 استفاده نموده و درمحل اقامت خود اقامه دعوی نماید؟ یا به لحاظ اینکه فرزند مشترک جزء اقارب محسوب شده بایستی به محل اقامت خوانده مراجعه نماید و در آنجا طرح دعوی نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-صدور گواهی انحصار وراثت، وکالت از اعلام اسامی وارثان متوفی مورد نظر و نیز میزان سهم‌الارث هر یک از ایشان از ترکه به طور کلی دارد و نیازی به درخواست جداگانه برای تعیین حصه (سهم‌الارث) مزبور نیست و صرف درخواست گواهی حصر وراثت، برای اعلام این مورد (سهم‌الارث) نیز کفایت می‌کند. 2- با توجه به اینکه به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394، ماده 31 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/1/1380 حذف گردیده است و با حذف ماده 31 قانون اخیرالذکر نیاز به ارائه گواهی مالیاتی جهت صدور گواهی حصر وراثت وجود ندارد. بدین توضیح که در ماده 34 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394، بانک‌ها و اشخاص نامبرده شده در ماده مذکور، موظف شده‌اند قبل از پرداخت و یا انتقال مالی که در نزد خود از متوفی دارند، بدواً گواهی پرداخت مالیات بر ارث را از ورثه متوفی مطالبه نمایند، سپس نسبت به انتقال اموال متوفی به ورثه اقدام نمایند؛ خلاصه آنکه در مرحله صدور گواهی حصر وراثت، نیازی به ارائه گواهی مالیات بر ارث نیست ولی در زمان تحویل دادن اموال متوفی از سوی مراجع یاد شده و یا نقل و انتقالات آن، ارائه گواهی مالیات بر ارث الزامی است. 3- صدور گواهی حصر وراثت برای اتباع خارجه که در ایران فوت نموده‌اند، با رعایت قوانین دولت متبوع آنان توسط مرجع قضایی محل اقامت متوفی با توجه به مواد 7، 967 و 974 قانون مدنی و اطلاق ماده 1 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309 بلامانع است. ضمناً طرق تحصیل علم برای قاضی جهت صدور حکم با توجه به ماده 199 قانون آئین دادرسی در امور مدنی احصاء نگردیده‌ است؛ بنابراین جمع‌آوری اطلاعات راجع به سهم‌الارث اتباع بیگانه محدود به استعلام از کنسولگری مربوط نیست. 4- با عنایت به اطلاق کلمه نفقه مذکور در بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 دلیلی بر استثناء شدن دعاوی مربوط به نفقه اقارب تا سقف مذکور در بند الف همین ماده از صلاحیت شوراهای مزبور، وجود ندارد. 5– امتیاز قانونی مذکور در ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 مبنی بر اجازه طرح دعوا توسط زوجه در امور خانوادگی مربوط به زوجین در دادگاه محل سکونت شخص زوجه (به جز مهریه غیرمنقول)، استثنایی وارد بر اصل طرح دعوا در محل اقامت خوانده (موضوع ماده 11 قانون آئین دادرسی در امور مدنی) است؛ لذا در تفسیر آن باید به قدر متیقن اکتفاء نمود. بنابراین، امتیاز مذکور که صرفاً شامل زوجه و مربوط به دعاوی فیمابین زوجین است، شامل دعوای مطالبه نفقه فرزند از سوی مادر به طرفیت پدر نمی‌گردد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 128/95/7

شماره پرونده : 59-9/61-44

تاریخ نظریه : 1395/01/31

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-الف- مقررات قانون مدنی در باب نکاح علی الاصول، از جمله مقررات آمره است و اشخاص نمی توانند بر خلاف آن توافق نمایند. جواز رجوع زوجه به مابذل موضوع بند 3 ماده 1145 قانون مدنی نیز حکم قانون است و قابل اسقاط نیست،‌ لذا اسقاط آن، مانع رجوع زوجه به مابذل در ایام عده نیست. ب- با توجه به ماده 1168 قانون مدنی، نگاهداری اطفال حّق و تکلیف والدین است و مشارالیهما می توانند قطع نظر از سن فرزند مشترک، با توافق، انجام حضانت را به یکدیگر محول نمایند و در صورتی که احدی از والدین حق حضانت خود را تا مدتی (مثلا تا رسیدن فرزند به سن بلوغ شرعی) به دیگری واگذار نماید، این توافق طبق ماده 10 قانون مدنی لازم الوفاست و تا انقضاء مدت تعیین شده، حّق رجوع ندارد، خصوصاً آنکه واگذاری حق حضانت مزبور حسب فرض استعلام به وجه ملزمی یعنی در قبال بذل مهریه بوده است. بدیهی است بعد از رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی، در انتخاب هر یک از والدین جهت ادامه زندگی مختار است. 2- با توجه به منطوق بند 10 سند نکاحیه چاپی جمهوری اسلامی ایران، برای استفاده زوجه از این بند در اجرای ماده 1119 قانون مدنی (مشعر بر درخواست طلاق از ناحیه زوجه به لحاظ تحقق شرط مندرج در سند نکاحیه) گذشت مدت پنج سال که در این مدت زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود، الزامی است، لیکن زوجه می تواند به دلیل عقیم بودن زوج به استناد ماده 1130 قانون مدنی بدون رعایت مهلت زمان مزبور از باب عسر و حرج،‌ تقاضای طلاق نماید. 3الف- اجرت المثل کارهای زوجه در ایام زوجیت ماهیتاً در تبصره الحاقی مورخ 23/10/1385 به ماده 336 قانون مدنی مقرر گردیده است و در ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 نیز پرداخت آن به عنوان شرط اجرای طلاق ذکر شده است. ب- اولاً: بقاء بند ب تبصره 6 اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به معنای این است که در موارد شمول تبصره مذکور به جز مورد مندرج در بند الف، به زوجه نحله تعلق می گیرد، بنابراین استحقاق نحله در صورتی است که اولاً در خصوص امور مالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرط نشده باشد، ثانیاً طلاق به در خواست زوجه نباشد، ثالثاً تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد. ثانیاً: اگر زوجه درخواست اجرت المثل نماید، ولی مستحق آن نباشد، یعنی ثابت شود کارهایی را که در طول زندگی مشترک انجام داده به خواست و دستور زوج نبوده و یا این که با قصد تبرع بوده است و از طرفی سایر شرایط تحقق نحله با توجه به موارد یاد شده محقق باشد، در این صورت دادگاه می تواند جهت تعیین نحله برای زوجه اقدام نماید، گرچه زوجه فقط درخواست اجرت المثل نموده است. ج- اعمال شرط ضمن عقد مشعر بر تنصیف دارایی زوج با تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است وهریک دارای مبنا ومنشاء علیحده می باشد. تنصیف دارایی، شرطی است که به عنوان بند «الف» درعقد نامه های چاپی جمهوری اسلامی ایران آمده ودرصورت امضای آن توسط زوجین، همان گونه که اشاره شد، به عنوان شرط ضمن عقد محسوب می گردد، در حالیکه اجرت المثل زوجه براساس تبصره الحاقی سال 1385 به ماده 336 قانون مدنی وبا تحقق شرایط مندرج در آن تعیین می گردد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : شماره پرونده : 1122-3/9-96 تاریخ نظریه : 1131/10/12

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً- عهده داری حضانت به معنای داشتن سلطه و اختیار تصمیم گیری در خصوص تربیت روحی و جسمی کودک است و مباشرت در خصوص رفع نیازهای روحی و جسمی از قبیل آموزش و تعذیه کودک توسط کسی که حضانت بر عهده اوست، الزامی نیست و سپردن طفل به دایه و سرپرست به مفهوم واگذاری حضانت نمی باشد. ثانیاً- والدین نمی توانند مسئولیت ناشی از حضانت را از خود سلب یا حضانت را به غیر واگذار نمایند. ثالثاً- در فرضی که والدین اقدام به واگذاری کودک به غیر کرده باشند و این شخص از دادگاه درخواست کند تا حضانت کودک برابر قانون به وی واگذار شود، در صورتی که دادگاه احراز کند والدین صلاحیت لازم برای حضانت از فرزند خود را نداشته و مصلحت کودک در واگذاری حضانت او به متقاضی باشد، منعی برای اجابت درخواست وی با رعایت مقررات مربوط وجود ندارد.

لینک ها

خبرنامه