جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1401/7 شماره پرونده : 1401-76-7 ح تاریخ نظریه : 1401/02/10

استعلام:

هر گاه زوج بعد از عقد ازدواج با مراجعه به دفتر اسناد رسمی به زوجه وکالت در امر طلاق بدهد و در ضمن سند رسمی اعلام کند که حق عزل وکیل را ضمن عقد خارج از خود اسقاط و سلب کرده است: اولاً، با توجه به این که برخی مراجع عظام تقلید چنین وکالتی را صحیح نمی‌دانند، آیا اساساً چنین وکالتی صحیح است؟ ثانیاً، چنانچه زوج از اعطای وکالت در طلاق پشیمان باشد و مدعی شود عقد خارج لازمی در بین نبوده و سردفتر این عبارت را درج کرده است، آیا در فرض صحت عقد، وکالت اعطایی، عقد جایز است یا لازم؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۰ قانون مدنی مفاد سند رسمی از جمله راجع به اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم معتبر است و احراز آن نیاز به رسیدگی ندارد و برابر ماده ۱۲۹۲ همان قانون انکار در برابر اسناد رسمی مسموع نیست و مطابق ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز محتویات و مندرجات سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده است، رسمی و معتبر است؛ مگر آن‌که مجعولیت آن سند ثابت شود، بنابراین، وکالت اعطایی با سلب حق عزل وکیل که به موجب سند رسمی و بلاعزل ضمن عقد خارج لازم تنظیم شده است، صحیح است و انکار مندرجات این سند و نیز ابراز ندامت از اعطای چنین وکالتی فاقد هرگونه اثر حقوقی بوده و قابل پذیرش نیست.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1562 شماره پرونده : 1400-9/2-1562 ح تاریخ نظریه : 1400/11/24

استعلام:

در مواردی که زوج به زوجه وکالت بلاعزل جهت اجرای صیغه طلاق و تشریفات آن اعطا می نماید ازدواج بر اساس آن با اختیار کردن وکیل با واسطه برای زوج طرح دعوی طلاق می نماید آیا حضور زوج و دعوت از وی در جلسه ضروری بوده است یا خیر و آیا با فرض حضور در جلسه امکان استرداد دعوی از ناحیه زوج وجود دارد یا خیر و به عبارتی آیا استرداد دعوی مطروحه از ناحیه زوجه که به صورت با واسطه از ناحیه زوج با دارابودن اختیارات وکالت مطرح شده است از طرف زوج قابلیت استماع دارد یا خیر.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً در فرضی که زوج به موجب سند رسمی، وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه داده است، مقدمه اجرای صیغه طلاق به وسیله زوجه از سوی زوج، تقدیم دادخواست به دادگاه وفق مقررات مربوط است و از آن‌جا که وکالت دعاوی در دادگستری مستلزم مداخله وکیل دادگستری است، لزوماً زوجه باید با اعطای وکالت به وکیل رسمی دادگستری در حدود وکالت تفویض شده و رعایت غبطه موکل، حقوق خود را استیفاء کند و نظر به این‌که در این فرض اقدام زوجه برای طلاق از جانب زوج است، زوج اصیل و خواهان در طلاق تلقی می‌شود و باید نام وی (زوج) در دادخواست به عنوان خواهان قید شود. ثانیاً، با توجه به تفویض وکالت از سوی زوج، لزومی به حضور موکل (شخص زوج) در دادگاه نبوده و با این وصف دعوت از زوج نیز منتفی است؛ اما در هر حال، تعیین وقت رسیدگی لازم است. ثالثاً، با توجه به این‌که در فرض سؤال، وکالت در طلاق به صورت بلاعزل داده شده است و اعمال این وکالت مستلزم طرح دعوا و در نهایت اجرای صیغه توسط وکیل به وکالت از اصیل (زوج) است؛ بنابراین، استرداد دادخواست از سوی زوج، مغایر وکالت بلاعزل اعطایی است و امکان‌پذیر نیست؛ هم‌چنان که اقدام زوج مبنی بر عزل وکیلی که توسط زوجه به وکالت از زوج به صورت مع‌الواسطه انتخاب شده است، مغایر وکالت بلاعزل اعطایی است و مقدور نیست.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1522 شماره پرونده : 99-9/2-1522 ح تاریخ نظریه : 1399/10/21

استعلام:

متعاقب توافق طرفین خارج از دادگاه، زوجه قسمتی یا تمام از حقوق مالی خود را بذل و در مقابل زوج وکالت‌ رسمی و بلاعزل برای طلاق به زوجه می‌دهد. زوجه با استفاده از آن وکالت‌نامه وکیل دادگستری برای زوج استخدام و مبادرت به درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی می‌کند. زوج در جلسه رسیدگی حاضر و اعلام می‌کند که اصالتاً دعوی خود را مسترد می‌دارد؟ آیا با توجه به توافقات طرفین، زوج اختیار حضور در جلسه رسیدگی و استرداد دعوی را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سؤال، با توجه به این‌که زوج وکالت در طلاق را به صورت بلاعزل به زوجه داده است و اعمال این وکالت مستلزم طرح دعوا و در نهایت اجرای صیغه طلاق توسط وکیل به وکالت از اصیل (زوج) است، بنابراین استرداد دادخواست از سوی زوج، مغایر وکالت بلاعزل اعطایی است و به همین علت زوج نمی‌تواند دادخواست تقدیمی از ناحیه زوجه را مسترد نماید

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/285 شماره پرونده : 99-9/2-285ح تاریخ نظریه : 1399/03/11

استعلام:

با توجه به مقررات قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 در پرونده‌های طلاق به درخواست زوجه به لحاظ عسر و حرج و یا احراز وکالت در طلاق چنانچه دادگاه بعد از تشکیل جلسات دادرسی عسر و حرج زوجه یا تحقق وکالت ایشان را محرز نداند آیا در اجرای مواد 17 و 28 از قانون موصوف الزامی به صدور قرار ارجاع امر به داوری دارد یا آن که به لحاظ اینکه بالفرض صدور نظریه داوران بر لزوم جدایی زوجین برای دادگاه خانواده امکان صدور حکم به نفع زوجه وجود ندارد لزومی به ارجاع امر به داوری وجود ندارد؟ خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع درکمیسیون‌های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام وارسال گردد

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورتی‌که زوجه دلیلی بر اثبات عسر و حرج ارائه نکند و یا وکالت وی در امر طلاق احراز نشود، ارجاع به داور ضروری به نظر نمی‌رسد؛ زیرا با وصف مذکور اثری بر آن مترتب نیست و دادگاه می‌تواند به دلیل عدم احراز عسر و حرج زوجه و یا عدم احراز وکالت وی در امر طلاق و بدون ارجاع به داوری، حسب مورد حکم بر بطلان دعوی و یا قرار رد آن را صادر کند

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1914 دشماره پرونده : 98-9/2-1914 ح تاریخ نظریه : 1399/02/27

استعلام:

زوج طی سند عادی 2 دانگ از منزل مسکونی خود را به زوج صلح می‌کند و زوج وکالت در طلاق را به زوجه می‌دهد. زوجین تعهد می‌کنند که در جهت حفظ کیان خانواده تلاش کنند؛ در مقابل زوجه در سند عادی اعلام داشته است: «طرفین نسبت به هم رضایت خود را اعلام کردند و پرونده‌های خود را در خصوص مهریه تمکین و سایر پرونده‌های حقوقی و کیفری مختومه می‌کنند و هیچ گونه ادعایی نسبت به آن ندارند و رضایت بی قید و شرط خود را در پرونده‌های حقوقی و کیفری اعلام می‌کنند». پس از تنظیم سند فوق و سند راجع به اعطای وکالت در طلاق از سوی زوج به زوجه، زوجین 2 سال با هم زندگی می کنند و زوجه پس از آن با وکالت مذکور طلاق می‌گیرد و دعوای مطالبه مهریه مطرح می کند؛ وی مدعی است مهریه‌اش را نبخشیده و تنظیم سند مربوط به همان مقطع زمانی بوده است. الف – آیا عبارت «هیچ‌گونه ادعایی ندارند» دلالت بر بخشش یا ابرای مهریه دارد؟ ب – آیا عبارت مشعر بر رضایت بی قید و شرط در پرونده حقوقی، دلالت بر ابرای مهریه دارد؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تفسیر قرارداد و تبیین ماهیت عمل حقوقی واقع شده و دامنه شمول آن در گرو تفسیر اراده مشترک طرفین است که با بررسی اوضاع و احوال باید توسط مرجع رسیدگی¬کننده انجام شود. این توضیح ضروری است که در مقام تردید در ابراء مهریه و یا صلح آن، اصل عدم حاکم است و مدعی باید تحقق صلح یا ابراء مهریه (در فرض سؤال) را اثبات کند و به نظر عبارت «هیچ¬گونه ادعایی نسبت به پرونده¬های مطروحه ندارد» صریح در صلح مهریه و یا ابراء آن نیست.

 

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/642 شماره پرونده : 98-3/1-642 ح تاریخ نظریه : 1399/01/30

استعلام:

1- در توقیف اموال شرکت با توجه به نظریه خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، آیا امکان توقیف اموال مدیران به عنوان صحنه گردانان اصلی شرکت وجود دارد؟ در این صورت امکان انحلال شرکت وجود دارد؟ 2- اداره ی کار حکم به محکومیت کارفرما به پرداخت اجرت کارگر و حق بیمه به مبلغ شصت میلیون تومان صادر نموده و اجرائیه نیز صادر شده است. حال محکومٌ علیه کارفرما به طرفیت محکومٌ له نسبت به حق بیمه مذکور دادخواست اعسار و تقسیط داده است: الف – آیا اساسا چنین حکمی از سوی اداره کار مبنی بر محکومیت به پرداخت بیمه صحیح است و آیا نباید موضوع از این حیث در کمیسیون تامین اجتماعی مطرح و مورد رسیدگی قرار می گرفت؟ ب-تکلیف دادخواست اعسار و تقسیط مطرح شده چیست؟ آیا در فرضی که تامین اجتماعی طرف دعوا قرار نگیرد قابلیت استماع دارد؟ در صورت طرف دعوا قرار گرفتن، با وجود آن که تامین خواسته محکومٌ له پرونده نمی باشد آیا استماع دعوی اعسار و صدور حکم تقسیط بلامانع است؟ 3- آیا در محکومیت های مالی امکان مکان یابی و رد یابی محکومٌ علیه به وسیله کنترل مخابراتی شنود یا اخذ BTS وجود دارد؟ 4- در تامین خواسته عین معین، آیا در صورت عدم دسترسی به عین معین امکان رجوع به قیمت وجود دارد؟ آیا مراد از عدم امکان توقیف در ماده 123 آ.د.م، توقیف قانونی است مثلا به جهت مصادره یا ضبط قابل توقیف نباشد؛ یا منظور این است که دسترسی یا توقف و تسلط مادی بر شی ممکن نباشد؟ 5-در صورتی که میزان خواسته به جهت علی الحساب بودن معین نبوده و خواسته تقویم نشده باشد، آیا از موارد رفع نقص است؟ آیا در صورت تقویم به پایین تر از سه میلیون ریال، رای قطعی است؛ هر چند در دادنامه مشخص شده باشد خواسته بیش از بیست میلیون تومان شده است؟ 6- دادخواستی به خواسته مطالبه بیست تن برنج در اثر عمل غاصبانه خوانده بر زمین خواهان مطرح شده است. آیا این دعوا قابلیت استماع دارد؟ با توجه به آن که اجرت المثل ناظر به عرصه است و منافع که همان برنج و منفعت حاصله است برای زارع است و ایا اساساً با عدم وجود عین، درخواست مطالبه عین ممکن است و نباید خسارت به ریال ارزیابی و صرفا ناظر به اجرت زمین باشد و منفعت مذکور عدم المنفع بوده و قابل مطالبه نیست؟ 7-محکومٌ‌علیه در پرونده‌ الزام به تنظیم سند رسمی محکوم له شناخته شده اما باهدف عدم توقیف مال خود توسط محکومٌ‌له، درخواست تنظیم سند رسمی را در آن پرونده نمی‌کند تا محکومٌ‌له نتواند پلاکش را توقیف کند. آیا امکان توقیف پلاک می‌باشد و مغایر با ماده 101 قانون اجرای احکام نیست؟ 8- محلی که دارای سابقه ثبت است به صورت مبایعه‌نامه‌ای به اسم محکومٌ‌علیه است .صاحب سند اعلام کرده که ملک را فروخته و برای محکومٌ‌علیه است. اما بخشی از ثمن معامله را نداده تا به نامش بزند. آیا می‌شود به عنوان مال محکومٌ‌علیه توقیف کرد؟ 9-در پرونده ترک نفقه، چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوج و نشوز وی شود، آیا باید دادخواست بر این خواسته اقامه و اثبات کند یا می‌تواند در اجرای احکام نیز ادعای خود را به اثبات برساند؟ 10-در خصوص نفقه فرزند مشترک که حضانت آن با مادر بوده، گزارش اصلاحی تنظیم شده که ماهیانه سیصد هزار تومان بدهد. هم اکنون پدر حکم لغو حضانت مادر را گرفته است. آیا توقف عملیات اجرایی با دادگاه است یا اجرای احکام؟ چنانچه مادر از تحویل فرزند امتناع کند نحوه پرداخت نفقه فرزندچگونه است؟ 11-آیا امکان وثیقه‌گذاری توسط وکیل مدنی در اجرای احکام با وکالت در فروش وجود دارد؟ 12-آیا عدم الصاق آگهی در محل مزایده از موارد بطلان مزایده است؛ 13-آیا ابلاغ به محکومٌ‌علیه و محکومٌ‌له برای روز مزایده لازم است و در صورت عدم اقدام، آیا از موجبات ابطال مزایده است؟ 14-آیا دعوی ابطال سند عادی به جهت جعلیت قابل پذیرش است؟ از این حیث فرق ابطال و بطلان چیست؟ 15-آیا در دعوی ابطال سند رسمی به جهت جعلیت منشا صدور سند، حتما باید بطلان منشا صدور سند نیز در دادخواست مطرح شود والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 16-در صورت تعدیل، چنانچه در حکم نسبت به معوقات تصمیم گیری نشده باشد، آیا حکم تعدیل نسبت به اقساط معوق تسری دارد؟ 17-آیا امکان معرفی مال در پیش‌قسط و اقساط وجود دارد و یا بر اساس تبصره ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مال تعرفه شده باید از کل محاسبه شده و پیش‌قسط و اقساط باید به صورت وجه نقد پرداخت شود؟ 18-آیا بر اساس بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه برای اعسار و تقسیط مهریه، تعیین وقت رسیدگی نیاز نمی‌باشد و حتی بدون حضور خوانده نیز امکان صدور رای می باشد و امکان صدور جلب برای محکومان مهریه ممکن نیست؟ 19-آیا احتساب شاخص تاخیر تادیه به صورت ماهانه ممکن است و می‌توان بر خلاف نص صریح ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام کرد؟ چنانچه پرداخت در اواسط سال باشد تکلیف چیست؟ 20-ملاک توقیف پلاک، زمان صدور دستور توقیف توسط مقام قضایی است یا ثبت توقیف در دفتر اداره ثبت؟ 21-اگر در طلاق توافقی در دفترخانه قبوض اقساطی صادر شود، آیا امکان صدور اجرائیه و در نتیجه جلب ممکن است؟ 22-آیا مهلت دو ماهه در ماده 144 باید طی اخطاری به محکومٌ‌علیه اعلام شود؟ و آیا وکیل محکومٌ‌علیه می‌تواند در مزایده شرکت کند؟ 23-چنانچه محکومٌ‌علیه در مهلت قانونی ده روز مال معرفی کند و آن مال به فروش نرسد یا محکومٌ‌له قبول کند، آیا حق‌الاجرا باید به طورکامل پرداخت شود یا وفق ماده 34 اجرا اقدام می‌شود؟ 24- آیا با برگ سبز راهنمایی رانندگی وفق ماده 146 راسا امکان رفع توقیف وجود دارد و بر خلاف مدلول ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و بخشنامه رئیس قوه در معتبر ندانستن برگ سبز اقدام نمود؟ 25-محکومٌ‌علیه مالک یک دانگ خودرو است. توقیف به چه کیفیت است

آیاباید کل خودرو به فروش رود و ملاک ماده 51 در اموال تجزیه ناپذیر جاری است ؟ 26-آیا برای نفقات معینه برای آتیه عیال یا فرزندان امکان جلب وجود دارد و آیا معین نمودن نفقات آتیه جنبه اعلامی دارد و چنانچه محکومٌ‌له آن را نپردازد و مدعی نشوز یا عدم تمکین زن باشد با توجه به تعلیقی بودن دادنامه و این‌که نفقه در صورت احراز تمکین یا عدم نشوز است زوج باید مجددا برای نفقات مذکور دادخواست دهد؟ 27-وراث محکوم به پرداخت دین مورث از ماترک شدند و ترکه را رد ننمودند و یک ماه نیز گذشت. وفق ماده 248 قانون امور حسبی بار اثبات عدم نبود ماترک عهده ورثه است؟ 28-ورثه درخواست تحریرترکه و محکومٌ‌علیه درخواست توقیف ماترک احدی از وراث را نموده است. آیا مواد 218 و219 قانون امور حسبی امکان توقیف ممکن است؟ 29-محکومٌ‌له درخواست توقیف سهم الارث محکومٌ‌علیه را دارد. کیفیت توقیف و مشخص نمودن سهم محکومٌ علیه چگونه است؟ مثلا چنانچه ماترک شامل اموال منقول وغیر منقول باشد و محکومٌ‌له درخواست توقیف و فروش خودرو را کند آیا با توجه به آن‌که ممکن است فروش در روند تقسیم خدشه ایجاد کند و چه بسا تقسیم رد یا تعدیل ممکن باشد تکلیف چیست؟ 30-دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید نسبت به ملکی مطرح شد و ملک توسط یکی از وراث و بدون اذن سایرین برای قبرستان بهاییان وقف شد .حال ورثه تقاضای خلع و قلع و قمع قبور را دارند. تکلیف قبور بهاییان چیست؟ 31-حکم خلع ید مشاعی صادر و اجرا شده است محکومٌ‌علیه تقاضای آبیاری درختان را دارد. تکلیف و راهکار چیست؟ 32-آیا در دادخواست مطالبه اجرت‌المثل همچون خلع ید باید وفق رای وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور مالکیت محرز باشد؟ 33-در دعوای الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی، آیا مرتهن باید طرف دعوا قرار گیرد والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 34-آیا در صورت ارتباط دعاوی جلب ورود ثالث و تقابل، باید قرار رسیدگی توامان صادر شود؟ 35-آیا خواهان می‌تواند وفق ماده 98خواسته خود را از پنج میلیون به ده میلیون تومان افزایش دهد و آیا در صورت کاهش خواسته باید قرار رد صادر شود یا نیاز به اظهارنظر نمی‌باشد؟ 36-شخصی منزل را 90درصد تکمیل کرده و درصدد و شرف نقل مکان به آنجا برای سکونت است اما محکومٌ‌له آن را توقیف می‌کند. آیا از موارد مستثنیات دین است؟ 37-اگر برنده مزایده خود محکومٌ‌له و طلب وی کمتر از مال مورد مزایده باشد آیا باید 10 درصد پرداخت شود و مهلت دو ماهه ماده 144 رعایت شود؟ 38- در اموال تجزیه‌ناپذیر موضوعی همچون منزل و زمین‌هایی که امکان تفکیک آن بر مقدار کمتر از حد نصاب نمی‌باشد آیا فروش کل مال بر اساس ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی و وصول محکومٌ‌به از آن یا در هر صورت باید تملیک به نحو مشاعی صورت پذیرد؟ 39-چنانچه دادنامه طلاق منوط به پرداخت مهریه شده و مهلت سه یا شش ماهه حسب مورد برای ثبت و اجرای صیغه طلاق باشد ودر این فاصله زوج دادخواست اعسار مهریه دهد و تا صدور حکم اعسار و قطعی شدن مهلت مذکور سپری شود تکلیف چیست؟ 40-آیا مهر و موم ترکه توسط زوجه منجر به حق تقدم برای وی در وصول محکومٌ‌به می‌شود یا ملاک صرفا ماده 148 قانون اجرای مدنی است؟ 41-ماهیت بذل مهریه چیست؟ آیا ممکن است هبه دین باشد؟ در این صورت قبول آن چگونه است؟ 42-در پرونده‌های اجرای مهریه با توجه به بخشنامه رئیس قوه قضاییه در اخذ مبلغ واقعی هزینه دادرسی این دعاوی هزینه اجراء بر چه مبنایی محاسبه می شود؟ 43-آیا در پرونده خانواده امکان جمع بین داور و شاهد وجود دارد یعنی خواهان می‌تواند داور خود را به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود معرفی کند؟ 44-چنانچه زوجه ازطرف زوج وکالت در طلاق داشته باشد آیا راسا می‌تواند دادخواست طلاق دهد. در این صورت در ستون خواهان مشخصات چه فردی باید قید شود یا حتما باید وکیل دادگستری اختیار کند؟ آن وقت وکیل دادگستری وکیل زوج می‌باشد واسم وی باید در دادخواست قید شود یا وکیل زوجه است؟ 45-چنانچه ثالث برای وصول محکومٌ‌به مال معرفی کند آیا اعتراض به نظریه ارزیاب از سوی محکومٌ‌علیه ممکن است؟ 46-چنانچه مبالغی در حساب محکومٌ‌علیه توقیف شده باشد آیا بعد از صدور رای اعسار محکومٌ‌علیه می تواند تقاضای محاسبه مبلغ توقیف شده به جای پیش قسط راکند؟ 47-برای توقیف حساب محکومٌ‌علیه حسب مورد یک‌سوم و یک‌چهارم چنانچه اداره مربوطه در حوزه قضایی دیگر باشد آیا باید نیابت اعطاء شود یا به صورت مستقیم هم می‌توان با ادارات مربوطه مکاتبه نمود؟ 48-در صورتی که در دعوی تقسیم ترکه حکم به فروش صادر شود آیا نیم عشر دعوی غیرمالی اخذ می‌شود؟ با توجه به آن‌که تقسیم امر حسبی بوده و تقویم نمی‌شود و صرف نظر از آن‌که حکم اعلامی است تکلیف نیم عشر چیست؟ 49-آیا حکم به پرداخت نفقه ایام آتیه حسب رویه مرسوم و جاریه اعلامی است ؟ آیا امکان جلب و توقیف اموال برای آن در صورت استنکاف محکومٌ‌علیه از پرداخت وجود دارد؟ 50-آیا بین ابطال و اعتراض به رای داور تفاوت است؟ ثمره این سوال درتوقف یا عدم توقف اجرای رای بر اساس ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی است به نحوی که صرفا اعتراض مانع اجرا نیست اما ابطال هر چند خارج از مهلت بیست روزه نیز باشد مانع از اجراست؟ 51-آیا سند برگ سبز راهنمایی رانندگی با توجه به ماده 29 قانون تخلفات و بخشنامه رئیس قوه سند رسمی مالکیت است و در صورت اعتراض ثالث و تقدم تاریخ آن بر توقیف امکان رفع توقیف توسط قاضی اجرا وجود دارد؟ 52-اعطای مرخصی یا اشتغال به کار به محکومان مالی با رئیس اجرای احکام مدنی است یا دادستان؟ آیا اشتغال به کار یا رای باز برای محکومان مالی ممکن است؟ 53-محکومٌ‌علیه به حبس و رد مال محکومیت یافته در این فاصله به جهت تاجر بودن حکم ورشکستگی وی صادر می‌شود .آیا فرد مذکور در رد عین در صورتی که تلف شده یا نشده باشد نیز مشمول مقررات عام مربوط به تصفیه بوده و محکومٌ‌له در ردیف غرما قرار می‌گیرد؟ 54-چنانچه مادر که مسئول حضانت است از نگهداری طفل زیر هفت سال خودداری کند، آیا ضمانت اجرایی وجود دارد؟ 55-در دعوی استرداد جهیزیه، آیا باید بررسی ومحقق شود که جهیزیه مورد ادعا علاوه بر تحویل به زوج در حال نیز درتصرف وی است یا همین که تحویل محرز شود کافی است؟ چنانچه فهرست جهیزیه توسط زوج امضاء نشده باشد و شهود به طور کلی شهادت بر تحویل جهیزیه دهند اما از زیر اقلام مطلع نباشند و زوج نیز در جلسه حضور نیابد یا منکر باشد، آیا با توجه به اماره عرفی می‌توان به استرداد کلیه اقلام مورد ادعا که در یک زندگی قاعدتا نیاز است حکم صادر نمود؟ 56- آیا ادعای مستثنیات دین منزل مسکونی از سوی زن پذیرفته می‌شود؛ بدین کیفیت که زن مدعی است این منزل تنها منزل وی بوده و با همسرش که بیمار است در آن زندگی می‌کند؟ 57-چنانچه منزل مسکونی در مستثنیات دین بیش از شان محکومٌ‌علیه باشد، مراد از تهیه منزل خرید منزل، در شان زمان اعسار است یا شامل اجاره هم می‌شود و «تهیه» معنایی اعم دارد؟ 58-با توجه به قانون شورای حل اختلاف جدید، در صورت نقض قرار شورا توسط دادگاه و حکم به محکومیت خوانده بدوی، آیا دادخواست اعسار وتقسیط وفق ماده 14 قانون نحوه اجرا کماکان با شورا است؛ هر چند شورا مبادرت به صدور حکم نکرده است؟ 59-چنانچه رای شورا مبنی بر بی‌حقی خواهان باشد در عین حال ابلاغ به خوانده به صورت قانونی بوده و لایحه‌ای نیز نداده باشد و یا چنانچه رای شورا غیابی و مبنی بر بی‌حقی خواهان باشد و یا تجدیدنظرخواهی دادگاه حکم به محکومیت خوانده اصلی صادر و با توجه به غیابی بودن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه با ملاک ماده 364 باشد و خوانده اصلی در این مرحله اعتراض نموده و اعسار از هزینه اعتراض را نیز مطرح کند، آیا رسیدگی به اعسار از هزینه مذکور با شورا است یا دادگاه؟ 60-در مواردی که اعسار از هزینه واخواهی یا تجدیدنظرخواهی مطرح می‌شود و مشخص است واخواه دلیلی بر نقض دادنامه نداشته یا این‌که واخواهی خارج از مهلت بوده است آیا دادگاه می‌تواند اعسار را بر فرض ثبوت فاقد اثر ندانسته و واخواهی را رد کند و همچنین در تجدیدنظرخواهی نیز راسا به جهت خارج از مهلت بودن قرار رد صادر و از اطاله دادرسی جلوگیری کند؟ 61-در مواردی که واخواهی خارج از مهلت اما در فرجه تجدیدنظرخواهی است، آیا باید تلقی به تجدیدنظرخواهی کند؟ در صورت عدم تلقی و صدور قرار رد واخواهی و اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی در این فاصله، آیا واخواهی اثری تعلیقی بر مهلت تجدیدنظرخواهی دارد و معترض می‌تواند مجددا تجدیدنظرخواهی کند؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

سؤال 1- اولاً، نظر به این‌که مطابق ماده 580 قانون تجارت مصوب 1311 شرکت‌هایی که مطابق این قانون به ثبت رسیده‌اند دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، لذا اموال شرکت مستقل از اموال اشخاص حقیقی (صاحبان سهام و مدیران آن) است و چنان‌چه شرکت محکوم‌علیه باشد، نمی‌توان در قبال بدهی شرکت، اموال مدیران را توقیف و به محکوم‌له پرداخت کرد؛ ثانیاً، صرف محکوم‌علیه واقع شدن یا توقیف اموال شرکت تجاری از موجبات انحلال آن نیست؛ موارد انحلال شرکت‌های تجاری همان است که در قانون فوق‌الذکر پیش‌بینی شده است. سؤال 2- الف) چنانچه رابطه کارگری و کارفرمایی ثابت باشد و کارگر هم بیمه شده باشد، با توجه به ماده 148 قانون کار مصوب 1369 و مواد 1 و 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات فصل سوم این قانون، مرجع صالح برای محاسبه و وصول حق بیمه کارگر، سازمان تأمین اجتماعی است که برای وصول مطالبات خود بابت حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه آن و جریمه‌های مربوطه با توجه به ماده 50 قانون اخیر‌الذکر، از طریق مأموران اجرای آن سازمان رأساً اقدام می‌کند و در صورتی‌که وجود رابطه کارگری و کارفرمایی مورد اختلاف باشد و کارگر هم بیمه نشده باشد، مراجع موضوع ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و استحقاق کارگر به برخورداری از پوشش بیمه‌ای و الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر، صالح به رسیدگی خواهند بود و آرای صادره از سوی هیأت‌های مذکور با توجه به ماده 166 قانون کار مصوب 1369 توسط اجرای احکام دادگستری اجرا می‌شود. توضیح آن‌‌که رأی وحدت رویه شماره 720 مورخ 3/3/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مربوط به مراجع حل اختلاف کار و صلاحیت این مراجع یا عدم صلاحیت آن‌ها در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال کارگر و اجرا یا عدم اجرای تکالیف کارفرما در این خصوص نیست و صرفاً ناظر به عدم صلاحیت دادگا‌ه‌ها در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در خصوص الزامات بیمه‌ای است و این امر که سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص صالح شناخته شده است، نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان موضوع ماده 148 قانون کار مصوب 1369 نیست. ب) در فرض سؤال چنانچه کارفرما از پرداخت حق بیمه خودداری کند، سازمان تأمین اجتماعی باید مطابق مواد 40 و بعد قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای وصول مبلغ حق بیمه اقدام قانونی را انجام دهد و اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست. بنابراین، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و طرح دعوای اعسار در فرض استعلام منتفی است. سؤال 3- پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، به دستور قاضی مربوط هرگونه اقدام قانونی لازم برای دستگیری محکوم‌علیه از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام می¬شود؛ زیرا دستگیری محکوم‌علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیئی اذن در لوازم آن نیز است. سؤال 4- صرف نظر از ابهام موجود در سؤال، چنانچه منظور مقنن از عبارت «توقیف ممکن نباشد …» مذکور در ماده 123 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مورد پرسش باشد، به نظر می‌رسد چنانچه عین معین به هر علت از قبیل در دسترس نبودن، تلف و یا مصادره قابل توقیف نباشد، دادگاه معادل قیمت آن را از دیگر اموال خوانده توقیف می‌کند. سؤال 7- گرچه با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، ملک دارای سابقه ثبتی فقط در صورتی به عنوان ملک محکوم‌علیه قابل توقیف است که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ اما مطابق ماده 101 قانون اخیرالذکر ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و محکوم‌علیه به موجب حکم نهایی مالک آن شناخته شده باشد، به عنوان مال وی قابل توقیف است. در فرض سؤال که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به عنوان مالک ملک دارای سابقه ثبتی شناخته شده و حکم الزام به تنظیم سند رسمی به نام وی نیز صادر شده است، هرچند نام و مشخصات این فرد هنوز در دفتر املاک ثبت نشده است، به نظر می‌رسد این ملک به عنوان مال محکوم‌علیه قابل توقیف است؛ زیرا حکم قطعی صادره نشانگر انتقال مالکیت از مالک رسمی که نام وی در دفتر املاک ثبت شده به محکوم‌له این حکم است. سؤال 8- صرف ارائه بیع‌نامه عادی نمی‌تواند اجرای احکام را به پذیرش مالکیت ملک برای محکوم‌علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکوم‌له در خصوص توقیف ملک مجاب کند؛ اما چنانچه شخص ثالث دارای سند رسمی مالکیت، با اقرار به مالکیت محکوم‌علیه رضایت خود را نسبت به توقیف ملک و انتقال آن به شخص ثالث در قبال محکوم‌به اعلام کند، با عنایت به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف و در نهایت انتقال آن فاقد اشکال است. سؤال 11- هرچند سؤال مبهم است و مشخص نیست که وکیل مدنی، ملک را از محکوم‌علیه خریداری کرده یا صرفاً از جانب وی وکالت در فروش دارد، در فرضی که محکوم‌علیه وکالت در فروش ملک خود را به دیگری اعطاء کرده و تا زمان اجرای حکم وکیل اقدامی در جهت وکالت انجام نداده است و ملک هم‌چنان در مالکیت محکوم‌علیه است، با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی کسی که در دفتر املاک، ملک به نام وی باشد، مالک شناخته می‌شود و تنظیم وکالت‌نامه رسمی در انجام معامله نسبت به مال غیرمنقول دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نیست؛ بنابراین ملک مورد نظر با شرایط مذکور در زمان اجرا، جزء اموال محکوم‌علیه محسوب می‌شود و وفق مواد 99 و 100 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قابل توقیف است. با این حال شخصی که مدعی مالکیت است می‌تواند به توقیف ملک اعتراض کند و دادگاه برابر ماده 147 قانون یاد شده به آن رسیدگی می‌کند. سؤال 12- به موجب ماده 123 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود»؛ با عنایت به سیاق این ماده قانونی و آمره بودن آن، عدم رعایت آن دارای اشکال قانونی است و از موجبات ابطال مزایده است. سؤال 13- با عنایت به این‌که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از جمله در مواد 130، 131، 143 و 144 این قانون، برای طرفین (محکوم‌له و محکوم‌علیه) حقوقی در جلسه مزایده و پس از آن پیش‌بینی شده است و لازمه اعمال این حقوق اطلاع از زمان دقیق برگزاری مزایده است، ابلاغ وقت مزایده به طرفین یا وکلای آنان الزامی است و عدم ابلاغ، می‌تواند از موجبات عدم تنفیذ و ابطال مزایده باشد. سؤال 16- پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکوم‌علیه را بررسی و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می‌کند و علی‌الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمی‌تواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی و رأی صادر کند. بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولیت محکوم‌علیه نیز استصحاب می‌شود؛ مگر آن‌که دادگاه در رأی خود راجع به اقساط معوق به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد. سؤال 17- اولاً، مطابق ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چنانچه محکوم‌علیه که بدهی وی تقسیط شده است در زمان مقرر اقساط تعیین شده را پرداخت نکند، به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم، اثبات حدوث اعسار و یا جلب رضایت محکوم‌‌له حبس خواهد شد و در این خصوص رعایت مقررات ماده 4 قانون فوق‌‌‌‌الذکر ضرورت دارد؛ به موجب ماده اخیرالذکر هرگاه محکوم‌علیه حبس شده یا مستحق حبس، مالی را (به میزان اقساط تعیین شده) معرفی کند، به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مال مزبور تکافوی محکوم‌ٌبه و هزینه‌های اجرایی را بنماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد، آزاد می‌شو‌د؛ در این صورت مرجع اجراکننده رأی مال معرفی‌شده را توقیف می‌کند و محکوم‌به از محل آن استیفا می‌شود. بنابراین در فرض سؤال صرف‌نظر از قصد و انگیزه محکوم‌علیه، با معرفی مال مطابق شرایط یاد شده به میزان اقساط معوقه، موجب قانونی جهت بازداشت (حبس) وی وجود ندارد. بدیهی است که مطابق تبصره یک ماده 11 قانون فوق‌الذکر، صدور حکم تقسیط محکوم‌به، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از مازاد اموال محکوم‌علیه که معرفی و یا به دست آمده است، نخواهد بود. ثانیاً، مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد. بنابراین از آنجایی که دادگاه با تعیین پیش‌قسط در این حد دعوای اعسار را رد کرده است، محکوم‌علیه مکلف به معرفی مال به این میزان است و چنانچه مالی از محکوم‌علیه معادل مبلغ پیش قسط توقیف شده باشد، امکان وصول پیش‌قسط از آن وجود دارد. سؤال 18- با توجه به ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوت از طرفین که در راستای رعایت اصل تناظر است، همواره ضروری است و رفتار برخلاف این حکم جز در موارد منصوص قانونی مانند موارد عدم صلاحیت ذاتی دادگاه، ممنوع است. لذا در فرض سؤال دادگاه بدون تشکیل جلسه دادرسی و دعوت خوانده نمی‌تواند به دعوای اعسار یا تعدیل اقساط مهریه رسیدگی کند؛ با وجود این رسیدگی به این دعوا در وقت فوق‌العاده و با حضور طرفین فاقد اشکال قانونی است. سؤال 19- اولاً، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به این‌که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می‌شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد؛ ثانیاً، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه‌ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‌کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‌شود. با عنایت به این‌که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‌ای. سؤال 20- به موجب مواد 99 و 100 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ملکی که دارای سابقه ثبتی است پس از ثبت توقیف در دفتر املاک، توقیف می‌شود و زمان توقیف ملک از تاریخ ثبت در این دفتر است. سؤال 21- صرف صدور قبوض اقساطی در دفتر اسناد رسمی مانع از صدور اجراییه توسط دادگاه نیست؛ در صورتی که اقساط موضوع قبوض اقساطی پرداخت نشود و اجرای ثبت به درخواست متعهد‌له اجراییه صادر کند، با توجه به این‌که تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی برای یک دین به طور همزمان امکان‌پذیر نیست، اجرای احکام دادگاه به لحاظ اراده مؤخر محکوم‌له مبنی بر انتخاب اجرای ثبت، باید عملیات اجرایی را متوقف کند. سؤال 22- الف) مستنبط از ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای احکام یا دادگاه مجری حکم تکلیفی به ارسال اخطاریه به مالک جهت اقدام طی دو ماه از تاریخ انجام مزایده برای پرداخت بدهی، ‌خسارات و هزینه‌های اجرایی ندارد. ب) برابر ماده 127 قانون یاد شده، هر شخصی از جمله محکوم‌له می‌تواند در مزایده شرکت کند و فقط ارزیابان، دادورزها و دیگر اشخاصی که مباشرت در امر فروش دارند و اقربای نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در مزایده شرکت کنند؛ بنابراین از آنجایی که وکیل محکوم‌علیه شخصیتی مستقل از موکل خود دارد و در امر فروش نیز مباشرت ندارد، منعی برای شرکت وی در مزایده وجود ندارد. سؤال 23- چنانچه مال توقیف شده به درخواست محکوم‌علیه و پس از صدور اجراییه و پیش از سپری شدن مدت ده روز موضوع ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در ازای محکوم‌به به فروش برسد و به محکوم‌له پرداخت شود، نیازی به اجرای حکم نخواهد بود و در نتیجه مطالبه حق اجرا منتفی است. در غیر این صورت اگر عملیات اجرایی نسبت به مال توقیف شده موافق ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده، انجام شود و با توجه به ماده 52 این قانون و پس از سپری شدن مهلت ده روز حق محکوم‌له از آن استیفاء شود، با توجه به ماده 160 قانون مذکور، حق اجرا بر ذمه محکوم‌علیه مستقر می‌شود. سؤال‌های 24 و 51- هرچند شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مشهور به برگ سبز خودرو صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده 1287 قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می‌شود، نظر به این‌که مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1390 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود، ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی، سند مالکیت رسمی نقل و انتقال تنظیمی در دفاتر مذکور است و منتقل¬الیه برای احراز مالکیت خود ناگزیر از ارائه سند رسمی انتقال است؛ اما نسبت به نخستین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده یا فروشنده، از آن‌جا که معمولاً سند رسمی تنظیم نمی‌شود، شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز) صادره از اداره راهنمایی و رانندگی که بر اساس سند مالکیت خودرو صادره از شرکت تولیدکننده یا فروشنده صادر می‌شود، سند رسمی و دلیل مالکیت است؛ بنابراین چنانچه معترض ثالث اولین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده (فروشنده) باشد و تاریخ شناسنامه مالکیت (برگ سبز) خودرو مقدم بر تاریخ توقیف باشد، واحد اجرای احکام مدنی توقیف را رفع خواهد کرد؛ در غیر این صورت معترض ثالث باید وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام کند. سؤال‌های 25 و 38- اولاً، ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تکلیف نحوه توقیف اموال محکوم‌علیه را روشن کرده و اصل را بر توقیف اموال معادل محکوم‌به و هزینه اجرایی دانسته است؛ مگر در موارد زیر: الف) چنانچه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد که تمام آن توقیف می‌شود؛ ب) در صورتی که مال معرفی‌شده غیرمنقول باشد، مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد، توقیف می‌شود؛ در مورد خودرو که قابل تجزیه نیست، تمام آن توقیف می‌شود و در تمام موارد رعایت مستثنیات دین الزامی است. ثانیاً، باتوجه به این‌که مال توقیف شده مشاع و میزان سهم محکوم‌علیه مشخص است، مزایده نسبت به سهم محکوم‌علیه صورت می‌گیرد و برنده مزایده یا خریدار با علم به این‌که مابقی مال در مالکیت دیگری است، سهم مشاعی را خریداری و یا آن‌که شریک مال رأساً سهم شریک خود را خریداری می‌کند. سؤال‌های 26 و 49- الف) اولاً، با توجه به صراحت ماده 1206 قانون مدنی مبنی بر استحقاق زوجه برای اقامه دعوا بابت نفقه گذشته، صدور حکم به پرداخت نفقه آینده صحیح نیست؛ ثانیاً، در خصوص حکم مقرر در ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه بدون صدور حکم به پرداخت نفقه، صرفاً میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف این امر به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست تا مستلزم احراز تمکین زوجه در آینده باشد و اصولاً احراز امری برای زمان آینده، در زمان صدور رأی امکان‌پذیر نیست. ثالثاً، در فرض سؤال اجراییه بر اساس تبصره ماده 47 قانون یاد شده صادر می‌شود. ب) در فرض سؤال به نظر می‌رسد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 فقط در صورتی قابل اعمال است که پس از صدور اجراییه منفق از پرداخت نفقه‌ای که موعد پرداخت آن رسیده است، استنکاف و امتناع کند و لذا در خصوص نفقه آینده‌ای که هنوز موعد آن فرا نرسیده است، از آن‌جا که ممکن است منفق یا منفق‌علیه شرایط قانونی الزام به پرداخت یا استحقاق نفقه را از دست دهند؛ مانند آن‌که زن ناشزه شود یا پدر فاقد توانایی مالی شود و اعمال ماده 3 یاد شده و حتی توقیف اموال منفق امکان‌پذیر نباشد. سؤال 27- با توجه به ماده 250 قانون امور حسبی مصوب 1319، رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آید. چنانچه در این مدت ترکه رد نشود، در حکم قبول و مشمول ماده 248 این قانون خواهد بود و وفق ماده اخیرالذکر، در صورتی که ورثه ترکه را قبول کنند، هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود؛ مگر این‌که ثابت کنند دیون زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آن‌ها تلف شده و باقی¬مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زاید از ترکه مسئول نخواهند بود. سؤال 28- به موجب ماده 219 قانون امور حسبی مصوب 1319 عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در صورت تحریر ترکه معلق می‌ماند. بنابراین از آن جایی که توقیف ماترک جزئی از عملیات اجرایی است، در فرض سؤال در مدت تحریر ترکه امکان توقیف ماترک وجود ندارد. بدیهی است پس از خاتمه تحریر ترکه، توقیف ماترک برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکان‌پذیر است. سؤال 29- با عنایت به این‌که اصل بر عدم تعلق دین و حقوق بر ترکه است، در فرض سوال واحد اجرای احکام مدنی به تقاضای محکوم‌له می‌تواند صرفاً سهم‌الارث محکوم‌علیه را بر اساس گواهی حصر وراثت، توقیف و به مزایده گذارد؛ مگر این‌که ثابت شود میت حقوق و دیونی داشته که ادا نشده است. سؤال 31- با اجرای حکم صادره بر مبنای ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و خلع ید از متصرف ملک مشاع و تنظیم صورت‌مجلس، برای اجرای دادگاه تکلیفی از جهت اداره ملک مشاع باقی نمی‌ماند. مالکان مشاع باید موافق مقررات املاک مشاعی که مبنی بر توافق است، رفتار کنند. در صورتی که بین مالکان برای اداره توسط شرکا یا شخص ثالث توافق وجود نداشته باشد، مالک مشاع می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه محل وقوع ملک بدواً دستور موقت برای اداره و نگهداری ملک مشاع و سپس حکم دادگاه مبنی بر اجازه اداره و نگهداری و پرداخت هزینه‌های مربوطه را دریافت کند. سؤال 36- مطابق بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، منزل مسکونی در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار جزء مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که برای محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل قابلیت سکونت داشته باشد؛ بنابراین ساختمان در حال ساخت که تکمیل نشده، منزل مسکونی تلقی نمی‌شود تا جزء مستثنیات دین باشد. همچنین اموال مشمول مستثنیات دین همان‌‌گونه که در صدر ماده 24 این قانون تأکید شده، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به دیگر اموال محکوم‌علیه نیست و با عنایت به اصل استیفای دین و محکوم‌به، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر کرد. سؤال 37- در صورتی که محکوم‌له معادل طلب خود از اموال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده طبق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قبول کند، پرداخت ده درصد موضوعیت ندارد؛ اما چنانچه محکوم‌له طبق مواد 127 تا 129 قانون یاد شده در مزایده شرکت و مال مورد مزایده را خریداری کند و قیمت مال مورد مزایده بیشتر از طلب محکوم‌له باشد، رعایت مقررات ماده 129 این قانون نسبت به مازاد طلب وی الزامی است. سؤال 39- اولاً، وفق ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27/11/1393 ریاست محترم قوه قضاییه: «چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد، اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند». بنابراین در فرض سؤال چنانچه زوج در مهلت سه ماهه اقدام نموده باشد، صرف تقدیم دادخواست اعسار در این مهلت موجب تعلیق مهلت اعتبار رأی راجع به طلاق موضوع ماده 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است. ثانیاً، در خصوص حکم الزام زوج به طلاق در فرضی که حقوق مالی زوجه در حکم تعیین شده باشد و زوجه بدون دریافت آن راضی به ثبت طلاق نباشد، تقدیم دادخواست اعسار زوج موجب تعلیق مدت 6 ماهه ثبت طلاق می‌شود؛ اما چنانچه زوجه مطابق ذیل ماده 29 این قانون به ثبت طلاق رضایت دهد، تقدیم دادخواست اعسار از ناحیه زوج تأثیری در مدت زمان ثبت طلاق ندارد و مانع از ثبت طلاق به درخواست زوجه در مهلت مقرر نیست. سؤال 40- به موجب ماده 162 قانون امور حسبی مصوب 1319 هدف از مهر و موم ترکه، حفظ، نگهداری، عدم استفاده و جلوگیری از حیف و میل ترکه است و اشخاصی که وفق ماده 167 این قانون می‌توانند درخواست مهر و موم کنند، هیچ حق تقدمی برای آنان بابت این درخواست به وجود نمی‌آید. سؤال 42- مطابق صدر ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پرداخت حق اجرا پس از سپری شدن ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم‌علیه است؛ بنابراین فرض سوال نیز مشمول اطلاق بند یک ماده 158 قانون اخیرالذکر بوده و حق ‌اجرا (نیم‌عشر) بر اساس میزان مهریه مورد حکم (محکوم‌به) وصول می‌شود. سؤال 45- چنانچه شخص ثالث مالی معرفی کند، از آن‌جا که این معرفی در اجرای ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به جای محکوم‌علیه است، محکوم‌علیه و شخص ثالث حق اطلاع از نظریه ارزیاب و اعتراض به آن را دارند. سؤال 46- در فرض سؤال که وجوهی در حساب محکوم‌علیه توقیف شده و دادگاه بدون توجه به این توقیف، حکم به اعسار محکوم‌علیه صادر کرده است، مفروض آن است که اعسار صادره منصرف از مال موجود و توقیف‌شده محکوم‌علیه است و صرفاً ناظر به بدهی وی است که مازاد بر مال توقیف‌شده می‌باشد. بنابراین محاسبه وجه توقیف‌شده به جای پیش‌قسط امکان‌پذیر نیست. سؤال 47- اعطای نیابت قضایی بابت توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه حسب مورد به مأخذ یک سوم یا یک چهارم فاقد منع قانونی است؛ بویژه آن‌که با توجه به مفاد مواد 96 و 97 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اجرای آن برای سازمان مربوطه تکلیفی قانونی است. بنابراین واحد اجرای احکام نمی‌تواند رأساً به اداره متبوع محکوم‌علیه که خارج از حوزه قضایی است، چنین دستوری بدهد. سؤال 48- اولاً، به دلالت بند 8 ماده 375 قانون امور حسبی مصوب 1319، صرف درخواست تقسیم ترکه دعوای مالی نیست و هزینه اجرای آن بر اساس هزینه اجرای دعاوی غیرمالی دریافت می‌شود. ثانیاً، در صورت اختلاف در مالکیت در خصوص اموال معرفی‌شده موضوع دعوای تقسیم ترکه، با توجه به این که احراز مالکیت منوط به طرح دعوای اثبات مالکیت است، دعوای مذکور دارای آثار مالی است و بر این اساس، دعوای مالی محسوب می‌شود و هزینه اجرای آن باید مطابق مقررات مربوط به این دعاوی وصول شود. سؤال 52- اولاً، به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی¬البدل دادگاه مجری حکم، عهده¬دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی¬باشد». ثانیاً، اشتغال یا عدم اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و یا خارج از مؤسسه کیفری یا زندان موضوع ماده 13 و بند «ب» ماده 66 «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1384» با اصلاحات بعدی که در حدود اختیارات شورای طبقه‌بندی زندانیان و بر اساس مقررات ذی‌ربط توسط شورای مذکور و قاضی ناظر زندان به عنوان رئیس شورای طبقه‌بندی صورت می‌گیرد، به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمه‌آزادی موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیست که تابع احکام و شرایط خاصی است. بنابراین با عنایت به این‌که مواد قانونی اخیرالذکر صرفاً ناظر بر جرایم تعزیری است و یکی از شرایط بهره‌مندی محکوم‌علیه از نظام نیمه‌آزادی، رضایت شاکی است؛ لذا به نظر می‌رسد که اعمال این نظام برای محکومان مالی با تصمیم دادگاه صادرکننده حکم یا دادرس اجرای احکام مدنی ممکن نیست و زندانیان مالی صرفاً وفق مواد 13، 66، 67 و 68 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تآمینی و تربیتی مصوب 1384 با اصلاحات بعدی می‌توانند در مراکز اشتغال داخل و یا خارج از مؤسسه کیفری یا زندان مشغول به کار شوند. سؤال 53- نسبت به اموالی که تاجر در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اعم از این‌که عین آن موجود باشد یا از محل فروش و معاوضه آن به هر صورت اموال دیگری به دست آورده باشد، از آن‌جا که این اموال جزء اموال تاجر ورشکسته نیست، غرما نمی‌توانند نسبت به آن ادعایی داشته باشند؛ لذا موجبی برای عدم استرداد این اموال به محکوم‌له کیفری و ارجاع به اداره تصفیه امور ورشکستگی و قرار دادن وی در ردیف غرما نیست و مانعی در صدور حکم به رد مال در این قبیل موارد وجود ندارد. سؤال 56- هرچند تهیه مسکن بر عهده زوج است، اما چنانچه برای دادرس اجرای احکام مدنی احراز شود که زوج به سبب بیماری یا به هر علت دیگر توان تهیه مسکن برای زوجه را ندارد، به نظر میرسد منزل مسکونی متعلق به زوجه که به همراه همسرش در آن ساکن است، جزو مستثنیات دین وی محسوب میشود؛ اما اگر شوهر توان تهیه مسکن در حد شأن زوجه را داشته باشد هرچند زوجین در منزل زوجه سکونت داشته باشند، منزل مسکونی مذکور در زمره مستثنیات دین نیست. سؤال 57- منظور از عبارت «مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی» مندرج در تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 این است که باید قیمت خرید منزل مسکونی مناسب در اختیار محکوم‌علیه فرض سؤال قرار گیرد و این بخش از ثمن منزل فروخته شده جزء مستثنیات دین است و موجبی ندارد تا اجرای احکام در خصوص این‌که محکوم‌علیه با مبلغ مذکور ملک خریداری و یا منزل استیجاری تهیه می‌کند، مداخله کند. سؤال 58- به موجب ماده 29 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 آراء قطعی این شورا در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجراییه مطابق مقررات اجرای احکام دادگاه‌ها توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجرا می‌شود؛ بنابراین از آن‌جا که اجراییه توسط دادگاه صادر نمی‌شود، رسیدگی به دعوای اعسار از این آراء از حیث صلاحیت، مشمول ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نیست و با عنایت به بند «ث» ماده 9 قانون صدرالذکر، در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1787 شماره پرونده : ح7871-61/9-89 تاریخ نظریه : 1398/11/02

استعلام:

در زمانی که زوجه تقاضای طلاق می دهد و از طرف شوهرش وکالت در طلاق دارد و دادگاه زوج را به عنوان طرف مقابل به دادرسی دعوت می کند آیا معرفی داور الزامی است و آیا زوجه می تواند با توجه به این وکالت بلاعزل ضمن عقد خارج لازم بدون اینکه وکیل مع الواسطه بگیرد از همسرش طلاق بگیرد آیا این طلاق توافقی محسوب می شود یا یک طرفه و آیا با توجه به این وکالت نامه زوجه می تواند حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی را در صورت داشتن وکالت اسقاط نماید یا باید مواعد تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی منقضی شود آیا نیاز به ابلاغ رای به زوج به توجه به اینکه زوجه وکالت برای تجدیدنظر فرجام دارد وجود دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، در فرضی که زوجه به موجب سند رسمی، وکالت در مطلقه نمودن خویش را با کلیه اختیارات اخذ نموده است، به لحاظ آن‌که به موجب ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، وکیل حاضر در دادگاه باید دارای شرایطی باشد که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه مقررگردیده، به علاوه از حیث اصول دادرسی، یک شخص نمی تواند هم طرح‌کننده دعوی و هم در قبال آن پاسخگو باشد؛ لذا در فرض مذکور در صورتی که در وکالت‌نامه تنظیمی، وکالت با حق توکیل به غیر باشد، زوجه با تفویض وکالت اعطایی از سوی زوج به وکیل دادگستری برای قرار گرفتن در جایگاه خوانده، می تواند مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نماید. ثانیا، در فرضی که زوج به زوجه، وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر اعطاء نموده و زوجه با گرفتن وکیل دادگستری، دادخواست طلاق تقدیم نموده است، مادام که زوجین (یا وکلای ایشان)، توافق خود را بر طلاق اعلام ننموده باشند، صرف امضای دادخواست توسط وکیل دادگستری که وکیل مع-الواسطه زوج تلقی می شود، به معنای توافق فعلی زوجین بر طلاق نیست. ثالثا، چنان‌چه زوج به زوجه وکالت رسمی در امر طلاق با حق توکیل به غیر و به صورت مطلق اعطاء نموده باشد، از آنجایی که اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می باشد، نیازی به تصریح اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در وکالت‌نامه رسمی مزبور نیست و حکم مقرر در ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر به وکلای دادگستری است. بنابراین، در فرض سؤال که زوجه برای درخواست گواهی عدم امکان سازش باید وکالت (مع الواسطه) به وکیل دادگستری اعطا نماید، می تواند به وکیل مزبور وکالت در اسقاط حق تجدیدنظرخواهی را نیز اعطا کند و مستفاد از بند یک ماده 35 قانون یادشده این است که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی وکیل که دارای وکالت در تجدیدنظر می باشد، منوط به تصریح در وکالت‌نامه است

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1534 شماره پرونده : ح 4351-61/9-89 تاریخ نظریه : 1398/09/30

استعلام:

احتراما در زمانی که زوجه تقاضای طلاق می دهد و از طرف شوهرش وکالت در طلاق دارد و دادگاه زوج را به عنوان طرف مقابل به دادرسی دعوت می کند آیا معرفی داور الزامی است و آیا زوجه می تواند با توجه به این وکالت بلاعزل ضمن عقد خارج لازم بدون اینکه وکیل مع الواسطه بگیرد از همسرش طلاق بگیرد آیا این طلاق توافقی محسوب می شود یا یک طرفه و آیا با توجه به این وکالت نامه زوجه می تواند حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی را در صورت داشتن وکالت اسقاط نماید یا باید مواعد تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی منقضی شود آیا نیاز به ابلاغ رای به زوج به توجه به اینکه زوجه وکالت برای تجدیدنظر فرجام دارد وجود دارد یا خیر./ع

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، در فرضی که زوجه به موجب سند رسمی، وکالت در مطلقه نمودن خویش را با کلیه اختیارات اخذ نموده است، به لحاظ آن‌که به موجب ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، وکیل حاضر در دادگاه باید دارای شرایطی باشد که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه مقررگردیده، به علاوه از حیث اصول دادرسی، یک شخص نمی تواند هم طرح‌کننده دعوی و هم در قبال آن پاسخگو باشد؛ لذا در فرض مذکور در صورتی که در وکالت‌نامه تنظیمی، وکالت با حق توکیل به غیر باشد، زوجه با تفویض وکالت اعطایی از سوی زوج به وکیل دادگستری برای قرار گرفتن در جایگاه خوانده، می تواند مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نماید. ثانیا، در فرضی که زوج به زوجه، وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر اعطاء نموده و زوجه با گرفتن وکیل دادگستری، دادخواست طلاق تقدیم نموده است، مادام که زوجین (یا وکلای ایشان)، توافق خود را بر طلاق اعلام ننموده باشند، صرف امضای دادخواست توسط وکیل دادگستری که وکیل مع-الواسطه زوج تلقی می شود، به معنای توافق فعلی زوجین بر طلاق نیست. ثالثا، چنان‌چه زوج به زوجه وکالت رسمی در امر طلاق با حق توکیل به غیر و به صورت مطلق اعطاء نموده باشد، از آنجایی که اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می باشد، نیازی به تصریح اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در وکالت‌نامه رسمی مزبور نیست و حکم مقرر در ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر به وکلای دادگستری است. بنابراین، در فرض سؤال که زوجه برای درخواست گواهی عدم امکان سازش باید وکالت (مع الواسطه) به وکیل دادگستری اعطا نماید، می تواند به وکیل مزبور وکالت در اسقاط حق تجدیدنظرخواهی را نیز اعطا کند و مستفاد از بند یک ماده 35 قانون یادشده این است که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی وکیل که دارای وکالت در تجدیدنظر می باشد، منوط به تصریح در وکالت‌نامه است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/822 شماره پرونده : ح 228-2/9-89 تاریخ نظریه : 1398/09/26

استعلام:

1-آیا زوج در دفتر ثبت اسناد وکالت در طلاق و توکیل در وکیل به زوجه اعطاء نماید این وکالتی که همراه با عقد نبوده است و صرف اینکه حق عزل مطرح می‌کند آیا این وکالت الزاما آور است یا قابل عزل می‌باشد؟ 2-آیا با طلاق توافقی که وکیل در توکیل انجام شده است و وکیل مع الواسطه به جای زوج در واحد مشاوره حضور پیدا می‌کنند و اغلب هم به نفع زوجه اظهار نظر می‌کنند آیا این طلاق توافقی محسوب می‌گردند یا خیر؟ 3-آیا در طلاق توافقی صدق نوع طلاق توافقی منحصر است به حضور زوجین یا خیر؟ خواهشمند است در ارسال پاسخ تسریع فرمائید.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در مورد اعطای وکالت به زوجه برای طلاق هرگاه حق عزل وکیل به وجه ملزمی ساقط نشده باشد، این حق برای زوج باقی است و تشخیص آن حسب مورد بر عهده دادگاه رسیدگی کننده است. 2- مراجعه به مشاوره در طلاق‌های توافقی قائم به شخص است؛ زیرا مفروض آن است که قانون‌گذار با پیش‌بینی نقش مشاور خانواده در دعاوی طلاق در مقام آن بوده تا با مداخله مشاور و استماع نظر و پیشنهادهای وی از سوی زوجین نسبت به حل اختلافات، انصراف ایشان از طلاق را تسهیل نماید. بنابراین، در طلاق توافقی اعم از آن که زوج شخصاً اقدام به معرفی وکیل برای اقامه دعوای طلاق توافقی کرده باشد و یا زوجه به وکالت از زوج دادخواست طلاق توافقی را تقدیم کرده باشد، برای انجام مشاوره زوج باید شخصاً مراجعه کند. با توجه به آن چه گفته شد، معرفی زوجین به مشاوره در فرض سؤال، تکلیف دادگاه است و مستفاد از ماده 19 قانون حمایت خانواده 1391 و تبصره آن، مقنن نظر مرکز مشاوره خانواده را نظر کارشناسی تلقی کرده و جلب نظر کارشناسی یاد شده نیز برابر ماده 25 قانون یاد شده، جزو تکالیف دادگاه است و دادگاه بدون انجام آن نمی‌تواند در ماهیت رأی دهد؛ لذا چنان چه در فرض سؤال، یکی از زوجین از مراجعه به مرکز مشاوره استنکاف کند، حسب مورد، زوجین یا وکلای ایشان در اثنای دادرسی می‌توانند تقاضای ادامه رسیدگی بر اساس فرآیند مربوط به طلاق غیرتوافقی را مطرح کنند که در این صورت، دادگاه با عنایت به ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391، برابر مواد 27 و 28 این قانون رفتار می‌کند. شایسته ذکر است به موجب ماده 44 دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده مصوب 21/12/1396 رئیس قوه قضاییه در موارد استثنایی مذکور در این ماده که امکان حضور زوجین یا یکی از ایشان وجود ندارد، حضور وکیل در مرکز مشاوره جایز شمرده شده است. 3- در فرضی که زوجه برای طلاق از طرف زوج وکالت دارد، هرچند تقدیم دادخواست طلاق توافقی به اصالت از خود و وکالت از زوج بلامانع است؛ ولی چنان چه زوج از مراجعه به مرکز مشاوره خانواده خودداری کند، عملاً امکان رسیدگی به طلاق توافقی میسر نیست و دادگاه نسبت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم بر اساس ذیل پاسخ سؤال فوق الاشعار اقدام می کند.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1168 شماره پرونده : 98-9/16-1168 ح تاریخ نظریه : 1398/09/10

استعلام:

خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ داده و ما را راهنمایی فرمائید: 1- اگر زوجه حاضر به تمکن نشود و زوج با حکم دادگاه و اذن در ازدواج مجدد همسر دوم اختیار کند زوجه بعد از آن با تقدیم دادخواست مدعی عسر و حرج باشد آیا می‌تواند از تعهد مربوط در شرایط عقد نامه استفاده و درخواست طلاق نماید یا خیر؟ 2-مرد در دفتر محضر به همسرش در امر طلاق وکالت می‌دهد به هر کیفیتی که بخواهد نسبت به طلاق خود اعم از توافقی مبارات و خلعی و رجعی اقدام نماید و خود را مطلقه سازد زن نیز به استناد همین وکالت‌نامه ضمن مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق می‌نماید و از وکالت اعطایی استفاده می‌نماید پس از استفاده از وکالت زوج ضمن مراجعه به دادگاه عنوان می‌کند در متن وکالت خیانت شده است زیرا که وکالت در حضانت داده بوده است نه طلاق و تقاضای ابطال وکالت را دارد با عنایت به اینکه با وکالت بلاعزل انجام شده است آیا وکالت قابل ابطال هست یا خیر؟ آیا وکالت همراه با عقد نباشد اسقاط حق عزل عقد وکالت را از عقد جایز به عقد لازم تغییر می‌دهد یا خیر؟ 3-اکثر کسانی که در دفاتر محاضر حاضر می‌شوند بدون خواندن شرایط وکالت قید شده در دفترچه عقد حسب درخواست سردفتر ذیل همه شرایط را امضاء می‌کنند بعد از اینکه اطلاع حاصل می‌نماید اظهار پشیمانی می‌کنند آیا می‌توانند دادخواستی مبنی بر اعلام بطلان شرایط مذکور تقدیم دادگاه نمایند؟ و آیا دعوی ایشان قابلیت استماع دارد یا خیر؟ 4-اگر فردی همسر دوم اختیار نماید جهت اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج دادخواستی تقدیم دادگاه کند اولاً آیا لازم است همسر اول نیز طرف دعوی قرار داده شود یا خیر؟ ثانیاً اگر طرف دعوی قرار داده شود زوجه حضور پیدا نکند یا اجازه ازدواج ندهد و از طرفی زوجه دوم بارداز نیز باشد با عنایت به ماده 21 قانون حمایت خانواده چه باید کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً تقاضای زوجه مبنی بر طلاق به دلیل عسر و حرج متفاوت از تقاضای وی مبنی بر احراز شرایط تحقق وکالت در امر طلاق می باشد. ثانیاً، در فرضی که زوجه با استناد به عسر و حرج متعاقب ازدواج مجدد زوج تقاضای طلاق نماید، وجود حکم دادگاه مبنی بر تجویز ازدواج مجدد زوج مانع رسیدگی به عسر و حرج زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج وفق ماده 1130 قانون مدنی نیست و در صورت احراز عسر و حرج، دادگاه باید حکم به الزام زوج مبنی بر طلاق زوجه را صادر کند. ثالثاً، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 716 مورخ 20/7/1389 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورت تجویز ازدواج مجدد از سوی دادگاه به علت نشوز زوجه، وکالت وی در امر طلاق موضوع بند دوازدهم از قسمت «ب» سند نکاحیه قابل تحقق و اعمال نیست. 2- الف- در فرضی که زوج مدعی است زوجه با جعل سند رسمی تنظیم شده در خصوص حضانت و تغییر آن به وکالت در طلاق به دادگاه مراجعه و موفق به اخذ رأی شده و اقدام به اجرای طلاق کرده است، اجرای صیغه طلاق و نیز ثبت آن، مانع رسیدگی به دعوای جعل مطرح شده از سوی زوج نبوده و با فرض اثبات جعل موضوع از موارد اعاده دادرسی نسبت به رأی صادره در ارتباط با احراز شرایط تحقق وکالت خواهد بود. ب- با توجه به این که در فرض سؤال، زوج مدعی است اساساً زوجه وکالتی برای طلاق نداشته، بحث غیرقابل عزل بودن شرط وکالت منتفی است. ج- در فرضی که شرط عدم حق عزل وکیل در عقد خارج لازم پیش بینی نشده و صرفاً در عقد وکالت درج گردیده است، شرط از حیث لزوم و جواز تابع احکام مقرر برای عقود جایز است. 3- صرف نظر از آن که رویه جاری اکثر دفاتر ازدواج آن است که تصویری از شروط ضمن عقد نکاح را پیش از ثبت برای قرائت در اختیار زوجین قرار می دهند و شروط یاد شده در قالب نمونه فرم از طریق فضای مجازی در دسترس همگان است و نوعاً افراد به صورت اجمالی از شروط یاد شده مطلع هستند، برابر ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اصلاحی 7/5/1312 «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود؛ مگر این که مجعولیت آن ثابت شود»، بنابراین در اسناد ازدواج نیز همانند دیگر اسناد رسمی ادعای امضای شروط ضمن عقد بدون ملاحظه و دقت در مفاد آن از طرف امضاءکننده فاقد اثر حقوقی است. 4-چنان چه مرد متأهلی بدون اخذ اجازه از دادگاه، مبادرت به ازدواج مجدد اعم از دائم یا موقت نماید و هر یک از آنان با توجه به مفاد مواد 20 و 21 قانون حمایت خانواده 1391 خواستار ثبت نکاح از دادگاه شوند، در این صورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی مرد متأهل، به عنوان خوانده یا خواندگان در دادخواست قید گردند.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/262 شماره پرونده : 98-9/16-262ح تاریخ نظریه : 1398/08/11

استعلام:

1-زوجه به استناد بند 2 سند نکاحیه تقاضای اعمال وکالت در طلاق می دهد اما دادگاه تحقق بند 2 را منتفی می داند اما ادامه زندگی زناشویی را موجب عسر وحرج زوجه تشخیص می دهد آیا با توجه به اینکه طلاق عسر و حرجی موضوع خواسته زوجه نبوده دادگاه می تواند وی را به استناد تحقق عسر و حرج طلاق دهد برعکس چطور؟ 2-زوجه به استناد تحقق بند 2 سند نکاحیه تقاضای اعمال وکالت در طلاق کرده ولی دادگاه موضوع را منطبق با بند 8 می‌داند آیا دادگاه می تواند ورود پیدا کند؟ 3-موضوع خواسته زوج تمکین بوده ولی طرفین در خلال رسیدگی توافق بر طلاق می کنند آیا تغییر خواسته ممکن است؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- به موجب ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391 رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود. بنابراین در فرضی که خواهان در ستون خواسته نوع طلاق را تخلف از شروط ضمن عقد، اعلام و اثبات این ادعا را از دادگاه درخواست کرده باشد، در جریان رسیدگی حتی پس از جلسه اول می‌تواند اثبات عسر و حرج و صدور رأی بر این مبنا را از دادگاه درخواست کند. 2- در فرضی که خواهان در جریان رسیدگی، سبب دعوای خود را تغییر ندهد و خواسته او هم چنان اثبات تخلف زوج از یکی از شروط ضمن عقد به طور مشخص باشد، دادگاه مجاز نیست تا به تشخیص خود به بررسی شرط دیگر و احراز آن وارد شده و در این خصوص اتخاذ تصمیم کند و معافیت دادگاه خانواده از تشریفات، به دادرس اجازه نمی دهد تا فراتر از خواسته خواهان رسیدگی و صدور رأی کند؛ زیرا تعیین خواسته و هرگونه تغییر آن بر عهده خواهان است و این از اصول دادرسی است. 3- اگر طرفین در حین رسیدگی نخستین نسبت به طلاق توافق نمایند، با عنایت به ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه بدوی به طلاق توافقی رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.

 

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/756  شماره پرونده : 98-127-756 ح تاریخ نظریه : 1398/07/21

استعلام:

خواهشمند است پاسخ سوالات ذیل الذکر را در دستور کار آن اداره کل محترم قرار دهید. ضمنا به جهت عدم اتلاف وقت و هزینه سوالات جمع آوری و یک جا مطرح شد و از این بابت بدوا مراتب اعتذار اعلام می شود: 5-در صورتی که میزان خواسته به جهت علی الحساب بودن معین نبوده و خواسته تقویم نیز نشده باشد مورد از موارد رفع نقص است؟ در صورت تقویم به پائین تر از 3 میلیون ریال رای قطعی است؟ هر چند در دادنامه مشخص شده باشد خواسته بیش از 20 میلیون تومان شده است؟ 6-دادخواستی به خواسته مطالبه 20 تن برنج در اثر عمل غاصبانه خوانده بر زمین خواهان مطرح شده است آیا این دعوا قابلیت استماع دارد با توجه به آن اجرت المثل ناظر به عرصه است و منافع که همان برنج و منفعت حاصله است برای زارع است و اصلا با عدم وجود عین درخواست مطالبه عین ممکن است و نباید خسارت به ریال ارزیابی و صرفا ناطر به اجرت زمین باشد و منفعت مذکور عدم المنفع بوده و قابل مطالبه نیست؟ 14-آیا در اسناد عادی دعوی ابطال سند عادی به جهت جعلیت قابل پذیرش است و از این حیث فرق ابطال و بطلان چیست؟ 15-آیا در دعوی ابطال سند رسمی به جهت جعلیت منشا صدور سند حتما باید بطلان منشا صدور سند نیز در دادخواست مطرح شود والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 32-آیا در دادخواست مطالبه اجرت المثل همچون خلع ید باید مالکیت وفق رای وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور محرز باشد؟ 33-در دعوای الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی باید مرتهن طرف دعوا قرار گیرد والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 34-آیا در دعاوی جلب ورود ثالث و تقابل باید در صورت ارتباط قرار رسیدگی توامان صادر شود؟ 35- آیا خواهان می تواند وفق ماده 98 خواسته خود را از 5 میلیون به ده میلیون تومان وفق ماده 98 افزایش دهد؟ 43-آیا در پرونده خانواده امکان جمع بین داور و شاهد وجود دارد یعنی خواهان می¬تواند داور خود را به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود نیز معرفی کند؟ 44-چنانچه زوجه ازطرف زوج وکالت در طلاق داشته باشد آیا خود راسا می¬تواند دادخواست طلاق دهد در این صورت در ستون خواهان اسم چه فردی باید قید شود یا حتما باید وکیل دادگستری اختیار نماید و آن وقت وکیل دادگستری وکیل زوج می باشد واسم وی باید در دادخواست قید شود یا وکیل زوجه است؟ 50-آیا بین ابطال و اعتراض به رای داور تفاوت وجود دارد؟ وثمره آن درتوقف یا عدم توقف اجرای رای بر اساس ماده 493 قانون آئین دادرسی مدنی متبلور است به نحوی که صرفا اعتراض مانع اجرا نیست اما ابطال هر چند خارج از مهلت بیست روزه نیز باشد مانع از اجراست؟ 55-در دعوی استرداد جهیزیه لاجرم باید بررسی ومحقق شود که جهیزیه مورد ادعا علاوه بر تحویل به زوج در حال نیز درتصرف وی بوده و موجود است یا همین که تحویل محرز شود کافی است ضمنا چنانچه لیست جهیزیه توسط زوج امضاء نشده باشد و شهود به طور کلی شهادت بر تحویل جهیزیه دهند اما از زیر اقلام مطلع نباشند و زوج نیز در جلسه حضور نیابد یا منکر باشد با توجه به اماره عرفی می توان به استرداد کلیه ی اقلام مورد ادعا که در یک زندگی قاعدئا نیاز است حکم صادر نمود؟ 59-چنانچه رای شورا مبنی بر بی حقی خواهان باشد در عین حال ابلاغ به خوانده به صورت قانونی بوده و لایحه ای نیز نداده باشد و یا چنانچه رای شورا غیابی و مبنی بر بی حقی خواهان باشد و یا تجدیدنظرخواهی دادگاه حکم به محکومیت خوانده ی اصلی صادر و با توجه به غیابی بودن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه با ملاک ماده 364 باشد و خوانده ی اصلی در این مرحله اعتراض نموده و اعسار از هزینه ی اعتراض را نیز مطرح نموده رسیدگی به اعسار از هزینه ی مذکور با شورا است یا دادگاه؟ 60-در مواردی که اعسار از هزینه ی واخواهی یا تجدیدنظرخواهی مطرح می شود ومشخص است واخواه دلیلی بر نقض دادنامه نداشته یا اینکه واخواهی خارج از مهلت بوده است آیا دادگاه می تواند اعسار را بر فرض ثبوت فاقد اثر ندانسته و واخواهی را رد نماید و همچنین در تجدیدنظرخواهی نیز راسا به جهت خارج از مهلت بودن قرار رد صادر نماید و از اطاله ی دادرسی جلوگیری نماید؟ 61-در مواردی که واخواهی خارج از مهلت است اما در فرجه ی تجدیدنظرخواهی است آیا باید تلقی به تجدیدنظرخواهی نمود؟ در صورت عدم تلقی و صدور قرار رد واخواهی و اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی در این فاصله آیا واخواهی اثری تعلیقی بر مهلت تجدیدنظرخواهی دارد و معترض می تواند مجددا تجدیدنظرخواهی کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

5- اگر مقصود از سؤال، موضوع بند 14 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد، پاسخ به شرح زیر است: اولاً، با عنایت به شق 14 ماده 3 قانون فوق‌الذکر که مقرر داشته «بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید …»، می‌توان نتیجه گرفت که بین تعیین قیمت خواسته و وصول آن باید قائل به تفکیک شد؛ یعنی دادگاه در هرحال باید پیش از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید؛ اما هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجراییه نیست؛ زیرا ممکن است هیچ‌گاه درخواست صدور اجراییه ننماید. در قانون، ضمانت اجرای خاصی پیش‌بینی نشده و اجرا مکلف است در صورت شناسایی اموال فرد، به میزان هزینه دادرسی توقیف و آن را وصول نماید. در هر حال مورد از موارد اخطار رفع نقص نیست. ثانیاً، مفروض آن است که تعیین قیمت خواسته امکان‌پذیر نیست و اعلام خواهان در خصوص میزان علی‌الحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی، مؤثر در مقام نیست و مبنای وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر برای تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی‌کننده پیش از صدور وفق برابر بند 14 ماده 3 یاد شده تعیین می‌کند. 6- به موجب ماده 33 قانون مدنی«نما و محصول که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک، مگر این‌که نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد». بنابراین در فرض سوال چنان‌چه بذر (نشاء) کاشته شده در شالیزار متعلق به خواهان باشد، برنج برداشت شده نیز متعلق به وی بوده و حق مطالبه عین را دارد و تلف (مصرف) عین مانع از مطالبه مثل نخواهد بود. اما اگر بذر (نشاء) متعلق به خوانده بوده، خواهان صرفاً مستحق مطالبه اجرت‌المثل شالیزار خواهد بود و در هر صورت تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. 14- الف، در فرض سؤال که خواهان دعوای ابطال سند عادی به لحاظ جعلیت را مطرح نموده است، این دعوا قابل رسیدگی است. ب، عبارات «دعوای ابطال» و «دعوای اعلام بطلان» در ادبیات حقوق هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد تعبیر دوم در خصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می‌شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است. 15- پرسش با توجه به عبارت جعلیت منشاء صدور سند مبهم است و به این جهت قابل پاسخ‌گویی نیست و اصولاً جعلیت یا عدم جعلیت صرفاً در مورد مندرجات سند مصداق دارد. 32- با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و نیز رأی وحدت رویه شماره 682 مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور، استماع دعوای خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل، فرع بر احراز مالکیت خواهان است. 33- الف، مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون غیرنافذ است و همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است همین که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد کافی است؛ اما از آن‌جا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است به نظر می‌رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال رهینه با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأی اصراری شماره 31 مورخ 11/12/1377 دیوان عالی کشور مؤید این دید‌گاه است. ب‌- اولاً، به موجب ماده 787 قانون مدنی «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد»؛ بنابراین در دعوای الزام به فک رهن اصولاً مرتهن نیز باید طرف دعوا قرار گیرد. ثانیاً، هر‌گاه مقصود از دعوای خریدار علیه فروشنده ملک (راهن) دایر بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی، الزام خوانده به انجام تعهدات خود و ایجاد مقدمات لازم برای فک رهن باشد، این دعوا قابل استماع است و طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن، مانع استماع دعوا و صدور رأی نیست؛ در نهایت رأی با حفظ حقوق مرتهن صادر می‌شود. 34- در فرض سوال گرچه در قانون به صراحت از صدور قرار رسیدگی توأمان ذکری به میان نیامده است، اما از آن‌جایی که نحوه عملکرد دادگاه در جریان رسیدگی باید به‌گونه‌ای باشد که از یک سو اصحاب پرونده بر حقوق و تکالیف خود واقف گردند و از سوی دیگر برای مراجع رسیدگی‌کننده با سهولت قابل ارزیابی باشد، لذا در فرضی که مورد از مصادیق رسیدگی توأمان باشد، صدور قرار مربوط الزامی به نظر می‌رسد و با صدور این قرار حسب مورد دادگاه صریحاً اعلام می‌کند، ارتباط کامل یا وجود منشأ واحد در خصوص دعاوی طاری و یا انطباق موضوع با ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را نیز پذیرفته است. 35- الف، افزودن خواسته از 5 میلیون تومان به 10 میلیون تومان یکی از مصادیق روشن افزایش خواسته مندرج در ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است که در فرض وجود تمامی شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول این ماده خواهد بود. ب، بین کاهش خواسته مذکور در ماده 98 قانون فوق‌الذکر و استرداد دعوا موضوع ماده 107 این قانون تعارضی وجود ندارد؛ زیرا کاهش خواسته نیز مشتمل بر استرداد جزئی دعوا است و از نظر مقطع و نوع تصمیم دادگاه تفاوتی بین استرداد کلی و جزئی دعوا نیست؛ جز این‌که در موارد استرداد کلی دعوا، دادرسی خاتمه یافته و دادگاه به استناد ماده 107 همان قانون قرار مقتضی صادر می‌کند؛ اما در مورد استرداد جزئی دعوا نسبت به آن بخش از خواسته که مسترد نشده است، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و حکم مقتضی صادر و در نهایت ضمن صدور حکم، راجع به آن بخش از خواسته که مسترد شده است، در اجرای ماده 107 یاد شده نیز قرار مقتضی صادر می‌نماید. 43- صرف معرفی و ارائه نظر به عنوان داور در دادگاه خانواده از موارد جرح گواه نیست. 44- اولاً، از آن‌جایی که در فرض سوال زوجه به وکالت از زوج برای طلاق خود اقدام می‌کند، از شمول عمومات حاکم بر لزوم دخالت وکیل دادگستری در دعاوی مستثنی نمی‌گردد؛ بنابراین چنان‌چه وی فاقد پروانه وکالت دادگستری باشد، رأساً نمی‌تواند از طرف زوج دادخواست را امضاء کند و یا در مرجع قضایی به وکالت از زوج حاضر شود و حقوق خود را باید با اعطای وکالت به وکیل دادگستری استیفا کند. ثانیاً، وکیل دادگستری تعیین شده از سوی زوجه در فرض سؤال وکیل مع‌الواسطه زوج تلقی می‌شود. 50- در مواد مختلف قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و از جمله مواد 491 و492 این قانون، از هر دو اصطلاح «اعتراض» و «درخواست ابطال» استفاده شده و بین این دو تفاوتی از این حیث وجود ندارد. 55- الف و ب، در دعاوی مطالبه عین معین مانند استرداد جهیزیه، دادگاه با توجه به ادله ابرازی خواهان باید استحقاق وی به دریافت عین معین را احراز کند و تکلیفی برای تحقیق راجع به موجود بودن عین مال مورد مطالبه ندارد؛ زیرا در صورت تلف نیز با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به تقدیم دادخواست علی‌حده نیست. ج، در دعوای استرداد جهیزیه مانند دیگر دعاوی اثبات دعوا بر عهده مدعی است و زوجه باید فهرست اقلام مورد ادعا و ادله اثباتی خود را ارائه نماید و چنان‌چه شهود تعرفه شده بر تحویل جهیزیه شهادت دهند؛ اما از ریز اقلام آن اظهار بی‌اطلاعی کنند، دادگاه بر اساس دیگر ادله و قرائن موجود و با توجه به موضع دفاعی خوانده اتخاذ تصمیم می‌کند. 59- چنان‌چه وفق مقررات مربوط رأی صادره از ناحیه دادگاه عمومی حقوقی که در راستای رسیدگی به تجدید‌نظرخواهی از رأی شورای حل اختلاف صادر شده است، غیابی تلقی شود و محکوم‌علیه غایب در مقام واخواهی، ادعای اعسار از هزینه دادرسی را طرح نماید، با توجه به این‌که موضوع از شمول مواد 9 و 26 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 خروج موضوعی دارد، با لحاظ ملاک ماده 27 این قانون و استثنایی بودن موارد صلاحیت شوراهای یاد شده و اصل صلاحیت محاکم عمومی دادگستری، رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه دادرسی در فرض سوال در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. 60- اولاً، چنان‌چه واخواه در مهلت مقرر همراه با واخواهی دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد، دادگاه ابتدا باید وفق مقررات قانونی مربوط، به دعوای اعسار رسیدگی و رأی صادر نماید و ورود و رسیدگی دادگاه در خصوص دادخواست واخواهی منوط به صدور حکم قطعی در خصوص دعوای اعسار و تکمیل پرونده است. ثانیاً، دادخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی هرچند ناقص باشد، در صورتی که در مهلت تقدیم شده باشد، دارای اثر تعلیقی است و مانع شروع به اجرای رأی صادره می‌شود؛ همچنین اجرای رأی ممکن است موجب توقیف اموال و حتی بازداشت شخص محکوم‌علیه شود؛ لذا به نظر می‌رسد در فرض سؤال که خواهان دادخواست واخواهی را توأم با ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، خارج از مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ قانونی رأی غیابی تقدیم کرده و وفق ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ادعای عذر موجه نموده و یا مطابق ذیل تبصره 1 همین ماده، مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد، دادگاه به لحاظ تأثیر این ادعا در ترتب یا عدم ترتب اثر تعلیقی، باید بدواً به این ادعا رسیدگی و قرار مقتضی صادر کند. بدیهی است با صدور قرار قبولی دادخواست، دادگاه صرفاً امکان رسیدگی به واخواهی را پذیرفته و این قرار مانع رفع نواقص احتمالی دادخواست و اعمال ضمانت اجراهای مربوط نخواهد بود. 61- در فرضی که دادخواست واخواهی در مهلت تجدید‌نظر‌خواهی و خارج از مهلت واخواهی اقامه شده و دادگاه بدوی قرار رد دادخواست واخواهی را به ‌لحاظ خارج از مهلت بودن صادر نموده است، اما واخواه از این قرار تجدیدنظرخواهی نکرده است، محکمه بدوی مکلف است وفق تبصره 3 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادخواست واخواهی را که در مهلت تجدیدنظر اقامه شده، تجدیدنظر‌خواهی تلقی و پس از تکمیل و تبادل لوایح، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند و صدور قرار رد دادخواست واخواهی خللی به حق تجدیدنظرخواهی وی وارد نمی‌کند.

 

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/2581

شماره پرونده : 97-9/2-2581

تاریخ نظریه : 1398/07/02

استعلام:

 

……………

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از ماده 1146 قانون مدنی در صورتی که رضایت شوهر به طلاق زوجه مقید به دریافت مالی باشد، طلاق خلع است. بنابراین در فرضی که دادگاه احراز کند زوجه به دلیل کراهت از همسر خود و برای گرفتن طلاق نسبت به بذل اقدام و اخذ وکالت در این خصوص از باب سهولت در اجرای طلاق بوده است، در صورت اجرای طلاق موضوع مشمول ماده یادشده خواهد بود.

2- بذل صورت گرفته مادام­که از آن رجوع نشده معتبر بوده و عدم اجرای وکالت تأثیری در اعتبار آن ندارد.

3- با توجه به این­که هرگاه بذل انجام گرفته در قبال طلاق باشد حتی پس از طلاق، زوجه در ایام عده می­تواند به مابذل رجوع کند؛ به طریق اولی پیش از طلاق نیز می­تواند از آن رجوع کند. بدیهی است در این حالت چون اعطای وکالت در طلاق نیز معلق به بذل مذکور بوده است با رجوع به مابذل، وکالت نیز منتفی است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/777 شماره پرونده : 98-9/16-777ح تاریخ نظریه : 1398/05/26

استعلام:

با توجه به اینکه برخی از محاکم بر اساس ذیل ماده 26 قانون حمایت خانواد مصوب 1391 در موردی که زوجه دادخواست اعمال استیذان وکالت در طلاق را می‌نماید حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق صادر نموده و اعتبار دادنامه را شش ماه و رأی را قابل فرجام خواهی تلقی می‌نماید و برخی محاکم نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش در این گونه موارد اقدام و اعتبار دادنامه را سه ماه و غیر قابل فرجام خواهی تلقی می‌نماید لذا نظریه آن اداره در خصوص موضوع مطروحه چیست؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است، موضوع، متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می نماید و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، در ماده 34 قانون حمایت خانواده 1391 معین شده است.

 

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/3130 شماره پرونده : 97-9/16-3130 تاریخ نظریه : 1397/12/07

استعلام:

……

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً در صورتی که زوجه بدون درخواست طلاق صرفاً خواستار اثبات وکالت در طلاق باشد، دادگاه در صورت احراز وکالت حکم به تحقق آن صادر می­نماید.

ثانیاً در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است، دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت یه صدور گواهی عدم امکان سازش می­نماید و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، در ماده 34 قانون حمایت خانواده 1391 معین شده است.

 

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/1341 شماره پرونده : 96-3/1-2016 تاریخ نظریه : 1397/05/03

استعلام:

1-آیا انصراف به معنای اسقاط حق است و یا اینکه متفاوت است برخی از قضات اعتقاد دارند که فلسفه این ماده آن است که زوجین مصالحه می‌کنند و به زندگی باز می‌گردند و چون زوجه منصرف می‌شود ولی حق باقی است به جهت ارفاق قانونی گفته است که نیم عشر گرفته نمی‌شود و شامل مواردی که مثلا طرفین با طلاق توافقی از همدیگر جدا می‌شوند و زوجه در قبال گرفتن وکالت در طلاق مهریه خود را ساقط می‌کند نمی‌شود انصرف یعنی عدم تمایل به ادامه روند اجرا علی‌رغم بقاء حق و شامل اسقاط حق نمی‌شود ولی برخی دیگر معتقدند که انصراف عام تر تفسیر می‌شود و علاوه بر موردی که زوجه موقتا درخواست مختومه شدن پرونده اجرایی با حفظ حق تعقیب مجدد می‌شود در هر صورت اگر زوجه بگوید که از حقم گذشتم ساقط کردم تبدیل تعهد کردم و موضوع آن منتفی شده است در قلمرو ماده قرار می‌گیرد و هیچ نیم عشری به زوج تعلق نمی‌گیرد موضوع مهریه که یک دعوی خانوادگی است و تحت قلمرو این ماده است و به جهت ارفاق و حمایت از حقوق خانواده برقرار شده است نظر آن اداره چیست؟ 2-در مورد وصول نیم عشر مهریه های که نرخ روز حساب می‌شود و یا اینکه موضوع سکه بهار آزادی است آیا نحوه محاسبه نیم عشر چگونه است آیا پس از به روز رسانی و یا معادل روز ساختن نرخ سکه نیم عشر هم به تناسب آن وصول می‌شود و یا اینکه در مورد سکه بر اساس نرخ مقوم نیم عشر وصول می‌شود ودر مورد نرخ عقدی هم نیم عشر فقط به بخش اصلی مبلغ مهریه تعلق می‌گیرد و شامل مازاد به روز رسانی شده نیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1-چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص مهریه و لازم الاجرا شدن، به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود، (زوج) از پرداخت نیم عشر دولتی معاف است و انصراف نیز به معنی برگشتن از تصمیم است، لذا همانطور که شروع عملیات اجرایی با درخواست و تصمیم زوجه آغاز شده است، وی می‌تواند از ادامه عملیات اجرایی منصرف گردد و پرونده اجرایی مختومه شود. 2-الف: در مورد استعلام، چون خواسته وجه نقد نیست، مأخذ حق الاجرا، مبلغ بهای خواسته می باشد که در دادخواست ذکر شده و موردی برای تقویم سکه جهت تشخیص مبلغ حق الاجرا نیست. ب: در مواردی که دادگاه حکم به پرداخت مهریه¬ای که وجه نقد است به نرخ روز صادر می‌کند،‌ نیم عشر اجرایی بر مبنای نرخ روز تأدیه مهریه محاسبه و وصول می‌شود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/272 شماره پرونده : ح 623-152-59 تاریخ نظریه : 1397/02/22

استعلام:

اولاً: آیا موردی از جنون را می توان تصور کرد که شرعا موجب فسخ نکاح نشود ثانیاً: طبق بند 4 دفترچه های ازدواج یکی از مواردی که زوج به زوجه وکالت در طلاق داده است جنون زوج است با توجه به ماده 678 ق. مدنی جنون موجب ارتفاع وکالت می شود وجه جمعی بین ماده 678 با بند 4 وجود دارد یا خیر؟چرا که با جنون زوج وکالت مرتفع می شود حال زوجه از این بند به چه نحوی می تواند استفاده کند؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر اکثریت: با توجه به اینکه وکالت پیش بینی شده در سند نکاحیه موضوع شروط ضمن عقد ازدواج بر خلاف اغلب موارد وکالت با لحاظ نفع وکیل و نه موکل ایجاد میشود و همچنین موکل در حالت افاقه برای زمان جنون خود تصمیم گیری می نماید لذا جنون موکل در فرض سوال تاثیری در صحت و بقای شرط (وکالت) ندارد. شایسته ذکر است این شرط با لحاظ دیدگاه فقهی مرحوم سید محمد کاظم یزدی در کتاب تکمله العروه الوثقی جلد 1 صفحه 125 فرموده اند:«و ربما یستدل ایضاً بانقطاع الذن فی جنون الموکل و فیه …» و نیز عبارت ایشان در ارتباط با بقای وکالت پس از فوت موکل در مواردی که وکالت ضمن عقد لازم اعطا شده و متعلق آن حقی برای وکیل میباشد در سند نکاحیه درج شده است. نظر اقلیت: طبق بند 3 ماده 678 قانون مدنی به موت یا جنون وکیل یا موکل وکالت مرتفع میشود بنابراین چنانچه حکم قطعی بر جنون زوج صادر شود وکالت زوجه در طلاق منتفی است و بند 4 شروط ضمن عقد نکاح فرض سوال با توجه به صراحت ماده یاد شده فاقد مصداق و غیر قابل اعمال است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1850/96/7 شماره پرونده : 1451-2/9-96 تاریخ نظریه : 1396/08/14

استعلام:

زوجه دادخواست با عنوان طلاق مطرح در جلسه رسیدگی اعلام می نماید تقاضای طلاق دارم و دلیل وی حبس زوج به اتهام سرقت به 9 ماه حبس می باشد دادگاه پس از بررسی دلائل آن را از شرایط تخلف زوج از بند 9 سند نکاحیه دانسته حکم مقتضی صادر می نماید پرونده در دادگاه تجدید نظر رسیدگی و همکار قضایی در دادگاه تجدید نظر به این استناد که صدور حکم طلاق به لحاظ تخلف از شرط مذکور خواسته خواهان بدوی نبوده و با استدلال اینکه طلاق به لحاظ تخلف از شرط با طلاق به لحاظ وجود عسر و حرج از جهت قالب و شکل رسیدگی و نحوه دعوی و نوع طلاق و آثار آن متفاوت بوده دادنامه صادره را نقض نموده است حال آیا این استدلال صحیح است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

گرچه در موارد عسر ‌و حرج، دادگاه حکم طلاق و در موارد احراز تخلف از شروط ضمن عقد نکاح، حکم به احراز تحقق وکالت در طلاق صادر می‌کند و در صورت اخیر برای اقدام زوجه برابر وکالت محقق شده، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود و در نتیجه این دو متفاوت می‌باشند، اما اگر خواهان درحین رسیدگی نخستین نوع طلاق مورد درخواست را تغییر دهد، باعنایت به ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391، دادگاه بدوی با رعایت حقوق دفاعی خوانده رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.

 

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1752/96/7 شماره پرونده : 1335-2/9-96 تاریخ نظریه : 1396/08/01

استعلام:

تقاضای زوجه در دادخواست تقدیمی علاوه بر الزام زوج به طلاق به جهت عسر و حرج تقاضای اعمال شرایط تحقق وکالت برای طلاق با اختیار حاصله در سند ازدواج است پس از رسیدگی‌های لازم مشخص می‌شود عسر و حرج برای زوجه وجود دارد از طرفی تحقق شرط وکالت برای طلاق نیز فراهم است در این فرض بایستی حکم بر الزام زوج به طلاق زوجه صادر شود یا اینکه راجع به احراز تحقق شرط وکالت از طلاق اظهارنظر شود به عبارتی وجه تمایز و افتراق این دو خواسته در چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: در فرض سؤال که خواهان (زوجه)، دادخواست خود را مبنی بر صدور حکم طلاق به استناد عسر ‌و حرج و نیز طلاق به استناد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح تقدیم نموده است، گرچه در موارد عسر ‌و حرج، دادگاه حکم طلاق و در موارد احراز تخلف از شروط ضمن عقد نکاح، حکم به احراز وکالت در طلاق صادر می‌کند و در صورت اخیر با اقدام زوجه برابر وکالت محقق شده، امکان صدور گواهی عدم امکان سازش فراهم می‌شود و در نتیجه در فرض سؤال، دو خواسته متفاوت به موجب یک دادخواست مطرح شده است که ارتباط کامل نیز با هم ندارند؛ اما با عنایت به ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391، رسیدگی توأم به این دو خواسته با منع قانونی مواجه نیست. ثانیاً: چنانچه زوجه هم استحقاق صدور حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج داشته و هم شرط مندرج در عقدنامه وی محقق باشد، صدور حکم نسبت به هر دو مورد، فاقد اشکال قانونی است، در این صورت زوجه از هر یک از دو حکم می‌تواند استفاده نماید.

 

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1672/96/7 شماره پرونده : 1646-2/9-95 تاریخ نظریه : 1396/07/22

استعلام:

1-در صورتی که خواسته خواهان زوجه صدور حکم طلاق به استناد عسر و حرج و طلاق به استناد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح باشد آیا: اولاً دو خواسته مذکور همزمان در یک دادخواست قابل استماع و رسیدگی است؟ ثانیاً در صورت احراز دو خواسته دادگاه بایستی حکم طلاق صادر کند یا گواهی اعمال وکالت طلاق ؟ با توجه به تفاوت آثار حکم و گواهی طلاق 2- با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 1115 قانون مدنی تصریح نموده در صورت ثبوت مظنه ضرر محکمه حکم به بازداشت به منزل شوهر نخواهد داد آیا عدم حکم بازداشت همیشگی است؟یا قاضی بایستی در حکم مدت را اعلام نماید؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض سؤال که خواهان (زوجه)، دادخواست خود را مبنی بر صدور حکم طلاق به استناد عسر ‌و حرج و نیز طلاق به استناد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح تقدیم نموده است، گرچه در موارد عسر ‌و حرج، دادگاه حکم طلاق و در موارد احراز تخلف از شروط ضمن عقد نکاح، حکم به احراز وکالت در طلاق صادر می‌کند و در صورت اخیر با اقدام زوجه برابر وکالت محقق شده، امکان صدور گواهی عدم امکان سازش فراهم می‌شود و در نتیجه در فرض سؤال، دو خواسته متفاوت به موجب یک دادخواست مطرح شده است که ارتباط کامل نیز با هم ندارند؛ اما با عنایت به ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391، رسیدگی توأم به این دو خواسته با منع قانونی مواجه نیست. 2- هرگاه در دعوای زوج مبنی بر تمکین زوجه (بازگشت به منزل مشترک)، دادگاه با احراز ثبوت مظنه ضرر در اجرای ماده 1115 قانون مدنی، حکم به ردّ دعوای زوج صادر کند، با این وصف زوجه دیگر مجبور به بازگشت به زندگی مشترک نبوده؛ اما در عین حال تا زمان وجود علقه زوجیت کماکان واجب‌النفقه است و چنین حکمی مقید به «زمان خاصی» هم نیست و تنها در صورتی که موجبات خوف ضرر مالی، جانی یا شرافتی ناشی از رفتار زوج نسبت به زوجه برطرف گردد، زوج می‌تواند مجدداً مبادرت به تقدیم دادخواست تمکین نموده و با توجه به اینکه از امور مستحدثه می‌باشد، موضوع معنونه از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی‌باشد.

 

 

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1671/96/7 شماره پرونده : 1756-2/9-95 تاریخ نظریه : 1396/07/22

استعلام:

در صورتیکه زوج به زوجه وکالت در طلاق دهد 1- خواهان دادخواست طلاق زوج خواهد بود یا زوجه یا وکیل تعیین زوجه؟ 2- آیا تعیین وقت رسیدگی و دعوت از زوج الزامی است یا خیر؟ 3- طلاق صادره از سوی دادگاه در صورت بذل قسمتی یا تمام مهریه و در صورت عدم بذل مهریه از طرف زوجه چه نوع بوده و در صورت رجعی بودن طلاق آیا این امر منافات با وکالت اعطایی از طرف زوج به زوجه نخواهد بود؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً در فرضی که زوج به موجب سند رسمی، وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه داده است، مقدمه اجرای صیغه طلاق به وسیله زوجه از سوی زوج، تقدیم دادخواست به دادگاه وفق مقررات مربوط است و چون وکالت دعاوی در دادگستری مستلزم مداخله وکیل دادگستری است، لزوماً زوجه باید با اعطای وکالت به وکیل رسمی دادگستری در حدود وکالت تفویض شده و رعایت غبطه موکل، حقوق خود را استیفاء کند و چون اقدام زوجه برای طلاق در این فرض، از جانب زوج است، زوج اصیل و خواهان درطلاق تلقی می‌شود و باید نام وی (زوج) در دادخواست به عنوان خواهان قید شود. ثانیاً با توجه به اینکه در فرض سؤال، وکالت در طلاق به صورت بلاعزل داده شده است و اعمال این وکالت مستلزم طرح دعوا و النهایه اجرای صیغه توسط وکیل به وکالت از اصیل (زوج) است، بنابراین، استرداد دادخواست از سوی زوج، مغایر وکالت بلاعزل اعطایی است و به همین علت امکانپذیر نیست. 2- با توجه به تفویض وکالت از سوی زوج، لزومی به حضور موکل (شخص زوج) در دادگاه نبوده و با این وصف دعوت از زوج نیز منتفی است، ولی در هر حال، تعیین وقت رسیدگی لازم است. 3- اولاً اعطای وکالت مطلق در طلاق از ناحیه زوج به زوجه، بلامانع است و چنین حالتی دلالت بر اختیار زوجه در بذل یا عدم بذل مهریه یا قسمتی از آن دارد. ثانیاً با توجه به مواد 1143 و 1145 قانون مدنی، طلاق صادره در صورت بذل تمام یا قسمتی از مهریه یا معادل آن خلعی می‌باشد و در صورت عدم بذل، چنانچه زوجه غیرمدخوله، صغیره یا یائسه باشد، طلاق بائن است؛ چنانچه زوجه جزو سه دسته اخیر‌الذکر نباشد و اقدام به بذل حتی قسمتی از مهریه یا معادل آن ننموده باشد و طلاق به صورت رجعی واقع شود، این موضوع منافاتی با وکالت اعطایی برای طلاق از طرف زوج به زوجه نخواهد داشت.

 

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1547/96/7 شماره پرونده : 1162-2/9-96 تاریخ نظریه : 1396/07/05

استعلام:

1-خواهان دادخواست طلاق زوج خواهد بود یا وکیل تعیینی زوجه؟ 2-آیا تعیین وقت رسیدگی و دعوت از زوج الزامی است یا خیر؟ 3- طلاق صادره از سوی دادگاه در صورت بذل قسمتی یا تمام مهریه و در صورت عدم بذل مهریه از طرف زوجه چه نوع بوده و در صورت رجعی بودن طلاق آیا این امر منافات با وکالت اعطایی از طرف زوج به زوجه نخواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1-اولاً در فرضی که زوج به موجب سند رسمی، وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه داده است، مقدمه اجرای صیغه طلاق به وسیله زوجه از سوی زوج، تقدیم دادخواست به دادگاه وفق مقررات مربوط است ، لزوماً زوجه باید با اعطای وکالت به وکیل رسمی دادگستری در حدود وکالت تفویض شده و رعایت غبطه موکل، حقوق خود را استیفاء کند و چون اقدام زوجه برای طلاق در این فرض، از جانب زوج است، زوج اصیل و خواهان درطلاق تلقی می‌شود و باید نام وی (زوج) در دادخواست به عنوان خواهان قید شود. ثانیاً با توجه به اینکه در فرض سؤال، وکالت در طلاق به صورت بلاعزل داده شده است، استرداد دادخواست از سوی زوج، مغایر وکالت بلاعزل اعطایی است و به همین علت امکان‌پذیر نیست. 2- با توجه به تفویض وکالت از سوی زوج، لزومی به حضور موکل (شخص زوج) در دادگاه نبوده و با این وصف دعوت از زوج نیز منتفی است، ولی در هر حال، تعیین وقت رسیدگی لازم است. 3- اولاً اعطای وکالت مطلق در طلاق از ناحیه زوج به زوجه، بلامانع است و چنین حالتی دلالت بر اختیار زوجه در بذل یا عدم بذل مهریه یا قسمتی از آن دارد. ثانیاً طلاق صادره در صورت بذل تمام یا قسمتی از مهریه یا معادل آن خلعی می‌باشد و در صورت عدم بذل، چنانچه زوجه غیرمدخوله، صغیره یا یائسه باشد، طلاق بائن است؛ چنانچه زوجه جزو سه دسته اخیر‌الذکر نباشد و اقدام به بذل حتی قسمتی از مهریه یا معادل آن ننموده باشد و طلاق به صورت رجعی واقع شود، این موضوع منافاتی با وکالت اعطایی برای طلاق از طرف زوج به زوجه نخواهد داشت.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 3354/95/7 شماره پرونده : 59-9/2-875 تاریخ نظریه : 1395/12/24

استعلام:

در فرضی که زوج با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم وکالت نامه بلاعزل حق طلاق را به زوجه تفویض می¬نماید به هنگام طرح دعوا با سؤالات ذیل مواجه می¬شویم: 1-اصل بر این است که حق طلاق با مرد است لذا وقتی این حق را به زوجه تفویض می نماید در اینجا نام و مشخصات زوج باید به عنوان خواهان در ستون دادخواست قید شود یا زوجه؟ با این توضیح که سایر دعاوی که با وکالت¬نامه از سوی اصیل مطح می گردد حتما باید نام و مشخصات اصیل به عنوان خواهان در دادخواست ذکر شود نه مشخصات وکیل مع الواسطه 2-نظر به اینکه زوجه وکیل دادگستری نیست آیا باید همانند سایر دعاوی که با وکالت نامه و با نیابت از سوی اصیل مطرح می¬شود زوجه نیز باید وکالت نامه را به وکیل دادگستری تفویض نماید یا خیر؟ 3-چنانچه قائل به این نظر باشیم که مشخصات زوجه به عنوان خواهان قید شود آیا نتیجه حکمی دادنامه صدور گواهی عدم سازش است یا حکم طلاق ماده 26 قانون حمایت خانواده و همچنین اگر مشخصات زوج به عنوان خواهان ذکر شودآیا علیرغم بلاعزل بودن وکیل خواهان زوج حق استرداد دادخواست را دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- در فرضی که زوج به موجب سند رسمی، وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه داده است، مقدمه اجرای صیغه طلاق به وسیله زوجه از سوی زوج، تقدیم دادخواست به دادگاه وفق مقررات مربوط است و چون وکالت دعاوی در دادگستری مستلزم مداخله وکیل دادگستری است، لزوماً زوجه باید با اعطای وکالت به وکیل رسمی دادگستری در حدود وکالت تفویض شده و رعایت غبطه موکل، حقوق خود را استیفاء کند و چون اقدام زوجه برای طلاق در این فرض، از جانب زوج است، زوج اصیل و خواهان درطلاق تلقی می‌شود و باید نام وی (زوج) در دادخواست به عنوان خواهان قید شود. 3- با توجه به اینکه در فرض سؤال، وکالت در طلاق به صورت بلاعزل داده شده است و اعمال این وکالت مستلزم طرح دعوا و النهایه اجرای صیغه توسط وکیل به وکالت از اصیل (زوج) است، بنابراین، استرداد دادخواست از سوی زوج، مغایر وکالت بلاعزل اعطایی است و به همین علت امکان‌پذیر نیست.

 

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 2829/95/7 شماره پرونده : 1488-2/9-95 تاریخ نظریه : 1395/11/05

استعلام:

5-زوجه به استناد شروط ضمن العقد نکاح دادخواست طلاق تقدیم دادگاه می¬نماید پیرو خواسته خواهان دادگاه بدوی اقدام به صدور طلاق رجعی نموده و دادگاه تجدیدنظر نیز عیناً رأی بدوی را مبنی بر طلاق رجعی به استناد تحقق شروط ضمن عقد با توجه وکالت زن در طلاق مستنداً به بند «ب» عقدنامه تایید می¬نماید آیا با توجه به اینکه طلاق در دادنامه بدوی و تجدیدنظر به صورت رجعی صادر گردیده است آیا با این وصف زوجه می¬تواند در دفترخانه طلاق با بذل قسمتی از مهریه خود طلاق را بدون حضور زوجه و به صورت خلع اجراء و ثبت نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر بند ب شروط ضمن عقد نکاح که مقرر شده است «زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نماید»، هرگاه زوجه پیش از تصمیم دادگاه و در مرحله رسیدگی، نوع طلاق را انتخاب کند و بر اساس این انتخاب، دادگاه اتخاذ تصمیم کرده باشد، در مرحله اجرا نمی‌تواند با بذل تمام یا بخشی از مهریه، نوع طلاق را تغییر دهد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 2648/95/7 شماره پرونده : 1375-16/9-95 تاریخ نظریه : 1395/10/20

استعلام:

1-در خصوص قسمت آخر ماده فوق آیا کلمه حکم با توجه به عبارت شامل قسمت دوم آن احراز شرایط اعمال وکالت طلاق نیز می¬گردد و یا با توجه به مفهوم ماده احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق نوعی توافق تلقی و طبق صدر ماده مستلزم صدور گواهی عدم امکان سازش می باشد؟ 2-در صورتی که وکالت طلاق مقید به شرط نبوده و به طور مطلق داده شود و نیازی به احراز شرایط اعمال وکالت طلاق نباشد موضوع شامل کدام دسته از طلاق¬هایی که در ماده 26 قانون حمایت خانواده ذکر شده می¬گردد؟ 3-در صورتی که زوجه وکیل در طرح دعوی طلاق وکلیه مراحل دادرسی تا زمان اجرا و ثبت صیغه طلاق باشد و نیز حق توکیل به غیر را نیز از طرف زوج داشته باشد آیا می¬تواند با وکیلی که خود برای زوج انتخاب کرده است توافق در طلاق نماید و دعوی طلاق توافقی طرح نماید و یا به لحاظ اینکه رعایت اصول و تشریفات دادرسی از جمله حق دفاع خوانده مستلزم تعدد واقعی طرفین دعوی است و بر خلاف قوانین امری وفق ماده 10 قانون مدنی نمی¬توان توافق نمود و نیز امر داوری که جزو الزامات دعوی طلاق است قابل انجام نمی¬باشد دعوی مطروحه را بدین شکل غیر قابل دانست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1-در فرض سؤال، دادگاه در صورت احراز شرایط، حکم به تحقق وکالت و جواز اعمال آن از سوی زوجه صادر و اعلام می کند. 2 و 3) اولاً: در مواردی که زوجه وکالت در طلاق دارد، منعی برای تقدیم دادخواست طلاق به اصالت از خود و وکالت از زوج ندارد و زوجه در این خصوص با اعطای وکالت به وکیل رسمی دادگستری در حدود وکالت تفویض شده و رعایت غبطه موکل، حقوق خود را استیفا می‌کند و از آنجایی که موضوع مشمول صدر ماده 26 قانون حمایت خانواده می باشد، دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند. ثانیاً: در صورتی که زوجه بدون درخواست طلاق صرفاً خواستار اثبات وکالت در طلاق باشد، صرف‌نظر از آن که وکالت وی در سند نکاح مطلق باشد و یا مقید به شرط، دادگاه در صورت احراز وکالت حکم به تحقق آن، صادر می نماید.

 

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 2082/95/7 شماره پرونده : 851-2/9-95 تاریخ نظریه : 1395/08/22

استعلام:

س: زوجه با استناد به شق10 از شروط ضمن عقد تقاضای صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق نموه و توضیح داده است از تاریخ وقوع عقد و شروع زندگی مشترک شش سال گذشته است و بچه دار نشده و همسرش از این حیث بیمار است و قدرت باروی ندارد و زوج نیز در پاسخ عنوان کرده است همسرش به لحاظ ناراحتی رحم و تصمیم و اجبار پزشکان به جهت امکان ابتلا به سرطان رحم الزاماً عمل جراحی انجام داده و رحم او را خارج نموده¬اند و به هیچ نحو بچه دار نمی¬شود با بررسی دادگاه و ارجاع امر به پزشکی قانونی و هدایت زوجین به آن مرجع اعلام گردیده زوج به لحاظ ضعف اسپرم قادر به بچه دار شدن نمی¬باشد از سوئی با ملاحظه پرونده بالینی زوجه اعلام شده است در سال چهارم ازدواج عمل جراحی انجام شده و رحم زن خارج شده است علاوه بر این مدت 4 سال ابتدای زندگی و حضور زوجین زیر یک سقف و بدون وجود مانع امکان بچه دار شدن فراهم نشده است حال اعلام فرمائید آیا با گذشت 5 سال مقید در شف 10 از زندگی مشترک و بچه دار نشدن زوجه امکان صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق وجود دارد یا خیر چگونه یا اینکه موضوع شرط قبل ازا نقضای 5 سال به لحاظ وضعیت حادث عملا منتفی شده است و دادگاه به جهت فوق نمی¬تواند مبادرت به صدور حکم نماید و لاجرم دعوی محکوم به بطلان است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شرط مقرر در شق دهم بند ب سند نکاحیه، با توجه به این که زوج حق طلاق دارد و در صورت نابارور بودن زوجه امکان اعمال حق خود را دارد، برای تضمین حقوق زوجه پیش بینی شده است تا در صورتی که زوجه ظرف 5 سال به دلیل مشکلات مربوط به زوج بارور نشود، وی وکالت در طلاق داشته باشد و در فرض سؤال که پیش از انقضای مدت 5 سال زوجه نیز قدرت باروری خود را از دست داده است، این شرط غیرقابل تحقق می باشد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/95/2082 شماره پرونده : 95-9/2-851 تاریخ نظریه : 1395/08/22

استعلام:

…….

شرط مقرر در شق دهم بند ب سند نکاحیه، با توجه به این که زوج حق طلاق دارد و در صورت نابارور بودن زوجه امکان اعمال حق خود را دارد، برای تضمین حقوق زوجه پیش بینی شده است تا در صورتی که زوجه ظرف 5 سال به دلیل مشکلات مربوط به زوج بارور نشود، وی وکالت در طلاق داشته باشد و در فرض سؤال که پیش از انقضای مدت 5 سال زوجه نیز قدرت باروری خود را از دست داده است، این شرط غیرقابل تحقق می باشد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1560/95/7 شماره پرونده : 1150-16/9-95 تاریخ نظریه : 1395/07/04

استعلام:

همچنان که مستحضرید دادگاه بایستی در صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق یا الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 و ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 53 در مورد امور راجع به فرزندان و در خصوص امورمالی اتخاذ تصمیم نماید حال اگر دادگاه در مورد امور مالی زوجه تصمیم گرفت و تعیین تکلیف کرد با توجه به قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 آیا زوجه می تواند بدون تقدیم دادخواست جداگانه و متعاقب آن صدور اجرائیه از طریق اجرای احکام دادگستری نسبت به دریافت حقوق مالی خود که در رأی طلاق ذکر شده است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- با توجه به قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 و نظر به اطلاق مفاد ماده قانونی مذکور، زوجه چه خوانده دادخواست طلاق باشد چه خواهان آن، برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود پس از ثبت طلاق، می¬تواند تقاضای صدور اجرائیه وفق مفاد دادنامه مربوطه را نماید. 2-شرط صدور اجرائیه برای حقوق مالی زوجه در اجرای ذیل ماده 29 قانون صدرالاشاره، اجرا و ثبت طلاق است؛ بنابراین، اگر به هر دلیلی طلاق ثبت نشود، امکان صدور اجرائیه بر اساس ذیل ماده 29 یاد شده، وجود ندارد مگر آن که مطابق مقررات عمومی، دادخواست مطالبه مهریه به طور مستقل تقدیم و در این مورد،حکمی صادر شده باشد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1512/95/7 شماره پرونده : 1082-2/9-95 تاریخ نظریه : 1395/06/29

استعلام:

طبق بند1 از شرایط مندرج در عقد نامه که زوجه وکالت در طلاق رأی به این شرح استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه بهر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نکند و اجبارا و به ایضا هم ممکن نباشد حال سؤال این است چنانچه زوج نفقه مورد حکم را بعد از دادخواست طلاق چه در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر طوعاً یا کرهاً پرداخت نماید زوجه حق استفاده از بند 1 مذکور را جهت طلاق رأی یا اینکه چون نفقه را زوج پرداخت کرده از این شرط برای طلاق نمی¬تواند استفاده نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با فرض صدور حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه و قطعیت آن و صدور اجرائیه و عدم اجرای حکم مزبور در موعد قانونی از سوی محکوم‌علیه و عدم امکان اجرای حکم به طریق قانونی، شرط وکالت مذکور در فرض استعلام محقق شده است و زوجه می تواند به استناد تحقق شرط ضمن عقد نکاح و اثبات آن در دادگاه، نسبت به درخواست طلاق اقدام نماید و اعلام آمادگی زوج به پرداخت نفقه و اجرای حکم محکومیت فوق الذکر پس از تحقق شرط، نافی شرط محقق شده، نمی باشد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 771/95/7 شماره پرونده : 59-9/2-854 تاریخ نظریه : 1395/04/01

استعلام:

احتراماً توجه دارد که بعضی از خانم ها به این دلیل که با همسرش مشکل دارند و یا اعتیاد دارند یا زوجه حاضر شود مهریه را بذل کند از شوهرش وکالت طلاق در دفاتر اسناد رسمی می¬گیرند و این وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر و با داشتن کلیه اختیارات قانونی به زوجه داده شده است در متن وکالت کلیه شرایط لازم قید شده زوج با دادن این وکالت دیگر حضور ندارند رفته مثلا در خارج از کشور زوجه با داشتن این وکالت و اختیارات که دارند از طرف زوج وکیل اختیار می¬کند دادخواست طلاق می¬دهند خواهان زوجه خوانده وکیل زوج ولی اخیراً همکارن قضایی مشهد دو عقیده دارند. 1-با این وکالت¬نامه نیازی به دعوت از زوج نیست و با حضور وکیل زوج و زوجه به صورت طلاق توافقی گواهی عدم امکان سازش صادر می شود و اگر طرفین اعتراضی نداشته باشند فوری قابل اجراست. 2-عده ای می¬گویند برای جلوگیری از طلاق باید زوجه که وکیل از طرف زوج گرفته زوج را نیز طرف دعوا قرار داده و دادگاه باید زوج را دعوت کند در رابطه با کم و کیف این وکالت¬نامه که آیا در ضمن عقد خارج لازم بوده یا خیر تحقیق پس از احراز صحت سقم وکالت¬نامه و قوبل زوج اقدام می-کنند که این واقعاً بی¬توجهی به اسناد رسمی است و خلاف عرف است که با بودن سند رسمی وکالت وکیل باید زوج را دعوت کرده نظریه اداره حقوقی را بیان فرمائید.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مواد 1290 و 1292 قانون مدنی و ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 و اصلاحات بعدی، پس از اعطای وکالت رسمی ضمن عقد خارج لازم از سوی زوج به زوجه جهت طلاق با اختیارات قانونی و حق توکیل به غیر، زوجه با داشتن وکالت رسمی مزبور می تواند با تفویض وکالت اعطایی از سوی زوج به وکیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نماید و با وجود سند رسمی مزبور و وکیل تعیین شده بر اساس آن، ابلاغ به وکیل به عمل می آید و دعوت از زوج (موکل) برای جلسه رسیدگی، فاقد وجاهت قانونی است.

 

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : شماره پرونده : 95-251-326 ح تاریخ نظریه : 1131/10/12

استعلام:

اولاً: آیا موردی از جنون را می توان تصور کرد که شرعا موجب فسخ نکاح نشود. ثانیاً: طبق بند 4 دفترچه های ازدواج یکی از مواردی که زوج به زوجه وکالت در طلاق داده است جنون زوج است با توجه به ماده 678 ق. مدنی جنون موجب ارتفاع وکالت می شود وجه جمعی بین ماده 678 با بند 4 وجود دارد یا خیر؟چرا که با جنون زوج وکالت مرتفع می شود حال زوجه از این بند به چه نحوی می تواند استفاده کند؟

 

نظر اکثریت: با توجه به اینکه وکالت پیش بینی شده در سند نکاحیه موضوع شروط ضمن عقد ازدواج بر خلاف اغلب موارد وکالت با لحاظ نفع وکیل و نه موکل ایجاد میشود و همچنین موکل در حالت افاقه برای زمان جنون خود تصمیم گیری می نماید لذا جنون موکل در فرض سوال تاثیری در صحت و بقای شرط (وکالت) ندارد. شایسته ذکر است این شرط با لحاظ دیدگاه فقهی مرحوم سید محمد کاظم یزدی در کتاب تکمله العروه الوثقی جلد 1 صفحه 125 فرموده اند:«و ربما یستدل ایضاً بانقطاع الذن فی جنون الموکل و فیه …» و نیز عبارت ایشان در ارتباط با بقای وکالت پس از فوت موکل در مواردی که وکالت ضمن عقد لازم اعطا شده و متعلق آن حقی برای وکیل میباشد در سند نکاحیه درج شده است. نظر اقلیت: طبق بند 3 ماده 678 قانون مدنی به موت یا جنون وکیل یا موکل وکالت مرتفع میشود بنابراین چنانچه حکم قطعی بر جنون زوج صادر شود وکالت زوجه در طلاق منتفی است و بند 4 شروط ضمن عقد نکاح فرض سوال با توجه به صراحت ماده یاد شده فاقد مصداق و غیر قابل اعمال است.