جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/3201 شماره پرونده : 97-9/2-3201 تاریخ نظریه : 1397/12/14

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در دعاوی مطالبه عین معین مانند استرداد جهیزیه، دادگاه با توجه به ادله ابرازی خواهان باید استحقاق وی به دریافت عین معین را احراز کند و تکلیفی برای تحقیق راجع به موجود بودن عین مال مورد مطالبه ندارد؛ زیرا در صورت تلف نیز با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی 1394 و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به تقدیم دادخواست علیحده نیست.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/2227 شماره پرونده : 96-127/1-1173 تاریخ نظریه : 1397/08/02

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در دعاوی مطالبه عین معین مانند استرداد جهیزیه، دادگاه با توجه به ادله ابرازی خواهان باید استحقاق وی به دریافت عین معین را احراز کند و تکلیفی برای تحقیق راجع به موجود بودن عین مال مورد مطالبه ندارد زیرا در صورت تلف نیز با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی 1394 و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/2227 شماره پرونده : 96-127/1-1173 تاریخ نظریه : 1397/08/02

استعلام :

در صورتی که خواسته استرداد یا تحویل عین معینی باشد مثل تحویل مبیع یا استرداد لاشه چک سند و جهیزیه و یا فک پلاک یا هر عین کلی فی الذمه با توجه به اینکه طبق ماده 39 و46 از قانون اجرای احکام مدنی و طبق ماده 631 قانون مدنی تصرف مال غیر و استرداد و362 (آثار بیع) و367 (تسلیم مبیع) و376 ( اجبار به تسلیم) و387 ( تلف مبیع قبل تسلیم) و389 ( تأدیه ثمن عوض مبیع) و1092 و 1098( استرداد عین مهر) و380 ( بایع حق استرداد دارد) و441 ( استرداد ثمن بعض مبیع در صورت عدم وجود) و طبق مواد 122و123 ( تأمین خواسته) و 175 از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد214و 215و527 از قانون مجازات اسلامی و مواد 529 و531 از قانون تجارت در صورت عدم وجود عین معین مثل یا قیمت آن وصول می‌گردد آیا در حین رسیدگی می‌بایست نسبت به موجود بودن آنها تحقیق نمود تا رأی به استرداد صادر نمود یا اینکه به صرف ادله ابرازی در پرونده بدون تحقیق در خصوص موجود بودن یا نبودن عین مذکور می‌توان رأی صادر نمود؟ و در صورت عدم موجود بودن عین آیا قرار رد دعوا صادر می‌گردد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در دعاوی مطالبه عین معین مانند استرداد جهیزیه، دادگاه با توجه به ادله ابرازی خواهان باید استحقاق وی به دریافت عین معین را احراز کند و تکلیفی برای تحقیق راجع به موجود بودن عین مال مورد مطالبه ندارد زیرا در صورت تلف نیز با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت-های مالی 1394 و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود.

جزئیات نظریه

 شماره نظریه : 7/97/1178 شماره پرونده : 1776-218-96 تاریخ نظریه : 1397/04/04

استعلام :

در پرونده های مطالبه نفقه ، مهریه، جهیزیه از موضوعات خانوادگی در صلاحیت شورای حل اختلاف آیا این شورا در بحث اعسار یا معافیت از هزینه دادرسی تابع ماده 5 قانون حمایت خانواده می باشد و یا مانند محاکم حقوقی تابع قانون آئین دادرسی مدنی بوده و مکلف است حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر کند؟ به عبارت کلی تر آیا شورای حل اختلاف در موضوعات خانوادگی که در صلاحیت این شورا قرار می گیرد مطابق با قانون حمایت خانواده باید عمل کنند یا قانون آیین دادرسی مدنی حاکم می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مقنن در ماده 5 قانون حمایت خانواده 1391، در واقع امتیاز خاصی به اصحاب دعاوی خانوادگی اعطاء کرده است، بنابراین، با توجه به جنبه حمایتی این ماده اعمال مقررات آن توسط دادگاه خانواده، موضوعیت ندارد و در مواردی که قاضی شورای حل اختلاف به دعاوی خانوادگی موضوع بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1396، رسیدگی می‌کند؛ نیز مقررات این ماده قابل اعمال است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/2962 شماره پرونده : 96-2/1-2047 تاریخ نظریه : 1396/12/05

استعلام :

نظر به اینکه وفق مفاد ماده 5 قانون حمایت خانواده دادگاه می تواند در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی وی را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نماید مانند هزینه دادرسی مهریه، نفقه، جهیزیه اجرت المثل و امثال آن حال چنانچه دادگاه در رأی خود این معافیت خواهان را ذکر نماید آیا مکلف است در همان رأی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی در حق صندوق دولت نماید یا اینکه معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی مانع از این امر خواهد شد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده‌ی 5 قانون حمایت خانواده 1391 به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی کننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر می‌شود. همچنین معافیت از هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده‌ی 5 قانون مذکور و نیز تبصره الحاقی مورخ 18/12/1394 به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 به حکم قانون است و با توجه به این‌که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، بنابراین در موارد مذکور نمی‌توان با اتخاذ ملاک از ذیل بند 23 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت درصورت محکوم‌له واقع شدن خواهان هزینه دادرسی را از محکوم‌علیه وصول کرد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/2647 شماره پرونده : 96-218-1727 تاریخ نظریه : 1396/11/03

استعلام :

1-با توجه به ذیل ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صورتی که دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظر رسیدگی به دعوا را در صلاحیت مرجعی غیرقضایی به عنوان مثال: مراجع حل اختلاف کار تشخیص دهد آیا باید پرونده را به مرجع مزبور ارسال کند یا باید جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال نماید؟ 2-در صورتی که دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظر رسیدگی به دعوا را در صلاحیت دادگاه خانواده تشخیص دهد با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی چه نوع صلاحیتی است و در صورت اختلاف بین آنها مرجع صالح کجاست؟ 3-در صورتی که شورای حل اختلاف در خصوص بزه تعزیری درجه هشت جزای نقدی موضوع بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف رأی صادر کند آیا این رأی با استناد به ماده 18 قانون اخیرالذکر و بند الف ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است؟ 4-با توجه به ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف که رسیدگی به برخی دعاوی را در صلاحیت خاص شورا قرار داده است آیا دادگاه عمومی ابتدائاً صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارد و اینکه اساساً صلاحیت بین شورا و دادگاه درخصوص موارد یاد شده از چه نوع صلاحیتی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- در فرض سوال که دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدید نظر از رأی شورای حل اختلاف، مرجع غیر قضائی مانند مراجع حل اختلاف کار را صالح دانسته است برابر ماده 28 قانون آئین دادرسی در امور مدنی پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند. 2- اولا: با توجه به مواد 1، 2و 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 2و3 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 27/11/1393 ریاست محترم قوه قضائیه، صلاحیت دادگاه خانواده پس از تشکیل، صلاحیت اختصاصی است، بنابراین ذاتی می‌باشد و شعبی از دادگاه عمومی حقوقی نمی‌باشد. ثانیا: نظر به اینکه تاریخ تصویب و اجرای قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، مؤخر بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است و قانونگذار با علم و اطلاع در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، اعلام نموده که تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی (حسب مورد) است که شامل آرای صادره از سوی شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه نیز (با رعایت حد نصاب مربوط به صلاحیت شوراهای مذکور به شرح بند ج ماده 9 این قانون) می باشد، بنابراین مرجع تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی است.بنابراین در مواردی که رأی معترض‌عنه خارج از موارد موضوع بند ج ماده 9 قانون شورای حل اختلاف باشد، دادگاه عمومی حقوقی پس از نقض آن قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه خانواده صادر می کند. 3- برابر صریح ماده 27 قانون شورای حل اختلاف تمامی آراء صادره موضوع ماده 9 قانون شورای حل اختلاف از جمله رأی موضوع بند ح ماده اخیر الذکر قابل تجدید‌نظرخواهی در دادگاه کیفری دو حوزه قضائی مربوط است. 4- دادگاه عمومی حقوقی و یا کیفری دو، حسب مورد برابر ماده 27 قانون شورای حل اختلاف، 1394 متعاقب تجدید‌نظرخواهی رأی شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به موارد مندرج در ماده 9 قانون یاد ‌شده را خواهد داشت و پیش از رسیدگی در شورا و صدور رأی در این خصوص دادگاههای یاد شده صلاحیت رسیدگی ندارند. صلاحیت دادگاه عمومی و شورای حل اختلاف از نوع صلاحیت ذاتی است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 2024/96/7  شماره پرونده : 1137-218-96 تاریخ نظریه : 1396/08/30

استعلام :

وفق مقررات قانون شورای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال دولتی کلاً در صلاحیت دادگستری می‌باشد و شورای حل اختلاف حق رسیدگی ندارد بعضی از شعب محترم دادگاه رسیدگی به وجوه نقد مانند دادخواست بانک‌های دولتی علیه افراد که مبلغ آن کمتر از 20 میلیون تومان است با این استدلال که وجوه با اموال دولتی تفاوت دارد پرونده های مطالبه وجوه را با قرار عدم صلاحیت به شورای حل اختلاف ارسال می‌نمایند که امر مذکور تغییر خلاف نص صریح است زیرا وجوه نیز جزء اموال دولتی می‌باشند و چه تفاوتی میان اموال و وجوه دارد که منتهی به قرار عدم صلاحیت می‌شود. 2- مواردی چون تحدید حدود املاک تعیین حدود املاک و مشخص نمودن متصرف ملک تعیین مالک ملک تغییرات شغلی در مغازه های سرقفلی تخلیه ملک جهت اثبات تخلیه ملک وجود جهیزیه در منزل شوهر که تحت عنوان تأمین مطرح می‌نمایند که خواهشمند است به صراحت اعلام شود موارد موصوف جزء تأمین دلیل محسوب می‌شود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- اولاً: دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی مذکور در بند «ت» ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، مطلق است و شامل دعاوی راجع به وجوه نقد هم می شود. ثانیاً: در صورتی که سهام دولت در شرکتی بیش از پنجاه درصد باشد شرکت دولتی محسوب می شود و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوطه را ندارد بنابراین در صورت دولتی بودن بانک، شورای حل اختلاف به دعاوی مرتبط اگر چه در نصاب صلاحیت این شورا باشد، صلاحیت رسیدگی ندارد. 2- با عنایت به ماده 149 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، درخواست تأمین دلیل در مواردی به عمل می‌آید که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلائل و مدارک دعوای آنان یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلائلی که نزد اطراف دعوا یا دیگری است، متعذر و یا متعسر خواهد شد، بنابراین تعیین مالک ملک، که رسیدگی به آن مستلزم رسیدگی قضائی می‌باشد ذاتاً به گونه ای است که در قالب تأمین دلیل امکان‌پذیر نمی‌باشد اما در موارد دیگری که در استعلام ذکر گردیده است، امکان درخواست تأمین دلیل در خصوص آنها وجود دارد ولی تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع قضائی رسیدگی کننده است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1825/96/7 شماره پرونده : 1418-2/9-96 تاریخ نظریه : 1396/08/09

استعلام :

با توجه به اینکه در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 رسیدگی به دعوی اجرت المثل ایام زوجیت در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده شده است و در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در ماده 9 صلاحیت این شوراها در رسیدگی به دعاوی خانواده محدود به دعاوی نفقه مهریه و جهیزیه تا حد نصاب مالی این گونه شوراها مبلغ دویست میلیون ریال گردیده است آیا شوراهای حل اختلاف قادر به رسیدگی و صدور رأی در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت تا سقف مالی مذکور بنا به تنقیح مناط از دعاوی سه گانه مهریه نفقه و جهیزیه خواهند بود یا آنکه رسیدگی شوراهای مزبور صرفا در محدوده نص قانونی خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به اینکه از «اجرت المثل» در بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394) نامی برده نشده است، لذا رسیدگی به آن با هر میزان، وفق بند 7 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 کماکان در صلاحیت دادگاه خانواده است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/1781 شماره پرونده : 96-218-1221 تاریخ نظریه : 1396/08/02

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

نظر به اینکه تاریخ تصویب و اجرای قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، مؤخر بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است و قانونگذار با علم و اطلاع در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، اعلام نموده که تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی (حسب مورد) است که شامل آرای صادره از سوی شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه نیز (با رعایت حد نصاب مربوط به صلاحیت شوراهای مذکور به شرح بند ج ماده 9 این قانون) می باشد، بنابراین مرجع تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی است

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/1727

شماره پرونده : 96-9/1-1171

تاریخ نظریه : 1396/07/26

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- در فرضی که نسبت به یکی از امور حسبی توسط دادگاه عمومی حقوقی قبلاً اتخاذ تصمیم شده و رأی مقتضی صادر گردیده است و پس از تأسیس دادگاه خانواده راجع به سایر درخواست‌هایی که از متفرعات آن می‌باشد، پرونده جدید تشکیل گردد،‌ دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به پرونده جدید را دارد؛ زیرا صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی، ذاتی است و با تشکیل دادگاه‌های خانواده در اجرای قانون حمایت خانواده 1391 با توجه به ماده 4 آن، امور حسبی جزو صلاحیت این دادگاه محسوب می‌گردد.

2-نظر به اینکه تاریخ تصویب و اجرای قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، مؤخر بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است و قانونگذار با علم و اطلاع در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، اعلام نموده که تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی (حسب مورد) است که شامل آرای صادره از سوی شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه نیز (با رعایت حد نصاب مربوط به صلاحیت شوراهای مذکور به شرح بند ج ماده 9 این قانون) می باشد، بنابراین مرجع تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی است.

3- علی‌الاصول استفاده از دفاتر خدمات الکترونیک، نافی حکم قانون نیست و در خصوص سؤال، نمی‌تواند مانع اجرای مفاد ماده 5 قانون حمایت خانواده 1391 در خصوص معاف نمودن خواهان از پرداخت هزینه دادرسی شود و اگر در سامانه مربوط، نحوه اجرای این ماده پیش‌بینی نشده است، باید توسط مقامات مربوط اقدام لازم به عمل آید

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1727/96/7

شماره پرونده : 1171-1/9-96

تاریخ نظریه : 1396/07/26

استعلام :

1-در صورتی که نسبت به موردی از امور حسبیه توسط دادگاه عمومی حقوقی اتخاذ تصمیم شود آیا نسبت به سایر درخواست‌ها که از متفرعات آن می باشد همان دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد یا پس از تاسیس دادگاه خانواده محاکم خانواده صلاحیت رسیدگی دارد مثلاً در مورد حجر دادگاه حقوقی اتخاذ تصمیم نموده نسبت به رفع حجر همان دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد یا پس از تاسیس دادگاه خانواده دادگاه اخیرالذکر صلاحیت رسیدگی دارد مقررات ماده 54 قانون امور حسبیه ناظر بر کدام دادگاه است؟ 2-مرجع صلاحیت آراء شورای حل اختلاف در دعاوی خانواده محاکم خانواده می باشند یا محاکم حقوقی با توجه به مقررات ماده 27 قانون شورا که نسبت به قانون حمایت خانواده موخرالتصویب است تکلیف چیست؟ 3-وضعیت اجرای مقررات ماده 5 قانون حمایت خانواده با وجود تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک که قبل از ارجاع پرونده به دادگاه هزینه دادرسی گرفته می شود چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- در فرضی که نسبت به یکی از امور حسبی توسط دادگاه عمومی حقوقی قبلاً اتخاذ تصمیم شده و رأی مقتضی صادر گردیده است و پس از تأسیس دادگاه خانواده راجع به سایر درخواست‌هایی که از متفرعات آن می‌باشد، پرونده جدید تشکیل گردد، دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به پرونده جدید را دارد؛ زیرا صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی، ذاتی است و با تشکیل دادگاه‌های خانواده در اجرای قانون حمایت خانواده 1391 با توجه به ماده 4 آن، امور حسبی جزو صلاحیت این دادگاه محسوب می‌گردد. 2-نظر به اینکه تاریخ تصویب و اجرای قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، مؤخر بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است و قانونگذار با علم و اطلاع در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، اعلام نموده که تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی (حسب مورد) است که شامل آرای صادره از سوی شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه نیز (با رعایت حد نصاب مربوط به صلاحیت شوراهای مذکور به شرح بند ج ماده 9 این قانون) می باشد، بنابراین مرجع تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی است. 3- علی‌الاصول استفاده از دفاتر خدمات الکترونیک، نافی حکم قانون نیست و در خصوص سؤال، نمی‌تواند مانع اجرای مفاد ماده 5 قانون حمایت خانواده 1391 در خصوص معاف نمودن خواهان از پرداخت هزینه دادرسی شود و اگر در سامانه مربوط، نحوه اجرای این ماده پیش‌بینی نشده است، باید توسط مقامات مربوط اقدام لازم به عمل آید.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 567/96/7

شماره پرونده : 69-11-031

تاریخ نظریه : 1396/03/09

استعلام :

-آیا در گواهی انحصار وراثت بایستی حصه وراث تعیین گردد یا خیر؟ و نیز آیا نیاز به درخواست متقاضی به تعیین حصه در گواهی حصر وراثت وجود دارد یا خیر؟ یا شورا راساً حصه را مشخص و در گواهی حصر وراثت درج نماید؟ 7-با عنایت به اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم بخش مالیات بر ارث مصوب31/4/94 که تاریخ 1/1/95 لازم الاجرا گردیده است و در قانون جدید ماده 31 قانون سابق مالیات بر ارث صدور فرم 18 جهت صدور گواهی حصر وراثت حذف شده است و از طرفی صدور گواهی انحصار وراثت در صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف می باشد و تاکنون نیز از مقدمات صدور گواهی انحصار وارثت نیز گواهی مالیات بر ارث بوده است در خصوص درخواست های مطرح شده نسبت به ماترک به صورت محدود یا نامحدود به چه شکل بایستی عمل شود؟ 19-آیا دادخواست حصر وراثت در مورد متوفی که ایرانی نمی باشد قابل پذیرش است؟ و قاضی شورا مکلف به صدور گواهی حصر وراثت متوفی غیر ایرانی است؟ اگر پاسخ منفی است در حالت دیگر اگر متوفی غیرایرانی باشد ولی همسر وی ایرانی باشد آیا قاضی شورا تکلیفی به صدور گواهی حصر وراثت متوفی غیر ایرانی دارد چنانچه پاسخ مثبت است آیا جهت تعیین سهم الارث هر کدام از وراث قاضی بایستی از مرجع کنسولگری دولت متبوع متوفی خارجی در خصوص میزان سهم الارث ورثه استعلام نماید یا بر حسب بررسی به هر طریق متقضی یا از طریق جستجوی اینترنتی هم می تواند سهم الارث ورثه را تعیین نماید؟ 20-طبق بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 دعاوی خانواده راجع به جهیزیه مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف دویست میلیون ریال در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب1/12/91 نباشد در صلاحیت شورا است آیا نفقه فقط شامل نفقه زوجه می-شود یا نفقه اقارب نیز مشمول آن می گردد؟ و در واقع نفقه ارقاب در صلاحیت چه مرجعی می باشد؟ 34-آیا زوجه در دعاوی مطالبه نفقه فرزند مشترک تا میزان 000/000/200 ریال می تواند از امتیاز قانون طبق ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 91 استفاده نموده و درمحل اقامت خود اقامه دعوی نماید؟ یا به لحاظ اینکه فرزند مشترک جزء اقارب محسوب شده بایستی به محل اقامت خوانده مراجعه نماید و در آنجا طرح دعوی نماید.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 3364/95/7

شماره پرونده : 1880-1/7-95

تاریخ نظریه : 1395/12/25

استعلام :

در خصوص پرسش¬های مربوط به مقررات ناظر بر ارث و سهم الارث اقلیت¬های مذهبی کلیمی در جمهوری اسلامی ایران 1-آیا این مطلب صحت دارد که در خصوص یک تبعه در گذشته جمهوری اسلامی ایران با دین یهودی قانون ارث به کار می¬رود؟ 2-چه اداره یا چه دادگاهی مسئول صدور گواهی انحصار وارثت است؟ 3-ورثه چطور باید در برابر مرجع مسئول صدور گواهی انحصار وراثت یهودی بودن مورث را ثابت کنند به خصوص این پرسش مطرح است که چه اسناد و مدارکی باید ارائه شود. 4-آیا مرجع مسئول صدورگواهی انحصار وراثت رأساً در خصوص تعیین وراث عمل می¬کند یا اینکه نظر مراجع دیگر از قبیل کنیه یا دادگاه عالی ربی¬ها را هم جویا می¬شود؟ 5-آیا مرجع مسئول صدور گواهی انحصار وراثت در پیوند با قانون ارث ایرانی –یهودی از احکام دادگاه¬های عالی ربی¬ها پیروی می¬کند؟ اگر نه آیا مرجع مسئول صدور گواهی انحصار وراثت در زمینه قانون ارث ایرانی- یهودی از مواضح و نظرات مرکز دیگری بهره می¬برد؟ اگر جواب مثبت است نام آن مرکز یا مرجع چیست و مقر آن در کجاست؟ 6- آیا بر اساس قانون ارث ایرانی- یهودی احکام دادگاه عالی ربی¬ها برای شما تبعه های ایرانی یهودی لازم¬الاجرا است؟ به خصوص ایرانی¬هایی که جزو یهودی¬های سفاردی هستند؟ 7-بر طبق قانون ارث ایرانی یهودی وضعیت ارث بری به چه صورت است اگر از مورث یک همسر خانم3 پسر و1 دختر بر جای مانده باشند؟ آیا درکنار پسران خانمش و دخترش هم ارث می¬برند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- مطابق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 10 مرداد 1312و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده مقررات متداول مذهبی آنان اجرا می¬شود و دین یهود از جمله ادیان به رسمیت شناخته شده به موجب اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و مقررات ارث یهودی درگذشته تبعه ایران تابع مقررات دین یهود است. 2- در حال حاضر برابر ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مرجع صدور گواهی حصر وراثت در ایران شورای حل اختلاف می¬باشد. 3- اظهارات و شناسنامه و اسناد سجلی متوفی نمایانگر دیانت وی می¬باشد. 4- مرجع رسیدگی کننده ( شورای حل اختلاف) احکام ناظر به وراثت را از مرجع ذیربط (انجمن کلیمیان تهران) استعلام می¬کند ولی تطبیق مصداق و تعیین وراث بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. 5- در ایران دادگاه عالی ربی ها وجود ندارد و انجمن کلیمیان طی نامه شماره 8355-17/9/1378 اعلام کرده است که هیچ کتاب یا متن ترجمه شده به زبان فارسی در احوال شخصیه و حقوق ارثیه کلیمیان در ایران وجود ندارد و به فرض وجود نیز دارای اعتبار شرعی نیست و در مواردی که به موجب اصل سیزدهم قانون اساسی اعلام نظر مرجع دینی کلیمیان در احوال شخصیه به موجب قوانین فقهی کلیمیان ضرورت پیدا کند واز طرف دادگاه در این مورد خاص سؤال شود، مرجع دینی کلیمیان با مراجعه و استناد به کتب فقهی هالاخا- جواب را برای دادگاه ارسال می¬کند. 6- همانطور که گفته شد در ایران دادگاه عالی ربی¬ها وجود ندارد و اگر این دادگاه خارج از ایران در خصوص مورد استعلام رأی داده باشد، رأی صادره باید مورد تأیید انجمن کلیمیان تهران قرار گیرد. 7- انجمن کلیمیان تهران طی نامه شماره8317-17/8/1387 اعلام کرده است که قوانین مربوط به حق الارث کلیمیان از سال 1355 تغییراتی نموده و از این سال به بعد تقسیم ماترک متوفی به شرح ذیل است: I- فرزند ذکور دو برابر هر یک از دختران و یا همسر متوفی، حق الارث خواهد داشت و در مورد (یک پسرو دو دختر و یک همسر) به طور مثال ماترک او بعد از وضع حقوق قانونی به پنج قسمت مساوی تقسیم می¬گردد و فرزند ذکور دو سهم و دختران و همسر متوفی هر یک از مال الارث یک سهم خواهد داشت. II – در صورتی که دختران در زمان حیات پدر ازدواج کرده باشند مبلغ جهیزیه از سهم آنها کسر می¬گردد. III – در صورتی که مبلغ مهریه همسر متوفی از سهم الارث باشد سایر وراث موظفند مهریه را پرداخت نمایند.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/95/3025

شماره پرونده : 95-218-1017

تاریخ نظریه : 1395/11/24

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

نظر به اینکه تاریخ تصویب و اجرای قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، مؤخر بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است و قانونگذار با علم و اطلاع در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، اعلام نموده که تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی (حسب مورد) است که شامل آرای صادره از سوی شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه نیز (با رعایت حد نصاب مربوط به صلاحیت شوراهای مذکور به شرح بند ج ماده 9 این قانون) می باشد، بنابراین مرجع تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی است

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 3025/95/7

شماره پرونده : 1017-218-95

تاریخ نظریه : 1395/11/24

استعلام :

با توجه به سوال مطروحه در رابطه با اینکه حسب بند ج ماده 9 شوراهای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی مربوط به جهیزیه ، نفقه و مهریه در حد نصاب 200000000 میلیون ریال حسب قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف حسب ماده 27 از همان قانون مقرر می دارد رسیدگی به اعتراض درخصوص آراء صادره از قضات شورا در صلاحیت دادگاه عمومی و حقوقی است. با توجه به راه اندازی دادگاههای خانواده در این مرکز و با عنایت به اینکه ابلاغهای قضات خانواده از رئیس شعبه عمومی و حقوقی تبدیل به رئیس شعبه خانواده گردیده آیا رسیدگی دادگاههای خانواده به تجدیدنظر خواهی از آراء شورا در موارد فوق وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ و یا می بایست در صورت اعتراض پرونده های جهیزیه، نفقه و مهریه جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاههای عمومی و حقوقی ارسال شوند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

نظر به اینکه تاریخ تصویب و اجرای قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، مؤخر بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است و قانونگذار با علم و اطلاع در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، اعلام نموده که تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی (حسب مورد) است که شامل آرای صادره از سوی شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه نیز (با رعایت حد نصاب مربوط به صلاحیت شوراهای مذکور به شرح بند ج ماده 9 این قانون) می باشد، بنابراین مرجع تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی است

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 3047/95/7

شماره پرونده : 1879-218-95

تاریخ نظریه : 1395/11/24

استعلام :

با توجه به اینکه ماده27 قانون شوراهای حل اختلاف مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا را حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه اعلام نموده است و نیز با توجه به اینکه تصویب قانون حمایت خانواده مقدم بر قانون شوراهای حل اختلاف می¬باشد وطبق ماده یک قانون حمایت خانواده قوه قضائیه مکلف به تشکیل دادگاه خانواده گردیده است این سوال مطرح است که پس از تشکیل دادگاه خانواده مرجع تجدیدنظر آراء صادره در موضوعات مندرج در بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه خانواده .

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

نظر به اینکه تاریخ تصویب و اجرای قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، مؤخر بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است و قانونگذار با علم و اطلاع در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، اعلام نموده که تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی (حسب مورد) است که شامل آرای صادره از سوی شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه نیز (با رعایت حد نصاب مربوط به صلاحیت شوراهای مذکور به شرح بند ج ماده 9 این قانون) می باشد، بنابراین مرجع تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 2933/95/7

شماره پرونده : 834-16/9-95

تاریخ نظریه : 1395/11/18

استعلام :

با توجه به اینکه از یک سو در ماده27 قانون شوراهای حل اختلاف مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو بیان گردیده و ازسوی دیگر صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی صلاحیت ذاتی می¬باشد در این صورت با تشکیل دادگاه خانواده در یک حوزه قضایی و با لحاظ ماده 4 قانون حمایت خانواده رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای صادره از سوی شورای حل اختلاف در خصوص دعاوی راجع به جهیزیه، نفقه و مهریه در صلاحیت کدام مرجع می¬باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

نظر به اینکه تاریخ تصویب و اجرای قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، مؤخر بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است و قانونگذار با علم و اطلاع در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، اعلام نموده که تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی (حسب مورد) است که شامل آرای صادره از سوی شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه نیز (با رعایت حد نصاب مربوط به صلاحیت شوراهای مذکور به شرح بند ج ماده 9 این قانون) می باشد، بنابراین مرجع تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/95/2933

شماره پرونده : 95-9/16-834

تاریخ نظریه : 1395/11/18

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

نظر به اینکه تاریخ تصویب و اجرای قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، مؤخر بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است و قانونگذار با علم و اطلاع در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، اعلام نموده که تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی (حسب مورد) است که شامل آرای صادره از سوی شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه نیز (با رعایت حد نصاب مربوط به صلاحیت شوراهای مذکور به شرح بند ج ماده 9 این قانون) می باشد، بنابراین مرجع تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی است

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 2593/95/7

شماره پرونده : 1781-1/3-95

تاریخ نظریه : 1395/10/11

استعلام :

پیرو نامه 1042/95/7 شماره ح 95-1/3-448 مورخ 5/5/95 عطف به نامه شماره 9510110219000128 مورخ 5/3/95 اعلام می دارد این دادگاه در مرحله اجرای حکم قطعی استرداد جهیزیه محکومٌ¬علیه بیان می دارد که محکومٌ له این پرونده برابر با دادنامه قطعی اجرا شده-ای مطلقه شود اعلام داشته است کلیه حقوق مالی خود را بذل کرده وادعایی ندارد ولذا تقاضای مختومه کردن پرونده اجرایی را دارد لکن محکومٌ¬له ادعا می کند حقوق مالی به جهیزیه مربوط نیست نظر به مراتب فوق سوال زیر مظرح شده و تقاضا دارم این شعبه ارشاد شود. 1-ادعای حاصله از سوی محکومٌ¬علیه نظر به دانامه صادره از شعبه دیگری است که محکومٌ¬له این پرونده که در آن پرونده هم محکومٌ¬له است مدعی است مربوط به جهیزیه نمی شود النهایه ابهام در دادنامه صادره از شعبه دیگری است حال آیا رفع ابهام این موضوع با دادگاه صادرکننده دیگر صادره طلاق است مشمول ماده 27 و29 از قانون اجرای احکام مدنی است و در صورت رفع ابهام از سوی شعبه موصوف در خصوص مدلول این عبارت که زوجه اعلام داشته در خصوص حقوق مالی ادعایی ندارد به چه استنادی برای این شعبه الزام آورد یا خود این شعبه اجرای حکم استرداد جهیزیه برابر ماده 25 و 26 از قانون اجرای احکام مدنی باید درباره مدلول دادنامه صادره که مستند محکومٌ¬علیه این شعبه است باید رفع ابهام کند سوال به صورت کاملا کلی این است چنانچه محکومٌ علیهی در حین اجرای حکم در شعبه ای استناد به دادنامه ای صادره از شعبه هم عرض دیگری در خصوص همین اصحاب دعوی جهت برائت ذمه خود داشته باشد ملاک ذیل ماده 24 از قانون اجرای احکام مدنی لکن دادنامه است و رسید عادی است و دادنامه هم اجرا شده است در خصوص دلالت دادنامه موصوف محکومٌ¬له این پرونده استرداد جهیزیه که محکومٌ¬لهه همان پرونده صدور حکم طلاق به درخواست زوجه در شعبه هم عرض هم است اشکال داشته و ادعا دارد که دادنامه موصوف شامل موضوع محکوم به این پرونده نمی¬شود حال آیا همین شعبه 270 استرداد جهیزیه اجرای حکم جهیزیه از باب ماده 24 و 25و 26 از قانون اجرای احکام مدنی باید به رفع اختلاف از مدلول دادنامه صادره از شعبه هم عرض خود در مقام ارائه دلیل مورد اختلاف از سوی محکومٌ¬علیه بپردازد یا خیر؟ نظر به اینکه محکومٌ¬علیه در مقام برائت ذمه به دادنامه صادره از شعبه هم عرض استناد کرده که مدلول دادنامه است مورد اختلاف از مشمول ماده24 از قانون اجرای احکام مدنی خارج بوده و مشمول ماده 27و29 از قانون اجرای احکام مدنی است و باید شعبه هم عرض صادرکننده دادنامه موصوف بدوا رفع اختلاف کند و سپس این دادگاه به استناد آن رفع اختلاف ادعای محکومٌ¬علیه را موثر در برائت ذمه بداند یا خیر؟ لازم به عرض است که برای بار چندم است که اداره محترم ار ارسال پاسخ و ارشاد این شعبه را محروم کرده است به این علت که از پاسخ مصداقی ملزوم است و این در حالی است که چنانچه سوال کلی را این دادگاه نیاز ندارد تا پاسخ بگیرد دادرس این دادگاه 10 سال است که مدرس دانشگاه است دارای سه گرایش حقوق در کارشناسی ارشد و دو گرایش کارشناسی و دو گرایش دکتری مشغول به تحصیل است وسعی در کسب ارشاد از اداره محترم درموارد واقعا ضروری است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به اینکه استعلام پیرو نامه قبلی مطرح شده و مجموعاً معلوم است راجع به همان پرونده می¬باشد، بنابراین بازهم سؤال به نحو مطرح شده، موردی و ناظر به مصداق است و این اداره کل از پاسخگویی به سؤال¬های مصداقی معذور است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. توضیح بیشتر اینکه سؤال باید در قالب فرض حقوقی مطرح شود نه اینکه ناظر به پرونده خاص و به گونه¬ای طرح شود که شائبه بیان حکم موضوع آن پرونده از سوی این اداره کل وجود داشته باشد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1828/95/7

شماره پرونده : 1143-218-95

تاریخ نظریه : 1395/08/04

استعلام :

با توجه به ماده 3 قانون حمایت خانواده که حد اقل 4 سال سابقه و تأهل رابرای قضات دادگاه خانوده مقرر کرده است اگر در حوزه قضایی شهرستانی دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد آیا برای رسیدگی دادرس به پرونده های خانواده نیاز به ابلاغ خاصی و سابقه فوق الذکر می باشد یا خیر؟ و همچنین آیا قضات شورا که فاقد سابقه فوق می باشند حق رسیدگی به دعاوی نفقه و مهریه و جهیزیه تا نصاب مقرر در شورا را طبق بند ج ماده 4 قانون شوراهای حل اختلاف دارند یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-آنچه که در ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب 91 در مورد شرایط شخص قاضی دادگاه خانواده بیان شده و مشعر بر تأهل و داشتن چهارسال سابقه خدمت قضایی است، مربوط به زمانی می‌باشد که دادگاه خانواده موضوع ماده 1 قانون یاد شده تشکیل شود؛ ولی تا زمانی که دادگاههای خانواده موضوع ماده قانونی اخیرالذکر تشکیل نگردیده است، برای قضات دادگاههای فعلی که کماکان به دعاوی خانوادگی رسیدگی می¬نمایند، وجود شروط مذکور در ماده 3 قانون صدرالاشاره الزامی نیست. 2- برای قضات شورای حل اختلاف رسیدگی‌کننده به دعاوی خانوادگی موضوع بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 شرایط خاصی در قانون پیش‌بینی نشده است و شرایط مقرر در ماده 3 قانون حمایت خانواده 1391 منصرف از شوراهای حل اختلاف است./

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/95/453

شماره پرونده : 95-9/16-307

تاریخ نظریه : 1395/03/04

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به تبصره 2 ماده 1210قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/64 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده واحده راجع به رشد متعاملین مصوب 1313، حصول بلوغ افراد جهت تصرف در اموال و امورمالی آنان کافی نمی‌باشد بلکه باید به سن رشد (18 سال تمام شمسی) برسند یا رشد آنان در دادگاه احراز گردد، اما افراد پس از رسیدن به سن بلوغ ، اجازه تصرف در امور غیرمالی خود را دارند. بنابراین در فرض سؤال زوجه 16 ساله اي که رشد وی در دادگاه احراز نشده، اهلیت اقامه دعوای مالی از قبیل مطالبه نفقه، جهیزیه و مهریه را ندارد بلکه ولی قهری باید به نمایندگی از وی دادخواست تقدیم کند و صرف حضور ولی در دادگاه بدون این که وی دادخواست دهنده باشد کافی نیست. در مورد طلاق، اگرچه طلاق از امور غیرمالی بوده و مشمول منع مذکور در تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی نمی‌باشد و زوجه بالغه غیررشیده راجع به طلاق می­تواند مستقلاً در محاکم صالحه طرح دعوی نماید ولی چنانچه بخواهد در ازای اخذ طلاق، دخل و تصرفی در اموال و حقوق مالی خود؛ مانند بذل نفقه و مهریه و اجرت المثل بنماید، با عنایت به قانون رشد متعاملین مصوب شهریور 1313 ، این امر پس از احراز رشد وی در محکمه ممکن خواهد بود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه :

شماره پرونده : 1690-1/3-95

تاریخ نظریه : 1131/10/12

استعلام :

1-ادعای حاصله از سوی محکومٌ¬علیه نظر به دادنامه صادره از شعبه دیگری است که محکومٌ¬له این پرونده که در آن پرونده هم محکومٌ¬له است مدعی است مربوط به جهیزیه نمی¬شود النهایه ابهام در دادنامه صادره از شعبه دیگری است حال آیا رفع ابهام این موضوع با دادگاه صادرکننده دیگر صادره طلاق است مشمول ماده 27 و 29 از قانون اجرای احکام مدنی است و در صورت رفع ابهام از سوی شعبه موصوف در خصوص مدلول این عبارت که زوجه اعلام داشته در خصوص حقوق مالی ادعایی ندارد به چه استنادی برای این شعبه الزام آورد یا خود این شعبه اجرای حکم استرداد جهیزیه برابر ماده 25 و 26 از قانون اجرای احکام مدنی باید درباره مدلول دادنامه صادره که مستند محکومٌ¬علیه این شعبه است باید رفع ابهام کند سوال به صورت کاملا کلی این است چنانچه محکومٌ¬علیهی درحین اجرای حکم در شعبه¬ای استناد به دادنامه¬ای صادره از شعبه هم¬عرض دیگری در خصوص همین اصحاب دعوی جهت برائت ذمه خود داشته باشد ملاک ذیل ماده 24 از قانون اجرای احکام مدنی لکن دادنامه است و رسید عادی است و دادنامه هم اجرا شده است در خصوص دلالت دادنامه موصوف محکومٌ¬له این پرونده استرداد جهیزیه که محکومٌ¬له همان پرونده صدور حکم طلاق به درخواست زوجه در شعبه هم¬عرض است اشکال داشته و ادعا دارد که دادنامه موصوف شامل موضوع محکومٌ¬له این پرونده نمی-شود حال آیا همین شعبه 270 استرداد جهیزیه اجرای حکم جهیزیه از باب ماده 24و 25و 26 از قانون اجرای احکام مدنی باید به رفع اختلاف از مدلول دادنامه صادره از شعبه هم¬عرض خود در مقام ارائه دلیل مورد اختلاف از سوی محکومٌ¬علیه بپردازد یا خیر؟ نظر به اینکه محکومٌ¬علیه در مقام برائت ذمه به دادنامه صادره از شعبه هم عرض استناد کرده که مدلول دادنامه است مورد اختلاف از مشمول ماده 24 از قانون اجرای احکام مدنی خارج بوده و مشمول ماده 27 و 29 از قانون اجرای احکام مدنی است و باید شعبه هم عرض صادرکننده دادنامه موصوف بدواً رفع اختلاف کند و سپس این دادگاه به استناد آن رفع اختلاف ادعای محکومٌ¬علیه را موثر در برائت ذمه بداند یا خیر./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

به علت تکراری بودن سوال ضمیمه پرونده 1781-1/3-95 گردید