جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1153  شماره پرونده : ک 3511-861-89  تاریخ نظریه : 1398/11/20

استعلام :

احتراماً در پرونده‌ای که بدواً در دادگاه نظامی یک ایلام مطرح رسیدگی بوده فردی نظامی به اتهام آدم‌ربائی به ده سال حبس تعزیری و در خصوص اقدام بر خلاف شئون نظامی منجر به ایجاد جو بد بینی نسبت به نیروهای مسلح به هفت ماه حبس و در مورد استفاده غیر مجاز از اموال دولتی خودرو دولتی به پانزده ماه حبس تعزیری و در مورد اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به هفتاد ضربه شلاق و در مورد معاونت در زنای غیر محصنه به 15 ماه حبس تعزیری محکوم و به دنبال فرجام خواهی شاکیه پرونده در دیوان عالی کشور مطرح و شعبه دیوان به جهاتی که فرجام خواه در لایحه خود اشاره کرده دادنامه را مواجه با اشکالی ندیده لذا دادنامه فرجام خواسته را ابرام لیکن نسبت به عدم رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص میزان مجازات متهم از حیث آدم ربائی و معاونت در زنای غیر محصن و استفاده غیر مجاز از خودروی دولتی ایراد فرجام خواه را موجه و منطبق با مقررات فرجام خواهی دانسته لذا ضمن نقض دادنامه مذکور از این حیث پرونده مالا به شعبه اول دادگاه نظامی استان هم عرض یعنی استان کرمانشاه ارجاع این در حالی است که در دادنامه بدوی دادگاه نظامی یک ایلام تصریح شده متهم کارت ملی و گوشی تلفن همراه شاکیه را بر خلاف مقررات و به قصد گروکشی و عدم خارج شدن شاکیه از دسترس خود و عدم استرداد آن به شاکیه علی رغم اصرار در چند مرحله اخذ نموده و همین طور مفاد حکم حکایت از آن دارد که متهم مذکور فرد دیگری را که دوست وی بوده ترغیب به اعمال منافی عفت کرده و از عمل مذکور فیلم تهیه نموده و دادگاه مذکور هم فلیم را مشاهده کرده ولی متاسفانه در خصوص این دو مورد یعنی اخذ کارت ملی شاکیه و تلفن همراه وی و تسلط غیر قانونی بر آن که به موجب ماده 125 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و تهیه فیلم از عمل اعمال منافی عفت اگر آن را مصداق بند الف ماده 3 یا بند الف ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌نمایند محاسبه نکنیم که در فرض اول مفسد فی الارض و در فرض ثانی تا 5 سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 74 ضربه شلاق برای وی منظور گردیده لااقل مصداق ماده 742 قانون جرایم رایانه ای است و همین طور متهم مذکور بعد از صدور رای برای شاکیه جهت اخذ رضایت مزاحمت تلفنی ایجاد و وی را تهدید به مرگ نموده لذا این مرجع در خصوص موارد چهار گانه مذکور که تخلفات دادسرایی برای آن انجام نشده رفع نقص صادر و پرونده را به دادسرای نظامی ایلام ارسال ولی متاسفانه علی رغم وجود دلائل کافی و وافی در مورد تهیه فیلم مستهجن و اخذ کارت ملی و تلفن همراه شاکیه با قوه قهریه قرار منع تعقیب و در خصوص مزاحمت تلفنی و تهدید عدم صلاحیت صادر که قرار منع تعقیب از حیث تهیه فیلم مستهجن مورد موافقت دادستان و در سایر موارد مورد مخالفت وی واقع و به دنبال اعتراض شاکیه و مخالفت دادستان در دو مورد صدر الذکر پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه نظامی دو ایلام ارسال و دادگاه با این استدلال که صرف نظر از اعتقاد به رفع نقص در پرونده و یا کشف جرم جدید به نظر می‌رسد به منظور رسیدگی توامان و یک جا به اتهامات متهمان و جلوگیری از صدور آرای متناقض و رعایت تعدد جرم هر گونه اظهار نظر اعم از رفع اختلاف تایید یا نقض قرار منع تعقیب در راستای رفع نقص یا اظهار نظر در خصوص جرایم کشف شده با دادگاه رسیدگی کننده هم عرض خواهد بود لذا قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادگاه نظامی یک استان کرمانشاه یعنی این مرجع صادر نموده است حال دوسوال به شرح ذیل مطرح است: اول اینکه آیا با توجه به ماده 271 و 272 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع حل اختلاف و رسیدگی به اعتراض شاکیه دادگاه نظامی دو ایلام است و یا با توجه به ماده 311 و 313 مرجع حل اختلاف این مرجع یعنی دادگاه رسیدگی کننده هم عرض است که دادگاه نظامی یک است منشا این تردید هم این است از طرفی قانونگذار در ماده 271 و 272 قانون آیین دادرسی کیفری به طور اصولی و مبنایی مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم را با دادگاهی دانسته که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد و چون در ما نحن فیه صرف نظر از اختلاف و یا وقوع یا عدم وقوع جرم بازپرس و دادستان محل وقوع جرم موارد رفع نقص را از حیث عمل مجرمانه یا عدم آن در صلاحیت دادگاه نظامی دو دانسته‌اند پس بایستی حتما در دادگاه نظامی دو ایلام رسیدگی و اظهار نظر شود به عبارت دیگر رسیدگی به اختلاف بین بازپرس و دادستان در صلاحیت و نوع جرم و وقوع یا عدم وقوع جرم و اعتراض به قرار امری است که قانونگذار تصریح کرده که دادگاه ذی‌صلاح از حیث رسیدگی صالح است اعم از اینکه پرونده به دلائلی ماهیتا در آن شعبه مطرح رسیدگی باشد یا خیر و از طرف دیگر با توجه به ماده 311 و 313 همان قانون قانونگذار تصریح نموده به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی توامان و یک جا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد و چون جرم مهمتر در محل بحث آدم ربائی و در صلاحیت دادگاه نظامی یک است پس رسیدگی به اختلاف و شکایت از قرار هم باید در دادگاه نظامی هم عرض که به پرونده رسیدگی می‌کند باشد. سوال دوم اینکه در ما نحن فیه متهم ضمن مزاحمت‌های پیاپی برای شاکیه جهت اخذ رضایت ویرا نیز در صورت عدم رضایت تهدید به قتل نموده آیا موضوع تحت عنوان صرفاً مزاحمت تلفنی مطرح است یا با توجه به تهدید که یک عنوان مصرح جزایی است اعمال ارتکابی دارای دو عنوان کیفری است 1-مزاحمت تلفنی 2-تهدید به قتل؟ علی ای حال با توجه به اهمیت بزه‌های انتسابی تسریع در پاسخ موجب امتنان است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- نظر به این‌که رسیدگی به جرم در صلاحیت دادگاه و دادسرای محل وقوع جرم است و مطابق ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مرجع صالح برای رسیدگی به جرم موضوع استعلام، دادسرا و دادگاه نظامی دو است، بدیهی است صرفاً در صورتی که موضوع اتهام منجر به صدور کیفرخواست شود، در اجرای ماده 311 قانون پیش‌گفته جهت رسیدگی توأمان به دادگاه نظامی یک کرمانشاه ارسال می‌گردد. 2- صرف نظر از این‌که تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون به عهده مرجع رسیدگی کننده است که بر اساس تحقیقات معموله و محتویات پرونده صورت می‌پذیرد، علی الاصول در جرمی نظیر تهدید موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 «وسیله ارتکاب» شرط تحقق بزه مزبور نیست و لذا استفاده از تلفن در ارتکاب جرایم یاد‌شده موضوعیت ندارد؛ مضافاً به این‌که بزه مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که یک جرم وسیله‌ای است از حیث عناصر و ارکان مادی، معنوی و قانونی، بزهی متفاوت از جرم تهدید می باشد، هرچند ممکن است که شخص مزاحم عمل مزاحمت را از طریق به‌کاربردن الفاظ انجام دهد و در این صورت حسب مورد می‌تواند تعدد مادی یا معنوی باشد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/132 شماره پرونده : 98-186/2-132 ک  تاریخ نظریه : 1398/02/31

استعلام :

1-آیا صرف حضور فرد در محل و ممانعت از فروش ملک از مصادیق مزاحمت ملکی مصداق ماده 690 قانون تعزیرات مصوب 1375 می‌باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا عناوین مجرمانه سه گانه تصرف عدوانی مزاحمت ملکی و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون تعزیرات مصوب 1375 به ویژه با توجه به مصادیق ذکر شده درصدر ماده صرفا ناظر بر عملیات صورت گرفته که آثار عینی ومشهود در محل دارند می¬گردد یا با توجه به قید هرگونه تجاوز… مزاحمت.. در ذیل ماده شامل هر گونه رفتار یا حتی گفتاری که عملا موجب ایجاد مزاحمت برای شاکی گردد می شود؟ 2-آیا مالکیت شاکی شرط لازم برای رسیدگی در پرونده های موضوع ماده 690 قانون تعزیرات مصوب 1375می‌باشد یا خیر؟ برفرض لزوم احراز مالکیت چنانچه متهم مالک مشاعی ملک باشد آیا شکایت سایر مالکین مشاع علیه وی وارد و متهم با احراز ارکان قابل تعقیب می‌باشد یا خیر؟ 3- غیر از مساله سوءنیت و رکن معنوی چه تفاوتی میان وجه کیفری تصرف عدوانی مزاحمت ملکی وممانعت از حق با وجه حقوقی موارد مذکور می باشد یا اینکه تفاوتی وجود نداشته و فرد مختار است که از طریق حقوقی یا کیفری یا حتی به طور همزمان از هر دو طریق اقدام نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-از عبارت «نسبت به متصرفات او مزاحم است » در ماده 160 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که در مقام تعریف دعوای مزاحمت است و نیز از حکم مقرر در ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 دائر بر تکلیف دادگاه به« رفع مزاحمت » و« اعاده به وضع سابق » استنباط می‌شود که بزه مزاحمت با انجام تصرفات مادی (فیزیکی) محقق می‌شود و لذا صرف حضور فرد در محل و سعی در منصرف نمودن مشتری از خرید ملک که در واقع ایجاد اختلال در تصرفات معنوی است، مزاحمت موضوع ماده 690 قانون پیش‌گفته محسوب نمی‌شود. اقتضای اصل تفسیر مضیق نصوص کیفری نیز همین نظر است. 2-برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکی‌عنه ضرورت دارد. در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوا، طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار اناطه صادر می‌شود. همچنین مالکیت مشاعی متصرف عدوانی تأثیری در تحقق بزه مذکور ندارد و چنانچه متهم مالک مشاعی ملک باشد، شکایت سایر مالکین مشاع علیه وی ممکن است و متهم با احراز ارکان جرم قابل تعقیب می‌باشد. 3-رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعوای کیفری بزه تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 موکول به احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرف متهم بوده و دادگاه به دلایل مالکیت شاکی و بدون مجوز بودن تصرفات متهم توجه نموده و حکم مقتضی صادر می‌نماید، اما در خصوص تصرف عدوانی موضوع قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 برای تحقق تصرف عدوانی سه شرط لازم است: اولا سبق تصرف خواهان، دوم لحوق تصرف خوانده، سوم عدوانی بودن تصرف خوانده. نتیجه این که بین بزه تصرف عدوانی در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی این تفاوت موجود است که در ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) احراز مالکیت ضرورت دارد در حالی که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیازی به احراز مالکیت نیست. همچنین در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده ملاک است ولی در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی نمی‌باشد. ضمناً شاکی مخیر است از طریق طرح دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی و یا اقامه شکایت کیفری رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق را بخواهد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/1180  شماره پرونده : 97-186-1-1180  تاریخ نظریه : 1397/11/17

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به این که صرف بزه مزاحمت برای زنان و اطفال موضوع ماده 619 قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) از جرائم مذکور در بند پ ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 نمی­باشد، بنابراین صدور قرار تعلیق تعقیب یا تعلیق اجرای مجازات در این جرم با وجود شرایط قانونی فاقد اشکال است، ضمناً چنانچه رفتار مرتکب بزه یاد شده مشمول عنوان بزه جرم علیه عفت عمومی موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) نیز باشد، در این صورت موضوع مشمول ممنوعیت مذکوردر بند پ ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1392 خواهد بود.

2- مستفاد از ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مواد 47 و 40 قانون مجازات اسلامی 1392 رضایت شاکی برای صدور قرار تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات شرط نمی‌باشد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/1211  شماره پرونده : 1663-1/168-96  تاریخ نظریه : 1397/05/01

استعلام :

چنانچه بزه شکایت توهین و یا تهدید از طریق تلفن باشد ( و نه مزاحمت تلفنی ) و شاکی و متهم در دو حوزه قضایی متفاوت اقامت داشته باشند با توجه به مفاد رأی وحدت رویه شماره 721-21/4/90 و انصراف آن رأی به بزه مزاحمت تلفنی کدام یک از دادسراهای محل اقامت متهم به عنوان محل صدور الفاظ متضمن توهین و یا تهدید و یا دادسرای محل اقامت شاکی به عنوان محل استماع آن الفاظ صلاحیت رسیدگی به آن بزه ها را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

شرط تحقق جرائم توهین یا تهدید از طریق تلفن، استماع الفاظ یا رسیدن اعمال موضوع جرم به مخاطب است و این بخش از عنصر مادی جرم در محل اقامت بزه‌دیده محقق می‌شود. لذا این محل، محل وقوع جرم محسوب می‌شود.

 جزئیات نظریه

شماره نظریه : 2878/95/7  شماره پرونده : 1491-1/186-95  تاریخ نظریه : 1395/11/12

استعلام :

هرگاه قاضی مجازات جایگزین حبس را مطابق با مواد64 به بعد قانون مجازات صادر نماید و سپس بخواهد مجازات جزای نقدی جایگزین از حبس را به استناد مواد37 و 38 مجازات تخفیف دهد ملاک اینکه دو درجه تخفیف دهد چه ماده قانونی است آیا ملاک مجازات اصلی است که درجه چنداست و بر این مبنا تا دو درجه تخفیف دهد یا ملاک مجازات جایگزین است که درجه چند بدانیم تا دودرجه تخفیف بدانیم برای مثال در بزه مزاحمت تلفنی قاضی با لحاظ قانون بودجه 95 مبلغ سی میلیون ریال جایگزین پنج ماه حبس صادر نموده حال برای تخفیف ملاک تعیین دو درجه برای تخفیف مجازات اصل ماده641 قانون مجازات75 که گفته تا شش ماه حبس ملاک بدانیم یا قانون بودجه که سی تا نود میلیون ریال را مقرر داشته است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392، اصولا تعیین مجازات جایگزین حبس در جهت اعمال تخفیف در مجازات متهم می¬باشد و با لحاظ تبصره 2 ماده 38 قانون فوق¬الذکر، اعمال تخفیف مجدد مجازات جایز نمی¬باشد؛ بنابراین دادگاه در هنگام صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نمی-تواند نسبت به تخفیف در مجازات جایگزین حبس همزمان اقدام نماید.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 2595/95/7  شماره پرونده : 1769-1/186-95

تاریخ نظریه : 1395/10/12

استعلام :

با توجه به اینکه برخی از محاکم در مورد جرایم عمدی که در رکن قانونی مربوطه حداقل مجازات حبس آنها 91 روز و حداکثر شش ماه می¬باشد به لحاظ لزوم تعیین مجازات جایگزین حبس مستند به ماده 66 قانون مجازات اسلامی و با رعایت میزان جزای نقدی جایگزین حبس مقرر در جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه 95 و با استناد به نظریات آن اداره محترم به شماره های 1687/95/7-18/7/95 و 147/95/7-21/5/95مجازات حبس مذکور را نسخ شده و بزه های فوق را با ملاک قراردادن مجازات جایگزین حبس از درجه 5 می¬دانند حال: 1- توجهاً به مواد82،81،70 و به ویژه ماده 76 از قانون مجازات اسلامی و تبصره 1 ماده 427 از قانون آئین دادرسی کیفری که مستفاد از آنها چنین است که مجازات¬های جایگزین حبس مجازات قانونی عرفی و ثانویه بزه های مشمول فصل نهم قانون مجازات اسلامی می¬باشند در حالی که مجازات اصلی و اولیه همان مجازاتی است که در رکن قانونی بزه از سوی مقنن تعیین شده و در صورت بروز مانع نیز اجرا می¬گردد لذا ملاک تعیین درجه جرم همین مجازات می¬باشد با توجه به رأی وحدت رویه شماره 744-19/8/94 و نظریه شماره 1996/93/7-21/8/93 آن اداره محترم بیان فرمایید بزه های صدرالاشاره از درجه 5 می باشند یا 7؟ 2-در صورتی که مجازات جایگزین حبس ملاک تعیین درجه جرم باشد آیا بزه قتل شبه عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی همانند موارد قصور پزشکی موضوع ماده 616 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی که مشمول ماده 68 قانون مجازات اسلامی قرار می¬گیرد با توجه به میزان جزای نقدی مندرج درجدول تعرفه خدمات قضایی قانون بودجه 95 (90 میلیون تا900 میلیون ریال) از درجه2 محسوب می¬شود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

ملاک تعیین درجه جرم “مجازات قانونی آن جرم” است که بر اساس شاخص¬های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره¬های آن، مشخص می¬گردد؛ اما باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانونی خاص مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373. بنابراین جزای نقدی موضوع بندهای مذکور، مجازات قانونی جرایم مشمول این بندها است (مجازات اصلی است نه مجازات جایگزین حبس) و ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص¬های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 می¬باشد. بنابراین، چنانچه تاریخ وقوع بزه رانندگی بدون پروانه که از جمله جرایم مربوط به تخلفات رانندگی موضوع بند 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است و نیز تاریخ وقوع بزه مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی 1375 که از جمله جرایم موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می¬باشد، بعد از تاریخ تصویب جدول شماره16 تعرفه های¬ موضوع جدول شماره 5 پیوست قانون بودجه 1395، باشد، با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در ردیف دوم و سوم جدول یادشده، بر اساس شاخص¬های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 به ترتیب جرم تعزیری درجه 5 و 6 محسوب می¬شوند. 2- اولا همانطور که در بند 1 اعلام گردید، ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است؛ نه مجازات های جایگزین حبس مقرر در فصل نهم قانون مجازات اسلامی 1392. ثانیا جرم موضوع ماده 616 قانون مجازات اسلامی 1375 که در استعلام به آن، اشاره شده، با توجه به میزان مجازات حبس مقرر در این ماده (از یک¬سال تا سه سال) مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیست و با توجه به میزان مجازات قانونی جرم که حبس از یک¬سال تا سه سال است، بر اساس شاخص¬های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، جرم تعزیری درجه 5 محسوب می¬شود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 2349/95/7  شماره پرونده : 1659-1/186-95  تاریخ نظریه : 1395/09/23

استعلام :

بر اساس جدول شماره 16 قانون بودجه سال 95 تعرفه های خدمات قضایی مندرج در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 73 تغییر و افزایش و قید مجازات¬های جایگزین حبس برای اولین بار به بندهای ماده3 قانون مذکور اضافه گردیده از طرفی بامداقه درماده66 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره746مورخ 29/10/94 مرتکبان جرایم عمدی که مجازات قانونی آن تا شش ماه حبس تعزیری می¬باشد به مجازات جایگزین حبس مطابق قانون وصول محکوم می¬گردند و نظر به اینکه نظریه مشورتی شماره 1107/95/7 با توجه به افزایش میزان جزای نقدی جرم رانندگی بدون پروانه را در زمره جرایم درجه شش قلمداد نموده آیا با تصویب قانون بودجه و تغییر میزان جزای نقدی مندرج در بندهای ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین میزان درجات مجازات¬های7و8 قابل تغییر است یا خیر به عنوان مثال در جرم مزاحمت تلفنی مجازات جایگزین حبس حداقل سه میلیون تومان وحداکثر نه میلیون تومان می¬باشد آیا مجازات بزه مزاحمت تلفنی با توجه به افزایش جزای نقدی درجه پنج محسوب می¬گردد یا مطابق مجازات قانونی درجه هفت؟ هر چند مطابق ماده 76 قانون مجازات اسلامی ملاک در تعیین صلاحیت مجازات قانونی می¬باشد علی ایحال با توجه به تصویب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین امکان صدور حکم حبس درجرم مزاحمت تلفنی امکان¬پذیر نمی¬باشد و به حکم قانون ملزم به اعمال مجازات جایگزین حبس بوده که در حقیقت مجازات جزای نقدی مجازات قانونی است مستدعی است در ارسال پاسخ تسریع فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به جدول شماره 16- تعرفه¬های موضوع جدول شماره (5) پیوست قانون بودجه سال 1395 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم¬الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، در ردیف¬های دوم و سوم جدول یادشده، بیان گردیده است و نظر به اینکه جدول پیوست قانون بودجه مذکور، آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می-گردد، بنابراین، اولا بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می¬شد، کماکان مشمول¬اند. ثانیا ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص¬های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 می¬باشد؛ در نتیجه چنانچه، تاریخ وقوع جرم اشاره¬شده در استعلام (که از جرایم موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می¬باشند)، بعد از تاریخ تصویب جدول صدرالذکر ¬باشد، با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در ردیف سوم جدول یادشده (000/000/30 ریال تا 000/000/90 ریال است)، بر اساس شاخص¬های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، جرم درجه 5 محسوب شده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، در صورت صدور کیفرخواست، در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می¬گیرد./

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 2162/95/7  شماره پرونده : 1486-1/186-95  تاریخ نظریه : 1395/08/26

استعلام :

با توجه به ماده 641 قانون مجازات اسلامی و مجازات تعیین شده درخصوص بزه مزاحمت تلفنی و ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری که جرائم تعزیری در جه هفت و هشت را مستقیماً در دادگاه قابل طرح دانسته و همچنین با در نظر گرفتن بند دوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین آیا می توان بزه مزاحمت تلفنی را جزء مجازاتهای تعزیری درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی قرار داد/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به جدول شماره 16- تعرفه¬های موضوع جدول شماره (5) پیوست قانون بودجه سال 1395 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم¬الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، در ردیف دوم و سوم جدول یادشده، بیان گردیده است و نظر به اینکه جدول پیوست قانون بودجه مذکور، آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می¬گردد، بنابراین، اولا بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می¬شد، کماکان مشمول¬اند. ثانیا ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص¬های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 می¬باشد؛ در نتیجه چنانچه، تاریخ وقوع جرم اشاره¬شده در استعلام (که از جرایم موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می¬باشند)، بعد از تاریخ تصویب جدول صدرالذکر ¬باشد، با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در ردیف سوم جدول یادشده (000/000/30 ریال تا 000/000/90 ریال است)، بر اساس شاخص¬های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، جرم درجه 5 محسوب شده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، در صورت صدور کیفرخواست، در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می¬گیرد./

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1768/95/7  شماره پرونده : 1283-1/168-95  تاریخ نظریه : 1395/07/27

استعلام :

در بزه مزاحمت تلفنی که شخص مداماً در حال ارسال پیام و مزاحمت و تماس تلفنی برای شاکی است و شاکی در دادگاه حاظر و شکایت می کند آیا مقام قضایی می تواند دستور قطع موقت خط تلفن به جهت پیشگیری و جلوگیری از مزاحمت مستمر را علاوه بر سایر اقدامات تلفنی به منظور شناسایی مزاحم صادر نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در قوانین جاری قطع تلفن شخص مزاحم به عنوان اقدام تامینی یا بازدارنده و یا مجازات کیفری مورد پیش بینی مقنن قرار نگرفته است و آنچه در ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده14 قانون تامین شرکت مخابرات ایران مصوب9/4/1364 آمده است در ماده641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از آن تحت عنوان «مقررات خاص شرکت مخابرات» یاد شده است و منصرف از وظایف و اختیارات مقام قضائی است و در واقع ضمانت اجرای ناشی از تخلف مشترک «و نه متهم» از شرایط اشتراک خطوط مخابراتی است و منوط به احراز وقوع بزه توسط مقام قضائی نیز نمی باشد بلکه یک امر غیر قضائی و اداری محسوب می گردد که وظیفه اعمال آن با شرکت مخابرات «و نه قاضی رسیدگی کننده به اتهام» است هر چند تذکر بر اعمال مقررات مزبور به شرکت مخابرات از سوی قاضی رسیدگی کننده به شکایت مزاحمت تلفنی، فاقد اشکال قانونی می باشد ضمنا قانون اقدامات تامینی مصوب 12/2/1339 به موجب ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/1392 منسوخ گردیده است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1717/95/7  شماره پرونده : 1284-1/186-95  تاریخ نظریه : 1395/07/24

استعلام :

در خصوص جرایم قابل گذشت بسیاری از موارد در ماده104 قانون مجازات سال92 تصریح گردیده آیا با توجه به ماده103 قانون مجازات92 که اعلام نموده جرایمی که از حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد جرایم قابل گذشت می¬باشد آیا بزه مزاحمت تلفنی موضوع ماده641 قانون مجازات75 با توجه به ماده103 مجازات92 جرم قابل گذشت است یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجّه به صدر مادّه 103 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، اصل برغیر قابل گذشت بودن جرایم است وجرایم قابل گذشت درمادّه 104 قانون فوق¬الذکر احصاء شده است و جرم موضوع مادّه 641 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 از جمله آنها نیست و در نتیجه قابل گذشت نمی باشد؛ زیرا قانونگذار که در مقام بیان جرایم قابل گذشت بوده ، مع¬الوصف جرم مزاحمت تلفنی را قابل گذشت ندانسته است. بدیهی است قسمت اخیر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 ناظر بر جرایم منصوص در شرع، نظیر قصاص و قذف می باشد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 147/95/7  شماره پرونده : 59-861/1-97  تاریخ نظریه : 1395/02/01

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

معیارهای درجه بندی جرائم در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره های آن بیان شده است و ملاک برای تعیین “درجه جرم” مجازات قانونی جرم است، که البته ازتعیین «درجه مجازات» متفاوت است . همچنین باید توجه داشت که در تعیین درجه جرم با توجه به مجازات قانونی جرم، که ممکن است واحد یا متعدد باشد، هر یک از مجازاتها در درجات هشتگانه مذکور در ماده 19 قانون فوق الذکر با لحاظ تبصرهای آن قرار خواهند گرفت و بالاترین درجه مجازات ، تعیین کننده درجه جرم خواهد بود. اما باید توجه داشت که مجازاتهای قانونی جرم، ممکن است در ماده قانونی خاص مشخص شده باشد و یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1و2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمده های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی، بیان شده باشند ، بنابراین، در فرض سوال، درخصوص بزه مزاحمت تلفنی، مجازات قانونی آن حبس از یک ماه تا شش ماه (ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375) و جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا شصت میلیون ریال (بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمده های دولت و مطابق جدول پیوست بودجه سال 1394 )می باشدکه به ترتیب با انطباق با ماده 19 قانون مجازات اسلامی1392، از درجات 7و6 تعزیری خواهد بود و لذا جرم مذکور درجه 6(درجه بالاتر ) محسوب خواهد شد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 660/96/7  شماره پرونده : 69-681/1-491  تاریخ نظریه : 1131/10/12

استعلام :

1-در صورتی که شخصی در قالب پیامک به دیگری توهین کند یا تهدید نماید یا جرمی را به او نسبت دهد در این فرض اولاً آیا به مجموع این موارد رفتار واحد صدق می شود یا چند رفتار مجرمانه متفاوت است ثانیاً اگر موارد یاد شده یک رفتار باشد موضوع مشمول تعدد مادی تبصره 1 ماده134 قانون مجازات اسلامی یا معنوی ماده 131 قانون مجازات اسلامی ثالثاً در صورت تعدد مادی آیا علاوه بر توهین و تهدید و افتراء بزه مزاحمت تلفنی نیز تحقق یافته است و دیگر اینکه آیا بزه مزاحمت تلفنی با یک مرتبه ارسال پیامک اعم از اینکه حاوی محتوی باشد یا نباشد نیز محقق می گردد؟ 2-آیا شرط بندی به عنوان مثال برای مسابقه فوتبال دارای وصف مجرمانه است و می توان آن را مشمول ماده 705 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده دانست و اینکه امکان استرداد وجوه و مبالغ از دست رفته برای شخص زیان دیده وجود دارد و تفاوت آن با گروبندی مذکور در ماده654 قانون مدنی چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-اولا تشخیص و تطبیق اعمال با عناوین مجرمانه بر اساس محتویات پرونده و توسط قاضی رسیدگی-کننده در هر مورد، به عمل می آید. ثانیا در فرض سؤال که شخص با ارسال یک پیامک اعمال مجرمانه متعددی چون توهین، تهدید و افترا را انجام داده است، چون تلفن فقط وسیله اجرای اعمال مزبور بوده است، هر یک از این اعمال مجرمانه مستقلا قابل تعقیب است و موضوع، مشمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 است. ثالثا جرم مزاحمت تلفنی به مفهوم خاص اگرچه با توجه به سوابق تقنینی در حقوق ایران و لزوم تفسیر مضیق از نصوص کیفری نیاز به تکرار دارد؛ با این حال، ارسال یک بار پیامک (اعم از با محتوا یا بدون محتوا) نیز ممکن است از مصادیق مزاحمت تلفنی محسوب گردد که تشخیص آن در هر مورد، به عهده قاضی رسیدگی کننده است. 2- آنچه در نصوص کیفری جرم انگاری شده است، ارتکاب قمار است و با توجه به مواد 705 تا 707 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، قماربازی؛ برد و باخت به وسیله بازی با آلاتی است که به این منظور (قمار) ساخته شده است، اعم از اینکه این ابزار سنتی باشد یا مدرن. لیکن شرط بندی هم که در آن، برد و باخت وجود دارد، وسیله مخصوص ندارد و به جز سبق و رمایه به شرح مذکور در ماده 656 قانون مدنی، از نظر شرعی حرام و بنا به تصریح مقنن در ماده 654 قانون مدنی، باطل و دعاوی راجع به آن، مسموع نخواهد بود. با این وصف، شرط بندی، مشمول مقررات ماده 705 قانون مجازات اسلامی 1375 در مورد قمار نیست و نمی توان این ماده را به شرط بندی تسری داد لکن تشخیص اینکه عملی قمار یا شرط بندی است؛ تطبیق مصداق بر حکم است که بر اساس محتویات پرونده توسط مقام قضایی به عمل خواهد آمد. جنبه های شرعی قضیه باید از مراجع مربوط استعلام شود.