جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/1306 شماره پرونده : 1400-127-1306 ح تاریخ نظریه : 1400/11/11
استعلام :
در دعوای اثبات بیع و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال، یکی از خواندگان دعوی وفق خواسته محکوم شده؛ اما نسبت به دیگر خوانده دعوا قرار رد دعوی صادر شده است. پس از تأیید رأی در دادگاه تجدید نظر و صدور اجراییه و اجرای کامل آن، متعاقباً خوانده‌ای که نسبت به وی قرار رد دعوی صادر شده است؛ دعوایی به خواسته اثبات بیع خود و ابطال بیع اولی (بین محکوم‌له و محکوم‌علیه پرونده قبلی) و تنظیم سند رسمی انتقال را مطرح کرده است، آیا دادگاه مرجوع الیه پرونده جدید، با وجود حکم قطعی اجرا شده قبلی می‌تواند به این دعوا رسیدگی ماهوی کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با عنایت به بند «الف» ماده 335 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و نیز بند یک ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هر یک از طرفین که از رأی دادگاه متضرر شده باشند، حق تجدید نظرخواهی دارند؛ بنابراین، اگر دادگاه دعوا را نسبت به برخی از خواندگان رد و نسبت به برخی دیگر به نفع خواهان حکم صادر کند، خوانده‌ای که دعوای خواهان نسبت به وی رد شده است، اصولاً متضرر از حکم تلقی نمی‌شود تا به این لحاظ امکان تجدید نظرخواهی از سوی وی وجود داشته باشد؛ اما در موارد خاصی از قبیل دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به طرفیت شخصی که سند به نام وی است و نیز ایادی بعدی، چنانچه دادگاه ضمن حکم به الزام مالک رسمی به تنظیم سند، به لحاظ اینکه سند به نام ایادی بعدی نیست، دعوای الزام به تنظیم سند را نسبت به ایشان رد کرده باشد، به نظر می‌رسد هرچند دادگاه نسبت به ایادی بعدی این دعوا را مردود دانسته است، اما مقدمه دعوای الزام به تنظیم سند، دعوای وقوع بیع بوده است که دادگاه آن را احراز و بر مبنای آن، حکم به الزام به تنظیم سند صادر کرده است؛ بنابراین ایادی بعدی در مورد احراز وقوع بیع، ذی‌نفع هستند و به‌رغم رد دعوای الزام به تنظیم سند نسبت به ایشان، راجع به احراز وقوع بیع مربوط به خودشان، متضرر محسوب و حق تجدید نظرخواهی خواهند داشت و در هر حال شخصی که طرف دعوا قرار گرفته و دادگاه دعوا را متوجه او ندانسته است، ثالث تلقی نمی‌شود. ثانیاً، در فرض سؤال که حکم بر اثبات بیع و الزام به تنظیم سند علیه مالک صادر؛ اما نسبت به خوانده دیگر قرار رد دعوی صادر شده و رأی صادره در دادگاه تجدید نظر نیز تأیید و اجرا شده است و متعاقباً خوانده‌ای که نسبت به وی قرار رد دعوی صادر شده است، دعوای اثبات بیع خود و ابطال بیع اولی بین محکوم‌له و محکوم‌علیه و الزام به تنظیم سند اقامه کرده است، به لحاظ اینکه پذیرش دعوای اخیر مغایر با رأی قطعی یادشده می‌باشد، قابلیت استماع ندارد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1482
شماره پرونده : 99-88-1482 ح
تاریخ نظریه : 1399/10/24
استعلام :
1- آیا نسبت به اجراییه صادره راجع به ماده 23 قانون صدور چک اصلاحی 1397(چک صیاد) که مسبوق به محکومیت قبلی نیست، می‌توان بدهکار را جلب و بازداشت کرد و آیا می‌توان حق‌الاجرا را به ماخذ پنج درصد (نیم عشر) در مرحله اجرای احکام دریافت کرد؟ 2-در پرونده‌های مطالبه وجه چک، آیا صادر‌کننده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک باید محکوم شود یا تاریخ گواهی عدم پرداخت ؟ (مواد 2 و 12 قانون صدور چک مصوب 1355 با الحاقات و اصلاحات بعدی) 3- آیا می‌توان دعوای اثبات بیع نسبت به بیعی که اساساً باطل بوده است در دادگاه مطرح کرد؟ 4- آیا زوجه نسبت به مال غیر منقول که همسر موتوفایش،فوت کرده است می‌تواند تقاضای خلع ید کند؟ با توجه به اینکه زوجه از عین مال غیر منقول ملک ارث نمی‌برد بلکه از قیمت آن ارث می‌برد، و در اصل ملک مالکیتی نداردف با توجه به این که زوجه از عین مال مالکیتی ندارد، آیا زوجه نسبت به مال غیرمنقول همسر متوفایش، می‌تواند تقاضای خلع ید کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- الف- با توجه به تصریح ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 23/8/1397) و با عنایت به ماده 19 قانون یاد شده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394؛ از جمله مقررات ماده 3 این قانون، نسبت به اجراییه‌های صادره در اجرای قانون اصلاحی یاد شده، قابلیت اعمال دارد. ب- مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) تصریح کرده است که اجراییه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته میشود؛ قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده 3 آن به استیفای هزینه‌های اجرایی علاوه بر محکوم‌به تصریح شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیم‌عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. 2- مستنبط از تبصره الحاقی 1379 به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه میشود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه داین است؛ بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تأخیر از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد. 3 – نظر به اینکه مطابق ماده 265 قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد و این معامله باطل است؛ لذا در فرض سؤال چنانچه بطلان بیع به نحوی از قبیل حکم قطعی دادگاه اثبات شده باشد، طرح دعوای اثبات بیع عملی لغو و بیهوده است و قابلیت استماع ندارد؛ اما اگر فساد بیع احراز نشده باشد، با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای اثبات بیع نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و در مورد املاک ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد 22، 42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست. شایسته ذکر است در این حالت خواهان می‌تواند به جای خواسته اثبات بیع، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه کند. به دستور مقام محترم مدیر کل حقوقی از بند 4 این نظریه عدول شده است به نظریه شماره 7/1400/997 مورخ 17/9/1400 مراجعه شود.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 2921/95/7
شماره پرونده : 1667-75-95
تاریخ نظریه : 1395/11/16
استعلام :
بند اول: هرگاه شخصی (الف) به دیگری (ب) وکالتی با اختیارات همه جانبه در مورد یک فقره ملک متعلق به خود اعطاء نماید که در عرف بسیار مرسوم است اختیارات همه جانبه مندرج در وکالت¬نامه بدین شرح است: وکیل (ب) اختیار فروش موضوع وکالت با هر مبلغی داشته باشد وکیل (ب) اختیار صلح موضوع وکالت داشته باشد وکیل (ب) اختیار دارد که موضوع وکالت را به خود منتقل نماید وکیل(ب) حق توکیل به غیر را ولو کرارا داشته باشد در راستای حق توکیل وکیل (ب) تمامی موضوع وکالت را به (ج) تفویض می¬کند در این صورت (ب) به عنوان وکیل اول و(ج) وکیل دوم تلقی می¬شود. با توجه به اینکه مفاد وکالت فوق الذکر دلالت بر وقوع بیع بین (الف) و(ب) می کند حال هر گاه قبل از اینکه (ج) وکیل دوم موضوع وکالت را انجام دهد: 1-(ب) فوت نماید آیا عقد وکالت اول یا عقد وکالت دوم منحل می¬شود یا فوت تاثیری ندارد؟ 2-(الف) فوت نماید آیا به دو عقد وکالت فوق خللی وارد می¬شود یا خیر؟ یا فوت تاثیری ندارد؟ 3-آیا (الف) می¬تواند (ب) یا (ج) را عزل نماید؟ 4-آیا (ب) می¬تواند (ج) را عزل نماید؟ 5-آیا (الف) یا (ب) می¬تواند خود موضوع وکالت را انجام دهد؟ (ماده683 قانون مدنی) بند دوم: هر گاه مفاد وکالت دارای اختیارات همه جانبه فوق نباشد بلکه مفاد آن طوری است که وکیل حق فروش و در عین حال حق توکیل هم داشته باشد در این صورت پاسخ پنج گانه فوق چیست؟ س2 : هرگاه شخصی (الف) به دیگری (ب) وکالتی با اختیارات همه جانبه در مورد یک فقره ملک متعلق به خود اعطاء نماید اختیارات همه جانبه مندرج در وکالت¬نامه بدین شرح است: وکیل (ب) اختیار فروش موضوع وکالت با هر مبلغی داشته باشد وکیل (ب) اختیار صلح موضوع وکالت را داشته باشد وکیل (ب) اختیار داشته باشد که موضوع وکالت را به خود منتقل نماید وکیل (ب) حق توکیل به غیر را ولو کرارا داشته باشد وکیل (ب) با حضور در دفتر اسناد رسمی موضوع وکالت را به دیگری (ج) منتقل می¬کند بعد از انتقال مشخص می¬گردد که موکل (الف) در زمان انتقال در قید حیات نبوده است به همین دلیل ورثه (الف) به طرفیت (ج) با طرح این استدلال که با فوت مورث آنها الف عقد وکالت منحل شده خواستار ابطال سند رسمی انتقال می¬گردند که دادگاه به خواسته مزبور رأی می-دهد حال آیا (ج) منتقل¬الیه می¬تواند به طرفیت ورثه (الف) با طرح این استدلال که مفاد وکالت¬نامه تنظیمی فی¬مابین (الف) و(ب) با حدود اختیارات وسیع به شرح فوق مفادا دلالت بر بیع داشته و به عبارتی (الف) با اعطای وکالت به (ب) عملا قصد انتقال آن به (ب) را داشته است العقود تابعه للقصود بنابراین(ب) هرچند ظاهراً وکیل بوده ولی فی الواقع مالک تلقی می¬شود و در نتیجه ورثه (الف) را ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مزبور به نام خود نماید؟ س3: هرگاه شخصی (الف) به دیگری (ب) وکالت دهد که شخصی که تبحر در یک امر خاصی به عنوان مثال فروش ملک را دارد را به عنوان وکیل برای(الف) انتخاب نماید(ب) پس از پرس وجو و تحقیق شخصی را به نام (ج) به عنوان وکیل (الف) انتخاب می¬کند یعنی (ج) عملاً به عنوان وکیل (الف) محسوب می شود حال هر گاه قبل از انجام موضوع وکالت از سوی(ج) 1-(ب) فوت نماید آیا عقد وکالت اول یعنی بین (الف) و(ب) یا عقد وکالت دوم یعنی بین (ب) و (ج) منحل می شود یا تاثیری ندارد و(ج) همچنان وکیل باقی می-ماند؟ 2-(ب) فوت نماید آیا عقد وکالت اول یعنی بین الف و ب یا عقد وکالت دوم یعنی بین (ب) و (ج) منحل می¬شود یا تاثیری ندارد و(ج) همچنان وکیل باقی می¬ماند؟ 2-(الف) فوت نماید آیا به دو عقد وکالت فوق خللی وارد می شود یا خیر؟ یا فوت تاثیری ندارد؟ 3-آیا (الف) می¬تواند (ب) یا (ج) را عزل نماید؟ 4-آیا (ب) می¬تواند (ج) را عزل نماید؟ 5-آیا (الف) می¬تواند خود موضوع وکالت را انجام دهد؟ ( ماده 683 قانون مدنی) 6-آیا (ب) می¬تواند خود موضوع وکالت را انجام دهد؟ ( ماده 683 قانون مدنی) س4: هرگاه شخصی (الف) به دیگری (ب) وکالتی با اختیارات همه جانبه در مورد یک فقره ملک متعلق به خود اعطاء نماید اختیارات همه جانبه مندرج در وکالت نامه بدین شرح است: وکیل (ب) اختیار فروش موضوع وکالت با هر مبلغی داشته باشد وکیل (ب) اختیار صلح موضوع وکالت را داشته باشد وکیل (ب) اختیار داشته باشد که موضوع وکالت را به خود منتقل نماید. وکیل (ب) حق توکیل به غیر را ولو کرارا داشته باشد. قبل از اینکه وکیل موضوع وکالت را به طوررسمی به دیگری منتقل نماید موکل (الف) فوت می¬کند بعد از فوت موکل (الف) وکیل (ب) طی اقرارنامه ای اعلام می کند که موضوع وکالت را قبل از فوت موکل طی عقد شفاهی به جر فروخته است. حال سوال قابل طرح این است که آیا اقرار وکیل (ب) در زمان بعد از فوت موکل برای موضوعی فروش ملک به (ج) که در زمان قبل از فوت واقع شده است صحیح می باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
سؤال اول 1- در فرض سوال که وکیل اول (ب) دارای حق توکیل به غیر است و در زمان حیات خود وکالت مزبور را به (ج) تفویض نموده است چون منشأ عقد وکالت جدید اراده موکل می باشد نه وکیل اول (ب) بنابراین، وکالت وکیل دوم معتبر و به قوت خود باقی است و رابطه حقوقی وی و موکل (الف) برقرار و معتبر می باشد. 2- نظر به اینکه مطابق بند 3 ماده 678 قانون مدنی وکالت به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می شود بنابراین، عقد وکالت مزبور با فوت موکل منفسخ و باطل می گردد. 3- چنانچه وکالت مزبور بلاعزل نباشد با توجه اینکه عقد وکالت عقدی است جایز موکل می تواند وکلای خود (ب وج) را عزل نماید (صدر ماده 679 قانون مدنی) ولی اگر وکالت بلاعزل (در ضمن عقد لازمی) شرط شده باشد موکل نمی تواند وکیل ها را عزل نماید( در ذیل همان ماده). 4- چنانچه وکیل اول با حق توکیل وکیل دوم را برای موکل (الف) انتخاب نموده باشد و حق عزل وی هم تصریح شده باشد عزل وی مانعی ندارد مگر این که وی اختیار عزل وی را نداشته باشد که در این صورت پاسخ منفی است. 5- مطابق تصریح ماده 683 قانون مدنی هر یک از وکیل یا موکل می توانند مورد وکالت را انجام دهند و اصولا فلسفه عقد وکالت دادن نیابت به وکیل برای انجام کار یا عملی حقوقی است ولی اگر موکل قبل از وکیل (ب) مورد وکالت را انجام دهد، عقد وکالت منفسخ می گردد، لازم به یاد آوری است، در صورتی که دادگاه احراز نماید که وکالت مزبور دلالت بر وقوع بیع می نماید و دلایلی ابراز گردد که بین وکیل و موکل عقد بیع واقع شده است، اولا با توجه به اینکه مطابق ماده 656 قانون مدنی ماهیت وکالت صرفا اعطای نیابت به وکیل جهت انجام عمل حقوقی می باشد و با توجه به این که عقد وکالت در نفس وکالت مؤثر می باشد و ماهیت عقد وکالت با توجه به مفاد استعلام به بیع تغییر نمی کند بنابراین، پاسخ پرسش همان است که گفته شد ولی با احراز وقوع بیع با دلایل دیگر ب (وکیل خریدار) می تواند با طرح دعوای جداگانه الزام به تنظیم سند یا اثبات بیع نسبت به احقاق حق خود اقدام نماید. بند دوم، با توجه به مراتب فوق پاسخ این بخش از استعلام نیز روشن می گردد وپاسخ همان است که قبلا داده شده است. سوال دوم- با توجه به این که طبق بند سوم ماده 678 قانون مدنی وکالت با فوت هر یک از وکیل و موکل منفسخ می گردد و با فرض فوت موکل قبل از انتقال ملک به غیر (ج) چون اصل وکالت منفسخ بوده لذا عمل وی در انتقال ملک به غیر مجاز نبوده و ورثه می¬توانند تقاضای ابطال سند انتقال به دلیل انفساخ وکالت را بنمایند و دادگاه می تواند حکم بر بطلان سند تنظیمی بعد از فوت موکل را صادر نماید ولی از طرف دیگر هم در صورت احراز وقوع بیع بین مورث خواهان های ابطال سند و خریدار آنها می توانند علیه ورثه مزبور دعوای الزام به تنظیم سند رسمی رامطرح و دادگاه با احرازوقوع بیع می تواند حکم بر الزام ورثه الف (فروشنده فوت شده اصلی و اول) به تنظیم سند رسمی انتقال مبیع در حق خواهان (خریدار) را صادر نماید. سوال سوم-1- در صورتی که اختیار وکیل اول (ب) صرفا تعیین وکیل دیگری برای موکل (الف) باشد نه انجام وکالت به صورت منفردا یا مشترکا و همچنین اختیار عزل وی در وکالت نامه تصریح نشده باشد، با تعیین وکیل دوم دیگر وکیل اول سمتی نخواهد داشت و با فوت وی (وکیل اول) نیز وکالت شخص ج زایل نخواهد شد زیرا حق توکیل بر خلاف اصل بوده و مواد 672 و673 قانون مدنی بر خلاف اصل بودن توکیل در وکالت تصریح دارد. 2- همانطور که در پاسخ های قبلی اعلام شده با فوت موکل وکالت منفسخ و مرتفع می شود و هر دو وکالت مزبورنیز باطل می¬گردد (بند 3 ماده 678 ق م) 3- مطابق صدر ماده 679 قانون مدنی موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. 4- با توجه به پاسخ بند 1 جواب روشن است و ب نمی¬تواند ج را عزل کند مگر اینکه حق عزل وی صریحا در عقد وکالت پیش بینی شده باشد(ماده 672 قانون مدنی). 5- مطابق ماده 683 قانون مدنی موکل خود می¬تواند با وصف داشتن وکیل موضوع وکالت را خودش انجام دهد. 6- همانطور که در بند الف آمده است چنانچه اختیار ب فقط تعیین وکیل برای الف باشد نه بیشتر با این وصف با توجه به مواد 672و673 قانون مدنی وی نمی تواند موضوع وکالت را انجام دهد زیرا اختیاری بیش از تعیین وکیل متخصص برای موکل (الف) نداشته است. سوال چهارم- با توجه به ماده 1259 قانون مدنی که اقرار را عبارت از اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود تعریف می نماید که با توجه به مفاد آن روشن می شود رکن اصلی و اساسی اقرار و مؤثر بودن آن این است که اقرار به ضرر مقر و به نفع غیر (مقر له) باشد و چنانچه اخبار به حقی به نفع مقر باشد این امر ادعا می باشد و همچنان که از متن استعلام بر می¬آید با توجه به اختیارات وکیل که مطلق می باشد و وکیل می توانسته موضوع وکالت را به خود و به هر مبلغی هم انتقال دهد و همچنین به غیر با هر گونه مبلغی آن را انتقال دهد لذا اخبار وکیل بعد از فوت موکل که به طور کلی وکالت را منفسخ می نماید، از مقوله اقرار محسوب نمی شود. زیرا تنها اخباری اقرار محسوب می-شود که به سود دیگری باشد و به ضرر مقر باشد که در فرض استعلام اخبار وکیل به اینکه قبل از فوت موکل موضوع وکالت را به طور شفاهی به غیر فروخته است، اقرار محسوب نمی شود زیرا این نوع اخبار به نفع موکل نیست و به نوعی می شود آن را شهادت تلقی نمود. بنابراین، به نظر می رسد اظهار وکیل مبنی بر فروش موضوع وکالت متعلق به موکل به غیر اقرار محسوب نمی¬شود و فاقد آثار حقوقی اقرار می¬ باشد و از طرفی عرفا هم بعید به نظر می رسد ملکی را به بیع شفاهی به غیر فروخت هر چند امکان پذیر است ولی رایج نیست و فروش ملک (موضوع وکالت) توسط وکیل قبل از فوت موکل می¬بایست با دلایل دیگر اثبات گردد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/97/2438 شماره پرونده : 96-127/1-2127 تاریخ نظریه : 1397/09/05
استعلام :
در پرونده ای زیادی دادگاه مبادرت به صدور قرار عدم استماع صادر می نمایند به این استدلال که لازمه رسیدگی به این دعوا طرح و اقامه دعوای دیگری است مثلا در مورد دعوی الزام به تحویل مبیع لازمه رسیدگی به این دعوا را اقامه دعوی اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال می دانند یا لازمه ی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی درخصوص آپارتمان ها را ابتدا یا همزمان با طرح این دعوی دعوی الزام به افراز و تفکیک آپارتمان های مورد نظر می دانند یا در مورد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال لازمه ی آن را دعوای الزام به فک رهن می دانند از طرفی معمولا در مورد دعوای الزام به انتقال سند رسمی بیع در صورتی که ایرادات مذکور نباشد لازمه آن را دعوای اثبات بیع و اثبات مالکیت نمی دانند بلکه در صورتی که این دعوا مطرح شود به جهت تعارض با ماده 22 قانون ثبت در مورد دعوای اثبات مالکیت قرار عدم استماع دعوی صادر می کنند اما نسبت به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی حکم صادر می کنند برخی نیز نظر بر این دارند در مواردی که حکم صادر میشود مثلا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یک واحدآپارتمان در صورتی که افراز نشده باشد در مرحله اجرای حکم این امر انجام می پذیرد و نیازی به اقامه دعوا مستقل ندارد به هر ترتیب در این باب نظرات مختلفی وجود دارد و آرای مختلفی صادر شده است لطفا ارشاد فرمائید: آیا یک قاعده و ضابطه مشخص وجود دارد که دادگاهها بر اساس آن رسیدگی به یک دعوا را مستلزم اقامه دعوی دیگری به عنوان مقدمه این دعوا یا عدم ضرورت اقامه دعوای دیگر باشد تشخیص دهند؟ یا اینکه این امر موردی است و در هر پرونده بنا به تشخیص دادگاه صورت می پذیرد که در این صورت در موضوعات مشابه شاهد تشتت آرا هستیم آیا دعوای اثبات مالکیت به ادعای وقوع بیع در مورد املاکی که دارای سابقه ثبتی هستند قابلیت استماع را ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-تشخیص اینکه رسیدگی به یک دعوا منوط به رسیدگی به دعوای دیگری است حسب مورد بر عهده قاضی رسیدگی کننده است امّا باید بین این موضوع و مواردی که یک امر سبب دعوای طرح شده است تفکیک نمود. به عنوان مثال در دعوای الزام تنظیم به سند رسمی، اثبات وقوع معامله و مالکیت خواهان، سبب دعوای مزبور است و با عنایت به بند 4 ماده 51 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 هر دعوایی نیازمند وجود سبب موجهه است و در نتیجه هیچگاه لازم نیست که برای اثبات این سبب، دعوای جداگانه‌ای طرح یا به عنوان یک خواسته مستقل مطرح شود. 2- اولا: با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق مادّه 223 قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ، صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ اسناد عادی تحت عنوان بیع نامه، صلح نامه یا هبه نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنانچه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته ای (تنفیذ مبایعه نامه عادی) نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و بالعکس در مورد املاک ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد 22،42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک بوده و غیرقابل استماع است به استثناء مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 7 قانون اراضی شهری. ثانیا با توجه به پاسخ بند اولا دعوای اثبات مالکیت به ادعای تحقق بیع نسبت به املاک ثبت شده به لحاظ مغایرت با مواد 22 و 46 و 47و 48 قانون ثبت غیر قابل استماع است چون موجب مغایرت حکم با دفتر املاک ثبت و مالکیت موازی می شود و نسبت به املاک ثبت شده باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اقامه شود که متضمن اثبات مالکیت و تحقق بیع هم می باشد.
