جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/97/96 شماره پرونده : 96-127/1-2418 تاریخ نظریه : 1397/01/28
استعلام :
دعوی فک پلاک خودرو از جمله دعاوی مالی میباشد یا غیر مالی؟ آیا امکان صدور قرار تامین خواسته در آن وجود دارد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه اجرای آن به چه صورت میباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا دعوای الزام به فک پلاک خودرو اساسا غیر مالی میباشد. ثانیا نظر به این که عنوان دعوای اصلی، الزام به فک پلاک خودرو (انجام عمل) میباشد، بنا براین، صدور تأمین خواسته که با توجه به مقررات ماده 121 قانون آئین دادرسی در امور مدنی 1379 عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول، در فرض سؤال امکان‌پذیر نیست، ولی درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع از به حرکت در آوردن خودرو با پلاک متعلق به خواهان یا توقیف آن فاقد منع قانونی است.
جزئیات نظریه
تاریخ نظریه : 1401/01/24 شماره نظریه : 7/1400/1369 شماره پرونده : 1400-127-1369 ح
استعلام :
در دعوای الزام به فک پلاک وسایل نقلیه، اگر وسایل نقلیه در بازداشت یا رهن باشند، این دعاوی مسموع هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به اینکه برابر مقررات مربوط، پلاک نصب شده بر روی خودرو متعلق به مالک آن است و تردد خودرو با پلاک هر فردی می‌تواند آثاری را به همراه داشته باشد؛ از جمله آن‌که تخلفات احتمالی به نام صاحب پلاک در سامانه‌های مربوط ثبت و ضبط می‌شود؛ لذا شخصی که پلاک متعلق به وی است، می‌تواند دعوای الزام به فک پلاک را مطرح کند؛ هر چند خودرو در رهن یا توقیف قضایی باشد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/1492 شماره پرونده : 1400-127-1492 ح تاریخ نظریه : 1400/12/01
استعلام :
چنانچه خواهان به عنوان فروشنده وسیله نقلیه، دعوای الزام به فک پلاک و الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه را به همراه توقیف فیزیکی یا سیستمی وسیله نقلیه فروخته شده مطرح کند و حسب استعلام از راهور، پلاک وسیله نقلیه به نام خواهان باشد، آیا دادگاه می‌تواند در قالب قرار تأمین خواسته و بدون اخذ خسارت احتمالی، وسیله نقلیه را توقیف فیزیکی یا سیستمی کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال، نظر به اینکه عنوان دعوای اصلی، الزام به فک پلاک خودرو و یا الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه (انجام عمل) است؛ صدور قرار تأمین خواسته که با توجه به مقررات ماده 121 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول، امکان‌پذیر نیست؛ اما درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع از به حرکت درآوردن خودرو با پلاک متعلق به خواهان یا توقیف آن، فاقد منع قانونی است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/97/96 شماره پرونده : 96-127/1-2418 تاریخ نظریه : 1397/01/28
استعلام :
احتراماً دعوی فک پلاک خودرو از جمله دعاوی مالی می باشد یا غیر مالی؟ آیا امکان صدور قرار تامین خواسته در آن وجود دارد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه اجرای آن به چه صورت می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
دعوای الزام به فک پلاک خودرو اساسا غیر مالی میباشد.بنابراین صدور قرار تامین خواسته در این مورد امکان ندارد ولی درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع از به حرکت در اوردن خودرو با پلاک متعلق به خواهان یا توقیف ان فاقد منع قانونی است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1401/273 شماره پرونده : 1401-127-273 ح تاریخ نظریه : 1401/03/21
استعلام :
نظر به اینکه پلاک و سند خودرو یکی از اسناد شناسایی خودرو می باشد و هر شخصی با هر خودرویی دارای پلاک مشخصی می باشد و زمانی که خریدار یا فروشنده اقدامی برای انتقال سند مالکیت خودرو انجام نمی‌دهند، بحث الزام به فک پلاک خودرو مطرح می‌شود عده‌ای با این استدلال که پلاک خوردرو به صورت جداگانه و مستقل قابلیت خرید و فروش ندارد آن را غیر مالی و برخی دیگر آن را مالی تلقی می‌کنند، سوالی که مطرح می‌شود این است که دعوای مذکور مالی است یا غیرمالی و آیا قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصل شده از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصل از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیر مالی است. بر این اساس، دعوای الزام به فک پلاک خودرو، غیر مالی است. ثانیاً، مواردی که قاضی شورای حل اختلاف مبادرت به صدور رأی می‌کند، در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 احصاء شده است و از آن‌جا که دعاوی غیر مالی از جمله دعوای الزام به فک پلاک نصب شده بر روی خودروی موضوع معامله از موارد احصاء شده نیست، بنابراین شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/519 شماره پرونده : 1400-127-519 ح تاریخ نظریه : 1400/06/03
استعلام :
در دعوای الزام به فک پلاک خودرو در صورتی که مالک اولیه، خودرو را با سند عادی منتقل کرده باشد و ایادی بعدی نیز با سند عادی خودرو را فروخته باشند و به این ترتیب خودرو در ید خریدار چهارم باشد، فروشنده اولیه باید دعوای فک پلاک خودرو را به طرفیت چه کسانی طرح کند؟ در صورتی که خواهان خریدار نهایی را نشناسد و در نتیجه طرف دعوا قرار داده نشود، تکلیف دادگاه چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به اختصاص پلاک انتظامی خودرو به اشخاص، حقی که نسبت به آن پلاک ایجاد می‌شود مانند حق تعقیبی است که مالک نسبت به عین مال خود دارد؛ لذا طرح دعوا به طرفیت خریدار اول یا دیگر خریداران و یا متصرف خودرو کافی و دعوا مسموع است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/185 شماره پرونده : 98-218-185 ح تاریخ نظریه : 1398/07/14
استعلام :
با توجه به ماد 1 و 9 و 10 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 دعاوی ذیل در صلاحیت شورا می باشد یا خیر؟ الف- اثبات عقد اجاره ب-الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و تعویض پلاک به طرفیت فروشنده. ج-مطالبه وجه به مبلغ … ریال بابت کسری مساحت ملک. د-الزام به ایفای تعهد مبنی بر تعمیر آپارتمان عایق بندی از طریق سیمان نمودن پشت آپارتمان. ه-مطالبه وجه به مبلغ .. ریال به طرفیت شهرداری.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- با عنایت به ذیل بند «پ» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 رسیدگی به اختلافات راجع به تحقق رابطه استیجاری از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است. ب – اولاً، تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر می‌تواند با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس دعوای استرداد سند و استرداد لاشه چک غیرمالی و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است؛ رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو به دلیل آن‌که فرع بر احراز مالکیت خواهان نسبت به خودروی مذکور میباشد، دعوای مالی تلقی و قیمت واقعی خودروی موضوع دعوا ملاک صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود. ثانیاً، مواردی که قاضی شورای حل اختلاف مبادرت به صدور رأی می‌نماید، در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 احصاء شده است و از آن‌جا که دعاوی غیرمالی از جمله دعوای الزام به فک پلاک نصب شده بر روی خودرو موضوع معامله از موارد احصاء شده نیست، بنابراین شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد. ج- با توجه به ماده 20 قانون مدنی و ضابطه ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/13969 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مرتبط با اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها تا نصاب مقرر در بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحیت شوراهای مزبور است. بنابراین دعوای مطالبه وجه بابت کسری مساحت موضوع ماده 384 قانون مدنی نیز در صلاحیت این شورا است. د- دعوای الزام به ایفای تعهد مبنی بر تعمیر آپارتمان و عایق‌بندی پشت بام با توجه به پاسخ بند ب از شمول صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است. ها- به صراحت بند «ت» ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و در فرض پرسش شهرداری‌ها، قابلیت طرح در شورا حتی با توافق طرفین و هر میزان خواسته را ندارد.
