جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/1276
شماره پرونده : 1400-115-1276 ح
تاریخ نظریه : 1401/02/10
استعلام :
آیا شرکت های تعاونی مسکن تولیدی و شرکت های تعاونی مسکن توزیعی، شرکت تجاری محسوب می شوند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، هرچند به موجب ماده 4 قانون تجارت مصوب 1311، معاملات غیرمنقول، تجارتی محسوب نمی‌شوند؛ اما با عنایت به ماده 5 قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 1343 با اصلاحات و الحاقات بعدی، انواع شرکتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311 و از جمله شرکتهای تعاونی مسکن که موضوع فعالیت آنها ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش باشد، شرکت تجارتی محسوب می‌شوند. ثانیاً، برابر بند 6 ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از موارد انحلال شرکتهای تعاونی، ورشکستگی است و این در حالی است که در زمان تصویب قانون مذکور، ورشکستگی مختص به تاجر و شرکتهای تجارتی بوده است. ثالثاً، تبصره ماده 28 قانون اخیرالذکر به شرکتهای تعاونی و از جمله شرکت تعاونی مسکن، اجازه داده است به صادرات و واردات که امری تجاری است، بپردازند. بنابراین، با عنایت به مراتب فوق، شرکتهای تعاونی مسکن توزیعی و تولیدی، شرکت تجارتی محسوب می‌شوند.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/1151 شماره پرونده : 1400-115-1151 ح تاریخ نظریه : 1401/01/31
استعلام :
آیا شرکتهای تعاونی مسکن ادارات تجارتی محسوب می‌شوند یا غیر تجاری؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، وفق بند 7 ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311، شرکتهای تعاونی تولید و مصرف، به طور علی‌الاطلاق در عداد شرکتهای تجارتی آمده‌اند و مطابق بند 2 ماده 18 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تعاونی مسکن در رشته شرکتهای تعاونی مصرف قرار گرفته است.. ثانیاً، هرچند به موجب ماده 4 قانون تجارت مصوب 1311، معاملات غیرمنقول، تجارتی محسوب نمی‌شوند؛ امابا عنایت به ماده 5 قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 1343 با اصلاحات و الحاقات بعدی، انواع شرکتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت و از جمله شرکتهای تعاونی مسکن که موضوع فعالیت آنها ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش باشد، شرکت تجارتی محسوب می‌شوند. ثالثاً، برابر بند 6 ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از موارد انحلال شرکتهای تعاونی، ورشکستگی است و این در حالی است که در زمان تصویب قانون مذکور، ورشکستگی مختص به تاجر و شرکتهای تجارتی بوده است. رابعاً، تبصره ماده 28 قانون اخیرالذکر به شرکتهای تعاونی و از جمله شرکت تعاونی مسکن، اجازه داده است به صادرات و واردات که امری تجاری است، بپردازند. بنابراین، با عنایت به مراتب فوق، شرکتهای تعاونی مسکن ادارات، شرکت تجارتی محسوب می‌شوند.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/173 شماره پرونده : 1400-115-173 ح تاریخ نظریه : 1400/08/17
استعلام :
1- در فرضی که شرکت به عنوان شخص حقوقی مرتکب جرم شود و سپس به صورت ارادی منحل شود و فرآیند انحلال در اداره کل ثبت شرکت‌ها ثبت و در روزنامه رسمی منتشر شود، چنانچه پس از انحلال مذکور شکایتی مطرح یا جرم کشف شود، آیا انحلال شرکت را باید به منزله فوت در اشخاص حقیقی تلقی و قرار موقوفی تعقیب صادر کرد یا اینکه این انحلال مانع تعقیب کیفری شرکت منحل شده پیش از انحلال نمیشود؟ 2-چنانچه شرکت یا شخص حقوقی به جزای نقدی محکوم شود و حکم قطعی ورشکستگی را به واحد اجرای احکام کیفری ارائه کند، آیا دولت به عنوان ذی‌نفع در وصول جزای نقدی به مانند دیگر بستانکاران شرکت ورشکسته به نسبت سهم و جزای نقدی در ردیف غرما و طلبکاران قرار می‌گیرد یا اینکه وصول جزای نقدی مقدم بر مقررات ورشکستگی است؟ نحوه وصول جزای نقدی نسبت به شرکت ورشکسته چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- صرفنظر از اینکه مدیران نمی‌توانند انحلال شرکت را اعلام کنند؛ چنانچه شرکت مطابق مقررات توسط مجمع عمومی فوق‌العاده منحل شده باشد، دو حالت متصور است؛ نخست آنکه، برابر مقررات ختم تصفیه اعلام شده باشد؛ در این صورت آنچه از ماده 208 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 برداشت میشود آن است که شرکت دیگر وجود خارجی ندارد و امکان تعقیب و مجازات آن نیز منتفی است. حالت دوم ناظر به زمانی است که شرکت پس از انحلال ارادی در حالت تصفیه باشد. در این صورت برابر منطوق ماده 208 لایحه قانونی یاد شده، شخصیت حقوقی شرکت صرفاً جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند؛ بنابراین، موجودیتی برای ادامه فعالیت ندارد و از مجازات‌هایی که در ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده است چنین برداشت میشود که تعقیب شرکت ناظر به زمانی است که شرکت منحل نشده باشد. همچنین از مفهوم ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر قابل تعقیب بودن شرکت در صورت انحلال ارادی آن نیز علی‌الاصول نمی‌توان به عنوان مجوزی برای تعقیب شرکت استفاده کرد؛ زیرا ماده 692 یادشده باید با توجه به بند «ب» ماده 690 همین قانون تفسیر شود. بدین معنی که چنانچه مقام تعقیب برابر بند «ب» ماده 690 یادشده، قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی را صادر کرده باشد و شرکت به رغم قرار فوق به صورت ارادی منحل شود، اثری بر این انحلال مترتب نیست، در نتیجه شرکت قابل تعقیب است. لذا در حالت دوم که پس از انحلال ارادی، شرکت در حال تصفیه است، نیز قابل تعقیب نیست؛ مگر اینکه مقام قضایی قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شرکت را صادر کرده باشد2- در فرض سؤال که شرکت یا شخص حقوقی به جزای نقدی محکوم و متعاقباً حکم ورشکستگی آن صادر شده است، با صدور حکم مزبور، شرکت به نحو غیرارادی منحل شده است و با توجه به اطلاق ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار موقوفی اجرا صادر میشود و موجبی برای وصول جزای نقدی وجود ندارد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/617 شماره پرونده : 1400-115-617 ح تاریخ نظریه : 1400/07/06
استعلام :
در فرضی که دادگاه حکم بر انحلال شرکت صادر می کند نحوه اجرای حکم چگونه است؟ آیا دادگاه باید با تعیین مدیر تصفیه امر تصفیه را بر عهده بگیرد یا آن که هم چنان مدیران شرکت موظف به اجرای رأی هستند؟ در فرض اخیر، چنانچه مدیران شرکت اقدامی نکنند، تکلیف متقاضی انحلال شرکت که حکم به نفع وی صادر شده است، چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به قسمت اخیر ماده 205 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، در مواردی که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می¬گیرد، دادگاه ضمن صدور حکم بر انحلال شرکت مدیر تصفیه را نیز تعیین می¬کند؛ هر چند در دادخواست تقاضای انحلال شرکت، تعیین مدیر تصفیه تقاضا نشده باشد. با تعیین ¬مدیر تصفیه امر تصفیه بر عهده مدیر تصفیه است. بدیهی است با تعیین مدیر تصفیه، مدیران شرکت در این خصوص سمتی نخواهند داشت. با عنایت به مراتب فوق، پاسخ به قسمت اخیر سؤال منتفی است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/412 شماره پرونده : 1400-115-412 ح تاریخ نظریه : 1400/06/15
استعلام :
آیا مجامع عمومی فوق‌العاده و عادی می‌توانند پیش از انحلال شرکت، اموال شرکت که استمرار حیات شرکت به آن وابسته است را به فروش برسانند یا اینکه شرکت باید وفق مقررات حاکم منحل شود و امر تصفیه قانونی توسط مدیر تصفیه صورت گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال، صرفنظر از اینکه فروش اموال شرکت علی‌الاصول مانع استمرار حیات شرکت نبوده و ملازمه‌ای با انحلال شرکت ندارد، نظر به این که مقنن در مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347؛ از جمله مواد 83، 88، 89 و 90، این لایحه قانونی، حدود صلاحیت هر یک از مجامع را بیان کرده است و اداره امور شرکت و مباشرت در فروش اموال شرکت از صلاحیت خاص مجامع عمومی خارج است؛ بلکه فروش اموال شرکت در حدود اساسنامه وفق مواد 118 و 125 لایحه قانونی یادشده با مدیران شرکت است. با عنایت به مراتب فوق، پاسخ به قسمت دوم سؤال منتفی است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/303 شماره پرونده : 1400-122-303 ح تاریخ نظریه : 1400/05/23
استعلام :
آیا مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره میتواند بدون مصوبه مجامع عمومی و بدون اذن هیأت مدیره و همچنین پیش از انحلال شرکت، املاک شرکت که مستحدثات مربوط به موضوع شرکت در آن استقرار یافته است را به ثالث اعم از سهامدار یا غیر سهامدار بفروشند؟ آیا این فرض مشمول ماده 118 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 است؟ ب- چنانچه در اساسنامه، انتقال سهام هر یک از شرکا به شخص ثالث باید به تصویب مجمع عمومی یا هیأت مدیره منوط شده باشد، آیا یکی از شرکا بر خلاف آن عمل کند، این انتقال چه وضعیتی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- اولاً، انتقال یا فروش املاک شرکت، فی‌نفسه خارج از موضوع تلقی نمیشود و احراز اینکه اقدام یا تصمیم مدیران شرکتهای سهامی خارج از موضوع شرکت و یا حدود اختیارات آنان است، امری قضایی بوده و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. ثانیاً، چنانچه به تشخیص مقام قضایی، انتقال و فروش دارایی شرکت از حدود موضوع شرکت خارج باشد، با توجه به مواد 588 و 589 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، نسبت به شرکت نافذ نیست و علم و جهل اشخاص ثالث نیز در وضعیت معاملات انجام شده تأثیری ندارد. ب- در فرض سؤال که انتقال سهام به موافقت هیأت مدیره یا تصویب مجمع عمومی منوط شده است و سهامدار بدون رعایت این شرط سهام خود را به ثالث منتقل کرده است، چنین انتقالی باطل نیست و علی‌الاصول در برابر شرکت قابل استناد نیست؛ اما بین طرفین و قائم‌مقام قانونی آنان معتبر است. شایسته ذکر است که مدیران یا مجمع عمومی شرکت نمی‌توانند این اختیار خود را جهت اضرار به دیگران به کار برند و در اعمال این اختیار باید تنها منافع شرکا و شرکت را در نظر بگیرند؛ لذا چنانچه مدیران یا مجمع عمومی با سوء استفاده از این اختیار، به دلایل غیرموجه از تأیید انتقال خودداری کنند، این انتقال به استناد اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی در قبال شرکت نیز قابل استناد است. در هر حال احراز این امر و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1295 شماره پرونده : 99-188-1295 ح تاریخ نظریه : 1399/09/22
استعلام :
چنانچه بر طبق بند 4 ماده 199 و ماده 204 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مجمع عمومی فوق‌العاده رأی به انحلال شرکت بدهد و مدیر تصفیه را معین کند و حق‌الزحمه مدیر تصفیه با توافق ده درصد از عواید شرکت از اموال منقول و غیر منقول شرکت پس از وصول طلب و پرداخت بدهی‌های طلبکاران از شرکت تعیین شود.آیا پس از تصفیه طلب و بدهی‌ها و پیش از اعلام ختم عملیات تصفیه به مرجع ثبت شرکت‌ها، انتقال ده درصد مورد توافق به مدیر تصفیه و اقارب امکان پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- به موجب ماده 213 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 «انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کلاً یا بعضاً به مدیر یا مدیران تصفیه و یا اقارب آنها … ممنوع است. هر نقل و انتقالی که بر خلاف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود». همچنین مطابق ماده 227 لایحه قانونی یاد شده «مدیران تصفیه مکلفند ظرف مدت یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام دارند تا به ثبت برسد …». بنابراین تا پیش از ختم تصفیه امکان پرداخت حق‌الزحمه مدیر تصفیه و انتقال قسمتی از دارایی شرکت به مدیر تصفیه بابت حق‌الزحمه وی وجود ندارد؛ و اما چنانچه عملیات تصفیه خاتمه یافته باشد، یعنی تمام تعهدات و بدهی شرکت پرداخت شده باشد، مدیر تصفیه میتواند حق‌الزحمه خود را دریافت کند و این امر منوط به اعلام عملیات ختم تصفیه به اداره ثبت شرکت‌ها نیست، چرا که اعلام به ثبت شرکت‌ها از جهت حذف نام شرکت از دفتر ثبت شرکت‌ها و دفتر ثبت تجاری است. شایسته ذکر است مستفاد از ماده 228 لایحه قانونی یادشده، دریافت حق‌الزحمه مدیر تصفیه از وجوه باقی مانده شرکت نیازمند تشریفات خاصی نیست.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1186 شماره پرونده : 99-118-1186 تاریخ نظریه : 1399/08/21
استعلام :
چناچه به موجب قرارداد تمام اموال شرکت سهامی واگذار و فروخته شود، وضعیت حقوقی قرارداد از حیث صحت، عدم نفوذ و یا بطلان چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
حسب مواد 588 و 589 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، اشخاص حقوقی (شرکتهای تجاری) دارای شخصیت حقوقی و اهلیت هستند و اراده مدیران و ارکان شرکت به منزله اراده شرکت است؛ همچنین اهلیت شرکت، همان موضوع شرکت است و مدیران نمی‌توانند خارج از موضوع شرکت تصمیم‌گیری کنند. به موجب ماده 118 یادشده، معاملات و تعهدات مدیران که خارج از موضوع (اهلیت) شرکت است، در مورد شرکت نافد نیست. بنابراین انتقال و فروش دارایی شرکت که از حدود موضوع شرکت خارج است، باطل بوده و با توجه به اطلاق ماده 118 لایحه قانونی یادشده، علم و جهل اشخاص ثالث نیز تأثیری در این امر ندارد. بدیهی است انتقال و فروش دارایی شرکت در حدود موضوع شرکت توسط مدیران و در حدود اختیارات آنان بلامانع و صحیح است؛ اما در صورتی‌که این انتقال به کاهش سرمایه شرکت سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال منجر شود، باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر در ماده 5 لایحه قانونی مذکور اقدام شود وگرنه هر ذی‌نفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه صالح درخواست کند.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1018 شماره پرونده : 99-122-1018 ح تاریخ نظریه : 1399/07/27
استعلام :
همانگونه که مستحضرید ماده 84 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مقرر می‌دارد: «در مجمع عمومی فوق‌العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند باید حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. از این منظر ماده مرقوم حد نصاب‌های قانونی جهت تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده مقرر نموده است . ماده 52 اساسنامه نمونه شرکتهای ثبت شده نزد این سازمان مصوب 1386/6/10 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار که از سال 1386 تاکنون لازمالاجرا است نیز در این خصوص مقرر می‌دارد: «مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت به پیشنهاد هیأت مدیره میتواند رأی به انحلال شرکت بدهد .گزارش پیشنهادی هیأت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیأت مدیره به استناد آن پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم‌گیری در خصوص پیشنهاد هیأت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان‌پذیر نمی‌باشد مجمع عمومی فوق‌العاده با موضوع انحلال اختیاری شرکت با حضور حداقل 75 درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت». مقرره اخیرالذکر در جهت حفظ بقای شرکت‌ها در محیط اقتصادی و جلوگیری از انحلال آسان شرکت، حد نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای که با هدف انحلال اختیاری شرکت تشکیل می‌گردد را افزایش داده است .با وجود این مرجع ثبت شرکت‌ها اخیراً در هنگام ثبت تغییرات اساسنامه شرکتهایی که قصد پذیرش در بورس را داشتند، مقرره اخیرالذکر را خلاف ماده 84 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 دانسته و از ثبت تغییرات اساسنامه شرکت‌ها جلوگیری می‌کندبه رغم آنکه ماده 52 اساسنامه نمونه با لحاظ شرایط حرفه‌ای بازار و در راستای حمایت از بنگاه‌داری و حفظ حقوق سهامداران در بازار سرمایه پیش‌بینی شده است ،استنکاف مرجع ثبت شرکت‌ها از عدم لحاظ مفاد مورد اشاره در اساسنامه به ناکامی برخی ازشرکت‌ها در ورود به بازار سرمایه منجر شده و این امر به مانعی در اجرای تکلیف قانونی وفق بند «ب» ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص انجام معاملات در بازار سرمایه گردیده است لذا در خصوص ماده صدرالذکر و قابلیت استناد به ماده 52 اساسنامه نمونه ابهامی به شرح ذیل وجود دارد .خواهشمند است نظر تفسیری آن مرجع محترم را اعلام فرمایید: آیا اساسنامه شرکتهای سهامی میتواند جهت تشکیل مجامع عمومی حد نصابی بالاتر از نصاب مندرج در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مقرر کند؟ تفسیر توجیهی: حد نصاب مقرر در ماده 84 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 تنها از لحاظ رعایت حداقل نصاب جنبه آمره دارد. بنابراین امکان لحاظ حدی بالاتر از نصاب مقرر در قانون در اساسنامه شرکت‌ها متصور است .این ضابطه را ماده 72 لایحه مزبور که مقرر می‌دارد: مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل میشود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد، مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد نیز تأیید میکند توضیح آنکه ،دیدگاه فوق از سوی دکترین حقوقی از جمله دکتر صقری، دکتر کاویانی و دکتر پاسبان نیز مورد پذیرش است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به بند 13 ماده 8 و ماده 72 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و آراء جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد و استثناء مقرر در ماده 72 یادشده با این عبارت که « مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص بر آن مقرر شده باشد» به منظور حفظ حقوق سهامداران و ناظر به حداقل نصاب مجامع است. لذا تعیین نصابی بالاتر از آنچه در قانون مقرر شده است، منافاتی با حقوق سهامداران ندارد و با منع قانونی مواجه نیست.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/826 شماره پرونده : 99-79-826 تاریخ نظریه : 1399/07/02
استعلام :
آیا طرح دعوای ورشکستگی شرکتهای سهامی خاص از جانب مدیرعامل یا هیأت مدیره شرکت قانونی است و یا اینکه این دعوا از آن‌جا‌که منجر به زوال شخصیت حقوقی شرکت میشود تصویب و واگذاری اختیار توسط مجمع عمومی فوق‌العاده است؟ توضیح آنکه برخی معتقدند با اخذ ملاک از ماده 83 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 باید مجمع عمومی فوق‌العاده با ترکیب خاص این امر را تصویب کند؛ چرا که به زوال شخصیت حقوقی منجر میشود؛ اما عده‌ای دیگر با خاذ ملاک از مواد 125 و 143 لایحه قانونی مذکور معتقدند از وظایف هر مدیر عامل اعلام وضعیت ورشکستگی و درخواست آن است و نیازی به اذن و تصویب قانونی نیست و ترک فعل این وظیفه موجب مسئولیت است. با اخذ ملاک از مواد 125 و 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق بند الف ماده 415 قانون تجارت مصوب 1311، ورشکستگی تاجر به درخواست خود تاجر نیز صادر میشود از طرفی به موجب ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، اداره امور شرکت با مدیران است و آنان نماینده شرکت محسوب می‌شوند. بنابراین در فرض سؤال درخواست ورشکستگی شرکت سهامی خاص توسط هیأت مدیره شرکت به عمل می‌‌آید و مستلزم تصویب توسط مجمع عمومی فوق‌العاده نیست؛ زیرا انحلال شرکت سهامی ناشی از ورشکستگی منوط به حکم قطعی دادگاه صالح است و این امر از بند‌های 3 و 4 ماده 201 لایحه قانونی یادشده قابل استنباط است. بدیهی است مدیرعامل نیز برابر ماده 125 لایحه قانونی، در حدود اختیارات تفویض‌شده میتواند ورشکستگی شرکت سهامی را درخواست کند.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/331 شماره پرونده : 99-115-331 ح تاریخ نظریه : 1399/04/03
استعلام :
1-آیا دعوای اقلیت سهامداران دائر بر مطالبه سود بیشتر از مصوب (ده درصد) موضوع ماده 95 لایحه قانون تجارت مسموع است؟ 2-آیا تقسیم سود به صورت علی‌الحساب توسط هیات مدیره قانونی است؟ 3-در دعوای آیا مذکور دادگاه میتواند کنترل قضایی کند که ترازنامه درست است یا خیر یا اینکه به صرف ترازنامه مثبت مصوبه مجمع برای تقسیم سود قابل تقسیم به میزان ده درصد یا بیشتر الزام‌آور است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-از آنجا که تقسیم سود سهام بین صاحبان سهام وفق ماده 90 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی است، ابتدا باید مجمع عمومی به منظور تصویب ترازنامه و تقسیم سود تشکیل شود. مواد 89 و 95 لایحه قانونی یادشده ساز‌کار تشکیل مجمع عمومی عادی را مشخص کرده است و در فرض سؤال، چنانچه سهامدار شرایط مقرر در ماده 95 یادشده را داشته باشد، میتواند مجمع عمومی عادی را به منظور تصویب ترازنامه و تقسیم سود دعوت کند. بنابراین دادگاه نمیتواند پیش از طی تشریفات قانونی، سود سهام را تعیین کند و دعوای مطالبه سود مازاد بدون رعایت مقررات فوق قابل پذیرش نیست. شایسته ذکر است در صورتی که به هر علت مجمع عمومی تشکیل نشود، سهامدار میتواند به موجب بند 2 ماده 201 لایحه قانونی یادشده جهت انحلال شرکت به دادگاه مراجعه کند. 2- با توجه به مراتب فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است و هیأت مدیره اختیار تقسیم سود به صورت علی‌الحساب را ندارد. 3- با توجه به مراتب فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/306 شماره پرونده : 99-122-306ح تاریخ نظریه : 1399/03/18
استعلام :
1- در صورتی که شریک شرکت سهامی خاص تقاضای سود شرکت کند، بر اساس مواد 90 و 240 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 چنانچه شرکت دارای مصوبه سود سهام نباشد، آیا دادگاه میتواند وارد دعوا شود و کارشناس برای بررسی میزان سود تعیین کند و یا اینکه این دعوا قابل استماع نیست و لازم است مقدمه آن دعوای الزام به تشکیل مجمع عادی اقامه شود؟ 2- چنانچه مجمع تشکیل مجمع عمومی و تصویب پرداخت سود سهام مصوب کند و شرط مقدماتی برای استماع دعوای مطالبه سود سهام باشد، اقلیت سهامداران چه باید بکنند؟ شرکتی که اکثریت سهامداران مخالف تشکیل مجمع و بررسی بیلان هستند و سالیان سال از تشکیل مجمع استنکاف می‌کنند، صرف نظر از ضمانت اجراهای کیفری این ترک فعل، آیا سهامدار اقلیت به ناچار باید پیش از طرح دعوای مطالبه سود الزام به تشکیل مجمع کند و یا اینکه دادگاه میتواند از باب سوء‌استفاده از حق و احکام ثانویه سوددهی را بررسی و ده درصد حق سهامدار را تعیین کند؟ آیا می‌توان گفت ماده 90 لایحه قانون فوقالذکر ناظر به فرضی غالب است و در مورد شرکاء اقلیت کاربرد ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و2- از آنجا که تقسیم سود سهام الزامی بین صاحبان سهام وفق ماده 90 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی است، ابتدا باید مجمع عمومی به منظور تصویب ترازنامه و تقسیم سود تشکیل شود. مواد 89 و 95 لایحه قانونی یادشده ساز‌و‌کار تشکیل مجمع عمومی عادی را مشخص کرده است و در فرض سؤال چنانچه سهامدار شرایط مقرر در ماده 95 یاد شده را داشته باشد، میتواند مجمع عمومی عادی را به منظور تصویب ترازنامه و تقسیم سود دعوت کند. بنابراین دادگاه نمیتواند پیش از طی تشریفات قانونی سود سهام را تعیین کند و دعوای مطالبه سود سهام الزامی بدون رعایت مقررات فوق قابل پذیرش نیست. شایسته ذکر است در صورتی که به هر علت مجمع عمومی تشکیل نشود، سهامدار میتواند به موجب بند 2 ماده 201 لایحه قانونی یاد شده جهت انحلال شرکت به دادگاه مراجعه کند.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/239 شماره پرونده : 99-24-239 ح تاریخ نظریه : 1399/03/07
استعلام :
تعاونی اعتباری میزان وابسته به دادگستری استان خراسان رضوی به سبب فقدان مجوز قانونی از بانک مرکزی در سال 1395 منحل شده و هیأت تصفیه آن تشکیل شده و بانک صادرات ایران مطالبات تعاونی منحله میزان را بر عهده گرفته و دعاوی مربوط به مطالبات آن را مطرح میکند. برخی از قضات محترم جزء سهامداران این تعاونی منحله بوده و به لحاظ سهامدار بودن قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌کنند. با توجه به انحلال شرکت تعاونی میزان و تعیین و تکلیف وضعیت سهامداران، آیا قضاتی که جزء سهامداران شرکت مذکور بوده‌اند، می‌توانند به پرونده‌های مربوط به آن رسیدگی کنند یا اینکه باید قرار امتناع صادر کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، شخصیت سهامداران از شخصیت شرکت مستقل است. ثانیاً، در فرض سؤال که دعوا به طرفیت شرکت منحله تعاونی اعتبار میزان اقامه شده است، دفاع از دعوا تا ختم امر تصفیه وفق تبصره یک ماده 54 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 212 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، بر عهده مدیر یا مدیران تصفیه است و نه سهامداران. ثالثاً، به موجب ماده 224 لایحه قانونی یادشده، پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون و تعهدات شرکت منحله، مازاد دارایی شرکت بین سهامداران تقسیم خواهد شد که این امری احتمالی و مشروط به مازاد بودن دارایی شرکت بر دیون خود است؛ لذا تا زمانی که عملیات تصفیه خاتمه نیافته است، سهامداران نفع و حقی در دارایی شرکت ندارند. رابعاً، منظور مقنن از نفع شخصی در بند «و» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، نفع مسلم یا ممکن‌الحصول است و نه نفع احتمالی و مشروط و غیر مستقیم. بنابراین در فرض سؤال هرچند ممکن است پس از ختم تصفیه شرکت نفعی عاید سهامداران شود، اما از آن جا که این نفع محتمل‌الحصول و غیرمستقیم و مشروط است، مشمول بند «و» ماده 91 قانون یادشده نیست و در نتیجه از موجبات امتناع از رسیدگی نیست؛ مضافاً به اینکه موارد امتناع از رسیدگی را باید به نحو مضیق تفسیر کرد
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/236 شماره پرونده : 99-118-236 ح تاریخ نظریه : 1399/03/06
استعلام :
در پرونده‌ای به لحاظ درخواست دو درصد از سهامداران شرکت سهامی خاص حکم بر انحلال شرکت صادر شده است و متعاقباً همان سهامداران با ارائه لایحه‌ای درخواست اعاده شرکت به حالت پیش از انحلال و درخواست احیاء شرکت را دارند و این مرجع به رغم ارشاد حقوقی آن ها اصرار به امکان احیاء شرکت را دارند و به نظریه اداره حقوقی نیز استناد می‌کنند. ترجیح آن که، به دلیل تقدیم دادخواست انحلال شرکت به دادگاه از ناحیه دو درصد از سهامداران شرکت سهامی خاص پس از رسیدگی و ارجاع امر به کارشناسی مستنداً به مواد 201 ، 202 و 214 قانون تجارت حکم بر انحلال شرکت صادر شده و قطعیت یافته است و به دلیل اعتراض ثالث نسبت به اموال شرکت امر تصفیه با سپری شدن بالغ بر دو سال تاکنون به اتمام نرسیده است؛ در این حین همان خواهان‌های بدوی دارندگان دو درصد شرکت سهام با تقدیم لایحه‌ای اعلام کرده اند که از درخواست انحلال منصرف شده‌اند و اعاده شرکت به حالت قبل و ادامه فعالیت آن را درخواست دارند و به نظریه مشورتی شماره 72419/95 مورخ 1395/4/8 آن مرجع استناد کرده اند آیا با وصف صدور حکم به انحلال شرکت و قطعیت آن، امکان احیاء شرکت منحل شده به حالت پیش از انحلال و ادامه فعالیت با درخواست سهامداران شرکت مقدور است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
شرکت تجاری پس از انحلال، به جز رسیدگی به امر تصفیه، حق هیچ¬گونه فعالیت بازرگانی و معامله تجاری ندارد؛ مگر معاملاتی که برای انجام تعهدات قبلی آن لازم باشد. بنابراین، با انحلال شرکت شخصیت حقوقی آن از لحاظ تجاری منتفی می¬شود و ماده 208 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 هم بقای شخصیت حقوقی شرکت را پس از انحلال، صرفاً از جهت انجام امور مربوط به تصفیه و خاتمه دادن کارهای جاری و انجام تعهدات آن تأیید کرده است؛ والاّ از جنبه فعالیت¬های تجاری، شخصیت شرکت منتفی شده است. بنابراین، چون تشکیل شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی برای آن باید طبق ضوابط و شرایط قانونی باشد و برای احیای شرکت، ساز و کار قانونی برای حمایت از بستانکاران و سهامداران اقلیت پیش¬بینی نشده است و اجازه احیاء شرکت با تصمیم مجمع عمومی فوق¬العاده یا کل سهامداران موجب تضییع حقوق اشخاص می¬شود، راه¬اندازی مجدد شرکت منحل¬شده، جز با تشکیل مجدد آن، برابر مقررات قانونی ممکن نیست.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/1539 شماره پرونده : 98-1178-1539 ح تاریخ نظریه : 1399/01/30
استعلام :
1-شرکت تعاونی مسکنی در حال تصفیه است؛ رئیس هیأت تصفیه مرتکب جرایمی از قبیل خیانت در امانت و کلاهبرداری از اعضا شرکت تعاونی شده و پرونده وی در حال رسیدگی در این شعبه است. با توجه به قوانین و مقررات موضوعه آیا بازپرس تکلیفی در خصوص تعیین اعضای جدید هیأت تصفیه دارد؟ همچنین در شرکت تعاونی مسکن در حال تصفیه‌ای، حسب گزارش اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدارک ارائه شده توسط هیأت تصفیه که شامل فهرست اعضای تعاونی برای استحقاق دریافت مسکن مهر است، فاقد مدارک مثبته جهت تأیید عضویت نامبردگان است. شاکیان حسب مواد 205، 268 و 269 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 تعیین مدیر تصفیه را از بازپرس درخواست کرده‌اند. آیا بازپرس تکلیفی در این خصوص دارد؟ توضیح آن که دادسرا نقشی در تعیین هیأت تصفیه نداشته است2- شاکیان پرونده مذکور اعلام داشته‌اند که در خصوص سه پرونده حقوقی مطروحه علیه هیأت تصفیه رضایت خود را اعلام داشته‌اند و حال شکایت‌هایی تحت عنوان تبانی برای بردن مال غیر و تدلیس در معامله و خیانت در امانت علیه هیأت تصفیه مطرح کرده‌اند؛ آیا رفتار متهمان واجد وصف کیفری است؟ در صورت داشتن وصف کیفری، عنوان مجرمانه ارتکابی کدام است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- پاسخ استعلام شماره 297/پ/98 مورخ 2/9/1398: مطابق ماده 55 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 19 و 24 1392 آیین‌نامه اجرایی این قانون، پس از انحلال شرکت تعاونی تعیین اعضاء هیئت تصفیه بر عهده مجمع عمومی آن شرکت است و در صورت عدم تعیین هیئت تصفیه توسط مجمع عمومی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعضای هیئت تصفیه را انتخاب خواهد کرد. عزل و تغییر اعضای هیئت تصفیه نیز بر عهده همان مرجعی است که آنان را انتخاب کرده است. بنابراین، بازرس قانوناً حق تعیین اعضای هیئت تصفیه شرکت تعاونی را ندارد و در فرض سؤال میتواند تخلفات عضو یا اعضای هیئت تصفیه را به مجمع عمومی شرکت یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند2- پاسخ استعلام شماره 298/پ/98 مورخ 2/9/1398: سؤال به نحو مطرح شده، موردی و ناظر به پرونده خاص است و با توجه به ماده 3 دستور‌العمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، این اداره کل از پاسخ‌گویی به سؤالات مصداقی یا مربوط به پرونده خاص معذور است. تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/642 شماره پرونده : 98-3/1-642 ح تاریخ نظریه : 1399/01/30
استعلام :
1- در توقیف اموال شرکت با توجه به نظریه خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، آیا امکان توقیف اموال مدیران به عنوان صحنه گردانان اصلی شرکت وجود دارد؟ در این صورت امکان انحلال شرکت وجود دارد؟ 2- اداره ی کار حکم به محکومیت کارفرما به پرداخت اجرت کارگر و حق بیمه به مبلغ شصت میلیون تومان صادر نموده و اجرائیه نیز صادر شده است. حال محکومٌ علیه کارفرما به طرفیت محکومٌ له نسبت به حق بیمه مذکور دادخواست اعسار و تقسیط داده است: الف – آیا اساسا چنین حکمی از سوی اداره کار مبنی بر محکومیت به پرداخت بیمه صحیح است و آیا نباید موضوع از این حیث در کمیسیون تامین اجتماعی مطرح و مورد رسیدگی قرار می گرفت؟ ب-تکلیف دادخواست اعسار و تقسیط مطرح شده چیست؟ آیا در فرضی که تامین اجتماعی طرف دعوا قرار نگیرد قابلیت استماع دارد؟ در صورت طرف دعوا قرار گرفتن، با وجود آن که تامین خواسته محکومٌ له پرونده نمی باشد آیا استماع دعوی اعسار و صدور حکم تقسیط بلامانع است؟ 3- آیا در محکومیت های مالی امکان مکان یابی و رد یابی محکومٌ علیه به وسیله کنترل مخابراتی شنود یا اخذ BTS وجود دارد؟ 4- در تامین خواسته عین معین، آیا در صورت عدم دسترسی به عین معین امکان رجوع به قیمت وجود دارد؟ آیا مراد از عدم امکان توقیف در ماده 123 آ.د.م، توقیف قانونی است مثلا به جهت مصادره یا ضبط قابل توقیف نباشد؛ یا منظور این است که دسترسی یا توقف و تسلط مادی بر شی ممکن نباشد؟ 5-در صورتی که میزان خواسته به جهت علی الحساب بودن معین نبوده و خواسته تقویم نشده باشد، آیا از موارد رفع نقص است؟ آیا در صورت تقویم به پایین تر از سه میلیون ریال، رای قطعی است؛ هر چند در دادنامه مشخص شده باشد خواسته بیش از بیست میلیون تومان شده است؟ 6- دادخواستی به خواسته مطالبه بیست تن برنج در اثر عمل غاصبانه خوانده بر زمین خواهان مطرح شده است. آیا این دعوا قابلیت استماع دارد؟ با توجه به آن که اجرت المثل ناظر به عرصه است و منافع که همان برنج و منفعت حاصله است برای زارع است و ایا اساساً با عدم وجود عین، درخواست مطالبه عین ممکن است و نباید خسارت به ریال ارزیابی و صرفا ناظر به اجرت زمین باشد و منفعت مذکور عدم المنفع بوده و قابل مطالبه نیست؟ 7-محکومٌعلیه در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی محکوم له شناخته شده اما باهدف عدم توقیف مال خود توسط محکومٌ‌له، درخواست تنظیم سند رسمی را در آن پرونده نمی‌کند تا محکومٌ‌له نتواند پلاکش را توقیف کند. آیا امکان توقیف پلاک می‌باشد و مغایر با ماده 101 قانون اجرای احکام نیست؟ 8- محلی که دارای سابقه ثبت است به صورت مبایعه‌نامه‌ای به اسم محکومٌعلیه است .صاحب سند اعلام کرده که ملک را فروخته و برای محکومٌعلیه است. اما بخشی از ثمن معامله را نداده تا به نامش بزند. آیا میشود به عنوان مال محکومٌعلیه توقیف کرد؟ 9-در پرونده ترک نفقه، چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوج و نشوز وی شود، آیا باید دادخواست بر این خواسته اقامه و اثبات کند یا میتواند در اجرای احکام نیز ادعای خود را به اثبات برساند؟ 10-در خصوص نفقه فرزند مشترک که حضانت آن با مادر بوده، گزارش اصلاحی تنظیم شده که ماهیانه سیصد هزار تومان بدهد. هم اکنون پدر حکم لغو حضانت مادر را گرفته است. آیا توقف عملیات اجرایی با دادگاه است یا اجرای احکام؟ چنانچه مادر از تحویل فرزند امتناع کند نحوه پرداخت نفقه فرزندچگونه است؟ 11-آیا امکان وثیقه‌گذاری توسط وکیل مدنی در اجرای احکام با وکالت در فروش وجود دارد؟ 12-آیا عدم الصاق آگهی در محل مزایده از موارد بطلان مزایده است؛ 13-آیا ابلاغ به محکومٌعلیه و محکومٌ‌له برای روز مزایده لازم است و در صورت عدم اقدام، آیا از موجبات ابطال مزایده است؟ 14-آیا دعوی ابطال سند عادی به جهت جعلیت قابل پذیرش است؟ از این حیث فرق ابطال و بطلان چیست؟ 15-آیا در دعوی ابطال سند رسمی به جهت جعلیت منشا صدور سند، حتما باید بطلان منشا صدور سند نیز در دادخواست مطرح شود والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 16-در صورت تعدیل، چنانچه در حکم نسبت به معوقات تصمیم گیری نشده باشد، آیا حکم تعدیل نسبت به اقساط معوق تسری دارد؟ 17-آیا امکان معرفی مال در پیش‌قسط و اقساط وجود دارد و یا بر اساس تبصره ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مال تعرفه شده باید از کل محاسبه شده و پیش‌قسط و اقساط باید به صورت وجه نقد پرداخت شود؟ 18-آیا بر اساس بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه برای اعسار و تقسیط مهریه، تعیین وقت رسیدگی نیاز نمی‌باشد و حتی بدون حضور خوانده نیز امکان صدور رای می باشد و امکان صدور جلب برای محکومان مهریه ممکن نیست؟ 19-آیا احتساب شاخص تاخیر تادیه به صورت ماهانه ممکن است و می‌توان بر خلاف نص صریح ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام کرد؟ چنانچه پرداخت در اواسط سال باشد تکلیف چیست؟ 20-ملاک توقیف پلاک، زمان صدور دستور توقیف توسط مقام قضایی است یا ثبت توقیف در دفتر اداره ثبت؟ 21-اگر در طلاق توافقی در دفترخانه قبوض اقساطی صادر شود، آیا امکان صدور اجرائیه و در نتیجه جلب ممکن است؟ 22-آیا مهلت دو ماهه در ماده 144 باید طی اخطاری به محکومٌعلیه اعلام شود؟ و آیا وکیل محکومٌعلیه میتواند در مزایده شرکت کند؟ 23-چنانچه محکومٌعلیه در مهلت قانونی ده روز مال معرفی کند و آن مال به فروش نرسد یا محکومٌ‌له قبول کند، آیا حق‌الاجرا باید به طورکامل پرداخت شود یا وفق ماده 34 اجرا اقدام میشود؟ 24-آیا با برگ سبز راهنمایی رانندگی وفق ماده 146 راسا امکان رفع توقیف وجود دارد و بر خلاف مدلول ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و بخشنامه رئیس قوه در معتبر ندانستن برگ سبز اقدام نمود؟25–محکومٌعلیه مالک یک دانگ خودرو است. توقیف به چه کیفیت است آیاباید کل خودرو به فروش رود و ملاک ماده 51 در اموال تجزیه ناپذیر جاری است ؟ 26-آیا برای نفقات معینه برای آتیه عیال یا فرزندان امکان جلب وجود دارد و آیا معین نمودن نفقات آتیه جنبه اعلامی دارد و چنانچه محکومٌ‌له آن را نپردازد و مدعی نشوز یا عدم تمکین زن باشد با توجه به تعلیقی بودن دادنامه و اینکه نفقه در صورت احراز تمکین یا عدم نشوز است زوج باید مجددا برای نفقات مذکور دادخواست دهد؟ 27-وراث محکوم به پرداخت دین مورث از ماترک شدند و ترکه را رد ننمودند و یک ماه نیز گذشت. وفق ماده 248 قانون امور حسبی بار اثبات عدم نبود ماترک عهده ورثه است؟ 28-ورثه درخواست تحریرترکه و محکومٌعلیه درخواست توقیف ماترک احدی از وراث را نموده است. آیا مواد 218 و219 قانون امور حسبی امکان توقیف ممکن است؟ 29-محکومٌ‌له درخواست توقیف سهم الارث محکومٌعلیه را دارد. کیفیت توقیف و مشخص نمودن سهم محکومٌ علیه چگونه است؟ مثلا چنانچه ماترک شامل اموال منقول وغیر منقول باشد و محکومٌ‌له درخواست توقیف و فروش خودرو را کند آیا با توجه به آنکه ممکن است فروش در روند تقسیم خدشه ایجاد کند و چه بسا تقسیم رد یا تعدیل ممکن باشد تکلیف چیست؟ 30-دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید نسبت به ملکی مطرح شد و ملک توسط یکی از وراث و بدون اذن سایرین برای قبرستان بهاییان وقف شد .حال ورثه تقاضای خلع و قلع و قمع قبور را دارند. تکلیف قبور بهاییان چیست؟ 31-حکم خلع ید مشاعی صادر و اجرا شده است محکومٌعلیه تقاضای آبیاری درختان را دارد. تکلیف و راهکار چیست؟ 32-آیا در دادخواست مطالبه اجرت‌المثل همچون خلع ید باید وفق رای وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور مالکیت محرز باشد؟ 33-در دعوای الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی، آیا مرتهن باید طرف دعوا قرار گیرد والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 34-آیا در صورت ارتباط دعاوی جلب ورود ثالث و تقابل، باید قرار رسیدگی توامان صادر شود؟ 35-آیا خواهان میتواند وفق ماده 98خواسته خود را از پنج میلیون به ده میلیون تومان افزایش دهد و آیا در صورت کاهش خواسته باید قرار رد صادر شود یا نیاز به اظهارنظر نمی‌باشد؟ 36-شخصی منزل را 90درصد تکمیل کرده و درصدد و شرف نقل مکان به آنجا برای سکونت است اما محکومٌ‌له آن را توقیف میکند. آیا از موارد مستثنیات دین است؟ 37-اگر برنده مزایده خود محکومٌ‌له و طلب وی کمتر از مال مورد مزایده باشد آیا باید 10 درصد پرداخت شود و مهلت دو ماهه ماده 144 رعایت شود؟ 38- در اموال تجزیه‌ناپذیر موضوعی همچون منزل و زمین‌هایی که امکان تفکیک آن بر مقدار کمتر از حد نصاب نمی‌باشد آیا فروش کل مال بر اساس ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی و وصول محکومٌبه از آن یا در هر صورت باید تملیک به نحو مشاعی صورت پذیرد؟ 39-چنانچه دادنامه طلاق منوط به پرداخت مهریه شده و مهلت سه یا شش ماهه حسب مورد برای ثبت و اجرای صیغه طلاق باشد ودر این فاصله زوج دادخواست اعسار مهریه دهد و تا صدور حکم اعسار و قطعی شدن مهلت مذکور سپری شود تکلیف چیست؟ 40-آیا مهر و موم ترکه توسط زوجه منجر به حق تقدم برای وی در وصول محکومٌبه میشود یا ملاک صرفا ماده 148 قانون اجرای مدنی است؟ 41-ماهیت بذل مهریه چیست؟ آیا ممکن است هبه دین باشد؟ در این صورت قبول آن چگونه است؟ 42-در پرونده‌های اجرای مهریه با توجه به بخشنامه رئیس قوه قضاییه در اخذ مبلغ واقعی هزینه دادرسی این دعاوی هزینه اجراء بر چه مبنایی محاسبه می شود؟ 43-آیا در پرونده خانواده امکان جمع بین داور و شاهد وجود دارد یعنی خواهان میتواند داور خود را به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود معرفی کند؟ 44-چنانچه زوجه ازطرف زوج وکالت در طلاق داشته باشد آیا راسا میتواند دادخواست طلاق دهد. در این صورت در ستون خواهان مشخصات چه فردی باید قید شود یا حتما باید وکیل دادگستری اختیار کند؟ آن وقت وکیل دادگستری وکیل زوج می‌باشد واسم وی باید در دادخواست قید شود یا وکیل زوجه است؟ 45-چنانچه ثالث برای وصول محکومٌبه مال معرفی کند آیا اعتراض به نظریه ارزیاب از سوی محکومٌعلیه ممکن است؟ 46-چنانچه مبالغی در حساب محکومٌعلیه توقیف شده باشد آیا بعد از صدور رای اعسار محکومٌعلیه می تواند تقاضای محاسبه مبلغ توقیف شده به جای پیش قسط راکند؟ 47-برای توقیف حساب محکومٌعلیه حسب مورد یک‌سوم و یک‌چهارم چنانچه اداره مربوطه در حوزه قضایی دیگر باشد آیا باید نیابت اعطاء شود یا به صورت مستقیم هم می‌توان با ادارات مربوطه مکاتبه نمود؟ 48-در صورتی که در دعوی تقسیم ترکه حکم به فروش صادر شود آیا نیم عشر دعوی غیرمالی اخذ میشود؟ با توجه به آنکه تقسیم امر حسبی بوده و تقویم نمیشود و صرف نظر از آنکه حکم اعلامی است تکلیف نیم عشر چیست؟ 49-آیا حکم به پرداخت نفقه ایام آتیه حسب رویه مرسوم و جاریه اعلامی است ؟ آیا امکان جلب و توقیف اموال برای آن در صورت استنکاف محکومٌعلیه از پرداخت وجود دارد؟ 50-آیا بین ابطال و اعتراض به رای داور تفاوت است؟ ثمره این سوال درتوقف یا عدم توقف اجرای رای بر اساس ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی است به نحوی که صرفا اعتراض مانع اجرا نیست اما ابطال هر چند خارج از مهلت بیست روزه نیز باشد مانع از اجراست؟ 51-آیا سند برگ سبز راهنمایی رانندگی با توجه به ماده 29 قانون تخلفات و بخشنامه رئیس قوه سند رسمی مالکیت است و در صورت اعتراض ثالث و تقدم تاریخ آن بر توقیف امکان رفع توقیف توسط قاضی اجرا وجود دارد؟ 52-اعطای مرخصی یا اشتغال به کار به محکومان مالی با رئیس اجرای احکام مدنی است یا دادستان؟ آیا اشتغال به کار یا رای باز برای محکومان مالی ممکن است؟ 53-محکومٌعلیه به حبس و رد مال محکومیت یافته در این فاصله به جهت تاجر بودن حکم ورشکستگی وی صادر میشود .آیا فرد مذکور در رد عین در صورتی که تلف شده یا نشده باشد نیز مشمول مقررات عام مربوط به تصفیه بوده و محکومٌ‌له در ردیف غرما قرار می‌گیرد؟ 54-چنانچه مادر که مسئول حضانت است از نگهداری طفل زیر هفت سال خودداری کند، آیا ضمانت اجرایی وجود دارد؟ 55-در دعوی استرداد جهیزیه، آیا باید بررسی ومحقق شود که جهیزیه مورد ادعا علاوه بر تحویل به زوج در حال نیز درتصرف وی است یا همین که تحویل محرز شود کافی است؟ چنانچه فهرست جهیزیه توسط زوج امضاء نشده باشد و شهود به طور کلی شهادت بر تحویل جهیزیه دهند اما از زیر اقلام مطلع نباشند و زوج نیز در جلسه حضور نیابد یا منکر باشد، آیا با توجه به اماره عرفی می‌توان به استرداد کلیه اقلام مورد ادعا که در یک زندگی قاعدتا نیاز است حکم صادر نمود؟ 56-آیا ادعای مستثنیات دین منزل مسکونی از سوی زن پذیرفته میشود؛ بدین کیفیت که زن مدعی است این منزل تنها منزل وی بوده و با همسرش که بیمار است در آن زندگی میکند؟ 57-چنانچه منزل مسکونی در مستثنیات دین بیش از شان محکومٌعلیه باشد، مراد از تهیه منزل خرید منزل، در شان زمان اعسار است یا شامل اجاره هم میشود و «تهیه» معنایی اعم دارد؟ 58-با توجه به قانون شورای حل اختلاف جدید، در صورت نقض قرار شورا توسط دادگاه و حکم به محکومیت خوانده بدوی، آیا دادخواست اعسار وتقسیط وفق ماده 14 قانون نحوه اجرا کماکان با شورا است؛ هر چند شورا مبادرت به صدور حکم نکرده است؟ 59-چنانچه رای شورا مبنی بر بی‌حقی خواهان باشد در عین حال ابلاغ به خوانده به صورت قانونی بوده و لایحه‌ای نیز نداده باشد و یا چنانچه رای شورا غیابی و مبنی بر بی‌حقی خواهان باشد و یا تجدیدنظرخواهی دادگاه حکم به محکومیت خوانده اصلی صادر و با توجه به غیابی بودن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه با ملاک ماده 364 باشد و خوانده اصلی در این مرحله اعتراض نموده و اعسار از هزینه اعتراض را نیز مطرح کند، آیا رسیدگی به اعسار از هزینه مذکور با شورا است یا دادگاه؟ 60-در مواردی که اعسار از هزینه واخواهی یا تجدیدنظرخواهی مطرح میشود و مشخص است واخواه دلیلی بر نقض دادنامه نداشته یا اینکه واخواهی خارج از مهلت بوده است آیا دادگاه میتواند اعسار را بر فرض ثبوت فاقد اثر ندانسته و واخواهی را رد کند و همچنین در تجدیدنظرخواهی نیز راسا به جهت خارج از مهلت بودن قرار رد صادر و از اطاله دادرسی جلوگیری کند؟ 61-در مواردی که واخواهی خارج از مهلت اما در فرجه تجدیدنظرخواهی است، آیا باید تلقی به تجدیدنظرخواهی کند؟ در صورت عدم تلقی و صدور قرار رد واخواهی و اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی در این فاصله، آیا واخواهی اثری تعلیقی بر مهلت تجدیدنظرخواهی دارد و معترض میتواند مجددا تجدیدنظرخواهی کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
سؤال 1- اولاً، نظر به اینکه مطابق ماده 580 قانون تجارت مصوب 1311 شرکتهایی که مطابق این قانون به ثبت رسیده‌اند دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، لذا اموال شرکت مستقل از اموال اشخاص حقیقی (صاحبان سهام و مدیران آن) است و چنانچه شرکت محکوم‌علیه باشد، نمی‌توان در قبال بدهی شرکت، اموال مدیران را توقیف و به محکومله پرداخت کرد؛ ثانیاً، صرف محکوم‌علیه واقع شدن یا توقیف اموال شرکت تجاری از موجبات انحلال آن نیست؛ موارد انحلال شرکتهای تجاری همان است که در قانون فوقالذکر پیش‌بینی شده است. سؤال 2- الف) چنانچه رابطه کارگری و کارفرمایی ثابت باشد و کارگر هم بیمه شده باشد، با توجه به ماده 148 قانون کار مصوب 1369 و مواد 1 و 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات فصل سوم این قانون، مرجع صالح برای محاسبه و وصول حق بیمه کارگر، سازمان تأمین اجتماعی است که برای وصول مطالبات خود بابت حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه آن و جریمه‌های مربوطه با توجه به ماده 50 قانون اخیرالذکر، از طریق مأموران اجرای آن سازمان رأساً اقدام میکند و در صورتی‌که وجود رابطه کارگری و کارفرمایی مورد اختلاف باشد و کارگر هم بیمه نشده باشد، مراجع موضوع ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و استحقاق کارگر به برخورداری از پوشش بیمه‌ای و الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر، صالح به رسیدگی خواهند بود و آرای صادره از سوی هیأت‌های مذکور با توجه به ماده 166 قانون کار مصوب 1369 توسط اجرای احکام دادگستری اجرا میشود. توضیح آنکه رأی وحدت رویه شماره 720 مورخ 3/3/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مربوط به مراجع حل اختلاف کار و صلاحیت این مراجع یا عدم صلاحیت آنها در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال کارگر و اجرا یا عدم اجرای تکالیف کارفرما در این خصوص نیست و صرفاً ناظر به عدم صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در خصوص الزامات بیمه‌ای است و این امر که سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص صالح شناخته شده است، نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان موضوع ماده 148 قانون کار مصوب 1369 نیست. ب) در فرض سؤال چنانچه کارفرما از پرداخت حق بیمه خودداری کند، سازمان تأمین اجتماعی باید مطابق مواد 40 و بعد قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای وصول مبلغ حق بیمه اقدام قانونی را انجام دهد و اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست. بنابراین، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و طرح دعوای اعسار در فرض استعلام منتفی است. سؤال 3- پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، به دستور قاضی مربوط هرگونه اقدام قانونی لازم برای دستگیری محکوم‌علیه از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام می¬شود؛ زیرا دستگیری محکوم‌علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیئی اذن در لوازم آن نیز است. سؤال 4- صرف نظر از ابهام موجود در سؤال، چنانچه منظور مقنن از عبارت «توقیف ممکن نباشد …» مذکور در ماده 123 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مورد پرسش باشد، به نظر میرسد چنانچه عین معین به هر علت از قبیل در دسترس نبودن، تلف و یا مصادره قابل توقیف نباشد، دادگاه معادل قیمت آن را از دیگر اموال خوانده توقیف میکند. سؤال 7- گرچه با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، ملک دارای سابقه ثبتی فقط در صورتی به عنوان ملک محکوم‌علیه قابل توقیف است که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ اما مطابق ماده 101 قانون اخیرالذکر ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و محکوم‌علیه به موجب حکم نهایی مالک آن شناخته شده باشد، به عنوان مال وی قابل توقیف است. در فرض سؤال که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به عنوان مالک ملک دارای سابقه ثبتی شناخته شده و حکم الزام به تنظیم سند رسمی به نام وی نیز صادر شده است، هرچند نام و مشخصات این فرد هنوز در دفتر املاک ثبت نشده است، به نظر میرسد این ملک به عنوان مال محکوم‌علیه قابل توقیف است؛ زیرا حکم قطعی صادره نشانگر انتقال مالکیت از مالک رسمی که نام وی در دفتر املاک ثبت شده به محکومله این حکم است. سؤال 8- صرف ارائه بیع‌نامه عادی نمیتواند اجرای احکام را به پذیرش مالکیت ملک برای محکوم‌علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکومله در خصوص توقیف ملک مجاب کند؛ اما چنانچه شخص ثالث دارای سند رسمی مالکیت، با اقرار به مالکیت محکوم‌علیه رضایت خود را نسبت به توقیف ملک و انتقال آن به شخص ثالث در قبال محکومبه اعلام کند، با عنایت به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف و در نهایت انتقال آن فاقد اشکال است. سؤال 11- هرچند سؤال مبهم است و مشخص نیست که وکیل مدنی، ملک را از محکوم‌علیه خریداری کرده یا صرفاً از جانب وی وکالت در فروش دارد، در فرضی که محکوم‌علیه وکالت در فروش ملک خود را به دیگری اعطاء کرده و تا زمان اجرای حکم وکیل اقدامی در جهت وکالت انجام نداده است و ملک هم‌چنان در مالکیت محکوم‌علیه است، با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی کسی که در دفتر املاک، ملک به نام وی باشد، مالک شناخته میشود و تنظیم وکالت‌نامه رسمی در انجام معامله نسبت به مال غیرمنقول دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نیست؛ بنابراین ملک مورد نظر با شرایط مذکور در زمان اجرا، جزء اموال محکوم‌علیه محسوب میشود و وفق مواد 99 و 100 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قابل توقیف است. با این حال شخصی که مدعی مالکیت است میتواند به توقیف ملک اعتراض کند و دادگاه برابر ماده 147 قانون یاد شده به آن رسیدگی میکند. سؤال 12- به موجب ماده 123 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود»؛ با عنایت به سیاق این ماده قانونی و آمره بودن آن، عدم رعایت آن دارای اشکال قانونی است و از موجبات ابطال مزایده است. سؤال 13- با عنایت به اینکه در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از جمله در مواد 130، 131، 143 و 144 این قانون، برای طرفین (محکومله و محکوم‌علیه) حقوقی در جلسه مزایده و پس از آن پیش‌بینی شده است و لازمه اعمال این حقوق اطلاع از زمان دقیق برگزاری مزایده است، ابلاغ وقت مزایده به طرفین یا وکلای آنان الزامی است و عدم ابلاغ، میتواند از موجبات عدم تنفیذ و ابطال مزایده باشد. سؤال 16- پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکوم‌علیه را بررسی و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر میکند و علی‌الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمیتواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی و رأی صادر کند. بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولیت محکوم‌علیه نیز استصحاب میشود؛ مگر آنکه دادگاه در رأی خود راجع به اقساط معوق به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد. سؤال 17- اولاً، مطابق ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 چنانچه محکوم‌علیه که بدهی وی تقسیط شده است در زمان مقرر اقساط تعیین شده را پرداخت نکند، به تقاضای محکومله تا زمان اجرای حکم، اثبات حدوث اعسار و یا جلب رضایت محکومله حبس خواهد شد و در این خصوص رعایت مقررات ماده 4 قانون فوقالذکر ضرورت دارد؛ به موجب ماده اخیرالذکر هرگاه محکوم‌علیه حبس شده یا مستحق حبس، مالی را (به میزان اقساط تعیین شده) معرفی کند، به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مال مزبور تکافوی محکومٌبه و هزینههای اجرایی را بنماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد، آزاد میشود؛ در این صورت مرجع اجراکننده رأی مال معرفی‌شده را توقیف میکند و محکومبه از محل آن استیفا میشود. بنابراین در فرض سؤال صرفنظر از قصد و انگیزه محکوم‌علیه، با معرفی مال مطابق شرایط یاد شده به میزان اقساط معوقه، موجب قانونی جهت بازداشت (حبس) وی وجود ندارد. بدیهی است که مطابق تبصره یک ماده 11 قانون فوقالذکر، صدور حکم تقسیط محکومبه، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از مازاد اموال محکوم‌علیه که معرفی و یا به دست آمده است، نخواهد بود. ثانیاً، مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکومبه بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکومبه از آن میسر باشد. بنابراین از آنجایی که دادگاه با تعیین پیش‌قسط در این حد دعوای اعسار را رد کرده است، محکوم‌علیه مکلف به معرفی مال به این میزان است و چنانچه مالی از محکوم‌علیه معادل مبلغ پیش قسط توقیف شده باشد، امکان وصول پیش‌قسط از آن وجود دارد. سؤال 18- با توجه به ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوت از طرفین که در راستای رعایت اصل تناظر است، همواره ضروری است و رفتار برخلاف این حکم جز در موارد منصوص قانونی مانند موارد عدم صلاحیت ذاتی دادگاه، ممنوع است. لذا در فرض سؤال دادگاه بدون تشکیل جلسه دادرسی و دعوت خوانده نمیتواند به دعوای اعسار یا تعدیل اقساط مهریه رسیدگی کند؛ با وجود این رسیدگی به این دعوا در وقت فوق‌العاده و با حضور طرفین فاقد اشکال قانونی است. سؤال 19- اولاً، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین میشود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص میشود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد؛ ثانیاً، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه‌ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام میکند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میشود. با عنایت به اینکه در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‌ای. سؤال 20- به موجب مواد 99 و 100 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ملکی که دارای سابقه ثبتی است پس از ثبت توقیف در دفتر املاک، توقیف میشود و زمان توقیف ملک از تاریخ ثبت در این دفتر است. سؤال 21- صرف صدور قبوض اقساطی در دفتر اسناد رسمی مانع از صدور اجراییه توسط دادگاه نیست؛ در صورتی که اقساط موضوع قبوض اقساطی پرداخت نشود و اجرای ثبت به درخواست متعهد‌له اجراییه صادر کند، با توجه به اینکه تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی برای یک دین به طور همزمان امکان‌پذیر نیست، اجرای احکام دادگاه به لحاظ اراده مؤخر محکومله مبنی بر انتخاب اجرای ثبت، باید عملیات اجرایی را متوقف کند. سؤال 22- الف) مستنبط از ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای احکام یا دادگاه مجری حکم تکلیفی به ارسال اخطاریه به مالک جهت اقدام طی دو ماه از تاریخ انجام مزایده برای پرداخت بدهی، خسارات و هزینههای اجرایی ندارد. ب) برابر ماده 127 قانون یاد شده، هر شخصی از جمله محکومله میتواند در مزایده شرکت کند و فقط ارزیابان، دادورزها و دیگر اشخاصی که مباشرت در امر فروش دارند و اقربای نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در مزایده شرکت کنند؛ بنابراین از آنجایی که وکیل محکوم‌علیه شخصیتی مستقل از موکل خود دارد و در امر فروش نیز مباشرت ندارد، منعی برای شرکت وی در مزایده وجود ندارد. سؤال 23- چنانچه مال توقیف شده به درخواست محکوم‌علیه و پس از صدور اجراییه و پیش از سپری شدن مدت ده روز موضوع ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در ازای محکومبه به فروش برسد و به محکومله پرداخت شود، نیازی به اجرای حکم نخواهد بود و در نتیجه مطالبه حق اجرا منتفی است. در غیر این صورت اگر عملیات اجرایی نسبت به مال توقیف شده موافق ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده، انجام شود و با توجه به ماده 52 این قانون و پس از سپری شدن مهلت ده روز حق محکومله از آن استیفاء شود، با توجه به ماده 160 قانون مذکور، حق اجرا بر ذمه محکوم‌علیه مستقر میشود. سؤال‌های 24 و 51- هرچند شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مشهور به برگ سبز خودرو صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده 1287 قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب میشود، نظر به اینکه مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1390 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام میشود، ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی، سند مالکیت رسمی نقل و انتقال تنظیمی در دفاتر مذکور است و منتقل¬الیه برای احراز مالکیت خود ناگزیر از ارائه سند رسمی انتقال است؛ اما نسبت به نخستین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده یا فروشنده، از آنجا که معمولاً سند رسمی تنظیم نمیشود، شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز) صادره از اداره راهنمایی و رانندگی که بر اساس سند مالکیت خودرو صادره از شرکت تولیدکننده یا فروشنده صادر میشود، سند رسمی و دلیل مالکیت است؛ بنابراین چنانچه معترض ثالث اولین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده (فروشنده) باشد و تاریخ شناسنامه مالکیت (برگ سبز) خودرو مقدم بر تاریخ توقیف باشد، واحد اجرای احکام مدنی توقیف را رفع خواهد کرد؛ در غیر این صورت معترض ثالث باید وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام کند. سؤال‌های 25 و 38- اولاً، ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تکلیف نحوه توقیف اموال محکوم‌علیه را روشن کرده و اصل را بر توقیف اموال معادل محکومبه و هزینه اجرایی دانسته است؛ مگر در موارد زیر: الف) چنانچه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد که تمام آن توقیف میشود؛ ب) در صورتی که مال معرفی‌شده غیرمنقول باشد، مقدار مشاعی از آن که معادل محکومبه و هزینههای اجرایی باشد، توقیف میشود؛ در مورد خودرو که قابل تجزیه نیست، تمام آن توقیف میشود و در تمام موارد رعایت مستثنیات دین الزامی است. ثانیاً، باتوجه به اینکه مال توقیف شده مشاع و میزان سهم محکوم‌علیه مشخص است، مزایده نسبت به سهم محکوم‌علیه صورت می‌گیرد و برنده مزایده یا خریدار با علم به اینکه مابقی مال در مالکیت دیگری است، سهم مشاعی را خریداری و یا آنکه شریک مال رأساً سهم شریک خود را خریداری میکند. سؤال‌های 26 و 49- الف) اولاً، با توجه به صراحت ماده 1206 قانون مدنی مبنی بر استحقاق زوجه برای اقامه دعوا بابت نفقه گذشته، صدور حکم به پرداخت نفقه آینده صحیح نیست؛ ثانیاً، در خصوص حکم مقرر در ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه بدون صدور حکم به پرداخت نفقه، صرفاً میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام میکند و صرف این امر به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست تا مستلزم احراز تمکین زوجه در آینده باشد و اصولاً احراز امری برای زمان آینده، در زمان صدور رأی امکان‌پذیر نیست. ثالثاً، در فرض سؤال اجراییه بر اساس تبصره ماده 47 قانون یاد شده صادر میشود. ب) در فرض سؤال به نظر میرسد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 فقط در صورتی قابل اعمال است که پس از صدور اجراییه منفق از پرداخت نفقه‌ای که موعد پرداخت آن رسیده است، استنکاف و امتناع کند و لذا در خصوص نفقه آینده‌ای که هنوز موعد آن فرا نرسیده است، از آنجا که ممکن است منفق یا منفق‌علیه شرایط قانونی الزام به پرداخت یا استحقاق نفقه را از دست دهند؛ مانند آنکه زن ناشزه شود یا پدر فاقد توانایی مالی شود و اعمال ماده 3 یاد شده و حتی توقیف اموال منفق امکان‌پذیر نباشد. سؤال 27- با توجه به ماده 250 قانون امور حسبی مصوب 1319، رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آید. چنانچه در این مدت ترکه رد نشود، در حکم قبول و مشمول ماده 248 این قانون خواهد بود و وفق ماده اخیرالذکر، در صورتی که ورثه ترکه را قبول کنند، هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود؛ مگر اینکه ثابت کنند دیون زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی¬مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زاید از ترکه مسئول نخواهند بود. سؤال 28- به موجب ماده 219 قانون امور حسبی مصوب 1319 عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در صورت تحریر ترکه معلق می‌ماند. بنابراین از آن جایی که توقیف ماترک جزئی از عملیات اجرایی است، در فرض سؤال در مدت تحریر ترکه امکان توقیف ماترک وجود ندارد. بدیهی است پس از خاتمه تحریر ترکه، توقیف ماترک برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکان‌پذیر است. سؤال 29- با عنایت به اینکه اصل بر عدم تعلق دین و حقوق بر ترکه است، در فرض سوال واحد اجرای احکام مدنی به تقاضای محکومله میتواند صرفاً سهم‌الارث محکوم‌علیه را بر اساس گواهی حصر وراثت، توقیف و به مزایده گذارد؛ مگر اینکه ثابت شود میت حقوق و دیونی داشته که ادا نشده است. سؤال 31- با اجرای حکم صادره بر مبنای ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و خلع ید از متصرف ملک مشاع و تنظیم صورت‌مجلس، برای اجرای دادگاه تکلیفی از جهت اداره ملک مشاع باقی نمی‌ماند. مالکان مشاع باید موافق مقررات املاک مشاعی که مبنی بر توافق است، رفتار کنند. در صورتی که بین مالکان برای اداره توسط شرکا یا شخص ثالث توافق وجود نداشته باشد، مالک مشاع میتواند با تقدیم دادخواست به دادگاه محل وقوع ملک بدواً دستور موقت برای اداره و نگهداری ملک مشاع و سپس حکم دادگاه مبنی بر اجازه اداره و نگهداری و پرداخت هزینههای مربوطه را دریافت کند. سؤال 36- مطابق بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، منزل مسکونی در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار جزء مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که برای محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل قابلیت سکونت داشته باشد؛ بنابراین ساختمان در حال ساخت که تکمیل نشده، منزل مسکونی تلقی نمیشود تا جزء مستثنیات دین باشد. همچنین اموال مشمول مستثنیات دین همانگونه که در صدر ماده 24 این قانون تأکید شده، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به دیگر اموال محکوم‌علیه نیست و با عنایت به اصل استیفای دین و محکومبه، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر کرد. سؤال 37- در صورتی که محکومله معادل طلب خود از اموال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده طبق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قبول کند، پرداخت ده درصد موضوعیت ندارد؛ اما چنانچه محکومله طبق مواد 127 تا 129 قانون یاد شده در مزایده شرکت و مال مورد مزایده را خریداری کند و قیمت مال مورد مزایده بیشتر از طلب محکومله باشد، رعایت مقررات ماده 129 این قانون نسبت به مازاد طلب وی الزامی است. سؤال 39- اولاً، وفق ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27/11/1393 ریاست محترم قوه قضاییه: «چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد، اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند». بنابراین در فرض سؤال چنانچه زوج در مهلت سه ماهه اقدام نموده باشد، صرف تقدیم دادخواست اعسار در این مهلت موجب تعلیق مهلت اعتبار رأی راجع به طلاق موضوع ماده 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است. ثانیاً، در خصوص حکم الزام زوج به طلاق در فرضی که حقوق مالی زوجه در حکم تعیین شده باشد و زوجه بدون دریافت آن راضی به ثبت طلاق نباشد، تقدیم دادخواست اعسار زوج موجب تعلیق مدت 6 ماهه ثبت طلاق میشود؛ اما چنانچه زوجه مطابق ذیل ماده 29 این قانون به ثبت طلاق رضایت دهد، تقدیم دادخواست اعسار از ناحیه زوج تأثیری در مدت زمان ثبت طلاق ندارد و مانع از ثبت طلاق به درخواست زوجه در مهلت مقرر نیست. سؤال 40- به موجب ماده 162 قانون امور حسبی مصوب 1319 هدف از مهر و موم ترکه، حفظ، نگهداری، عدم استفاده و جلوگیری از حیف و میل ترکه است و اشخاصی که وفق ماده 167 این قانون می‌توانند درخواست مهر و موم کنند، هیچ حق تقدمی برای آنان بابت این درخواست به وجود نمی‌آید. سؤال 42- مطابق صدر ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پرداخت حق اجرا پس از سپری شدن ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم‌علیه است؛ بنابراین فرض سوال نیز مشمول اطلاق بند یک ماده 158 قانون اخیرالذکر بوده و حق اجرا (نیم‌عشر) بر اساس میزان مهریه مورد حکم (محکومبه) وصول میشود. سؤال 45- چنانچه شخص ثالث مالی معرفی کند، از آنجا که این معرفی در اجرای ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به جای محکوم‌علیه است، محکوم‌علیه و شخص ثالث حق اطلاع از نظریه ارزیاب و اعتراض به آن را دارند. سؤال 46- در فرض سؤال که وجوهی در حساب محکوم‌علیه توقیف شده و دادگاه بدون توجه به این توقیف، حکم به اعسار محکوم‌علیه صادر کرده است، مفروض آن است که اعسار صادره منصرف از مال موجود و توقیف‌شده محکوم‌علیه است و صرفاً ناظر به بدهی وی است که مازاد بر مال توقیف‌شده می‌باشد. بنابراین محاسبه وجه توقیف‌شده به جای پیش‌قسط امکان‌پذیر نیست. سؤال 47- اعطای نیابت قضایی بابت توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه حسب مورد به مأخذ یک سوم یا یک چهارم فاقد منع قانونی است؛ بویژه آنکه با توجه به مفاد مواد 96 و 97 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اجرای آن برای سازمان مربوطه تکلیفی قانونی است. بنابراین واحد اجرای احکام نمیتواند رأساً به اداره متبوع محکوم‌علیه که خارج از حوزه قضایی است، چنین دستوری بدهد. سؤال 48- اولاً، به دلالت بند 8 ماده 375 قانون امور حسبی مصوب 1319، صرف درخواست تقسیم ترکه دعوای مالی نیست و هزینه اجرای آن بر اساس هزینه اجرای دعاوی غیرمالی دریافت میشود. ثانیاً، در صورت اختلاف در مالکیت در خصوص اموال معرفی‌شده موضوع دعوای تقسیم ترکه، با توجه به این که احراز مالکیت منوط به طرح دعوای اثبات مالکیت است، دعوای مذکور دارای آثار مالی است و بر این اساس، دعوای مالی محسوب میشود و هزینه اجرای آن باید مطابق مقررات مربوط به این دعاوی وصول شود. سؤال 52- اولاً، به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی¬البدل دادگاه مجری حکم، عهده¬دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی¬باشد». ثانیاً، اشتغال یا عدم اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و یا خارج از مؤسسه کیفری یا زندان موضوع ماده 13 و بند «ب» ماده 66 «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1384» با اصلاحات بعدی که در حدود اختیارات شورای طبقه‌بندی زندانیان و بر اساس مقررات ذی‌ربط توسط شورای مذکور و قاضی ناظر زندان به عنوان رئیس شورای طبقه‌بندی صورت می‌گیرد، به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمه‌آزادی موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیست که تابع احکام و شرایط خاصی است. بنابراین با عنایت به اینکه مواد قانونی اخیرالذکر صرفاً ناظر بر جرایم تعزیری است و یکی از شرایط بهره‌مندی محکوم‌علیه از نظام نیمه‌آزادی، رضایت شاکی است؛ لذا به نظر میرسد که اعمال این نظام برای محکومان مالی با تصمیم دادگاه صادرکننده حکم یا دادرس اجرای احکام مدنی ممکن نیست و زندانیان مالی صرفاً وفق مواد 13، 66، 67 و 68 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تآمینی و تربیتی مصوب 1384 با اصلاحات بعدی می‌توانند در مراکز اشتغال داخل و یا خارج از مؤسسه کیفری یا زندان مشغول به کار شوند. سؤال 53- نسبت به اموالی که تاجر در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اعم از اینکه عین آن موجود باشد یا از محل فروش و معاوضه آن به هر صورت اموال دیگری به دست آورده باشد، از آنجا که این اموال جزء اموال تاجر ورشکسته نیست، غرما نمی‌توانند نسبت به آن ادعایی داشته باشند؛ لذا موجبی برای عدم استرداد این اموال به محکومله کیفری و ارجاع به اداره تصفیه امور ورشکستگی و قرار دادن وی در ردیف غرما نیست و مانعی در صدور حکم به رد مال در این قبیل موارد وجود ندارد. سؤال 56- هرچند تهیه مسکن بر عهده زوج است، اما چنانچه برای دادرس اجرای احکام مدنی احراز شود که زوج به سبب بیماری یا به هر علت دیگر توان تهیه مسکن برای زوجه را ندارد، به نظر میرسد منزل مسکونی متعلق به زوجه که به همراه همسرش در آن ساکن است، جزو مستثنیات دین وی محسوب میشود؛ اما اگر شوهر توان تهیه مسکن در حد شأن زوجه را داشته باشد هرچند زوجین در منزل زوجه سکونت داشته باشند، منزل مسکونی مذکور در زمره مستثنیات دین نیست. سؤال 57- منظور از عبارت «مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی» مندرج در تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 این است که باید قیمت خرید منزل مسکونی مناسب در اختیار محکوم‌علیه فرض سؤال قرار گیرد و این بخش از ثمن منزل فروخته شده جزء مستثنیات دین است و موجبی ندارد تا اجرای احکام در خصوص اینکه محکوم‌علیه با مبلغ مذکور ملک خریداری و یا منزل استیجاری تهیه میکند، مداخله کند. سؤال 58- به موجب ماده 29 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 آراء قطعی این شورا در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجراییه مطابق مقررات اجرای احکام دادگاهها توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجرا میشود؛ بنابراین از آنجا که اجراییه توسط دادگاه صادر نمیشود، رسیدگی به دعوای اعسار از این آراء از حیث صلاحیت، مشمول ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 نیست و با عنایت به بند «ث» ماده 9 قانون صدرالذکر، در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/642 شماره پرونده : ح 246-1/3-89 تاریخ نظریه : 1399/01/17
استعلام :
سؤال 1-آیا در توقیف اموال شرکت با توجه به نظریه خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، امکان توقیف اموال مدیران به عنوان صحنه‌گردانان اصلی شرکت وجود دارد؟ در این صورت آیا امکان انحلال شرکت وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، نظر به اینکه مطابق ماده 580 قانون تجارت مصوب 1311 شرکتهایی که مطابق این قانون به ثبت رسیده‌اند دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، لذا اموال شرکت مستقل از اموال اشخاص حقیقی (صاحبان سهام و مدیران آن) است و چنانچه شرکت محکوم‌علیه باشد، نمی‌توان در قبال بدهی شرکت، اموال مدیران را توقیف و به محکومله پرداخت کرد؛ ثانیاً، صرف محکوم‌علیه واقع شدن یا توقیف اموال شرکت تجاری از موجبات انحلال آن نیست؛ موارد انحلال شرکتهای تجاری همان است که در قانون فوقالذکر پیش‌بینی شده است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/2932 شماره پرونده : 97-116-2932 تاریخ نظریه : 1398/07/16
استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- از آنجا که تقسیم سود سهام الزامی بین صاحبان سهام وفق ماده 90 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی است، ابتدا باید مجمع عمومی به منظور تصویب ترازنامه و تقسیم سود تشکیل شود. مواد 89 و 95 لایحه قانونی یادشده ساز‌و‌کار تشکیل مجمع عمومی عادی را مشخص کرده است و در فرض سؤال چنانچه سهامدار شرایط مقرر در ماده 95 یاد شده را داشته باشد میتواند مجمع عمومی عادی را به منظور تصویب ترازنامه و تقسیم سود دعوت کند. بنابراین پیش از طی تشریفات قانونی دادگاه نمیتواند نسبت به تعیین سود سهام اقدام کند و دعوای مطالبه سود سهام الزامی بدون رعایت مقررات فوق قابل پذیرش نیست. شایسته ذکر است در صورتی که به هر علت مجمع عمومی تشکیل نشود، سهامدار میتواند به موجب بند 2 ماده 201 لایحه قانونی یاد شده جهت انحلال شرکت به دادگاه مراجعه کند.
2- چنانچه شرکت تجاری درخواست ورشکستگی خود را بکند و ادعا کند بیلان به نحو صوری تنظیم شده و مطابق با واقع نمی‌باشد، اثری بر آن مترتب نیست و دادگاه با عنایت به ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 هرگونه تحقیقی که برای احراز مسلم بودن دیون تاجر و تاریخ توقف از پرداخت دیون شرکت ضروری باشد، به عمل می‌آورد و صرف ارایه بیلان موضوعیت ندارد. در نهایت ارایه بیلان مزورانه میتواند از موجبات ورشکستگی به تقصیر یا تقلب باشد
پاسخ به سایر سؤالات با عنایت به مراتب فوق منتفی است
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/97/1719 شماره پرونده : 97-79-1719 تاریخ نظریه : 1398/03/05
استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- الف- برابر ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هر ذی نفعی میتواند ابطال تصمیمات مجمع عمومی شرکت سهامی به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی را از دادگاه صالح درخواست کند و از آنجایی که منتقل الیه سهام شرکت، قائم مقام انتقال دهنده تلقی میشود و تمام حقوق ناشی از سهام به منتقل الیه، انتقال مییابد، بنابراین منتقل الیه ذی نفع بوده و میتواند ابطال تصمیمات مجمع عمومی به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی را از دادگاه صالح درخواست کند.
1- ب- چنانچه منظور سؤال کننده ورشکستگی یا انحلال شرکت باشد، در این صورت اداره تصفیه قائم مقام شرکت است و نه سهامدار. بنابراین اداره تصفیه نمیتواند به قائم مقامی سهامدار منتقل الیه برای ابطال مصوبه افزایش سرمایه اقدام کند.
2- اولاً : با عنایت به مواد 45 و 49 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، صرفاً دعوا به بستانکار منتقل میشود و چون مازاد بر طلب بستانکار از محکومبه، متعلق به سایر بستانکاران است، درنتیجه موضوع دعوا به وی منتقل نمیشود.
ثانیاً : با توجه به ماده 52 آیین نامه قانون فوق، بستانکار با ارائه برگ نمونه و تحت شرایطی که در آن ذکر شده است، دعوا را به عنوان خواهان پیگیری میکند و در این حالت نیازی به دعوت از اداره تصفیه توسط دادگاه وجود ندارد. لکن اداره تصفیه با توجه به مقررات قانونی و شرایط قید شده در برگه نمونه بر دعوا نظارت دارد.
3- منظور از هزینه مقرر در قسمت اخیر ماده 52 آیین نامه قانون فوق، کلیه هزینههای لازم برای رسیدگی به دعوایی است که نتیجه آن مشکوک است و به بستانکار منتقل شده است، از قبیل هزینه کارشناسی، اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی و غیره.
4- صرف طولانی شدن دعوی، مجوزی برای اداره تصفیه جهت انتقال دعوا نیست. زیرا اولاً برابر ماده 50 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مهلت هشت ماهه جهت تصفیه قابل تمدید است. ثانیاً قانونگذار صرفاً انتقال دعوایی را که نتیجه آن مشکوک است به اداره تصفیه اجازه داده است و در سایر موارد چنین مجوزی وجود ندارد
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/96/2449 شماره پرونده : 96-79-411 تاریخ نظریه : 1396/10/16
استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-صرفنظر از ماهیت عقد مشارکت مدنی، با استنباط از ماده 588 قانون مدنی، صرف ورشکستگی یکی از شرکا موجب ابطال عقد مشارکت مدنی نخواهد شد.
2-علی الاصول تعهدات ضامن چون جنبه فرعی و تبعی دارد، نمیتواند از میزان تعهد مدیون اصلی بیشتر باشد، ولی با توجه به مفهوم ماده 714 قانون مدنی ضامن ممکن است تعهد بیشتری نماید که در این صورت تعهدی مستقل است و در برابر مضمونله مسؤول پرداخت اضافه است. در مورد رهن نیز راهن با توجه به ماده 781 قانون مدنی مسؤلیتی بیش از مقداری که مدیون تعهد کرده ندارد؛ مگر اینکه به موجب قرارداد تعهدات بیشتری را در قبال مرتهن تعهد نموده باشد.
3-با توجه به مواد 405 و 421 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر تأثیری در حال شدن دین ضامن ندارد و ضامن در سررسید باید مبلغ مورد تعهد را بپردازد و استفاده ورشکسته از تخفیفات مقتضیه ارتباطی به ضامن ندارد. بنابراین ضامن نمیتواند از تخفیف یادشده استفاده نماید. همچنین با توجه به استقلال تعهد راهن، ورشکستگی تاجر و حال شدن دین او تأثیری در تعهد وی ندارد و مرتهن صرفاً در سررسید حق مراجعه به وی و استیفاء حق خود از عین مرهونه نسبت به مبلغ مورد تعهد را دارد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/96/2449 شماره پرونده : 69-97-114 تاریخ نظریه : 1396/10/16
استعلام :
1-با توجه به قرار گرفتن عقد شرکت در ردیف عقود جایز آیا ورشکستگی شخص باعث ابطال عقد مشارکت مدنی وی می گردد؟ 2-آیا میزان تعهدات ضامن یا راهن می تواند از میزان تعهدات مدیون اصلی بیشتر باشد؟ 3-با عنایت به نص صریح ماده 421 قانون تجارت که اعلام می دارد با صدور حکم ورشکستگی تمامی دیون موجل ورشکسته با رعایت تخفیفات مقتضی تبدیل به حال می گردد و بدیهی است که ورشکسته یا ضامن یا راهن فقط در قبال مبلغ مذکور مسئوولیت تضامنی دارند آیا دریافت مبالغ بیشتر از مبلغ مذکور از ضامن یا راهن ورشکسته وجهه قانونی دارد؟ 4-توجهاً به ماده یک قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی این اداره مجوز تصفیه پرونده انحلال شرکت ها را دارد؟ 5-با توجه به نص صریح ماده یک قانون اداره تصفیه در خصوص صلاحیت محلی ادارات تصفیه پرونده های ورشکستگان درون استانی می تواند محل ایراد باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-صرفنظر از ماهیت عقد مشارکت مدنی، با استنباط از ماده 588 قانون مدنی، صرف ورشکستگی یکی از شرکا موجب ابطال عقد مشارکت مدنی نخواهد شد. 2-علی الاصول تعهدات ضامن چون جنبه فرعی و تبعی دارد، نمی تواند از میزان تعهد مدیون اصلی بیشتر باشد، ولی با توجه به مفهوم ماده 714 قانون مدنی ضامن ممکن است تعهد بیشتری نماید که در این صورت تعهدی مستقل است و در برابر مضمون له مسؤول پرداخت اضافه است. در مورد رهن نیز راهن با توجه به ماده 781 قانون مدنی مسؤلیتی بیش از مقداری که مدیون تعهد کرده ندارد؛ مگر اینکه به موجب قرارداد تعهدات بیشتری را در قبال مرتهن تعهد نموده باشد3-با توجه به مواد 405 و 421 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر تأثیری در حال شدن دین ضامن ندارد و ضامن در سررسید باید مبلغ مورد تعهد را بپردازد و استفاده ورشکسته از تخفیفات مقتضیه ارتباطی به ضامن ندارد. بنابراین ضامن نمی تواند از تخفیف یادشده استفاده نماید. همچنین با توجه به استقلال تعهد راهن، ورشکستگی تاجر و حال شدن دین او تأثیری در تعهد وی ندارد و مرتهن صرفاً در سررسید حق مراجعه به وی و استیفاء حق خود از عین مرهونه نسبت به مبلغ مورد تعهد را دارد. 4- چنانچه منظور سؤال کننده، دخالت اداره تصفیه نسبت به تصفیه شرکتهایی است که به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شده باشند، باید گفت؛ با عنایت به ماده 1 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و مواد 200 و 203 و 204 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اداره تصفیه فقط امر تصفیه امور ورشکسته را بر عهده دارد ولذا اگر انحلال شرکت تجاری به جهت دیگری باشد، امر تصفیه بر عهده اداره تصفیه نیست و این اداره حق مداخله ندارد5-نظر به اینکه درماده 1 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 مقرر گردیده:« در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری(رئیس قوه قضائیه) مقتضی بداند اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تأسیس می نماید و در این موارد عضو ناظر تعیین نخواهد شد» و ماده 8 قانون مذکور هم به ارسال رونوشت حکم به اداره تصفیه و ثبت محل اشاره نموده و ماده 12 نیز موارد سکوت قانون را به قانون تجارت ارجاع داده و در ماده 64 آیین نامه قانون مزبورآمده است: «در هر حوزه که تشکیل اداره تصفیه اعلام شود امور ورشکستگی که تا آن تاریخ خاتمه نیافته تحویل اداره تصفیه گردیده و مدیران تصفیه و کارمندان ناظر باید از هرگونه اقدام خودداری نمایند». بنابراین، منظور از تشکیل اداره تصفیه، تشکیل آن در حوزه قضایی همان شهرستان است و وجود اداره تصفیه در حوزه قضایی دیگر برای دادگاههای حوزه قضایی سایر شهرستانهای استان ایجاد تکلیف نمی کند که حکم ورشکستگی را به آن اداره ارسال نمایند.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 2178/96/7 شماره پرونده : 1609-26-96 تاریخ نظریه : 1396/09/18
استعلام :
یک شرکت تضامنی از بابت دین خود در قبال شخص ثالث محکومیت قطعی حاصل نموده است و پس از اجرای حکم شرکت تضامنی محکومٌعلیه قادر به پرداخت محکومٌبه نبوده و طبلکاران شرکت تقاضای ورشکستگی شرکت تضامنی را نمودند و دادگاه حکم ورشکستگی شرکت تضامنی را صادر و در اثناء اجرای حکم محکومیت قطعی شرکت تضامنی محکومٌ‌له مقداری از محکومٌبه را از محل اموال شخصی بعضی از شرکاء وصول نموده است و مقدار زیادی از محکومٌبه بلا وصول باقی مانده است حال اینکه آیا: 1-محکومٌ‌له پرونده ای که شرکت تضامنی را به پرداخت طلب خود محکوم نموده در مرحله اجرای این حکم حق اعمال ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 15/7/1393 نسبت به شرکاء شرکت تضامنی محکومٌعلیه را دارد یا خیر؟ و همچنین آیا حق ممنوع الخروج کردن شرکاء شرکت را از کشور دارد یا خیر؟ 2-آیا محکوم‌علیه فوق الذکر حق دارد مجدداً دعوی مطالبه حق خود را به طرفیت شرکاء شرکت تضامنی که قبلاً این شرکت را از بابت همین طلب حق محکوم نموده است مطرح رسیدگی نماید یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً هرچند مطابق مواد 116، 124 و 126 قانون تجارت، اگر دارائی شرکت تضامنی برای تأدیه تمام دیون کافی نباشد، هر یک از شرکا مسؤول پرداخت تمام دیون شرکت هستند، اما مراجعه و مطالبه طلبکاران شرکت از شرکاء منوط به انجام سه امر است: 1- انحلال شرکت تضامنی 2- عدم تکافوی دارایی شرکت 3- اقامه دعوای طلبکاران شرکت طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به طرفیت تمام یا برخی از شرکاء و محکومیت شرکاء به موجب حکم دادگاه مبنی بر پرداخت مطالبات طلبکاران شرکت. بنابراین بدون تحقق این سه امر امکان استیفاء مطالبات طلبکاران شرکت از اموال شرکاء وجود ندارد. ثانیاً: با عنایت به اینکه شخصیت شرکاء از شخصیت حقوقی شرکت، جدا می باشد و در فرض سؤال که محکومٌعلیه، شرکت می باشد و نه شرکاء و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی می باشد، ناظر به اجرای احکام راجع به محکومٌعلیه است، امکان قانونی جلب یا ممنوع الخروج نمودن شرکای شرکت بابت محکومٌبه که شرکت به تأدیه آن محکوم شده است، توسط مرجع اجرا کننده رأی وجود ندارد و در این خصوص تفاوتی بین انواع شرکتهای تجارتی وجودندارد. 2-در فرض سوال در صورت صدور حکم ورشکستگی برابر ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی مراتب به اداره یا مدیرتصفیه اعلام میشود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام شود و در پایان امر تصفیه اگر همه طلب طلبکار پرداخت نشده باشد، وی میتواند با طرح دعوا علیه شرکای شرکت تضامنی نسبت به مطالبه الباقی طلب خود اقدام کند.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/96/2178 شماره پرونده : 96-26-1609 تاریخ نظریه : 1396/09/18
استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً هرچند مطابق مواد 116، 124 و 126 قانون تجارت، اگر دارائی شرکت تضامنی برای تأدیه تمام دیون کافی نباشد، هر یک از شرکا مسؤول پرداخت تمام دیون شرکت هستند، اما مراجعه و مطالبه طلبکاران شرکت از شرکاء منوط به انجام سه امر است: 1- انحلال شرکت تضامنی 2- عدم تکافوی دارایی شرکت 3- اقامه دعوای طلبکاران شرکت طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به طرفیت تمام یا برخی از شرکاء و محکومیت شرکاء به موجب حکم دادگاه مبنی بر پرداخت مطالبات طلبکاران شرکت. بنابراین بدون تحقق این سه امر امکان استیفاء مطالبات طلبکاران شرکت از اموال شرکاء وجود ندارد. ثانیاً: با عنایت به اینکه شخصیت شرکاء از شخصیت حقوقی شرکت، جدا می باشد و در فرض سؤال که محکومٌعلیه، شرکت می باشد و نه شرکاء و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی می باشد، ناظر به اجرای احکام راجع به محکومٌعلیه است، امکان قانونی جلب یا ممنوع الخروج نمودن شرکای شرکت بابت محکومٌبه که شرکت به تأدیه آن محکوم شده است، توسط مرجع اجرا کننده رأی وجود ندارد و در این خصوص تفاوتی بین انواع شرکتهای تجارتی وجودندارد.
2-در فرض سوال در صورت صدور حکم ورشکستگی برابر ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی مراتب به اداره یا مدیرتصفیه اعلام میشود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام شود و در پایان امر تصفیه اگر همه طلب طلبکار پرداخت نشده باشد، وی میتواند با طرح دعوا علیه شرکای شرکت تضامنی نسبت به مطالبه الباقی طلب خود اقدام کند
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 2147/95/7 شماره پرونده : 59-611-114 تاریخ نظریه : 1395/08/25
استعلام :
خواهان آقای الف دادخواستی به خواسته صدور حکم مقتضی مبنی بر محکومیت شرکت ب به تادیه وجه نقد از بابت انجام موضوع قرارداد تنظیم و تقدیم دادگاه می¬نماید که پس از استعلام از دایره ثبت شرکت¬ها مستقر در اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان مشخص می¬گردد که شرکت به ثبت نرسیده است اما به امور تجارتی مشغول می¬باشد نظر به اینکه قانونگذار در ماده 220 قانون تجارت مصوب 1311 این¬گونه شرکت¬ها را به عنوان شرکت تضامنی فرض می¬نماید. آیا مطابق قانون تجارت و قانونگذار این¬گونه شرکت¬ها که به عنوان شرکت عملی شناخته می¬شوند را شرکت تضامنی و واجد شخصیت حقوقی مستقل می¬داند و یا صرفا برای حفظ حقوق اشخاص ثالث خارج از شرکت مسئولیت نامحدود شرکت تضامنی را بر شرکا در مقابل اشخاص ثالث تحمیل می¬نماید بدون اینکه قائل به شخصیت حقوقی برای شرکت عملی گردد بدیهی است در فرض قائل به شخصیت نبودن برای شرکت عملی پس از اخذ حکم علیه شرکت موصوف می¬توان به هریک از شرکا مستقیما مراجعه نموده در فرض عکس نیز بدون اخذ حکم به انحلال شرکت ثبت نشده عملی نمی¬توان به شرکای این شرکت مراجعه نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
شرکتی که مراحل قانونی ثبت آن تمام نشده است را نمی توان شرکت مستقل حقوقی محسوب کرد، زیرا تا زمانی که ثبت نشده باشد امکان انتشار آگهی لازم در روزنامه رسمی را نیز ندارد، ولی قانونگذار از جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث، این گونه شرکت ها را شرکت تضامنی فرض می نماید و فرض به معنی داشتن شخصیت حقوقی نیست و چون قانونگذار این شرکت هارا شرکت تضامنی فرض کرده است لذا شخص ثالث می تواند برای وصول طلب خود از مقررات شرکت تضامنی استفاده نماید.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 582/94/7 شماره پرونده : 49-611-43 تاریخ نظریه : 1394/03/05
استعلام :
با احترام برخی از شرکت های تجاری از جمله شرکت های سهامی به دلائل مختلف با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده بر طبق ماده 199 و200 لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به انحلال شرکت وثبت آن اقدام می نمایند پس از انحلال شرکت بنا به دلا یل مختلفی از جمله ایجاد شرایط جدید مالی ویا پرداخت بدهی ودیون ویا در خصوص شرکت های دولتی با نظر بالاترین مقام مسئول با ارائه صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده نسبت به اعاده شرکت به حالت قبل از انحلال اقدام می نمایند. در سنوات گذشته در خصوص شرکت های نفتی وگازی اعاده شرکت به قبل از انحلال وبرگشت به بقاء آن صورت پذیرفته ونظر دکترین حقوق از جمله دکتر کاویانی ومرحوم ستوه تهرانی نیز براین اساس می باشد که شرکتی که با مجمع عمومی فوق العاده منحل شده باشد میتواندبا همان مجمع عمومی دوباره احیاء گردد واگر به موجب حکم دادگاه منحل شده باشد با حکم دادگاه میتواند دوباره به حالت قبل از انحلال برگردد با جمیع شرایط مذکور خواهشمند است دستور فرمایند نظریه ارشادی ان مرجع محترم را در خصوص امکان احیاء شرکت های منحله که با تصمیم تمامی سهامداران ویا به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده میخواهند به حالت قبل از انحلال برگردد وبه حیات خود ادامه دهند ، به این معاونت اعلام فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
شرکت تجاری پس از انحلال، به جز رسیدگی به امر تصفیه، حق هیچ گونه فعالیت بازرگانی و معامله تجاری را ندارد ؛ مگر معاملاتی که برای انجام تعهدات قبلی آن لازم باشد. بنابراین، با انحلال شرکت می توان گفت که شخصیت حقوقی آن از لحاظ تجاری منتفی گردیده و ماده 208 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هم بقاء شخصیت حقوقی شرکت را پس از انحلال، صرفاً از جهت انجام امور مربوط به تصفیه و خاتمه دادن کارهای جاری و انجام تعهدات آن، تأیید نموده است، والاّ از جنبه فعالیت های تجاری، شخصیت شرکت منتفی گردیده است. بنابراین، چون تشکیل شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی برای آن باید طبق ضوابط و شرایط قانونی باشد و برای احیای شرکت، ساز و کار قانونی برای حمایت از طلبکاران و سهامداران اقلیت پیش بینی نشده است و اجازه احیاء شرکت با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا کل سهامداران موجب تضییع حقوق اشخاص می گردد، راه اندازی مجدد شرکت منحل شده، جز باتشکیل مجدد آن ، برابر مقررات قانونی ممکن نیست.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/93/2190 شماره پرونده : 93-3/1-1446 تاریخ نظریه : 1393/09/16
استعلام :
1- ایا چنانچه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به ، تعدادی سهام متعلق خود درشرکت سهامی خاص را معرفی کند، آیا توقیف قضایی موجب محرومیت مالک سهام مذکور از حق رای درشرکت مذکوردر خصوص سهام توقیف شده مذکور مي باشد یا خیر؟ با توجه به اینکه ممکن است سهامدار مذکور در دوران توقیف سهام اقدام به تصمیم های خطرناک موجب افت ارزش سهام ( انحلال شرکت ، کاهش سرمایه ، فروش اموال سرمایه ای شرکت ) بنماید ، آیا می توان گفت که حق رای گیری شرکت در جلسات مجامع و هیات مدیره نسبت به سهام توقیف شده را ندارد؟
2- چنانجه شرکت مذکور با کارشناس جهت ارزیابی همکاری نکند و اسناد و مدارکش را ارائه نکند، اجرای احکام چگونه می تواند زمینه اجرای حکم را محقق کند ؟ آیا به استناد ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی حق اقدام قهری برای بررسی و ارزیابی سهام شرکت وجود دارد یا خیر ؟ با توجه به اینکه بر اساس ماده 139 قانون تجارت 1347 یکی از حقوق مالک و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حسابهای شرکت است، آیا می توان اجرای احکام را قائم مقام تلقی نمود و به وی حق کسب اطلاع داد و چنانچه شرکت تمرد کرد در قالب ماده 142 همان قانون مدیر را مسئول شمرد؟
3- آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت ( مثلا مکاتبه با اداره ثبت اسناد ، مسدود کردن حساب و…) داردیا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اصولاً توقيف اموال اشخاص، مالكين آنها را به طور كلي از اعمال حق مالكيت محروم نمي كند و ايجاد محدوديت براي مالك در چنين وضعيتي تنها در مواردي جايز است كه به حقوق اشخاصي كه مال به نفع آنها توقيف شده است، خللي وارد آورد و به همين جهت مطابق ماده56 قانون اجراي احكام مدني مصوب 56 انجام معاملات ناقله نسبت به مال توقيف شده، اعم از قطعي، شرطي و رهني باطل و بلااثر است. بنابراين در فرض طرح شده، توقيف سهم اشخاص در شركت سهامي خاص به خودي خود موجب محروميت مالك سهام از حق رأي در شركت مربوطه يا جلسات مجامع و هيأت مديره نمي گردد.
2- با عنايت به ماده64 قانون اجراي احكام مدني و لزوم اجراي حكم قطعي لازمالاجرا ميتوان به دستور دادگاه با توسل به قوه قهريه در چارچوب قانون، حكم را اجرا نمود و در هر حال بايد توسل به قوه قهريه در حد ضرورت و با رعايت حقوق قانوني محكومٌعليه صورت گيرد.
3- اولاً اجراي احكام رأساً و بدون دستور دادگاهي كه حكم زير نظر آن اجرا مي شود، حق هيچ گونه اقدامي جهت تحديد حقوق شركت را ندارد. ثانياً در فرض سؤال، دادگاه نيز در غير مواردي كه قانون صريحاً اجازه محدودكردن حقوق ديگران را داده است، حق چنين كاري را ندارد و به هر حال تشخيص موضوع با قاضي رسيدگي كننده مي باشد.
