نظریات مشورتی در مورد بزه تصرف عدوانی

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1647 شماره پرونده : 1400-186/1-1647 ک تاریخ نظریه : 1401/01/21

استعلام :

مطابق با ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بزه تصرف عدوانی در مواردی که املاک متعلق به بخش خصوصی باشند، قابل گذشت شناخته شده است؛ حال اگر ملک موضوع تصرف، متعلق به دولت باشد لیکن شخص خصوصی متصرف آن باشد، آیا جرم قابل گذشت می‌باشد یا خیر؟ شخص ذی سمت جهت طرح دعوی مالک است یا متصرف؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی دولتی و عمومی غیر قابل گذشت است؛ اعم از این‌که متصرف ملک دولت باشد یا شخصی خصوصی، (متصرف از طرف دولت) و دادستان ذی‌ربط وفق مواد 9 و 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موظف به تعقیب کیفری مرتکب است. ثانیاً، عبارت «متعلق به» در ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 منحصر به مالکیت عین یا منفعت نیست و اذن به انتفاع نیز می‌تواند موضوع تعلق قرار گیرد. بنابراین مأذون در انتفاع و به طور کلی هر شخصی که هر حق قانونی دیگری غیر از مالکیت داشته باشد می‌تواند با استناد به ماده قانونی پیش‌گفته اعلام شکایت کند.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1626 شماره پرونده : 99-113-1626 ک تاریخ نظریه : 1399/10/29

استعلام :

آیا در بزه تصرف عدوانی برای قلع و قمع بنا نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی به محاکم کیفری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اجرای حکم رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مستلزم قلع و قمع بنا و مستحدثات نیست، بلکه واحد اجرای احکام فقط محل مورد تصرف را از ید محکوم‌ خارج و تحویل شاکی می‌دهد و قلع و قمع موارد مذکور با توجه به مقررات تبصره 2 ماده یادشده منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1277 شماره پرونده : 99-186/2-1277 ک تاریخ نظریه : 1399/09/24

استعلام :

با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری که در مقام احصاء جرایم قابل گذشت بعد از ماده 690 قانون مجازات اسلامی عبارت « در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد». را اضافه کرده است، آیا جرم تصرف عدوانی اراضی ملی و دولتی موضوع ماده 690 قانون فوق غیر قابل گذشت محسوب می‌شود ی؟ در این صورت آیا ماده 59 قانون حفاظت و بهره¬برداری از جنگل¬ها و مراتع کشور نسخ شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، با عنایت به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 بزه تصرف عدوانی فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی و از جمله منابع طبیعی غیر قابل گذشت است. ثانیاً، با توجه به پاسخ بند یک، پاسخ به سؤال دوم در خصوص ماده 59 قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور منتفی است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1271 شماره پرونده : 99-186/1-1271 ک تاریخ نظریه : 1399/09/18

استعلام :

1-آیا تعیین مجازات جزای نقدی برای جرایم در بندهای 1 و 2 و 3 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بدل از حبس مثل خیانت در امانت و یا به عنوان مجازات جایگزین حبس مثل تصرف عدوانی درجه تعزیری جرایم را تغییر می‌دهد یا خیر؟ 2-بزه خیانت در امانت دارای چه درجه‌ی از مجازات تعزیری است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادیا یا بازپرس بوده و مبلغ تأمین کیفری صادره بدون در نظر گرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد و در صورت صدور کیفرخواست پرونده باید به دادگاه کیفری دو یا یک ارسال شود؟ 3-بزه تصرف عدوانی دارای چه درجه‌ی از مجازات تعزیری است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادسرا یا صلاحیت مستقیم دادگاه بوده و مبلغ تأمین صادره بدون در نظرگرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- اولاً، مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی با عنایت به ماده 728 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و بند یک ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مشمول این بند است و جزای نقدی مذکور، مجازات قانونی جرایم مشمول این بند محسوب می‌شود و ملاک تعیین درجه جرایم مربوطه و تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی خواهد بود. ثانیاً، در خصوص جرایم مشمول بند 2 ماده 3 وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 که دادگاه به تعیین حبس بیش از سه ماه یا جزای نقدی مخیر است، ملاک درجه جرم و صلاحیت دادگاه، مجازات قانونی جرم است نه مجازات اختیاری موضوع این بند. 2- اولاً، بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 مشمول صدر و ذیل ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 است و با این وصف، مجازات قانون آن سه ماه تا هیجده ماه حبس است که با لحاظ درجه‌بندی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 2 این ماده، درجه شش محسوب می شود و لذا مشمول استثنای مذکور در ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ( در غیر جرایم مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده (302) این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است) می‌شود؛ بنابراین در صورت کمبود بازپرس، ارجاع امر تحقیقات مقدماتی جرم خیانت در امانت به دادیار بلامانع است. ثانیاً، در فرض استعلام، تعیین نوع و میزان قرار تأمین کیفری با توجه به محتویات پرونده، شخصیت و وضعیت متهم، میزان ضرر و زیان ناشی از جرم و … و لحاظ معیارهای مذکور در مواد 219 و 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با قاضی رسیدگی کننده است. ثالثاً، توجه به پاسخ مذکور در بند اولاً، مجازات جرم خیانت در امانت مشمول جرایم مذکور در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و رسیدگی به آن با توجه به ماده 301 قانون پیش‌گفته، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. 3- اولاً، بزه تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد. ثانیاً، رسیدگی به بزه تصرف عدوانی نسبت به اموال دولتی و عمومی از شمول ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 خارج است و با توجه به مجازات آن در ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ( یک ماه تا یک سال حبس) و لحاظ ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 2 آن، درجه شش محسوب می‌شود، بنابراین پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست رسیدگی به بزه مزبور در دادگاه کیفری انجام می‌پذیرد. ثالثاً، با توجه به پاسخ ثانیاً سؤال دوم، پاسخ به این سؤال منتفی است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1121 شماره پرونده : 99-186/3-1121 ک تاریخ نظریه : 1399/08/21

استعلام :

1- شخصی پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مبادرت به شکایت می‌کند که مشمول مرور زمان نبوده است؛ لیکن با لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور مشمول مرور زمان می‌شود آیا قواعد مرور زمان در این پرونده جاری است یا با توجه به حقوق مکتسبه شاکی بازپرس ملزم به رسیدگی است؟ 2- آیا با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری پرونده‌های ممانعت از حق، مزاحمت یا تصرف عدوانی کیفری قابل رسیدگی در دادسرا است یا باید به طور مستقیما در محاکم رسیدگی شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- مبدأ مرور زمان شکایت در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 حکم خاصی در این خصوص ندارد و از سوی دیگر، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 (قانون لاحق) از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده 10 این قانون محسوب می‌شود؛ بنابراین اگر شاکی تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده و تا این تاریخ، مواعد مذکور در ماده 106 این قانون سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود ندارد و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود؛ اما اگر شاکی پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399، مطابق قانون حاکم شکایت خود را مطرح کرده باشد، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به قابل گذشت به موجب قانون لاحق، با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مرور زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به چنین شکایتی نیست2- بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد. شایسته ذکر است در مواردی که دادگاه موضوع پرونده را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا است، صرف ‌نظر از صحت یا سقم تصمیم دادگاه، دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1027 شماره پرونده : 99-113-1027 ک تاریخ نظریه : 1399/07/15

استعلام :

به پیوست مکاتبه‌ی شماره‌ی 1373 مورخه‌ی 1399/7/6 دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان تربیت حیدریه در خصوص سوال دادیار محترم آن دادسرا مرتبط با صلاحیت دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به جرایم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی و توجها به رای صادره از شعبه‌ی محترم 33 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی صائب بودن نظر شعبه‌ی محترم 104 دادگاه کیفری 2 آن شهرستان در حدود تعیین صلاحیت دادسرا برای رسیدگی مقدماتی حضورتان ارسال می‌گردد. راجع به مراتب فوق جهت ایجاد وحدت رویه در این استان اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در حوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می‌گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ، موضوعیت ندارد، لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. ثانیاً، بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد. با توجه به مراتب فوق‌الذکر تکلیف دادگاه تجدیدنظر موضوعاً منتفی است. شایسته ذکر است در مواردی که دادگاه، موضوع پرونده را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا است، صرف‌نظر از صحت و سقم تصمیم دادگاه، دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/879 شماره پرونده : 99-186/3-879 ک تاریخ نظریه : 1399/07/07

استعلام :

در کاهش مجازات موضوع تبصره ماده 11 که حداکثر و حداقل مجازات‌های حبس درجه چهار تا هشت را به نصف تقلیل داده است، آیا منظور مجازات همان درجه است یا مجازات وضع شده برای جرم؟ مثلا بزه تصرف عدوانی درجه شش است که حداقل و حداکثر طبق قانون کاهش یافته است. آیا در حال حاضر مجازات بزه سه ماه تا یک سال است؛ یا پانزده روز تا شش ماه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

تبصره ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ناظر به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیست و در میزان حداقل و حداکثر مجازات حبس درجات هشتگانه ماده مذکور تأثیری ندارد. مقررات تبصره مذکور ناظر به «مجازات قانونی جرایم مشمول این تبصره» (جرایم قابل گذشت از درجه چهار تا هشت) است؛ لذا از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در مواردی که مجازات قانونی جرمی به موجب تبصره مذکور کاهش یافته است، در واقع این مجازات که جایگزین مجازات سابق شده است، «مجازات قانونی جرم» محسوب می‌شود و معیار تعیین «درجه جرم» نیز همین مجازات تقلیل‌یافته است که با انطباق آن با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن، مجازات جرم مشخص می‌شود. بدیهی است در اغلب موارد با «تقلیل مجازات قانونی جرم» درجه جرم نیز کاهش پیدا می‌کند؛ به همین علت بزه تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که نسبت به املاک و اراضی اشخاص خصوصی واقع می‌شود، چون جرم طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 قابل گذشت اعلام شده است، لذا با تقلیل مجازات حبس مقرر در ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) طبق تبصره صدرالذکر، مجازات قانونی جرم به شش ماه حبس تقلیل یافته و با انطباق این مجازات تقلیل‌یافته با ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بزه مذکور، درجه هفت محسوب می‌شود؛ یعنی درجه جرم موضوع ماده 690 در این موارد به لحاظ تقلیل مجازات قانونی جرم طبق تبصره صدرالذکر تقلیل می‌یابد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/933 شماره پرونده : 99-168-933 ک تاریخ نظریه : 1399/07/06

استعلام :

در جرایم موضوع ماده 690 از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 دادسرا اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری دو کرده است دادگاه با این استدلال که موضوع مشمول بند دو ماده 3 از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است با تصمیم بدون صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرا ارسال کرده است بعضی از شعب دادسرا پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌کنند و بعضی از شعب دادسرا مجددا پرونده را بدون اقدام به دادگاه ارسال می‌کنند و بعضی از شعب دادسرا حسب نظر دادگاه تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند. 1-تکلیف دادسرا و دادگاه چیست؟ 2-هنگامی که در چنین مواردی دادگاه اعتقاد دارد که موضوع در صلاحیت دادسرا است آیا الزاما دادگاه بایستی قرار عدم صلاحیت دادسرا را نقض نماید و سپس اقدام به ارسال پرونده به دادسرا کند؟ 3-در صورتی که دادگاه قرار عدم صلاحیت دادسرا را نقض نکند آیا دادگاه می‌تواند در چنین مواردی از دادسرا بخواهد تا در خصوص تکمیل تحقیقات اقدام کند؟ 4-آیا امکان اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه در چنین مواردی محقق می‌شود؟ 5-تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 الی 4- اولاً، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در حوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می‌گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ، موضوعیت ندارد، لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. ثانیاً، بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد. 5- با توجه به پاسخ فوق، پرسش مبنی بر تکلیف دادگاه تجدیدنظر موضوعاً منتفی است

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/755 شماره پرونده : 99-113-755 ک تاریخ نظریه : 1399/06/29

استعلام :

سوال اول، در پرونده‌ای به موجب دادنامه قطعی مورخ1393/4/9 دو نفر به اتهام ارتکاب بزه تصرف عدوانی ملک اولیه متعلق به اداره آموزش و پرورش علاوه بر جزای نقدی به رفع تصرف و اعاده وضع به حالت سابق محکوم شده‌اند پس از وصول پرونده به اجرای احکام کیفری، جزای نقدی از محکومین اخذ شده لیکن به دلیل عدم پیگیری اداره شاکی، جنبه خصوصی دادنامه یعنی رفع تصرف و اعاده به وضع سابق اجرا نشده است و پرونده در تاریخ 1393/12/12 بایگانی دائم شده است. چنانچه پس از گذشت شش سال اداره آموزش و پرورش به جریان انداختن پرونده و اجرای قسمت حقوقی حکم را از اجرای احکام کیفری تقاضا کند: 1- آیا اعتبار امر مختوم در مرحله اجرای حکم نیز جریان دارد در فرض جریان اعتبار امر مختوم در مرحله اجرای حکم آیا اجرای ناقص حکم نیز مشمول این قاعده می‌شود؟ 2- آیا به جریان انداختن پرونده مختومه پس از گذشت شش سال ایراد قانونی ندارد؟ 3- با توجه به نوع بزه تصرف عدوانی و احتمال تغییر نوع تصرفات در این ایام و احتمال این‌که متصرف عدوانی اقدام به ایجاد مستحدثات جدیدی نموده باشد که در کارشناسی زمان رسیدگی چنین اوصافی در محل نبوده باشد، در صورت ادامه عملیات اجرایی، آیا اجرای احکام باید مجدد نظریه کارشناسی را اخذ نماید یا از شعبه صادرکننده حکم تعیین تکلیف بخواهد؟ سؤال دوم، با توجه به تعریف بزه‌دیده، شاکی و مدعی خصوصی و روش اقامه دعوای هر کدام از افراد در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در مواد 10 و 11 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در جرایمی مانند رباخواری موضوع ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که ربادهنده و رباگیرنده هر دو محکوم و مجازات می‌شوند و نظر به غیر قابل گذشت بودن بزه ربا اقامه دعوا بر عهده دادستان است در صورتی که پس از صدور حکم قطعی احدی از محکومین یا هر دو نفر ایشان نسبت به یکدیگر اعلام گذشت کنند آیا موجبی برای تخفیف مجازات موضوع ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

سوال اول، 1و2- حکم به رفع تصرف عدوانی و اعاده به وضع سابق که به تبع احراز جرم تصرف عدوانی و تعیین مجازات صادر می‌شود، امری حقوقی است و ماهیت مجازات ندارد؛ لذا مشمول مرور زمان اجرای حکم موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز نمی‌شود. 3- اجرای حکم رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مستلزم قلع و قمع بنا و مستحدثات نیست، بلکه واحد اجرای احکام فقط محل مورد تصرف را از ید محکوم خارج و تحویل شاکی می‌دهد و قلع و قمع موارد مذکور با توجه به مقررات تبصره 2 ماده یادشده منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص است. سؤال دوم، ربادهنده و رباگیرنده که هر دو به موجب حکم قطعی محکومیت یافته‌اند، هیچ‌یک مصداق بزه‌دیده، شاکی یا مدعی خصوصی نیستند و لذا اعلام گذشت آن‌ها نسبت به یکدیگر پس از قطعیت حکم، جهتی برای تخفیف مجازات بر اساس ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نخواهد بود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/649 شماره پرونده : 99-186/3-649 ک تاریخ نظریه : 1399/05/26

استعلام :

اولاً: با توجه به عبارت قسمت اخیر ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 شروع به جرم و نیز معاونت در جرایم کلاهبرداری، در حکم کلاهبرداری و سرقت ساده، مشروط به وجود بزه‌دیده و با رعایت حد نصاب‌های مالی ذکر شده، جزء جرایم قابل گذشت هستند؟ ثانیاً: آیا شرط داشتن بزه‌دیده برای قابل گذشت تلقی شدن جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری ضرورت دارد؟ و همچنین رعایت حد نصاب مالی مقرر برای قابل گذشت تلقی شدن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شوند، ضرورت دارد؟ ثالثاً: آیا کلاهبرداری و انتقال مال غیر در مورد اموال دولتی و عمومی و نیز شروع به آن جرایم و یا معاونت در آن جزء جرایم قابل گذشت مندرج در ماده قانونی اخیرالذکر است؟ رابعاً: با توجه به ماده قانونی اخیر و نیز ماده 59 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع آیا بزه تصرف عدوانی اراضی ملی کماکان از جرایم قابل گذشت است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، شرط یا شرایطی که برای قابل گذشت محسوب شدن برخی از جرایم از سوی مقنن به طور خاص در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مقرر شده است در خصوص کلیه کسانی که به نحوی در ارتکاب این جرایم یا شروع به ‌آن‌ها دخیل‌اند (اعم از مباشر، شریک یا معاون) باید ملحوظ گردد. بنابراین، قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر با توجه به ماده صدرالذکر مشروط به این است که مبلغ آن جرم از نصاب مقرر درماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر نباشد و نیز قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود، منوط به «داشتن بزه‌دیده» است و همچنین با عنایت به ماده صدرالذکر شروع و معاونت در جرایم سرقت موضوع مواد 656، 657 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، چنانچه ارزش مال مسروقه کمتر از 000/000/200 ریال و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، قابل گذشت است. ثانیاً، در بزه کلاهبرداری که بردن مال غیر به نحو متقلبانه است، فرض نداشتن بزه‌دیده قابل تصور نیست و در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، بزه کلاهبرداری فقط به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر نباشد، قابل گذشت اعلام شده است و عبارت «در صورت داشتن بزه‌دیده» ناظر به جرایم «در حکم کلاهبرداری» و جرایمی است که «مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده است» و یا «طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود» و قابل گذشت بودن این جرایم مشروط به نصاب خاصی نیست. ثالثاً، همانطور که در بند «ثانیاً» بیان شد، طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، بزه کلاهبرداری و انتقال مال غیر به شرطی که مبلغ آن، یک میلیارد ریال یا کمتر از آن باشد، به طور مطلق قابل گذشت محسوب شده است؛ اعم از این‌که این جرایم نسبت به اشخاص خصوصی یا نسبت به اشخاص دولتی و عمومی واقع شود، یا این‌که جرم تام باشد و یا در مرحله شروع باشد. لحاظ این شرط (همانطور که در بند «اولاً» ذکر شد)، در خصوص کلیه کسانی که به نحوی در ارتکاب این جرایم و یا شروع به ‌آن‌ها دخیل‌اند؛ اعم از مباشر، معاون یا شریک باید رعایت شود. رابعاً، با توضیح این‌که ماده 55 و تبصره الحاقی این ماده از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع اصلاحی 1348 راجع به تصرف منابع ملی با تصویب ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نسخ شده است، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 بزه تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیر قابل گذشت هستند.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/654 شماره پرونده : 99-186/1-654 ک تاریخ نظریه : 1399/05/14

استعلام :

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس، مجازات جرایم قابل گذشت وفق تبصره ماده 11 همان قانون به نصف تقلیل یافته است. با عنایت به این‌که دعاوی ثلاثه تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت ملکی و ممانعت از حق از جرایم قابل گذشت هستند شعبات دادسرا با استناد به تقلیل مجازات حبس پرونده‌ها را با قرار عدم صلاحیت به محاکم کیفری 2 ارسال می‌‌کنند و از طرف دیگر محاکم با این استدلال که مجازات بزه‌های اعلامی مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ناظر به جدول 16 قانون بودجه سال 99 بوده که طبق آن مجازات بزه انتسابی بیش از سی میلیون ریال و درجه 6 تلقی می‌شود عقیده بر آن دارند رسیدگی به این عناوین منوط به صدور کیفرخواست است. با عنایت به مراتب و لزوم اتخاذ رویه واحد در رسیدگی به پرونده‌ها خواهشمند است این مرجع را ارشاد نمایید که: اولاً، مجازات بزه دعاوی ثلاثه اعلامی درجه شش می‌باشد یا درجه هفت؟ ثانیاً، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسرا است یا این‌که وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری می‌بایست به صورت مستقیم در دادگاه صورت گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/478 شماره پرونده : 99-186/1-478 ک تاریخ نظریه : 1399/05/13

استعلام :

با توجه به تبصره ماده 10 قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری مصوب 1399 که به موجب آن مجازات جرایم قابل گذشت به نصف مجازات تقلیل یافته است و مجازات حبس برخی از آن‌ها از درجه شش به هفت تقلیل یافته است، این تقلیل موجب تغییر صلاحیت در رسیدگی به آن جرایم شده است؛ برای مثال به موجب این قانون، حبس جرایم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 حداکثر شش ماه که تحقیقات مقدماتی آن می‌باید توسط دادگاه کیفری دو به عمل آید. این دادگاه‌ها به استناد بند دوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، با اصلاحات و الحاقات بعدی جزای نقدی را ملاک عمل قرار داده و درجه جرم موضوع ماده 690 یاد شده را به درجه پنج افزایش داده‌اند و در نتیجه عقیده بر صلاحیت دادسرا در تحقیقات مقدماتی این جرایم دارند: 1- آیا انجام این نوع از درجه‌بندی مجازات توسط دادگاه صحیح است و بر خلاف ماهیت قانون کاهش مجازات تعزیری نیست؟ 2-آیا نظریات مشورتی سابق آن اداره به شماره‌های 7/95/147 مورخ 1395/2/1 و 7/951033 مورخ 1395/5/4با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به قوت خود باقی است یا آن‌که این نظریات در زمان قوانین حاکم بیان شده و در حال حاضر قابل استناد نیست و باید بر اساس قوانین جدید اظهارنظر شود؟ 3-آیا اقدام دادگاه بر خلاف رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 دیوان عالی کشور که ملاک درجه‌بندی مجازات را حبس یاد شده به جهت شدید بودن قرار داده است، نمی‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد. 2 و3- با توجه به پاسخ بند یک استعلام، ارائه پاسخ برای بندهای 2 و3 منتفی است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/603 شماره پرونده : 99-186/3-603 ک تاریخ نظریه : 1399/05/12

استعلام :

سوال4-چنانچه قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دادسرا تعقیب و تحقیقات مقدماتی جرمی را شروع کرده باشد و به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات آن جرم از درجه شش به درجه هفت تغییر یافته باشد آیا ادامه رسیدگی به عهده دادسرا است یا دادگاه کیفری صالح؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/509 شماره پرونده : 99-186/2-509ک تاریخ نظریه : 1399/05/06

استعلام :

با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مرور زمان شکایت موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی در خصوص پرونده‌هایی که سابق بر تصویب قانون جدید در دادسرا مطرح بوده از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟ 2-وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 آیا جرم موضوع ماده 693 بدون قید و شرط قابل گذشت است؟ 3-وفق ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرور زمان اجرای مجازات در پرونده هایی که مرتکب فراری می‌باشد چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- در فرض استعلام که شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399، مطابق قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون لاحق (ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مروز زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به فرض استعلام وجود ندارد2-بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیر قابل گذشت است؛ بنابراین ارتکاب مجدد این جرایم پس از اجرای حکم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی، غیر قابل گذشت است؛ چون جرم مجدد این جرایم نیز همان تصرف عدوانی و مزاحمت … است. در نتیجه اطلاق قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 693 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 شامل اراضی و املاک دولتی نمی‌شود3- اولا، احکام غیابی، مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392 نیستند؛ زیرا مرور زمان موضوع این ماده، خاصّ احکام قطعی است. ولی با توجه به ماده 105 قانون مذکور که مرور زمان تا صدور حکم قطعی جاری است، به ناچار در مورد احکام غیابی، مواعد مذکور در بندهای ماده 105 باید منقضی شود تا شرایط آن تحقق پذیرد و موضوع (حکم غیابی)، مشمول مرور زمان ماده 105 قانون مذکور شود. ثانیاً؛ در مورد احکام حضوری، با عنایت به ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392، از تاریخ قطعیت حکم وانقضای مواعد مقرر در قانون حکم قطعی به هر علتی اجرا نشده باشد، مشمول مرورزمان می باشد. منظور از «گذشت مدت یا رفع مانع» در تبصره یک ماده فوق الذکر مربوط به مواردی است که در قانون به آنها تصریح شده است؛ مانند عدم اجرای حکم به لحاظ موارد مذکور در ماده 501 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بنابراین فرض مطروحه منصرف از مصادیق مذکور در تبصره یاد شده می باشد. ثالثاً؛ در صورتی که محکوم¬ پس از اتمام مرخصی بدون عذر موجه به زندان بازنگردد، یا از زندان فرار کند، چون اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی وی قطع شده است، مطابق قسمت آخر ماده 108 قانون مجازات اسلامی 1392، مرور زمان اعمال نمی¬شود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/460 شماره پرونده : 99-186/2-460 ک تاریخ نظریه : 1399/04/28

استعلام :

1-در خصوص ماده 693 قانون اصلاحی تعزیرات اگر ملک موضوع دعوی دولتی یا غیر خصوصی باشد دفعه اول غیر قابل گذشت بوده با توجه به مقید کردن ماده 690 در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در حالی که ارتکاب آن برای بار دوم تکرار که مشمول ماده 693 می‌گردد و علی الاصول مجازات باید تشدید شود قابل گذشت خواهد بود که به نظر می‌رسد منطقی نیست نحوه استدلال حل اختلاف این دو ماده با همدیگر چگونه خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیر قابل گذشت است؛ بنابراین ارتکاب مجدد این جرایم پس از اجرای حکم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی، غیر قابل گذشت است؛ چون جرم مجدد این جرایم نیز همان تصرف عدوانی و مزاحمت … است. در نتیجه اطلاق قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 693 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 شامل اراضی و املاک دولتی نمی‌شود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/457 شماره پرونده : 99-186/2-457 ک تاریخ نظریه : 1399/04/24

استعلام :

با توجه به قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب 1399/2/23 مستدعی است در پاسخ اعلام فرمایید: جرایم تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت ملکی و همچنین تخریب چنانچه میزان خسارات وارده 100 میلیون ریال یا کمتر باشد در صلاحیت دادسرا است که باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردند یا اینکه جزو جرایمی هستند که در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو می‌باشند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. ثانیاً، در فرض سؤال که مجازات جرم صرفاً جزای نقدی نسبی است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/1396 و لحاظ قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح می‌شود. ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است. با عنایت به ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس است. در فرض سؤال باید پرونده در دادسرا مطرح شود (مانند بزه موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که با توجه به میزان خسارت واردشده، میزان مجازات تعیین می‌شود و جرم حسب مورد درجه هفت یا شش محسوب می‌شود). چنانچه دادسرا تشخیص دهد که جرم درجه هفت است، در اجرای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده جهت ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دادگاه ارسال می‌شود و در غیر این صورت بازپرس به انجام تحقیقات مقدماتی خود ادامه داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/394 شماره پرونده : 99-186/2-394ک تاریخ نظریه : 1399/04/16

استعلام :

با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 و تبصره الحاقی به ماده 104 قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس جرایم تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی به شش ماه تبدیل شده است. از طرفی حسب بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و قانون بودجه سال 1399 دادگاه مخیر به تعیین مجازات حبس درجه هفت و جزای نقدی درجه پنج است. با عنایت به این‌که در دلالت رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 اختلاف نظر وجود دارد و برخی با توجه به تعارض این رأی وحدت رویه با تبصره 3 ماده 19 قانون فوق‌الذکر در مواردی که تشخیص مجازات اشد ممکن است، دلالت رأی وحدت رویه را مختص مواردی می‌دانند که مجازات حبس و جزای نقدی باید توأمان صادر شود مانند جرم کلاهبرداری و … نه جرایمی که قاضی مخیر به انتخاب حبس یا جزای نقدی است، لذا با توجه به مراتب فوق آیا دلالت رأی وحدت رویه صرفاً ناظر به مواردی است که مجازات حبس توأم با جزای نقدی است یا مطلق بوده و موارد تخییری را هم شامل می‌شود و نتیجتا جرایمی مثل تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مورد تأیید است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/421 شماره پرونده : 99-186/2-421ک تاریخ نظریه : 1399/04/11

استعلام :

18- آیا قید تعلق املاک و اراضی به اشخاص خصوصی موضوع ماده 690 اصلاحی 23/2/1399قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به جرایم موضوع مواد 692 و 693 قانون مذکور نیز تسری دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

18-بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده 104 اصلاحی 23/2/1399 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیر قابل گذشت است؛ بنابراین ارتکاب مجدد این جرایم پس از اجرای حکم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی، غیر قابل گذشت است؛ چون جرم مجدد این جرایم نیز همان تصرف عدوانی و مزاحمت … است. در نتیجه اطلاق قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 693 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 شامل اراضی و املاک دولتی نمی‌شود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1607 شماره پرونده : ک 7061-861-89 تاریخ نظریه : 1398/12/06

استعلام :

با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل لزوم تبعیت محاکم حقوقی از آرای محاکم کیفری چنانچه به طور مثال شخصی به عنوان متهم در پرونده کیفری با موضوع تصرف عدوانی ملک شاکی با توجه به احراز مالکیت شاکی توسط محکمه کیفری محکوم به رفع تصرف شود و ملک تحویل شاکی شود: 1-آیا همان متهم می‌تواند در محاکم حقوقی دادخواست اثبات مالکیت دهد؟ 2-در صورت ارائه دادخواست اثبات مالکیت محاکم حقوقی می‌توانند به استناد رای کیفری دعوی وی را رد نمایند یا اینکه بایستی به پرونده رسیدگی نموده و رای مقتضی را صادر کنند؟ 3- چنانچه شخصی ثالثی خود را مالک و ذی‌حق ملک مورد تنازع بداند که با رای کیفری مبنی بر تصرف عدوانی تحویل شاکی شده است آیا می‌تواند به عنوان ثالث اعتراض نماید یا وارد شود یا اعاده دادرسی دهد؟ و اعتراض یا ورود ثالث در پرونده‌های کیفری ممکن هست و اگر هیچ یک از این‌ها را نتواند انجام دهد چه کار قانون می‌تواند انجام دهد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 و 2- با عنایت به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند لازم‌الاتباع است بنابراین در فرضی که با توجه به مدارک دال بر مالکیت شاکی در اجرای ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، دادگاهی که بزه تصرف عدوانی را احراز نموده حکم به رفع تصرف عدوانی داده است، حکم صادره کیفری در حدودی که در ماهیت امر حقوقی موثر است برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند لازم‌الاتباع است و مرجع حقوقی از جهت «احراز مالکیت شاکی» در دعوای حقوقی و تصمیمات خود ملزم به رعایت این امر است. بدیهی است حکم صادره فقط نسبت به طرفین پرونده مربوط واجد اثر بوده و نسبت به اشخاص ثالث مؤثر نیست. 3- صرف‌نظر از ابهام موجود در سؤال، در صورتی که شخص ثالث نسبت به اصل حکم راجع به استرداد مال معترض باشد مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل خواهد شد و چنان‌چه اعتراض شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی باشد، مطابق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1392 اقدام می‌شود

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1756 شماره پرونده : ک 6571-52-89 تاریخ نظریه : 1398/12/06

استعلام :

حکم به محکومیت شخصی در بزه کلاهبرداری به رد مال و در بزه تصرف عدوانی به رفع تصرف صادر و به مرحله قطعیت واصل گردیده است و پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال گردیده است اشخاصی به عنوان معترض اعتراض ثالث اجرایی به اجرا اعتراض و ادعای مالکیت به موجب اسناد عادی و رسمی نموده اند آیا رسیدگی بر این اعتراض در صلاحیت دادگاه کیفری دو صادر کننده رای کیفری است یا اینکه اعتراض باید درمحکمه حقوقی مطرح شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

صرف‌نظر از ابهام موجود در سؤال، در صورتی که شخص ثالث نسبت به اصل حکم راجع به استرداد مال معترض باشد مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل خواهد شد و چنان‌چه اعتراض شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی باشد، مطابق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1392 اقدام می‌شود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در این قسمت در صلاحیت دادگاه کیفری نخستین است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1902 شماره پرونده : ک 2091-2/681-89 تاریخ نظریه : 1398/12/04

استعلام :

مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق جرم و قابل مجازات می‌باشد و مطابق ماده 106 قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری قابل گذشت هر گاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق شکایت کیفری از او ساقط می‌شود مگر اینکه … حال سوال اینجاست که با توجه به تأثیری که مرور زمان در جرایم مستمر و آنی دارد و اینکه در نظریات سابق اداره محترم حقوقی قوه قضاییه بزه تصرف عدوانی جرمی مستمر اعلام شده است آیا در سایر جرایم اعلامی در ماده 690 قانون مجازات اسلامی یعنی مزاحمت و ممانعت از حق تا زمانی که این مزاحمت و ممانعت وجود دارد بزه‌های مورد اشاره از جرایم مستمر می‌باشند یا آنی.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در جرایم تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت ملکی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مادام که مرتکب در حال ارتکاب عنصر مادی جرم است، با توجه به مستمر بودن جرایم یاد شده، موضوع منصرف از مقررات مرور زمان مذکور در مواد 105 و 106 قانون مجازات اسلامی 1392 که ناظر به جرایم آنی است، می باشد و لذا جرایم یاد شده مادام که استمرار داشته باشد، مشمول مقررات مرور زمان تعقیب و شکایت نخواهد بود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/132 شماره پرونده : 98-186/2-132 ک تاریخ نظریه : 1398/02/31

استعلام :

1-آیا صرف حضور فرد در محل و ممانعت از فروش ملک از مصادیق مزاحمت ملکی مصداق ماده 690 قانون تعزیرات مصوب 1375 می‌باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا عناوین مجرمانه سه گانه تصرف عدوانی مزاحمت ملکی و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون تعزیرات مصوب 1375 به ویژه با توجه به مصادیق ذکر شده درصدر ماده صرفا ناظر بر عملیات صورت گرفته که آثار عینی ومشهود در محل دارند می¬گردد یا با توجه به قید هرگونه تجاوز… مزاحمت.. در ذیل ماده شامل هر گونه رفتار یا حتی گفتاری که عملا موجب ایجاد مزاحمت برای شاکی گردد می شود؟ 2-آیا مالکیت شاکی شرط لازم برای رسیدگی در پرونده های موضوع ماده 690 قانون تعزیرات مصوب 1375می‌باشد یا خیر؟ برفرض لزوم احراز مالکیت چنانچه متهم مالک مشاعی ملک باشد آیا شکایت سایر مالکین مشاع علیه وی وارد و متهم با احراز ارکان قابل تعقیب می‌باشد یا خیر؟ 3- غیر از مساله سوءنیت و رکن معنوی چه تفاوتی میان وجه کیفری تصرف عدوانی مزاحمت ملکی وممانعت از حق با وجه حقوقی موارد مذکور می باشد یا اینکه تفاوتی وجود نداشته و فرد مختار است که از طریق حقوقی یا کیفری یا حتی به طور همزمان از هر دو طریق اقدام نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-از عبارت «نسبت به متصرفات او مزاحم است » در ماده 160 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که در مقام تعریف دعوای مزاحمت است و نیز از حکم مقرر در ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 دائر بر تکلیف دادگاه به« رفع مزاحمت » و« اعاده به وضع سابق » استنباط می‌شود که بزه مزاحمت با انجام تصرفات مادی (فیزیکی) محقق می‌شود و لذا صرف حضور فرد در محل و سعی در منصرف نمودن مشتری از خرید ملک که در واقع ایجاد اختلال در تصرفات معنوی است، مزاحمت موضوع ماده 690 قانون پیش‌گفته محسوب نمی‌شود. اقتضای اصل تفسیر مضیق نصوص کیفری نیز همین نظر است2-برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوب 1375 احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکی‌عنه ضرورت دارد. در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوا، طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار اناطه صادر می‌شود. همچنین مالکیت مشاعی متصرف عدوانی تأثیری در تحقق بزه مذکور ندارد و چنانچه متهم مالک مشاعی ملک باشد، شکایت سایر مالکین مشاع علیه وی ممکن است و متهم با احراز ارکان جرم قابل تعقیب می‌باشد3-رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعوای کیفری بزه تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 موکول به احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرف متهم بوده و دادگاه به دلایل مالکیت شاکی و بدون مجوز بودن تصرفات متهم توجه نموده و حکم مقتضی صادر می‌نماید، اما در خصوص تصرف عدوانی موضوع قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 برای تحقق تصرف عدوانی سه شرط لازم است: اولا سبق تصرف خواهان، دوم لحوق تصرف خوانده، سوم عدوانی بودن تصرف خوانده. نتیجه این که بین بزه تصرف عدوانی در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی این تفاوت موجود است که در ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) احراز مالکیت ضرورت دارد در حالی که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیازی به احراز مالکیت نیست. همچنین در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده ملاک است ولی در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی نمی‌باشد. ضمناً شاکی مخیر است از طریق طرح دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی و یا اقامه شکایت کیفری رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق را بخواهد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/2593 شماره پرونده : 96-160-1955 تاریخ نظریه : 1397/09/18

استعلام :

احتراما استحضار می‌رساند آقای الف به اتهام تصرف عدوانی ملک غیر به کیفر حبس رفع تصرف عدوانی محکومیت کیفری قطعی یافته است و پس از قطعیت حکم صادره در جریان اجرا پس از رفع تصرف به اعتبار گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب اجرا صادر و محکوم علیه از زندان آزاد شده است و متعاقبا محکوم علیه تقاضای اعاده دادرسی معمول و قرار قبولی درخواست وی نیز به وسیله دیوان عالی کشور صادر و پرونده به شعبه هم عرض ارجاع شده است خواهشمند است ارشاد فرمایند با وجود اعلام گذشت و استرداد شکایت شاکی خصوصی و صدور قرار موقوفی اجراء با وصف مذکور امکان رسیدگی به اعاده دادرسی وی وجود دارد یا نه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مستفاد از صدر ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، درخواست اعاده دادرسی از حقوق محکوم‌علیه است به نحوی که اجرای مجازات مانع پذیرش این درخواست نمی باشد و لذا در فرض استعلام نیز که پس از قطعیت حکم صادره در خصوص بزه تصرف عدوانی، متعاقب رفع تصرف از محکوم‌علیه و در جریان اجرای مجازات کیفری، پرونده امر به لحاظ گذشت محکوم‌له منتهی به صدور قرار موقوفی اجرا شده است، چون رأی کیفری واجد آثار حقوقی و اجتماعی است؛ به طوری که برابر ماده 475 قانون فوق الذکر، دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم نیز حق درخواست اعاده دادرسی دارند، بنابراین و با توجه به اصل استصحاب، گذشت محکوم‌له مانع از رسیدگی به درخواست محکوم‌علیه از سوی شعبه همعرض متعاقب تجویز رسیدگی مجدد توسط شعبه دیوان عالی کشور نمی باشد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/312 شماره پرونده : 96-168/1-2526 تاریخ نظریه : 1397/02/26

استعلام :

1-چنانچه در صلاحیت رسیدگی به جرایم درجه 7 و8 بین دادسرا و دادگاه اختلاف حاصل شود آیا دادسرا مکلف به تبعیت از دادگاه بوده و باید رسیدگی نماید یا می‌تواند اختلاف نماید؟ در صورت امکان اختلاف مرجع صالح جهت حل اختلاف کدام مرجع می‌باشد در صورت اختلاف دادسرا و دادگاه در یک استان و اختلاف دادسرا و دادگاه در دو استان مختلف ارشاد فرمایید. 2-با توجه به اینکه در ماده 690 از قانون مجازات اسلامی کلمه متعلق به … قید شده است ارشاد فرمایید جهت تحقق بزه تصرف عدوانی کیفری احراز مالکیت لازم است یا خیر؟ و صرف احراز مالکیت جهت تحقق بزه تصرف عدوانی کافی است یا باید سابق تصرفات شاکی نیز محرز باشد و جنانچه شاکی دارای مالکیت باشد ولی مشتکی عنه دارای سابقه تصرف باشد بزه تصرف عدوانی تحقق می‌شود یا خیر؟ 5-با توجه به رای وحدت رویه به شماره 759 مورخه 1/6/96 هیات محترم دیوان عالی کشور که اعلام شده است مجازات مذکور در بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ¬ها به صورت غیر مجاز از نوع مجازات جزای نقدی نسبی است و جزء جرایم درجه 7 محسوب می‌شود ارشاد بفرمایید آیا مجازات ذکر شده در سایر مواد قانونی که مانند مورد فوق جزای نقدی ثابت نیست مانند 1-ماده660 قانون مجازات اسلامی مصوب 13 درجه 7 محسوب می‌شود و باید بدوا در دادگاه کیفری 2 مطرح شود؟ 6-با توجه به اینکه وفق ماده 4 و5 و 8 از قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام رعایت تناسب در صدور الزامی می‌باشد و با رعایت تناسب حمل و نگهداری کمتر از 30 گرم مواد دارای مجازات‌های درجه 7 و 8 خواهد بود هم از نظر شلاق و هم از نظر جزای نقدی ارشاد فرمایید الف-رسیدگی به جرایم فوق الذکر بدوا در دادسرا صورت می‌گیرد و با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد یا بدوا در دادگاه رسیدگی خواهد شد؟ ب-بعد از صدور رای موارد فوق الذکر در جهت اجرای تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 جزء جرایم درجه 7 و 8 محسوب خواهد شد یا خیر؟ به عبارتی دیگر تعیین درجه در اجرای تبصره فوق بر اساس میزان مجازات تعیین شده در حکم می‌باشد یا میزان مجازات مقرره قانونی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ،درحوزه قضایی هرشهرستان در معیت دادگاههای آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل میگردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف درصلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. درخصوص جرائم تعزیری درجه 7 و8 ،چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال میگردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین درصورتی که دادگاه پروندهای را از جمله جرائمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن باید در مرحله مقدماتی در دادسرا صورت پذیرد در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال میگردد و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام نماید و با توجه به مراتب موصوف، پاسخ به قسمت دوم سوال اول سالبه به انتفاء موضوع است و در دیگر موارد امکان تحقق اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می گردد2-برای احراز جرم تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 ،احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکی عنه ضرورت دارد و نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی ندارد. در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوی، طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار اناطه صادر میشود.بدیهی است که چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند رسمی باشد مطابق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1311 و اصلاحات و الحاقات بعدی، قاضی رسیدگی کننده ملزم به ترتیب اثر دادن به مفاد آن بوده و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت. شایسته ذکر است که اصولاً احراز یا عدم وقوع جرم با توجه به اارکان وقوع جرم و محتوای پرونده و کیفیت ادله با مقام قضایی است که به پرونده رسیدگی می نماید5-اولاً: ماده 660 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 اصلاحی سال 1387 به موجب ماده 6 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب ، برق، تلفن، فاضلاب، و گاز مصوب 10/3/1396 نسخ صریح گردیده است ثانیاً: مقنن در صدر بند الف ماده ی یک قانون اخیرالذکر، برای استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق،تلفن، فاضلاب و گاز درخصوص «مصارف خانگی» مجازات، جزای نقدی درجه 6 را پیش بینی نموده است، در نتیجه جرم موضوع این قسمت ماده ی مذکور از قلمرو شمول مقررات ماده ی 3٤0 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی خارج است و باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا، با صدورکیفرخواست در دادگاه مطرح شود. اما در موارد جرم موضوع ذیل بند الف ماده ی یک این قانون که ناظر به استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در «مصارف غیر خانگی» است، صرفاً دارای جزای نقدی نسبی به میزان یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی است که ظاهراً مجازات مذکور منطبق با هیچ یک از بندهای هشت گانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 نیست، در نتیجه برابر قسمت اخیر تبصره 3 همین ماده باید درجه هفت محسوب شود و مشمول ماده 3٤0 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است.6-اولا رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد ٤ ، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه درهر بند از سه ماده مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل و نگهداری یک گرم تریاک شده، طبق بند 1 ماده پنج قانون مزبور،یا طبق ماده 3٤0 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ،جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود؛ بنابراین، چنانچه جرم ارتکابی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی از درجه هفت یا هشت باشد، به موجب ماده مذکور به طور ” است که با توجه “مجازات قانونی جرم مستقیم در دادگاه انقلاب مطرح می شود و ملاک تعیین درجه جرم، به شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن مشخص می گردد. بنابراین در فرض سؤال، بزههای اتهامی با هر یک از بندهای موضوع مواد ٤ ،5 ،8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدرمنطبق باشد، مجازات ذکر شده در آن بندها که همان مجازات قانونی جرم است (صرفنظر از اینکه با رعایت تناسب چه مجازاتی از سوی دادگاه برای متهم تعیین می شود)، ملاک تعیین درجه جرم و اعمال مقررات ماده 3٤0 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره ی ٤ ماده ی 13٤ قانون مجازات اسلامی 1392 است ومتناسب کردن این مجازات توسط دادگاه تأثیری در این امر ندارد. بر همین اساس در فرض سوال پس از انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا، درصورت صدور کیفرخواست، در دادگاه مورد رسیدگی قرار میگیرد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/312 شماره پرونده : 96-168/1-2526 تاریخ نظریه : 1397/02/26

استعلام :

1-چنانچه در صلاحیت رسیدگی به جرایم درجه 7 و8 بین دادسرا و دادگاه اختلاف حاصل شود آیا دادسرا مکلف به تبعیت از دادگاه بوده و باید رسیدگی نماید یا میتواند اختلاف نماید؟ در صورت امکان اختلاف مرجع صالح جهت حل اختلاف کدام مرجع می باشد در صورت اختلاف دادسرا و دادگاه در یک استان و اختلاف دادسرا و دادگاه در دو استان مختلف ارشاد فرمایید. 2-با توجه به اینکه در ماده 690 از قانون مجازات اسلامی کلمه متعلق به … قید شده است ارشاد فرمایید جهت تحقق بزه تصرف عدوانی کیفری احراز مالکیت لازم است یا خیر؟ و صرف احراز مالکیت جهت تحقق بزه تصرف عدوانی کافی است یا باید سابق تصرفات شاکی نیز محرز باشد و جنانچه شاکی دارای مالکیت باشد ولی مشتکی عنه دارای سابقه تصرف باشد بزه تصرف عدوانی تحقق می شود یا خیر؟ 5-با توجه به رای وحدت رویه به شماره 759 مورخه 1/6/96 هیات محترم دیوان عالی کشور که اعلام شده است مجازات مذکور در بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به صورت غیر مجاز از نوع مجازات جزای نقدی نسبی است و جزء جرایم درجه 7 محسوب می شود ارشاد بفرمایید آیا مجازات ذکر شده در سایر مواد قانونی که مانند مورد فوق جزای نقدی ثابت نیست مانند ماده660 قانون مجازات اسلامی مصوب 13 درجه 7 محسوب می شود و باید بدوا در دادگاه کیفری 2 مطرح شود؟ 6-با توجه به اینکه وفق ماده 4 و5 و 8 از قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام رعایت تناسب در صدور الزامی می باشد و با رعایت تناسب حمل و نگهداری کمتر از 30 گرم مواد دارای مجازات های درجه 7 و 8 خواهد بود هم از نظر شلاق و هم از نظر جزای نقدی ارشاد فرمایید الف-رسیدگی به جرایم فوق الذکر بدوا در دادسرا صورت می گیرد و با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد یا بدوا در دادگاه رسیدگی خواهد شد؟ ب-بعد از صدور رای موارد فوق الذکر در جهت اجرای تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 جزء جرایم درجه 7 و 8 محسوب خواهد شد یا خیر؟ به عبارتی دیگر تعیین درجه در اجرای تبصره فوق بر اساس میزان مجازات تعیین شده در حکم می باشد یا میزان مجازات مقرره قانونی.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف درصلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. درخصوص جرائم تعزیری درجه 7 و8، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال می گردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین درصورتی که دادگاه پرونده ای را از جمله جرائمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن باید در مرحله مقدماتی در دادسرا صورت پذیرد در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال می گردد و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام نماید و با توجه به مراتب موصوف، پاسخ به قسمت دوم سوال اول سالبه به انتفاء موضوع است و در دیگر موارد امکان تحقق اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می گردد2- برای احراز جرم تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکی عنه ضرورت دارد و نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی ندارد. در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوی، طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار اناطه صادر می شود. بدیهی است که چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند رسمی باشد مطابق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1311 و اصلاحات و الحاقات بعدی، قاضی رسیدگی‌کننده ملزم به ترتیب اثر دادن به مفاد آن بوده و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت. شایسته ذکر است که اصولاً احراز یا عدم احراز وقوع جرم با توجه به ارکان وقوع جرم و محتوای پرونده و کیفیت ادله، با مقام قضایی است که به پرونده رسیدگی می نماید5- اولاً: ماده 660 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 اصلاحی سال 1387، به موجب ماده 6 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396، نسخ صریح گردیده است. ثانیاً: مقنن در صدر بند الف ماده ی یک قانون اخیرالذکر، برای استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز درخصوص «مصارف خانگی» مجازات، جزای نقدی درجه 6 را پیش بینی نموده است، در نتیجه جرم موضوع این قسمت ماده ی مذکور از قلمرو شمول مقررات ماده ی 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی خارج است و باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا، با صدور کیفرخواست در دادگاه مطرح شود. اما در موارد جرم موضوع ذیل بند الف ماده ی یک این قانون که ناظر به استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در «مصارف غیر خانگی» است، صرفاً دارای جزای نقدی نسبی به میزان یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی است که ظاهراً مجازات مذکور منطبق با هیچ یک از بندهای هشت گانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 نیست، در نتیجه برابر قسمت اخیر تبصره 3 همین ماده باید درجه هفت محسوب شود و مشمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 است6- اولا رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد 4 ، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان-گردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل و نگهداری یک گرم تریاک شده، طبق بند 1 ماده پنج قانون مزبور، لزوماً یک ضربه شلاق باشد؛ چه اینکه ملاک رعایت تناسب، عرف بوده و در نهایت، اتخاذ تصمیم در این خصوص حسب مورد با قاضی رسیدگی کننده است.ثانیا طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود؛ بنابراین، چنانچه جرم ارتکابی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی از درجه هفت یا هشت باشد، به موجب ماده مذکور به طور مستقیم در دادگاه انقلاب مطرح می شود و ملاک تعیین درجه جرم، “مجازات قانونی جرم” است که با توجه به شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن مشخص می گردد. بنابراین در فرض سؤال، بزه‌های اتهامی با هر یک از بندهای موضوع مواد 4، 5، 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر منطبق باشد، مجازات ذکر شده در آن بند‌ها که همان مجازات قانونی جرم است (صرفنظر از اینکه با رعایت تناسب چه مجازاتی از سوی دادگاه برای متهم تعیین می شود)، ملاک تعیین درجه جرم و اعمال مقررات ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره ی 4 ماده ی 134 قانون مجازات اسلامی 1392 است و متناسب کردن این مجازات توسط دادگاه تأثیری در این امر ندارد. بر همین اساس در فرض سوال پس از انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا، درصورت صدور کیفرخواست، در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1928/96/7/ شماره پرونده : 1243-1/168-96 تاریخ نظریه : 1396/08/23

استعلام :

چنانچه پس از انجام تحقیقات درخصوص بزه تصرف عدوانی مالکیت شاکی محل تردید واقع شود و متهم نیز مدعی مالکیت باشد و بازپرس به جهت ضرورت طرح شکایت از سوی مالک در جرائم قابل گذشت نظیر تصرف عدوانی و عدم احراز مالکیت شاکی مستنداً به ماده 383 ق. آ. د. ک قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و دادستان نیز نظر به صدور قرار منع تعقیب داشته باشد وبا تبعیت از نظر دادستان و صدور قرار منع تعقیب و اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادره چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب نظر به صدور قرار اناطه و اثبات مالکیت شاکی داشته باشد آیا با توجه به مفاد 271-274-276-277 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه مجاز به نقض قرار صادره و اعاده آن جهت صدور قرار اناطه توسط دادسرا می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

نظر نخست: نظر به اینکه صدور قرار اناطه جهت روشن شدن وضعیت مالکیت بخشی از تحقیقات مقدماتی است که باید در دادسرا انجام شود، درصورتی که به نظر دادگاه صدور قرار اناطه ضرورت داشته باشد و این اقدام در دادسرا انجام نگرفته باشد، دادگاه می‌تواند در اجرای ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، رأساً نسبت به صدور قرار اناطه اقدام یا پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا اعاده ‌نماید. نظر دوم: هرگاه دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی خصوصی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا، موضوع پرونده را از موارد صدور قرار اناطه تشخیص دهد با توجه به مواد 21، 271، 273 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، باید بدون نقض قرار منع تعقیب دادسرا و با تعیین ذینفع رأساً قرار اناطه صادر و ابلاغ نماید.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1877/96/7 شماره پرونده : 1403-1/168-95 تاریخ نظریه : 1396/08/16

استعلام :

2-چنانچه پس از انجام تحقیقات در خصوص بزه تصرف عدوانی مالکیت شاکی محل تردید واقع شود و متهم نیز مدعی مالکیت باشد و بازپرس به جهت ضرورت طرح شکایت از سوی مالک در جرایم قابل گذشت نظیر تصرف عدوانی و عدم احراز مالکیت شاکی مستنداً به ماده 383 ق.آ.د.ک قرار موقوفی تعقیب صادر کند و دادستان نیز نظر به صدور قرار منع تعقیب داشته باشد و با تبعیت ازنظر دادستان و صدور قرار منع تعقیب واعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادره چنانچه دادگاه مقام رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب نظر به صدور قرار اناطه و اثبات مالکیت شاکی داشته باشد آیا با توجه به مفاد مواد 271-274-276-277 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه مجاز به نقض قرار صادره و اعاده آن جهت صدور قرار اناطه توسط دادسرا می¬باشد یا خیر

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

قانون آیین دادرسی کیفری این اداره کل دو نظر ارائه شده که به شرح زیراعلام می‌گردد: نظر نخست: نظر به اینکه صدور قرار اناطه جهت روشن شدن وضعیت مالکیت بخشی از تحقیقات مقدماتی است که باید در دادسرا انجام شود، درصورتی که به نظر دادگاه صدور قرار اناطه ضرورت داشته باشد و این اقدام در دادسرا انجام نگرفته باشد، دادگاه می‌تواند در اجرای ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، رأساً نسبت به صدور قرار اناطه اقدام یا پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا اعاده ‌نماید. نظر دوم: هرگاه دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی خصوصی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا، موضوع پرونده را از موارد صدور قرار اناطه تشخیص دهد با توجه به مواد 21، 271، 273 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، باید بدون نقض قرار منع تعقیب دادسرا و با تعیین ذینفع رأساً قرار اناطه صادر و ابلاغ نماید.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 791/96/7 شماره پرونده : 1817-113-95 تاریخ نظریه : 1396/04/04

استعلام :

در جرائم تصرف عدوانی نسبت به اراضی مستثنیات روستا ها چه شخص یا اشخاصی به جزء مالکین عین یا منفعت به موجب سند رسمی یا عادی مالکیت یا انتفاع- مفروزاً یا مشاعاً- از جمله دهیاری یا شورای اسلامی یا بخشداری حق طرح شکایت و پیگیری در مرجع قضایی را دارند در نشست قضایی مورخ 18/8/1395 دادگستری شهرستان اردستان و دادگاه عمومی بخش زواره مطرح گردیده و پاسخ قانع کننده و منتقی از ناحیه قضات محترم حاضر در نشست بیان نشد خواهشمند است دستور فرمائید موضوع در دستور کار آن اداره کل قرار گیرد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

بزه تصرف عدوانی اراضی و املاک مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 می¬باشد و تعقیب کیفری مرتکب و اتخاذ تصمیم بر اساس ماده مذکور موکول به شکایت مالک یا مالکین این اراضی و املاک است و بر اساس ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 بزه مذکور از جمله جرایم قابل گذشت است که به صراحت ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تعقیب کیفری متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می¬شود و طبق ماده 10 قانون اخیرالذکر، بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می¬گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند”شاکی” نامیده می¬شود. بنابراین در فرض سوال چنانچه اراضی موضوع جرم تصرف عدوانی طبق تشخیص قطعی منابع طبیعی جزء مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع (مصوب 1341) محسوب شده است و در مالکیت فرد یا افراد قرار دارد، تعفیب کیفری متصرف عدوانی این اراضی منوط به شکایت مالک یا مالکین آنها ( اعم از مالک مشاع یا مفروز) است و نهادهایی مانند دهیاری¬ها و بخشداری¬ها قانوناً سمتی برای طرح شکایت ندارند.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 2566/95/7 شماره پرونده : 1845-1/168-95 تاریخ نظریه : 1395/10/08

استعلام :

درخصوص ملاک رسیدگی در خصوص بزه تصرف عدوانی موضوع ماده690 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 نظر به سیاست¬های کلی قوه قضائیه و روح قوانین کیفری مبنی بر کاهش وصف مجرمانه دادن به افعال حقوقی مردم و کم کردن عناوین مجرمانه درخواست دارم نظریه مشورتی خود را در خصوص ملاک رسیدگی به بزه تصرف عدوانی کیفری موضوع ماده690 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 که آیا طبق مواد 22-46-47-48 قانون ثبت مالکیت رسمی شاکی است؟ و یا با صلح نامه و امثالهم نیز می¬شود رسیدگی کرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکی عنه ضرورت دارد. در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوی، طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار اناطه صادر می¬شود. بدیهی است که چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند رسمی باشد مطابق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1311 و اصلاحات و الحاقات بعدی؛ قاضی رسیدگی کننده ملزم به ترتیب اثر دادن به مفاد آن بوده و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت.

لینک ها

خبرنامه