نظریات مشورتی در مورد بزه انتقال مال غیر

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1578/1400/7 شماره پرونده : 1400-168-1578 ک تاریخ نظریه : 23/01/1401

استعلام :

آیا فروش کل ماترک زوج نسبت به آن دارای حق است و با لحاظ ماده ۹۴۸ قانون مدنی ( مصوب ۶ /۱۱ /۱۳۸۷ ) با وجود شرایطی امکان استیفاء حق از عین اموال وجود دارد ، بدون اجازه زوجه یا قائم مقام قانونی وی می تواند با فرض وجود رکن معنوی مصداق فروش مال غیر باشد یا خیر؟

پاسخ :

مطابق ماده 946 قانون مدنی (اصلاحی 1387) زوجه در صورت فرزند‌دار ‌بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد و در صورتی‌که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد؛ بنابراین اگر سایر ورثه با سوءنیت و بدون رضایت زوجه نسبت به فروش «اموال منقول» اقدام کنند، رفتار آن‌ها به میزان سهم زوجه از این اموال می‌تواند یکی از مصادیق بزه موضوع ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 تلقی شود ولی در خصوص اموال غیر منقول، چنانچه سایر ورثه بدون رضایت زوجه نسبت به فروش اموال غیر منقول اقدام کنند موضوع از مصادیق بزه انتقال مال غیر محسوب نمی‌شود؛ زیرا زوجه «از قیمت اموال غیر منقول» اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد و تا زمانی‌که زوجه در اجرای مقررات ماده 948 (اصلاحی 1387) قانون مدنی مالک عین و عرصه اموال غیر منقول نشده است فقط به میزانی که اعلام شد مالک قیمت آن است و در صورت فروش این اموال می‌تواند سهم خود را از مبلغ حاصل از فروش، از ورثه مطالبه کند./

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 408/1400/7

شماره پرونده : 1400-2/186-408 ک

تاریخ نظریه : 22/10/1400

استعلام :

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرایمی از جمله انتقال مال غیر با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال و خیانت در امانت از جمله جرایم قابل گذشت برشمرده شده است؛ در حالی که برای هر یک از بزه‌های موصوف با وصف رفتار واحد ارتکابی از سوی متهم، دو یا سه شاکی خصوصی قابل تصور است. بر فرض مثال، در بزه انتقال مال یا منافع غیر، شخص مالک و همچنین انتقال گیرنده جاهل شاکی خصوصی محسوب می‌شوند یا در بزه خیانت در امانت، مالک یا امانت سپارنده کالا یا شخصی که قرار بوده کالا به وی تحویل شود، در شرایط خاص می‌توانند ذی‌نفع محسوب شوند. در این فرض سوال این است که: 1- در صورتی که صرفاً یکی از شاکیان خصوصی مبادرت به طرح دعوی کند، آیا مقام تحقیق در جهت احضار سایر ذی‌نفعان جهت بررسی طرح شکایت از سوی ایشان تکلیفی دارد؟ 2- چنانچه به هر دلیلی یکی از ذی‌نفعان که در زمان رسیدگی اولیه شکایتی مطرح نکرده است، پس از صدور حکم قطعی درخصوص همان رفتار ارتکابی طرح شکایت کند، آیا موضوع با اعتبار امر مختومه مواجه است یا با فرض رد مال به عنوان مجازات، باید نسبت به جنبه خصوصی جرم وارد رسیدگی شد؟ 3- در صورت طرح شکایت از سوی بیش از یک ذی‌نفع و اعلام گذشت احد از ایشان در خلال رسیدگی، با توجه به ممنوعیت صدور قرارهای نهایی متناقض در خصوص رفتار ارتکابی واحد و این که در رسیدگی کیفری، رفتار ارتکابی متهم مورد قضاوت قرار می‌گیرد و نه عناوین کیفری مطروحه و لذا تعدد شاکی در خصوص رفتار واحد، خللی به این امر وارد نمی‌سازد، قرار نهایی در خصوص شکایت شاکیان به چه نحو باید صادر شود؟

پاسخ :

1- هدف از وضع تبصره ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آگاهی زیان‌دیدگان جرایم قابل گذشت نسبت به جرایمی است که علیه آنان واقع شده است، اما از وقوع آن بی‌خبرند. بر این اساس، چنانچه متضررین از جرم قابل گذشت، افراد متعددی باشند و تعقیب کیفری فقط با شکایت یکی از آنان آغاز شده باشد، مستفاد از تبصره یادشده، دادستان مراتب را به طریق مقتضی به اطلاع آنان می‌رساند. 2- مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی به عهده دادستان است و طبق ماده 113 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موقوف شدن تعقیب مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند و تغییر عامل طرح دعوا (اعلام‌کننده جرم، شاکی یا مقام تعقیب) تأثیری بر حصول امر مختومه ندارد. با توجه به ماده یک «قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر» مصوب 1308، «انتقال مال غیر» عنوان کیفری خاصی است که قانونگذار آن را در حکم کلاهبرداری محسوب کرده است. در بزه انتقال مال غیر، مالک اصلی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود، می‌تواند به عنوان شاکی تقاضای تعقیب مرتکب را کند. افزون بر آن، انتقال گیرنده‌ای که به عدم مالکیت انتقال‌دهنده حین معامله عالم نبوده است نیز از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود؛ چون طبق قانون، مال خریداری‌شده از ید و مالکیت وی خارج و به صاحبش مسترد می‌شود و وی از بابت وجوهی که به متهم بزه انتقال به غیر جهت خرید مال داده، متحمل ضرر و زیان می‌شود ولذا می‌تواند به عنوان شاکی تقاضای تعقیب مرتکب را کند و تعدد شکات در این جرم (واحد) موجب تعدد جرم نیست؛ زیرا صرفاً یک جرم به وقوع پیوسته و فعل واحد مرتکب، فقط یک عنوان کیفری دارد که همان انتقال مال غیر است و اگر بر اثر شکایت مالک یا انتقال‌گیرنده، قبلاً به اتهام متهم رسیدگی و حکم محکومیت وی صادر شده باشد، با شکایت مجدد هر یک از مالک یا خریدار پس از صدور حکم محکومیت، موضوع قابل رسیدگی مجدد نیست؛ چون هر فردی فقط یک بار برای یک اتهام تعقیب و مجازات می‌شود و تعقیب مجدد وی به همان اتهام، خلاف اصول دادرسی است؛ بنابراین در فرض سؤال، مرجع تحقیق (بازپرس) به استناد بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به شکایت اخیر قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند و در این حالت خریدار می‌تواند از طریق دادگاه حقوقی نسبت به مطالبه ضرر و زیان خود اقدام کند. 3- مطابق ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرگاه متضررین از جرم (واحد) متعدد باشند، موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‌اند؛ بنابراین در فرض سؤال، صدور قرار موقوفی تعقیب و یا دو قرار نهایی متفاوت موضوعاً منتفی است

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 906/1400/7

شماره پرونده : 1400-1/186-906 ک

تاریخ نظریه : 15/09/1400

استعلام :

شخص «الف» در سال 1395 خانه غیر را به آقای «ب» به مبلغ یکصد میلیون تومان می‌فروشد. شخص «ب» در سال 1400 متوجه می‌شود که مال غیر را خریداری کرده و علیه آقای «الف» به اتهام انتقال مال غیر شکایت می‌کند. فرض شود که ارزش خانه مذکور در سال 1400 پنج میلیارد تومان باشد.با عنایت به عبارت: «علاوه بر رد اصل مال به صاحبش … جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: 1- در حکم کیفری، رد مال به میزان یکصد میلیون تومان باید درج شود یا پنج میلیارد تومان؟ 2- چنانچه میزان رد مال پنج میلیارد تومان باشد، آیا نیازی به تقدیم دادخواست نیز می‌باشد؟ 3- جزای نقدی چه میزانی است؟ (یکصد میلیون یا پنج میلیارد تومان)

پاسخ :

1، 2 و 4- بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، دادگاه مکلف است مرتکب بزه‌های انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد «اصل مال» نیز محکوم کند و منظور از «اصل مال»، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه‌التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی‌شود؛ در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد باشد، با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه به شماره‌های 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مال‌باخته می‌تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله ما‌به‌التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را مطابق ماده 15 یادشده درخواست کند که با تقدیم دادخواست و حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم یا دادگاه حقوقی خواهد بود. 3- با توجه به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، در فرضی که متهم مبادرت به دریافت وجه نقد در ارتکاب بزه انتقال مال غیر کرده باشد، میزان جزای نقدی معادل وجهی است که دریافت کرده است

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 584/1400/7

شماره پرونده : 1400-142-584 ک

تاریخ نظریه : 17/06/1400

استعلام :

چنانچه فردی ملک دیگری را با وکالت‌نامه رسمی فروش به فرد ثالث واگذار نماید، آیا مادام که فرد ثالث نسبت به انتقال ملک اقدام نکرده، جرم انتقال مال غیر موضوع ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر محقق شده است؟ به عبارت دیگر، دادن وکالت در فروش بر روی ملک غیر مشمول چه عنوان مجرمانه‌ای است؟

پاسخ :

با توجه به ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، جرم «انتقال مال غیر» زمانی محقق می‌گردد «که کسی مال غیر را با علم به این‌که مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند»؛ بنابراین «انتقال مال غیر» به شرح مقرر در این ماده «رکن مادی» جرم مذکور را تشکیل می‌دهد و چون با تنظیم سند وکالت رسمی فروش ملک غیر، مادام که وکیل اقدام به انجام وکالت یعنی «انتقال مال غیر» نکرده، رفتار انتقال مال غیر نیز محقق نشده است. نتیجتاً به لحاظ عدم تشکیل رکن مادی جرم مذکور، تحقق بزه انتقال مال غیر نیز منتفی است؛ لیکن اعطای وکالت فروش مال غیر ممکن است در قالب شروع به جرم و یا در فروضی در قالب معاونت در جرم قابل مجازات باشد و اصولاً تشخیص عناوین مجرمانه و تطبیق موضوعات با قانون از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 658/1400/7

شماره پرونده : 1400-142-658 ک

تاریخ نظریه : 16/06/1400

استعلام :

فردی زمین متعلق به غیر را به مبلغ یکصد میلیون تومان فروخته است. با توجه به رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا رد مال به میزان ثمن (یکصد میلیون تومان) اعلامی در قرارداد است یا ملاک محکومیت به رد مال، قیمت زمین طبق نظر کارشناس است؟

پاسخ :

در خصوص بزه انتقال مال غیر، بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367، دادگاه مکلف است مرتکب جرم را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد «اصل مال» محکوم کند و منظور از «اصل مال»، همان اصل ثمن پرداختی است و نه مابه‌التفاوت کاهش ارزش ثمن؛ هرچند این امر مانع از آن نیست که با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه شماره‌های 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، شاکی (خریدار) تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله ما‌به التفاوت ارزش ثمن را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم درخواست کند. بدیهی است که این امر نافی مراجعه متضرر از جرم به دادگاه حقوقی نخواهد بود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 190/1400/7

شماره پرونده : 1400-2/186-190 ک

تاریخ نظریه : 30/03/1400

استعلام :

با توجه به قسمت اخیر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری که بیان می‌دارد « … پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده … »، در خصوص بزه انتقال مال غیر، چنانچه متهم در ملک منتقل شده به صورت مشاعی شریک باشد و نسبت به شش دانگ ملک اقدام به انتقال کند، جزای نقدی بر چه اساسی محاسبه خواهد شد؛ به میزان سهم شاکی یا کل مبلغ اخذ شده؟

پاسخ :

میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازای انتقال مال ‌غیر در زمان وقوع جرم از خریدار گرفته می‌شود. بنابراین در فرض استعلام که مالک علاوه بر انتقال سهم مشاعی خود، سهم شریک خویش را نیز منتقل کرده است، میزان جزای نقدی برابر ثمن دریافتی از خریدار بابت سهم شریک تعیین می‌شود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 2028/99/7

شماره پرونده : 99-26-2028 ح

تاریخ نظریه : 25/01/1400

استعلام :

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مفاد ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که بر اساس این رأی وحدت رویه بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین به سبق محکومیت قطعی مدیون منوط شده است و با توجه به ماده 23 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر درخواست اجراییه برای چک بدون نیاز به حکم دادگاه و بخشنامه رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص صدور اجراییه برای مهریه از اداره ثبت اجرای اسناد و املاک، چنانچه بعد از صدور اجراییه برای موارد فوق مدیون اقدام به انتقال مال خود به شخص ثالثی کند، آیا در این صورت که حکم محکومیتی برای مدیون صادر نشده است، مدیون مرتکب بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذکور ناظر بر اجرای محکومیت‌های مالی است؛ همچنین با عنایت به این‌که در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال‌گیرنده به منظور استیفای محکوم‌به پیش‌بینی شده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان‌پذیر نیست و اصولاً با توجه به این‌که این ماده در مقام جرم‌انگاری است، نمی‌توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. بر این اساس، در فرض سؤال، انتقال مال هر چند به قصد فرار از ادای دین، متعاقب صدور اجراییه در مقام مطالبه وجه چک موضوع ماده 23 اصلاحی (1397) قانون صدور چک و یا مطالبه مهریه توسط دوایر اجرای ثبت، مشمول حکم مقرر در ماده 21 قانون صدرالذکر نمی‌باشد. در هر حال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است. ضمناً واژه مدیون و (نه محکوم‌علیه) در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1829/99/7

شماره پرونده : 99-26-1829 ح

تاریخ نظریه : 26/11/1399

استعلام :

چنانچه در بزه انتقال مال غیر حکم به رد مال صادر شده باشد؛ اما مال مورد نظر دارای سند رسمی به نام شخص ثالث و یا محکوم‌علیه باشد و در دادگاه کیفری حکم به ابطال سند رسمی صادر نشده باشد، نحوه رد مال به چه صورت است؟ آیا عین مال باید توسط اجرای احکام کیفری از شخص ثالث و یا محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تحویل شود و محکوم‌له متعاقباً از طریق طرح دعوی حقوقی اقدام به ابطال سند رسمی نماید یا با عنایت به این‌که سند رسمی به نام شخص ثالث و یا محکوم‌علیه است و حکم به ابطال سند رسمی صادر شده است، انجام رد مال توسط اجرای احکام کیفری امکان‌پذیر نیست؟.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در صورتی که دادگاه حکم به رد مال موضوع بزه انتقال مال غیر صادر کند و عین مال نیز موجود باشد، مال موضوع بزه، در دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی (محکوم‌له) مسترد می‌شود و در صورت انتقال آن با سند رسمی، آن اسناد نیز با دستور دادگاه ابطال می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواست نیست؛ زیرا معامله نسبت به مال غیر، تأثیری در تملک ندارد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1320/99/7

شماره پرونده : 99-1/186-1320 ک

تاریخ نظریه : 25/09/1399

استعلام :

آقای «الف» پس از خرید یک قطعه زمین از آقای «ب»، به منظور ساخت تعدادی واحد مسکونی در این زمین، اقدام به پیش‌فروش واحدها می‌کند؛ لیکن قبل از هر گونه عملیات ساختمانی، زمین مورد نظر را به شخص ثالث می‌فروشد. آیا این اقدام «الف» انتقال مال غیر محسوب می‌شود؟ به عبارت دیگر، آیا پیش خریداران واحدها در این حالت مالک عرصه نیز تلقی می‌شوند؟ 2- چنانچه آقای «الف» پس از خرید زمین از آقای «ب» و تنظیم قراردادهای پیش فروش واحدها با افراد پیش‌خریدار، معامله خود با «ب» را اقاله کند، آیا این اقدام نیز انتقال مال غیر محسوب می‌شود یا بزه دیگری است و یا جرم نیست؟ به عبارت دیگر، همان‌طور که انتقال مال غیر در قالب بیع، صلح، هبه و … تحقق می‌یابد، آیا در قالب اقاله یا فسخ نیز قابل تحقق است؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد، آیا اقدام «الف» در پیش فروش ساختمان به معنای تلف حکمی عرصه نیز می‌باشد که گفته شود در چنین جائی اقاله با استرداد اصل مبیع اساساً تحقق نمی‌یابد و در تحقق جرم و ارکان آن اثرگذار خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- اولاً، قرارداد پیش فروش ساختمان که بدون سند رسمی و به صورت عادی منعقد شده است، بر اساس ماده 10 قانون مدنی، معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد و عدم تنظیم آن به صورت رسمی و پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری برای عدم تنظیم سند رسمی در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 موجب بطلان یا عدم نفوذ این قرارداد نیست و فقط امتیازات و مقررات خاص قانون موصوف در مورد قراردادهای عادی پیش فروش قابل اعمال نیست. ثانیاً، انتقال موضوع معامله (عرصه ملک) به غیر بدون اذن پیشخریداران می‌تواند از مصادیق فروش مال غیر محسوب شود و به هر حال، تشخیص موضوع با قاضی رسیدگیکننده است. 2- اولاً، مستفاد از مواد 283، 286 و 454 قانون مدنی، در فرض استعلام که پس از پیش‌فروش آپارتمان‌ها، پیش‌فروشنده نسبت به اقاله قرارداد خرید زمین با ید ماقبل اقدام کرده است، از آنجایی‌که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی‌شود، در خصوص استرداد مورد معامله، مانند تلف مورد معامله (تلف حکمی) است و خریدار (پیش‌فروشنده) مکلف است قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند. ثانیاً، با توجه به پاسخ بند اولاً، در فرض این قسمت از استعلام وقوع بزه انتقال مال غیر منتفی است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 997/99/7

شماره پرونده : 99-3186-997 ک

تاریخ نظریه : 28/07/1399

استعلام :

شخصی در سال 1391 به موجب دادنامه قطعی به اتهام انتقال مال غیر به تحمل دو سال حبس، رد مال و جزای نقدی به مبلغ پانصد میلیون ریال محکوم شده است. با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را جهت اعمال ماده 2 و تبصره ذیل ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال کرده است. با عنایت به تاریخ وقوع جرم، آیا دادگاه مکلف به تعیین حداقل مجازات حبس است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در تبصره الحاقی (1399) به ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات قانونی جرم تقلیل نیافته است عدم توجیه تعیین حبس بیش از حداقل مجازات قانونی مطابق قانون حاکم، موجبی برای اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرفاً از این حیث (عدم توجیه تعیین حبس بیش از حداقل مجازات قانونی) نیست؛ لیکن رعایت مقررات این تبصره در کلیه پرونده‌هایی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، لازم‌الرعایه است. بزه انتقال مال غیر که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر نباشد، طبق ماده 104 اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت محسوب می‌شود و مشمول تقلیل حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است؛ لذا با اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق، فرض سوال از این حیث مشمول بند «ب» ماده 10 قانون صدرالذکر است و دادگاه در اجرای بند مذکور، حکم اصلاحی را با لحاظ مقررات تبصره صدرالذکر صادر می‌کند؛ یعنی مفاد این تبصره در فرض سوال نیز لازم‌الرعایه است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 477/99/7

شماره پرونده : 99-168-477 ک

تاریخ نظریه : 05/05/1399

استعلام :

در پرونده‌ای خواهان A دعوایی به طرفیت Xو B به خواسته ابطال سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 1111 را به استناد محکومیت قطعی آقای X به اتهام فروش مال مزبور به آقای X مطرح نموده است حسب حکم کیفری علاوه بر محکومیت متهم به حبس حکم بر استرداد سه دانگ شاکی نیز صادر شده است این در حالی است که دلیل شاکی قولنامه با تاریخ مقدم بر سند رسمی می‌باشد این در حالی است که به آقای X هیچ گونه تفهیم اتهامی نشده و مورد حکم قرار نگرفته است حال این سوالات مطرح است: 1-آیا رای دادگاه کیفری نسبت به شخص ثالث X با وصف مزبور قابل استناد می‌باشد یا خیر به طور کل تاثیر آرای کیفری که متعرض حقوق شخص ثالث است نسبت به اشخاص ثالث خارج از شکایت و حکم چه می‌باشد؟ 2-آیا شخص ثالث حق اعتراض ثالث نسبت به قسمت حقوقی حکم ضرر و زیان ناشی از جرم را به استناد قانون آیین دادرسی مدنی دارد یا خیر؟ 3-آیا اساسا دادگاه‌های کیفری صلاحیت اظهارنظر راجع به حقوق اشخاص ثالث مستند به سند رسمی و یا اماره تصرف دارند یا از صلاحیتشان خارج است و باید با صدور قرار اناطه تعیین تکلیف را به دادگاه‌های حقوقی واگذار نمایند؟ 4-آیا دادگاه‌های حقوقی ملزم به تبعیت از آرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که علیه حقوق اشخاص ثالث است می‌باشد یا خیر؟ ضمنا این موضوع موجبات افزایش شکایت‌های صوری و محکومیت‌های عمدتا غیابی و یا رضایت پس از صدور حکم و تن دادن به مجازات‌های جزای نقدی و یا محکومیت‌های خفیف حبس در قبال به چنگ آوردن و ابتزار اموال فروخته شدن و یا چک و سفته‌های خرج شده تحت عنوان خیانت در امانت و غیره شده است و دقت زیاد دادگاه‌های کیفری را می‌طلبد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر کند و در این موارد، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضائی طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مکلف است هنگام صدور حکم به رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم کند. بنابراین طرح دعوای حقوقی ابطال سند رسمی در فرض سؤال اساساً فاقد موضوعیت است. ثانیاً، درصورتی که دادگاه حکم به ردّ مال موضوع کلاهبرداری صادر کرده باشد و عین آن نیز موجود باشد، مال موضوع بزه یادشده در دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی (محکوم له) مسترد می شود. ثالثاً، در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفری راجع به استرداد مال یا ضبط آن معترض باشد، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل خواهد شد. رابعاً، در فرضی که با توجه به مدارک مالکیت شاکی به انضمام اقرار متهم، حکم صادر شده است، با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، حکم کیفری در حدودی که در ماهیت امر حقوقی موثر باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند، لازم الاتباع است، بدیهی است حکم صادره فقط نسبت به طرفین پرونده مربوط واجد اثر بوده و نسبت به اشخاص ثالث موثر نیست.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 421/99/7

شماره پرونده : 99-2/186-421ک

تاریخ نظریه : 11/04/1399

استعلام :

19- با توجه به عبارت « و جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده 1 به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 این قانون بیشتر نباشد»، آیا رعایت نصاب فقط در بزه کلاهبرداری است یا بزه انتقال مال غیر را نیز در بر می‌گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

19- نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به نحوه نگارش ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 23/2/1399) شامل مجازات انتقال مال غیر هم می‌شود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 2051/98/7

شماره پرونده : ک1502-681/2-89

تاریخ نظریه : 19/01/1399

استعلام :

مطابق بند «ج» ماده 47 قانون مجازات اسلامی «در جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک صد میلیون ریال امکان صدور حکم تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد» حال سوال اینجاست که در پرونده‌ای متهم به اتهام فروش مال غیر به دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی و رد مبلغ 78/000/000 تومان در حق شاکی محکوم شده و دادگاه تجدید نظر ضمن تایید مدت زمان حبس و رد مال ،جزای نقدی را به استناد مواد 54 و 46 قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال تعلیق نکرده است آیا این اقدام دادگاه تجدیدنظر صحیح است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، منظور از« دادگاه» مذکور در ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که می‌تواند قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر کند، به قرینه عبارت «دادگاه صادر کننده حکم قطعی»، اعم از دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر استان است. مستفاد از ماده 253 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، اصولاً دادگاه تجدیدنظر استان دارای صلاحیت‌ها و اختیارات دادگاه بدوی در امر رسیدگی و صدور حکم است، مگر این که در قانون صراحتاً منعی در این خصوص وجود داشته باشد؛ مانند عدم تشدید مجازات موضوع ماده 258 قانون مذکور. بنابراین صدور قرار تعلیق اجرای تمام یا برخی از مجازات‌ها از سوی دادگاه تجدیدنظر استان نیز هم‌زمان با صدور حکم محکومیت به تبع نقض رأی دادگاه بدوی و یا حتی در مقام تأیید رأی دادگاه بدوی و یا پس از اجرای یک‌سوم مجازات (در صورتی که حکم قطعی محکومیت را دادگاه تجدیدنظر استان صادر کرده باشد)، بلامانع است. ثانیاً، در فرض سؤال که جرم ارتکابی «انتقال مال غیر» است که طبق ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 مرتکب «بزه انتقال مال غیر» کلاهبردار محسوب می‌شود و کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری به این بزه نیز مترتب است و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است، بنابراین با توجه به بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ نصاب مقرر در بند «ج» ماده 47 همین قانون، بزه انتقال مال غیر با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آن‌که جزای نقدی معادل ردّ مال موضوع کلاهبرداری می‌باشد و در فرض سؤال میزان جزای نقدی بیشتر از نصاب مقرر مندرج در ماده 47 فوق‌الاشعار می‌باشد، محلی برای اعمال تعلیق وجود ندارد و در هر صورت اظهار نظر در خصوص صحت یا عدم ‌صحت رفتار مقامات قضایی خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1518/98/7

شماره پرونده : ک 8151-861-89

تاریخ نظریه : 29/11/1398

استعلام :

آقای «ب» اقدام به فروش هشت باب آپارتمان به آقای «الف» می کند پس از مدتی همان آپارتمان‌ها را به 8 هشت نفر دیگر می‌فروشد در خصوص شکایت آقای «الف» قرار جلب به دادرسی علیه آقای «ب» دایر بر انتقال مال غیر صادر شده و در خصوص انتقال گیرندگان مال غیر به دلیل عدم احراز سوء نیت قرار منع تعقیب صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است. پس از چند ماه از صدور قرار جلب به دادرسی، انتقال گیرندگان مذکور شکایتی دایر بر کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر علیه آقای «ب» طرح کرده‌اند. تکلیف بازپرس در خصوص شکایت‌های جدید چیست؟ آیا باید رسیدگی کیفری ادامه یابد و علیه متهم قرار جلب به دادرسی دایر بر کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر صادر شود و یا این‌که چون رفتار واحد بوده و یک بار رسیدگی کیفری انجام شده موضوع مشمول اعتبار امر مختوم است و شاکیان باید به مراجع حقوقی ارشاد شوند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که به اتهامات متعدد شخصی که مرتکب بزه انتقال مال غیر شده بر اساس شکایت مالک رسیدگی و حکم محکومیت وی صادر گردیده است، با شکایت خریدار مال غیر پس از صدور حکم، موضوع قابل رسیدگی مجدد نیست؛ چون هر مجرمی برای ارتکاب جرم فقط یک‌بار مجازات می‌شود؛ ولی پس از صدور حکم محکومیت، خریدار می‌تواند از طریق دادگاه حقوقی نسبت به مطالبه خسارت اقدام نماید.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1203/98/7

شماره پرونده : 98-1/186-1203

تاریخ نظریه : 19/08/1398

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با عنایت به بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقصود از «جرایم اقتصادی» در این قانون، «جرم کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون» است و سایر جرایم غیر موضوع تبصره ماده 36 قانون یادشده مشمول عنوان خاص جرایم اقتصادی که واجد آثاری در قانون است نمی‌شود. لذا چون بزه تحصیل مال نامشروع که در استعلام آمده است از جرایم احصاء شده در تبصره ماده 36 قانون مذکور نیست، جرم اقتصادی محسوب نمی‌شود؛ اما در خصوص بزه انتقال مال غیر که در استعلام به آن نیز اشاره شده است، با توجه به ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر که «مرتکب بزه انتقال مال غیر کلاهبردار محسوب می‌شود …» کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری به این بزه نیز مترتب می‌شود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1203/98/7

شماره پرونده : 98-1/186-1203 ک

تاریخ نظریه : 19/08/1398

استعلام :

لطفا به سوال ذیل پاسخ و در ارائه آن با توجه به طرح پرونده در این مرجع قضائی تسریع فرمایید: مطابق بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نمی‌باشند و مطابق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون بیش از صد میلیون تومان مشمول مرور زمان تعقیب صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند و طبق ماده 36 قانون فوق‌الاشعار تعدادی از جرایم رشاء و ارتشاء و اختلاس و غیره … ذکر شده‌اند حال سوال اینجاست که منظور از ذکر جرایم اقتصادی در بند ج ماده 47 چه نوع جرایمی می‌باشند آیا صرفاً منظور جرایم مذکور در ماده 36 قانون مجازات اسلامی با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال می‌باشد و لاغیر؟ یا اینکه تمامی جرایم مالی مثل انتقال مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع و غیره را نیز شامل می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1162/98/7

شماره پرونده : 98-1/186-1162

تاریخ نظریه : 06/08/1398

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجّه به اینکه طبق ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب 1308) مرتکب بزه انتقال مال غیر “کلاهبردار” محسوب می‌شود، لذا کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه مترتّب می‌شود و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است. طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ نصاب مقرر در بند «ج» ماده 47 همین قانون اجرای مجازات بزه کلاهبرداری (که از جمله جرائم اقتصادی است) با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال (000/000/100 ریال) قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر، قانون مؤخر (قانون مجازات اسلامی 1392) که تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یک‌صد میلیون ریال را ممنوع ننموده، قانون اخف و به نفع متهم است؛ بنابراین مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یک‌صد میلیون ریال قابل تعلیق است و در نتیجه اجرای مجازات بزه انتقال مال غیر نیز که کلاهبرداری قلمداد شده است، با موضوع جرم کمتر از یک‌صد میلیون ریال قابل تعلیق است./س

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1162/98/7

شماره پرونده : 98-1/186-1162ک

تاریخ نظریه : 06/08/1398

استعلام :

خواهشمند است سوال ذیل بررسی و نظریه مشورتی اعلام گردد. نظر به اینکه به استناد بند ج ماده 47 قانون مجازات مصوب 1392 در جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال و صدور حکم و اجرای مجازات قابل تعلیق نمی‌باشد حال اگر فردی بابت اتهام فروش مال غیر که قانونگذار آن را در حکم کلاهبرداری دانسته محکوم گردد آیا در بزه فروش مال غیر هم محدودیت بند ج ماده 47 در خصوص تعلیق مجازات قابل تسری است یا اینکه بزه فروش مال غیر هر چند قانونگذار در حکم کلاهبرداری دانسته از مشمول جرایم اقتصادی خارج و با هر میزان موضوع جرم کمتر یا بیش‌تر از یکصد میلیون ریال قاضی اختیار تعلیق را با رعایت شرایط قانونی دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 3386/97/7

شماره پرونده : 97-142-3386

تاریخ نظریه : 12/06/1398

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- چنانچه پس از تملک سه دانگ ملک مورد رهن توسط مرتهن، مالک سه دانگ دیگر عالما نسبت به انتقال شش دانگ ملک موصوف بدون اذن مالک مشاعی اقدام کند، عمل وی نسبت به میزان سه دانگ مشمول عنوان فروش مال غیر است و مفروز یا مشاع بودن ملک، موثر در مقام نیست.

2- صرف نظر از ابهامی که در سوال وجود دارد، پس از تحقق بزه انتقال مال غیر، فسخ معامله (از جمله به لحاظ خیار تبعض صفقه) موثر در مقام نیست.

3- در فرض سوال که انتقال مال غیر نسبت به سه دانگ ملک محقق شده است، جزای نقدی معادل نیمی از ثمن دریافتی تعیین می شود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 766/98/7

شماره پرونده : 98-168-766

تاریخ نظریه : 03/06/1398

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 و 2- اولا، اظهارنظر راجع به صحت یا سقم آراء مراجع قضایی از حیطه وظایف این اداره کل خارج است.

ثانیا، مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه بايد علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید و در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات، به رد مال نیز محکوم می شود، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضائی طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مکلف است هنگام صدور دستور رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم نماید.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 766/98/7

شماره پرونده : 98-168-766ک

تاریخ نظریه : 03/06/1398

استعلام :

خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره‌برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود. موضوع: الف ملکی را با سند عادی به ب وگذار می‌نماید سپس الف همان ملک را با سند رسمی به ج منتقل می‌نماید ب علیه الف به اتهام فروش مال غیر شکایت دادگاه کیفری الف را به تحمل سه سال حبس محکوم در خصوص رد مال به لحاظ اینکه ابطال سند دارای تشریفات خاص خود می‌باشد ب را به طرح دعوی ابطال سند از طریق محاکم حقوقی ارشاد می‌نماید شخص ب با استناد به رأی قطعی دادگاه کیفری دادخواست ابطال سند رسمی موصوف را تقدیم دادگاه حقوقی می‌نماید دادگاه حقوقی نیز با پذیرش دعوی حکم به ابطال سند رسمی را صادر می‌نماید از رأی صادره تجدیدنظرخواهی می‌گردد دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که امکان ابطال سند رسمی با سند عادی وجود نداشته مال شخص ب در حکم مال تلف شده محسوب وی باید قیمت مال تلف شده را از شخص الف مطالبه نماید ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده است با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری بیان نمایید. سوال: 1-آیا رأی دادگاه کیفری در مورد رد مال صحیح است یا خیر؟ 2-آیا رأی دادگاه تجدیدنظر صحیح است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 و 2- اولا، اظهارنظر راجع به صحت یا سقم آراء مراجع قضایی از حیطه وظایف این اداره کل خارج است. ثانیا، مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید و در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات، به رد مال نیز محکوم می شود، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضائی طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مکلف است هنگام صدور دستور رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم نماید.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 283/98/7

شماره پرونده : 98-1/186-283 ک

تاریخ نظریه : 26/03/1398

استعلام :

آیا مجازات جرم کلاهبرداری و یا انتقال مال غیر با توجه به مواد 46 و47 قانون مجازات اسلامی قابل تعلیق می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجّه به اینکه طبق ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب 1308) مرتکب بزه انتقال مال غیر “کلاهبردار” محسوب می‌شود، لذا کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه مترتّب می شود و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است. طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ نصاب مقرر در بند ج ماده 47 همین قانون اجرای مجازات بزه کلاهبرداری (که از جمله جرائم اقتصادی است) با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال (000/000/100 ریال) قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر، قانون مؤخر (قانون مجازات اسلامی 1392) که تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال را ممنوع ننموده، قانون اخف و به نفع متهم است؛ بنابراین مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است و در نتیجه اجرای مجازات بزه انتقال مال غیر نیز که کلاهبرداری قلمداد شده است، با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 45/98/7

شماره پرونده : 98-168-45 ک

تاریخ نظریه : 31/02/1398

استعلام :

با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات جرم کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید لیکن ملاحظه می‌شود بعضی از شعب کیفری دو ضمن رد مال از باب اینکه رد مال غیر منقول نیاز به بطلان سند داشته و مقدمه آن محسوب است سند رسمی را باطل می نمایند مواد 215 قانون مجازات 148 قانون آئین دادرسی کیفری حال سوال این است آیا رد مال یک تکلیف و حکم قانونی محسوب می‌شود و بطلان اسناد رسمی که ملازمه با رد مال دارد مستلزم تقدیم دادخواست می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

درصورتی که دادگاه حکم به ردّ مال موضوع کلاهبرداری را صادر کرده باشد و عین آن نیز موجود باشد، مال موضوع بزه یادشده در دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی (محکوم‌له) مسترد می‌شود و در صورت انتقال آن با سند رسمی، آن اسناد نیز با دستور دادگاه ابطال می گردد و نیازی به تقدیم دادخواست وجود ندارد، زیرا معامله نسبت به مال غیر، تأثیری در تملک ندارد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 3118/97/7

شماره پرونده : 97-1/186-3118

تاریخ نظریه : 11/12/1397

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجّه به اینکه طبق ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب 1308) مرتکب بزه انتقال مال غیر “کلاهبردار” محسوب می‌شود، لذا کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه مترتّب می شود و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است، طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ نصاب مقرر در بند ج ماده 47 همین قانون اجرای مجازات بزه کلاهبرداری(که از جمله جرائم اقتصادی است) با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال (000/000/100 ریال) قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر، قانون مؤخر(قانون مجازات اسلامی 1392) که تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال را ممنوع ننموده، قانون اخف و به نفع متهم است بنابراین، مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است و در نتیجه اجرای مجازات بزه انتقال مال غیر نیز که کلاهبرداری قلمداد شده است، با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است./ح

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 2579/97/7

شماره پرونده : 96-142-2156

تاریخ نظریه : 20/09/1396

استعلام :

آقای A 000/000/300/1 تومان به باشگاه ورزشی پرداخت می کند و مقرر می شود برای حفظ حقوق A 30% سهام آن شرکت به وی منتقل شود زمانی که A برای انتقال سهام خود به باشگاه مراجعه می نماید متوجه می شود 100% سهام به غیر منتقل شده است آقای A شکایت کیفری مبنی بر انتقال مال به غیر مطرح می‌نماید دادگاه با احراز مالکیت نامبرده علاوه بر مجازات حبس متهم را به رد مال از طریق 30% سهام باشگاه محکوم می نماید بعد از قطعیت اجرای احکام کیفری طبق مفاد رای صادره اقدام و 30% سهام باشگاه را به نام آقای A صورت می دهد اما بعد از این اقدام معلوم می شود سهام باشگاه فاقد ارزش می‌باشد. با توجه به بی ارزش بودن سهام باشگاه و اینکه رد مال در معنی واقی خودش صورت نگرفته آیا قانونا اقدام دیگری در اجرای احکام کیفری در جهت رسیدن شاکی به حقوق خویش وجود دارد یا خیر یا با انتقال انجام شده پرونده اجرایی مختومه می شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض استعلام که دادگاه کیفری در بزه انتقال مال غیر، رأی به ردّ مال موضوع جرم که سی درصد سهام باشگاه ورزشی می‌باشد، داده است و متعاقباً اجرای احکام کیفری سهام مزبور را به محکوم‌له منتقل کرده است، حکم اجرا شده محسوب و فاقد ارزش شدن سهام یا کاهش یا افزایش قیمت آن، موجب ایجاد تکلیف برای اجرای احکام کیفری نمی‌شود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 255/97/7

شماره پرونده : 97-186-255

تاریخ نظریه : 19/02/1397

استعلام :

1- آیا بزه فروش مال غیر عنوان جرم اقتصادی داشته و مقررات مربوط به تعلیق، تخفیف و مرور زمان که در جرایم اقتصادی و کلاهبرداری اعمال می گردد نسبت به بزه فروش مال غیر نیز قابل تسری است؟ 2- آیا امکان تشدید محکومیت مورد نظر کمیسیون های بدوی ماده 100 قانون شهرداری در کمیسیون تجدیدنظر مربوطه با توجه به ماده 358 قانون آئین دادرسی کیفری وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- با توجه به اینکه طبق ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب 1308)، مرتکب بزه انتقال مال غیر، “کلاهبردار” محسوب می شود، در واقع فروش مال غیر با علم به اینکه مال غیر است، بدون مجوز قانونی، کلاهبرداری قلمداد شده است؛ لذا کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه مترتب می شود و از نظ مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و مرور زمان که در استعلام آمده، تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است. در نتیجه اعمال تخفیف مجازات در بزه انتقال مال غیر با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صورت می گیرد و با لحاظ نصاب مقرر در بند ج ماده 47 و بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی1392، اجرای مجازات آن، قابل تعلیق نیست و مشمول مرور زمان نخواهد بود. «ضمناً پرسش دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال می شود. لطفاً پرسش های متعدد راجع به موضوع های گوناگون در برگ های جداگانه استعلام شود.»

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 2787/96/7

شماره پرونده : 96-142-318

تاریخ نظریه : 14/11/1396

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

2- با توجه به اینکه در فرض استعلام که شخصی مال غیر را با علم و اطلاع به دیگری فروخته و سپس دیگران بدون اطلاع از مال غیر بودن آنرا انتقال داده‌اند، منتقل الیه نهائی نسبت به انتقال دهنده اول شاکی خصوصی محسوب نمی‌گردد؛ بنابراین پاسخ به این سؤال منتفی است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 2787/96/7

شماره پرونده : 69-241-813

تاریخ نظریه : 14/11/1396

استعلام :

در بزه انتقال مال غیر اگر منتقل الیه نهایی علیه فروشنده اول شکایت کیفری کند و در فرضی که ایادی فی مابین هیچکدام از تعلق مال مورد معامله به غیر مطلع نباشد جزای نقدی موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بر مبنای کدام مال یا اصطلاحاً ثمن یا عوض که فی ما بین ایادی متعدد تحویل و تحول شده محاسبه و مورد لحوق حکم قرار می گیرد در ثانی به لحاظ اینکه هیچ ارتباط مدنی به لحاظ باطل بودن معامله منشأ بین فروشنده اولی و منتقل الیه نهایی ید آخر وجود ندارد کدام مبلغ ملاک محاسبه رد مال به صاحب مال در این فرض شاکی خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- با توجه به ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 و ماده یک قانون تشدید مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 میزان جزای نقدی متهم در فرضی که، متهم مبادرت به دریافت وجه نقد در ارتکاب بزه انتقال مال غیر کرده است معادل وجهی است که دریافت نموده است. 2- با توجه به اینکه در فرض استعلام که شخصی مال غیر را با علم و اطلاع به دیگری فروخته و سپس دیگران بدون اطلاع از مال غیر بودن آنرا انتقال داده‌اند، منتقل الیه نهائی نسبت به انتقال دهنده اول شاکی خصوصی محسوب نمی‌گردد؛ بنابراین پاسخ به این سؤال منتفی است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 2089/96/7

شماره پرونده : 96-1/168-1441

تاریخ نظریه : 08/09/1396

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- در بزه انتقال مال غیر، منظور از رد مال همان مال فروخته شده است که متعلق به غیر بوده و احداث بنا در ملکی که متعلق به غیر است، حقی ایجاد نمی کند و مانع اجرای حکم رد مال نخواهد بود.

2- با توجه به آنچه که در بند یک گفته شد، صاحب اعیانی (شخص ثالث) که بدون مجوز قانونی در ملک غیر، احداث بنا نموده است نیز به این جهت حقی بر ملک پیدا نمی کند که بتواند مانع اجرای حکم خلع ید شود، ولی مطابق مقررات مربوط می تواند از مسبب (ید ماقبل خود) مطالبه خسارت کند.

3- در مورد حکم به رد مال مشاع غیرمنقول، چنانچه محکوم علیه متصرف آن باشد از ملاک ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی استفاده می شود و تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی می باشد و چنانچه عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد سهم محکوم علیه به محکوم له منتقل و شخص محکوم له در حدود سهم خود با دیگر مالکین مالکیت مشاعی خواهد داشت و مالکین مشاع باید موافق مقررات املاک مشاعی که مبنی بر توافق است، رفتار کنند و تصرف هر یک از شرکا بر مال مشاع منوط به اذن شریک یا شرکا دیگر است./

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 2089/96/7

شماره پرونده : 1441-168/1-96

تاریخ نظریه : 08/09/1396

استعلام :

اگر موضوع بزه انتقال مال غیر زمین بوده و دادگاه ضمن اعمال مجازات حکم بر رد مال صادر نموده باشد: 1-چنانچه در زمین مورد نظر ساختمانی توسط محکومٌ‌علیه ساخته شده باشد چه اقدامی در مرحله‌ی اجرای رأی متصور است؟ 2-اگر ملک مورد حکم در ید شخص ثالثی باشد آیا رد مالی که علیه محکومٌ‌علیه صادر شده است در خصوص متصرف فعلی که در مراحل رسیدگی دخالت و حضور نداشته اسشت قابل اجراست یا خیر؟ 3-چنانکه مالکیت شاکی در ملک مورد نظر مشاعی باشد رد مال مشاعی در املاک چگونه قابل اجراست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- در بزه انتقال مال غیر، منظور از رد مال همان مال فروخته شده است که متعلق به غیر بوده و احداث بنا در ملکی که متعلق به غیر است، حقی ایجاد نمی‌کند و مانع اجرای حکم رد مال نخواهد بود. 2- با توجه به آنچه که در بند یک گفته شد، صاحب اعیانی (شخص ثالث) که بدون مجوز قانونی در ملک غیر، احداث بنا نموده است نیز به این جهت حقی بر ملک پیدا نمی‌کند که بتواند مانع اجرای حکم خلع ید شود، ولی مطابق مقررات مربوط می تواند از مسبب (ید ماقبل خود) مطالبه خسارت کند. 3- در مورد حکم به رد مال مشاع غیرمنقول، چنانچه محکوم‌علیه متصرف آن باشد از ملاک ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی استفاده می‌شود و تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی می‌باشد و چنانچه عین محکوم‌به در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد سهم محکوم‌علیه به محکوم‌له منتقل و شخص محکوم‌له در حدود سهم خود با دیگر مالکین مالکیت مشاعی خواهد داشت و مالکین مشاع باید موافق مقررات املاک مشاعی که مبنی بر توافق است، رفتار کنند و تصرف هر یک از شرکا بر مال مشاع منوط به اذن شریک یا شرکا دیگر است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/1496

شماره پرونده : 96-1/168-791

تاریخ نظریه : 02/07/1396

استعلام :

نظر به اینکه دادگاه تجدیدنظر حکم به رد مال ناشی از معامله ربوی (یک دستگاه ویلا) صادر نمود آیا معاملات بعدی از ناحیه اشخاص ثالث راجع به ملک مورد حکم از طریق اسناد رسمی یا غیر رسمی قبل یا بعد از صدور حکم مانع از اجرای حکم می شود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید و در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات، به رد مال محکوم می شود، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضائی طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مکلف است هنگام صدور دستور رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم نماید.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/95/2444

شماره پرونده : 1409-182-95

تاریخ نظریه : 30/09/1395

استعلام :

نظر به رأی وحدت رویه 594 مورخ 1/9/73 که بر اعتبار قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر تصریح دارد و با توجه به اینکه در صورت عدم تصریح و شک به نسخ مطابق با اصل استصحاب و اصل عدم و قاعده «الجمع معهما امکن اولی من الطرح» باید حمل بر اعتبار قانون نمود با این اوصاف آیا ماده 8 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرقابل استناد است یا نسخ شده است./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

درست است که طبق ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 که مقررمیدارد کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است … به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 با اصلاحات بعدی محکوم می شود و رأی وحدت رویه شماره 594 مورخ 1/9/1373 به این امر(کلاهبرداری) اشاره کرده است و ماده 8 قانون راجع به انتقال مال غیر در مقام تعیین مجازات اشد برای تعدد معنوی بزه انتقال مال غیر بیان داشته، چنانچه کسانی که معاملات تقلبی مذکور در این قانون را به وسیله اسناد رسمی نموده باشد یا بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوط به این موضوع مجازات خواهد شد. فلسفه این امر نیز بدان جهت بوده که مجازات کلاهبرداری در زمان تصویب آن قانون، در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 خفیف تر از مجازات جعل در اسناد رسمی انتقال مال غیر بوده است و لکن با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتقال دهنده مال غیر همان است که در این قانون آمده است. بنابراین، موردی برای اعمال ماده 8 راجع به انتقال مال غیر باقی نمی ماند./ح

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/95/1956

شماره پرونده : 1439-168/1-95

تاریخ نظریه : 15/08/1395

استعلام :

در مواردی که مال مورد کلاهبرداری یا انتقال مال غیر دارای سند رسمی ثبتی به نام محکوم علیه یا شخص ثالثی است به عنوان مثال ملکی که متعلق به غیر بوده یا بر اثر عملیات متقلبانه مورد معامله قرار گرفته و در مراحل بعدی با طی مراحل قانونی منتقل و به نام محکوم علیه یا اشخاص ثالث دیگر در دفتر املاک ثبت شده است دادگاهها و قضات اجرای احکام کیفری در موضوع رد مال با چه تکلیف قانونی مواجه می باشند ؟ آیا دادگاههای کیفری با توجه به اطلاق مقررات قانونی و بدون توجه به اسناد رسمی ثبت شده به رد مال حکم می دهند یا بایستی محکوم له را به طرح دادخواست حقوقی مناسب در محاکم حقوقی ارشاد نمایند به ویژه اینکه در چنین مواردی رأی قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی بوده و بر اساس ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع می باشد لذا ارشاد به طرح دادخواست در محاکم حقوقی اجرای عدالت را با تأخیر مواجه می سازد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1161/95/7

شماره پرونده : 95-1/168-608

تاریخ نظریه : 18/05/1395

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه بايد علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید و در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات، به رد مال محکوم می شود، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضائی طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مکلف است هنگام صدور دستور رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم نماید.

2-الف و ب – به نظر می‌رسد در فرضی که مال موضوع جرم کلاهبرداری، یا جرائم در حكم آن مالي غير از وجه نقد اعم از منقول يا غير منقول باشد، در این صورت جزای نقدی، معادل ارزش ریالی مال موصوف می باشد که ارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم، ملاک عمل خواهد بود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/95/1161

شماره پرونده : 608-168/1-95

تاریخ نظریه : 18/05/1395

استعلام :

1-در بزه انتقال مال غیر چنانچه مال مورد معامله غیرمنقول و با سند رسمی به غیرمنتقل شد آیا پس از صدور حکم و قطعیت آن رد مال غیرمنقول به شاکی مستلزم جری تشریفات قانونی است یا عین مال هرچند به نام دیگری و در تصرف او باشد می بایست به شاکی مسترد سپس تشریفات قانونی انتقال رسمی انجام شود و آیا دادگاه کیفری می تواند در رأی خود حکم به ابطال سند رسمی انتقال دوم دهد تا دیگر نیازی به تشریفات آن در دادگاه حقوقی نباشد؟ 2-در جرایم در حکم کلاهبرداری نظیر ثبت ملک غیر به نام خود که باید مجازات کلاهبرداری لحاظ شود مجازات جزای نقدی و رد مال بر چه اساس تعیین و به چه نحو قابل اعمال است؟ آیا می توان تنها مجازات حبس در نظرگرفت و آیا دادگاه کیفری می تواند در رأی خود حکم به ابطال سند رسمی صادر نماید یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید و در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات، به رد مال محکوم می شود، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضائی طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مکلف است هنگام صدور دستور رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم نماید. 2-الف و ب – به نظر می‌رسد در فرضی که مال موضوع جرم کلاهبرداری، یا جرائم در حکم آن مالی غیر از وجه نقد اعم از منقول یا غیر منقول باشد، در این صورت جزای نقدی، معادل ارزش ریالی مال موصوف می باشد که ارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم، ملاک عمل خواهد بود. ج- با توجه به پاسخ سؤال اول این بخش از سؤال منتفی است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/95/1136

شماره پرونده : 59-281-124

تاریخ نظریه : 16/05/1395

استعلام :

در خصوص بزه انتقال مال غیر اولاً چنانچه به هر دلیل امکان رد عین متعلق حق غیر وجود نداشته باشد یا در تصرف شخص ثالثی باشد که ادعای مالکیت بر آن را دارد آیا دادگاه کیفری در تعیین مجازات و در بخش رد مال با تکلیفی درخصوص الزام محکوم علیه به رد مثل و در صورت تعذر رد مثل پرداخت قیمت مواجه می باشد یا خیر؟ ثانیاً در صورت ضرورت پرداخت قیمت به لحاظ عدم امکان رد عین یا مثل ملاک قیمت یوم الادا می باشد یا قیمت زمان وقوع جرم؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به مقررات مواد 5 ،12و 19 قانون اجرای احکام مدنی، اصولاً اجرای احکام توسط دادگاهی که اجرا زیرنظر آن می باشد، انجام می پذیرد و اجرای احکام بدون دستور دادگاه نمی تواند درخصوص نحوه اجرای حکم رأساً تصمیم بگیرد ( ماده 25 همان قانون )، مگر در مواردی که قانون صریحاً خلاف آن را پیش بینی کرده باشد. بنابراین درفرض استعلام که شخصی، محکوم به رد عین به محکومٌ علیه می گردد (مانند بزه انتقال و فروش مال غیر، سرقت و کلاهبرداری و امثال آن)، درصورت فقدان عین باید مثل آن را مسترد نماید و درصورت فقدان مثل، مکلف به پرداخت بهای آن می باشد که اجرای این نوع احکام نیز مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می گیرد و ماده 46 قانون یاد شده دراین خصوص تعیین تکلیف نموده است؛ به این معنی که تعیین بهای آن (درصورت عدم تراضی طرفین) به وسیله دادگاه انجام می پذیرد لذا اجرای احکام رأساً و بدون دستور دادگاه نمی تواند نسبت به تعیین کارشناس و ارزیابی مال اقدام نماید. درضمن نظریه کارشناس وفق مقررات قابل اعتراض می باشد که مرجع قضائی رسیدگی کننده درصورت موجه دانستن اعتراض، می تواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد.

لینک ها

خبرنامه