نظریات مشورتی در مورد تعیین نفقه

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1401/201  شماره پرونده : 1401-9/1-201 ح  تاریخ نظریه : 1401/03/23

استعلام :

در خصوص اینکه ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده مصوب1353/11/15 و تبصره ذیل آن صراحتاً یا بصورت ضمنی نسخ گردیده یا خیر اظهارنظر فرمایید و چنانچه ماده موصوف نسخ گردیده باشد مستند قانونی آن نیز تصریح گردد توضیحا بعرض آن مقام می‌رساند که برخی از شعب دادگاههای خانواده این شهرستان و دیگر شهرستانها در تصمیمات و آراء قضایی خود کماکان به آن ماده و تبصره آن استناد می‌نمایند و برخی از شعب دادگاههای بدوی و محاکم تجدیدنظر استان عقیده برنسخ ماده مذکور دارند، و لیکن شعب یاد شده هیچگونه مستند قانونی بر نسخ آن در تصمیمات خود تصریح نمی‌نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 و 2- ماده 19 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در مقام احصای آرای قطعی در امور خانواده بوده که در بندهای 2، 3 و 4 آن آراء راجع به تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال، حضانت اطفال و حق ملاقات با اطفال را قطعی اعلام نموده است و در تبصره این ماده، در خصوص 3 بند، امکان تجدید نظر دادگاه در تصمیم قبلی خود را پیش‌بینی کرده است. در شرایط فعلی، دعاوی موضوع بندهای یاد شده مستند به بند «ب» ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و به لحاظ غیرمالی بودن، قطعی نیست و ماده مذکور منسوخ است. هم‌چنان که در ماده 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مقام بیان مهلت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، به مهلت سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی تصریح دارد که بر قابل اعتراض بودن گواهی یادشده دلالت دارد. همچنین تبصره این ماده که مبتنی بر قطعیت آراء موضوع بندهای یادشده است، فلسفه وجودی خود را از دست داده است. با وجود این، ماهیت حقوقی آراء راجع به نفقه، حضانت و ملاقات اطفال، به گونه‌ای است که هیچ‌گاه مشمول اعتبار امر قضاوت‌شده نمی‌شود و به علت حدوث شرایط جدید، امکان اتخاذ تصمیم جدید پس از طرح دعوای مربوط از سوی ذی‌نفع وجود دارد که در این صورت باید دعوای طرح شده به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع شود؛ بنابراین، گرچه شعبه‌ای که قبلاً در این خصوص اتخاذ تصمیم کرده است، به لحاظ اشراف بر موضوع در اولویت می‌باشد، اما ارجاع آن به این شعبه الزامی نیست.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1145  شماره پرونده : 1400-9/1-1145 ح  تاریخ نظریه : 1400/12/25

استعلام :

شورای حل اختلاف حکم بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه در مدت زمان معینی از تاریخ تقدیم دادخواست تا سه سال بعد از آن (سه سال نفقه معوقه) و تعیین نفقه مستمر در حق زوجه صادر کرده و این رأی مورد اعتراض زوج در دادگاه عمومی حقوقی قرار می‌گیرد. متعاقباً زوج دو سال بعد از دعوای زوجه، دادخواست الزام زوجه به تمکین را به دادگاه خانواده تقدیم می‌کند و حکم به نفع وی صادر می‌شود. در این فرض پرسش‌های زیر مطرح است: اولاً، دادگاه عمومی حقوقی کدام‌یک از تاریخ‌های قطعیت رأی یا تاریخ صدور رأی بدوی یا تاریخ تقدیم دادخواست اولیه مبنی بر حکم به الزام زوجه به تمکین را باید در دعوای نفقه ملاک اعتبار قرار دهد؟ به عبارت دیگر، از چه تاریخی به زوجه نفقه تعلق نمی‌گیرد؟ ثانیاً، در صورتی که زوج مدعی باشد نشوز زوجه پیش از تاریخ تقدیم دادخواست الزام به تمکین بوده و در رأی دادگاه خانواده به تاریخ نشوز اشاره نشده باشد، تکلیف دادگاه عمومی حقوقی چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، همان‌گونه که از عنوان «نفقه معوقه» مشهود است، این نفقه ناظر بر گذشته است و مفروض آن است که دادگاه با احراز استحقاق زوجه نسبت به آن، حکم بر الزام زوج صادر کرده است و برای دوره زمانی مشمول حکم یادشده، تمکین زوجه به عنوان یکی از شرایط اساسی استحقاق وی احراز شده و این احراز مشمول قاعده اعتبار امر محکوم‌بها است. ثانیاً، در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، مطابق ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه، میزان آن و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست؛ بنابراین در موارد مزبور دعوا غیر مالی است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. ثالثاً، رأی موضوع بند ثانیاً فوق‌الاشعار که اصولاً مرجع صادرکننده آن، دادگاه است و نه شورای حل اختلاف، صرفاً در مقام اعلام میزان نفقه است و صدور این رأی مانع از آن نیست تا در صورت طرح دعوای نشوز زوجه، دادگاه با رسیدگی به موضوع و احراز تاریخ دقیق نشوز، حکم بر اثبات نشوز صادر کند. رابعاً، چنانچه رأی صادره در خصوص نشوز از حیث تاریخ واجد ابهام باشد، رفع ابهام با مرجع صادرکننده رأی است و اظهار نظر راجع به آن از وظایف این اداره کل خارج است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1441  شماره پرونده : 1400-9/1-1441 ح  تاریخ نظریه : 1400/11/05

استعلام :

رسیدگی به تعدیل نفقه فرزند در صلاحیت دادگاه ای است که رای نفقه سابق را صادر کرده است یا تابع قواعد عمومی صلاحیت است ۲ آیا تبصره ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده سابق ۱۳۵۳ به قوت خود باقی است و دادگاه علی‌رغم عدم صلاحیت می تواند در راه سابق خود قرآن است تجدید نظر کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 و 2- ماده 19 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در مقام احصای آرای قطعی در امور خانواده بوده که در بندهای 2، 3 و 4 آن تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال، حضانت اطفال و حق ملاقات با اطفال را قطعی اعلام نموده است و در تبصره این ماده، در خصوص این 3 بند، امکان تجدیدنظر دادگاه در تصمیم قبلی خود را پیش‌بینی کرده است. در شرایط فعلی، دعاوی موضوع بندهای یاد شده به لحاظ غیرمالی بودن، قطعی نیست؛ بنابراین، تبصره این ماده که مبتنی بر قطعیت آراء مربوط به موضوع بندهای یاد شده است، نیز فلسفه وجودی خود را از دست داده است. با این حال ماهیت حقوقی راجع به نفقه، حضانت و ملاقات اطفال، به گونه‌ای است که هیچ‌گاه مشمول اعتبار امر قضاوت‌شده نمی‌شود و به علت حدوث شرایط جدید، امکان اتخاذ تصمیم جدید پس از طرح دعوای مربوط از سوی ذی‌نفع وجود دارد که در این صورت باید دعوای طرح شده به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع شود. بنابراین، گرچه شعبه‌ای که قبلاً در این خصوص اتخاذ تصمیم کرده است، به لحاظ اشراف بر موضوع در اولویت می‌باشد، اما ارجاع آن به این شعبه الزامی نیست

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1237  شماره پرونده : 99-9/2-1237 ح  تاریخ نظریه : 1399/09/15

استعلام :

چنانچه در گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق حضانت فرزند مشترک که هفت سال تمام شمسی را گذرانیده ولی به سن بلوغ شرعی نرسیده است به پدر طفل واگذار شود و مادر طفل نیز علی رغم قطعیت این حکم بدون اذن و اجازه پدر اقدام به نگهداری خود سرانه طفل نماید و در شورای حل اختلاف نیز طرح دعوی مطالبه نفقه فرزند را نماید و شورا نیز پدر را محکوم به پرداخت نفقه طفل نماید. در خصوص ایراد شکلی: الف- پدر با سمت تجدیدنظرخواه ایرادی که به رأی شورا نموده است این است که مادر طفل اصلاً سمتی برای طرح دعوی مطالبه نفقه فرزند ندارد لذا با توجه به ماده بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی آیا مادر طفل سمتی برای طرح این دعوی دارد یا خیر؟ در خصوص ایراد ماهوی: ب-پدر طفل با سمت تجدیدنظرخواه ایراد دیگری که به رأی شورا وارد نموده این است که اولاً هیچ محکمه ای حضانت طفل را به مادرش واگذار نکرده است و طفل نیز هفت سال تمام را به پایان رسانیده و لذا باید با پدرش زندگی نماید. ثانیاً اذن و اجازه ای از ناحیه پدر جهت نگهداری فرزند توسط مادر صادر نشده و مادر خود سرانه اقدام به نگهداری طفل می نماید و لذا مستحق دریافت نفقه نمی باشد. ثالثاً پدر به لحاظ مقررات قانونی صلاحیت نگهداری و حضانت طفل را دارا می باشد چنانچه مادر طفل را ذی سمت برای طرح دعوی بدانیم آیا استحقاق دریافت نفقه فرزند را دارد یا خیر؟ تبصره ماده 1169 قانون مدنی و ماده 6 قانون حمایت خانواده ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، مطابق ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمیکند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام میکند و صرف تعیین نفقه، میزان آن و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست. بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. ثانیاً، در فرض سؤال که حضانت کودک برابر حکم دادگاه به پدر واگذار شده است، در صورتی که دادگاه احراز کند مادر بدون کسب اجازه از پدر اقدام به نگهداری کودک می‌کند، هزینه‌هایی که در این خصوص بر مادر تحمیل می‌شود، منتسب به اقدام غیرقانونی اوست و نمی‌تواند این هزینه‌ها را از پدر کودک مطالبه کند. شایسته ذکر است که اقدام مادر در فرض سؤال مشمول ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است و امکان بازداشت وی تا زمان تحویل کودک به پدر نیز قانوناً وجود دارد. بدیهی است در فرضی که دادگاه احراز کند پدر به‌رغم صدور حکم حضانت از پذیرش فرزند خودداری کرده و یا اقدامی برای تحویل گرفتن کودک از مادر وی انجام نداده است، در اجرای ماده 6 قانون یادشده و از آن‌جا که مادر از باب ضرورت عهده‌دار امر حضانت شده است، می‌توان پدر را به پرداخت هزینه‌های انجام شده توسط مادر و یا پرداخت نفقه جاری کودک محکوم کرد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/737  شماره پرونده : 99-9/4-737 ح  تاریخ نظریه : 1399/06/15

استعلام :

آیا دعوای تعدیل نفقه همانند دعوای تعدیل اقساط محکوم‌به در صلاحیت دادگاهی است که ابتدا به آن رسیدگی کرده است؟ به عنوان مثال اگر ضمن دعوای طلاق،نفقه فرزند مشترک تعیین شده باشد آیا دعوای تعدیل آن نفقه در صلاحیت دادگاهی است که رای طلاق را صادر کرده است یا در صلاحیت شورای حل اختلاف؟ اگر قائل به غیر مالی بودن آن باشیم، آیا شعبه دیگر دادگاه می‌تواند رسیدگی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، ماهیت حقوقی نفقه به گونه‌ای است که هیچ‌گاه مشمول اعتبار امر قضاوت‌شده نمی‌شود و به علت حدوث شرایط جدید، امکان اتخاذ تصمیم جدید پس از طرح دعوای مربوط از سوی ذی‌نفع و از جمله تقدیم دادخواست تعدیل نفقه وجود دارد که در این صورت باید دعوای طرح شده به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع شود. بنابراین، گرچه شعبه‌ای که قبلاً در این خصوص اتخاذ تصمیم کرده است، به لحاظ اشراف بر موضوع، برای رسیدگی در اولویت است، اما ارجاع آن به این شعبه الزامی نیست. ثانیاً، در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست، بنابراین در این موارد، دعوا غیر مالی و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/160  شماره پرونده : 99-9/4-160ح تاریخ نظریه : 1399/02/29

استعلام :

1- آیا دعوای تعیین نفقه ماهیانه بدون مطالبه آن برای مدت مشخص در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟ 2- آیا بر مبنای رأی صادره مبنی بر تعیین نفقه می‌توان اجراییه صادر کرد و از تاریخ رأی نفقه را از محکوم‌علیه گرفت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، مطابق ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست. بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی و رسیدگی به آن از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. 2- در فرض سؤال، چنانچه دادگاه وفق ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رأی صادر کرده باشد، از آن‌جا که اصولاً در رأی صادرشده مطابق این ماده قانونی، دادگاه صرفاً واجب‌النفقه بودن و میزان و ترتیب پرداخت نفقه را معین می‌کند، اجرای احکام تکلیفی نسبت به پیش از صدور اجراییه ندارد. شایسته ذکر است که مشابه همین سؤال از تعدادی از مراجع عظام تقلید استفتاء شده است و ایشان به اتفاق فتوا داده‌اند که نفقه اقارب مربوط به پیش از اجرا به نفقه گذشته تبدیل می‌شود و قابل مطالبه نیست؛ مگر آن‌که با اذن حاکم به میزان نفقه قرض شده باشد که در این صورت قابل مطالبه است. همچنین مطابق ماده 7 قانون یادشده، دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی، راجع به نفقه زن و محجور دستور موقت صادر کند.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/642  شماره پرونده : ح 246-1/3-89  تاریخ نظریه : 1399/01/17

استعلام :

سؤال 26- آیا بابت نفقات معینه برای آینده زوجه یا فرزندان امکان جلب وجود دارد و آیا تعیین نفقه آینده جنبه اعلامی دارد و چنانچه محکوم‌له آن را نپردازد و مدعی نشوز یا عدم تمکین زن باشد، با توجه به تعلیقی بودن دادنامه، باید برای نفقات مذکور دادخواست دهد؟ سؤال 49- آیا حکم به پرداخت نفقه آینده حسب رویه مرسوم و جاری اعلامی است و آیا در صورت استنکاف محکوم‌علیه از پرداخت، امکان جلب و توقیف اموال وی وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

26 و 49- الف) اولاً، با توجه به صراحت ماده 1206 قانون مدنی مبنی بر استحقاق زوجه برای اقامه دعوا بابت نفقه گذشته، صدور حکم به پرداخت نفقه آینده صحیح نیست؛ ثانیاً، در خصوص حکم مقرر در ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه بدون صدور حکم به پرداخت نفقه، صرفاً میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف این امر به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست تا مستلزم احراز تمکین زوجه در آینده باشد و اصولاً احراز امری برای زمان آینده، در زمان صدور رأی امکان‌پذیر نیست. ثالثاً، در فرض سؤال اجراییه بر اساس تبصره ماده 47 قانون یاد شده صادر می‌شود. ب) در فرض سؤال به نظر می‌رسد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 فقط در صورتی قابل اعمال است که پس از صدور اجراییه منفق از پرداخت نفقه‌ای که موعد پرداخت آن رسیده است، استنکاف و امتناع کند و لذا در خصوص نفقه آینده‌ای که هنوز موعد آن فرا نرسیده است، از آن‌جا که ممکن است منفق یا منفق‌علیه شرایط قانونی الزام به پرداخت یا استحقاق نفقه را از دست دهند؛ مانند آن‌که زن ناشزه شود یا پدر فاقد توانایی مالی شود و اعمال ماده 3 یاد شده و حتی توقیف اموال منفق امکان‌پذیر نباشد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1480  شماره پرونده : ح 0841-721-89  تاریخ نظریه : 1398/12/06

استعلام :

در پرونده‌های مطالبه نفقه یا اجرت‌المثل ایام تصرف املاک، چنانچه خواهان در دادخواست تقدیمی اجرت‌المثل یا نفقه را تا زمان اجرای حکم مطالبه کرده باشد، نفقه و اجرت‌المثل تا کدام یک از مواعد مورد حکم قرار گیرد؛«تا زمان تقدیم دادخواست» یا «صدور حکم» و یا «اجرای حکم»؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

الف- اولاً، صدور حکم راجع به نفقه ایام گذشته زوجه مانند سایر دیون تنها تا زمان تقدیم دادخواست و النهایه جلسه اول دادرسی (در صورت افزایش خواسته تا این تاریخ) و پس از احراز ارکان دعوا مانند تمکین زوجه امکان‌پذیر است. ثانیاً، در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، وفق ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی‌باشد؛ بنابراین در موارد مذکور، رأی دادگاه مادام که تعدیل یا تغییر داده نشده است به قوت خود باقی است. ب- با عنایت به ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مطالبه اجرت‌المثل در اثناء دادرسی نیز ممکن است؛ بنابراین مادام که دادرسی خاتمه نیافته است خواهان می‌تواند اجرت‌المثل متعلقه را مطالبه و دادگاه نسبت به آن حکم صادر می‌کند. با این حال این امر باعث نمی‌شود که دادگاه برای بعد از تاریخ صدور حکم برای پرداخت اجرت‌المثل حکمی صادر کند.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1159  شماره پرونده : 98-9/16-1159 ح  تاریخ نظریه : 1398/08/14

استعلام :

خواهان (مادر) طی دادخواستی تقاضای تعدیل نفقه فرزند مشترک خود را به طرفیت خوانده (پدر) با تقویم کمتر از دویست میلیون ریال نموده است و طی آن اعلام کرده است مطابق دادنامه سابق الصدور قبلاً در ضمن طلاق مشارالیها با خوانده نسبت به نفقه فرزند مشترک از سوی دادگاه خانواده اتخاذ تصمیم گردیده است و با توجه به بالا رفتن هزینه‌ها به شرح فوق درخواست افزایش نفقه دارد. سوال: در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی فوق الاشعار بین دادگاه خانواده و شورای حل اختلاف با عنایت به بند ج ماده 9 از قانون شوراهای حل اختلاف که اشعار داشته دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 نباشد تبین و ارشاد فرمائید در فرض ما نحن فیه آیا با توجه به قسمت اول بند یاد شده و اطلاق آن در مورد دعوی نفقه کمتر از نصاب دویست میلیون در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد و با توجه به سابقه رسیدگی نسبت به آن در دادگاه مطابق ماده 29 قانون حمایت و نیز با وحدت ملاک از دعوی تعدیل موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی همان دادگاه رسیدگی کننده قبلی صلاحیت رسیدگی نسبت به دعوی موصوف را دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی‌باشد، بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/875  شماره پرونده : 98-127-875 ح  تاریخ نظریه : 1398/06/24

استعلام :

1-در اختلافات خانوادگی چنانچه شوهر دادخواست الزام به تمکین طلاق به طرفیت همسرش مطرح نماید با توجه به ماده 1005 قانون مدنی که اعلام نموده اقامتگاه زن همان اقامتگاه شوهر است باید در محل اقامت خودش طرح دعوی نماید هر چند همسرش در شهر دیگر ساکن باشد یا مطابق ماده 12 قانون حمایت خانواده باید در محل سکونت زوجه طرح دعوی کند. 2-در صورتی که زوجه در یک دادخواست برای فرزندان خود که تحت حضانت وی می باشند اقامه دعوی نماید آیا نفقه تمامی فرزندان یک خواسته محسوب می‌شود یا مطالبه نفقه هر یک از فرزندان در یک دادخواست دعوی مستقل محسوب می‌شوند و هزینه دادرسی بر مبنای نفقه هر یک از فرزندان باید جداگانه محاسبه و پرداخت شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- اگر چه صدر ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زن شوهردار را همان اقامتگاه شوهر اعلام داشته، اما با توجه به قسمت اخیر ماده مذکور که ضابطه مسکن علی‌حده را مورد توجه قرار داده و نیز تبصره 2 ماده 68 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته: «در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به‌عمل می‌آید»، همچنین با توجه به ماده 1002 قانون مدنی که در تعریف اقامتگاه تصریح نموده: «اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آن‌جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن‌جا باشد اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است»، می‌توان نتیجه گرفت که در فرض استعلام محل کار و سکونت زوجه، اقامتگاه وی تلقی می‌شود؛ نه اقامتگاه شوهر. لذا طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه محل کار و سکونت خوانده است. حکم مقرر در ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 اختیاری است که قانون‌گذار برای زوجه به رسمیت شناخته تا در امور و دعاوی خانوادگی مربوط به زوجین، به انتخاب خود در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا نماید؛ مگر در مهریه غیرمنقول و دلیلی بر الزام زوج به طرح دعوا در دادگاه محل سکونت زوجه به استناد این ماده قانونی نیست. 2- در فرض سؤال که زوجه در یک دادخواست برای نفقه فرزندان تحت حضانت خود اقامه دعوا نموده است، مطالبه نفقه تمام آنان یک دعوا محسوب می‌شود. با توجه به این‌که دادگاه به طور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و صرفا میزان و ترتیب پرداخت را اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست؛ لذا این دعوا، دعوای غیرمالی است و هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی نسبت به آن وصول می‌شود؛ مگر آن‌که دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر نماید که در این صورت ملاک اخذ هزینه دادرسی حکم مقرر در بند 3 ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. ضمناً پرسش دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال می‌شود. لطفاً پرسش‌های متعدد راجع به موضوع‌های گوناگون در برگ‌های جداگانه استعلام شود.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/3173  شماره پرونده : 97-218-3173  تاریخ نظریه : 1398/06/13

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با عنایت به ماده 149 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، درخواست تأمین دلیل در مواردی به عمل می‌آید که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان یا استفاده از قراین و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد اطراف دعوا یا دیگری است، متعذر و یا متعسر خواهد شد؛ بنابراین تعیین نفقه ماهیانه زوجه و فرزند که رسیدگی به آن مستلزم رسیدگی قضایی است ذاتاً به‌گونه‌ای است که در قالب تأمین دلیل امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ اما در موارد دیگری که در استعلام ذکر گردیده است، امکان تأمین دلیل در خصوص آن‌ها مشروط بر این‌که به تشخیص مقام قضایی تعذر یا تعسر آن در آینده محتمل باشد، وجود دارد .

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/645  شماره پرونده : 98-127-645ح  تاریخ نظریه : 1398/05/14

استعلام :

با عنایت به بند 3 ماده 62 قانون آئین دادرسی مدنی و اختلاف نظر در تعیین مرجع صالح به دعوی تعیین نفقه جاریه به نحوی که شورای حل اختلاف و دادگاه عمومی در مقام مرجع اعتراض خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به این اعتبار که چون منافع ده ساله دراین ماده ملاک صلاحیت است و با تعیین نفقه ماهیانه مثلاً 250 هزار تومان موضوع از صلاحیت شورا خارج می گردد از سویی دادگاه خانواده نیز به اعتبار قانون شوراها آن را در صلاحیت خود ندانسته لذا با این وصف کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟ خواهشمند است این دادگاه را ارشاد فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی‌باشد. بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/2827  شماره پرونده : 97-9/1-2827ح  تاریخ نظریه : 1398/03/28

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً- با توجه به مواد 1168 و 1169 قانون مدنی اگر طفل تحت حضانت هفت ساله و کمتر از آن باشد به دلیل آنکه مادر به حکم قانون عهده‌دار حضانت می‌باشد، در رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی او مبنی بر مطالبه نفقه کودک، بحث احراز ضرورت مندرج در ذیل ماده 6 قانون حمایت خانواده 1391 منتفی است.

ثانیاً- معنا و مفهوم كلمه «ضرورت» مندرج در ماده6 قانون حمايت خانواده 1391 مشعر بر اينكه؛ «مادر يا هر شخصي كه حضانت طفل يا نگهداري شخص محجور را به اقتضاي ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوي براي مطالبه نفقه طفل يا محجور را نيز دارد در اين صورت، دادگاه بايد در ابتدا ادعاي ضرورت را بررسي كند.» به رغم مفاد پارگراف دوم استعلام، صرفاً ناظر به طفلي كه هنوز حكم حضانت از سوي دادگاه خانواده در مورد وي صادر نشده، نمي­باشد؛ زيرا چه بسا حضانت طفل از سوي دادگاه به موجب حكمي به عهده پدرش واگذار گرديده، ولي متعاقباً به لحاظ اعلام مواردي كه دلالت بر سوء رفتار پدر طفل و يا عدم رعايت غبطه و مصلحت طفل از سوي مشاراليه دارد، با دستور موقت يا به طور كلي به طريق ديگري غير از صدور حكم (مربوط به تغيير حضانت)، به حكم ضرورت، طفل مزبور نزد مادرش نگهداري شود و علي رغم وجود حكم قضايي دالّ بر حضانت طفل توسط پدر و يا حتي در صورتي كه هنوز حكمي در خصوص حضانت صادر نشده باشد، دادگاه با احراز ضرورت نگهداري طفل توسط مادر، مي­تواند با طرح دعوي در شرايط مذكور از سوي مادر نسبت به اعمال ماده 6 قانون حمايت خانواده 1391 اقدام نمايد.

ثالثاً- رسیدگی به ضرورت موضوع ماده 6 قانون حمایت خانواده 1391 مستلزم طرح دعوای جداگانه نبوده و احراز آن برابر عمومات حاکم بر رسیدگی نسبت به امور موضوعی از سوی دادگاه به عمل می‌آید.

رابعاً- در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول،  حکم به پرداخت نفقه صادر نمی­کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام  می­کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، و تعديل بعدي آن به معنای  صدور  حکم به پرداخت نفقه نمی­باشد، بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی است و از صلاحيت شوراي حل اختلاف خارج است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/3246  شماره پرونده : 97-9/1-3246  تاریخ نظریه : 1397/12/18

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول،  حکم به پرداخت نفقه صادر نمی­کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام  می­کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، به معنای  صدور  حکم به پرداخت نفقه نمی­باشد. بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی است و هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی وصول می­شود؛ مگر آن که مطالبه پرداخت نفقه گذشته شده باشد که در این صورت دعوا مالی و ملاک اخذ هزینه دادرسی، بند 3 ماده 61 قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.

2- در فرض سؤال که «زوجه» بالغ باشد، ولی به سن 18 سال نرسیده باشد، با عنایت به اینکه برابر آنچه در بند 1 گفته شد، درخواست تعیین میزان نفقه امری غیرمالی است، بنابراین، دعوای مذکور از سوی افراد بالغ غیر رشید قابل طرح و استماع است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/2311  شماره پرونده : 1806-4/9-96  تاریخ نظریه : 1397/08/20

استعلام :

چنانچه خواسته خواهان هم تعیین نفقه آینده فرزند تحت حضانت خود و هم محکومیت زوج به عنوان خوانده و پدر فرزند به پرداخت ماهیانه مبلغ خاصی به عنوان نفقه آتی آن فرزند از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت مدت حضانت آن فرزند نزد وی باشد آیا باز هم دعوی مذکور غیر مالی است؟ چنانچه غیر مالی باشد نحوه صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و حق الاجرای آن به چه صورت و مقداری است؟ و در صورت مالی بودن خواسته مذکور محکومیت زوج به پرداخت ماهیانه مبلغی پول به نفقه آینده فرزند مشترک تحت حضانت فعلی خواهان به عنوان زوجه اولاً آیا بهای خواسته صرفاً شامل یک ماه نفقه آتی فرزند مشترک می گردد؟ یا حاصل جمع تمام نفقه های آینده در طول مدت حضانت زوجه نسبت به آن طفل می گردد؟ ثانیاً: مبنای محاسبه هزینه دادرسی بنا به وحدت ملاک از بند 3 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی نفقه یک ماهه آینده فرزند مشترک خواهد بود یا جمع آن نفقه ها در طول مدت حضانت؟ لازم به توضیح است که در پرونده اخیر خواهان به عنوان مادر طفل در اجرای ماده 6 قانون حمایت خانواده دادخواست مطالبه نفقه آینده آن طفل و محکومیت زوج به پرداخت ماهیانه مبلغ3000000 ریال را تقدیم نموده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً: مطالبه مبلغ معین ماهانه نفقه آتیه از سوی خواهان باعث نمی‌شود دعوای مزبور مالی تلقی شود؛ زیرا در هر حال مطالبه مزبور مطالبه دین نیست، بلکه تقاضای الزام خوانده به انجام تکلیف قانونی است. ثانیاً: اجرائیه در فرض سؤال بر اساس تبصره ماده 47 قانون حمایت خانواده 1391 صادر می‌شود. ثالثاً: هزینه اجرا در فرض سؤال مطابق هزینه اجرای احکام غیرمالی برابر تعرفه مربوط پرداخت می-شود.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/1200  شماره پرونده : 1846-62-96  تاریخ نظریه : 1397/04/31

استعلام :

درخصوص تعهدات نا مسجل مثل اجرت المثل اموال ، نفقه، ایام گذشته زوجه و اجرت المثل زوجه اگر فرد خواهان علاوه بر مطالبه موارد یاد شده خسارت تاخیر در تادیه را هم مطالبه نمایداولاً: آیا به تعهدات ناسجل هم خسارت تاخیر و تادیه تعلق می گیرد یا خیر؟ ثانیاً: در صورت مثبت بودن پاسخ از چه زمانی طرح دادخواست توسط خواهان، حکم به محکومیت و قطعیت آن و یا از زمان استحقاق که قبل از طرح دادخواست می باشد تعلق می گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در خصوص مطالبه اجرت المثل موضوع ماده 336 قانون مدنی یا نفقه گذشته زوجه هرگاه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود، موضوع مشمول اطلاق ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 است. زیرا گر چه میزان مطالبات مذکور بین طرفین معلوم نباشد امّا برابر ماده 336 قانون مدنی برای تعیین اجرت المثل و برابر ماده 1107 این قانون برای تعیین نفقه به عرف مراجعه می شود و مدیون در موارد مذکور مکلف بوده است اجرت المثل یا نفقه متعلقه را حسب متعارف پرداخت نماید. بنابراین در صورت امتناع، از تاریخ مطالبه مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/2542  شماره پرونده : 96-9/4-1619 ح  تاریخ نظریه : 1396/10/24

استعلام :

1- دعوی نفقه جاریه در چه صورتی غیر مالی و در چه صورتی مالی است؟ 2- در صورتی که مالی باشد نحوه محاسبه هزینه دادرسی به چه نحو است؟ 3- با توجه به اینکه دعوی نفقه جاریه با عناوین مختلف مطالبه نفقه جاریه تعیین نفقه جاریه تعیین تکلیف در مورد نفقه الزام به پرداخت نفقه جاریه مطرح می شود و با توجه به بند ج ماده 9 قانون شورا ها که با رعایت نصاب رسیدگی به دعوی نفقه را در صلاحیت شورا دانسته است آیا شامل نفقه جاریه همسر و سایر اقارب نیز می شود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در کلیه موارد تعیین میزان نفقه جاریه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، که دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی‌باشد؛ دعوا غیرمالی است و هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی وصول می‌شود و موضوع از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/2251  شماره پرونده : 69-9/1-965  تاریخ نظریه : 1396/09/22

استعلام :

1-در پرونده‌ای با موضوعیت طلاق زوجین به این نحو با هم توافق رسیده اند که زوج به ازای200 قطعه سکه از مهریه یک قطعه زمین با متراژ مشخص به زوجه منتقل و مانده مهریه را که عبارت است از 100 قطعه سکه تا استهلاک کامل هر دو ماه یک سکه پرداخت نماید حال چنانچه پس از اجرای صیغه طلاق متعهد از اجرای مفاد توافق فوق و پرداخت قسط در سررسید خودداری نماید آیا جلب وی حسب درخواست متعهد لها به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امکان‌پذیر است یا موضوع مشمول ماده 22 قانون حمایت خانواده بوده و نامبرده در این خصوص تنها می‌تواند از محل معرفی اموال مدیون طلب خود را وصول نماید؟ 2-چنانچه یکی از شعب محاکم خانواده در خصوص نفقه زوجه و اطفال حضانت طفل و حق ملاقات اصدار حکم نموده باشد چنانچه پس از آن تعدیل در خصوص نفقه یا تغییر در موضوع حضانت یا ملاقات درخواست شود با توجه به منطوق تبصره ذیل ماده 19 قانون حمایت خانواده سابق آیا صلاحیت رسیدگی با همان شعبه است یا شعبات دیگر خانواده نیز به قید ارجاع صالح به رسیدگی می‌باشند؟ 3-الف-دعوای اثبات سیادت باید به طرفیت چه کسی طرح گردد و آیا اساساً موضوعی ترافعی است؟ ب-در حوزه قضائی شهرستان زرند این دعوا همراه با اثبات نسب به طرفیت تنی چند از بستگان مثلاً عموزاده که قبلاً حکم بر سیادت آنها صادر گردیده مطرح می شود آیا احراز سیادت نزدیکان با پذیرش دعوای خواهان ملازمه دارد یا موضوع سیادت خواهان باید به طور مجزا مورد بررسی قرار گیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- در خصوص چگونگی الزام زوج به اجرای تعهدی که متقبل شده و ضمن رأی دادگاه راجع به طلاق ذکر شده است، اولاً در اجرای قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 پس از ثبت طلاق، زوجه می‌تواند از طریق اجرای احکام دادگستری برای دریافت حقوق خود اقدام نماید. ثانیاً با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ناظر به مواردی است که زوج، مهریه را تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی و یا معادل آن نپرداخته باشد. بنابراین، چنانچه زوج نسبت به پرداخت یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی و یا معادل آن، اقدام کرده باشد، بازداشت زوج در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی، ولو در مقام عدم پرداخت اقساط الباقی مهریه، برخلاف قانون مرقوم و بازداشت غیرقانونی محسوب می شود؛ اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد 110 سکه مهریه، اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام، توقیف و استیفا نماید 2- ماده 19 قانون حمایت خانواده 1353 در مقام احصای آرای قطعی در امور خانواده بوده که در بندهای 2، 3 و 4 آن تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال، حضانت اطفال و حق ملاقات با اطفال را قطعی اعلام نموده است و در تبصره این ماده، در خصوص این 3 بند، امکان تجدیدنظر دادگاه در تصمیم قبلی خود را پیش‌بینی کرده است. در شرایط فعلی، دعاوی موضوع بندهای یاد شده به لحاظ غیرمالی بودن، قطعی نیست؛ بنابراین، تبصره این ماده که مبتنی بر قطعیت آراء مربوط به موضوع بندهای یاد شده است، نیز فلسفه وجودی خود را از دست داده است. با این حال ماهیت حقوقی راجع به نفقه، حضانت و ملاقات اطفال، به گونه‌ای است که هیچ‌گاه مشمول اعتبار امر قضاوت‌شده نمی‌شود و به علت حدوث شرایط جدید، امکان اتخاذ تصمیم جدید پس از طرح دعوای مربوط از سوی ذی‌نفع وجود دارد که در این صورت باید دعوای طرح شده به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع شود. بنابراین، گرچه شعبه‌ای که قبلاً در این خصوص اتخاذ تصمیم کرده است، به لحاظ اشراف بر موضوع در اولویت می‌باشد، اما ارجاع آن به این شعبه الزامی نیست. 3- در مواردی که ذی‌نفع با مخالفت اداره ثبت احوال مبنی بر درج سیادت در اسناد سجلی مواجه شود، می‌تواند دعوای اثبات سیادت و اصلاح اسناد سجلی را به طرفیت اداره یاد شده در دادگاه عمومی حقوقی طرح کند.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/2176  شماره پرونده : 1576-4/9-96  تاریخ نظریه : 1396/09/18

استعلام :

چنانچه دعوایی از طرف زوجه به طرفیت زوج به خواسته مطالبه نفقه آینده فرزند مشترک دو ساله تحت حضانت فعلی زوجه مطرح گردد و زوجه میزان نفقه آتی آن فرزند را در دادخواست تقدیمی ماهیانه مبلغ 3 میلیون ریال قید کند آیا اولاً بهای خواسته صرفاً شامل یک ماه نفقه آتی فرزند مشترک می گردد یا حاصل جمع تمام نفقه های آینده در طول مدت حضانت زوجه نسبت به آن طفل می گردد؟ ثانیاً: مبنای محاسبه هزینه دادرسی بنا به وحدت ملاک از بند 3 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی نفقه یک ماهه آینده فرزند مشترک خواهد بود یا جمع آن نفقه ها در طول مدت حضانت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی‌باشد؛ بنابراین، در موارد مزبور دعوا غیرمالی است و هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی وصول می‌شود.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1917/96/7  شماره پرونده : 1386-4/9-96  تاریخ نظریه : 1396/08/22

استعلام :

در صورتیکه تعداد قضات مشاور کمتر از شعب خانواده باشد با توجه به مقررات به مقررات ماده 2 قانون حمایت خانواده تکلیف چیست؟ آیا امکان دارد تا هرچند شعبه با یک مشاور و بدون حضور وی در شعب اظهار نظر شود یا باید برای هر شعبه یک قاضی مشاور اختصاص دارد در صورت اخیر با وجود 27 شعیه و 19 قاضی مشاور تکلیف سایر شعب چیست؟ آیا نفقه جاریه مالی است یا غیر مالی؟ آیا بین مطالبه مبلغی برای هر ماه و تهیه مسکن و اثاث البیت می توان تفاوت قائل شد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- اظهارنظر قاضی مشاور در پرونده‌های شعبه دیگر با منع قانونی مواجه نیست؛ مشروط به اینکه در جلسه دادرسی مربوط، حضور داشته باشد. 2- الف- در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی‌باشد. بنابراین، در موارد مزبور دعوا غیر مالی است و هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی وصول می‌شود. 2- ب- با توجه به ماده 1107 قانون مدنی، مسکن و اثاث‌البیت تنها بخشی از نفقه می‌باشد؛ لذا صدور حکم مبنی بر الزام به پرداخت وجه نقد از سوی زوج در حق زوجه، به عنوان قسمتی از نفقه علاوه بر تهیه اثاث‌البیت و مسکن، منع قانونی ندارد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 895/96/7  شماره پرونده : 69-9/4-885  تاریخ نظریه : 1396/04/24

استعلام :

آیا در تعیین نفقه زن وضعیت مالی زوج در نظر گرفته می شود یا خیر؟ در صورتی که صرفاً شئونات و نیازهای متعارف زن در نظر گرفته می شود و دادگاه بر مبنای آن انشای حکم می نماید آیا بازداشت مرد با لحاظ اینکه محکومیت به پرداخت به صورت ماهیانه و در حقیقت به صورت تقسیط است وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- برای تعیین نفقه زوجه توسط دادگاه، ملاک‌های مقرر در ماده 1107 قانون مدنی لازم‌الرعایه می‌باشد2- چنانچه پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه، متعاقباً در پی دادخواست زوج، حکم به پرداخت اقساطی آن توسط زوج صادر گردد، چنانچه زوج در زمان مقرر، اقساط تعیین شده را نپردازد، مستنداً به ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به تقاضای زوجه تا زمان پرداخت اقساط مربوطه، حبس خواهد شد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 3280/95/7  شماره پرونده : 978-1/127-95  تاریخ نظریه : 1395/12/16

استعلام :

1-احتراماً فرزندانی که با مادر هستند و مادر دادخواست نفقه جاریه خودش و فرزندان را مطالبه کردند فرضاً800 برای خودش و400 برای فرزندان طبق ماده6 قانون حمایت خانواده آیا این یک خواسته است یک تمبر باید الصاق شود یا دو خواسته چون در مشهد بین دادگاه عمومی و تجدیدنظر اختلاف است محاکم خانواده یک خواسته می¬دانند ولی دادگاه تجدیدنظر عقیده دارند خواسته باید دو تا تمبر الصاق شود؟ 2-در جائی که فرزندان هنوز به حد رشد نرسیدند مثلاً دختر12 ساله و پسر14 ساله که با مادر هستند مادر دادخواست می¬دهد برای نفقه فرزندان طبق ماده 6 قانون حمایت خانواده دادگاه با احراز اینکه الان فرزندان در شرایط فعلی با مادر هستند حکم به محکومیت پدر صادر می¬شود ولی بعضی در محاکم تجدیدنظر مادر فاقد سمت می¬دانند و با اعتبار اینکه فرزندان کبیر شرعی شدند مثلاً دختر از 9 سال به بالا و پسر از 15 سال به بالا باید حکم رشد بگیرند دعوا رد می¬کنند بفرمائید کدام روش صحیح است؟ 3-در مورد واخواهی که به تقویم خواسته ایراد کرند به خواهان اصلی واخوانده ابلاغ در مهلت قانونی رفع نقص نکردند تکلیف رأی غیابی چه شود؟ دادگاه باید قرار صادر کند یا با قرار رد مدیر دفتر پرونده مختومه شود در رابطه با ارجاع امر به کارشناس برای تعیین بهای خواسته هزینه کارشناسی با واخواه است یا با خواهان اصلی (واخوانده).

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- اولا: در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمی¬کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می¬کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی¬باشد. بنابراین، در موارد مزبور دعوا غیر مالی است و هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی وصول می¬شود ثانیا: مطالبه نفقه خود از سوی مادر )به عنوان زوجه) به همراه نفقه فرزند تحت حضانت خود، دو خواسته با منشأ متفاوت اند2- در فرض سؤال که دختر یا پسر بالغ باشد، ولی به سن 18 سال نرسیده باشد، با عنایت به اینکه برابر آنچه در بند 1 گفته شد، در خواست تعیین میزان نفقه امری غیر مالی است، بنابراین، دعوای مذکور از سوی افراد بالغ غیر رشید قابل طرح و استماع است. 3- در فرضی که خوانده نسبت به بهای خواسته ایراد می¬نماید و دادگاه برابر ماده 63 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مبادرت به تعیین کارشناس برای ارزیابی بهای خواسته می¬کند، به نظر می¬رسد چون خوانده در این مورد مدعی بیشتر بودن میزان خواسته از مبلغ تقویم شده است و در حقیقت به تقویم خواهان اعتراض دارد، برابر عمومات، وی (خوانده) مکلف به ایداع دستمزد کارشناسی است و اگر حاضر به ایداع آن نباشد، به معنای انصراف از ایراد تلقی می¬شود و در حالتی که خوانده در رسیدگی غایب بوده و بعدا واخواهی نموده ضمن واخواهی نسبت به بهای خواسته ایراد نموده است، نیز حکم قضییه همین است و تفاوتی ندارد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 2079/95/7  شماره پرونده : 1473-1/127-95  تاریخ نظریه : 1395/08/22

استعلام :

زوجه دادخواست مطالبه نفقه گذشته خودش و تعیین نفقه آینده فرزندش را می نماید اما در راستای قرار ارجاع به کارشناس هزینه کارشناس را پرداخت ننموده آیا دادگاه می تواند در جهت رعایت حقوق صغیر خود تعیین نفقه نماید یا می بایست اعمال ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض مطروحه که مادر طفل (محجور) مطالبه نفقه آینده وی را نموده و لکن نسبت به پرداخت هزینه کارشناسی اقدام ننموده است، چنانچه عدم تمکن مالی خواهان در پرداخت هزینه مزبور در نظر دادگاه محرز باشد، مطابق ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 دادگاه وی را از پرداخت هزینه مزبور، معاف و یا پرداخت آن را به زمان اجرای حکم موکول می نماید و در صورتی که عدم تمکن مالی خواهان در نظر دادگاه احراز نگردد، در این صورت دادگاه مطابق ماده 259 قانون اخیرالذکر می تواند، اقدام نماید و در هر صورت تعیین میزان نفقه، امری فنی و تخصصی می باشد که باید از سوی کارشناس صورت پذیرد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1202/95/7  شماره پرونده : 59-812-362  تاریخ نظریه : 1395/05/24

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی باشد، بنابراین در موارد مزبور دعوا غیرمالی است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. 2-هر چند برابر تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف ، این شورا از مقررات آیین دادرسی مدنی ناظر به هزینه دادرسی مستثنی شده است اما برابر ماده 23 همین قانون هزینه دادرسی در شورا حسب مورد معادل یا پنجاه درصد هزینه دادرسی محاکم است و لحاظ این که برابر تبصره الحاقی (18/12/94) به ماده 505 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده اند و معافیت به معنای صفر بودن این هزینه در محاکم است و تعیین پنجاه درصد عدد صفر معنا ندارد، لذا درفرض سؤال، صرف‌نظر از اطلاق تبصره الحاقی یاد شده، اشخاص موضوع این تبصره برای طرح دعاوی در شوراهای یادشده نیز نباید هزینه ای پرداخت نمایند. 3-با توجه به این که اشخاص و مقامات مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی 1375 در این ماده احصاء شده اند و اعضای شورای حل اختلاف از جمله آنان نیستند و عضویت اعضاء شورای حل اختلاف طبق ماده 31 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 افتخاری است و نیز مستفاد از تبصره ماده 40 قانون اخیرالذکر این است که اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولت محسوب نمی-شوند و از طرفی بر خلاف ماده 46 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 (قانون سابق) موضوع سؤال در قانون اخیرالتصویب شورای حل اختلاف مسکوت است، لذا فرض سؤال مشمول ماده 608 قانون مجازات اسلامی 1375 است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 803/95/7  شماره پرونده : 59-9/4-433  تاریخ نظریه : 1395/04/05

استعلام :

آیا تعیین نفقه آینده شامل زوجه علیرغم تمکین می شود آیا میتوان تا صدور حکم قطعی و بر اساس نظر کارشناس مبلغی را به عنوان نفقه آینده تعیین نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

سؤال مبهم است اگر مقصود موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 باشد در این موارد دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می کند و صرف تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی باشد تا مستلزم احراز تمکین زوجه در آینده باشد و اصولاً احراز امری برای زمان آینده در زمان صدور رأی امکان‌پذیر نمی‌باشد.