نظریات مشورتی در مورد الزام به تمکین
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/1434 شماره پرونده : 1400-9/1-1434 ح تاریخ نظریه : 1401/02/17
استعلام :
نظر به مرتبط بودن دعاوی مطالبه نفقه و الزام به تمکین اولاً ؛در دعوی الزام به تمکین نیاز به صدور اجراییه می باشد یا خیر ؟ ثانیاً : در صورتی که نیاز به صدور اجراییه برای الزام به تمکین باشد ، زن از تاریخ صدور اجراییه مستحق نفقه می باشد یا از تاریخ صدور رای قطعی الزام به تمکین مستحق نفقه نمی باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به ماده 3 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده مصوب 12/1/1354 که اجرای سایر احکام (غیر از مورد ماده 2 این آیین‌نامه) و تصمیمات دادگاه خانواده را به ترتیب مقرر در اجرای احکام مدنی دانسته است و با عنایت به عموم و اطلاق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که اصل را بر اجرای حکم با صدور اجراییه دانسته است؛ مگر آن‌که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و با عنایت به این که صدور حکم بر الزام زوجه به تمکین عام از جمله استثنائات مندرج در ذیل این ماده (اعلامی بودن حکم و یا اجرای حکم توسط سازمان‌ها و مؤسسات دولتی غیر طرف دعوا) نیست؛ این حکم که متضمن اقدام از سوی زوجه است از نوع اجرایی است و نه اعلامی. ثانیاً، از آن‌جایی‌که صدور حکم مبنی بر الزام به تمکین، مستلزم آن است که دادگاه عدم تمکین (نشوز) را احراز کند، دادگاه در رأی خود باید ضمن تصریح بر احراز نشوز و درج تاریخ آن، حکم بر الزام زوجه به تمکین را صادر کند، لذا عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه از تاریخی است که دادگاه نشوز وی را احراز کرده است و پس از ابلاغ رأی مبنی بر الزام به تمکین، چنانچه پیش از صدور اجراییه و یا پس از آن نسبت به تمکین اقدام نکند، آثار نشوز نسبت به وی مرتفع نخواهد شد. ثالثاً، چنانچه دادگاه در حکم خود تاریخ عدم تمکین(نشوز) را معین نکرده باشد، مفروض آن است که از تاریخ تقدیم دادخواست، نشوز زوجه آغاز شده است؛ بنابراین تاریخ فوق، زمان عدم استحقاق زوجه بر نفقه است و تا زمانی که تمکین نکند، آثار نشوز نسبت به وی مرتفع نخواهد شد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/1145 شماره پرونده : 1400-9/1-1145 ح تاریخ نظریه : 1400/12/25
استعلام :
شورای حل اختلاف حکم بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه در مدت زمان معینی از تاریخ تقدیم دادخواست تا سه سال بعد از آن (سه سال نفقه معوقه) و تعیین نفقه مستمر در حق زوجه صادر کرده و این رأی مورد اعتراض زوج در دادگاه عمومی حقوقی قرار می‌گیرد. متعاقباً زوج دو سال بعد از دعوای زوجه، دادخواست الزام زوجه به تمکین را به دادگاه خانواده تقدیم میکند و حکم به نفع وی صادر می‌شود. در این فرض پرسش‌های زیر مطرح است: اولاً، دادگاه عمومی حقوقی کدام‌یک از تاریخ‌های قطعیت رأی یا تاریخ صدور رأی بدوی یا تاریخ تقدیم دادخواست اولیه مبنی بر حکم به الزام زوجه به تمکین را باید در دعوای نفقه ملاک اعتبار قرار دهد؟ به عبارت دیگر، از چه تاریخی به زوجه نفقه تعلق نمی‌گیرد؟ ثانیاً، در صورتی که زوج مدعی باشد نشوز زوجه پیش از تاریخ تقدیم دادخواست الزام به تمکین بوده و در رأی دادگاه خانواده به تاریخ نشوز اشاره نشده باشد، تکلیف دادگاه عمومی حقوقی چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، همان‌گونه که از عنوان «نفقه معوقه» مشهود است، این نفقه ناظر بر گذشته است و مفروض آن است که دادگاه با احراز استحقاق زوجه نسبت به آن، حکم بر الزام زوج صادر کرده است و برای دوره زمانی مشمول حکم یادشده، تمکین زوجه به عنوان یکی از شرایط اساسی استحقاق وی احراز شده و این احراز مشمول قاعده اعتبار امر محکوم‌بها است. ثانیاً، در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، مطابق ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام میکند و صرف تعیین نفقه، میزان آن و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست؛ بنابراین در موارد مزبور دعوا غیر مالی است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. ثالثاً، رأی موضوع بند ثانیاً فوق‌الاشعار که اصولاً مرجع صادرکننده آن، دادگاه است و نه شورای حل اختلاف، صرفاً در مقام اعلام میزان نفقه است و صدور این رأی مانع از آن نیست تا در صورت طرح دعوای نشوز زوجه، دادگاه با رسیدگی به موضوع و احراز تاریخ دقیق نشوز، حکم بر اثبات نشوز صادر کند. رابعاً، چنانچه رأی صادره در خصوص نشوز از حیث تاریخ واجد ابهام باشد، رفع ابهام با مرجع صادرکننده رأی است و اظهار نظر راجع به آن از وظایف این اداره کل خارج است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/1622 شماره پرونده : 98-3/1-1622 ح تاریخ نظریه : 1399/04/07
استعلام :
1-چنانچه حکم به الزام تمکین علیه زوجه صادر شود و پس از قطعیت حکم، زوجه مجنون شود، این امر چه تاثیری بر روند اجرای حکم دارد؟ آیا می‌توان فعل غیرمالی را بر مجنون تحمیل کرد یا خلاف کرامت انسانی است؟ چنانچه حین انشاء عقد زوجه مجنون باشد و با مجوز خاص پزشکی نکاح منعقد شود و اختلاف در نکاح ایجاد شود، آیا با درخواست زوج می‌توان زوجه مجنونه را به تمکین محکوم کرد یا به سبب فقدان عقل، نشوز تلقی نمی‌شود و امکان صدور حکم نیست؟ 2-در دیگرمواردی که فردبه فعل قائم به شخص امانندنقاشی یا مهارت خاصی محکوم شده است و محکوم‌علیه در فرآیند اجرای حکم و پس از صدور اجراییه مجنون شود این امر چه تأثیری در اجرای حکم دارد؟ آیا اجبار به فعل محکومیت یافته با توجه به زوال عقل ممکن است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض سؤال که دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده الزام به تمکین، جنون زوجه را احراز کند قانوناً محملی برای صدور رأی مبنی بر الزام زوجه به تمکین وجود ندارد و چون تکلیف زوجه به تمکین در چنین حالتی متصور نیست لذا دعوای طرح شده قابلیت استماع ندارد؛ همچنین چنانچه زوجه پس از با قطعیت حکم تمکین دچار جنون شود، عدم اجرای حکم را نمی‌توان به وی منتسب کرد؛ بنابراین آثار نشوز نیز بر وی مترتب نخواهد شد. 2-در فرض سؤال که فرد به انجام عملی که قائم به شخص وی است محکوم و در جریان اجرای حکم مجنون شده است، به نظر می‌رسد که حکم صادره قابلیت اجرایی خود را از دست خواهد داد و اجرای آن غیرممکن خواهد شد؛ چرا که برابر ماده 47 و تبصره آن از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی که انجام عمل موضوع حکم قائم به شخص محکوم‌علیه باشد و از اجرای آن امتناع کند، دادگاه برای مدت معینی محکوم‌علیه را به پرداخت روزانه مبلغی معین محکوم خواهد کرد و در فرض سؤال اولاً، امکان امتناع مجنون از اجرای حکم متصور نیست؛ چرا که امتناع امری ارادی و نفسانی است که مجنون فاقد آن است؛ بنابراین امتناع مجنون از اجرای حکم موضوعاً منتفی و راجع به مجنون قابل تصور نیست. ثانیاً، با توجه به متصور نبودن امتناع مجنون از اجرای حکم و ممنوعیت وی از تصرف در اموالش، دادگاه نمی‌تواند برابر تبصره ماده 47 یادشده روزانه مبلغی را به عنوان جریمه تأخیر تعیین کند
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/291 شماره پرونده : 99-127-291ح تاریخ نظریه : 1399/03/18
استعلام :
به استحضار می‌رساند دفاتر پیشخوان نسبت به تنظیم دادخواست فرجامخواهی نسبت به آرای قطعی دادگاههای تجدیدنظر استان اعم از خانواده ، حقوقی و کیفری غیر قابل فرجامخواهی اقدام و از طریق سیستم به دفاتر دادگاههای تجدیدنظر صادره کننده آرای قطعی ارسال می‌دارند و دفاتر دادگاه تجدیدنظر با تکمیل پرونده و به لحاظ اینکه خواسته فرجامخواهی است، این‌گونه پرونده‌ها را به دیوان عالی کشور ارسال میکند. همکاران قضایی در دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که در اجرای ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنانچه از رای قطعی دادگاه بدوی تجدیدنظرخواهی شود با صدور قرار عدم استماع پرونده را مختومه میکند، معتقدند که در صورتی که از رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر نیز فرجامخواهی شود، مرجع اتخاذ تصمیم دادگاه تجدیدنظر استان نیست؛ بلکه شعب دیوان عالی کشور باید اقدام کنندو قانون در این مورد از حیث اجازه دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی و مختومه کردن پرونده فرجامخواهی از آرای قطعی غیر قابل فرجامخواهی ساکت است، برای مثال در غیر موارد مقید در ذیل ماده 368 قانون آیین دادرسی مذکور به لحاظ قطعیت دادنامه‌ها فرجامخواهی محملی ندارد؛ لیکن اتخاذ تصمیم با دیوان عالی کشور است؛ مانند فرجامخواهی از دادنامه قطعی الزام به تمکین زوجه با رد دعوای زوج به الزام به تمکین یا فرجامخواهی از دادنامه قطعی مهریه؛ با ورود این‌گونه دادخواست‌ها به دفاتر دادگاههای تجدیدنظر وظیفه مدیران دفاتر چیست؟ آیا دادگاه تجدیدنظر حق مداخله و صدور قرار عدم استماع دعوای فرجامخواهی را دارد؟ مستند قانونی چیست؟ و یا آن که باید پرونده توسط مدیر دفتر دادگاه به دیوان عالی کشور ارسال شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
تکلیف مدیر دفتر دادگاه صادر کننده رأی فرجام‌خواسته در مواد 379 تا 385 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقرر شده است. با توجه به اینکه حسب مقررات مواد 366 لغایت 416 این قانون مرجع رسیدگی به فرجامخواهی دیوان عالی کشور است و اتخاذ تصمیم توسط دادگاه صادر کننده رأی فرجام‌خواسته، صرفاً در مورد فرجامخواهی خارج از نوبت یا عدم رفع نقص از دادخواست فرجامخواهی در مهلت قانونی به تصریح مواد 383 و 384 قانون مذکور است؛ لذا در دیگر موارد از قبیل فرجامخواهی نسبت به آرای غیرقابل فرجام یا استرداد دادخواست فرجامخواهی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در صلاحیت دیوان عالی کشور است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/1707 شماره پرونده : 98-76-1707 ح تاریخ نظریه : 1399/02/06
استعلام :
آیا دعوای الزام به تمکین عام و خاص از سوی زوجه علیه زوج به علت تفرق جسمانی زوج و عدم مراجعه به منزل قابل استماع است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، برای تضییع حق زوجه چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر به اینکه بر خلاف صدور حکم مبنی بر نشوز زوجه که دارای آثار مستقیم از جمله سقوط حق نفقه می‌باشد، بر صدور حکم مبنی بر نشوز زوج اثر مستقیم بار نیست و قیاس زوجین با یکدیگر، قیاس مع‌الفارق است؛ از سوی دیگر مفروض آن است زوجه بدون اخذ رأی مبنی بر محکومیت زوج به تمکین می‌تواند دعوای الزام وی به طلاق به دلیل عسر و حرج ناشی از عدم رعایت تکالیف شرعی و قانونی را مطرح کند و به عبارتی با فرض ثبوت نشوز زوج اثر خاصی بر این دعوا متصور نیست لذا دعوای یادشده قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/1169 شماره پرونده : ح9611-67-89 تاریخ نظریه : 1398/11/19
استعلام :
4-اگر زن شیعه با مرد غیر شیعه ازدواج موقت نماید و پس از بروز اختلاف زوجه زندگی مشترک را ترک نماید و زوج دادخواست الزام به تمکین بدهد با وجود اینکه در مذهب زوج عقد موقت باطل و حرام است آیا می‌شود زوجه را به تمکین محکوم نمود یا خیر؟ 5-زوجه با عقد موقت با فردی که در مذهب آن عقد موقت باطل و حرام است مبادرت به عقد منقطع نموده با تقدیم دادخواست مهریه خود را مطالبه می‌نماید با عنایت به مطلب قید شده در سوال قبلی آیا مهرالمسمی خود را که هزار عدد سکه است استحقاق دارد یا باید مهر المثل پرداخت شود؟ 14-اگر زوجین با هم با عقد موقت ازدواج نمایند بعدا مصمم شوند که عقد دایم کنند طبق فتاوی بعضی از مراجع با وجود عقد قبلی عقد جدید جایز نیست سوال این است آیا دیگران عقد جدید جایز نمی‌باشد یا برای خود زوج نیز جایز نیست اگر دومی مراد باشد صرف بذل مدت کافی است یا باید عده نیز سپری شود و بعد بتوانند مبادرت به ازدواج دایم بنمایند؟ 15-اگر زنی اهل مذهبی است که در ایران به رسمیت شناخته نشده با شیعه ازدواج نماید در صورت بروز اختلاف و تقدیم دادخواست تمکین و بازگشت زوجه به منزل مشترک دعوی زوج قابلیت استماع دارد یا خیر؟ اگر زن مهریه خود را مطالبه کند با توجه به اینکه این نوع عقد صحیح نبوده مهرالمسمی باید پرداخت شود یا مهرالمثل.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
4 و 5 و 14- پرسش‌های مطرح‌شده جنبه فقهی دارد و ارائه نظریه مشورتی در خصوص آن خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. شایسته ذکر است موضوعات مطرح‌شده در استعلام در کتب فقهای عظام از جمله تحریرالوسیله حضرت امام (ره) و منهاج الصالحین مرحوم آیت‌الله خویی و منهاج الصالحین حضرت آیت‌الله سیستانی مورد بحث قرار گرفته است. 15- به موجب ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود؛ مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد و وفق ماده 6 این قانون «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قببیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود» و برابر اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته شده‌اند که در احوال شخصیه و تعلیمات دینی تابع آیین خودشان می باشند. بنابراین ایرانیانی که پیرو ادیان شناخته شده نمی‌‌باشند در کلیه قوانین و مقررات از جمله احوال شخصیه تابع قوانین و مقررات کشور می-باشند. بدیهی است احکام خاص مربوط به کفر و اسلام مانند ماده 881 قانون مدنی (عدم ارث کافر از مسلم و نیز به ارث رسیدن تمام میراث کافر به وارث مسلم وی) باید رعایت شود.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/1404 شماره پرونده : ح 4041-721-89 تاریخ نظریه : 1398/09/24
استعلام :
استدعا دارد نظریه مشورتی آن اداره حقوقی در رابطه با سوالات ذیل را اعلام فرمائید. 1-در صورت تقدیم دادخواست واخواهی آیا دادگاه درمقام رسیدگی الزاما می‌بایستی مبادرت به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین نماید یا اینکه چنانچه دلایل واخواه را کافی نداند می‌تواند بدون دعوت از اصحاب دعوی رای واخواسته را تایید نماید؟ 2-در رسیدگی به دعوی الزام به تمکین زوجه با ارائه یک فقره گواهی پزشکی قانونی و با بیان اینکه در حال حاضر به علت ایراد صدمه بدنی از زوج شاکی و پرونده در دادسرا در حال تحقیق و رسیدگی است ادعای خوف ضرر جانی یا حیثیتی را مطرح می‌نماید در این صورت آیا دادگاه خانواده مجاز به صدور قرار توقف رسیدگی تا تعیین تکلیف پرونده کیفری می‌باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مقطع واخواهی بخشی از مرحله نخستین است و با توجه به اصول کلی و عمومات قانونی مربوط به دادرسی نخستین، رسیدگی به واخواهی، مستلزم تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت طرفین جهت حضور در این جلسه است. بنابراین در رسیدگی به درخواست واخواهی محکوم علیه هرچند واخواهی متکی به دلیل و مدرکی نباشد، ضرورت دارد که دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به رسیدگی دعوت نماید. در خصوص امور کیفری، ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به این امر تصریح نموده است2- درفرضی که در دعوای تمکین، زوجه در مقام دفاع اعلام داشته که به لحاظ خوف ضرر بدنی، شرافتی ومالی حاضر به تمکین از زوج نمی باشد و در جهت اثبات ادعایش به شهادت شهود و پرونده مطروحه در دادسرا که در جریان رسیدگی است، استناد نموده است، دادگاه رسیدگی کننده به دعوای تمکین، مستنداً به ماده199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی، می تواند رأساً با استماع شهادت شهود و… در راستای بررسی دلیل یا دلایل توجیه عدم تمکین از سوی زوجه، اقدام نماید وتکلیفی به توقیف رسیدگی به دعوای تمکین به منظور روشن شدن نتیجه پرونده مطروحه در مرجع کیفری در اجرای ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی ندارد، زیرا چنانچه اقدام زوج نسبت به زوجه که موجب خوف ضرر بدنی و… گردیده، مشمول یکی از عناوین کیفری هم باشد، حتی درصورت صدور حکم برائت از دادگاه کیفری نسبت به اقدامات زوج، به طور کلی منافاتی با اقدام دادگاه خانواده (جهت تحقیق پیرامون موجبات عدم تمکین زوجه) ندارد، زیرا ممکن است بنا به دلایلی رأی به محکومیت زوج در پرونده کیفری صادر نشود ولی خوف ضرر بدنی یا شرافتی ومالی برای زوجه احراز گردد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/875 شماره پرونده : 98-127-875 ح تاریخ نظریه : 1398/06/24
استعلام :
1-در اختلافات خانوادگی چنانچه شوهر دادخواست الزام به تمکین طلاق به طرفیت همسرش مطرح نماید با توجه به ماده 1005 قانون مدنی که اعلام نموده اقامتگاه زن همان اقامتگاه شوهر است باید در محل اقامت خودش طرح دعوی نماید هر چند همسرش در شهر دیگر ساکن باشد یا مطابق ماده 12 قانون حمایت خانواده باید در محل سکونت زوجه طرح دعوی کند. 2-در صورتی که زوجه در یک دادخواست برای فرزندان خود که تحت حضانت وی می باشند اقامه دعوی نماید آیا نفقه تمامی فرزندان یک خواسته محسوب می‌شود یا مطالبه نفقه هر یک از فرزندان در یک دادخواست دعوی مستقل محسوب می‌شوند و هزینه دادرسی بر مبنای نفقه هر یک از فرزندان باید جداگانه محاسبه و پرداخت شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اگر چه صدر ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زن شوهردار را همان اقامتگاه شوهر اعلام داشته، اما با توجه به قسمت اخیر ماده مذکور که ضابطه مسکن علی‌حده را مورد توجه قرار داده و نیز تبصره 2 ماده 68 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته: «در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به‌عمل می‌آید»، همچنین با توجه به ماده 1002 قانون مدنی که در تعریف اقامتگاه تصریح نموده: «اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آن‌جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن‌جا باشد اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است»، می‌توان نتیجه گرفت که در فرض استعلام محل کار و سکونت زوجه، اقامتگاه وی تلقی می‌شود؛ نه اقامتگاه شوهر. لذا طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه محل کار و سکونت خوانده است. حکم مقرر در ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391 اختیاری است که قانون‌گذار برای زوجه به رسمیت شناخته تا در امور و دعاوی خانوادگی مربوط به زوجین، به انتخاب خود در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا نماید؛ مگر در مهریه غیرمنقول و دلیلی بر الزام زوج به طرح دعوا در دادگاه محل سکونت زوجه به استناد این ماده قانونی نیست. 2-در فرض سؤال که زوجه در یک دادخواست برای نفقه فرزندان تحت حضانت خود اقامه دعوا نموده است، مطالبه نفقه تمام آنان یک دعوا محسوب می‌شود. با توجه به اینکه دادگاه به طور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و صرفا میزان و ترتیب پرداخت را اعلام میکند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست؛ لذا این دعوا، دعوای غیرمالی است و هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی نسبت به آن وصول می‌شود؛ مگر آن‌که دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر نماید که در این صورت ملاک اخذ هزینه دادرسی حکم مقرر در بند 3 ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است . ضمناً پرسش دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال می‌شود. لطفاً پرسش‌های متعدد راجع به موضوع‌های گوناگون در برگ‌های جداگانه استعلام شود.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/203 شماره پرونده : 98-76-203 ح تاریخ نظریه : 1398/02/31
استعلام :
زنی به استناد ماده 1085 قانون مدنی و رای وحدت رویه 718 – 1390/2/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور از ایفای مطلق وظایفی که شرعا و قانونا در برابر شوهر دارد امتناع می نماید همسر وی نیز قادر به پرداخت مهریه نبوده و دادخواست اعسار و تقسیط مهریه تقدیم دادگاه نموده است که علی رغم صدور حکم به قبولی اعسار و تقسیط مهریه قادر به پرداخت هیچ یک از اقساط مهریه نمی باشد آیا در فرض مذکور که زوج هیچ یک از اقساط مهریه را پرداخت ننموده است می تواند به استناد عسر و حرج دادخواست الزام به تمکین تقدیم دادگاه نماید ؟در صورتیکه حکم به تمکین زوجه صادر و پرونده جهت اجرای حکم به دایره اجرای احکام مدنی ارسال و زوجه همچنان به استناد حق حبس خویش از ایفای مطلق وظایف خویش در برابر زوج امتناع نماید آیا زوج می تواند به استناد عسر و حرج دادخواست تجویز ازدواج مجدد تقدیم دادگاه نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-با توجه به رأی وحدت رویه شماره 718 مورخ 22/5/87 هیأت عمومی دیوانعالی کشور عسرت زوج در پرداخت مهریه مسقط حق حبس زوجه نمی‌باشد2- چنانچه زوجه به استناد ماده 1085 قانون مدنی با استفاده از حق حبس تمکین نمی‌کند، الزام وی به تمکین فاقد وجاهت قانونی است و دادخواست زوج دائر بر صدور اذن به ازدواج مجدد بر این اساس قابلیت پذیرش ندارد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/97/2047 شماره پرونده : 96-9/2-2096 تاریخ نظریه : 1397/07/11
استعلام :
زوج به موجب رای دادگاه محکوم به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 1/1/80 تا 1/1/90 به مئت 10 سال شده است حال زوجه در سال 96 به منظور بی اثر کردن رای نفقه صادره دادخواست الزام به تمکین داده است آیا حکم تمکینی که در سال 96 صادر می شود می تواند دادنامه نفقه مربوط به سال های قبل را بی اثر کند؟ اساسا در صدور رای تمکین باید نشوز فعلی از تاریخ تقدیم دادخواست زوجه بررسی شود یا نشوز یا عدم نشوز سابق زوجه از تاریخ ترک منزل نیز باید بررسی شود به تعبیر دقیق تر آیا اثر رای تمکین نسبت به آتیه است یا دلالت بر نشوز سابق زوجه هم دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: گرچه نشوز و تمکین از امور حادث می‌باشند و طرح دعاوی مربوط به آن در مقاطع زمانی مختلف امکان‌پذیر است و مشمول اعتبار امر مختومه نمی‌باشد، اما در مواردی که نشوز یا تمکین در یک مقطع زمانی معینی توسط دادگاه احراز و بر همین اساس حکم صادر شده، طرح مجدد این دعاوی ناظر به همان مقطع زمانی و رسیدگی به آن به لحاظ اعتبار امر مختومه امکان‌پذیر نیست. بنابراین، در فرض سؤال که دادگاه حکم بر پرداخت نفقه معوقه زوجه مربوط به یک بازه زمانی معین در گذشته صادر کرده است، با توجه به اینکه تکلیف به انفاق زوجه فرع بر تمکین وی است و مفروض آن است که دادگاه با احراز تمکین زوجه حکم به پرداخت نفقه معوقه در آن بازه زمانی صادر کرده است، دعوای بعدی نشوز زوجه از سوی زوج در همان بازه زمانی به لحاظ شمول اعتبار امر مختومه به استناد بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 قابل استماع نمی‌باشد. ثانیاً: در دعوای الزام به تمکین، دادگاه علی‌الاصول وضعیت کنونی را مورد بررسی قرار داده و اگر نشوز فعلی زوجه را احراز کند، حکم به الزام وی به تمیکن صادر میکند و این حکم تسری به گذشته ندارد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/96/2912 شماره پرونده : 96-9/4-2181 ح تاریخ نظریه : 1396/11/29
استعلام :
در مواردی که زوجه دعوی مطالبه نفقه معوقه خود را به طرفیت زوج به شورای حل اختلاف تقدیم می نماید و زوج در مقام دفاع به جریان پرونده ای با موضوع الزام به تمکین در محاکم خانواده استناد می نماید و گواهی تقدیم دادخواست و جریان پرونده را از آن مرجع به شورا ارائه می دهد آیا شورا می تواند به استناد ماده 21 قانون شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم خانواده صادر نماید یا موضوع از موارد صدور قرار اناطه موضوع ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی توقف رسیدگی می باشد و پرونده باید تا حصول نتیجه قطعی پرونده استنادی الزام به تمکین در بایگانی شعبه بماند و پس از وصول نتیجه نسبت به آن تعیین تکلیف شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هرگاه در دعوای نفقه مطرح شده در شورای حل اختلاف برابر بند ج ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16/9/1394، زوج دعوای نشوز زوجه را در شورا یا دادگاه ذی‌صلاح مطرح نماید، به نظر می‌رسد چون برابر بند 8 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 رسیدگی به دعوای تمکین و نشوز در صلاحیت دادگاه خانواده است، در این صورت شورای حل اختلاف به علت ارتباط دعوای نشوز و تمکین با دعوای نفقه در اجرای ماده 21 قانون صدرالذکر باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه ذی‌صلاح صادر نماید و تشخیص ارتباط دعوای نفقه و دعوای نشوز و تمکین، از لحاظ مقطع زمانی مربوط، حسب مورد بر عهده مقام قضائی رسیدگی‌کننده است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/96/2234 شماره پرونده : 1590-1/127-96 تاریخ نظریه : 1396/09/20
استعلام :
در دعوای الزام به تمکین زوج به عنوان خواهان دراثناء دادرسی فوت می نماید. 1-آیا دادگاه تکلیف به صدور قرار توقف دادرسی در اجرای ماده 105 قانون آئین دادرسی و تعیین وراث خواهان دارد یا با توجه به اینکه دعوا در صورت اثبات اثر قانونی ندارد مستلزم صدور قرار توقف دادرسی نمی‌باشد2- در چنین پرونده ای آیا دادگاه می‌بایست قرار عدم استماع صادر یا با توجه به بند 7 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر نماید. 3-چنانچه دادگاه قرار عدم استماع یا قرار رد دعوا نماید چنانچه زوجه به طرفیت وراث متوفی دعوای مطالبه نفقه معوقه که زوج مدعی عدم تمکین بوده را اقامه نماید و وراث ذی‌نفع در ترکه می باشند آیا دعوای الزام به تمکین با فوت خواهان اثر قانونی دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و2- اگر حق، قائم به شخص باشد، مانند دعوای طلاق و الزام به تمکین و یکی از زوجین در حین رسیدگی فوت نماید، دعوی زایل می‌شود؛ چون امکان طرح مجدد آن نیز نمی‌باشد، بنابراین صدور قرار سقوط دعوا مناسب است. 3- دعوای الزام به تمکین از سوی ورثه زوج متوفی به طرفیت زوجه سابق متوفی بنا به دلایلی که ذکر شد قابلیت استماع ندارد؛ لیکن چنانچه زوجه مبادرت به طرح دعوای نفقه معوقه نسبت به ورثه زوج متوفی نماید، ورثه مزبور می‌توانند با استفاده از مدارک مضبوط در پرونده تمکین که به لحاظ فوت زوج منجر به صدور قرار سقوط دعوا شده و نیز سایر دلایل و مستندات، نسبت به دفاع از دعوای مطروحه اقدام نمایند.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 1576/96/7 شماره پرونده : 69-9/1-743 تاریخ نظریه : 1396/07/11
استعلام :
با توجه به مواد 16 و 17 از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 چنانچه زوجه در مقام اعمال حق حبس خود از تمکین نسبت به زوج خودداری کند با توجه به اینکه امتناع مزبور مستند به مجوز قانونی می باشد آیا زوج می تواند به استناد امتناع اخیر قانونی زوجه مبادرت به تقدیم دادخواست ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین زوجه مطرح کند یا خیر؟و یا اینکه اعطای اذن جهت ازدواج مجدد به زوج به لحاظ عدم تمکین زوجه صرفاً ناظر به حالتی است که زوجه بدون عذر موجه از انجام تمکین نسبت به زوج خودداری نموده و حکم قطعی بر الزام وی به تمکین از زوج صادر گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
بدواً لازم به ذکر است که موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1391، نیز مغایرتی ندارد؛ از جمله ماده 16 آن در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه و بیان موارد آن، به قوت و اعتبار خود باقی است. بنائاً علیهذا آنچه که در بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 (در بیان موارد جواز حکم ازدواج مجدد) مدّ نظر قانون‌گذار می‌باشد، مشعر بر عدم تمکین زن از شوهر در راستای نشوز زن است و با عنایت به ماده 1085 قانون مدنی اصطلاح «عدم تمکین» در ادبیات حقوقی معادل «نشوز» است که تحقق آن باید در دادگاه احراز شود و یا برابر رأی دادگاه، زوجه به تمکین ملزم شده باشد که فرض سؤال، خارج از موارد یاد شده می‌باشد؛ همان‌گونه که عدم تمکین زوجه در راستای حق حبس، موجب سقوط نفقه نبوده و مانع تعقیب کیفری زوج به لحاظ عدم پرداخت نفقه هم نمی باشد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 1339/96/7 شماره پرونده : 1115-2/9-95 تاریخ نظریه : 1396/06/13
استعلام :
مردی دادخواست الزام به تمکین همسرش را مطرح نموده و به عنوان مقدمات تمکین مسکن و لوازم به نسبت نو که از زمان همسر سابقش باقی مانده معرفی کرده اما زوجه مدعی است برایش باید مراسم عروسی برگزار شود تا به منزل تهیه شده برود در غیر این صورت حاضر نیست لازم به توضیح است که عرف منطقه خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی برگزاری مراسم را ضروری و لازم می داند به نحوی که هیچ دوشیزه ای حاضر نیست زندگی مشترک را شروع نماید مگر اینکه مراسمی متعارف برگزار شود سوال: این خواسته زوجه در راستای مقدمات تمکین محسوب می شود و مجوزی برای وی می باشد یا خیر و دادگاه می تواند به علت فراهم نکردن این مقدمه از سوی زوج حکم به رد دعوی وی صادر نماید یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هرچند برگزاری جشن ازدواج در فرض سؤال جزو نفقه نمی‌باشد، لکن اگر در عرف رایج محل، برگزاری آن ضروری باشد، این امر می‌تواند به عنوان یک شرط بنایی عقد مورد توجه قرار گیرد و تشخیص این امر بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. افزون بر آن، لزوم برگزاری جشن ازدواج در حد متعارف می‌تواند از نتایج عرفی عقد، تلقی و مشمول ماده 220 قانون مدنی تلقی شود.
