نظریات مشورتی در مورد دعوای تصرف عدوانی

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 989/1400/7

شماره پرونده : 1400-127-989 ح

تاریخ نظریه : 27/11/1400

استعلام :

1- فرد «الف» مدعی است که در سالیان گذشته از آب چشمه‌ای مشخص یا قنات استفاده می‌کرده و در چند ماه اخیر شخص «ب» به تنهایی از آب چشمه استفاده می‌کند و مانع استفاده خواهان از آب چشمه یا قنات شده است. حال در بحث دعاوی ثلاث و با در نظر گرفتن تعریف حق و حق ارتفاق، عنوان صحیح دعوای قابل طرح از جانب خواهان، رفع ممانعت از حق است یا رفع تصرف عدوانی؟ توضیح آن‌که موضوع دعوی و سؤال فعلی خود حق استفاده از آب چشمه یا قنات است و نه مسیر جریان آب تا زمین خواهان. 2- شخصی با طرح دعوای تصرف عدوانی مدعی است که مورث او سالیان سال از زمین زراعی استفاده کرده و در 6 ماه پیش که مورث فوت کرده است، شخص«ب» زمین را تصرف عدوانی کرده است؛ لازم به ذکر است که خواهان راساً هیچ‌گونه سابقه تصرفی در زمین موضوع پرونده نداشته است؛ با توجه به این‌که دعاوی ثلاث برای موارد ضروری و فوری در قانون پیش‌بینی شده است، آیا در بحث احراز سبق تصرف، تصرفات سابق مورث خواهان برای شخص خواهان نیز سبق تصرف محسوب می‌شود (قائم‌مقامی خواهان از مورث) یا آن‌که سبق تصرف مد نظر قانون‌گذار، تصرفی است که رأساً توسط خود خواهان صورت گرفته باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

برابر بند «الف» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آراء صادر شده از سوی دادگاه‌های کیفری دو در خصوص جرایم تعزیری درجه هشت قطعی است و از آن‌جا که در فرض سؤال دادگاه تجدید نظر مجوز ورود به پرونده را ندارد نمی‌تواند با تمسک به عدم صلاحیت دادگاه نخستین، نسبت به نقض رأی اقدام کند و صرفاً می‌تواند مراتب را جهت اعمال ماده 477 قانون یادشده متذکر شود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 633/1400/7 شماره پرونده : 1400-127-633 ح تاریخ نظریه : 30/08/1400

استعلام :

آیا دعوای تصرف عدوانی قائم به شخص است و در مورد اشخاصی مطرح است که در زمان حدوث غصب، متصرف ملک بوده‌اند و یا این‌که دعوایی عینی است و صرف نظر از اشخاص متصرف و نقل و انتقالات بعدی ملک قابل طرح است؟ برخی محاکم معتقدند چنانچه متصرف پس از تصرف عدوانی، ملک را به دیگری انتقال دهد،دعوای تصرف عدوانی علیه منتقل‌الیه ملک قابل استماع نیست و فقط باید دعوای خلع ید مطرح شود؛ اما عده‌ای معتقدند منتقل‌الیه قائم‌مقام است و باید پاسخگوی رفتار متصرف قبل باشد و طرح دعوای تصرف عدوانی به طرفیت این شخص قابل استماع است؛ خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

هدف از پیش‌بینی مقررات مربوط به تصرف عدوانی آن است که متصرف سابق سریعاً به وضعیت پیش از تصرف عدوانی بازگردد و انتقال ملک موضوع تصرف تأثیری در این خصوص ندارد؛ بنابراین، چنانچه ملک مورد تصرف از سوی متصرف عدوانی به دیگری منتقل شود، این انتقال مانع از طرح دعوای تصرف عدوانی نیست.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1575/99/7 شماره پرونده : 99-127-1575 ح تاریخ نظریه : 13/11/1399

استعلام :

1- آیا در اجرای ماده 152 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید وقت جهت اجرای قرار تأمین دلیل تعیین شود و در صورتی که دلیل مورد نظر خواهان نزد خوانده باشد، آیا دادگاه تکلیفی به پذیرش درخواست خواهان تأمین دلیل دارد؟ 2- اگر شخصی مال غیر منقول خود را مدتی رها کند و شخصی آن را تصرف کند آیا عمل این شخص تصرف عدوانی است؟ 3- ملاک سبق تصرف در دعوای تصرف عدوانی چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- الف- با عنایت به مواد 152 و 154 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اجرای تأمین دلیل مستلزم تعیین وقت اجرای قرار و ابلاغ آن به طرف مقابل است؛ مگر این‌که اجرای قرار فوریت داشته باشد یا تعیین طرف مقابل برای درخواست‌کننده تأمین دلیل ممکن نباشد. ب- با عنایت به تصریح مقنن در ماده 149 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تأمین دلایلی که نزد طرف دعوی یا دیگری است نیز امکان‌پذیر است. بنابراین اگر درخواست تأمین سندی شده باشد که نزد طرف مقابل است، دادگاه به وی اخطار می‌کند تا در وقت اجرای قرار سند مذکور را ابراز کند. 2 و 3- احراز تصرف با توجه به وضعیت ملک و عرف محل حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1051/99/7 شماره پرونده : 99-113-1051 ح تاریخ نظریه : 23/09/1399

استعلام :

با توجه به سکوت قانونی در خصوص ابهام ذیل این مرجع را ارشاد فرمایید: در خصوص یک ملک علیه یک شخص دو حکم مختلف و به نفع دو نفر صادر شده است: 1-حکم بر محکومیت پرویز… به نفع مهدی … به رفع تصرف عدوانی که اجرا نشده و در حال اجراست. 2-حکم بر محکومیت پرویز… به نفع معصومه… به تسلیم مبیع و تنظیم سند رسمی که اجرا شده است و ملک هم اکنون در تصرف معصومه می‌باشد. آیا اجرای رای تصرف عدوانی علیه معصومه… که هم اکنون متصرف و مالک است وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ اگر باید اجراء گردد تکلیف اجرای دادنامه تسلیم مبیع به نفع معصومه چیست؟ و چگونه باید اجرا گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

ارکان دعوای تصرف عدوانی با دعوای مالکیت متفاوت است؛ لذا تصرف شخص ثالث در ملکی که حکم به رفع تصرف آن صادر شده است، مانع اجرای حکم نیست؛ مگر این‌که برابر ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 متصرف با ارائه اسناد و مدارک قرار تأخیر اجرای حکم را از مرجع صلاحیتدار درخواست کند.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1896/98/7 شماره پرونده : 98-141-1896 ح تاریخ نظریه : 14/02/1399

استعلام :

چنانچه شرکت گاز به استناد قرارداد به جهت پرداخت نشدن بهای گاز مصرف‌شده، انشعاب گاز منزل مسکونی را قطع کند و صاحب ملک به استناد ماده 168 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به ادعای پرداخت کردن بهای گاز مصرفی به طرفیت شرکت گاز، صدور حکم به رفع ممانعت از حق و اتصال و برقراری انشعاب گاز را درخواست کند و برای اثبات ادعا به اسناد پرداخت وجه و جلب نظر کارشناس جهت انطباق وجوه پرداختی با میزان بهای گاز مصرفی استناد کند: 1- با توجه به این‌که اختلاف طرفین راجع به اجرا یا عدم اجرای قرارداد است، آیا صرف شمول قرارداد بر اختلاف طرفین موجب خروج این دعوا از شمول دعاوی ثلاث است و یا این‌که اختلاف طرفین مشمول دعاوی مذکور است و دادگاه باید به صورت کامل به دعوا و ادله خواهان رسیدگی و پس از جلب نظر کارشناس، حکم صادر کند؟ 2- چنانچه موضوع فوق مشمول دعاوی ثلاث باشد، آیا دعوای ممانعت از حق است یا تصرف عدوانی؟ فرض حاضر در قالب کدام یک از دعاوی ثلاث قرار دارد؟ 3- در صورت شمول دعاوی ثلاث بر فرض حاضر و تکلیف دادگاه به رسیدگی کامل به ادله خواهان و احراز پرداخت یا عدم پرداخت بدهی راجع به گاز مصرفی، چنانچه دادگاه احراز کند بهای گاز توسط خواهان پرداخت شده است و شرکت گاز مطابق قرارداد نباید انشعاب گاز را قطع می‌کرد و بر این اساس دادگاه حکم له خواهان صادر کند، آیا شرکت گاز با این ادعا که هزینه گاز مصرفی پرداخت نشده است، می‌تواند پس از صادر شدن حکم مذکور، دعوای مقتضی برای مطالبه بهای گاز مصرفی را مطرح کند و یا آن‌که دعوای اخیر به سبب تعارض با حکم سابق‌الصدور مبنی بر احراز پرداخت گازبها توسط خواهان، قابل استماع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- با عنایت به مفاد مـاده 168 قانون آییـن دادرسـی دادگاه های عـمومی و انقلاب در امـور مـدنی مصوب 1379، قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است، از طرف مؤسسات مربوط دولتی یا خصوصی هرگاه با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد، از شمول ماده مذکور خارج است؛ اما اگر بدون مجوز قانونی باشد یا مستند به قرارداد نباشد، مشمول ماده یاد شده است. تشخـیص این که اقدام به قطع انشعاب با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد بوده است، یا خیر برعهده دادگاه است. بنابراین در صورت طرح چنین دعوایی علیه مؤسسات مذکور، دادگاه در صورتی که تشخیص دهد قطع انشعاب بدون مجوز قانونی یا برخلاف قرارداد صورت گرفته است، حکم مقتضی صادر می‌کند. 2- با توجه به تعریف تصرف قانونی در ماده 158 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موضوع مطرح شده در سؤال دوم، دعوای تصرف عدوانی نیست و با در نظر گرفتن این که مشترکین با پرداخت حق انشعاب گاز و موارد مشابه حق بهره برداری و استفاده از انشعاب را پیدا می کنند، موضوع با تعریف دعوای ممانعت از حق انطباق بیشتری دارد. 3- دعوای طرح شده توسط شرکت گاز به استناد قرارداد باید مورد رسیدگی قرار گیرد؛ زیرا در دعوای ممانعت از حق نتیجه حاصل از بررسی پرداخت یا عدم پرداخت با استناد به قرارداد بین شرکت گاز و مشترک، از جمله اسباب موجهه حکم دادگاه است و اسباب موجهه دارای اعتبار امر مختومه نیست. در نهایت دادگاه در صورت استناد خوانده، محتویات پرونده مربوط به ممانعت از حق را ملاحظه و در صدور حکم مدنظر قرار می‌دهد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 3141/96/7 شماره پرونده : 96-1/127-1673 تاریخ نظریه : 21/12/1396

استعلام :

الف به رفع تصرف عدوانی و قلع و قمع مستحدثات محکوم سپس دادخواست با اثبات مالکیت در خصوص ملک موضوع تصرف به دادگاه داده و به استناد ماده 164 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی درخواست صدور دستور موقت منع اجرای حکم نسبت به اعیانی و اشجار و مستحدثات نموده آیا دستور موقت مشمول مواد 310 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی است و دادگاه می تواند خسارت اخذ نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال، در صورتی که طبق مقررات ماده 164 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، یعنی ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم در باب مالکیت به دادگاه صلاحیت‌دار دادخواست تقدیم شده باشد، اشجار و بنا باقی می‌ماند و چون بقای اشجار و بنا، به حکم قانون است، اساساً نیازی به صدور دستور موقت طبق مقررات مواد 310 به بعد قانون یاد شده و در نتیجه اخذ تأمین از خواهان دعوای مالکیت و محکوم‌علیه دعوای تصرف عدوانی نیست.