نظریات مشورتی در مورد دعوای خلع ید

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1766  شماره پرونده : 1400-198-1766  تاریخ نظریه : 1401/01/30

استعلام :

با توجه به لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 1358 شورای انقلاب، خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر نظر مشورتی خود را اعلام فرمایید.1- آیا لایحه قانونی مذکور شامل دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی می‌شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تکلیف دادگاه از لحاظ پرداخت قیمت و اصلاح اسناد مالکیت، در مواردی که دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی، از ناحیه غیر مالک؛ مثلاً امین یا مستاجر یا تصرف، مطرح می‌شود، چیست؟ 2– فرضی را که دو پلاک ثبتی مجاور هم هستند؛ اما مالک پلاک «الف» به جای ساخت و ساز در پلاک خود، به اشتباه اقدام به ساخت و ساز و اعیانی در پلاک «ب» می‌نماید و مالک پلاک «ب» دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات را مطرح می‌کند، آیا مشمول لایحه قانونی یادشده می‌شود؟ 3- آیا صرف «دیوارکشی» بدون این‌که ساختمان و اعیانی احداث شده باشد، مشمول عنوان «ابنیه و مستحدثات» مندرج در لایحه قانونی مذکور است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- با توجه به این‌که مفاد لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 27/9/1358 شورای انقلاب در برابر قاعده تسلیط و اعمال حق مالکانه مالک امری استثنایی است و با عنایت به اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با لحاظ الفاظ و عبارت مندرج در لایحه قانونی مذکور از جمله ضرورت محاسبه قیمت ملک و اصلاح اسناد مالکیت طرفین در فرض شمول قانون نسبت به موضوع و صدور حکم خلع ید و قلع و قمع بنا در فرض عدم شمول قانون نسبت به مورد، به نظر می‌رسد لایحه قانونی یادشده شامل دعاوی مالکیت و رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات در املاک مجاور با احراز دیگر شرایط قانونی است و منصرف از دعوای رفع تصرف عدوانی است 2- با توجه به استثنایی بودن مفاد لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358 شورای انقلاب به شرح فوق‌الذکر و نظر به این‌که احداث بنا به طور کامل در پلاک ثبتی دیگر در اثر اشتباه یا لغزش حدود ثبتی، امری غیر از تجاوز جزیی به املاک مجاور است، موضوع مشمول مفاد لایحه قانونی یادشده به نظر نمی‌رسد. 3- نظر به این‌که در هر حال «دیوارکشی» نوعی اقدام عمرانی و مشمول عنوان مستحدثات مندرج در لایحه قانونی صدرالذکر است، با حصول دیگر شرایط مندرج در این لایحه قانونی، «دیوارکشی» می‌تواند مصداق تجاوز به ملک مجاور تلقی شود و مشمول مفاد لایحه قانونی یادشده قرار گیرد

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1279  شماره پرونده : 1400-76-1279 ح  تاریخ نظریه : 1401/01/17

استعلام :

نظر به این‌که مطابق ماده 946 قانون مدنی اصلاحی 1387 زوجه صرفاً از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا مدتی که ترکه تقسیم نشده است، زوجه نسبت به اجرت‌المثل اموال غیر منقول موضوع ترکه، ذی‌حق است؟ 2- آیا پیش از تقسیم ترکه زوجه می‌تواند نسبت به مال غیر منقول موضوع ترکه به طرفیت دیگر وراث یا اشخاص ثالث متصرف در ملک، دعوای خلع ید اقامه کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، هر چند برابر ماده 946 اصلاحی 6/11/1387 قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن مصوب 25/5/1389 «زوجه از قیمت اموال غیر منقول ارث می‌برد»؛ اما برابر ماده 948 قانون یاد شده «هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از «عین اموال» استیفا کند». بنا به مراتب فوق با لحاظ آن‌که حق زوجه حقی عینی است؛ گرچه یکی از جلوه‌های «استیفای حق از عین یک مال» فروش آن است؛ اما در اجرای ماده یادشده، این امر مانع از تملک ملک توسط زوجه به نسبت سهم خود از کل قیمت اموال غیر منقول نیست. حکم مقرر در ماده 123 آیین‌نامه قانون ثبت املاک مصوب 17/8/1317 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی شماره 23 مورخ 15/1/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که صدور سند مالکیت نسبت به ثمن عرصه و اعیانی در صورت امتناع از پرداخت قیمت را به رسمیت شناخته است، مؤید این دیدگاه است. ثانیاً، از آن‌جایی که مطالبه اجرت‌المثل و نیز اقامه دعوای خلع ید فرع بر آن است که حق زوجه بر عین اموال غیر منقول موضوع ترکه مستقر شود، در فرض سؤال پیش از استقرار حق عینی زوجه بر عین اموال غیر منقول مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف و یا اقامه دعوای خلع ید قانوناً امکان‌پذیر نیست.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/994  شماره پرونده : 1400-127-994 ح  تاریخ نظریه : 1400/12/08

استعلام :

آیا نسبت به اموال غیر منقول در جریان ثبت (ثبت جاری) دعوای اثبات مالکیت در غیر اعتراض به ثبت موضوع ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا اعتراض به حدود موضوع ماده 20 این قانون، قابلیت رسیدگی دارد؟ چنانچه با استناد به سند رسمی انتقالی که نسبت به ملک در حال ثبت که جریان ثبت هنوز منتهی به ثبت در دفتر املاک و صدور سند مالکیت نشده است، دعوای خلع ید و قلع و قمع اقامه شود، آیا می‌توان حکم بر خلع ید و قلع و قمع صادر کرد و یا آن که فرع بر اثبات مالکیت است؟ به طور کلی استناد به سوابق ثبتی در غیر صدور سند مالکیت و یا غیر خاتمه یافتن جریان ثبت تا چه میزان در اثبات مالکیت مؤثر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهی‌های نوبتی و انقضای مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی، طبق ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، دعوای این‌که حقی از کسی ضایع شده است، به عنوان عین و یا قیمت پذیرفته نیست؛ مگر این‌که مشمول یکی از مواد 109 به بعد آن قانون باشد که آن هم صرفاً قابل شکایت کیفری است و تأثیری در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد. ثانیاً، در فرض سؤال که آگهی‌های نوبتی انجام و مدت اعتراض به ثبت نیز منقضی شده است، ملک در مالکیت متقاضی ثبت ملک که عملیات ثبتی به نام وی ادامه و خاتمه یافته است، مستقر شده و دادگاه او را طبق ماده 24 این قانون مالک می‌شناسد. بنا به مراتب فوق، دعوای خلع ید از ناحیه وی با لحاظ محرز بودن مالکیت (با استناد به پذیرش ثبت متقاضی و انتشار آگهی‌های نوبتی و انقضای مهلت‌های قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی) به طرفیت متصرف بلامانع است و این مورد از شمول رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/926  شماره پرونده : 1400-3/1-926 ح  تاریخ نظریه : 1400/11/20

استعلام :

شخص«الف» دعوای اثبات مالکیت و خلع ید به طرفیت شخص «ب» مطرح نمود. پس از رسیدگی حکم بر اثبات مالکیت خواهان بر خلع ید خوانده از مالک صادر و قطعیت یافته، متعاقب آن از ملک خلع ید گردید و ملک تحویل خواهان شد؛ سپس شخص «الف» در ملک اقدامات مادی شامل احداث حصار سنگ بلوکی در بخشی از پیرامون ملک و نصب سیم خاردار در بخشی از پیرامون ملک و احداث ساختمان مسکونی و غرس نهال صنوبر و نصب دروازه آهنی در ورودی ملک انجام داده است. شخص «ب» تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را نمود و پس از طی فرآیند قانونی در نهایت به موجب حکم قطعی شعبه ویژه دیوان عالی کشور دادنامه قطعی صادره سابق نقض و حکم بر بطلان دعوای شخص«الف» صادر گشت. حالیه: 1- چنانچه شخص «ب» با ارائه دادنامه قطعی دیوان عالی کشور به واحد اجرای احکام مدنی تقاضای اعاده عملیات اجرایی و اعاده وضع به قبل از اجرای حکم را نماید، آیا اقدامات اجرایی اجرای احکام و اقدامات مادی شخص «الف» قابل اعاده است؟ کدام یک قابل اعاده می‌باشد؟ آیا در این حالت اعیانات و حصار و غیره، قابل تخریب می‌باشند؟ 2- چنانچه اقدامات مادی انجام‌شده از سوی شخص «الف» در واحد اجرای احکام مدنی قابل اعاده نباشد و شخص «الف» دعوای خلع ید از اعیانات و قلع و قمع اعیانات را در دادگاه صالح مطرح نماید، آیا اقدامات شخص «ب» غاصبانه محسوب می‌گردد و ارکان دعاوی خلع ید و قلع و قمع در این فرض محقق است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- اعاده عملیات اجرایی صرفاً ناظر به اعمالی است که در مقام اجرای حکم صورت گرفته است؛ بنابراین اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی شامل قلع و قمع بنای احداثی نمی‌شود. 2- با توجه به ابهام موجود در استعلام، به کیفیت مطرح‌شده قابلیت پاسخ‌گویی ندارد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1393  شماره پرونده : 1400-3/1-1393 ح  تاریخ نظریه : 1400/11/16

استعلام :

در صورتی که حکم به خلع ید مشاعی صادر شده باشد، آیا محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای اجرای حکم بنماید؟ توضیح آن‌که در این فرض محکوم‌له در راستای اجرای حکم درخواستی ارائه نداده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با عنایت به مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای احکام دادگاه‌ها با تقاضای محکوم¬له یا نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او و با صدور اجراییه به عمل می¬آید؛ مگر آن‌که در قانون ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد؛ بنابراین اجرای حکم دادگاه و صدور اجراییه منوط به تقاضای کتبی وی است و محکوم‌علیه نمی¬تواند چنین تقاضایی کند؛ بنابراین در فرض مسأله و صدور حکم خلع ید مشاعی، خلع ید محکوم‌له و صدور اجراییه منوط به اقامه دعوای خلع ید از سوی محکوم‌علیه است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/995  شماره پرونده : 1400-127-995 ح  تاریخ نظریه : 1400/09/09

استعلام :

در دعوای الزام بایع به تسلیم مبیع و یا در اجرای دیگر تعهدات قراردادی ناظر بر اموال غیرمنقول، آیا به مانند فرآیند رسیدگی به دعوای خلع ید مبتنی بر غصب لزوماً باید مالکیت فروشنده نسبت به مبیع با لحاظ مقررات ثبتی احراز شود؟ به ویژه در فرضی که بطلان بیع مورد ادعا به عنوان دفاع به معنی اخص آن و یا به عنوان طرح دعوای تقابل مطرح نشده باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، اصولاً دعوای الزام به تحویل مبیع غیر منقول به استناد سند عادی، به سبب آن‌که مستلزم احراز وقوع بیع و اثبات مالکیت خواهان است، به تنهایی قابل استماع نیست و چنانچه ملک دارای سند رسمی باشد، پیش از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نمی‌توان دعوای مزبور (الزام به تحویل مبیع) را مطرح و استماع کرد؛ بنابراین در فرض سؤال چنان‌چه سند ملک به ‌نام «الف» باشد، دعوای الزام به تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند‌ رسمی انتقال توأمان به طرفیت «ب» (ید ماقبل خواهان) و شخص «الف» اقامه می‌شود؛ وگرنه دعوای الزام به تحویل مبیع به طرفیت «ب» قابلیت استماع دارد. ثانیاً، نظر به این‌که عبارت «دیگر تعهدات» عبارت عام‌الشمول است، پاسخ به کیفیت مطرح‌شده امکان‌پذیر نمی‌باشد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/633  شماره پرونده : 1400-127-633 ح  تاریخ نظریه : 1400/08/30

استعلام :

آیا دعوای تصرف عدوانی قائم به شخص است و در مورد اشخاصی مطرح است که در زمان حدوث غصب، متصرف ملک بوده‌اند و یا این‌که دعوایی عینی است و صرف نظر از اشخاص متصرف و نقل و انتقالات بعدی ملک قابل طرح است؟ برخی محاکم معتقدند چنانچه متصرف پس از تصرف عدوانی، ملک را به دیگری انتقال دهد،دعوای تصرف عدوانی علیه منتقل‌الیه ملک قابل استماع نیست و فقط باید دعوای خلع ید مطرح شود؛ اما عده‌ای معتقدند منتقل‌الیه قائم‌مقام است و باید پاسخگوی رفتار متصرف قبل باشد و طرح دعوای تصرف عدوانی به طرفیت این شخص قابل استماع است؛ خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

هدف از پیش‌بینی مقررات مربوط به تصرف عدوانی آن است که متصرف سابق سریعاً به وضعیت پیش از تصرف عدوانی بازگردد و انتقال ملک موضوع تصرف تأثیری در این خصوص ندارد؛ بنابراین، چنانچه ملک مورد تصرف از سوی متصرف عدوانی به دیگری منتقل شود، این انتقال مانع از طرح دعوای تصرف عدوانی نیست.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1746  شماره پرونده : 99-75-1746 ح  تاریخ نظریه : 1400/06/01

استعلام :

مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ حال چنانچه با استعلام از اداره ثبت در خصوص وضعیتی ثبتی و مالکیت مشخص شود پرونده ثبتی در جریان ثبت است و نام شخص در دفتر املاک هنوز به ثبت نرسیده است، آیا نامبرده مالک رسمی محسوب می‌شود؟ همچنین در صورتی که فردی با استناد به مبایعه‌نامه عادی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی را درخواست کند، با توجه به این‌که در دفتر املاک نام شخص به ثبت نرسیده و پرونده ثبتی در جریان است، آیا می‌توان فروشنده را به تنظیم سند رسمی محکوم کرد؟ در صورتی که پاسخ منفی است، چه راهکاری برای خریدار وجود دارد تا مالکیت خود را رسمی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، در فرضی که مشخص شود پرونده ثبتی ملک مورد ترافع در جریان ثبت به نام خوانده است، اما هنوز جریان عملیات ثبتی به اتمام نرسیده است، گرچه مالکیت این فرد قانوناً محرز است، اما مادامی که نام خوانده در دفتر املاک به عنوان مالک مذکور به ثبت نرسیده است، وی مالک رسمی محسوب نمی‌شود. ثانیاً، بنا به مراتب فوق، هرچند دعوای خلع ید با لحاظ محرز بودن مالکیت با استناد به پذیرش ثبت متقاضی و انتشار آگهی‌های نوبتی و انقضای مهلت‌های قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی) به طرفیت متصرف بلامانع است و این مورد از شمول رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است، با وجود این و با لحاظ آن‌که هنوز عملیات ثبتی خاتمه نیافته است، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال قانوناً امکان‌پذیر نیست و چنانچه انتقال‌دهنده انتقال ملک را به منتقل‌الیه به اداره ثبت اسناد و املاک اطلاع ندهد، خواهان می‌تواند وفق ماده 43 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اقدام قانونی لازم را در جهت احقاق حق خود معمول دارد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/537  شماره پرونده : 1400-127-537 ح  تاریخ نظریه : 1400/05/31

استعلام :

آیا محاکم حقوقی در مقام رسیدگی صرفاً محدود به عنوان خواسته‌ی درج شده در دادخواست تقدیمی بوده و در صورت عدم درج عنوان صحیح مکلف به صدور قرار عدم استماع می‌باشند یا قادر به توصیف خواسته‌ی خواهان از طریق کشف مقصود خواهان از طرح دعوی بر مبنای عبارات و درخواست او می‌باشند؟ به عنوان مثال، خواهان در رابطه با تصرفات خوانده در رابطه‌ی قرارداد استیجاری به جای طرح دعوای تخلیه، دعوای خلع ید مطرح کرده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

هرچند خواهان باید عنوان صحیح خواسته را درج کند؛ چنانچه از دیگر مندرجات دادخواست مشخص باشد که خواسته خواهان چیست و یا با اخذ توضیح از وی امکان رفع ابهام از عنوان خواسته میسر باشد، باید وفق ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اقدام شود و در خصوص مثال مطرح‌شده با توجه به این‌که خلع ید در معنای اعم شامل تخلیه نیز می‌شود، بنابراین چنانچه دادگاه ارکان تخلیه را احراز کند، رأی مقتضی صادر می‌کند.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/287  شماره پرونده : 1400-127-287 ح  تاریخ نظریه : 1400/04/19

استعلام :

دعوی خلع ید بر اساس رأی وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور فرع بر اثبات مالکیت است آیا ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و در راستای ماده 101 اجرای مدنی توقیف و تملیک شده است در حکم سند رسمی است و برای طرح دعوی خلع ید برنده مزایده به طرفیت متصرف و متجاوز بعدی کافیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، صورت‌جلسه تنظیمی در اجرای احکام پس از برگزاری مزایده، دلالت بر آن دارد که شخص برنده مزایده شده است و به معنای نقل و انتقال رسمی ملک به وی نیست؛ بنابراین برنده مزایده برای انتقال سند رسمی ملک باید اقدامات قانونی دیگر را انجام دهد و از جمله صورت‌جلسه تفکیکی اداره ثبت را دریافت و در صورت امتناع مالک دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند. ثانیاً، در صورتی‌که مطابق ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مال غیر منقول پس از تنظیم صورت و ارزیابی، حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل شده باشد، وی مکلف است ملک را همان‌‌گونه که طبق صورت تحویل گرفته است تحویل دهد؛ بنابراین اجرای احکام هم مکلف است، ملک را از مالک یا متصرف تحویل گیرد و به برنده مزایده تحویل دهد. بدیهی است، اگر ملک تحویل متصرفی غیر از محکوم‌علیه (مالک) باشد و وی به ادعای حقی حاضر به تخلیه نباشد، تخلیه ید وی مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است. ثالثاً، چنانچه طرح دعوای خلع ید ضروری باشد، شخصی که برنده مزایده مال غیر منقول شده و مال از طریق مزایده به وی منتقل شده است همین صورت‌جلسه دلیل مالکیت وی تلقی می‌شود و چون ملک فرض سؤال فاقد سابقه ثبتی است، هرگاه برنده مزایده قصد اقامه دعوا داشته باشد به استناد صورت‌جلسه مزایده و مستندات موجود در پرونده می‌تواند دعوای خلع ید اقامه کند.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/77  شماره پرونده :  تاریخ نظریه : 1400/02/20

استعلام :

چنانچه بر اساس سابقه ثبتی عملیات ثبتی ملکی تا مرحله انتشار آگهی‌های نوبتی انجام شده و در مهلت اعتراضی واصل نشده باشد، اداره حقوقی در نظریات متعدد معتقد است که متقاضی ثبت قانوناً مالک محسوب است و در دعوای خلع ید مورد از شمول رأی وحدت رویه شماره 674 مورخ 1383/10/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است. حال اگر ملک مذکور خارج از مواعد قانونی موضوع مواد 41 و بعد قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی به موجب سند عادی به دیگر انتقال یابد، آیا منتقل‌الیه می‌تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت متقاضی ثبت مذکور مطرح کند؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد، در دعوای خلع ید آیا منتقل‌الیه باید دعوای اثبات مالکیت نیز مطرح کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

فرض سؤال منصرف از ماده 41 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؛ زیرا ماده مذکور ناظر بر انتقال ملک به صورت عادی به دیگری در جریان ثبت ملک یعنی پیش از سپری شدن مهلت اعتراض به ثبت است؛ بنابراین در فرض سؤال که آگهی‌های نوبتی انجام و مدت اعتراض به ثبت نیز منقضی شده است، ملک در مالکیت متقاضی ثبت ملک که عملیات ثبتی به نام وی ادامه و خاتمه یافته است، مستقر شده و دادگاه او را طبق ماده 24 این قانون مالک می‌شناسد؛ لذا منتقل‌الیه که با سند عادی ملک را خریداری کرده است، می‌تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال علیه فروشنده مذکور اقامه کند و صدور حکم به انتقال ملک به خریدار فاقد اشکال به نظر می‌رسد. در نتیجه پاسخ به قسمت اخیر استعلام نیز موضوعاً منتفی است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/32  شماره پرونده : 1400-110-32 ح  تاریخ نظریه : 1400/01/31

استعلام :

در خصوص شکایت کیفری اداره منابع طبیعی علیه یک فرد دائر بر تصرف عدوانی اراضی ملی با توجه به این‌که شکایت تصرف عدوانی کیفری مبتنی بر احراز مالکیت است اداره شاکی نوعا یا سند رسمی خود و یا برگ تشخیص قطعیت یافته به همراه نقشه اجرای مقررات را پیوست شکایت می‌نماید در این شکایت بعضاً متهم ادعای سبق تصرف و وجود سابقه احیا قبل از اجرایی شدن قانون ملی شدن جنگل‌های کشور را دارد مطابق تعریف اراضی ملی و مستثنیات قانونی اراضی که قبل از اجرایی شدن قانون سال 41 سابقه احیا داشته باشد از جمله مستثنیات قانونی محسوب می‌شود و کمیسیون ماده 56 و هیات ماده واحده و دادگاه ویژه نیز نوعا با ارجاع امر به کارشناس در رشته منابع طبیعی با صلاحیت تفسیر عکس‌های هوایی تشخیص می‌دهد سابقه احیا قبل از سال 41 وجود دارد یا خیر از طرف مالکیت اداره شاکی از سال 41 مستقر شده است و متهمی که حدود 60 الی 70 سال در یک زمین مشغول فعالیت است و سابقه تصرفات متهم به قبل از سال 41 بر می‌گردد در واقع زمانی تصرفات متهم شروع شده است که اساساً برای اداره شاکی مالکیتی وجود ندااشته است مطابق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در حال حاضر اعتراض به برگه تشخیص در صلاحیت دادگاه ویژه مستقر در مرکز هر استان می‌باشد و مطابق قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع اعتراض به رأی هیأت ماده واحده در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک می‌باشد بنابراین اگر پیوست شکایت اداره شاکی برگ تشخیص قطعیت یافته باشد و اکنون مشتکی‌عنه به آن تشخیص اعتراض داشته باشد باید دادخواست خود را به دادگاه ویژه تقدیم و اگر پیوست شکایت اداره شاکی رأی هیأت ماده واحده باشد و مشتکی‌عنه به آن اعتراض داشته باشد باید دادخواست متقتضی را به دادگاه محل وقوع ملک تقدیم نماید. در این جا سوالی که مطرح است این است که در پرونده کیفری آیا قاضی دادگاه و یا بر فرض صلاحیت قاضی دادسرا می‌تواند به جهت تعیین تاریخ شروع تصرفات و نه رسیدگی ماهوی به اعتراض مشتکی‌عنه به برگ تشخیص و یا رأی هیأت ماده واحده موضوع را به کارشناس ذی‌صلاح در رشته منابع طبیعی با صلاحیت تفسیر عکس‌های هوایی ارجاع نماید و از کارشناس بخواهد تعیین نمایید که مشتکی‌عنه و یا اجداد وی سابقه احیا قبل از سال 41 در ملک موضوع شکایت را دارد و یا به صرف ادعای مشتکی‌عنه باید قرار اناطه صادر کرد تا مشتکی‌عنه اگر به برگه تشخیص یا رأی هیأت ماده واحده اعتراض دارد ظرف یک ماه دادخواست مقتضی خود را به دادگاه حقوقی ذی‌صلاح تقدیم نماید؟ در پاسخ به این سوال می‌توان به دو شکل استدلال کرد. الف: می‌توان بیان کرد که قانونگذار جهت رسیدگی به اعتراض مشتکی‌عنه به برگه تشخیص و یا رأی هیأت ماده مرجع اختصاصی معین کرده است و چون صلاحیت دادگاه ویژه اختصاصی است بنابراین صلاحیت آن مرجع ذاتی خواهد بود و مرجع کیفری حق ورود در ماهیت امر و ارجاع امر به کارشناس را جهت تعیین سابقه احیا قبل از سال 41 ندارد. ب: در مقابل استدلال فوق می‌توان این‌گونه بیان داشت که ارجاع موضوع توسط مرجع کیفری به کارشناس ذی‌صلاح نه به جهت رسیدگی ماهوی به اعتراض مشتکی‌عنه بلکه به جهت تعیین تاریخ شروع و در واقع تاریخ آغاز تصرفات مشتکی‌عنه صورت می‌گیرد زیرا در جرم تصرف عدوانی ملاک قانونگذار جهت بزهکار تلقی کردن متهم لحظه آغاز تصرف است و نه استدامه آن به عبارت دیگر متهمی که با اجازه مالک و یا اجازه قانونگذار مانند لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و یا قانون اصلاحات اراضی و یا با سکوت قانونگذار اقدام به تصرف یک قطعه زمین در قبل از سال 41 کرده است و بعد از گذشت 70 یا 60 سال اداره شاکی از وی شکایت تصرف عدوانی مطرح می‌کند در لحظه آغاز تصرف هیچ سوء نیتی متوجه وی نیست به عبارت دیگر ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین این‌که سابقاً احیا قبل از سال 41 وجود دارد یا خیر صرفاً به جهت تشخیص سوء نیت مشتکی‌عنه در مرجع کیفری صورت می‌گردد و مرجع کیفری صلاحیت کلیه اقدامات جهت تشخیص سوء نیت متهم را دارد در صورتی که قائل به این نظر باشیم که مرجع کیفری حق ورود در صلاحیت مراجع تخصصی مثل دادگاه ویژه را ندارد ایراد دیگری که با آن مواجه می‌شویم آن است که گاه قانونگذار رفع ایراد را بر عهده مرجع شبه قضایی مثل کمیسیون رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین موازی قرار داده است حال آن که مرجع کیفری به هیچ وجه نمی‌تواند رسیدگی خود را منوط به رسیدگی در یک مرجع شبه قضایی نماید و جهت تشخیص این‌که موضوع پرونده ارتباط با اجرای قوانین موازی دارد یا خیر الزاماً باید امر به کارشناس ارجاع شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرضی که متصرف مدعی مالکیت دارای سبق تصرف قبل از صدور سند مالکیت اداره منابع طبیعی باشد و اداره منابع طبیعی پس از تشخیص ملک متصرفی وی به عنوان منابع طبیعی، سند مالکیت وی را ابطال و به نام خود سند مالکیت گرفته باشد، در این صورت تعقیب وی به عنوان متصرف عدوانی ممکن نیست و اداره منابع طبیعی براساس سند رسمی مالکیت وفق رأی وحدت رویه شماره 672 می تواند دعوای خلع ید علیه متصرف اقامه نماید زیرا ارکان تحقق جرم تصرف عدوانی در این فرض مفقود است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1319

شماره پرونده : 99-76-1319 ح

تاریخ نظریه : 1399/11/27

استعلام :

1- در مواردی بر اساس سوابق ثبتی شش‌ دانگ یک قریه یا منطقه به نام یک شخص ثبت شده و به نام وی سند مالکیت صادر شده است و سپس در اجرای مقررات اصلاحات اراضی به زارعین صاحب نسق واگذار شده است. در این‌گونه املاک مالکیت زارع صاحب نسق مشاعی، اما در طبیعت تصرفات وی مفروز است. حال چنانچه زارع صاحب نسق شش‌ دانگ ملک تحت تصرف و مفروزی خود را به موجب سند عادی به دیگری بفروشد. الف- آیا دعوای خریدار به خواسته اثبات مالکیت مسموع است یا باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مشاعی به طرفیت مالکان ثبتی و رسمی مطرح کند؟ ب- با توجه به فرض سؤال، چنانچه سابقاً دادگاه حکم بر اثبات وقوع عقد بیع نه اثبات مالکیت بین فروشنده و خریدار راجع به چنین ملکی صادر کرده باشد، آیا حکم مذکور برای استماع دعوای خلع ید و قلع و قمع کافی است یا با توجه به رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور الزاماً دعوای خواهان باید مستند به سند رسمی باشد؟ ج- چنانچه دادگاه راجع به ملک دارای سابقه‌ ثبتی حکم بر اثبات مالکیت صادر کند، صرف‌نظر از این‌که حکم صادره محل تأمل است، آیا حکم مذکور برای طرح دعوای خلع ید کافی است یا دعوای خواهان در هر حال باید مستند به سند رسمی باشد؟ 2- چنانچه در دعوای «الف» به طرفیت «ب» به خواسته اثبات مالکیت و خلع ید از ملک مورد نزاع، دادگاه حکم بر اثبات مالکیت خواهان و خلع ید «ب» را صادر کند و متعاقباً در دعوای «ج» به طرفیت «ب» به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع، دادگاه حکم بر الزام «ب» به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع صادر کند و در جریان اجرای حکم سند مالکیت هم به نام «ج» صادر شود: اولاً، روش حل تعارض بین دو حکم مذکور که محکوم‌له متعدد و محکوم‌علیه واحد است، چگونه خواهد بود؟ ثانیاً، چنانچه «الف» به استناد رأی مقدم‌الصدور دادخواست اعتراض ثالث نسبت به رأی موخر به طرفیت «ب» و «ج» مطرح کند، آیا رأی مقدم‌الصدور معتبر است و رأی موخرالصدور باید الغا شود؟ آیا سند مالکیت صادره به نحو مذکور در سؤال رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث را با مانع مواجه می‌کند ؟ آیا «ج» می‌تواند دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی مقدم‌الصدور مطرح نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- الف: با توجه به این‌که یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده 223 قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادی تحت عنوان بیع‌نامه، صلح‌نامه یا هبه‌نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست؛ لکن چنان‌چه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته‌ای (تنفیذ مبایعه‌نامه عادی) نسبت به املاک ثبت‌نشده قابل استماع است و برعکس در مورد املاک ثبت‌شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد 22، 42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست؛ مگر در ‌مواردی که به موجب قانون تجویز شده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360. ب: با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صدور حکم بر خلع ید مستلزم اثبات مالکیت است؛ بنابراین در فرض سؤال صرف وجود حکمی از دادگاه مبنی بر اثبات وقوع بیع در گذشته، برای صدور حکم خلع ید کافی نیست. ج: اگر چه رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت بدون دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به املاک ثبت شده فاقد مجوز قانونی بوده و در فرض سؤال که این دعوا رسیدگی و مورد لحوق حکم قرار گرفته است تا زمانی که حکم صادره به قوت خود باقی است، صدور حکم مبنی بر خلع ید به استناد آن بلامانع به نظر می‌رسد. 2- الف: در فرض سؤال باید با بهره ‌گیری از طرق مختلف شکایت نسبت به آراء صادره از جمله اعتراض ثالث و یا اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفع تعارض شود. ب: سند مالکیت فرض سؤال مانع از رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث نیست.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1115  شماره پرونده : 99-192-1115 ح  تاریخ نظریه : 1399/10/13

استعلام :

نظر به اینکه در خصوص آثار حقوقی مترتب بر رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در تعیین نوعیت زمین و بایر اعلام شدن زمین استنباط‌های حقوقی متفاوتی وجود دارد؛ به نحوی که بخش حقوقی دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی اصولاً معتقد به اثر انشایی و ایجادی رأی کمیسیون از حیث زایل شدن مالکیت مالک و انتقال مالکیت به دولت از زمان قطعیت رأی کمیسیون هستند و در نتیجه اقدامات و تشریفات قانونی پس از صدور رأی کمیسیون در تفکیک ثبتی و صدور سند رسمی انتقال مالکیت به نام دولت را صرفاً موجب تثبیت مالکیت دانسته و نه ایجاد مالکیت و در مقابل، برداشت دیگری از قانون وجود دارد که به موجب آن اثر حقوقی رأی کمیسیون موضوع ماده 12 قانون یادشده در تعیین بایر بودن نوعیت زمین را به تنهایی سبب زایل شدن مالکیت مالک و انتقال مالکیت به دولت ندانسته و انتقال مالکیت به دولت را مستلزم تکمیل تشریفات قانونی و تملکی به ویژه صدور سند مالکیت به نام دولت می‌دانند؛ سؤالات ذیل مطرح می‌شود: 1- چنانچه رأی قطعی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بر بایر بودن زمین صادر شود و سند مالکیت به نام دولت صادر نشده باشد، اما زمین در تصرف دستگاه اجرایی دولتی باشد، آیا دعوای مالک به خواسته خلع ید دستگاه اجرایی یا مطالبه قیمت زمین پیش از ابطال رأی کمیسیون موضوع ماده 12 یادشده قابل استماع است؟ 2- در فرض مذکور و در صورت قابل استماع بودن دعوی از نظر ماهیتی، آیا مالک مستحق مطالبه عین یا قیمت زمین شناخته می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- مستفاد از مواد 9 و 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی که صرف تشخیص نوعیت زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی دایر بر «بایر بودن زمین» را موجب سلب مالکیت از مالک آن نمی‌داند و با لحاظ اصول بیست و دوم، سی و چهارم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 30 قانون مدنی در بیان حق دادخواهی و حرمت مالکیت اشخاص، دعوای خلع ید یا مطالبه قیمت زمین از سوی مالک اراضی بایر به طرفیت دستگاه اجرایی، منوط به ابطال تصمیم وزارت راه و شهرسازی در خصوص بایر بودن ملک مورد تنازع (موضوع ماده 12 قانون فوق‌الذکر) نیست2- تملک اراضی بایر شهری از سوی دولت در اجرای قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و پرداخت قیمت آن با لحاظ مقررات تبصره 9 ماده 9 قانون مزبور، نیازمند صدور حکم از سوی دادگاه نیست و مطابق تشریفات مقرر در این قانون و قوانین مرتبط انجام می‌پذیرد و در فرض استعلام صدور حکم بر خلع ید یا پرداخت قیمت آن (حسب مورد) باید با توجه به قواعد عام و با لحاظ مقررات قانون زمین شهری صورت پذیرد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/809  شماره پرونده : 99-127-809 ح  تاریخ نظریه : 1399/07/01

استعلام :

1-خواهان که یکی از مالکان مشاعی است، دعوای خلع ید از مالی غیر منقول معین علیه خوانده که فاقد مالکیت است، مطرح می‌کند. پس از وصول نظر کارشناس ثبتی مبنی بر عدم مالکیت خوانده، وی سهم دیگر مالکان مشاعی را خریداری و سند رسمی اخذ می‌کند. دادگاه در مواجهه با این رفتار خوانده چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ آیا ملاک دادگاه تاریخ تنظیم دادخواست است و باید حکم بر محکومیت خوانده صادر کند یا ملاک تاریخ انشاء رأی است و چون خوانده در آن زمان مالک مشاعی است، و از طرفی خواسته خلع ید مشاعی نیست، باید حکم بر بی‌حقی خواهان صادر کند؟ آیا این رفتار خوانده حیله مشروع است؟ 2- خواهان (خریدار یک ویلای مسکونی) دعوای الزام به تعهد (ساخت و تحویل ویلای مسکونی در اراضی معین) علیه خوانده مطرح می‌کند. خوانده متعهد به ساخت تعدادی ویلای مسکونی در ملکی با کاربری زراعی (در مناطق کشاورزی روستایی) است که مستلزم اخذ موافقت کمیسیون ماده 5 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. آیا این دعوا قابل استماع است؟ چنانچه دعوا را از لحاظ شکلی درست تلقی کنیم و نیازی به حضور خوانده دیگر (جهاد کشاورزی) نداشته باشیم، دادگاه باید چه تصمیمی اتخاذ کند؟ توضیح آن‌که برخی معتقدند که باید حکم الزام به انجام تعهد صادر کند؛ زیرا حداقل شرایط یک تعهد مدنی را دارد. برخی بر این عقیده‌اند که این دعوا حیله است و برای مشروعیت‌دهی به تعهدی است که در توان خوانده (متعهد) نیست؛ به علاوه این‌که قبول این دعوا تجویز جرم تغییر کاربری است. این توضیح ضروری است که ملک مذکور در منطقه‌ای است که وضعیت خاصی دارد و تغییر کاربری آن از مزروعی به مسکونی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- در فرض سؤال که یکی از مالکان مشاعی دعوای خلع ید به طرفیت خوانده طرح کرده است و پس از وصول نظر کارشناس، خوانده سهم مشاعی ملک مزبور را از دیگر مالکان خریداری کرده و سند رسمی انتقال را نیز دریافت کرده است، دادگاه با احراز مالکیت رسمی و مشاعی خواهان و تصرف فیزیکی و عدوانی خوانده، پس از وصول نظر کارشناس و قطعیت آن حکم بر خلع ید مشاعی خوانده به میزان سهم مشاعی خواهان صادر می‌کند؛ اما وفق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حین اجرای حکم، خوانده از تمام ملک خلع ید می‌شود و تصرفات بعدی طرفین مشمول مقررات املاک مشاعی خواهد بود. 2- در فرض سوال که خوانده به ساخت و تحویل ویلای مسکونی در اراضی با کاربری زراعی متعهد شده است، با توجه به احکام مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نظر به اینکه پیش از موافقت کمیسیون مربوطه با تغییر کاربری، اجرای تعهد ممکن نیست و احداث هرگونه بنا و مستحدثاث مسکونی در اراضی با کاربری زراعی ممنوع است، دعوای الزام به انجام تعهد در این وضعیت قابل استماع نیست.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/360  شماره پرونده : 99-127-360 ح  تاریخ نظریه : 1399/04/07

استعلام :

در نتیجه حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر مبایعه نامه ای فسخ و مالکیت خریدار زایل شده است؛ متعاقب آن مالک علیه فرد متصرف که مستاجر خریدار سابق بوده و قرارداد اجاره وی پس از فسخ معامله، تمدید نشده است، طرح دعوا کرده است؛ در فرض سؤال آیا مالک باید دادخواست خلع ید تقدیم کند یا دادخواست تخلیه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مطابق ماده¬ی 454 قانون مدنی «هرگاه مشتری مبـیع را اجاره داده باشـد و بیـع فسـخ شـود اجـاره باطل نمی¬شود …»؛ مستفاد از این ماده و فراز نخست ماده¬ی 455 این قانون، فسخ معامله تأثیری در حقوقی که از سوی مشتری و پیش از فسخ به دیگری واگذار شده است ندارد. بنابراین در فرض سؤال که متصرف براساس قرارداد اجاره ملک را در تصرف دارد، با توجه به وجود رابطه استیجاری، دعوای خلع ید فاقد مجوز قانونی است و مالک رسمی می¬تواند با اقامه دعوای تخلیه حقوق خود را استیفا کند و این¬که رابطه استیجاری متصرف عین مستأجره ناشی از قرارداد با مالک رسمی نبوده، مؤثر در مقام نیست.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/341  شماره پرونده : 99-105-341 ح  تاریخ نظریه : 1399/03/24

استعلام :

در خلع ید مشاعی آیا علاوه بر متصرفین، دیگر مالکان مشاعی نیز باید طرف دعوی قرار بگیرند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

دعوای خلع ید از ملک مشاع به طرفیت متصرف یا متصرفانی که مورد نظر خواهان‌اند، اقامه می‌شود و ضرورتی به طرف دعوا قرار دادن تمام مالکان مشاعی نیست و بر فرض اثبات دعوا و صدور حکم نمی‌توان از دیگر متصرفان رفع تصرف کرد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/18  شماره پرونده : 99-3/1-18ح  تاریخ نظریه : 1399/01/30

استعلام :

اولاً، با توجه به ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا رعایت ملاک مندرج در این ماده در مورد درخواست‌ها یا دعاوی تخلیه عین مستاجره ضرورت دارد؟ به عبارت بهتر چنانچه ملک موضوع حکم یا دستور تخلیه دارای مالکان و یا متصرفین مشاعی متعدد باشد، اما دعوا یا درخواست صرفاً به طرفیت مستاجر (مندرج در اجاره‌نامه) مطرح شده باشد، آیا در اجرای ماده 43 فوق‌الذکر، حکم یا دستور تخلیه نسبت به کلیه مالکان و متصرفین اجرا می‌شود؟ ثانیاً، آیا در مورد اموال مشاعی و در دعاوی‌ای از قبیل خلع ید، طرح دعوا به طرفیت تمام متصرفین الزامی است یا آن‌که صرف اقامه دعوا به طرفیت احدی از متصرفین کفایت می‌کند؟ ثالثاً، در صورت مثبت بودن پاسخ آیا در هنگام اجرا از کل ملک موضوع حکم و بالطبع تمام متصرفین خلع ید می‌شود؟ فرض آن است که خوانده و یا محکوم‌علیه احدی از مالکان مشاعی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، با اتخاذ ملاک از ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مقام اجرای حکم تخلیه ید مستاجر از ملک مشاعی که به درخواست یک یا برخی از مالکان مشاعی صادر شده است، کل ملک از تصرف محکوم‌علیه خارج می‌شود و تفاوتی در این نیست که مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 باشد یا قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376. بدیهی است چنانچه مورد اجاره در اجاره چند نفر باشد و صرفاً علیه برخی مستأجرین حکم تخلیه صادر شده باشد، ملک از تصرف محکوم‌علیه خارج می‌شود و اجرای حکم به غیر محکوم‌علیه تسری ندارد. ثانیاً و ثالثاً، دعوای خلع ید از ملک مشاع به طرفیت متصرف یا متصرفانی که مورد نظر خواهان‌اند، اقامه می‌شود و ضرورتی به طرف دعوا قرار دادن تمام مالکان مشاعی نیست و بر فرض اثبات دعوا و صدور حکم نمی‌توان از دیگر متصرفان رفع تصرف کرد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1776

شماره پرونده : 98-127-1776 ح

تاریخ نظریه : 1399/01/30

استعلام :

1-چنان‌چه وکیل صرفاً در حد یک لایحه یا جلسه رسیدگی در دعوا شرکت کرده باشد یا اصلاً حضور نیافته باشد؛ اما حکم به نفع موکل وی صادر شده باشد، آیا می‌توان به میزان کاری که انجام داده است حق‌الوکاله به وی تعلق بگیرد؟ روش محاسبه چگونه است؟ و آن‌که اساساً حق‌الوکاله به وکیل تعلق نمی‌گیرد و یا آن‌که مجموع مبلغ حق‌الوکاله را می‌تواند دریافت کند؟ 2- آیا در دعاوی ابطال سند و فسخ که پس از معامله ملک با سند عادی یا رسمی به ثالث منتقل شده است، نیازمند طرف دعوا قرار دادن ثالث است والاّ باید عدم استماع دعوا صادر شود؟ 3- آیا اعتراض ثالث به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف قابل پذیرش است؟ 4-آیا جلب محکوم‌علیه برای عین معین و بدون تعیین قیمت عین بر اساس مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 اماکن پذیر است؟ در این صورت چنانچه محکوم‌علیه که بابت عین معین به زندان معرفی شده دادخواست تقسیط دهد، روش تقسیط مال معین که تجزیه‌ناپذیر است، چگونه است؟ 5-تفاوت مدعی‌به و محکوم‌به چیست و آیا وکیل می‌تواند حق‌الوکاله را درصدی از محکوم‌به قرار دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- در فرض سؤال که وکیل صرفاً در حد تنظیم یک لایحه یا شرکت در یک جلسه دادرسی فعالیت داشته است و یا بدون تنظیم لایحه یا حضور در جلسه دادرسی حکم به نفع موکل صادر شده است، اصل بر تعلق کل حق‌الوکاله به وکیل است؛ زیرا تعلق میزان حق‌الوکاله به تناسب کاری که انجام شده است، صرفاً در موارد 11 و 13 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385 (عزل وکیل یا انتفای موضوع وکالت و حق‌الوکاله در امور اجرایی) و ماده 254 آیین‌نامه اخیر‌التصویب مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه (عزل، فوت یا حجر موکل، استعفای وکیل، انتفای موضوع وکالت)، پیش‌بینی شده است و فرض سؤال منصرف از هر یک این فروض است. در هر حال در صورت بروز اختلاف پیرامون میزان استحقاق وکیل بر حق‌الوکاله، با اخذ ملاک از مواد 11 و 24 آیین‌نامه‌های فوق‌الذکر، میزان حق‌الوکاله حسب مورد توسط کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یا مرجع قضایی تعیین می‌شود2- چنانچه ملک خریداری شده متعاقباً به موجب سند عادی یا رسمی به ثالث انتقال یابد، رسیدگی و پذیرش دعوای ابطال سند یا فسخ معامله اولیه راجع به ملک، مستلزم طرف دعوا قرار دادن ثالث (خریدار بعدی) نیست؛ زیرا طرح هر یک از این دعاوی با ادعای خلل به ارکان همان عقد و به طور کلی فراهم آمدن موجبات انحلال عقد بیع منعقد شده بین خریدار و فروشنده است و طرح دعوا به طرفیت منتقل‌الیه بعدی مؤثر در مقام نیست؛ لذا موجبی برای صدور قرار عدم استماع دعوا به سبب عدم طرح دعوا به طرفیت ثالث نیست. 3- اولاً، در فرض سؤال که شخص ثالث نسبت به منافع یا عین مستأجره غیرمنقول ادعای حقی دارد، با توجه به این‌که وفق ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، رسیدگی به دعوای راجع به اموال غیرمنقول در صلاحیت این شوراها نمی‌باشد و با عنایت به اصل نسبیت آراء به عنوان مبنای ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و استثنایی بودن صلاحیت رسیدگی قاضی شورای حل اختلاف، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به دستور تخلیه صادره از قاضی شورای حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول است و دادگاه رسیدگی‌کننده در حدود دلایل معترض ثالث، وفق ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تا تعیین تکلیف اصل دعوا، قرار تأخیر عملیات اجرایی برای مدت معین صادر می‌کند. ثانیاً، چنان‌چه متعاقب صدور دستور تخلیه و اجرای آن شخص ثالثی با ارائه سند مالکیت رسمی مدعی شود عرصه و اعیان مورد اجاره متعلق به وی می‌باشد و موجر در زمان درخواست تخلیه، مالک عین یا منافع مورد اجاره نبوده است، چنانچه سند ابرازی مالک رسمی حکایت از آن داشته باشد که قائممقام موجر است، اعتراض وی به دستور تخلیه صادره قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف (مرجع صادرکننده دستور) است و شورای یاد شده با احراز مراتب مذکور از دستور صادره عدول می‌کند؛ اما در صورتی که سند ابرازی معترض ثالث حکایت از قائم‌مقامی از موجر نداشته باشد، در واقع دعوای او اعتراض به دستور تخلیه نیست؛ وی ذی‌نفع در اعتراض نسبت به دستور تخلیه نیست و برای احقاق حق باید دعوای مقتضی مانند دعوای خلع ید را در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول جداگانه اقامه کند4- با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورتی‌که محکوم‌به عین معین باشد باید عین محکوم‌به از محکوم‌علیه اخذ و به محکوم‌له تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجراکننده در صورت تقاضای محکوم‌له مکلف به شناسایی و تحویل عین معین است. بنابراین با توجه به اینکه محکوم‌له نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکان‌پذیر است، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکوم‌علیه موجب زایل شدن حق عینی محکوم‌له نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکوم‌علیه از پرداخت قیمت امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع است. در این صورت چنا‌چه محکوم‌علیه مدعی اعسار از پرداخت قیمت عین معین مذکور باشد، به ادعای وی بر اساس عمومات حاکم از جمله مواد 3 و 8 قانون اخیر‌الذکر رسیدگی می‌شود. 5- الف) ارائه تعریفی از مفاهیم حقوقی از وظایف این اداره کل نیست و مرجع محترم استعلام‌کننده باید به منابع و کتب معتبر حقوقی مراجعه کند. ب) نظر به این‌که در ماده 13 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385 و ماده 25 آیین‌نامه اخیرالتصویب، تعیین حق‌الوکاله به صورت درصدی از محکوم‌به یا مورد اجرا آن هم با نصاب مشخصی (حداکثر 2 درصد) صرفاً‌ بابت امور اجرایی محاکم و یا اجرای ثبت به رسمیت شناخته شده است، وکیل رسمی دادگستری نمی‌تواند در غیر این فروض، حق‌الوکاله را به صورت درصدی از محکوم‌به احتمالی قرار دهد. توضیح آن‌که، به موجب بند 4 ماده 78 اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1388 ریاست محترم قوه قضاییه که اجرای آن تا کنون معلق مانده است «چنان‌چه وکیل حق‌الوکاله را درصدی از نتیجه قرار دهد یا در مرعی به نام خود یا به نام دیگری و در حقیقت برای خود شرکت کند» به مجازات انتظامی درجه 5 محکوم می‌شود.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1874  شماره پرونده : ح 4781-1/3-89  تاریخ نظریه : 1398/11/23

استعلام :

احتراماً با عنایت به ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی آیا نیاز به طرح دعوی علیه کلیه مالکین مشاعی (ورثه‌ای) می‌باشد یا فقط به طرفیت متصرف ملک مشاع (احدی از مالکین) کافیست در صورت صحت (شق دوم) نسبت به مابقی چه تصمیمی باید اخذ شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

دعوای خلع ید از ملک مشاع به طرفیت متصرف یا متصرفانی که مورد نظر خواهان اند، اقامه می شود و ضرورتی به طرف دعوی قرار دادن تمام مالکان مشاعی نیست و بر فرض اثبات دعوا و صدور حکم نمی توان از دیگر متصرفان رفع تصرف کرد

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1299  شماره پرونده : ح 9921-1/92-89  تاریخ نظریه : 1398/10/03

استعلام :

احتراماچنانچه قاضی شورای حل اختلاف بر اساس ماده 3 از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/76 دستور تخلیه عین مستاجره را صادر کند اولا: دستور مذکور قطعی می باشد یا آن که به اعتبار صدور آن از شورای حل اختلاف و در اجرای مواد 27 و 31 از قانون شوراهای حل اختلاف قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در محاکمه عمومی و حقوقی می‌باشد. ثانیا: در صورتی که شخص ثالثی در خصوص عین مستاجره مدعی حقی برای خود باشد آیا امکان تقدیم دادخواست اعتراض ثالث نسبت به آن وجود دارد یا خیر؟ ثالثا: اگر در حین اجرای دستور تخلیه ملک موضوع دستور تخلیه در تصرف شخص ثالثی باشد دادورز با چه تکلیفی مواجه می‌باشد؟ رابعا: با توجه به مواد 17 و 18 از آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19/2/78 اگر مستاجر متعاقب صدور دستور تخلیه نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور شکایتی داشته و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد شکایت و یا اعتراض خود را در این خصوص با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/94 و به اعتبار صدور دستور تخلیه از شورای حل اختلاف باید به مرجع مذکور تسلیم کند یا به اعتبار صراحت ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19/2/78 شکایت و اعتراض مذکور باید به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک تقدیم شود و بالطبع صدور قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه متعاقب اخذ تامین مناسب در صلاحیت شورای حل اختلاف صادر کننده دستور تخلیه می‌باشد و یا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولا، منظور از “آراء” مذکور در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، احکام و قرارهای نهایی این شورا می باشد و دستور تخلیه به دلیل آن که حکم یا قرار نمی باشد، از شمول عنوان یادشده خارج و قابل تجدیدنظر خواهی نمی باشد. ثانیا، هرگاه متعاقب صدور دستور تخلیه و اجرای آن شخص ثالثی با ارائه سند مالکیت رسمی مدعی شود که عرصه یا اعیان مورد اجاره یا هر دو متعلق به وی می‌باشد و موجر در زمان درخواست تخلیه مالک عین یا منافع مورد اجاره نبوده است، چنان‌چه سند ابرازی مالک رسمی حکایت از آن داشته باشد که قائم‌مقام موجر است، اعتراض وی به دستور تخلیه صادره قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف (مرجع صادرکننده دستور) می‌باشد و شورای یاد شده با احراز مراتب مذکور نسبت به عدول از دستور صادره اقدام می‌کند؛ اما در صورتی که سند ابرازی معترض ثالث حکایت از قائم‌مقامی از موجر نداشته باشد، در واقع دعوای او اعتراض به دستور تخلیه نیست؛ وی ذی‌نفع در اعتراض نسبت به دستور تخلیه نیست و برای احقاق حق باید دعوای مقتضی مانند دعوای خلع ید را جداگانه در مرجع صالح اقامه کند. ثالثا، تبصره 2 ماده 10 آیین نامه اجرایی مصوب 1378 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، در مقام تبیین قائم مقام قانونی موجر و مستأجر است که در اجرای همان ماده (ماده 10) و ماده 3 قانون مزبور حسب مورد می‌توانند، درخواست کننده صدور دستور تخلیه یا طرف آن واقع شوند. بنابراین در فرض سؤال که موجر علیه مستأجر در‌خواست صدور دستور تخلیه کرده و هنگام اجرای دستور تخلیه ملک در تصرف شخص دیگری بوده است، اگر وی مدعی حقی باشد، موضوع مشمول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و در صورت ارائه دلایلی، مأمور اجرا باید به وی مهلت دهد که ظرف یک هفته در مرجع صلاحیتدار اقامه دعوی نماید و در صورتیکه ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور، قرار تأخیر اجرا به قسمت اجرا ارائه نشود، عملیات اجرایی ادامه می‌یابد. رابعا، درصورت اعتراض مستأجر به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف، مورد مشمول ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و مواد 17و 18 آئین نامه اجرایی آن است و مستأجر باید شکایت یا دعوای حقوقی خود را با توجه به نوع حق مورد ادعا به مرجع ذی صلاح تقدیم کند، ضمن آن که عدول از دستور تخلیه در صورت احراز اشتباه بودن از سوی مرجع صادر کننده بلا اشکال است. بنابراین چنانچه مستأجر مدعی آن باشد که دستور تخلیه صادره از سوی شورای حل اختلاف مغایر با موازین قانونی بوده و تقاضای عدول از آن را داشته باشد، می تواند مراتب را از شورای حل اختلاف صادر کننده دستور تخلیه درخواست نماید، ولی اگر وی مدعی حقوقی باشد که لازمه رسیدگی به آن طرح دعوای حقوقی و یا کیفری است، با لحاظ عمومات از جمله موارد صلاحیت شوراهای حل اختلاف مندرج در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، مرجع صالح تعیین می گردد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/667  شماره پرونده : 98-218-667ح  تاریخ نظریه : 1398/09/19

استعلام :

چنانچه حسب درخواست موجر مستند به قرارداد اجاره و مبایعه نامه عادی دستور تخلیه فوری صادر شود پس از اجرای دستور شخص ثالثی معترض دستور تخلیه با ارائه سند مالکیت رسمی نسبت به عرصه و اعیان مورد اجاراه باشد و به موجب این سند رسمی و شرط حاکم بر پرونده احراز شود که موجر مالک عین یا منافع مورد اجاره در زمان درخواست نباشد آیا قاضی شورای حل اختلاف راساً می تواند از دستور تخلیه فوری عدول و عملیات اجرایی را به وضع سابق حالت قبل از اجراء اعاده نماید؟ به طور کلی در چنین فروضی که دستور تخلیه صادره مخل حقوق شخص ثالث باشد معترض چه دعوایی می تواند مطرح نماید و چه مرجعی صالح به رسیدگی این اعتراض می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که متعاقب صدور دستور تخلیه و اجرای آن شخص ثالثی با ارائه سند مالکیت رسمی مدعی است عرصه و اعیان مورد اجاره متعلق به وی می‌باشد و موجر در زمان درخواست تخلیه مالک عین یا منافع مورد اجاره نبوده است، چنان‌چه سند ابرازی مالک رسمی حکایت از آن داشته باشد که قائم‌مقام موجر است، اعتراض وی به دستور تخلیه صادره قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف (مرجع صادرکننده دستور) می‌باشد و شورای یاد شده با احراز مراتب مذکور نسبت به عدول از دستور صادره اقدام می‌کند؛ اما در صورتی که سند ابرازی معترض ثالث حکایت از قائم‌مقامی از موجر نداشته باشد، در واقع دعوای او اعتراض به دستور تخلیه نیست؛ وی ذی‌نفع در اعتراض نسبت به دستور تخلیه نیست و برای احقاق حق باید دعوای مقتضی مانند دعوای خلع ید را جداگانه اقامه کند.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1338  شماره پرونده : ح 8331-721-89  تاریخ نظریه : 1398/09/05

استعلام :

در صورتی که 2 نفر صاحب مشاعی پلاک ثبتی باشند و سپس هر کدام با اسناد عادی نسبت به انتقال مفروزی سهام خویش اقدام نمایند و یکی از ایادی بعدی مدعی کسر سهام مشاعی از محدوده‌ی تصرفاتی خویش باشد و به همین اعتبار دعوی خلع ید مشاعی مطرح نماید آیا با وجود انتقالات به صورت عادی و تصرفات عملی چندین ساله نامبردگان دعوی خلع ید قابلیت استماع دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به این که طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک کسی است که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده یا ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و با عنایت به این که طبق رأی وحدت رویه شماره 682 مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، استماع دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت خواهان است، طرح دعوای خلع ید صرفاً با استناد به سند عادی قانوناً قابل پذیرش نیست.

 

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/366  شماره پرونده : 98-127-366 ح  تاریخ نظریه : 1398/08/28

استعلام :

شخص الف دادخواستی به طرفیت شخص ب به خواسته خلع ید داده است و شخص الف نیز دارای سند مالکیت رسمی است با این توضیح که سابق بر این شخص ب علیه شخص ج شکایت کیفری راجع به تصرف عدوانی همین ملک تقدیم دادسرا نموده که حکم بر محکومیت شخص ج صادر شده است در این صورت با توجه به سند مالکیت رسمی و صدور حکم کیفری راجع به تصرف عدوانی در خصوص دادخواست خلع ید تصمیم صحیح از ناحیه دادگاه چه خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 احراز مالکیت شاکی ضرورت دارد. هم‌چنین است در خصوص دعوای خلع ید که حکم به آن منوط به احراز مالکیت مدعی است. در فرض موضوع استعلام که شخص «الف» با دارا بودن سند مالکیت، دادخواست خلع ید علیه شخص «ب» تقدیم نموده است؛ در‌حالی‌که پیش از آن شکواییه شخص «ب» علیه شخص «ج» دایر بر تصرف عدوانی منتهی به پذیرش شکایت و محکومیت متهم گردیده است، با توجه به این‌که وفق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 لازم‌الاتباع بودن رأی قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی منوط به «مؤثر بودن رأی در ماهیت امر حقوقی» است و رسیدگی به این امر بر عهده دادگاه حقوقی است و این دادگاه با ملاحظه این‌که آیا اصولاً در پرونده کیفری موضوع سؤال، امر مالکیت مورد نزاع نبوده است، می‌تواند با احراز جمیع شرایط دعوای خلع ید و از جمله مالکیت خواهان، اتخاذ تصمیم نماید.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1140  شماره پرونده : ح0411-67-89  تاریخ نظریه : 1398/08/18

استعلام :

احتراما مستدعی است ارشاد فرمائید: چنانچه شخص «الف» نسبت به خرید ملکی از مالک رسمی آن اقدام کند در حالی که ملک دو سال قبل از این معامله در تصرف و اختیار شخص دیگری می‌باشد حال چنانچه شخص خریدار «الف» به طرفیت متصرف مبادرت به طرح دعوی خلع ید و مطالبه اجرت ‌المثل ایام تصرف کند آیا از زمان مالکیت استحقاق دریافت اجرت ‌المثل را دارد یا از تاریخ تصرف شخص متصرف که دو سال قبل از خرید ملک است چه نوع حقوقی به شخص خریدار منتقل می‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که ملک موضوع عقد بیع از دو سال پیش از بیع در تصرف شخص ثالث بوده است، اولا، مستند به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی وحدت رویه شماره 682 مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، استماع دعوای خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل فرع بر احراز مالکیت خواهان (خریدار ملک) است؛ ثانیا، مستند به بند یک ماده 362 و ماده 337 قانون مدنی، خریدار صرفا از زمان تملک مال می‌تواند مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف نماید.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/756  شماره پرونده : 98-127-756  تاریخ نظریه : 1398/07/29

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- اگر مقصود از سؤال، موضوع بند 14 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد، پاسخ به شرح زیر است:

اولاً، با عنایت به شق 14 ماده 3 قانون فوق‌الذکر که مقرر داشته «بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید …»، می‌توان نتیجه گرفت که بین تعیین قیمت خواسته و وصول آن باید قائل به تفکیک شد؛ یعنی دادگاه در هرحال باید پیش از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید؛ اما هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجراییه نیست؛ زیرا ممکن است هیچ‌گاه درخواست صدور اجراییه ننماید. در قانون، ضمانت اجرای خاصی پیش‌بینی نشده و اجرا مکلف است در صورت شناسایی اموال فرد، به میزان هزینه دادرسی توقیف و آن را وصول نماید. در هر حال مورد از موارد اخطار رفع نقص نیست.

ثانیاً، مفروض آن است که تعیین قیمت خواسته امکان‌پذیر نیست و اعلام خواهان در خصوص میزان علی‌الحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی، مؤثر در مقام نیست و مبنای وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر برای تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی‌کننده پیش از صدور وفق برابر بند 14 ماده 3 یاد شده تعیین می‌کند.

2- به موجب ماده 33 قانون مدنی«نما و محصول که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک، مگر این‌که نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد». بنابراین در فرض سوال چنان‌چه بذر (نشاء) کاشته شده در شالیزار متعلق به خواهان باشد، برنج برداشت شده نیز متعلق به وی بوده و حق مطالبه عین را دارد و تلف (مصرف) عین مانع از مطالبه مثل نخواهد بود. اما اگر بذر (نشاء) متعلق به خوانده بوده، خواهان صرفاً مستحق مطالبه اجرت‌المثل شالیزار خواهد بود و در هر صورت تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

3-الف، در فرض سؤال که خواهان دعوای ابطال سند عادی به لحاظ جعلیت را مطرح نموده است، این دعوا قابل رسیدگی است.

ب، عبارات «دعوای ابطال» و «دعوای اعلام بطلان» در ادبیات حقوق هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد تعبیر دوم در خصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می‌شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است.

4-پرسش با توجه به عبارت جعلیت منشاء صدور سند مبهم است و به این جهت قابل پاسخ‌گویی نیست و اصولاً جعلیت یا عدم جعلیت صرفاً در مورد مندرجات سند مصداق دارد.

5- با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و نیز رأی وحدت رویه شماره 682 مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور، استماع دعوای خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل، فرع بر احراز مالکیت خواهان است.
6- الف، مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون غیرنافذ است و همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است همین که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد کافی است؛ اما از آن‌جا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است به نظر می‌رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال رهینه با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأی اصراری شماره 31 مورخ 11/12/1377 دیوان عالی کشور مؤید این دید‌گاه است.

ب‌- اولاً، به موجب ماده 787 قانون مدنی «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد»؛ بنابراین در دعوای الزام به فک رهن اصولاً مرتهن نیز باید طرف دعوا قرار گیرد.

ثانیاً، هر‌گاه مقصود از دعوای خریدار علیه فروشنده ملک (راهن) دایر بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی، الزام خوانده به انجام تعهدات خود و ایجاد مقدمات لازم برای فک رهن باشد، این دعوا قابل استماع است و طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن، مانع استماع دعوا و صدور رأی نیست؛ در نهایت رأی با حفظ حقوق مرتهن صادر می‌شود.
7-در فرض سوال گرچه در قانون به صراحت از صدور قرار رسیدگی توأمان ذکری به میان نیامده است، اما از آن‌جایی که نحوه عملکرد دادگاه در جریان رسیدگی باید به‌گونه‌ای باشد که از یک سو اصحاب پرونده بر حقوق و تکالیف خود واقف گردند و از سوی دیگر برای مراجع رسیدگی‌کننده با سهولت قابل ارزیابی باشد، لذا در فرضی که مورد از مصادیق رسیدگی توأمان باشد، صدور قرار مربوط الزامی به نظر می‌رسد و با صدور این قرار حسب مورد دادگاه صریحاً اعلام می‌کند، ارتباط کامل یا وجود منشأ واحد در خصوص دعاوی طاری و یا انطباق موضوع با ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را نیز پذیرفته است.
8- الف، افزودن خواسته از 5 میلیون تومان به 10 میلیون تومان یکی از مصادیق روشن افزایش خواسته مندرج در ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است که در فرض وجود تمامی شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول این ماده خواهد بود.

ب، بین کاهش خواسته مذکور در ماده 98 قانون فوق‌الذکر و استرداد دعوا موضوع ماده 107 این قانون تعارضی وجود ندارد؛ زیرا کاهش خواسته نیز مشتمل بر استرداد جزئی دعوا است و از نظر مقطع و نوع تصمیم دادگاه تفاوتی بین استرداد کلی و جزئی دعوا نیست؛ جز این‌که در موارد استرداد کلی دعوا، دادرسی خاتمه یافته و دادگاه به استناد ماده 107 همان قانون قرار مقتضی صادر می‌کند؛ اما در مورد استرداد جزئی دعوا نسبت به آن بخش از خواسته که مسترد نشده است، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و حکم مقتضی صادر و در نهایت ضمن صدور حکم، راجع به آن بخش از خواسته که مسترد شده است، در اجرای ماده 107 یاد شده نیز قرار مقتضی صادر می‌نماید.
9-صرف معرفی و ارائه نظر به عنوان داور در دادگاه خانواده از موارد جرح گواه نیست.

10-اولاً، از آن‌جایی که در فرض سوال زوجه به وکالت از زوج برای طلاق خود اقدام می‌کند، از شمول عمومات حاکم بر لزوم دخالت وکیل دادگستری در دعاوی مستثنی نمی‌گردد؛ بنابراین چنان‌چه وی فاقد پروانه وکالت دادگستری باشد، رأساً نمی‌تواند از طرف زوج دادخواست را امضاء کند و یا در مرجع قضایی به وکالت از زوج حاضر شود و حقوق خود را باید با اعطای وکالت به وکیل دادگستری استیفا کند.
ثانیاً، وکیل دادگستری تعیین شده از سوی زوجه در فرض سؤال وکیل مع‌الواسطه زوج تلقی می‌شود.
11- در مواد مختلف قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و از جمله مواد 491 و492 این قانون، از هر دو اصطلاح «اعتراض» و «درخواست ابطال» استفاده شده و بین این دو تفاوتی از این حیث وجود ندارد.

12-الف و ب، در دعاوی مطالبه عین معین مانند استرداد جهیزیه، دادگاه با توجه به ادله ابرازی خواهان باید استحقاق وی به دریافت عین معین را احراز کند و تکلیفی برای تحقیق راجع به موجود بودن عین مال مورد مطالبه ندارد؛ زیرا در صورت تلف نیز با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به تقدیم دادخواست علی‌حده نیست.

ج، در دعوای استرداد جهیزیه مانند دیگر دعاوی اثبات دعوا بر عهده مدعی است و زوجه باید فهرست اقلام مورد ادعا و ادله اثباتی خود را ارائه نماید و چنان‌چه شهود تعرفه شده بر تحویل جهیزیه شهادت دهند؛ اما از ریز اقلام آن اظهار بی‌اطلاعی کنند، دادگاه بر اساس دیگر ادله و قرائن موجود و با توجه به موضع دفاعی خوانده اتخاذ تصمیم می‌کند.

13- چنان‌چه وفق مقررات مربوط رأی صادره از ناحیه دادگاه عمومی حقوقی که در راستای رسیدگی به تجدید‌نظرخواهی از رأی شورای حل اختلاف صادر شده است، غیابی تلقی شود و محکوم‌علیه غایب در مقام واخواهی، ادعای اعسار از هزینه دادرسی را طرح نماید، با توجه به این‌که موضوع از شمول مواد 9 و 26 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 خروج موضوعی دارد، با لحاظ ملاک ماده 27 این قانون و استثنایی بودن موارد صلاحیت شوراهای یاد شده و اصل صلاحیت محاکم عمومی دادگستری، رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه دادرسی در فرض سوال در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

14-اولاً، چنان‌چه واخواه در مهلت مقرر همراه با واخواهی دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد، دادگاه ابتدا باید وفق مقررات قانونی مربوط، به دعوای اعسار رسیدگی و رأی صادر نماید و ورود و رسیدگی دادگاه در خصوص دادخواست واخواهی منوط به صدور حکم قطعی در خصوص دعوای اعسار و تکمیل پرونده است.
ثانیاً، دادخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی هرچند ناقص باشد، در صورتی که در مهلت تقدیم شده باشد، دارای اثر تعلیقی است و مانع شروع به اجرای رأی صادره می‌شود؛ همچنین اجرای رأی ممکن است موجب توقیف اموال و حتی بازداشت شخص محکوم‌علیه شود؛ لذا به نظر می‌رسد در فرض سؤال که خواهان دادخواست واخواهی را توأم با ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، خارج از مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ قانونی رأی غیابی تقدیم کرده و وفق ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ادعای عذر موجه نموده و یا مطابق ذیل تبصره 1 همین ماده، مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد، دادگاه به لحاظ تأثیر این ادعا در ترتب یا عدم ترتب اثر تعلیقی، باید بدواً به این ادعا رسیدگی و قرار مقتضی صادر کند. بدیهی است با صدور قرار قبولی دادخواست، دادگاه صرفاً امکان رسیدگی به واخواهی را پذیرفته و این قرار مانع رفع نواقص احتمالی دادخواست و اعمال ضمانت اجراهای مربوط نخواهد بود.

15-در فرضی که دادخواست واخواهی در مهلت تجدید‌نظر‌خواهی و خارج از مهلت واخواهی اقامه شده و دادگاه بدوی قرار رد دادخواست واخواهی را به ‌لحاظ خارج از مهلت بودن صادر نموده است، اما واخواه از این قرار تجدیدنظرخواهی نکرده است، محکمه بدوی مکلف است وفق تبصره 3 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادخواست واخواهی را که در مهلت تجدیدنظر اقامه شده، تجدیدنظر‌خواهی تلقی و پس از تکمیل و تبادل لوایح، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند و صدور قرار رد دادخواست واخواهی خللی به حق تجدیدنظرخواهی وی وارد نمی‌کند.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/366  شماره پرونده : 98-127-366 ح  تاریخ نظریه : 1398/07/28

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 احراز مالکیت شاکی ضرورت دارد. هم‌چنین است در خصوص دعوای خلع ید که حکم به آن منوط به احراز مالکیت مدعی است. در فرض موضوع استعلام که شخص «الف» با دارا بودن سند مالکیت، دادخواست خلع ید علیه شخص «ب» تقدیم نموده است؛ در‌حالی‌که پیش از آن شکواییه شخص «ب» علیه شخص «ج» دایر بر تصرف عدوانی منتهی به پذیرش شکایت و محکومیت متهم گردیده است، با توجه به این‌که وفق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 لازم‌الاتباع بودن رأی قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی منوط به «مؤثر بودن رأی در ماهیت امر حقوقی» است و رسیدگی به این امر بر عهده دادگاه حقوقی است و این دادگاه با ملاحظه این‌که آیا اصولاً در پرونده کیفری موضوع سؤال، امر مالکیت مورد نزاع نبوده است، می‌تواند با احراز جمیع شرایط دعوای خلع ید و از جمله مالکیت خواهان، اتخاذ تصمیم نماید.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/756  شماره پرونده : 98-127-756 ح  تاریخ نظریه : 1398/07/21

استعلام :

خواهشمند است پاسخ سوالات ذیل الذکر را در دستور کار آن اداره کل محترم قرار دهید. ضمنا به جهت عدم اتلاف وقت و هزینه سوالات جمع آوری و یک جا مطرح شد و از این بابت بدوا مراتب اعتذار اعلام می شود1-در صورتی که میزان خواسته به جهت علی الحساب بودن معین نبوده و خواسته تقویم نیز نشده باشد مورد از موارد رفع نقص است؟ در صورت تقویم به پائین تر از 3 میلیون ریال رای قطعی است؟ هر چند در دادنامه مشخص شده باشد خواسته بیش از 20 میلیون تومان شده است؟ 2-دادخواستی به خواسته مطالبه 20 تن برنج در اثر عمل غاصبانه خوانده بر زمین خواهان مطرح شده است آیا این دعوا قابلیت استماع دارد با توجه به آن اجرت المثل ناظر به عرصه است و منافع که همان برنج و منفعت حاصله است برای زارع است و اصلا با عدم وجود عین درخواست مطالبه عین ممکن است و نباید خسارت به ریال ارزیابی و صرفا ناطر به اجرت زمین باشد و منفعت مذکور عدم المنفع بوده و قابل مطالبه نیست؟ 3-آیا در اسناد عادی دعوی ابطال سند عادی به جهت جعلیت قابل پذیرش است و از این حیث فرق ابطال و بطلان چیست؟ 4-آیا در دعوی ابطال سند رسمی به جهت جعلیت منشا صدور سند حتما باید بطلان منشا صدور سند نیز در دادخواست مطرح شود والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 5-آیا در دادخواست مطالبه اجرت المثل همچون خلع ید باید مالکیت وفق رای وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور محرز باشد؟ 6-در دعوای الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی باید مرتهن طرف دعوا قرار گیرد والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 7-آیا در دعاوی جلب ورود ثالث و تقابل باید در صورت ارتباط قرار رسیدگی توامان صادر شود؟ 8- آیا خواهان می تواند وفق ماده 98 خواسته خود را از 5 میلیون به ده میلیون تومان وفق ماده 98 افزایش دهد؟ 9-آیا در پرونده خانواده امکان جمع بین داور و شاهد وجود دارد یعنی خواهان می¬تواند داور خود را به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود نیز معرفی کند؟ 10-چنانچه زوجه ازطرف زوج وکالت در طلاق داشته باشد آیا خود راسا می¬تواند دادخواست طلاق دهد در این صورت در ستون خواهان اسم چه فردی باید قید شود یا حتما باید وکیل دادگستری اختیار نماید و آن وقت وکیل دادگستری وکیل زوج می باشد واسم وی باید در دادخواست قید شود یا وکیل زوجه است؟ 11-آیا بین ابطال و اعتراض به رای داور تفاوت وجود دارد؟ وثمره آن درتوقف یا عدم توقف اجرای رای بر اساس ماده 493 قانون آئین دادرسی مدنی متبلور است به نحوی که صرفا اعتراض مانع اجرا نیست اما ابطال هر چند خارج از مهلت بیست روزه نیز باشد مانع از اجراست؟ 12-در دعوی استرداد جهیزیه لاجرم باید بررسی ومحقق شود که جهیزیه مورد ادعا علاوه بر تحویل به زوج در حال نیز درتصرف وی بوده و موجود است یا همین که تحویل محرز شود کافی است ضمنا چنانچه لیست جهیزیه توسط زوج امضاء نشده باشد و شهود به طور کلی شهادت بر تحویل جهیزیه دهند اما از زیر اقلام مطلع نباشند و زوج نیز در جلسه حضور نیابد یا منکر باشد با توجه به اماره عرفی می توان به استرداد کلیه ی اقلام مورد ادعا که در یک زندگی قاعدئا نیاز است حکم صادر نمود؟ 13-چنانچه رای شورا مبنی بر بی حقی خواهان باشد در عین حال ابلاغ به خوانده به صورت قانونی بوده و لایحه ای نیز نداده باشد و یا چنانچه رای شورا غیابی و مبنی بر بی حقی خواهان باشد و یا تجدیدنظرخواهی دادگاه حکم به محکومیت خوانده ی اصلی صادر و با توجه به غیابی بودن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه با ملاک ماده 364 باشد و خوانده ی اصلی در این مرحله اعتراض نموده و اعسار از هزینه ی اعتراض را نیز مطرح نموده رسیدگی به اعسار از هزینه ی مذکور با شورا است یا دادگاه؟ 14-در مواردی که اعسار از هزینه ی واخواهی یا تجدیدنظرخواهی مطرح می شود ومشخص است واخواه دلیلی بر نقض دادنامه نداشته یا اینکه واخواهی خارج از مهلت بوده است آیا دادگاه می تواند اعسار را بر فرض ثبوت فاقد اثر ندانسته و واخواهی را رد نماید و همچنین در تجدیدنظرخواهی نیز راسا به جهت خارج از مهلت بودن قرار رد صادر نماید و از اطاله ی دادرسی جلوگیری نماید؟ 15-در مواردی که واخواهی خارج از مهلت است اما در فرجه ی تجدیدنظرخواهی است آیا باید تلقی به تجدیدنظرخواهی نمود؟ در صورت عدم تلقی و صدور قرار رد واخواهی و اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی در این فاصله آیا واخواهی اثری تعلیقی بر مهلت تجدیدنظرخواهی دارد و معترض می تواند مجددا تجدیدنظرخواهی کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-اگر مقصود از سؤال، موضوع بند 14 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد، پاسخ به شرح زیر است: اولاً، با عنایت به شق 14 ماده 3 قانون فوق‌الذکر که مقرر داشته «بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید …»، می‌توان نتیجه گرفت که بین تعیین قیمت خواسته و وصول آن باید قائل به تفکیک شد؛ یعنی دادگاه در هرحال باید پیش از صدور حکم قیمت خواسته را معین نماید؛ اما هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است نسبت به پرداخت هزینه دادرسی بلافاصله پس از صدور حکم اقدام نماید و این امر منوط به صدور اجراییه نیست؛ زیرا ممکن است هیچ‌گاه درخواست صدور اجراییه ننماید. در قانون، ضمانت اجرای خاصی پیش‌بینی نشده و اجرا مکلف است در صورت شناسایی اموال فرد، به میزان هزینه دادرسی توقیف و آن را وصول نماید. در هر حال مورد از موارد اخطار رفع نقص نیست. ثانیاً، مفروض آن است که تعیین قیمت خواسته امکان‌پذیر نیست و اعلام خواهان در خصوص میزان علی‌الحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی، مؤثر در مقام نیست و مبنای وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر برای تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی‌کننده پیش از صدور وفق برابر بند 14 ماده 3 یاد شده تعیین می‌کند. 2- به موجب ماده 33 قانون مدنی«نما و محصول که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک، مگر این‌که نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد». بنابراین در فرض سوال چنان‌چه بذر (نشاء) کاشته شده در شالیزار متعلق به خواهان باشد، برنج برداشت شده نیز متعلق به وی بوده و حق مطالبه عین را دارد و تلف (مصرف) عین مانع از مطالبه مثل نخواهد بود. اما اگر بذر (نشاء) متعلق به خوانده بوده، خواهان صرفاً مستحق مطالبه اجرت‌المثل شالیزار خواهد بود و در هر صورت تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است3- الف، در فرض سؤال که خواهان دعوای ابطال سند عادی به لحاظ جعلیت را مطرح نموده است، این دعوا قابل رسیدگی است. ب، عبارات «دعوای ابطال» و «دعوای اعلام بطلان» در ادبیات حقوق هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد تعبیر دوم در خصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می‌شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است4- پرسش با توجه به عبارت جعلیت منشاء صدور سند مبهم است و به این جهت قابل پاسخ‌گویی نیست و اصولاً جعلیت یا عدم جعلیت صرفاً در مورد مندرجات سند مصداق دارد. 5- با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و نیز رأی وحدت رویه شماره 682 مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور، استماع دعوای خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل، فرع بر احراز مالکیت خواهان است6- الف، مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون غیرنافذ است و همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است همین که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد کافی است؛ اما از آن‌جا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است به نظر می‌رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال رهینه با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأی اصراری شماره 31 مورخ 11/12/1377 دیوان عالی کشور مؤید این دید‌گاه است. ب‌- اولاً، به موجب ماده 787 قانون مدنی «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد»؛ بنابراین در دعوای الزام به فک رهن اصولاً مرتهن نیز باید طرف دعوا قرار گیرد. ثانیاً، هر‌گاه مقصود از دعوای خریدار علیه فروشنده ملک (راهن) دایر بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی، الزام خوانده به انجام تعهدات خود و ایجاد مقدمات لازم برای فک رهن باشد، این دعوا قابل استماع است و طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن، مانع استماع دعوا و صدور رأی نیست؛ در نهایت رأی با حفظ حقوق مرتهن صادر می‌شود7- در فرض سوال گرچه در قانون به صراحت از صدور قرار رسیدگی توأمان ذکری به میان نیامده است، اما از آن‌جایی که نحوه عملکرد دادگاه در جریان رسیدگی باید به‌گونه‌ای باشد که از یک سو اصحاب پرونده بر حقوق و تکالیف خود واقف گردند و از سوی دیگر برای مراجع رسیدگی‌کننده با سهولت قابل ارزیابی باشد، لذا در فرضی که مورد از مصادیق رسیدگی توأمان باشد، صدور قرار مربوط الزامی به نظر می‌رسد و با صدور این قرار حسب مورد دادگاه صریحاً اعلام می‌کند، ارتباط کامل یا وجود منشأ واحد در خصوص دعاوی طاری و یا انطباق موضوع با ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را نیز پذیرفته است8- الف، افزودن خواسته از 5 میلیون تومان به 10 میلیون تومان یکی از مصادیق روشن افزایش خواسته مندرج در ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است که در فرض وجود تمامی شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول این ماده خواهد بود. ب، بین کاهش خواسته مذکور در ماده 98 قانون فوق‌الذکر و استرداد دعوا موضوع ماده 107 این قانون تعارضی وجود ندارد؛ زیرا کاهش خواسته نیز مشتمل بر استرداد جزئی دعوا است و از نظر مقطع و نوع تصمیم دادگاه تفاوتی بین استرداد کلی و جزئی دعوا نیست؛ جز این‌که در موارد استرداد کلی دعوا، دادرسی خاتمه یافته و دادگاه به استناد ماده 107 همان قانون قرار مقتضی صادر می‌کند؛ اما در مورد استرداد جزئی دعوا نسبت به آن بخش از خواسته که مسترد نشده است، دادگاه رسیدگی را ادامه داده و حکم مقتضی صادر و در نهایت ضمن صدور حکم، راجع به آن بخش از خواسته که مسترد شده است، در اجرای ماده 107 یاد شده نیز قرار مقتضی صادر می‌نماید9- صرف معرفی و ارائه نظر به عنوان داور در دادگاه خانواده از موارد جرح گواه نیست10- اولاً، از آن‌جایی که در فرض سوال زوجه به وکالت از زوج برای طلاق خود اقدام می‌کند، از شمول عمومات حاکم بر لزوم دخالت وکیل دادگستری در دعاوی مستثنی نمی‌گردد؛ بنابراین چنان‌چه وی فاقد پروانه وکالت دادگستری باشد، رأساً نمی‌تواند از طرف زوج دادخواست را امضاء کند و یا در مرجع قضایی به وکالت از زوج حاضر شود و حقوق خود را باید با اعطای وکالت به وکیل دادگستری استیفا کند. ثانیاً، وکیل دادگستری تعیین شده از سوی زوجه در فرض سؤال وکیل مع‌الواسطه زوج تلقی می‌شود11- در مواد مختلف قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و از جمله مواد 491 و492 این قانون، از هر دو اصطلاح «اعتراض» و «درخواست ابطال» استفاده شده و بین این دو تفاوتی از این حیث وجود ندارد. 12- الف و ب، در دعاوی مطالبه عین معین مانند استرداد جهیزیه، دادگاه با توجه به ادله ابرازی خواهان باید استحقاق وی به دریافت عین معین را احراز کند و تکلیفی برای تحقیق راجع به موجود بودن عین مال مورد مطالبه ندارد؛ زیرا در صورت تلف نیز با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به تقدیم دادخواست علی‌حده نیست. ج، در دعوای استرداد جهیزیه مانند دیگر دعاوی اثبات دعوا بر عهده مدعی است و زوجه باید فهرست اقلام مورد ادعا و ادله اثباتی خود را ارائه نماید و چنان‌چه شهود تعرفه شده بر تحویل جهیزیه شهادت دهند؛ اما از ریز اقلام آن اظهار بی‌اطلاعی کنند، دادگاه بر اساس دیگر ادله و قرائن موجود و با توجه به موضع دفاعی خوانده اتخاذ تصمیم می‌کند13- چنان‌چه وفق مقررات مربوط رأی صادره از ناحیه دادگاه عمومی حقوقی که در راستای رسیدگی به تجدید‌نظرخواهی از رأی شورای حل اختلاف صادر شده است، غیابی تلقی شود و محکوم‌علیه غایب در مقام واخواهی، ادعای اعسار از هزینه دادرسی را طرح نماید، با توجه به این‌که موضوع از شمول مواد 9 و 26 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 خروج موضوعی دارد، با لحاظ ملاک ماده 27 این قانون و استثنایی بودن موارد صلاحیت شوراهای یاد شده و اصل صلاحیت محاکم عمومی دادگستری، رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه دادرسی در فرض سوال در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. 14- اولاً، چنان‌چه واخواه در مهلت مقرر همراه با واخواهی دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد، دادگاه ابتدا باید وفق مقررات قانونی مربوط، به دعوای اعسار رسیدگی و رأی صادر نماید و ورود و رسیدگی دادگاه در خصوص دادخواست واخواهی منوط به صدور حکم قطعی در خصوص دعوای اعسار و تکمیل پرونده است. ثانیاً، دادخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی هرچند ناقص باشد، در صورتی که در مهلت تقدیم شده باشد، دارای اثر تعلیقی است و مانع شروع به اجرای رأی صادره می‌شود؛ همچنین اجرای رأی ممکن است موجب توقیف اموال و حتی بازداشت شخص محکوم‌علیه شود؛ لذا به نظر می‌رسد در فرض سؤال که خواهان دادخواست واخواهی را توأم با ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، خارج از مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ قانونی رأی غیابی تقدیم کرده و وفق ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ادعای عذر موجه نموده و یا مطابق ذیل تبصره 1 همین ماده، مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد، دادگاه به لحاظ تأثیر این ادعا در ترتب یا عدم ترتب اثر تعلیقی، باید بدواً به این ادعا رسیدگی و قرار مقتضی صادر کند. بدیهی است با صدور قرار قبولی دادخواست، دادگاه صرفاً امکان رسیدگی به واخواهی را پذیرفته و این قرار مانع رفع نواقص احتمالی دادخواست و اعمال ضمانت اجراهای مربوط نخواهد بود15- در فرضی که دادخواست واخواهی در مهلت تجدید‌نظر‌خواهی و خارج از مهلت واخواهی اقامه شده و دادگاه بدوی قرار رد دادخواست واخواهی را به ‌لحاظ خارج از مهلت بودن صادر نموده است، اما واخواه از این قرار تجدیدنظرخواهی نکرده است، محکمه بدوی مکلف است وفق تبصره 3 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادخواست واخواهی را که در مهلت تجدیدنظر اقامه شده، تجدیدنظر‌خواهی تلقی و پس از تکمیل و تبادل لوایح، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند و صدور قرار رد دادخواست واخواهی خللی به حق تجدیدنظرخواهی وی وارد نمی‌کند.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/362  شماره پرونده : 98-59-362 ح  تاریخ نظریه : 1398/06/02

استعلام :

در استعلامات بعمل آمده از اداره ثبت معمولا قید می شود شخصی یا اشخاصی تقاضای ثبت نموده اند آگهی های نوبتی انتشار یافته و پس از آن به افرادی منتقل شده است و افراد به استناد آن به آنها شخصا یا به قائم مقامی ملک انتقال یافته تقاضای خلع ید مطرح می نمایند در صورتیکه عملیات ثبتی خاتمه نیافته است و مالکیت خود و مورثشان در دفتر املاک استقرار نیافته آیا به استناد چنین اسنادی دادگاه می تواند حکم بر خلع ید دهد؟ و ثانیا در صورت اینکه دادگاه نتواند حکم بر خلع ید بدهد آیا همان اشخاص می توانند دادخواست اثبات مالکیت بدهند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهی های نوبتی و انقضاء مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی، طبق ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، دعوای این‌که حقی از کسی ضایع شده است، به عنوان عین و یا قیمت پذیرفته نیست؛ مگر این‌که مشمول یکی از مواد 109 به بعد آن قانون باشد که آن هم صرفا قابل شکایت کیفری است و تأثیری در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد. بنابراین، مالکیت فرد قانوناً محرز است و بودن ملک در تصرف دیگری تأثیری در آن ندارد و می تواند دعوای خلع ید متصرف را مطرح کند و این مورد از شمول رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است؛ اما چنان‌چه عملیات ثبتی هنوز خاتمه نیافته باشد، با توجه به رأی وحدت رویه مذکور، دعوای خلع ید از ناحیه متقاضی ثبت علیه متصرف قابل استماع نیست.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/2447  شماره پرونده : 97-2/1-2447  تاریخ نظریه : 1398/01/28

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

دعوای خلع ید از آب(حقابه) اگر علاوه بر دعوای خلع ید از اراضی کشاورزی طرح شده باشد، مستلزم تقویم و پرداخت هزینه دادرسی جداگانه است و تعیین قیمت منطقه ای اراضی کشاورزی جدای از اراضی دیم از سوی اداره دارایی به معنای محاسبه قیمت آب در قیمت اراضی کشاورزی نیست بلکه علی­الاصول نوع متفاوت این اراضی، باعث تفاوت در قیمت آن می باشد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/2971  شماره پرونده : 97-127-2971ح  تاریخ نظریه : 1397/11/23

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به اینکه طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و نیز رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/83 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، استماع دعوای خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل و قلع و قمع مستحدثات، فرع بر احراز مالکیت خواهان است، لذا مادامی که سند مالکیت خوانده ابطال نشده است و مالکیت رسمی به نام خواهان اعاده نشده باشد، دعوای وی مبنی بر خلع ید خوانده غیرقابل استماع است؛ نتیجتاً رسیدگی توام به دعاوی ابطال سند و خلع ید و قلع بنا و مطالبه اجرت‌المثل ملک، فاقد موقعیت قانونی است و در فرض سؤال دادگاه رسیدگی کننده نسبت به صدور قرار عدم استماع دعاوی خلع ید و قلع بنا و مطالبه اجرت‌المثل با توجه به مراتب فوق‌الذکر اقدام و صرفاً به دعوای ابطال سند، برابر مقررات قانونی رسیدگی می‌کند .

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/1395  شماره پرونده : 769-1/127-96  تاریخ نظریه : 1397/05/15

استعلام :

در فرضی که حکم فسخ حضوری مبایعه نامه¬ای صادر گردیده و قطعی نیز شده و ثمن نیز به خریدار مسترد شده است و متعاقباً مالک دعوی خلع ید خریدار از مبیع را اقامه نموده1-دعوی تقابل خریدار به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک موضوع همان حکم فسخ قابل استماع و رسیدگی است؟ یا محکمه مذکور مکلف است توجها به اعتبار امر مختوم و ماده 8 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی تقابل مذکور را صادر کند؟ 2-آیا در صورتی که مالک در اثناء رسیدگی به حکم فسخ مذکور در رد دعوی تقابل استناد کند خریدار می تواند دعوی اعاده دادرسی طاری نسبت به حکم فسخ مذکور که حضوری بوده و حتی ثمن را نیز متعاقب آن دریافت داشته به عنوان دلیل ناگاه درآمد باستناد بند ب ماده 432 قانون آئین دادرسی مدنی اقامه کند و اگر چنین دعوائی اقامه کند قابل پذیرش است یا نه؟ 3-در فرض یاد شده آیا دادگاه رسیدگی کننده می تواند متعاقب طرح دعوی اعاده دادرسی طاری مذکور قرار تأخیر در رسیدگی به دعوی خلع ید و تقابل را باستناد ماده 434 قانون مرقوم صادر کند یا خیر؟ زیرا روشن است که با وصف اینکه حکم فسخ مذکور حضوری و قطعی بوده اصولاً حکم فسخ حضوری و قطعی شده مذکور نمی¬تواند به عنوان دلیل ناگاه درآمد تلقی شود؟ 4-چنانچه دادگاه یاد شده با تلقی موضوع به دعوی اعاده دادرسی قرار تأخیر رسیدگی دعوی خلع ید و دعوی تقابل را صادر کند آیا دادگاه صادرکننده حکم فسخ الزامی در تبعیت از تشخیص آن دادگاه در تلقی صحت دعوی اعاده دادرسی طاری اقامه شده دارد یا خیر؟ 5-آیا با وصف اینکه طبق نص بند ب ماده 432 مرجع ضمیر کلمه آن در بند مذکور همان حکمی است که در اثناء دادرسی به عنوان دلیل ارائه شده که شرط آن این است که ناگهانی بوده و طرفی که حکم علیه او استناد شده قبلاً از آن اطلاع نداشته محکمه می تواند باستناد دلیل دیگری نسبت به حکم حضوری و قطعی یاد شده دعوی اعاده دادرسی طاری را بپذیرد؟ 6-آیا دعوی اعاده دادرسی طاری به ادعای مکتوم بودن حکم دادگاه دیگری که به نفع خواهان دعوی علیه دیگری صادر شده نسبت به حکم حضوری قطعی شده¬ای که علیه خواهان اعاده دادرسی طاری صادر شده قابل پذیرش است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-در فرض سوال که حکم بر فسخ مبایعه نامه صادر و قطعی شده ثمن نیز به خریدار مسترد شده و متعاقباً دعوای خلع ید از مبیع مطرح شده است و خوانده دعوای تقابل مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال همان ملک را مطرح نموده است اگر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به سبب همان بیعی طرح شده باشد که قبلاً حکم قطعی به فسخ آن صادر شده است با توجه به اینکه تعهدات بایع از جمله تنظیم سند رسمی منوط به صحت و بقاء بیع است بنابراین با توجه به فسخ آن دعوای متقابل به لحاظ فقدان سبب محکوم به بطلان است 2-اولاً سوال از حیث اینکه گفته شده مالک در برابر دعوای تقابل به حکم فسخ استناد کرده است مبهم می باشد زیرا دعوای خلع ید مالک دعوای اصلی قاعدتاً متکی بر حکم فسخ مزبور بوده است ثانیاً اصولا طرح دعوای اعاده دادرسی طاری از سوی کسی مطرح می شود که قبلا حکم علیه وی صادر شده است و و صرف حضوری بودن رأی مانع طرح دعوای اعاده دادرسی اعم از اصلی و طاری نیست اما سایر شرایط از جمله مواعد مر بوط باید رعایت شود 3-اگر مقصود از عبارت دلیل ناگاه برآمده مذکور در استعلام این است که چون حکم فسخ حضوری بوده است بنابراین امکان طرح دعوای اعاده دادرسی نسبت به آن نیست همانگونه که در پاسخ سوال 2 گفته شده اعاده دادرسی اعم از اصلی یا طاری نسبت به حکم حضوری نیز امکان پذیر است مشروط به اینکه واجد سایر شرایط و با رعایت مواعد مربوط باشد و تشخیص اعمال مقررات ذیل ماده 434 قانون آیین دادرسی در امور مدنی حسب مورد با دادگاه رسیدگی کننده است 4-تشخیص قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی با دادگاه صادرکننده حکم فسخ است و این دادگاه تابع تشخیص دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت نموده است نمی باشد 5-اعاده دادرسی طاری نسبت به حکمی که در اثناء دادرسی ارائه شده است به استناد هر یک از جهات مقرر در ماده 426 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قابل طرح است سوال مبهم است اگر مقصود این است که مستدعی اعاده دادرسی طاری به استناد حکم دیگری که به نفع وی صادر شده است به عنوان دلیل مکتوم نسبت به حکم فسخ حضوری درخواست اعاده دادرسی کرده باشد به نظر می رسد در این حالت گرچه مکتوم بودن حکم استنادی غیر معمول است اما تشخیص آن حسب مورد به عهده دادگاه رسیدگی کننده است

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/1250  شماره پرونده : 96-3/1-2289  تاریخ نظریه : 1397/05/10

استعلام :

1-آیا برای تبلیغ مضاعف مزایده های اجرای احکام مدنی می توان از طریق کانال تلگرامی اقدام به نشر آگهی مزایده نمود یا خیر؟ آیا نیاز به درخواست طرفین پرونده اجرایی است؟ 2- محکوم به خلع ید و قلع و قمع از عرصه و اعیان ملکی است. محکوم له چهار نفر (مالکین مشاعی) هستند و محکوم علیه یک نفر است. پس از انقضای مهلت ده روز اجراییه محکوم علیه سهم مالکانه یکی از محکوم لهم (مالکین مشاعی) را می خرد. آیا با این خرید و انتقال حق مالکانه چه تأثیری در روند اجرای احکام ایجاد می کند؟ آیا می توان حکم قلع و قمع را اجرا کرد و یا اینکه چون محکوم علیه مالک مشاعی مال می شود تخریب اعیانی ممکن نیست و قواعد تقسیم و فروش مال مشاعی حاکم است و محکوم لهم باید طرح دعوای مجزی کنند؟ 3- اگر انتقال حق و زوال اجرا را بپذیریم آیا سند انتقال مالکیت عادی بین یکی از محکوم لهم با محکوم علیه قابل قبول است یا باید سند رسمی باشد تا قابل ترتیب اثر باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-اجرای احکام باید بر اساس قانون اجرای اکام مدنی عمل نماید و اقدامی فراتر از آنچه در قانون تجویز شده از سوی اجرای احکام جواز قانونی ندارد. اما محکوم‌له یا محکوم‌علیه می‌توانند به خرج خود آگهی دیگری از جمله در روزنامه‌های الکترونیکی منتشر کنند. ضمناً در خصوص استفاده از شبکه‌های اجتماعی باید ضوابط و مقررات مربوط از جمله ابلاغیه شماره 1005/21/2/9000-26/1/97 معاونت محترم اول قوه قضائیه راجع به نامه شماره 3891/6/1/م -16/1/97 دبیر محترم شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی باید رعایت شود2-در فرض سوال که حکم به خلع ید از ملک و قلع و قمع اعیانی آن به نفع چند مالک مشاعی صادر شده است، خرید سهم یکی از مالکان مشاعی مانع اجرای حکم مزبور نیست. زیرا حتی اگر وی قبل از طرح دعوی نیز جزو مالکان مشاعی می‌بود، طرح دعوای خلع ید و قلع و قمع و صدور حکم علیه وی بلامانع بود، النهایه در اجرای حکم مزبور باید مفاد ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی رعایت شود. 3-خرید سهم یکی از مالکان مشاعی (محکوم‌لهم) باعث زوال اجرای حکم نمی‌شود، اما برای اعمال مفاد ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر تصرف مالکان مشاعی وقتی دادگاه به این انتقال ترتیب اثر می‌دهد که رسمی باشد و یا به نحو دیگری مانند حضور انتقال دهنده (محکوم‌له) و تأیید انتقال به موجب صورتجلسه تنظیمی در اجرای احکام مدنی این امر احراز شود.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/670  شماره پرونده : 97-127-670  تاریخ نظریه : 1397/03/30

استعلام :

در اموال غیرمنقولی که فاقد سابقه ثبتی می¬باشد و سند مالکیت رسمی ندارد در مواردی که دعوای خلع ید مطرح می¬گردد آیا امکان رسیدگی همزمان به دو خواسته اثبات مالکیت و خلع ید فراهم است و یا اینکه خواهان می¬بایست ابتدا در دعوای مستقل و جداگانه مالکیت خویش را اثبات و پس از قطعیت رأی مذکور نسبت به طرح دعوای خلع ید اقدام نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

رسیدگی به خواسته¬های اثبات مالکیت و خلع ید در مورد املاک فاقد سابقه ثبتی که در یک دادخواست مطرح گردیده فاقد منع قانونی است و با رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 01/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هعم مغایرتی ندارد

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/417  شماره پرونده : 97-3/1-417  تاریخ نظریه : 1397/03/09

استعلام :

رسیدگی به ادعای شخص ثالث نسبت به توقیف اموال موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مدعی می تواند نسبت به اموال منقول غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند همچنین رویه های متفاوتی در محاکم در رسیدگی به ادعای ثالث نسبت به توقیف اموال غیرمنقول که سابق ثبتی دارد و مستند ادعای ثالث قرارداد عادی است وجود دارد یکی از رویه های موجود این است که قرارداد عادی در رسیدگی به ادعای شخص ثالث نمی تواند دلیل مالکیت تلقی شود و بر اساس ماده 1305 قانون مدنی که اشعار می دارد….. در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است تاریخ این قراردادها ولو با شهادت شهود یا امر دیگری قابلیت اثبات ندارد چرا که اعتبار تاریخ قرارداد عادی نسبت به اشخاص ثالث توسط قانونگذار معدوم است و امر معدوم به وسیله شهادت یا اراده اشخاص یا حکم دادگاه ایجاد نمی شود چرا که حکم دادگاه تمییز و تشخیص سره از ناسره است نه جعل حق برای اشخاص و از سوی دیگر چنانچه سند عادی بتواند اعتباری که قانون به سند رسمی داده داشته است ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک کشور دیگر سند رسمی امتیازی نسبت به سند عادی ندارد و فرآیند پیچیده ای که برای تنظیم اسناد رسمی وجود دارد عبث بوده و جز برای تکلیف و مشقت متعاملین نخواهد بود و دیگر میلی برای تنظیم چنین اسنادی وجود نخواهد داشت و اگر چنین نیست چگونه دعوای خلع ید با سند عادی پذیرفته نیست لذا با توجه به بدون تاریخ بودن اسناد عادی در رسیدگی به این دعوا و بر اساس اصل تاخر حادث از مال توقیف شده رفع توقیف نمی شود برخی شعب دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه بر این عقیده¬اند منجمله شعبه 4 به دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که طی دادنامه شماره 9609978324400329 نظر خود را اعلام نموده است رویه دیگری که وجود دارد این است که قرارداد عادی بر اساس ماده 183 قانون مدنی یک عقد است که واجد آثار حقوقی است قرارداد مذکور معتبر است و برای اثبات ادعای شخص ثالث یک قرارداد به انضمام گواهی گواهان با دلایل دیگری می تواند کارگر باشد البته هر چند قرارداد مذکور با تکیه بر قاعده صحت ارائه می شود اما غالبا دلیلی همچون شهادت برای اثبات تاریخ انعقاد آن مورد درخواست محاکم واقع می شود جدای از ایرادات وارد بر این رویه این محاکم بر خلاف دسته نخست تاریخ اسناد عادی را قابل اثبات می دانند بنابراین شخص ثالث می تواند با استفاده از سند عادی شکایت خود را به دادگاه تقدیم نماید برخی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه بر این عقیده اند منجمله شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که طی دادنامه شماره 9609978324901325 اظهار نظر نموده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض استعلام، مال غیرمنقول توقیف شده، در مالکیت رسمی محکومٌ¬علیه است و شخص ثالث با ارائه قرارداد عادی که دلالت بر انتقال مال غیرمنقول توسط مالک (محکومٌ¬علیه) به وی دارد، ادعای مالکیت مال غیرمنقول را نموده و به توقیف اعتراض می¬نماید، چون مستند شخص ثالث سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نمی¬باشد طبق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 01/08/1356 دادگاه باید بدون تشریفات و هزینه دادرسی به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده و حکم مقتضی صادر نماید وصرف عادی بودن دلیل معترض یا فاقد تاریخ بودن قرارداد عادی استنادی مانع از رسیدگی ماهیتی دادگاه نیست؛ همانگونه که مقنن در ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه¬های توسعه کشور مصوب 10/07/1395 با عبارت «مگر آنکه اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است» صریحاً رسیدگی ماهوی وصدور حکم بر اساس اسناد عادی آن را تجویز نموده است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/9/397  شماره پرونده : 96-84-399ح  تاریخ نظریه : 1397/03/07

استعلام :

با توجه به اینکه در تبصره1 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 با اصلاحات بعدی اداره ثبت اسناد شهرستان ها مکلف گردیده اند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادر شده اصلاح نمایند. سوال: چنانچه منابع طبیعی اراضی ملی موضوع برگ تشخیص به ادارات و سازمان های مختلف واگذار نموده باشد که نهادهای موصوف نیز با اخذ سند رسمی مالکیت مفروزی مبادرت به احداث اعیانی در آن اراضی ملی نموده باشند اما مطابق اعتراض مالکین و زارعین به رأی محترم کمیسیون ماده واحده مذکور مقداری از آن اراضی ملی که در تصرف نهادهای دولتی قرار دارد به عنوان مستثنیات قلمداد گردد و در این خصوص نیز حکم قطعی صادر شود حال سوال آن است که اولاً تکلیف اداره ثبت اسناد به اصلاح اسناد مربوطه صرفا شامل اسناد رسمی مالکیت اداره منابع طبیعی می باشد یا شامل اسناد رسمی مالکیت مفروزی نهادها وسازمان های منتقل الیه نیز می گردد یا اینکه ابطال و یا اصلاح اسناد رسمی مالکیت مفروزی ارگان های موصوف نیاز به اقامه دعوی مجدد دارد ثانیاً بالفرض ابطال اسناد رسمی مالکیت مفروزی موضوع سوال آیا با استناد به حکم قطعی صادر شده در خصوص مستثنیات اعلام نمودن اراضی متنازع فیه و با استناد به اسناد رسمی اصلاحات اراضی امکان طرح دعوی با موضوع خلع ید و نیز قلع و قمع ابنیه اشجار و درختان و مستحدثات نهادها و ارگان های موصوف وجود دارد یا آنکه معترضین و مالکین صرفاً مستحق دریافت قیمت آن با توجه به لایحه قانون نحوه تملک اراضی مورد نیاز دولت و.. مصوب 1385 می باشند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولا- با عنایت به ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/06/1376 با اصلاحات بعدی و آیین نامه اجرایی آن، هیأت مقرر در این ماده واحده، وظیفه رسیدگی به اعتراض معترضان نسبت به اجراء ماده 56 قانون جنگلها و مراتع را بر عهده داشته و صلاحیت آن نیز محدود به همین وظیفه است و رسیدگی هیأت در حدود ادعای معترض و طرف وی( که علی‌الاصول اداره منابع طبیعی است) به عمل می‌آید . بنابراین اصلاح اسناد مذکور در تبصره 1 ماده واحده یاد شده نیز ناظر به اسناد صادر شده قبلی طرفین مذکور است. ثانیا- صرف صدور رأی از سوی هیأت ماده واحده یاد شده مبنی بر مستثنیات بودن اراضی مورد ادعای معترض، کافی برای صدور سند مالکیت از سوی اداره ثبت به نام معترض نمی‌باشد، بنابراین اگر قبلا سند رسمی به نام معترض صادر شده باشد، صدور سند مالکیت به نام وی تابع قوانین و مقررات مربوط ثبتی است. ثالثا- با استناد به سند اصلاحات اراضی و رأی ماده واحده نمی‌توان علیه شخصی که دارای سند مالکیت رسمی است دعوای خلع ید مطرح نمود، بنا براین در این موارد ابتدا باید دعوای ابطال اسناد مالکیت متصرفان مطرح شود. رابعا- برابر تبصره الحاقی 2/2/1388 به ماده لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاههای اجرایی مبنی بر مالکیت قانونی اعم از این که به اشخاص حقیقی واگذار شده یا نشده باشد) به موجب احکام لازم‌الاجرای قضایی ابطال گردد. دستگاه مربوط موظف است املاک یاد شده را به مالک مسترد نماید و یا در مهلت مقرر در این تبصره نسبت به تملک آن برابر مقررات مربوط اقدام نماید.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/3034  شماره پرونده : 96-127-2165  تاریخ نظریه : 1396/12/08

استعلام :

1-مالکین یک شهرک مسکونی برای اداره فضاهای عمومی شهرک مسکونی خود مبادرت به تاسیس یک شخص حقوقی در قالب تشکیلات غیر تجاری از مصادیق موضوع ماده 584 قانون تجارت می نمایند2-یک قطعه زمین با کاربری ورزشی داخل شهرک مورد استفاده عملی و طولانی مدت ساکنین شهرک می باشد زمین مذکور فاقد پلاک ثبتی جداگانه بوده لیکن در صورت مجلس تفکیکی مالکین در تعیین حدود به آن اشاره گردیده است لیکن جزء مشاعات پلاک های ثبتی مالکین نیز نمی باشد. چنانچه شخص ثالثی خارج از ساکنین و مالیکن فعلی به هر دلیل موفق به دریافت سند مالکیت شش دانگ نسبت به قطعه زمین مذکور گردیده باشد. س: دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل مالک رسمی و جدید باید به طرفیت مالکین شهرک که استفاده کننده عملی زمین ورزشی و همچنین مدعی مالکیت مشاعی بر زمین موصوف هستند اقامه گردد ماده 74 قانون آئین دادرسی مدنی یا دعوی مذکور باید به طرفیت موسسه ثبت شده و اداره کننده فضاهای عمومی شهرک از جمله زمین ورزشی مذکور طرح گردد و یا لزوما به طرفیت هر دو مالکین و موسسه طرح دعوی شود دعوی خلع ید و اجرت المثل قانونا به کدامیک توجه دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

دارنده سند مالکیت همواره باید به طرفیت متصرف زمین موضوع سند مالکیت، دعوای خلع ید و اجرت‌‌‌المثل مطرح نماید وتشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/2074  شماره پرونده : 1575-83-96  تاریخ نظریه : 1396/09/07

استعلام :

به موجب رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره و تاریخ 681-26/7/84 برگ تشخیص صادره از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در حکم سند رسمی قلمداد گردیده به نحوی که عدم صدور سند رسمی مالکیت به نام دولت نافی مالکیت دولت نسبت به منابع و اراضی ملی اعلام نگردیده است ولو اینکه افراد دیگر مبادرت به اخذ سند رسمی مالکیت و تصرف در آن املاک ملی نموده باشند. سؤال: چنانچه املاک موضوع برگ تشخیص به صورت مشاعی باشد که مقادیری از آن به موجب آن برگ تشخیص ملی شده باشد آیا با توجه به رأی وحدت رویه شماره 672-101/10/83 امکان تقدیم دادخواست خلع ید از طرف منابع طبیعی به استناد آن برگ تشخیص وجود دارد؟ یا آنکه استناد اداره منابع طبیعی به آن برگ تشخیص موکول به اعتراض افراد ذی نفع به آن برگ و صدور رأی نهایی از مراجع قضایی نسبت به آن اعتراضات و یا عدم اعتراض نسبت به آن برگ می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 681 مورخ 26/7/84 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، صرف عدم صدور سند مالکیت به نام دولت، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 28/7/71 و ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع احراز شده و قطعیت یافته نمی‌باشد و مانعی برای طرح دعوای خلع ید علیه متصرف اراضی مذکور قبل از صدور سند مالکیت نیز نمی‌باشد. بدیهی است که طرح دعوای خلع ید مانع اعتراض معترض به تشخیص اداره منابع طبیعی نیست و خلع ید از اراضی مشاع نیز تابع مقررات املاک مشاع می‌باشد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1691/96/7  شماره پرونده : 1852-1/127-95  تاریخ نظریه : 1396/07/22

استعلام :

میان دو دعوای تحویل مبیع، خلع ید، چه تفاوتهایی وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

دعوای تحویل مبیع و خلع ید، دو عنوان دعوا می‌باشند که در قوانین تعریف نشده اند، اما در عمل دعوای تحویل مبیع زمانی طرح می‌شود که عقد بیع منعقد شده و بایع از تحویل مبیع خودداری می‌کند؛ ولی دعوای خلع ید به طور معمول زمانی مطرح می‌شود که خواهان مدعی است تصرفات کنونی متصرف، فاقد مجوز قانونی است و باید از وی رفع تصرف شود.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1441/96/7  شماره پرونده : 69-311-822  تاریخ نظریه : 1396/06/29

استعلام :

1-مبانی فقهی و حقوقی قلع و قمع بنای احداثی در ملک غیر غصبی چیست؟ توضیح اینکه در قدیم الایام اساساً خانه ها به صورت خشت و گل و چوب بوده که پس از تخریب همه مصالح آن قابل استفاده بوده اما در وضعیت فعلی به لحاظ در نظر گرفتن استحکام بنا در صورت قلع و قمع تخریب بنا به جهت بتونی بودن آن مصالح از حیز انتفاع خارج گردیده که به نوعی اتلاف مال ورود خسارت هنگفت نیز محسوب می گردد و آیا در این خصوص بین ورود خسارت جزئی و کلی تفاوت وجود دارد یا حکم و مبنای فقهی و حقوقی آن یکی است؟ 2-در مواردی غاصب یک قطعه زمین احداث بنا کرده و آن را به اجازه به ثالث واگذار کرده حق انتفاع دعوای خلع ید به طرفیت متصرف حقوقی اجاره دهنده متصرف مادی مستأجر اقامه گردیده و با توجه به اینکه دعوی خلع ید دعوی مربوط به حق عینی است. اولاً:”دعوا متوجه کدام یک از متصرفات حقوقی یا مادی است؟ ثانیاً: مبنای فقهی و حقوقی خلع ید مستأجر در این مورد چیست؟ ثالثاً: آیا در این خصوص فتوای فقهای متقدم و متأخر متفاوت است؟ رابعاً: آیا در ملک مشاعی صدور حکم به قلع و قمع بنای احداثی مطابق ضوابط شرعی و قانونی است یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- تبیین مبانی فقهی و حقوقی قوانین و مقررات خارج از وظایف اداره حقوقی است2- اولا در مواردی که غاصب در یک قطعه زمین غصبی احداث بنا کرده و آن را به اجاره واگذار نموده است، چنانچه مالک ملک بخواهد دعوای خلع ید مطرح نماید، باید دعوی را به طرفیت هم غاصب و هم متصرف مطرح کند. در این صورت پس از صدور حکم خلع ید و قطعیت آن چنانچه در مورد بنای احداثی بین مالک و احداث‌کننده توافق نشود، مالک باید دعوای قلع و قمع بنا را نیز مطرح کند و اگر در ابتدا دعوای مطروحه هم خلع ید و هم قلع وقمع بنا بوده است، حکم صادره در مورد هر فرد یا افرادی که متصرف باشد قابل اجرا خواهد بود. ضمنا، در صورتی که قیمت خسارات وارده به بنای احداثی بیشتر از قیمت ملک هم باشد، این مطلب تأثیری در اجرای رأی صادره ندارد. ثانیا و ثالثا: پاسخ‌گوئی در مورد مبنای فقهی و حقوقی، فتاوی فقهای متقدم و متأخر و نیز انطباق یا عدم انطباق آراء فرض سوال با شرع و قانون خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. رابعا: در مورد صدور حکم بر قلع و قمع بنای احداثی، در زمین مشاعی، از حیث قانونی چنانچه از طرف غیر مالک مطرح شود قابل استماع نیست ولی چنانچه از طرف مالک مشاعی مطرح گردد، صدور رأی فاقد اشکال است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1390/96/7  شماره پرونده : 1587-1/3-95  تاریخ نظریه : 1396/06/19

استعلام :

احتراما در پرونده ای که بعضی از ورثه دعوی وضع ید تسلیط ید به طرفیت سایر ورثه بر اموال موروثی و ماترک طرح نموده اند حکم بر اجابت خواسته و وضع ید ایشان صادر شده است ابهام مستحدثه درخصوص کیفیت اجرای حکم و اینکه در مرحله اجرا اموال موروثی باید به نحوه اشاعه به تصرف خواهانها داده شود و یا اینکه همانند ماده 43 اجرای احکام مدنی از کلیه مالکین مشاع خلع ید و تابع املاک مشاع خواهد بود این دادگاه را ارشاد فرمائید

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با عنایت به مواد 576 تا 582 قانون مدنی، تصرف هر یک از شرکا در مال مشاع مستلزم رضایت همه شرکا است. بنابراین، اگر همه شرکا برای تصرف همدیگر یا یک یا چند نفر از شرکا توافق داشته باشند بر اساس آن رفتار می¬شود، ولی اگر حتی یکی از شرکا رضایت نداشته باشد، تصرف بقیه در مال مشاع ممنوع است و در این حالت هریک از شرکا می¬تواند علیه شریک یا شرکای متصرف دعوای خلع ید مطرح نماید و این حکم برابر مقررات، از جمله ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، اجرا می¬شود. در نتیجه در فرض سؤال، اصولاً صدور حکم مبنی بر وضع و تسلیط ید یکی از شرکا بر مال مشاع بدون رضایت بقیه شرکا قانوناً امکان¬پذیر نیست و اگر چنین حکمی نیز صادر شده باشد، اجرای آن منوط به رضایت بقیه شرکا است. ضمناً خلع ید و وضع ید، دو مقوله متفاوتند و اجرای وضع ید یکی از شرکا مستلزم خلع ید از سایر شرکا نیست.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/1368  شماره پرونده : 96-3/1-983  تاریخ نظریه : 1396/06/14

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً مطابق مواد 25، 26 و 27 قانون اجرای احکام مدنی اگر ابهام یا اجمالی در اجرای حکم به نظر برسد یا اشکالی از این جهت پیش آید، باید از دادگاه ذی ربط استعلام شود تا رفع ابهام، اجمال و یا اشکال نماید.

ثانیاً به طور کلی در پاسخ به سؤال مطروحه می‌توان گفت، با توجه به اینکه در فرض سؤال حکم خلع ید نسبت به یک و نیم دانگ مشاع علیه متصرف صادر و قطعی و در اجرای ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی از کل ملک خلع ید شده است و در حال حاضر محکوم­علیه متصرف ملک نیست، دعوای خلع ید علیه وی قانوناً قابل طرح نیست. به علاوه، چون همه مالکان مشاعی سابق سهم مشاعی خود را به شخص (ب ) انتقال داده‌اند و انتقال گیرنده  قائم مقام  قانونی کلیه مالکان مشاعی سابق است، همان طور که مالکان مشاعی سابق با توافق می‌توانستند در ملک خلع ید شده تصرف و وضع ید نمایند، خریدار که مالک ششدانگ می‌باشد، به تنهایی طبق ماده 30 قانون مدنی نسبت به مایملک خود ( که دیگر حالت مشاعی ندارد)، حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/1231  شماره پرونده : 96-59-933  تاریخ نظریه : 1396/06/04

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

صرف تقدیم اظهارنامه ثبتی از طرف متقاضی ثبت ملک به اداره ثبت و قبولی درخواست وی از ناحیه اداره ثبت دلیل بر مالکیت رسمی یا غیر رسمی وی نیست و دعوی خلع ید نسبت به املاک ثبت نشده یا در جریان ثبت که از ناحیه متقاضی ثبت ملک اقامه شده، با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 672-1383 غیر قابل استماع است ولی پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهی­های نوبتی وانقضاء مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی، طبق ماده 24 قانون ثبت، دعوای این که حقی از کسی ضایع شده است، نه به عنوان عین و نه به عنوان قیمت پذیرفته نیست؛ مگر این که مشمول یکی از مواد 109 به بعد آن قانون باشد که آن هم فقط قابل شکایت کیفری است و تأثیری در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد. بنابراین، مالکیت وی قانوناً محرز است و بودن ملک در تصرف دیگری تأثیری در آن ندارد و او می­تواند دعوای خلع ید متصرف را بنماید و این مورد از شمول رأی وحدت رویه مذکور خارج است .

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1007/96/7  شماره پرونده : 69-48-345  تاریخ نظریه : 1396/05/03

استعلام :

مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 681 مورخ 26/7/84 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، صرف عدم صدور سند مالکیت به نام دولت، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 28/7/71 و ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع احراز شده و قطعیت یافته نمی باشد و مانعی برای طرح دعوای خلع ید علیه متصرف اراضی مذکور قبل از صدور سند مالکیت نیز نمی باشد. بدیهی است که طرح دعوای خلع ید مانع اعتراض معترض به تشخیص اداره منابع طبیعی نیست .

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 681 مورخ 26/7/84 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، صرف عدم صدور سند مالکیت به نام دولت، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 28/7/71 و ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع احراز شده و قطعیت یافته نمی­باشد و مانعی برای طرح دعوای خلع ید علیه متصرف اراضی مذکور قبل از صدور سند مالکیت نیز نمی­باشد. بدیهی است که طرح دعوای خلع ید مانع اعتراض معترض به تشخیص اداره منابع طبیعی نیست .

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 790/96/7  شماره پرونده : 69-721/1-434  تاریخ نظریه : 1396/04/04

استعلام :

در پرونده مطروحه در این دادگاه سازمان مسکن و شهرسازی استان مرکزی دعوی خلع ید علیه دو نفر مطرح نموده خواندگان در مقام دفاع اظهار داشته اند که قاضی محترمی که سند متعلق به ما را ابطال نموده و سند به نام سازمان خواهان دولت صادر گردیده مرتکب تخلف شده و نمی بایست سند ما ابطال می شد البته خواندگان به استناد همین تخلف تقاضای ابطال سند سازمان مسکن و شهرسازی را نموده اند که هر چند دادگاه بدوی حکم بر ابطال سند سازمان مسکن صادر نموده لکن در دادگاه تجدید نظر این حکم ابطال و سند کماکان به نام دولت دولت جمهوری اسلامی ایران است و به علاوه تقاضای اعاده دادرسی خواندگان هم مردود اعلام شده است سؤال: به فرض تخلف همکار قضایی با توجه به اینکه در هر حال دعوی ابطال سند از سوی خواندگان در دادگاه تجدید نظر باطل و اعاده دادرسی نیز مردود و سند رسمی کماکان به نام دولت جمهوری اسلامی ایران است آیا دادگاه می تواند حکم به خلع ید صادر نماید یا خیر؟با توجه به اینکه دادگاه مکلف است به استناد رسمی ترتیب اثر دهد و به هیچ وجه مجاز نیست خلاف آن عمل کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

صرف نظر از مصداق خاصی که در استعلام مطرح شده است، با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، طرح دعوای خلع ید مستلزم احراز مالکیت خواهان است و با عنایت به اینکه طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، کسی که ملک به اسم او ثبت شده مالک شناخته می شود و در فرض سوال که سند مالکیت به نام دولت است، چنانچه دعوای خلع ید از جانب مقامات واجد صلاحیت اقامه شده باشد، دلیلی برای عدم پذیرش آن وجود ندارد. زیرا تا زمانی که حکم نهایی مغایر مفاد سند رسمی از جانب مرجع قضایی صلاحیتدار صادر نشده باشد، صرف ادعای خواندگان مبنی بر اینکه قاضی در صدور حکم مرتکب تخلف شده، مانع رسیدگی و صدور حکم مقتضی نمی باشد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 489/96/7  شماره پرونده : 69-3/3-513  تاریخ نظریه : 1396/02/31

استعلام :

چنانچه چند نفر از ورثه خواهان با استناد به سند رسمی مورث دادخواست خلع ید و قلع و قمع مستحدثات را صرفاً علیه متصرف خوانده اقامه نمایند و خوانده نیز در مقام دفاع و باستناد به مبایعه‌نامه های تقدیمی اظهار نماید که ملک متنازع فیه را از ید ما قبل خود و او نیز از شخص دیگری والخ خریداری نموده است و در خلال رسیدگی کاشف به عمل می‌آید که ید اول به طور فضولی مبادرت به انتقال ملک مذکور به ایادی بعد از خود نموده است در این صورت آیا 1-دعوی مذکور صحیح است؟ یا خواهان باید بدواً دادخواست ابطال سلسه معاملات فضولی را مطرح و متعاقباً دعوای خلع ید اقامه نماید.2-با توجه به ا ینکه بعضی از ورثه نه همه‌ی آنها دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات را مطرح نموده تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟ آیا باید در هر حال حکم خلع ید وقلع و قمع مستحدثات را صادر نماید یا صدور حکم مستلزم اقامه ی دعوا از طرف کلیه وراث می‌باشد؟ 3-اگر متصرفین متعدد باشند و خواهان‌ها فقط علیه بعضی از آنها دعوای مذکور را اقامه نموده باشند تکلیف چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-در فرضی که مالک رسمی دعوای خلع ید علیه متصرف اقامه نموده است، دفاع خوانده مبنی بر این که ملک مورد ترافع را طبق مبایعه نامه عادی خریداری کرده یا مورث وی خریداری کرده یا وی آن را از شخص ثالثی خریداری نموده است، با توجه به حاکمیت ماده 22 قانون ثبت، قابل پذیرش نیست و دادگاه حکم خلع ید وی را صادرمی‌کند. زیرا دفاع وی در واقع ادعایی است که مستلزم اقامه دعوای مقتضی در مرجع ذی‌صلاح است و ملاک مالکیت برای دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای خلع ید همان مالکیت رسمی ملک است. 2-مشاع بودن ملک مانع طرح دعوای خلع ید نیست و هر یک از مالکین مشاع می تواند نسبت به سهم خود تقاضای خلع ید از ملک را بنماید. دادگاه باید به این دعوا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و در صورت صدور حکم خلع ید اجرای آن طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان 1356 صورت خواهد گرفت.4-دعوای خلع ید از ملک مشاع به طرفیت متصرف یا متصرفانی که مورد نظر خواهان اند، اقامه می‌شود و ضرورتی به طرف دعوی قرار دادن کلیه مالکین مشاعی نیست و بر فرض اثبات دعوا و صدور حکم نمی‌توان از سایر متصرفین رفع تصرف کرد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 2765/95/7  شماره پرونده : 685-1/127-95  تاریخ نظریه : 1395/10/29

استعلام :

نماینده اداره منابع طبیعی به استناد سند رسمی شش دانگ مفروزی دادخواست خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف و مطالبه خسارت وارده به منابع طبیعی و ضبط اعیانی و مستحدثات به طرفیت الف داده است در مقابل الف در پرونده مستقلی به رأی کمیسیون ماده واحده اعتراض کرده است و مدعی است زمین مذکور دارای سابقه احیا است و می بایست به مستثنیات افزوده شود سؤال: آیا باید به صورت جداگانه به هر یک از پرونده های فوق رسیدگی کرد یا اینکه قرار رسیدگی توأمان صادر و با توجه به اعتراض به کمیسیون ماده واحده خلع ید قابلیت رسیدگی مستقل ندارد و در صورت افزوده شده به مستثنیات حکم به بی حقی اداره منابع طبیعی صادر می شود یا اینکه باید در پرونده خلع ید قرار اناطه صادر کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً به نظر می رسد، صرف طرح دعوای اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، مانع رسیدگی به دعوای خلع ید اقامه شده از ناحیه اداره منابع طبیعی که به استناد سند رسمی طرح شده، نمی باشد. ثانیاً به فرضی که دادگاه رسیدگی کننده، این دو دعوا را از جمله دعاویی بداند که ارتباط کامل دارند، چون رسیدگی به دعوای اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده 56 قانون مرقوم در صلاحیت انحصاری دادگاه مرکز است و توأم نمودن دعاوی به این علت امکان پذیر نیست، دادگاه رسیدگی کننده می¬تواند با استفاده از ملاک ماده 19قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رسیدگی را تا صدور رأی دادگاه مرکز متوقف نماید.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 2262/95/7  شماره پرونده : 1590-84-95  تاریخ نظریه : 1395/09/15

استعلام :

در خصوص اراضی ملی هر گاه متهم ادعای مالکیت داشته باشد آیا باید قرار اناطه صادر کرد تا پرونده در کمیسیون هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع رسیدگی شود؟ یا با توجه به سند رسمی منابع طبیعی می بایست به پرونده رسیدگی و متهم را محکوم و رفع تصرف صادر کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

وفق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور قرار اناطه در فرضی مجاز است که احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست لذا در فرضی که اداره منابع طبیعی به استناد سند رسمی مالکیت نسبت به تصرف عدوانی اراضی ملی شکایت نموده است، چون حدوث اختلاف در مالکیت به صرف ادعای مالکیت نسبت به ملک مورد شکایت از طرف متهم موضوعیت ندارد، لذا صدور قرار اناطه فاقد موقعیت قانونی است. با این حال، در فرضی که متصرف مدعی مالکیت دارای سبق تصرف قبل از صدور سند مالکیت اداره منابع طبیعی باشد و اداره منابع طبیعی پس از تشخیص ملک متصرفی وی به عنوان منابع طبیعی، سند مالکیت وی را ابطال و به نام خود سند مالکیت گرفته باشد، در این صورت تعقیب وی به عنوان متصرف عدوانی ممکن نیست و اداره منابع طبیعی براساس سند رسمی مالکیت وفق رأی وحدت رویه شماره 672 می تواند دعوای خلع ید علیه متصرف اقامه نماید زیرا ارکان تحقق جرم تصرف عدوانی در این فرض مفقود است./

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 2208/95/7  شماره پرونده : 1571-59-95  تاریخ نظریه : 1395/09/03

استعلام :

چنانچه دعوی خلع ید از ملک شود و پس از استعلام مالکیت خواهان از اداره ثبت اسناد اداره موصوف اعلام نماید تحدید حدود به عمل آمده و ملک در جریان ثبت است و در مهلت هم اعتراض به ثبت به عمل نیامده موضوع ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک آیا دادگاه می تواند حکم به خلع ید دهد یا چون هنوز ملک مطابق ماده 22 قانون مذکور در دفتر املاک ثبت نگردیده دعوی خلع ید قابلیت استماع نداشته است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهی¬های نوبتی وانقضاء مهلت قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی، طبق ماده 24 قانون ثبت، دعوای این که حقی از کسی ضایع شده است، نه به عنوان عین و نه به عنوان قیمت پذیرفته نیست؛ مگر این که مشمول یکی از مواد 109 به بعد آن قانون باشد که آن هم فقط قابل شکایت کیفری است و تأثیری در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد. بنابراین، مالکیت وی قانوناً محرز است و بودن ملک در تصرف دیگری تأثیری در آن ندارد و او می¬تواند دعوای خلع ید متصرف را بنماید و این مورد از شمول رأی وحدت رویه شماره 672 خارج است. نتیجتاً، در این مورد دعوای خلع ید از ناحیه متصرف علیه متقاضی ثبت، محکوم به بطلان است ولی چنانچه عملیات ثبتی هنوز خاتمه نیافته باشد با توجه به رأی وحدت رویه شماره672 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای خلع ید از ناحیه متقاضی ثبت علیه متصرف قابل استماع نمی¬باشد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 2035/95/7  شماره پرونده : 1431-1/127-95  تاریخ نظریه : 1395/08/17

استعلام :

در پرونده ای شخص الف با دارا بودن پلاک ثبتی و دادنامه اثبات مالکیت پس از محکومیت شخص ب به خلع ید ملک مورد نزاع را با سند عادی به همان شخص ب منتقل نموده است با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خریدار خوانده دعوای خلع ید شخص ب با وصف این موضوع که اسم فروشنده مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک در دفتر مالکیت ثبت نشده باشد قابلیت استماع دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک علیه فروشنده ای که ملک به نام وی ثبت نشده است، ولو این که دارای حکم قطعی اثبات مالکیت از مرجع ذیصلاح باشد به جهت اینکه ملک در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به نام فروشنده ثبت نشده ممکن نیست.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1175/95/7  شماره پرونده : 786-1/127-95  تاریخ نظریه : 1395/05/19

استعلام :

در دعوای خلع ید مشاعی آیا طرح دعوا به طرفیت تمامی مالکین مشاعی ضرورت دارد یا اینکه طرح دعوا به طرفیت احد از آنها نیز کفایت می نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

دعوای خلع ید از ملک مشاع به طرفیت متصرف یا متصرفانی که مورد نظر خواهان¬اند، اقامه می¬شود و ضرورتی به طرف دعوی قرار دادن کلیه مالکین مشاعی نیست.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 836/95/7  شماره پرونده : 59-721/1-314  تاریخ نظریه : 1395/04/09

استعلام :

درپرونده خلع ید خواهان الف به استناد سند رسمی به طرفیت خوانده ب دعوی خلع ید مطرح می کند 1-ب) مدعی می¬شود که به استناد قولنامه عادی همین ملک را از شخص خواهان(الف) خریداری کرده است. 2-ب) مدعی می¬شود که به استناد قولنامه عادی مورث وی این ملک را از مورث خواهان یا شخص خواهان خریداری کرده است. 3-ب) مدعی می¬شود که به استناد قولنامه عادی این ملک را از شخص ثالثی خریداری کرده است. س: در هر یک از فروض فوق امکان استناد به قولنامه عادی در مقابل سند رسمی خواهان وجود دارد یا خیر؟ و آیا می¬توان علیه خوانده صرف نظر از بررسی ماهوی قولنامه عادی به استناد سند رسمی حکم خلع ید صادر کرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرضی که مالک رسمی دعوای خلع ید علیه متصرف اقامه نموده است، دفاع خوانده مبنی بر این که ملک مورد ترافع را طبق مبایعه نامه عادی خریداری کرده یا مورث وی خریداری کرده یا وی آن را از شخص ثالثی خریداری نموده با توجه به حاکمیت ماده22قانون ثبت، قابل پذیرش نیست و دادگاه حکم خلع ید وی را صادرمی¬کند. زیرا دفاع وی در واقع ادعایی است که مستلزم اقامه دعوای مقتضی در مرجع ذی¬صلاح است و ملاک مالکیت برای دادگاه رسیدگی¬کننده به دعوی خلع ید همان مالکیت رسمی ملک است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 192/95/7  شماره پرونده : 59-78-16  تاریخ نظریه : 1395/02/06

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که همه شرکای ملک مشاع، آن را بین خود تقسیم و اقدام به دیوارکشی نموده اند، توافق مالکین مشاعی ملک در خصوص تقسیم و تصرف در ملک مشاع معتبر است و در صورتی که شریک در قسمت تصرفی خود احداث بنا نموده باشد، دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات از جانب شرکای دیگر، وجاهت قانونی ندارد.