موسسه حقوقی دادمنشموسسه حقوقی دادمنشموسسه حقوقی دادمنش
۰۹۱۲۴۸۳۳۱۱۶
۰۹۱۲۶۴۴۵۲۷۶
شعبه اول : تجریش
شعبه دوم: پل کریمخان

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1401/5  شماره پرونده : 1401-186/1-5 ک  تاریخ نظریه : 1401/03/09

استعلام :

1- آیا ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی شامل وسیله‌ای که اختصاص به ارتکاب جرم نداشته و یا کاربردقالب آن نیز برای ارتکاب جرم نمی‌باشد مثل انبر دست ،پیچ گوشتی و… مشمول می‌باشد یا خیر؟ 2- آیا نگهداری وسیله اختصاص یافته ارتکاب جرم قابل مجازات بوده و مشمول ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی می‌باشد یا اینکه فقط تهیه کردن ،ساختن و … جرم است؟ 3-با توجه به اینکه در ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی ترک خوردگی در کنار شکستگی موضوع ماده قرار گرفته و دیه آن بر اساس شکستگی تعیین شده و با توجه به رای وحدت 872-98/9/19 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور بفرمایید آیا شکستگی مندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی (مصوب1375) شامل ترک خوردگی استخوان می‌شود؟ 4- با توجه به رای وحدت رویه ۲۴ مورخ ۱۳۵۴ که شکستگی دندان را واجد جنبه عمومی ندانسته و متن مواد ۴۱۳ و ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی آیا شکستگی یک زندان مشمول ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی می شود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-طبق ماده 664 قانون مجازات اسلامی 1375، هر کس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی، اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن بنماید یا هر نوع وسیله‌ای «برای ارتکاب جرم» بسازد یا تهیه کند، به مجازات مقرر در ماده مذکور محکوم می‌گردد هر چند که ساختن کلید یا تغییر آن، عمدتاً برای ارتکاب سرقت مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی جرم موضوع ماده مذکور، اختصاص به سرقت ندارد و با توجه به عبارت «یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند»، در ماده مذکور، ساختن یا تهیه وسایل دیگر که برای ارتکاب جرم، ساخته یا تهیه می‌گردد نیز مشمول ماده مذکور است؛ لکن وسایلی که به طور متعارف مورد استفاده مشروع نیز قرار می‌گیرند و قصد سازنده و تهیه‌کننده از ساخت و تهیه این وسایل برای ارتکاب جرم نیست؛ مانند نردبان، بیل، کلنگ، … مشمول مقررات ماده مذکور نیست. 2- در ماده 664 قانون مجازات اسلامی 1375، صریحاً تهیه یا ساخت هر وسیله برای ارتکاب جرم، مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است و در این ماده به نگهداری این وسایل که رفتار علیحده‌ای است، اشاره نشده است؛ لذا با عنایت به تفسیر مضیق مقررات کیفری باید به قدر متیقن اکتفا شود؛ بنابراین نگهداری وسایلی که برای ارتکاب جرم ساخته یا تهیه شده است مشمول حکم ماده مذکور نیست. 3- ترک برداشتن استخوان و شکستگی استخوان، دو مفهوم جدا از هم است. در ماده 569 قانون مجازات اسلامی 1392، میزان دیه شکستگی، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو که دارای دیه مقرر است به ترتیب در بندهای ذیل این ماده مقرر شده است؛ به همین علت در متن این ماده به عبارت «شکستگی، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان» تصریح شده است و این امر موجب نمی‌شود که ترک برداشتن استخوان نیز مشمول ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 گردد؛ به‌ویژه این‌که صدر ماده اخیرالذکر ناظر به نقصان یا شکستن عضوی از اعضاء است و اشاره‌ای به ترک برداشتن استخوان نشده است. ضمناً این نظر منافاتی با رأی وحدت رویه شماره 782 مورخ 19/9/1398 دیوان عالی کشور که در خصوص نحوه محاسبه دیه ترک برداشتن استخوان ساعد صادر شده است ندارد. 4- با توجه به این‌که صدر ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، ناظر به نقصان یا شکستن عضوی از اعضاء است؛ و نظر به این‌که دندان‌ها و دنده‌ها در مبحث هفتم و دوازدهم در فصل سوم از بخش دوم کتاب دیات با عنوان «دیه مقدر اعضاء» در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است و چون شکستن یا از بین بردن دندان، نقص عضو محسوب می‌شود، لذا ایراد ضرب و جرح عمدی که موجب شکستن یا از بین بردن دندان و یا شکستن دنده‌ها گردد، چنانچه امکان قصاص نباشد، با احراز سایر شرایط مشمول تعزیر مقرر در ماده 114 این قانون است و چون در رأی وحدت رویه شماره 24 مورخ 26/3/1354 به موادی از قانون استناد شده است که با عنایت به قوانین لاحق منسوخ می‌باشد (تبصره 2 ماده 1 قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین کیفری عمومی مصوب 1352 این رأی وحدت رویه دیگر قابلیت اعمال ندارد.  )

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1684  شماره پرونده : 1400-168-1684 ک  تاریخ نظریه : 1401/01/21

استعلام :

در پرونده شخصی بابت ضرب و جرح عمدی محکوم به پرداخت دیه گردیده است و بعلت عدم حضور فیزیکی در دادگاه و ارائه لایحه از دفتر خدمات الکترونیکی از وی تامین اخذ نشده و محکومیت صادر نیز قطعی می باشد. با این وصف پرونده با محکومیت صرفاً دیه به اجرای احکام واصل می شود. آیا قاضی اجرای احکام کیفری می تواند پیش از حال شدندیه نسبت به اخذ تامین کیفری در راستای ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید ؟در صورت مثبت بودن پاسخ در صورت عدم سپردن تامین مناسب ،محکوم بایستی به زندان اعزام گردد؟( در حالیکه هنوز دیه حال نشده است)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 و 2- با توجه به فلسفه صدور قرار تأمین کیفری در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اتخاذ ملاک از تبصره 2 ماده 406 این قانون، در فرض سؤال با توجه به اینکه برابر بند «پ» ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه یکی از اقسام مجازات‌ها است، قاضی اجرای احکام کیفری با لحاظ ماده 507 قانون صدر‌الذکر باید نسبت به صدور قرار تأمین کیفری نسبت به محکوم‌علیه حکم قطعی که موعد پرداخت دیه آن نرسیده است اقدام کند و در صورت عدم اقدام محکوم‌علیه که در مورد وی قرار اخذ کفیل یا وثیقه صادر شده باشد، مطابق مقررات مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه یا اجرای کامل دادنامه به زندان معرفی می‌شود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/711  شماره پرونده : 1400-168-711 ک  تاریخ نظریه : 1400/12/21

استعلام :

در پرونده‌ای شاکی شکایتی تحت عنوان ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی مطرح می نماید و در گواهی پزشکی قانونی نیز صدمات موید این ادعا منعکس می‌گردد و در گواهی مجدد اعلام می شود که شکستگی به نحو مطلوب التیام یافته است پس از رسیدگی قضایی در دادسرا و احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم کیفر خواست صادر می‌گردد و در دادگاه نیز متهم محکوم می‌گردد و پرونده جهت اجرای حکم به شعبه اجرای احکام ارسال می‌گردد در حین اجرای حکم شاکی پس از طی جلسات فیزیوتراپی بر روی دست و انگشت خود متوجه ایجاد محدودیت حرکتی در انگشت دست خود می‌شود و مجددا شکایتی تحت عنوان ایراد ضرب و جرح عمدی مطرح می‌کند که در گواهی پزشکی قانونی نیز این دعا که انگشت دست ایشان دچار محدودیت حرکتی شده است تایید می‌گردد حال با توجه به مقدمه معنونه آیا مرجعی که شکایت دوم در ان مطرح شده است می بایست مجددا به شکایت رسیدگی و کیفرخواست صادر نماید آیا موضوع از موارد اعاده دادرسی می‌باشد آیا می‌توان شاکی را جهت دریافت مازاد دیه به مراجع حقوقی ارشاد و برای شکایت کیفری ایشان قرار موقوفی تعقیب صادر نمود آیا موضوع از موارد اعمال ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال نظر به این‌که قبلاً در مورد رفتار مجرمانه کیفرخواست صادر شده و دادگاه رسیدگی کرده است، لذا موجبی برای تشکیل پرونده جدید در دادسرا وجود ندارد؛ چون وضعیت جدید ناشی از همان رفتار مجرمانه قبلی است دادگاه صادرکننده رأی قطعی با صدور رأی تکمیلی نسبت به تعیین دیه یا ارش برای وضعیت حادث یا کشف شده جدید که منتسب به همان رفتار مجرمانه قبلی است، اقدام می‌کند.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1039  شماره پرونده : 1400-168-1039 ک  تاریخ نظریه : 1400/09/15

استعلام :

شخصی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به صدمات جسمانی، به پرداخت مبلغ مشخصی دیه محکوم و پرونده به اجرای احکام ارسال می‌شود. محکوم حین تحقیقات مقدماتی به جهت عجز از تودیع تامین در بازداشت بوده است. در صورتی که مهلت پرداخت دیه تمام نشده باشد تکلیف اجرای احکام نسبت به پرونده حاضر چیست؟ الف- آیا فرض فوق مشمول ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری است و اجرای احکام پس از اخذ تامین متناسب، محکوم‌علیه را آزاد یا به جهت عدم تودیع تامین، وی را تا زمان حلول دیه به زندان معرفی می‌کند؟ ب- آیا فرض فوق مشمول ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری است و اجرای احکام با توجه به این که زمان پرداخت دیه حال نشده است، باید پرونده را در وقت نظارت قرار دهد و شاکی را پس از حلول موعد جهت مطالبه دیه احضار کند؟ پ- آیا فرض فوق مشمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و به جهت عدم پذیرش اعمال ماده 3 به خاطر عدم حلول دیه، محکوم تا زمان موعد پرداخت آزاد می‌شود؟ ت- آیا پذیرش ادعای اعسار محکوم‌علیه پیش از حلول موعد دیه دارای وجاهت قانونی است و با توجه به این فرض شاکی می‌تواند نسبت به رأی دادگاه مبنی بر پذیرش اعسار اعتراض کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

الف- مطابق ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، متهمی که در مورد او قرار وثیقه صادر شده است، تا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌شود؛ و نیز بر اساس ماده 251 این قانون، با اجرای کامل مجازات‌هایی نظیر دیه، قرار تأمین کیفری لغو می‌شود؛ بنابراین در فرض سؤال که متهم به‌ لحاظ عجز از سپردن وثیقه در بازداشت به سر می‌برد و پرونده منتهی به صدور حکم محکومیت وی به پرداخت دیه در حق مجنی ‌علیه شده است، هر چند موعد پرداخت دیه فرا نرسیده باشد، موجب قانونی جهت الغای قرار تأمین یاد‌شده به واسطه صدور حکم یا عدم حصول موعد پرداخت دیه وجود ندارد؛ با این وجود، قاضی اجرای احکام کیفری در صورت اقتضاء مطابق ماده 508 این قانون، نسبت به متناسب‌سازی قرار تأمین و ایجاد مقدمات آزادی محکوم‌علیه با اخذ تأمین خفیف‌تر اقدام می‌کند و موضوع از شمول ماده 507 این قانون خارج است. ب- مستفاد از ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 491 و 534 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 الزام به اجرای حکم محکومیت محکوم‌علیه به پرداخت دیه، مستلزم سپری شدن مهلت پرداخت آن است و مادام که حکم لازم‌الاجرا نشده است، از شمول مقررات ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است. پ و ت- با عنایت به ماده 452 قانون مجازات اسلامی (مبنی بر تبعیت دیه از احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان) و ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری و «اطلاق واژه‌ی دیه» در ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 از حیث نوع جنایت موجب پرداخت دیه (عمد، شبه عمد و خطای محض)، چنان‌چه حکم محکومیت به پرداخت دیه در جرایم (جنایات) ‌عمدی قطعی شده باشد، اقامه دعوای اعسار از محکوم‌به یا درخواست تقسیط دیه بلامانع است؛ هر چند مهلت «یک سال از زمان وقوع جنایت» موضوع بند «الف» ذیل ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منقضی نشده باشد و مفاد تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری به مقتضای «اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند» دلالتی بر خلاف این امر ندارد. هم‌چنین عدم ذکر جنایت عمدی در تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری بدین جهت است که مجازات اولیه این جرم قصاص می‌باشد. با عنایت به مراتب مذکور، در صورت اقامه دعوای اعسار از محکوم‌به یا درخواست تقسیط دیه قبل از انقضای مهلت یک سال در جرایم عمدی، مرجع قضایی ذی‌صلاح مکلف است مطابق مقررات ناظر به رسیدگی به دعوای اعسار به شرح مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به دعوای اقامه شده رسیدگی کند. بدیهی است در صورت پذیرش دعوای اعسار یا تقسیط، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/797  شماره پرونده : 1400-168-797 ک  تاریخ نظریه : 1400/08/04

استعلام :

فردی در دادگاه بدوی از بابت اتهام ضرب و جرح عمدی و توهین، به طور غیابی از بابت اتهام اول محکوم و از بابت اتهام دوم تبرئه می‌شود. شاکی به حکم تبرئه اعتراض می‌کند و دادگاه تجدیدنظر حکم برائت را نقض و متهم را محکوم می‌‌کند. متعاقباً محکوم‌علیه از هر دو محکومیت خود تقاضای واخواهی کرده است. واخواهی از دادنامه تجدیدنظر که قطعی اعلام شده چگونه خواهد بود و مرجع رسیدگی به واخواهی کدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض پرسش که متهم در خصوص اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی از سوی دادگاه نخستین و در خصوص اتهام توهین از سوی دادگاه تجدیدنظر به ‌طور غیابی محکوم شده است و نسبت به آرای موصوف اعلام (درخواست) واخواهی کرده است، با عنایت به اصل کلی حقوقی ضرورت رسیدگی دو مرحله‌ای (بدوی و تجدیدنظر) به اتهامات متهم و انصراف آن از مقررات ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در ضرورت رسیدگی توامان به اتهامات متهم واحد و نیز لحاظ مواد 2، 406، 426، 435 و 461 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به درخواست واخواهی محکوم‌علیه نسبت به رأی غیابی صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر استان در این دادگاه و در خصوص رأی غیابی صادره از سوی دادگاه نخستین، با این دادگاه خواهد بود. بدیهی است در صورتی که محکومیت‌های متهم متعدد باشد، در خصوص اعمال مقررات تعدد جرم پس از قطعیت آرای مربوطه، مطابق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار خواهد شد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/650  شماره پرونده : 1400-168-650 ک  تاریخ نظریه : 1400/06/23

استعلام :

شخصی شکایتی با موضوع ایراد ضرب و جرج عمدی علیه ناشناس در این دادسرا مطرح و با توجه به شناسایی نشدن ضارب درخواست پرداخت دیه از بیت المال وفق ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی را دارد با عنایت به این که شخص قبلا شکایتی علیه دو نفر مطرح و با توجه به این که متهمین زیر پانزده سال بوده پرونده مستقیما در دادگاه ویژه اطفال رسیدگی و برابر رای صادره از دادگاه به دلیل حدوث لوث و این که متهم دلیلی بر نفی اتهام ارائه نموده حکم به برائت متهمین صادر و پس از تجدیدنظرخواهی رای صادره در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته است حال شخص شکوائیه دیگری با موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی و درخواست پرداخت دیه از بیت المال وفق مقررات به دادگاه اطفال ارائه و دادگاه پرونده را جهت رسیدگی به این دادسرا ارسال نموده است با عنایت به رسیدگی ماهوی در مورد موضوع در دادگاه اطفال و قطعیت حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر سوالات ذیل خواهشمند است که در خصوص موضوع اظهار فرمایید. 1-با عنایت به طرح شکایت علیه اشخاصی مشخص و رسیدگی ماهوی در خصوص موضوع و صدور حکم قطعی آیا موضوع مشمول ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با فرض این‌که مورد مذکور در استعلام از موارد پرداخت دیه از بیت‌المال باشد، با لحاظ این‌که پرونده‌ای قبلاً در دادسرا مطرح و علیه متهم مشخص کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال و در نهایت منتهی به صدور حکم برائت متهم شده است، موجب قانونی جهت طرح مجدد پرونده در دادسرا در خصوص مطالبه دیه از بیت‌المال وجود ندارد؛ زیرا دادسرا قبلاً نظر نهایی خود را اعلام داشته است و لذا با لحاظ ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به واسطه اتخاذ تصمیم قبلی از سوی دادسرا نیازی به اخذ نظر مجدد از سوی دادستان جهت پرداخت دیه از بیت‌المال نبوده و مراتب به تقاضای اولیای‌دم یا وکیل آنان مستقیماً قابل طرح در دادگاه کیفری ذی‌ربط خواهد بود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/213  شماره پرونده : 1400-168-213 ک  تاریخ نظریه : 1400/04/13

استعلام :

مطابق ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری «عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست …» در پرونده‌ای با موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی، دادسرا تحقیقات را انجام و پرونده را با صدور کیفرخواست بر مبنای لوث و اجرای مراسم قسامه به دادگاه کیفری دو ارسال می‌کند. دادگاه کیفری دو ضمن انجام تحقیقات و دعوت از اصحاب پرونده، دلیل اثباتی موضوع پرونده را نه از باب لوث و اجرای مراسم قسامه، بلکه از باب علم قاضی دانسته و مبادرت به صدور رأی و تعیین جنبه عمومی بزه انتسابی می‌نماید و سپس پرونده جهت رسیدگی به اعتراض متهم در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح می‌شود. آیا اقدام دادگاه بدوی در تغییر طرق اثبات دعوی و صدور حکم به جنبه عمومی بزه انتسابی صحیح است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، اظهار نظر راجع به صحت و سقم آراء مراجع قضایی (در فرض استعلام دادگاه‌های کیفری) از حیطه وظایف این اداره کل خارج است. ثانیاً، با توجه به این‌که قسامه موضوع مواد 312 به بعد قانون مجازات اسلامی 1392 در موارد لوث نزد قاضی دادگاه ذی‌صلاح اقامه می‌شود، بنابراین قاضی دادسرا اعم از دادیار یا بازپرس باید بدون اظهار نظر راجع به مجرمیت یا منع تعقیب، پرونده را اگر از موارد لوث بداند و دلیل دیگری نباشد، به دادگاه ذی‌صلاح ارسال کند و اتخاذ تصمیم در این خصوص نیز با دادگاه خواهد بود. بدیهی است چنانچه دادگاه موضوع را از مصادیق لوث تلقی نکند و مستندات موجود در پرونده نیز مفید علم باشد، قاضی دادگاه با منع قانونی جهت استناد به علم قاضی مواجه نیست.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1410  شماره پرونده : 99-168-1410 ک  تاریخ نظریه : 1399/09/30

استعلام :

اگر در پرونده‌ای یک یا چند متهم یک یا چند شاکی را مورد ضرب و جرح قرار دهند، با توجه به بند «ب» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا ملاک قابل تجدیدنظر بودن رأی، رسیدن مقدار دیه به یک دهم دیه کامل مربوط به یکی از شکات است یا این‌که دیه همه شکات؟ و اگر دیه بعضی از شکات کمتر از یک دهم دیه و دیه بعضی دیگر بیشتر از یک دهم باشد، آیا می‌شود نسبت به آن شاکی که دیه‌اش کمتر از یک دهم است، رأی قطعی و نسبت به آن که دیه‌اش بیشتر است، رأی قابل تجدیدنظر در یک دادنامه صادر کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، مستفاد از مواد 302 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنان‌چه افرادی به نحو جداگانه ضرب و جرح عمدی نسبت به فرد واحدی وارد آورند، نصاب و ضابطه مقرر برای تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره، میزان صدماتی است که هر یک از آنان وارد آورده‌اند و نه مجموع دیات متعلقه. ضمنا چنانچه ضرب و جرح عمدی وارده ناشی از رفتار مشترک (مشارکت) متهمان باشد، مجموع دیه متعلقه به مجنی‌علیه، نصاب و ضابطه تجدید نظرخواهی خواهد بود. ثانیاً و ثالثاً، چنانچه فردی مرتکب ضرب و جرح عمدی نسبت به عده¬ای شود، میزان دیه هر یک از آنان، نصاب و ضابطه مقرر در مواد 203، 237، 302 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است، نه مجموع دیه صدمات وارده به مصدومین.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1317  شماره پرونده : 99-168-1317 ک  تاریخ نظریه : 1399/09/11

استعلام :

در صورت حدوث اختلاف فی ما بین بازپرس و دادستان در نوع اتهام انتسابی به متهم فی‌المثل شاکی شکایت قتل عمدی مطرح نموده و بازپرس قرار جلب به دادرسی متهم به قتل عمد را صادر لیکن دادستان اتهام قتل اعم از عمد یا غیرعمد را به متهم متناسب ندانسته بلکه اتهام وی را ضرب و جرح عمدی ساده دانسته و دادگاه در مقام حل اختلاف نیز نظر دادستان را مبنی بر عمدی نبودن قتل را تایید نماید حال سوال این است: اولاً: آیا بازپرس متعاقبا باید بعد از حل اختلاف ابتدائاً در مورد قتل عمد قرار منع تعقیب صادر نماید و این قرار بالتبع قابل اعتراض از ناحیه اولیاءدم می‌باشد و باید منتظر بود تا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض چه تصمیمی اتخاذ می‌کند و در صورت تایید قرار منع تعقیب بعد اتهام قتل غیر عمدی را به متهم تفهیم نماید؟ ثانیاً: آیا با توجه به اینکه اختلاف بین بازپرس و دادستان در نوع اتهام متهم بوده و دادگاه نظر دادستان را تایید نموده و تعیین نوع صحیح اتهام با مقام قضایی است نه شاکی لذا لزومی به صدور قرار منع تعقیب در خصوص اتهام قتل عمد مطروحه نمی‌باشد بلکه بازپرس باید با توجه به حل اختلاف صورت گرفته صرفاً اتهام قتل غیر عمدی را به متهم تفهیم و تکلیفی در صدور قرار منع تعقیب بابت قتل عمد ندارد تا بحث اعتراض اولیاءدم مطرح شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً و ثانیاً، مستفاد از مواد 64، 98، 262، 264، 272، 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که مرجع قضایی رسیدگی کننده مکلف و مقید به پذیرش عنوان مجرمانه مطرح شده از سوی شاکی نیست، بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود. یعنی در هر صورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده است و نه عنوانی که شاکی در شکایت خود اعلام داشته است. با این وصف در فرض سؤال (که ناظر به حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در نوع جرم یا مصادیق قانونی آن توسط دادگاه صالح است) صدور دو قرار مختلف در مورد یک واقعه مجرمانه لازم نبوده و دادسرا نباید در مورد موضوعی که به آن اعتقاد ندارد قرار دیگری صادر کند و با عنایت به مواد 269 و 273 قانون موصوف، مطابق تصمیم قطعی دادگاه رفتار می‌شود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/917  شماره پرونده : 99-9/3-917 ک  تاریخ نظریه : 1399/07/22

استعلام :

با عنایت به تصویب قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان، آیا رفتارهایی مانند ایراد ضرب و جرح عمدی، آسیب روانی و شکنجه روحی ، محبوس کردن کودک دارای وصف کیفری و تعزیر قانونی مشخص است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

رفتارهای واجد وصف کیفری ارتکابی علیه طفل و نوجوان؛ ذیل فصل سوم از قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 به عنوان قانون خاص مشخص شده است و از آن‌جا که رفتارهای موضوع استعلام (ایراد ضرب و جرح به نحو عمدی، دادن شکنجه روحی و یا محبوس کردن فرد دارای سن کمتر از هیجده سال تمام شمسی) از جمله رفتارهای مجرمانه ذیل این فصل از قانون یاد‌شده نیست، تشخیص وصف مجرمانه و تعیین مجازات برای هر یک از موارد پیشگفته بر اساس قوانین عام و از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 خواهد بود.

 جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/820  شماره پرونده : 99-186/2-820 ک  تاریخ نظریه : 1399/07/13

استعلام :

نظر به ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 1- آیا ماموران شاغل در نیروهای مسلح (سپاه، بسیج، ارتش و ناجا) مشمول عنوان مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی هستند؟ 2-مقصود از عبارت «محروم نماید» در ذیل این ماده چیست؟ آیا محروم کردن دلالت بر رفتارهایی که دارای ماهیت و طبع مستمر و مداوم است مانند توقیف و بازداشت یا زدن دستبند دارد یا این که شامل رفتارهایی که آنی در لحظه واقع می‌شوند مانند توهین یا ایراد ضرب عمدی نیز می‌شود؟ 3-آیا موارد ذکر شده در اصل 22 قانون اساسی (مصون بودن حیثیت ، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مشمول حمایت کیفری موضوع ماده 570 است در این صورت منظور از حیثیت و حقوق در این اصل چیست؟ 4- چنانچه یکی از اشخاص موضوع ماده 570 در راستای وظایف خود بدون تجویز قانون شهروندی را تفتیش و بازرسی کند یا وی را به کلانتری ببرد و تعهد بگیرد و یا وسیله نقلیه و دیگر اموال شهروند را توقیف کند و یا وی را مورد توهین تهدید یا ایراد ضرب عمدی قرار دهد این مصادیق با توجه به اصل 22 قانون اساسی مشمول حکم ماده 570 است؟ 5- آیا انفصال از خدمت مقرر در ماده 570 انفصال دایم است یا انفصال موقت به مدت یک سال؟ 6- با توجه به عبارت «جان» در اصل 22 قانون اساسی، آیا ایراد صدمه بدنی عمدی ضرب و جرح عمدی از طرف ماموران حکومتی علیه یک شهروند ذیل عنوان جان قرار می‌گیرد و تعرض عمدی که منجر به از بین نرفتن جان شده است نیز مشمول حکم اصل 22 قانون اساسی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- با عنایت به مواد 5 و 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مأموران شاغل در نیروهای مسلح مشمول عنوان «مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی» مذکور در ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 هستند   «2- حقوق مقرر در قانون اساسی» به ویژه در اصول نوزده تا چهل ‌و ‌دوم این قانون مشخص شده است و «محروم کردن» از این حقوق موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 بنابر خصوصیات آن حق می‌تواند به نحو مستمر باشد مانند اجبار به اقامت در محل معین بر خلاف قانون یا در قالب رفتاری آنی ارتکاب یابد مانند سلب امنیت شغلی (اخراج غیر قانونی). 3- عبارت «حقوق مقرر در قانون اساسی» مذکور در ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 شامل همه حقوق مقرر در اصل بیست‌ و‌ دوم این قانون می‌شود، بدیهی است چنانچه در خصوص برخی از این حقوق در قوانین کیفری، ضمانت اجرا تعیین شده باشد، از شمول ماده 570 قانون پیش‌گفته خارج و مشمول حکم خاص خواهد بود. 4- اولاً، چگونگی اقدام و حدود وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در برخورد با جرایم مشهود و غیر‌مشهود در مواد ذیل فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده است و اقدامات ضابطان در اجرای طرح‌ها باید با رعایت موازین قانونی باشد. ثانیاً، ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، مشتمل بر دو رفتار «سلب آزادی شخصی» و «محروم کردن از حقوق مقرر در قانون اساسی» است که احراز تحقق هر یک از این رفتارها و انطباق مصادیق بر آن، با توجه به محتویات پرونده از نظر رفتار ارتکابی از سوی متهم به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. ثالثاً، حجاب شرعی مفهومی فقهی است و تعیین محدوده آن از وظایف این اداره کل خارج است . 5- با توجه به این‌که بر خلاف موادی نظیر ماده 575 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در ماده 570 این قانون علیرغم این‌که قانونگذار در مقام بیان بوده است، از واژه «دائم» بعد از واژه «انفصال» استفاده نکرده است؛ و نظر به لزوم تفسیر مضیق نصوص کیفری و هم‌چنین با توجه به این‌که عبارت «محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی» در ماده اخیر‌الذکر با «واو عطف» به مجازات «انفصال از خدمت» معطوف شده است، بنابر‌این مفهوم مجازات انفصال از خدمت در این ماده، انفصال موقت از خدمت به مدت یک تا پنج سال است.  6- چون ضمانت اجرای کیفری تعرض به جان اشخاص (اعم از نفس، اعضا و منافع) در قوانین خاص تعیین شده است در این موارد باید مطابق نصوص مربوط رفتار شود و موضوع از شمول مقررات ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خارج است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99-838  شماره پرونده : 99-186/1-838 ح  تاریخ نظریه : 1399/06/22

استعلام :

در جرایم مستوجب دیه و تعزیر مانند ضرب و جرح عمدی غیر قابل قصاص که جنبه عمومی دارد، آیا تفکیک گذشت شاکی به این ترتیب که بگوید«فقط در خصوص جنبه تعزیری جرم گذشت خود را اعلام دارم و در خصوص دیه گذشت نمی‌کنم» ممکن است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

طرح دعوای عمومی علیه مرتکب جرم طبق بند «الف» ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به منظور حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی است. اعلام گذشت شاکی نسبت به جنبه عمومی جرم، فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا تعقیب متهم و اقامه دعوا از جنبه عمومی جرم طبق ماده 11 قانون پیش‌گفته بر عهده دادستان است و لذا شاکی خصوصی در ارتباط با حیثیت عمومی جرم حق گذشت ندارد تا بر این اساس، با تفکیک جنبه خصوصی جرم از جنبه عمومی آن، نسبت به جنبه خصوصی گذشت کند و به شکایت خود از جهت جنبه عمومی باقی بماند.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/656  شماره پرونده : 99-26-656ک  تاریخ نظریه : 1399/06/02

استعلام :

1-با توجه به این که بر اساس ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مواردی که اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم‌علیه به دفعات باشد و محکوم‌علیه در پرونده فاقد قرار تأمین باشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قرار تأمین مناسب صادر می‌کند در مواردی که محکوم‌علیه صرفاً به لحاظ عدم پرداخت دیه بابت ایراد ضرب و جرح عمدی در زندان به سر می‌برد و حکم اعسار وی صادر شده و فاقد تأمین کیفری است، آیا محکوم‌علیه باید بلاقید آزاد شودیا این‌که بر اساس ماده 507 قانون فوق‌الذکر پس از تودیع تامین مناسب آزاد می‌شود؟ در فرض سوال چنانچه محکوم‌علیه صرفاً بابت عجز از پرداخت رد مال در بزه سرقت یا کلاهبرداری در حبس باشد، پاسخ چگونه است؟ 2-آیا حکم اعسار از پرداخت دیه یا رد مال برای اجرا نیاز به قطعی شدن دارد یا با صدور رأی بدوی می‌توان رای را اجرا کرد بدین معنا که محکوم‌علیه با صدور حکم بدوی اعسار و پیش از قطعیت و با سپردن تأمین در صورتی که در پاسخ سوال اول قائل به سپردن تأمین باشیم، از زندان آزاد می‌شود؟ 3- در مواردی که حکم تعدیل اعسار صادر شود و محکوم‌علیه پیش از صدور این حکم بر اساس اعسار اولیه دارای اقساط معوق باشد، با تعدیل اعسار آیا محکوم‌علیه باید اقساط معوق سابق را بر اساس اعسار سابق بپردازد یا بر اساس تعدیل اخیر صورت گرفته در اعسار؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 و 2- مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت‌های مالی موضوع ماده 22 این قانون از جمله دیه و رد مال، به‌جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار می شود، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نیست و محکوم‌علیه فوق‌الذکر چنان‌چه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط بدون اخذ تأمین، آزاد شود. 3- پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکومعلیه را بررسی می‌کند و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر میکند و علیالاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمیتواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی کرده و راجع به آن رأی صادر کند. بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولیت محکومعلیه نیز استصحاب میشود؛ مگر آن‌که دادگاه راجع به اقساط معوق در رأی خود صریحاً تعیین تکلیف کرده باشد.

 جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/226  شماره پرونده : 99-186/2-226 ک  تاریخ نظریه : 1399/03/31

استعلام :

با توجه به این‌که ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی دارای جنبه عمومی نیز بوده و مستلزم تعیین مجازات تعزیری است چنانچه ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی یا سقوط دندان و یا دنده‌های قفسه سینه شود، آیا باز هم واجد جنبه عمومی و مستوجب مجازات است؟ به عبارت بهتر، آیا اطلاق عنوان عضو بر دندان و دنده صحیح است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به این‌که صدر ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ناظر به نقصان یا شکستن عضوی از اعضاء است؛ و نظر به این‌که دندان‌ها و دنده‌ها در مبحث هفتم و دوازدهم در فصل سوم از بخش دوم کتاب دیات با عنوان «دیه مقدر اعضاء» در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است و چون شکستن یا از بین بردن دندان، نقص عضو محسوب می‌شود، لذا ایراد ضرب و جرح عمدی که موجب شکستن یا از بین بردن دندان و یا شکستن دنده‌ها گردد، چنانچه امکان قصاص نباشد، با احراز سایر شرایط مشمول تعزیر مقرر در ماده 114 این قانون است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/211  شماره پرونده : 99-168-211ک  تاریخ نظریه : 1399/03/07

استعلام :

آیا صدور قرار منع تعقیب در خصوص اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی تا عشر دیه کامله صادره از دادگاه حوزه قضایی بخش قابلیت رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان را دارد یا نه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مستفاد از قسمت اخیر ماده 341 و تبصره ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که در مواردی نظیر رسیدگی دادگاه عمومی بخش موضوع ماده 336 این قانون که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه و مطابق مقررات مربوط به این مرحله از رسیدگی صورت می‌پذیرد، ولذا در موارد مزبور علی‌الاصول مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی همانند مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی در دادسرا (و متفاوت از مقررات مربوط به مرحله دادرسی) صورت می‌پذیرد و بنابراین چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی، پرونده‌ای منتهی به صدور قرار منع پیگرد شود، از حیث قابلیت اعتراض و مرجع و مهلت آن تابع مقررات ماده 270 و تبصره ماده 80 قانون فوق‌الذکر می‌باشد و در نتیجه از موارد مذکور در ماده 427 قانون یاد شده که ناظر به صدور رأی در مرحله دادرسی می‌باشد خارج است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/2022  شماره پرونده : 98-168-2022ک  تاریخ نظریه : 1398/12/25

استعلام :

لطفا به سوال ذیل مستدلا پاسخ و با توجه به طرح پرونده در این مرجع قضایی در ارسال نتیجه تسریع فرمایید. مطابق بند «ب» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد قابل تجدید نظرخواهی نیست. حال سوال اینجاست که چنانچه فردی به دو نفر ایراد صدمه بدنی عمدی یا غیرعمدی وارد نماید که مجازات آن صرفاً پرداخت دیه بوده و جمع دیه صدمات آنها بیشتر از یک دهم ولکن هر کدام به تنهایی کمتر از یک دهم باشد در این فرض آیا رأی صادره از دادگاه بدوی قابل تجدید نظرخواهی می‌باشد یا قطعی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

چنانچه فردی مرتکب ضرب و جرح عمدی یا غیر‌عمدی نسبت به عده ای شود، میزان دیه هر یک از آنان، نصاب و ضابطه مقرر در مواد 203، 302 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است، نه مجموع دیه صدمات وارده به مصدومین.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1779  شماره پرونده : ک 9771-2/681-89  تاریخ نظریه : 1398/12/24

استعلام :

1-با توجه به بند «ب» ماده 427 آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته رأی دادگاه در خصوص جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آن‌ها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد قطعی است، چنان‌چه دو نفر در ایراد ضرب و جرح یک نفر مشارکت داشته باشند و دیه محکوم بها در مورد هریک کمتر از عشر دیه کامل باشد ولی مجموع دیات بیشتر از عشر دیه کامل باشد؛ یا دو نفر همدیگر را مورد ایراد ضرب و جرح عمدی قرار دهند و دیه صدمات هر یک کمتر از عشر دیه کامل باشد ولی مجموع دیه صدمات هر دو نفر بیشتر از عشر دیه کامل باشد؛ و یا دو نفر، دو نفر دیگر را مورد ایراد ضرب و جرح قرار دهند و دیه‌ای که هر یک از ضاربین باید پرداخت نماید کمتر از عشر دیه کامل باشد ولی مجموع دیات بیشتر از عشر دیه کامل باشد، آیا رأی صادره قطعی است؟ اگر قابل اعتراض باشد، بیان شود آیا ملاک مشترک در فرض قطعی بودن در این سه فرض وجود دارد؟ 2-آیا اصل بر استقلال هر یک از رابطه‌های ضرری است و اثر هر یک به دیگری تسری نمی‌یابد مگر به موجب قانون هم روابط اشخاص متعدد و هم در دادرسی‌های متعدد مگر به موجب قانون مثلاً ماده 439 قانون آیین دادرسی کیفری و یا این‌که در امر کیفری قابل مقایسه با امر مدنی استقلال خواسته نیست و تجمیع ضررها ملاک است؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-مستفاد از مواد 302 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنان‌چه افرادی به نحو جداگانه ضرب و جرح عمدی نسبت به فرد واحدی وارد آورند، نصاب و ضابطه مقرر برای تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره، میزان صدماتی است که هر یک از آنان وارد آورده‌اند و نه مجموع دیات متعلقه. ضمنا چنان‌چه ضرب و جرح عمدی وارده ناشی از رفتار مشترک (مشارکت) متهمان باشد، مجموع دیه متعلقه به مجنی‌علیه، نصاب و ضابطه تجدیدنظرخواهی خواهد بود. 2- با توجه به آن‌چه در پاسخ به بند یک آورده شد، پاسخ به این سؤال روشن است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1677  شماره پرونده : 98-186/1-1677 ک  تاریخ نظریه : 1398/11/01

استعلام :

پیرامون موضوع ماده 401 قانون مجازات اسلامی واجد جنبه عمومی بودن صدمه‌های منجر به تغییر رنگ پوست یا تورم بدن چگونه است به دیگر سخن وقتی جنایاتی هم چون موضحه، سمحاق متلاحمه و دامیه که بدون وسایلی مانند اسلحه و چاقو و امثال آن ایجاد شده و فاقد آثار مندرج در ماده614 قانون تعزیرات باشند که به مراتب شدیدتر هستند واجد این جنبه نیستند مقرره فوق چگونه قابل توجیه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

تعزیر مقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375، فقط شامل مواردی می شود که ضرب و جرح عمدی منتهی به آثار مندرج در این ماده، یعنی” نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل گردد” و یا مشمول تبصره آن باشد. بنابراین، صدمه‌ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود بدون این‌که آثار فوق را داشته باشد، مشمول تعزیر مندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 نیست و به‌طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 جنایات عمدی غیر قابل قصاص، در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و یا تبصره آن باشد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیر مضیق قوانین جزایی هم مؤید این نظریه می‌باشد. جنایات مذکور در فرض سؤال (حارصه، دامیه، متلاحمه و موضحه) که به صورت عمدی وارد شود، چنان‌چه منجر به یکی از آثار مذکور در ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 گردد و شرایط مذکور در این ماده را دارا باشد، در این صورت مطابق ماده مذکور، علاوه بر دیه، مجازات تعزیری نیز برای مرتکب، تعیین می گردد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1091  شماره پرونده : ک 1901-861-89  تاریخ نظریه : 1398/10/29

استعلام :

دو نفر متهم به مشارکت در صدمه بدنی به یک نفر بوده که با کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری دو ارجاع با انجام رسیدگی حکم به محکومیت هر دو نفر به مشارکت در صدمه بدنی صادر که با تجدید نظرخواهی هر دو در مرحله تجدیدنظر با انجام رسیدگی و لحاظ اظهارات شاکی خصوصی که بیان داشته یک نفر از متهمین را نگهداری و دیگری مرتکب صدمه شده با لحاظ رسیدگی معموله حکم به محکومیت یک نفر و برائت متهم دیگر صادر سوال این است آیا تجدیدنظر با برائت متهم دیگر می‌تواند ما بقی دیه را حکم به محکومیت متهم صادر یا خیر؟ بعضی می‌گویند این تشدید مجازات بوده که کل دیه را نسبت به متهم دیگر حکم صادر و دادگاه باید طبق ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری در حدود تجدیدنظرخواهی رسیدگی و تشدید مجازات خارج از ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری و به نظریه 676-94/7-16/3/94 اداره حقوقی استناد می‌کنند و می‌گویند باید شاکی نسبت به ما بقی دیه دادخواست بدهند در مقابل آن بعضی نظر به این دارند که دادگاه تجدیدنظر می‌توانند با برائت متهم دیگر حکم به محکومیت کل دیه نسبت به متهم دیگر که محکوم شده صادر نمایند تقاضای آن دارم نظر مشورتی آن اداره را به این دادگاه اعلام دارند ضمنا صدمه وارده دامیه روی بینی و شکستگی آن و یک مورد کبودی در سینه می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض استعلام که دادگاه بدوی هر دو متهم را به اتهام مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی محکوم نموده و محکوم‌علیها هر دو از حکم صادره تجدید نظرخواهی کرده‌اند، چنانچه دادگاه تجدید نظر استان با لحاظ ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضرب و جرح وارده را مستند به رفتار یکی از متهمان تشخیص دهد، با توجه به این که طبق ماده 452 قانون پیش‌گفته، دیه احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد و ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد ممنوعیت تشدید مجازات ناظر به مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حکم تجدید نظرخواسته است، دادگاه تجدید نظر استان‌ می‌تواند با استناد به ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «ب» ماده 455 و ماده 457 همان قانون، تجدید نظر‌خواه غیر مقصر و بی‌گناه را تبرئه نماید و تجدید نظر‌خواه مباشر در ایراد ضرب و جرح عمدی را بر میزان دیه قانونی متعلقه محکوم و با اصلاح میزان دیه حکم را تایید کند.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/713  شماره پرونده : ک 317-861-89  تاریخ نظریه : 1398/10/22

استعلام :

خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود. خواهشمند است با اولویت بخشیدن به موضوع در ارسال پاسخ تسریع شود. موضوع: دادگاه کیفری دو در مورد اتهام شخصی مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی با این استدلال که مجموع دیه صدمات نصف دیه کامله بوده قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک صادر نموده دادگاه کیفری یک نیز با عدم پذیرش صلاحیت با این استدلال که ملاک صلاحیت این دادگاه دیه صدمه در یک عضو بوده اختلاف در صلاحیت نموده پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان ارسال گردیده دادگاه تجدید نظر با پذیرش استدلال دادگاه کیفری دو دادگاه کیفری یک را صالح به رسیدگی اعلام نموده متعاقب آن دادگاه کیفری یک به موضوع رسیدگی حکم بر محکومیت متهم به پرداخت دیه صادر نموده پس از فرجام خواهی محکوم‌علیه پرونده در دیوان عالی کشور مطرح شعبه دیوان با این استدلال که پرونده مشمول ماده 428 قانون آئین کیفری نبوده و ملاک صلاحیت مجموع دیات نبوده و دیه هیچ یک از صدمات نیز به تنهایی مشمول ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری نمی‌باشد دادنامه تجدید نظر خواسته مشمول قواعد عام مواد 426 و 427 همان قانون می‌باشد پرونده را قابلیت طرح در دیوان ندانسته جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر استان ارسال نموده است با فرض مزبور بیان شود: س: با توجه به ارجاع دیوان‌عالی کشور دادگاه تجدید نظر استان چه اقدامی بایستی انجام دهد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که بدواً دادگاه تجدیدنظر در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های کیفری یک و دو، دادگاه کیفری یک را صالح به رسیدگی دانسته است و متعاقباً با انجام رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه کیفری یک، رأی صادره با تجدیدنظر خواهی محکوم علیه در دیوان عالی کشور مطرح و شعبه دیوان، دادگاه تجدیدنظر استان را صالح برای رسیدگی به تجدیدنظر خواهی دانسته است، با توجه به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، دادگاه تجدیدنظر استان مکلف به تبعیت از نظر شعبه دیوان و انجام رسیدگی است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1555  شماره پرونده : ک 5551-861-89  تاریخ نظریه : 1398/10/04

استعلام :

نظر مشورتی آن اداره کل در خصوص پرسش ذیل بیان فرمایید: آیا در موردی که چند نفر مشارکت در ضرب و جرح عمدی شخصی داشته باشند و مجموع دیات ایجاد شده بیش از یک دهم دیه کامل می باشد اما بر اساس حکم دادگاه بدوی میزان دیه ای که بر عهده هر یک از ضاربین به صورت مساوی قرار می‌گیرد کمتر از یک دهم دیه کامل باشد حکم مذکور بر اساس بند ب ماده 427 آ.د.ک توسط هر یک از محکومان یا شاکی قابل تجدیدنظر نظرخواهی می باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مستفاد از مواد 302 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 چنانچه افرادی به نحو جداگانه ضرب و جرح عمدی نسبت به فرد واحدی وارد آورند، نصاب و ضابطه مقرر برای تجدید نظرخواهی نسبت به رای صادره، میزان صدماتی است که هر یک از آنان وارد آورده‌اند و نه مجموع دیات متعلقه. بدیهی است چنانچه ضرب و جرح عمدی وارده ناشی از رفتار مشترک (مشارکت) متهمان باشد، مجموع دیه متعلقه به مجنی‌علیه، نصاب و ضابطه تجدید نظرخواهی خواهد بود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1349  شماره پرونده : ک 9431-1/681-89  تاریخ نظریه : 1398/09/25

استعلام :

در خصوص سوال ذیل ارشاد فرمائید: مطابق ماده 401 قانون مجازات اسلامی در جنایت موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه تعزیر مقرر در کتاب پنجم محکوم می‌گردد که ماده 447 از همین قانون در خصوص جنایات عمدی غیر قتل عمدی موضوع را به ماده 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ارجاع داده است حالیه آیا الف بازپرسی مکلف به توجه به میزان مجازات مندرج در ماده مزبور 2 تا 5 سال حبس در صدور قرار تامین کیفری است و به عبارتی آیا بازپرس ملزم به توجه و لحاظ میزان مجازات در راستای صدور قرار تامین کیفری متناسب است یا خیر؟ ب-آیا دادگاههای کیفری در جنایت موجب تغییر رنگ پوست نیز ملزم به احراز شرط اخلال در نظم و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب می باشد یا آن که شرط صرفا ناظر بر ماده 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌باشد؟ سوال: در خصوص عبارت رشد و کمال عقلی مطرح در ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره ماده مزبور که مقرر می دارد دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقلی می تواند … یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند الف-منظور از کمال عقلی چیست؟ به عبارتی آیا منظور کمال عقل یک فرد بالغ زیر 18 سال در مقایسه با مشابه خویش است یا آنکه مراد مطلق کمال عقلی است؟ ب-با توجه به حدیث 23 در خصال مابواب الاربعین و مافوقه صفحه 545 از امام صادق (ع) که می‌فرمایند( اذا بلغ العبد ثلاثا و ثلاثین سنه فقد بلغ اشده و اذا بلغ اربعین سنه فقد بلغ منتهاه) زمانی که فرد به سن 40 سالگی می‌رسد عقل او به نهایت درجه قدرت وسعه اداراک می‌رسد و یا حدیث ای او سفینه البحار احیاء العلوم (اذ بلغ الرجل اربعین سنه ولم یتب مسح الشطان وجهه بنده وقال ذبابی وجه لایفلح) آیا می توان گفت که ملاک کمال عقل در سند 40 سالگی است و تا آن زمان فرد در حال رشد عقلی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- الف و ب) تعزیر مقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ارجاع آن، طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، فقط شامل مواردی است که ایراد ضرب ‌و جرح عمدی منتهی به آثار مندرج در این ماده، یعنی «نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل گردد» و یا مشمول تبصره آن باشد. بنابراین صدمه‌ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود، بدون این‌که آثار فوق را داشته باشد، مشمول تعزیر مندرج در ماده 614 پیش‌گفته نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جنایات عمدی غیر قابل قصاص، در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 یا تبصره آن باشد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیر مضیق قوانین جزایی هم مؤید این نظریه می‌باشد؛ بنابراین صدور قرار تأمین کیفری در خصوص متهم با در نظر گرفتن مراتب فوق و لحاظ ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید صورت پذیرد. 2- معیار تشخیص «رشد و کمال عقل» افراد بالغ کمتر از هجده سال برابر ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، «درک ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن» است و این اصطلاح منصرف از «بلوغ اشد» است که در آیه شریفه 46 از سوره مبارکه احقاف (حتی اذا بلغ اشده و بلغ اربعین سنه) آمده و به بالاترین مرتبه رشد و درک عقلی اطلاق می‌شود که انسان در دوران زندگی خود به آن نائل می‌آید.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1387  شماره پرونده : 98-168-1387 ک  تاریخ نظریه : 1398/09/16

استعلام :

خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود. شخصی به اتهام مشارکت در نزاع دسته جمعی منتهی به ایراد ضرب و جرح عمدی از جنبه عمومی به تحمل حبس و از جنبه خصوصی به پرداخت دیه در حق شاکی محکوم گردیده متعاقب رضایت شاکی پس از قطعیت دادنامه دادیار واحد اجرای احکام کیفری در مورد جنبه خصوصی جرم قرار موقوفی اجرا صادر پرونده را به لحاظ درخواست تخفیف مجازات از سوی محکوم علیه در راستای اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نموده است دادگاه با این استدلال که جرم از جرایم قابل گذشت نمی باشد صدور قرار موقوفی اجرا فاقد وجاهت قانونی بوده با وصف صدور قرار موقوفی اجرا امکان اتخاذ تصمیم نبوده و در نهایت پرونده را جهت لغو قرار مزبور به اجرای احکام ارسال نموده است با عنایت به مراتب فوق بیان شود. سوال: آیا صدور قرار موقوفی اجرا توسط واحد اجرا صحیح می باشد؟ با توجه به نظر دادگاه لغو قرار موقوفی اجرای حکم از سوی دادیار اجرای احکام امکان پذیر می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولا، در جرایم غیر قابل گذشت همانند جرم موضوع ماده 615 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375، در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی، جنبه خصوصی جرم «سالبه به انتفاء موضوع» خواهد بود و در هر حال اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب و یا موقوفی اجرای حکم نسبت به جنبه خصوصی جرایم یادشده نمی گردد. ثانیا، قرار موقوفی اجرای حکم مذکور در ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر می شود، متفاوت از قرار موقوفی تعقیب است و اصولاً با توجه به ماهیت آن، نوعی دستور موقوف شدن مجازات است و به همین علت به مانند دیگر دستورها قابل عدول می باشد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/64  شماره پرونده : 98-186/2-64ک  تاریخ نظریه : 1398/08/08

استعلام :

با توجه به منطوق ماده 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آیا مجازات ذیل ماده مذکور در مواردی که ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستن یک یا چند دندان شخص شاکی گردد نیز اعمال است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

شکستن یا از بین بردن دندان، نقص عضو محسوب می‌شود و می‌تواند با رعایت سایر مقررات، مشمول حکم ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 شود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/240  شماره پرونده : 98-168-240ک  تاریخ نظریه : 1398/03/22

استعلام :

ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهیمت جرم ، شدت مجازات ، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم ، وضعیت روحی و جسمی ، سن ، جنس ، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد تبصره 1 – اخد تامین نا متناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا است حال در پرونده هایی که متهم در آن راستا و به سبب انجام خدمت و با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود مرتکب جرایم متعددی نظیر ایراد ضرب و جرح عمدی جعل و عمل منافی عفت از نوع زنای در حکم عنف گردد از آنجایی که درخصوص اتهام اخیر عمل منافی عفت حسب مواد 102 و 306 قانون مذکور اولا اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق می باشد مگر در موارد 4 گانه استثناء شده در ماده 102 ثانیا رسیدگی به بزه مورد سخن مستقیما در صلاحیت محاکم می باشد مع الوصف چنانچه به هر نحو پرونده ای با تعدد اتهامات بشرح فوق در دادسرا مطرح گردد الف- آیا در بدو ارجاع پرونده به شعب تحقیق باید آن را تفکیک و اتهام منافی عفت که در صلاحیت دادگاه است به مرجع مذکور طی شرحی یا با قرار عدم صلاحیت به نحوی که مرسوم است ارسال گردد؟ یا اینکه در دادسرا به سایر جرایم رسیدگی پس از صدور کیفرخواست و بدون ورود در ماهیت صرفا به اتهام منافی عفت اشاره که ادامه رسیدگی با رعایت ماده 313 قانون مذکور و ماده 134 قانون مجازات اسلامی از باب قواعد تعدد حسب مورد به نحو توامان توسط دادگاه ذی صلاح به عمل آید؟ ب- آیا موارد لزوم رعایت تناسب قرار تامین کیفری توسط شعب تحقیق دادسرا باید با لحاظ میزان مجازات جمیع اتهامات معنونه ولو اتهام منافی عفت مذکور خارج از حیطه صلاحیت رسیدگی دادسرا باشد یا اینکه وفق ماده 218 قانون مرقوم باید رفتار نمود؟ که در فرض عمل وفق ماده 218 آیا به نظر مقررات این ماده ناظر بر قرار تامین متعدد برای اتهامات متعدد در صلاحیت دادگاههای مختلف با عنایت به اصل وحدت صلاحیت دادسرا و دادگاه و مداقه در مفاد ماده 510 قانون مارالذکر خروج موضوعی از مانحن فیه ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

الف-با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرائم ‌باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین، در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت مستفاد از ماده 102 قانون فوق‌الذکر و لحاظ ماده 313 این قانون که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد. ب-با توجه به پاسخ مذکور در بند الف، پاسخ به این بند منتفی است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/2162  شماره پرونده : 1153-1/168-96  تاریخ نظریه : 1397/04/16

استعلام :

با عنایت به اینکه در برخی موارد شعب دادسرا در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به محض اینکه پزشکی قانونی گواهی می‌نماید که شاکی فاقد آثار ضرب و جرح ظاهری است یا اظهار شاکی مبنی بر عدم وجود آثار ضرب و جرح ظاهری در بدن وی بدون ادامه تحقیقات و احراز صحت و سقم موضوع شکایت با استناد به ماده 567 قانون مجازات اسلامی پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری دو ارسال می‌نمایند که این دادگاه به دلایل ذیل قرار دادسرا را مورد پذیرش قرار نداده و پرونده را جهت انجام تحقیقات کافی و در صورت احراز وقوع جرم ارسال پرونده با صدور کیفرخواست به دادسرا اعاده می‌نماید: 1-قانون صدور قرار عدم صلاحیت از ناحیه دادسرا به صلاحیت دادگاه را پیش بینی نکرده است و اداره کل محترم حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریات مشورتی متعدد خود بر این امر صحه گذاشته است. 2-در مواد 306-340 قانون آئین دادرسی کیفری قانونگذار واژه صلاحیت را به کار نبرده بلکه گفته که جرایم منافی عفت و جرایم درجه 7 و 8 مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود3-اصولاً ایراد ضرب و جرح عمدی جرمی است که مستلزم پرداخت دیه است و نظریه پزشکی قانونی یک نظریه کارشناسی و در حد اماره قضایی است و برای دادگاه جنبه طریقیت دارد و در نهایت این دادگاه است که تشخیص می¬دهد آیا به صدمات وارده دیه تعلق خواهد گرفت یا خیر؟ بنابراین ارسال پرونده به صرف گواهی پزشکی قانونی یا اعلام شاکی خصوصی مبنی بر فقد آثار و علائم بدون انجام تحقیقات در ماهیت موضوع از سوی دادسرا به نظر صحیح نمی‌باشد. 4-ایجاد رویه های این چینی باعث محدود کردن صلاحیت عام دادسرا و شانه خالی نمودن از وظایفی است که قانون جهت برخورد با جرایم بر دادسرا تکلیف نموده است زیرا که منظور قانونگذار از طرح مستقیم برخی جرایم در دادگاه صرفاً به لحاظ سبک بودن نوع جرایم مذکور و یا ارتباط با عفت عمومی و جلوگیری از اطاله رسیدگی بوده نه اینکه رسیدگی به برخی جرایم را از صلاحیت دادسرا خارج نماید که متأسفانه اجرای قانون آئین دادرسی کیفری این وهن را در بسیاری از دادسراها ایحاد نموده است. س: در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی که پزشکی قانونی گواهی نموده شاکی فاقد آثار ضرب و جرح ظاهری است و یا شاکی خود چنین اظهاری نموده است دادسرا پرونده را بدون ورود در ماهیت امر و صدور کیفرخواست بلافاصله باید جهت اعمال ماده 567 قانون مجازات اسلامی به دادگاه کیفری دو ارسال کند یا اینکه بایستی تحقیقات کافی را در خصوص موضوع شکایت و احراز صحت وسقم آن معمول و در صورت احراز وقوع جرم پرونده را با صدور کیفرخواست به دادسرا ارسال کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض استعلام چنانچه شاکی از حیث ایراد صدمه عمدی بدنی شکایت داشته باشد، در این صورت رفتار مورد شکایت از شمول ماده 567 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است و دادسرا باید با توجه به موضوع شکایت و انطباق آن با ماده یا مواد قانونی مربوطه (نظیر مواد مذکور در مبحث دیات) و با توجه به قاعده عام صلاحیت دادسرا در انجام تحقیقات مقدماتی مبادرت به رسیدگی و در نهایت صدور قرار نهایی نماید، و لذا درصورتی که در انجام تحقیقات مقدماتی با توجه به محتویات پرونده و از جمله نظریه پزشکی قانونی مشخص گردد که موضوع شکایت از مصادیق ماده 567 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است، این امر نافی صلاحیت رسیدگی دادسرا و صدور قرار نهایی (حسب مورد) نمی باشد و مقام قضایی دادسرا نمی تواند با ارسال پرونده به دادگاه از انجام تکلیف خود در صدور قرار نهایی امتناع ورزد، لکن چنانچه از ابتدا شکایت شاکی قابل انطباق با ماده 567 قانون اخیرالذکر باشد، با توجه به این که جرم مذکور در درجه 7 قراردارد، ارسال پرونده به دادگاه کیفری جهت رسیدگی مستقیم با توجه به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باید صورت پذیرد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/607  شماره پرونده : 1172-2/9-96  تاریخ نظریه : 1397/03/28

استعلام :

احتراماً؛ چنانچه در پرونده حقوقی با موضوع خواسته تمکین زوجه با ارائه دادنامه ای متضمن محکومیت کیفری زوج به پرداخت دیه از جهت ارتکاب بزه ایراد ضرب و جرح عمدی زوجه چنین از خود دفاع نماید که بازگشت به منزل مشترک به لحاظ آنکه متضمن خوف یا ضرر بدنی و یا جسمی برای وی می‌باشد امکان‌پذیر نیست و از طرف دیگر زوج نیز استناد کند که دیه موضوع آن دادنامه را پرداخت نموده و یا آنکه در مرحله اجرای حکم زوجه به عنوان شاکیه نسبت به وی اعلام گذشت نموده و حاضر به تعهد نیز در راستای تأمین امنیت جسمی و روحی وی می‌باشد حال سوال آن است که اولاً آیا دفاع مزبور وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ ثانیاً محدوده زمانی دادنامه کیفری تا چه موقع می‌باشد؟ به عبارت بهتر چنانچه دادنامه مربوط به سال‌های قبل باشد آیا باز هم زوجه در جهت موجه جلوه دادن عدم تمکین خود از زوج قادر به استناد به آن خواهد بود یا خیر؟ ثالثاً آیا اخذ تعهد و تأمین مالی از زوج به عنوان یک اقدام تأمینی در جهت تأمین امنیت زوجه و متعاقباً صدور حکم بر مبنای محکومیت وی و بازگشت به منزل مشترک ضرورت دارد یا خیر؟ خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً و ثانیاً: برابر ماده 1115 قانون مدنی “اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. بنابراین تشخیص اینکه مفاد دادنامه استنادی مثبت ادعای زوجه مبنی بر وجود مظنه ضرر مورد ادعای وی می‌باشد یا خیر، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است که با لحاظ شخصیت، ویژگی‌های اخلاقی- اجتماعی و روانی زوجین و سایر عوامل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و عموماً پرداخت یا عدم پرداخت دیه و یا انصراف زوجه از دریافت آن نمی‌تواند از این حیث موثر قلمداد شود. ثالثاً: در فرض سوال دادگاه مجاز به اخذ تأمین نیست.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/607  شماره پرونده : 96-9/2-1172 ک تاریخ نظریه : 1397/03/28

استعلام :

احتراماً؛ چنانچه در پرونده حقوقی با موضوع خواسته تمکین زوجه با ارائه دادنامه ای متضمن محکومیت کیفری زوج به پرداخت دیه از جهت ارتکاب بزه ایراد ضرب و جرح عمدی زوجه چنین از خود دفاع نماید که بازگشت به منزل مشترک به لحاظ آنکه متضمن خوف یا ضرر بدنی و یا جسمی برای وی می باشد امکان پذیر نیست و از طرف دیگر زوج نیز استناد کند که دیه موضوع آن دادنامه را پرداخت نموده و یا آنکه در مرحله اجرای حکم زوجه به عنوان شاکیه نسبت به وی اعلام گذشت نموده و حاضر به تعهد نیز در راستای تأمین امنیت جسمی و روحی وی می باشد حال سوال آن است که اولاً آیا دفاع مزبور وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ ثانیاً محدوده زمانی دادنامه کیفری تا چه موقع می باشد؟ به عبارت بهتر چنانچه دادنامه مربوط به سال های قبل باشد آیا باز هم زوجه در جهت موجه جلوه دادن عدم تمکین خود از زوج قادر به استناد به آن خواهد بود یا خیر؟ ثالثاً آیا اخذ تعهد و تأمین مالی از زوج به عنوان یک اقدام تأمینی در جهت تأمین امنیت زوجه و متعاقباً صدور حکم بر مبنای محکومیت وی و بازگشت به منزل مشترک ضرورت دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً و ثانیاً: برابر ماده 1115 قانون مدنی “اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. بنابراین تشخیص اینکه مفاد دادنامه استنادی مثبت ادعای زوجه مبنی بر وجود مظنه ضرر مورد ادعای وی می باشد یا خیر، بر عهده مرجع رسیدگی کننده است که با لحاظ شخصیت، ویژگی های اخلاقی- اجتماعی و روانی زوجین و سایر عوامل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و عموماً پرداخت یا عدم پرداخت دیه و یا انصراف زوجه از دریافت آن نمی تواند از این حیث موثر قلمداد شود. ثالثاً: در فرض سوال دادگاه مجاز به اخذ تأمین نیست.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/303  شماره پرونده : 97-25-303  تاریخ نظریه : 1397/02/25

استعلام :

فرد مجنونی مرتکب بزه ایراد ضرب و جرح عمدی شده است چون مجنون بوده دادگاه تجدیدنظر عاقله را محکوم به پرداخت دیه می¬نماید، در مرحله اجرای مجازات، تمکن عاقله برای پرداخت دیه محرز نگردیده است؛ آیا صرف گواهی قاضی اجرای احکام کیفری برای صدور حکم محکومیت بیت-المال برای پرداخت دیه کافیست یا بایستی دادخواستی به طرفیت محکومٌ¬له تقدیم دادگاه نماید و پس از اثبات اعسار و سپس به طرفیت بیت¬المال طرح دعوا نماید؟ و یا اینکه نیازی به طرح دادخواست نیست و صرف گواهی قاضی اجرای احکام کیفری و صدور رأی برای عاقله جهت پرداخت دیه کفایت می¬کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه به عهده عاقله است، اگر عاقله متمکن باشد، می¬توان دیه را از اموال وی استیفاء نمود؛ در غیر این صورت طبق ماده 470 قانون مجازات اسلامی 1392، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت¬المال پرداخت می¬گردد. بنابراین در فرض سؤال، در صورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیای دم از بیت¬المال (بدون نیاز به دادخواست)، پرونده به دادگاه صادر کننده حکم مربوطه ارسال می¬شود و دادگاه با بررسی موضوع و احراز کلیه شرایط مقرر در ماده 470 قانون مجازات اسلامی 1392، و رعایت مقررات تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، حکم به پرداخت دیه از بیت¬المال را صادر می¬نماید. ماده 85 قانون اخیرالذکر نیز مؤید این نظر است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/57  شماره پرونده : 96-168/1-2458  تاریخ نظریه : 1397/01/22

استعلام :

در برخی از پرونده‌هایی که با ادعای قتل و یا ایراد ضرب و جرح عمدی مشمول ماده 302 ق.آ.د.ک مطرح می گردد پس از انجام تحقیقات لازم توسط شعبه ذی ربط بازپرسی النهایه قرار منع تعقیب مرتکب از حیث اتهام عمدی صادره و پرونده امر در وضعیت شبه عمدی یا خطای محض حسب مورد جهت رسیدگی با صدور کیفرخواست و یا درخواست دادستان به محاکم ذی ربط ارسال می-گردد که بعضا فی‌مابین محاکم کیفری 1 و 2 از حیث صلاحیت رسیدگی اختلاف برداشت¬هایی وجود دارد بدین شرح که محاکم کیفری 2 با این استدلال که چون موضوع شکایت ادعای اولیاءدم بر وقوع جنایت عمدی است لذا رسیدگی به قرار منع تعقیب صادره از حیث عمدی و یا مجازات تعزیری و دیه در صلاحیت محاکم کیفری یک می‌باشد و محاکم کیفری یک هم با این استدلال که اولاً صرف نظر از اولیاء دم و یا شاکی تشخیص عنوان اتهامی مجرمانه با قاضی است ثانیاً عنوان مندرج در کیفرخواست صادره موثر در تعیین صلاحیت محاکم می‌باشد و پس از صدور قرار منع تعقیب از جهت اتهام عمدی و یا پیشنهاد پرداخت دیه و یا صدور کیفرخواست از حیث مجازات شبه عمدی چون خروج موضوعی از مصادیق مصرحه در ماده 302 قانون مارالذکر دارد لذا رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم کیفری 2 می باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً: صدور همزمان دو قرار جلب به دادرسی نسبت به اتهام ایراد جرح غیر عمدی و منع تعقیب نسبت به اتهام ایراد جرح عمدی بر خلاف موازین قانونی و ناشی از اشتباه است و اشکالات و ابهامات مطروحه در فرض سوال ناشی از همین اشتباه است. ثانیاً: هرگاه چنین اشتباهی صورت گرفته باشد، به نظر می‌رسد، درصورتی که به قرار منع تعقیب اعتراض شود، با عنایت به ملاک ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات والحاقات بعدی، رسیدگی به اعتراض مزبور و کیفر خواست صادره یا درخواست اعمال مقررات تبصره های 1و2 ماده 85 این قانون، باید توأمان در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود و اگر این دادگاه، معتقد به عمدی بودن جرم باشد، با نقض قرار منع پیگرد رسیدگی و در غیر این صورت باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر کند و در این حالت، نقض قرار منع تعقیب توسط دادگاه کیفری دو یا کیفری یک مرجوع‌الیه موضوعیت ندارد، زیرا همزمان نسبت به همین رفتار مجرمانه، قرار جلب به دادرسی نیز صادر شده است، و در صورتی که به قرار منع تعقیب اعتراض نشده باشد و دادگاه کیفری دو معتقد به عمدی بودن عمل باشد نیز به شرح فوق قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند، و چنانچه دادگاه کیفری یک نیز همین اعتقاد را داشته باشد، قطعیت قرار منع تعقیب صادره توسط دادسرا که بر خلاف موازین قانونی است، با توجه به اینکه تشخیص عنوان مجرمانه صحیح، در هر حال با دادگاه رسیدگی کننده است، مانع رسیدگی دادگاه مزبور بر مبنای تشخیص خود نیست و در این حالت، نیازی به اصلاح کیفرخواست و یا صدور کیفرخواست مجدد نمی‌باشد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/57  شماره پرونده : 96-168/1-2458 ک  تاریخ نظریه : 1397/01/22

استعلام :

در برخی از پرونده¬هایی که با ادعای قتل و یا ایراد ضرب و جرح عمدی مشمول ماده 302 ق.آ.د.ک مطرح می گردد پس از انجام تحقیقات لازم توسط شعبه ذی ربط بازپرسی النهایه قرار منع تعقیب مرتکب از حیث اتهام عمدی صادره و پرونده امر در وضعیت شبه عمدی یا خطای محض حسب مورد جهت رسیدگی با صدور کیفرخواست و یا درخواست دادستان به محاکم ذی ربط ارسال می‌گردد که بعضا فی‌مابین محاکم کیفری 1 و 2 از حیث صلاحیت رسیدگی اختلاف برداشت¬هایی وجود دارد بدین شرح که محاکم کیفری 2 با این استدلال که چون موضوع شکایت ادعای اولیاءدم بر وقوع جنایت عمدی است لذا رسیدگی به قرار منع تعقیب صادره از حیث عمدی و یا مجازات تعزیری و دیه در صلاحیت محاکم کیفری یک می¬باشد و محاکم کیفری یک هم با این استدلال که اولاً صرف نظر از اولیاء دم و یا شاکی تشخیص عنوان اتهامی مجرمانه با قاضی است ثانیاً عنوان مندرج در کیفرخواست صادره موثر در تعیین صلاحیت محاکم می¬باشد و پس از صدور قرار منع تعقیب از جهت اتهام عمدی و یا پیشنهاد پرداخت دیه و یا صدور کیفرخواست از حیث مجازات شبه عمدی چون خروج موضوعی از مصادیق مصرحه در ماده 302 قانون مارالذکر دارد لذا رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم کیفری 2 می باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً: صدور همزمان دو قرار جلب به دادرسی نسبت به اتهام ایراد جرح غیر عمدی و منع تعقیب نسبت به اتهام ایراد جرح عمدی بر خلاف موازین قانونی و ناشی از اشتباه است و اشکالات و ابهامات مطروحه در فرض سوال ناشی از همین اشتباه است. ثانیاً: هرگاه چنین اشتباهی صورت گرفته باشد، به نظر می‌رسد، درصورتی که به قرار منع تعقیب اعتراض شود، با عنایت به ملاک ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات والحاقات بعدی، رسیدگی به اعتراض مزبور و کیفر خواست صادره یا درخواست اعمال مقررات تبصره های 1و2 ماده 85 این قانون، باید توأمان در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود و اگر این دادگاه، معتقد به عمدی بودن جرم باشد، با نقض قرار منع پیگرد رسیدگی و در غیر این صورت باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر کند و در این حالت، نقض قرار منع تعقیب توسط دادگاه کیفری دو یا کیفری یک مرجوع‌الیه موضوعیت ندارد، زیرا همزمان نسبت به همین رفتار مجرمانه، قرار جلب به دادرسی نیز صادر شده است، و در صورتی که به قرار منع تعقیب اعتراض نشده باشد و دادگاه کیفری دو معتقد به عمدی بودن عمل باشد نیز به شرح فوق قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند، و چنانچه دادگاه کیفری یک نیز همین اعتقاد را داشته باشد، قطعیت قرار منع تعقیب صادره توسط دادسرا که بر خلاف موازین قانونی است، با توجه به اینکه تشخیص عنوان مجرمانه صحیح، در هر حال با دادگاه رسیدگی کننده است، مانع رسیدگی دادگاه مزبور بر مبنای تشخیص خود نیست و در این حالت، نیازی به اصلاح کیفرخواست و یا صدور کیفرخواست مجدد نمی‌باشد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/3158  شماره پرونده : 96-186/1-1780  تاریخ نظریه : 1396/12/22

استعلام :

1-در صورتی که دادگاه مورد ایراد ضرب و جرح عمدی را از موارد لوث تشخیص و قرار قسامه صادر نماید و متهم دلیلی بر نفی اتهام ارائه ننماید لیکن شاکی علیرغم ابلاغ اقامه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد تکلیف دادگاه چه می باشد (صدور رأی برائت یا توقیف دادرسی و…) چه نظه نظر بر توقیف دادرسی است مستند قانونی چه می باشد؟ 2-با عنایت به اینکه حسب تکلیف مقرر در ماده 667 ق. م. ا. تعزیرات در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال در صورت احراز بزه دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده بایستی سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قسمت مال مسروقه یا ربوده شده محکوم نماید حال چنانچه اصل بزه سرقت محرز باشد لیکن در مورد میزان مال مسروقه بین شاکی و متهم اختلاف نظر باشد مثلا شاکی مدعی شود متهم 20 طاقه پارچه را سرقت کرده است لیکن متهم ضمن اقرار به سرقت اعلام می دارد فقط 3 طاقه پارچه را سرقت نموده است نسبت به 17 قطعه پارچه مورد اختلاف تکلیف دادگاه چه می باشد آیا دادگاه بایستی به قدر متقین 3 طاقه پارچه اکتفا نموده و حکم به رد مال همان 3 طاقه پارچه بدهد و نسبت به الباقی 17 طاقه پارچه رأی بر برائت صادر نماید یا اینکه دادگاه می تواند درخصوص میزان مورد اختلاف 17 طاقه پارچه همانند دادرسی مدنی عمل نموده و در صورت عدم ارائه دلیل از سوی شاکی به استناد سوگند فصل خصومت نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً: مهلت سه ماهه‌ای که طبق تبصره ماده 318 قانون مجازات اسلامی 1392، به شاکی داده می‌شود تا اقامه قسامه کند یا از متهم مطالبه قسامه کند، از زمان ابلاغ این موضوع به شاکی شروع می‌شود؛ زیرا فرض اینکه بدون اطلاع شاکی این مدت شروع شود، پذیرفته نیست. بنابراین، در چنین حالتی پس از گرفتن تأمین از متهم حضوراً یا با ارسال اخطاریه، به شاکی ابلاغ می‌شود که ظرف سه ماه اقامه قسامه کند یا از متهم اقامه قسامه کند. در این مدت، پرونده امر مفتوح و در وقت احتیاطی قرار داده می‌شود و هرگاه طی این مدت شاکی آمادگی خود را برای اقامه قسامه اعلام یا درخواست قسامه از متهم کند، وقت مناسبی برای این امر تعیین خواهد شد. ثانیاً- درصورت عدم اقدام شاکی با وصف ابلاغ بر اساس ماده 318 قانون مجازات اسلامی 1392 و انقضای مهلت سه ماهه، از قرار تأمین صادره رفع اثر شده و پرونده به دستور قاضی دادگاه تا مراجعه شاکی و اعلام آمادگی برای اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، بایگانی می‌گردد. ثالثاً- درصورتی که شاکی اعلام آمادگی برای اقامه قسامه نماید، اما دروقت تعیین شده، ادا -کنندگان سوگند را به دادگاه معرفی ننماید، در این صورت به منزله آن است که شاکی اقامه قسامه نکرده و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری نموده است، طبق مفاد ماده 318 و تبصره آن عمل می‌شود. رابعاً- با فرض رفع اثر از قرار تأمین مأخوذه، صرف اعلام آمادگی شاکی برای اقامه قسامه، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین کیفری مجدد نمی‌باشد، بدیهی است که چنانچه شاکی پس از تعیین وقت رسیدگی، اقامه قسامه نماید، در این صورت دادگاه مجاز به صدور قرار تأمین کیفری متناسب خواهد بود – چنانچه بین سارق و شاکی در میزان مال مسروق اختلاف‌نظر باشد، دادگاه مانند سایر دعاوی مالی بر اساس قاعده “البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر” به این اختلاف رسیدگی می‌کند. البته آن میزان از مال که سارق به آن اعتراف کرده به ذمه او است و نسبت به مازاد، سارق در مقام منکر قرار می‌گیرد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/3150  شماره پرونده : 96-168/1-2372  تاریخ نظریه : 1396/12/21

استعلام :

1-متهمی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی استخوان بند انگشت شاکی تحت پیگرد قرار گرفته و دادسرا مستند به بند الف ماده 569 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 برای وی کیفرخواست صادر نموده است. دادگاه بدوی، متهم را در خصوص شکستن استخوان بند انگشت شاکی به پرداخت دیه محکوم نموده لکن در خصوص جنبه عمومی جرم وی را تبرئه نموده است. با عنایت به ماده 429 و بند الف ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که میزان دیه مقرر در دادنامه بدوی کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، آیا این دادنامه از سوی محکوم علیه قابل تجدیدنظر خواهی هست یا خیر؟ 2-برابر بند ب ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، قطعی هستند حال با توجه به اینکه مجازات اصلی جراحات عمدی قصاص است اگر اتهام متهمی ایراد جرح عمدی (جراحات قابل قصاص) باشد که میزان دیه آن کمتر از یک دهم دیه کامل است آیا حکم بدوی در این خصوص قطعی است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-باتوجه به تصریح ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات والحاقات بعدی، در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه باشد، هرگاه یکی از جنبه‌های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد جنبه دیگر رأی نیز به تبع آن حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. بنابراین، در فرض استعلام نیز که میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامل است با توجه به این که جنبه دیگر رأی قابل تجدیدنظر است، رأی به محکومیت به پرداخت دیه نیز قابل تجدیدنظر است. 2- در فرض سؤال که عنوان مجرمانه انتسابی به متهم “ایراد جرح عمدی ” بوده و متهم النهایه با همین عنوان محکوم شده است، صرف‌نظر از میزان محکومیت به دیه، با توجه به مواد 427 و 429 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، رأی صادره در هر حال قابل تجدیدنظرخواهی است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/3058  شماره پرونده : 96-168/1-2136  تاریخ نظریه : 1396/12/13

استعلام :

در خصوص ضرب و جرح عمدی دادگاه کیفری دو از حیث جنبه خصوصی بزه معنونه متهم را به پرداخت دیه در حق شاکی محکوم می‌نماید و میزان دیات کمتر از یک دهم دیه کامل است ولی از حیث جنبه عمومی بزه معنونه بلحاظ عدم احراز شرایط ماده 614 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 75 حکم به برائت صادر متهم صادر می نماید با این فرض بفرمایید که 1-راجع به قابلیت تجدیدنظرخواهی این دادنامه می توان بین جنبه خصوصی و عمومی تفکیک قائل شد و بیان داشت که رای اصداری راجع به جنبه خصوصی قطعی و راجع به جنبه عمومی قابل تجدیدنظرخواهی است یا مستند به 429 از قانون آئین دادرسی کیفری هر دو جنبه را قابل تجدیدنظرخواهی اعلام نماید. 2-چنانچه دادگاه راجع به هر دو جنبه بزه معنونه حکم محکومیت صادر نماید تغییر و تاثیری در پاسخ سوال مذکور خواهد داشت.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

باتوجه به تصریح ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات والحاقات بعدی، در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه باشد، هرگاه یکی از جنبه‌های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه دیگر رأی نیز به تبع آن حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. بنابراین، در فرض استعلام نیز که میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامل است با توجه به جنبه دیگر رأی که قابل تجدیدنظر است، رأی به محکومیت به پرداخت دیه نیز قابل تجدیدنظر است.

 جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/3033  شماره پرونده : 96-168/1-2140  تاریخ نظریه : 1396/12/08

استعلام :

در پرونده ضرب و جرح عمدی شاکی یکی از ادله اثباتی خود را قسامه نموده و به همین علت از سوی دادسرا راجع به جنبه خصوصی بزه معنونه قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شده است با این فرض بفرمایید که: 1-چنانچه دادگاه کیفری دو جهت رسیدگی به کیفرخواست جلسه رسیدگی تعیین نماید آیا می‌توان ضمن صدور دستور تعیین وقت رسیدگی قرار اجرای قسامه توسط شاکی نیز صادر نمود و طرفین را برای اجرای قسامه دعوت نمود یا اینکه در حین رسیدگی جلسه اول می‌توان در صورت اعلام آمادگی طرفین اجرای قسامه را انجام داد یا اینکه صدور این قرار مستلزم تعیین جلسه رسیدگی دیگری خواهد بود؟ 2-چنانچه جلسه رسیدگی جهت اجرای قسامه تعیین گردیده باشد و شاکی بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نگردد و وفق تبصره ماده 318 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مهلت دو ماهه ای به وی اعطا گردد و شاکی ظرف این مهلت در وقت فوق العاده ای حاضر و جهت اقامه قسامه اعلام آمادگی نماید. الف-آیا دراین وقت فوق العاده بدون حضور متهم شاکی می‌تواند اقامه قسامه نماید یا جلسه رسیدگی تعیین گردد چنانچه جلسه رسیدگی تعیین گردد لیکن شاکی مجددا حاضر نشود تکلیف چیست؟ ب-چنانچه مهلتی وفق تبصره مذکور به شاکی داده شود ولی شاکی درمهلت تعیین شده مراجعه ننماید دادگاه در خصوص این پرونده چه تصمیمی باید اتخاذ نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- برابر ماده 316 قانون مجازات اسلامی 1392، مقام قضایی مکلف است در صورت استناد به قسامه، قراین و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. بنابراین، استناد به قسامه منوط به احراز لوث است که این امر از خصایص دادگاه است و برابر ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادگاه برای رسیدگی باید نسبت به تعیین وقت رسیدگی اقدام و طرفین را به دادرسی دعوت نماید؛ در نتیجه پس از وصول پرونده به دادگاه، دستور تعیین جلسه رسیدگی به منظور اجرای قسامه موجب قانونی ندارد لیکن در صورتی که دادگاه در جلسه اول، تحقق لوث را احراز و امر به اجرای قسامه نماید و طرفین در همان جلسه آمادگی خود را برای اجرای آن، اعلام نمایند، اجرای قسامه منع قانونی ندارد2- الف- از مواد قانونی مربوط به اجرای قسامه، مانند مواد 317، 318 و 319 قانون مجازات اسلامی 1392 چنین استنباط می‌شود که اجرای قسامه باید در جلسه دادگاه و با دعوت از طرفین صورت گیرد. هرگاه طی مدت تعیین‌شده در تبصره ماده 318 قانون یادشده (سه ماه)، نسبت به معرفی اداکنندگان سوگند و اقامه قسامه اقدام نشود، از قرار تأمین متهم، رفع اثر و پرونده به دستور دادگاه تا مراجعه شاکی و اعلام آمادگی برای اقامه قسامه و یا مطالبه آن از متهم بایگانی می‌شود. 2ب- اولا در صورت عدم اقدام شاکی با وصف ابلاغ بر اساس ماده 318 قانون مجازات اسلامی 1392 و انقضای مهلت سه ماهه، از قرار تأمین صادره رفع اثر شده و پرونده به دستور قاضی دادگاه تا مراجعه شاکی و اعلام آمادگی برای اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، بایگانی می‌گردد. ثانیا در صورتی که شاکی اعلام آمادگی برای اقامه قسامه نماید، اما در وقت تعیین‌شده، اداکنندگان سوگند را به دادگاه معرفی ننماید، در این صورت به منزله آن است که شاکی اقامه قسامه نکرده و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری نموده است، طبق مفاد ماده 318 و تبصره آن، عمل می‌شود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/3031  شماره پرونده : 96-168/1-2129  تاریخ نظریه : 1396/12/06

استعلام :

الف از آقای ب در دادسرا بابت ایراد ضرب و جرح عمدی شکایت نموده است و مدعی وجود آثار ضرب و جرح بوده و تقاضای معرفی خود به پزشکی قانونی را می نماید لیکن پزشک قانونی اعلام می نماید که ایشان در زمان معاینه فاقد آثار ظاهری ضرب و جرح است با این فرض بفرمایید که: 1-آیا دادسرا علاوه بر صدور قرار منع تعقیب راجع به ایراد ضرب و جرح عمدی به لحاظ اینکه صدمه ای احراز نشده است راجع به ایراد ضرب عمدی فاقد اثر نیز عدم صلاحیت برای دادگاه کیفری دو صادر نماید یا با توجه به نوع شکایت دادسرا مجوزی برای اظهارنظر راجع به ایراد ضرب عمدی فاقد اثر ندارد؟ 2-چنانچه دادسرا در فرض مذکور قرار عدم صلاحیت صادر نماید و دادگاه کیفری بر این عقیده باشد که شاکی صرفا راجع به ایراد ضرب و جرح رفتار دارای اثر شکایت نموده و راجع به رفتار فاقد اثر شکایتی مطرح ننموده است در خصوص عدم صلاحیت واصل شده چه تصمیمی اتخاذ خواهد نمود؟ 3-چنانچه در فرض مذکور دادسرا صرفا راجع به ضرب و جرح عمدی قرار منع تعقیب صادر نماید و این قرار قطعی شود و شاکی پس از قطعیت قرار مذکور راجع به همین موضوع درگیری در دادگاه کیفری دو شکایت مستقلی با موضوع ایراد ضرب و جرح عمدی فاقد اثر موضوع ماده 567 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 را طرح نماید آیا می توان گفت که این موضوع درگیری سابقا در دادسرا رسیدگی و رای قطعی راجع به آن صادر شده و موضوع مشمول اعتبار امر مختوم است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1– 2 – 3) صرف نظر از این که با توجه به ماده‌ی 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادسرا به شایستگی دادگاهی که در معیت آن است و بر عکس موضوعیت ندارد و درخصوص جرایم تعزیری درجه 7 و 8 چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال می‌گردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست، مستفاد از مواد 64، 89، 262، 264، 272، 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگی کننده مکلف و مقید به قبولی عنوان اتهامی مطرح شده از سوی وی نیست. بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانونی، با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود. یعنی در هر صورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده می‌باشد و نه عنوانی که شاکی در شکایت خود اعلام داشته است، با این وصف، اولاً: صدور دو قرار نهایی مختلف از سوی دادسرا در مورد یک واقعه‌ی مجرمانه صحیح نیست و دادسرا نباید در مورد وصف مجرمانه‌ای که به آن اعتقاد ندارد (در فرض مطروحه ایراد ضرب و جرح عمدی) قرار منع تعقیب صادر نماید. ثانیاً: به فرض که دادسرا چنین تصمیمی اتخاذ کرده باشد، این امر نافی تشخیص نوع اتهام از طرف دادگاه نیست و آن چه اهمیت دارد رسیدگی دادگاه به اعمالی است که به متهم نسبت داده شده است و چون دادگاه در این خصوص بر اساس تشخیص خود و تطبیق عمل مرتکب با مواد قانونی، انشاء رأی می‌نماید، بنابراین در فرض سوال دادگاه می‌تواند با تشخیص خود مبادرت به صدور رأی مقتضی نماید و قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا درخصوص ایراد ضرب و جرح عمدی نافی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعمال ارتکابی متهم (بزه موضوع ماده‌ی 567 که بر اساس شاخص‌های ماده‌ی 19 قانون مجازات اسلامی درجه 7 است) و صدور حکم بنا به تشخیص خود نبوده و موضوع از شمول اعتبار امر مختومه خارج است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/2731  شماره پرونده : 96-186/1-896  تاریخ نظریه : 1396/11/08

استعلام :

آیا مقصود از نقصان مذکور در ماده 614 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 نقصان دایمی است یا نقصان قابل اصلاح و التیام را نیز شامل می شود؟ به عنوان مثال آیا پارگی پرده گوش یا پارگی رباط صلیبی پا که در اثر اقدامات درمانی اصلاح و التیام کامل یافته است مشمول عبارت نقصان و به تبع آن مشمول ماده مذکور می شود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به اطلاق واژه “نقصان” در ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375، منظور از “نقصان عضو” در ماده مزبور، نقص عضوی است که در اثر ضرب و جرح عمدی ایجاد می‌گردد و تشخیص ایجاد نقص عضو نیز با پزشکی قانونی است که با حصول سایر شرایط مقرر در ماده مذکور موجب تعزیر مرتکب است، بدون اینکه اقدامات بعدی پزشکی در خصوص ترمیم و درمان و اصلاح عضو ناقص‌شده مجنی‌علیه، تأثیری در شمول حکم ماده مذکور داشته باشد. مفاد ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مؤید این نظر است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1840/96/7  شماره پرونده : 1379-26-96  تاریخ نظریه : 1396/08/10

استعلام :

در پرونده اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ایوان شخصی بابت اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت دیه در حق شاکی محکوم گردیده به علت عدم پرداخت دیه با درخواست شاکی و اعمال ماده 3 قانون نحوه محکومیتهای مالی به زندان معرفی گردیده است اکنون با درخواست پدر وی از سوی دادگاه حقوقی ایوان حکم بر حجر از نوع عدم رشادت سفاهت صادر گردیده حال با توجه به وضعیت پیش‌آمده آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه محکومیتهای مالی زندانی شدن و یا تداوم بازداشت محکوم علیه وجاهت قانونی خواهد داشت یا خیر؟ و دیگر اینکه با صدور حکم حجر آیا می توان از طریق اموال عاقله جهت وصول دیه با وصف عدم درج محکومیت عاقله در رأی محکومیت محکوم علیه اقدام نمود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-با توجه به تعریف «دیه» در ماده 17 قانون مجازات اسلامی 1392 و با لحاظ اینکه دیه از مصادیق «مجازات های مالی» موضوع ماده 503 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 محسوب می-گردد، بنابراین، سفاهت مرتکب پس از صدور حکم قطعی نیز مانع از اجرای حکم دیه و وصول آن از اموال محکوم ٌعلیه (سفیه) نمی باشد، لکن باید توجه داشت که چون سفیه از مداخله در امور مالی خود ممنوع است و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت دیه می باشد و پرداخت دیه از اموال محکومٌ علیه (سفیه)، به عهده ولی یا سرپرست قانونی وی است، بنابراین ممتنع از پرداخت محسوب نمی‌گردد و از این حیث موجب قانونی جهت بازداشت او به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 نمی باشد2-مطابق ماده 466 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عاقله تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است که با عنایت به بند ب ماده 292 این قانون جنایت ارتکابی توسط صغیر و مجنون، خطای محض محسوب می‌گردد اما جنایت ارتکابی توسط سفیه، خطای محض نیست ولذا سفیه از شمول بند ب ماده یاد شده خارج است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1805/96/7  شماره پرونده : 1350-1/186-95  تاریخ نظریه : 1396/08/07

استعلام :

1-مجازات معاون در ایراد جرح عمدی در صورتی که مجازات قانونی مرتکب صرفاً پرداخت دیه از ناحیه وی می¬باشد چگونه تعیین می¬شود آیا امکان استناد به ماده69 قانون مجازات اسلامی مصوب92 به منظور تعیین مجازات برای معاون امکان¬پذیر است؟ 2-مطابق ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب92 توبه و ندامت با شرایطی منتهی به سقوط مجازات تعزیری خواهد شد تفاوت این شکل از اظهار ندامت موضوع بند ث ماده38 همان قانون به عنوان یکی از موارد اعمال کیفیات مخففه قضایی چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، جنایات عمدی غیرقابل قصاص، در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و یا تبصره آن باشد؛ لذا وقتی مجازات مباشر در ضرب و جرح عمدی فقط موجب پرداخت دیه است و هیچ‌گونه مجازاتی به عنوان تعزیر قابل اعمال نیست، با توجه به اینکه در ماده 127 قانون صدرالذکر و سایر قوانین برای معاونت در این جرم، مجازات تعیین نشده است و با عنایت به عاریتی بودن معاونت در جرم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، معاونت در جرم موضوع سؤال، قابل مجازات نیست. ضمنا فرض سؤال از مصادیق ماده 69 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز نمی‌باشد؛ زیرا این ماده ناظر به مواردی است که جرم بودن رفتار در قانون تصریح شده، ولی نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است. 2- با عنایت به مواد 114 و 115 قانون مجازات اسلامی 1392، در توبه، احراز ندامت و اصلاح متهم لازم است؛ اما در خصوص بند ث ماده 38 این قانون، صرف احراز ندامت متهم کافی است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1517/96/7  شماره پرونده : 1106-1/186-96  تاریخ نظریه : 1396/07/02

استعلام :

در صورت حصول لوث و فراهم شدن موجبات اقامه قسامه در ماده 37 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 قید گردیده است که اگر شاکی اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد متهم در جنایات عمدی با تأمین مناسب و در جنایات غیرعمدی بدون تامین آزاد می شود لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی می ماند حال چنانچه در خصوص پرونده ای از متهم تأمین مناسب در دادسرا اخذ شده باشد و پرونده با کیفرخواست و تحت عنوان ایراد ضرب و جرح عمدی در حد لوث به دادگاه ارسال شود و شاکی از اقامه قسامه یا نکول آن به متهم خودداری نماید آیا دادگاه می تواند از باب قاعده “الحاکم ولی المتنع” موضوع قسامه را به متهم ارجاع دهد یا آنکه دادگاه باید به لحاظ عدم کفایت ادله حکم بر برائت متهم صادر کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

برابر ماده 320 قانون مجازات اسلامی 1392، اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم باید توسط صاحب حق صورت گیرد و ضمانت اجرای امتناع شاکی از سوگند یا ردّ آن در ماده 318 همان قانون پیش‌بینی شده است. بنابراین، با وجود راه‌حل قانونی برای سؤال مطروحه و اینکه موضوع از حقوق خصوصی افراد است، دادگاه اختیاری برای ارجاع قسامه در این مورد به متهم ندارد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1297/96/7  شماره پرونده : 715-1/186-96  تاریخ نظریه : 1396/06/08

استعلام :

در بسیاری از پرونده های مطروحه در دادسرا که متهمین به صورت ناشناس و با صورت پوشیده اقدام به سرقت مقرون به آزار و جراحات می نمایند و متواری می شوند با توجه به اینکه شکات قادر به شناسایی متهمین نمی باشند رسیدگی به پرونده ها سال های طولانی ادامه پیدا می کند و نتیجه ای حاصل نمی گردد لذا خواهشمند است با پاسخ به سوال زیر این مرجع را ارشاد بفرمایید تا با پرداخت دیه به شکات اقدامی مفید در پرونده ها جهت جبران خسارت وارده به شکات صورت گیرد. س: با توجه به اینکه حسب ماده 435 قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه در غیر قتل به صورت کلی با بیت المال می باشد در صورتی که اصلاً متهم به ایراد ضرب و جرح عمدی توسط شاکی شناسایی نشود و ناشناس باشد و فرار نماید که هیچ دسترسی به وی نباشد آیا موضوع مشمول ماده فوق الذکر و پرداخت دیه از بیت المال می باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر، مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت-المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نموده‌اند؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده بایستی مطابق آن، عمل نماید. در فرض سؤال، پرونده به تقاضای مجنی علیه با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به دادگاه کیفری ذیربط ارسال می گردد تا با توجه به اصل 167 قانون اساسی و فتاوی معتبر، هرگاه موضوع را از مصادیق پرداخت دیه از بیت المال بداند، نسبت به صدور حکم اقدام نماید. (البته دادگاه یادشده باید مقررات تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دعوت از دستگاه پرداخت¬کننده دیه از بیت المال را رعایت کند)

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1029/96/7  شماره پرونده : 721-1/186-96  تاریخ نظریه : 1396/05/04

استعلام :

در خصوص ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مجازات جنبه عمومی بزه ایراد ضرب و جرح عمدی با شرایط مندرج در این ماده را به ماده 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 ارجاع داده است و در متن ماده 614 قید شده است هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد ..الخ که به نظر می رسد مراد قانونگذار فقط در خصوص شکستگی ها و نقصان یا از کار افتادن عضو یا اعضا یا مرض دائمی و یا زوال حواس و منافع باشد و مواردی چون مامومه، دامغه، و هاشمه یا منقله و یا کبودی و حتی تورم و تغییر رنگ پوست و .. در صورتی که آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مشمول ماده 614 شده و دارای مجازات است و در غیر این صورت که آلت جرح اسلحه و چاقو و امثال آن نباشد مواردی چون مامومه، دامغه، و هاشمه یا منقله و یا کبودی و حتی تورم و تغییر رنگ پوست و.. فاقد مجازات از لحاظ جنبه عمومی جرم می باشد و این در حالی است که تعدادی از شعب کیفری در همه موارد ایراد ضرب و جرح عمدی حکم بر محکومیت ضارب به جنبه عمومی جرم نیز صادر می کنند مع الوصف بفرمایید آیا ضرب و جرح در هر صورت مشمول جنبه عمومی نیز می شود یا اینکه باید از مصادیق ماده 614 و تبصره آن باشد تا بشود ضارب را از باب جنبه عمومی نیز محکوم کرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

تعزیر مقرر درماده 401 قانون مجازات اسلامی سال 1392 و ارجاع آن طبق ماده 447 همان قانون به ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375، فقط شامل مواردی است که ضرب و جرح عمدی منجر به آثار مندرج در این ماده که مشتمل بر « نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد»، است و یا مشمول تبصره آن باشد. بنابراین، صدمه ای که صرفا موجب تغییر رنگ پوست یا تورم شود، بدون آنکه آثار فوق را داشته باشد، مشمول تعزیر مقرر در ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 فوق الذکر و تبصره آن باشد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1009/96/7  شماره پرونده : 677-1/186-96  تاریخ نظریه : 1396/05/03

استعلام :

مطابق ماده 401 قانون مجازات اسلامی در جنایت مامومه ، دامغه ، جائفه، هاشمه، منقله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا تورم بدن می شود قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات نیز محکوم می شود حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است سؤال: در هر یک از موارد فوق خصوصاً جنایت مأمومه و دامغه و جائفه و تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می بایست به کدامیک از مواد مقرر در کتاب پنجم تعزیرات استناد کرد شماره آن مواد را به طور مجزی بیان کنید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولا تعزیر مقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ارجاع آن، طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375، فقط شامل مواردی می‌شود که ضرب و جرح عمدی منتهی به آثار مندرج در این ماده، یعنی” نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل گردد” و یا مشمول تبصره آن باشد. بنابراین، صدمه‌ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود، بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد، مشمول تعزیر مندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، جنایات عمدی غیر قابل قصاص، در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و یا تبصره آن باشد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیرمضیق قوانین جزایی هم مؤید این نظریه می‌باشد. ثانیا جنایات مذکور در فرض سؤال (حارصه، دامیه، متلاحمه و موضحه) که به صورت عمدی وارد شود، چنانچه منجر به یکی از آثار مذکور در ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و اصلاحات بعدی گردد و شرایط مذکور در این ماده ( موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد) را دارا باشد، در این صورت مطابق ماده مذکور، علاوه بر دیه، مجازات تعزیری نیز برای مرتکب، تعیین می‌گردد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 928/96/7  شماره پرونده : 640-1/168-96  تاریخ نظریه : 1396/04/27

استعلام :

در بند الف ماده 237 قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر شده جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل است یا بیش از آن و یکی از موارد جواز صدور بازداشت موقت است آیا ناظر به مجنی علیه واحدی است یا اگر جنایات بر چند نفر ایراد شود و مجموع دیه آنها ثلث یا بیش از دیه کامل شود مشمول بند الف ماده 237 قانون مذکور است و ضمناً در بند پ ماده 302 ق.آ.د.ک جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن در خصوص صلاحیت دادگاه کیفری یک راجع به مجنی علیه واحد است یا می توان مجموع دیات چند مجنی علیه را ملاک قرار داد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

چنانچه فردی مرتکب ضرب و جرح عمدی نسبت به عده ای شود، میزان دیه هر یک از آنان، نصاب و ضابطه مقرر در مواد 203، 237، 302 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است، نه مجموع دیه صدمات وارده به مصدومین.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/588

شماره پرونده : 96-186/1-342

تاریخ نظریه : 1396/03/10

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- اولا مقررات مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامی 1375 مختص جرایم عمدی است (قتل عمدی و ضرب و جرح عمدی)؛ لذا حکم مذکور در این مواد، قابل تسری به تصادفات رانندگی (که  غیرعمدی­اند) نیست. ثانیا مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود و همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و به صراحت تبصره ماده 14 قانون مذکور، چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارات وارده احراز شود، دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات‌های تعزیری بر اشخاص حقوقی نیز مطابق ماده 20 این قانون خواهد بود. (بدیهی است که صرف تعیین درصد تقصیر افراد در وقوع جنایت، به تنهایی کافی برای احراز استناد جنایت به انجام­دهنده آن رفتار نمی­باشد).

2- چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باید اقدام گردد؛ یعنی حتما باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود، اقدام نماید و پس از حضور نماینده حقوقی مطابق ماده 689 قانون مذکور، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت­های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال  نمی­شود. ضمنا با توجه به هدف و فلسفه اصلی از صدور قرار تأمین کیفری طبق ماده 217 قانون مذکور، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در مورد اشخاص حقوقی مصداق ندارد و با توجه به عبارت “در صورت اقتضاء” که در ماده 690 قانون مزبور آمده و نوع قرارهای تأمینی که برای اشخاص حقوقی پیش‌بینی شده و وظیفه ذاتی اشخاص حقوقی، به نظر می­رسد در فرض سؤال، ضرورتی به صدور قرار تأمین مندرج در ماده اخیرالذکر نیست.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 598/96/7  شماره پرونده : 69-861/1-992  تاریخ نظریه : 1396/03/10

استعلام :

نظر به اینکه برابر ماده 237 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 موارد بازداشت موقت بیان گردیده است و در انتهای ماده نیز موارد بازداشت موقت الزامی را منسوخ اعلام نموده است توجها به این موضوع که در جرم ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو مکررا دیده می شود که متهم در وقت کشیک یا در مواقعی به شعبه اعزام می گردد که گواهی پزشکی قانونی از ناحیه شاکی ارائه نگردیده است حالیه با توجه به اینکه بند الف ماده 237 بازداشت موقت را در صورتی که دیه مجنی علیه بیش از ثلث دیه باشد تجویز نموده است و در بند ت نیز قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو را مورد تجویز قرارداده است و نظر به اینکه مجازات قانونی بزه ارتکابی نیز برابر تبصر ه ماده 614 قانون مجازات اسلامی درجه 6 از ماده 19 قانون مجازات اسلامی محسوب می گردد از شمول بند ب نیز خارج می باشد نظر به اینکه در این جرم اساساً احتمال فرار یا مخفی شدن و یا حتی خطر جانی برای خانواده مجنی علیه یا جانی به حد اعلی متصور می باشد. س: آیا می توان با تجویز بند ج ماده واحده قانون منع اجرای مجازات شلاق مصوب 1346 به صورت اختیاری در این خصوص قرار بازداشت موقت متهم را صادر نمود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً با توجه به تصریح ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص به جز قوانین ناظر به جرایم نیروهای مسلح ملغی است، بنابراین بند «ج» ماده واحده «قانون لغو مجازات شلاق» مصوب 6/4/1344 نیز که در مورد متهمان ارتکاب جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، در صورت وجود دلایل و قراین دال بر انتساب اتهام به متهم، صدور قرار بازداشت موقت را الزامی دانسته است، ملغی میباشد، ثانیاً با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (در ماده 237 این قانون) موارد جواز صدور قرار بازداشت موقت احصاء شده است. بنابراین در فرض استعلام صرف ارتکاب جرح با چاقو مجوز قانونی جهت صدور قرار بازداشت موقت نیست مگر این که با لحاظ میزان دیه متعلقه، ثلث دیه کامل یا بیش از آن باشد. بدیهی است که چنانچه ایراد جرح توأم با اتهام تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص به وسیله چاقو باشد، در این صورت با لحاظ بند «ت» ماده 237 قانون فوق¬الذکر می¬تواند از موارد بازداشت موقت ( در صورت وجود دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم) باشد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 588/96/7  شماره پرونده : 69-681/1-243  تاریخ نظریه : 1396/03/10

استعلام :

در حادثه تصادف منجر به فوت اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای بیست و پنج درصد مقصر حادثه شناخته شده آیا ماده 614 قانون تعزیرات مصوب 75 با توجه به لفظ هر کس ابتدا ماده در مورد جنبه عمومی جرم شامل- اشخاص حقوقی نیز می شود؟یا باید طبق تبصره ماده 14 و 20 و 21 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اقدام نمود؟ در این موارد به چه کسی باید تفهیم اتهام نمود و آیا صدور قرار تامین کیفری برای اشخاص حقوقی ضروری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولا مقررات مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامی 1375 مختص جرایم عمدی است (قتل عمدی و ضرب و جرح عمدی)؛ لذا حکم مذکور در این مواد، قابل تسری به تصادفات رانندگی (که غیرعمدی‌اند) نیست. ثانیا مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود و همچنین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و به صراحت تبصره ماده 14 قانون مذکور، چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارات وارده احراز شود، دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات‌های تعزیری بر اشخاص حقوقی نیز مطابق ماده 20 این قانون خواهد بود. (بدیهی است که صرف تعیین درصد تقصیر افراد در وقوع جنایت، به تنهایی کافی برای احراز استناد جنایت به انجام‌دهنده آن رفتار نمی‌باشد). 2- چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باید اقدام گردد؛ یعنی حتما باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود، اقدام نماید و پس از حضور نماینده حقوقی مطابق ماده 689 قانون مذکور، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی‌شود. ضمنا با توجه به هدف و فلسفه اصلی از صدور قرار تأمین کیفری طبق ماده 217 قانون مذکور، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در مورد اشخاص حقوقی مصداق ندارد و با توجه به عبارت “در صورت اقتضاء” که در ماده 690 قانون مزبور آمده و نوع قرارهای تأمینی که برای اشخاص حقوقی پیش‌بینی شده و وظیفه ذاتی اشخاص حقوقی، به نظر می‌رسد در فرض سؤال، ضرورتی به صدور قرار تأمین مندرج در ماده اخیرالذکر نیست.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 364/96/7  شماره پرونده : 69-861/1-312  تاریخ نظریه : 1396/02/17

استعلام :

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرائم ‌باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین درصورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت مستفاد از ماده 102 قانون فوق‌الذکر و لحاظ ماده 313 این قانون که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم ‌باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد و لذا در فرض سؤال، دادسرا باید نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص جرائم زنای به عنف و ایراد ضرب و جرح عمدی اقدام و در نهایت با صدور قرار نهایی، پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال نماید و بدیهی است که درصورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم وفق تبصره‌های 1و2 ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 268/96/7  شماره پرونده : 1216-1/168-95  تاریخ نظریه : 1396/02/09

استعلام :

مطابق ماده507 قانون آئین دادرسی کیفری قاضی اجرای احکام کیفری در مواردی که اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکومٌ¬علیه به دفعات باشد مثل مواردی که در ضرب و جرح عمدی محکومٌ¬علیه باید دیه سنگینی پرداخت نماید و دیه به صد ماه تقسیط شده است و محکومٌ¬علیه باید به دفعات و صد مرتبه در اجرای احکام حاضر شود و درپرونده تامین مناسب ندارد و بدون تامین مناسب متواری خواهد شد و دسترسی به وی مشکل می¬باشد و حق محکومٌ¬له ضایع می¬شود و محکومٌ¬علیه در پرونده دارای تامین نباشد یا تامین متناسب نباشد قاضی اجرای احکام می¬تواند رأساً اقدام به صدور قرار تامین نماید حال با توجه به ماده مذکور چند سؤال مطرح می¬نمایم1-آیا قاضی اجرای احکام شامل دادیار اجرای احکام و مواردی که اجرای احکام کیفری در دادسرا دارای معاونت نمی¬باشد بلکه ابلاغ دادیار اجرای احکام صادر شده است نیز می¬باشد 2-اینکه درماده مذکور قید شده است مطابق مقررات تامین مناسب صادر می¬نماید آیا در صورتی که دادیار اجرای احکام قرار وثیقه صادر نمود و قرار منتهی به بازداشت محکومٌ¬علیه شد باید وفق ماده92 قانون آئین دادرسی کیفری به تایید دادستان محترم برسد یا خیر؟ 3- آیا دادیار اجرای احکام با استناد به ماده570 از قانون مذکور مجاز به صدور قرار بازداشت موقت نیز می¬باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- صرفنظر از اینکه مستنبط از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی به ویژه مواد 485 و 489 آن قانون که قاضی اجرای احکام، قاضی خاصی است که از سایر قضات دادسرا متفاوت است، لیکن درصورتی که به هر دلیل قضات اجرای احکام با شرایط مقرر وجود نداشته باشد و نظر به اینکه طبق ماده 484 قانون فوق‌الذکر، اجرای احکام به طور کلی بر عهده دادستان است، بنابراین دادستان می‌تواند در اجرای ماده 88 این قانون، وظایف و اختیارات اجرای حکم را به معاون یا دادیار تفویض نماید، در این صورت دادیار اخیر به عنوان دادیار اجرای احکام انجام وظیفه خواهد نمود. 2 و 3- مستفاد از عبارت “مطابق مقررات” در ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، این است که مقنن در مرحله اجرای احکام، همان اختیاراتی را که برای دادیار تحقیق درخصوص قرار تأمین و تبدیل آن پیش بینی نموده، در مورد دادیار اجرای احکام هم مجری دانسته است، بنابراین با لحاظ مواد 88، 92، 237، 238 و 484 قانون فوق‌الذکر، درصورت صدور قرار تأمین منتهی به بازداشت و نیز قرار بازداشت موقت از سوی دادیار اجرای احکام، موافقت دادستان با صدور قرارهای یاد شده، ضروری است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 69/96/7  شماره پرونده : 1233-1/186-95  تاریخ نظریه : 1396/01/23

 استعلام :

با عنایت به ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 1- توجهاً به بند اخیر ماده آیا جراحات منجر به حارصه می¬تواند مشمول ماده باشد یا خیر؟ 2- ماده مزبور صرفاً مجازات را به تعزیر مقرر در کتاب پنجم موکول نموده است یا احراز شرایط مقرر در ماده 614 قانون مجازات اسلامی نیز لازم است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1و2- اولا تعزیر مقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375، فقط شامل مواردی می-شود که ضرب و جرح عمدی منتهی به آثار مندرج در این ماده، یعنی” نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل گردد” و یا مشمول تبصره آن باشد. بنابراین، صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد، مشمول تعزیر مندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 جنایات عمدی غیر قابل قصاص، در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و یا تبصره آن باشد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیرمضیق قوانین جزایی هم مؤید این نظریه می¬باشد. ثانیا جنایات مذکور در فرض سؤال (حارصه، دامیه، متلاحمه و موضحه) که به صورت عمدی وارد شود، چنانچه منجر به یکی از آثار مذکور در ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و اصلاحات بعدی گردد و شرایط مذکور در این ماده ( موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد) را دارا باشد، در این صورت مطابق ماده مذکور، علاوه بر دیه، مجازات تعزیری نیز برای مرتکب، تعیین می¬گردد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 2808/95/7  شماره پرونده : 1961-1/186-95  تاریخ نظریه : 1395/11/04

استعلام :

آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی سال 92 در مواردی که یکی از جرایم ضرب و جرح عمدی باشد اعمال می شود یا خیر؟ برای مثال اگر شخصی مرتکب جرایم ضرب و جرح عمدی و تهدید به قتل نسبت به دیگری شود مقررات تعدد جرم ماده مزبور در خصوص آن اعمال می شود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، مقررات این ماده در کلیه جرایم موجب تعزیر، اعم از عمدی یا غیرعمدی، مشابه یا غیرمشابه (به استثنای جرایم تعزیری درجه 7 و 8)، قابل اعمال است و در این خصوص تفاوتی بین جرایم نیست. در فرض سؤال، چنانچه جرم ایراد ضرب و جرح عمدی از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 یا تبصره آن باشد، مطابق ماده اخیرالذکر، قابل تعزیر است و جرم تهدید به قتل نیز مطابق ماده 669 قانون اخیرالذکر مستوجب مجازات تعزیری است و هر یک، جرم جداگانه¬ای محسوب می¬شوند؛ لذا مجازات تعزیری جرایم مذکور بر اساس صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین و فقط مجازات اشد، قابل اجرا است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 2793/95/7  شماره پرونده : 1905-1/186-95  تاریخ نظریه : 1395/11/03

استعلام :

در پرونده اجرای احکام کیفری فرد الف به اتهام مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی شکات دو نفر از حیث جنبه عمومی به استناد ماده 269 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 به تحمل چهار ماه حبس و از جنبه خصوصی به پرداخت یک چهارم دیات در حق شکات محکوم شده است حکم صادره قطعی شده است لیکن تاکنون اجرا نشده است صدمات وارده شامل خراشیدگی و سائیدگی در حد حارصه و کبودی بوده است با عنایت به اینکه حسب صراحت ماده 728 قانون مجازات اسلامی سال 92 قانون مجازات اسلامی 8/5/70 نسخ گردیده و با عنایت به بند الف ماده 10 و همچنین ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب92 خواهشمند است اظهارنظر فرمایند آیا حکم صادره بایستی اجرا شود یا اینکه در اجرای بند الف ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم صادره اجرا نمی¬گردد و بایستی قرار موقوفی اجرا صادر شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال، اگر جنایت ارتکابی مشمول ماده 614 و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی 1375 نباشد و بر اساس تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی 1370، مجازات تعیین شده باشد، نظر به اینکه طبق ماده 728 قانون مجازات اسلامی 1392، قانون مجازات اسلامی 1370 و از جمله ماده 269 و تبصره¬های آن، نسخ شده¬اند، لذا بر اساس بند الف ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392، فقط مجازات تعزیری تعیین شده در حکم قطعی، اجرا نمی¬شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن متوقف می¬شود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 2484/95/7  شماره پرونده : 1700-1/168-95  تاریخ نظریه : 1395/10/01

استعلام :

نسبت به شخصی برای اتهام¬های 1-ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو نسبت به 4 نفر 2- هیاهو و جنجال و اخلال درنظم و آسایش عمومی 3-تظاهر، قدرت نمایی و گلاویز شدن پس از تفهیم اتهام مستند به بند الف و ت ماده 237 قانون آئین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادر شده است پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تحصیل دلایل با انقضای مهلت یک ماهه از بازداشت متهم و منتهی نشدن تحقیقات مقدماتی به صدور قرار نهایی در اجرای دستور ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت به اخذ قرار وثیقه با وجه الوثقه سیصد میلیون تومان تخفیف یافته و مورد موافقت و تایید دادستان محترم قرار گرفته است که این تجدیدنظر نسبت به قرار منتهی به بازداشت در مهلت¬های یک ماهه مورد امعان نظر بوده و حتی پس از ابقاهای متعد قرار متهم به علت عدم تودیع وثیقه سیصد میلیون تومان قرار مذکور با تقلیل و تخفیف وجه الوثاقه دویست میلیون تومان مجدد ابقاء گردید ولی متهم تا به حال از تودیع وثیقه خودداری نموده است حال نظر به اینکه طبق دستور صریح ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند با توجه به اینکه احدی از شاکیان در پرونده مذکور به علت بهبودی پارگی شاخه پرو تنال عصب سیاتیک پای راست نیاز به معاینه مجدد 6 ماهه دیگر دارد خواهشمند است به سوالات زیر پاسخ فرمایید. 1-در صورت تعدد جرایم ارتکابی ملاک تعیین حداقل مدت حبس نسبت به کدام جرم می¬باشد؟ جرم دارای حداقل مدت حبس کمتر یا جرایم دارای حداقل مدت حبس بیشتر؟ 2-در صورتی که قائل به ملاک محاسبه بالاترین مدت حبس تعیین شده در قانون برای جرایم مذکور باشیم با توجه به انقضای آن مهلت و اینکه با توجه به میزان دیه و ارش تعیین شده در صدمات وارده به شاکیان بالغ بر100 میلیون می باشد و سابقه کیفری متهم و توجه ضرر و زیان شاکیان خصوصی اینکه بیم فرار یا متواری شدن متهم در صورت آزاد بودن وجود دارد قرار کفالت برای چنین شخصی متناسب نمی¬باشد تکلیف قانون برای رعایت حداقل حبس مقرر در قانون در فرض سوال چه می¬باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- در صورت تعدد جرایم ارتکابی از سوی متهم، نظر به اینکه قرار تأمین کیفری صادره نسبت به کلیه جرایم ارتکابی است، بنابراین ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت وی به لحاظ صدور قرار تأمین، بالاترین حداقل مدت حبس تعیین شده در قانون برای جرایم مذکور، خواهد بود2- درمواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تامین و از جمله اصل تناسب تامین با قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که یکی از اتهام‌های مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقومی‌باشد و مجنی‌علیه تقاضای مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، هرچند از حیث جنبه تعزیری با توجه به ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز می‌باشد، ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از انواع مجازاتها است، ‌باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری خارج بوده و قرار تامین صادره ‌باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیهی است که در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی و اسقاط شکایت از حیث دیه، اعمال مقررات ماده 242 قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1819/95/7  شماره پرونده : 1226-1/186-95  تاریخ نظریه : 1395/08/03

استعلام :

با نظر به اینکه تعزیر مقرر در ماده401 قانون مجازات اسلامی سال92 و ارجاع آن طبق ماده 447 همان قانون به ماده614 قانون مجازات اسلامی75 فقط شامل مواردی است که ضرب و جرح عمدی منجر به آثار مندرج در این ماده و تبصره آن باشد به عبارت دیگر با عنایت به نسخ ماده 269 قانون مجازات سابق توسط قانون مجازات سال 92 جنایات عمدی غیرقابل قصاص در صورتی قابل تعزیراست که از مصادیق ماده 614 فوق الذکر و تبصره آن باشد لذا 1-در جنایات عمدی غیرقابل قصاص که هیچ یک از آثار موضوع ماده614 و تبصره آن را نداشته باشد آیا امکان تعزیر وجود دارد یا خیر. 2-در صورتی که امکان تعزیر در مورد فوق وجود نداشته باشد معاونت در جرم اخیر ایراد ضرب و جرح عمدی غیرقابل قصاص که آثار ماده 614 را نداشته باشد وفق مواد 126و127 از قانون مجازات اسلامی مصوب92 مصداق عملی دارد یا نه. 3-اگر معاونت به شرح فوق در جرم مذکور مصداق عملی داشته باشد تعزیر وی به چه استنادی و به چه استدلالی و به چه میزان خواهد بود. 4-اگر معاونت به شرح فوق قابل تعزیر نباشد دادگاه در مرحله صدور حکم با چه تکلیفی مواجه است برائت؟به چه استدلالی ( جرم نیست؟ عدم احراز سوء نیت؟ فقد ادله اثباتی؟و ..) محکومیت به چه مجازاتی. 5-بنا به مراتب فوق عملاً محاکم در معاونت جرم مذکور با چه تکلیفی مواجه می¬باشند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

تعزیرمقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375، فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی منتهی به آثار مندرج دراین ماده ” موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی¬علیه گردد ” و یا مشمول تبصره آن باشد. بنابراین صدمه ای که صرفا موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود، بدون این که آثار فوق را داشته باشد و جرح وارده نیز توسط اسلحه یا چاقو نباشد، مشمول تعزیرمندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی سال 1375 نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و تبصره آن باشد . با توجه به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، از جمله ماده 269 آن قانون و تبصره های آن، به جز مواردی که مشمول ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 وتبصره آن می باشد، برای سایرصدمات عمدی، مجازات تعزیری پیش بینی نشده و فاقد جنبه جزایی است و نظر به اینکه برابر بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات معاون جرم در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین¬تر از مجازات جرم ارتکابی است (مجازات معاون تابع مجازات جرم ارتکابی از سوی مباشر جرم است) و در فرض سؤال مقنن مجازاتی برای مباشر پیش¬بینی ننموده است، لذا معاونت در اینگونه جرایم نیز فاقد وصف کیفری است و دادگاه حکم به برائت متهم را صادر می¬نماید.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1644/95/7  شماره پرونده : 1008-1/186-95  تاریخ نظریه : 1395/07/11

استعلام :

با توجه به ماده 435 قانون مجازات اسلامی که در مواردی دیه ضرب و جرح عمدی (مادون قتل) باید از بیت المال پرداخت شود: اولاً: آیا ماده مذکور شامل مواردی می¬شود که جانی شناسایی نشده است یا فقط شامل مواردی می-گردد که جانی شناسایی شده است ولی به جهت فوت یا متواری بودن دسترسی به نامبرده حاصل نشده است؟ ثانیاً: در صورت متواری بودن ملاک عدم امکان دسترسی موضوع ماده مذکور گذشت چه مدت می-باشد یا اصلاً گذشت زمان ملاک نمی¬باشد و عدم امکان عرفی ملاک است مثل مواردی که مسجل شده است که محکومٌ¬علیه به خارج از کشور رفته است و امکان دسترسی وجود ندارد حتی اگر مدت زمان بسیار اندکی از صدور حکم گذشته باشد؟ ثالثاً: در صورت وجود چنین پرونده هایی دراجرای احکام کیفری و بر فرض مسجل شدن متواری بودن محکومٌ¬علیه آیا باید پرونده توسط اجرای احکام در راستای ملاک ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری به صورت مستقیم به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال گردد تا بدواً نسبت به پرداخت دیه از بیت المال حکم نمایند یا اجرای احکام کیفری رأسا با مسئولین مربوطه مکاتبه و با دستور پرداخت دیه از بیت المال حق محکومٌ¬له را تأدیه می¬کند یا باید جهت صدورحکم بر محکومیت بیت المال جدای از پرونده موجود در اجرای احکام پرونده حقوقی یا کیفری مستقل تشکیل شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولا ماده 435 قانون مجازات اسلامی 1392، منصرف از فرض سؤال است و موارد مربوط به عدم شناسایی جانی مشمول ماده 487 این قانون است. درخصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله محمد تقی بهجت (به طور مطلق) و آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نموده‌اند؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده بایستی مطابق آن عمل نماید. ثانیا “عدم امکان دسترسی به مرتکب” وقتی مصداق پیدا می¬کند که علیرغم تلاش و پیگیری، دسترسی به او حاصل نشود و طول مدت پیگیری ملاک نیست و هر اقدامی که به طور متعارف برای دسترسی به مرتکب لازم است، باید انجام شود. ثالثا در فرض سؤال، پرونده به تقاضای مجنی¬علیه با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به دادگاه کیفری ذیربط ارسال می¬گردد تا با توجه به اصل 167 قانون اساسی و فتاوی معتبر، هرگاه موضوع را از مصادیق پرداخت دیه از بیت¬المال بداند، نسبت به صدور حکم اقدام نماید. (البته دادگاه یادشده ¬باید مقررات تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دعوت از دستگاه پرداخت¬کننده دیه از بیت¬المال را رعایت کند)؛ بنابراین اجرای احکام صرفا در صورت تقاضای مجنی¬علیه به پرداخت دیه از بیت¬المال و صدور چنین حکمی از دادگاه، می¬تواند اقدام نماید.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1369/95/7  شماره پرونده : 810-1/168-95  تاریخ نظریه : 1395/06/09

استعلام :

الف- اگر «الف» مرتکب جنایات عمدی ایراد جرح و ضرب عمدی متعددی علیه 7 نفر گردد که دیه هر یک از مصدومین و مجرومین 9درصد به عنوان دیه و ارش باشد با توجه به ماده 203 بند پ ماده 302 و بند ب ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری حد نصاب¬های مقرر در مواد فوق به تفکیک و انفراد ملاک است یا مجتمعاً ثمره بحث و پذیرش هر کدام از فروض فوق در مورد لزوم یا عدم لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای متهم صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده و قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی ظاهر می¬گردد؟ ب-نظر به مقررات مواد 301، 302 و311 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 125و131و134 و 401 و447 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و مادتین614 و615 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 75 اگر در بزه منازعه یکی از منازعین مرتکب ایراد ضرب و جرح عمدی علیه تمامیت جسمانی با دیه نصف یا بیش از نصف دیه کامل گردد و سایر نزاع کنندگان یا اساساً در حین نزاع ضرب و جرحی وارد نکرده یا صدمات وارده دیه¬اشان کمتر از نصف دیه کامل باشد خواهشمند است با توجه به موارد مشروحه ذیل اعلام فرمایند. 1-به هرکدام از منازعین حسب اینکه فعل آنها صرفا شرکت در منازعه باشد یا به همراه آن مرتکب رفتار دیگر مثل ایراد ضرب و جرح شده باشند چه عنوان یا عناوین اتهامی باید تفهیم گردد؟ 2-بعضی همکاران قضایی متعقدند همان عنوان مندرج در ماده 615 قانون تعزیرات منازعه منجر به ایراد ضرب یا جرح عمدی تفهیم می¬شود اگر قائل به تفهیم عناوین متعدد به بعضی از منازعین باشیم صرف نظر از اینکه اگر ضرب و جرحی در نزاع رخ ندهد اصل این جرم قابل تحقق نیست ولو اینکه ممکن است اتهامات دیگری منتسب شود موضوع عناوین متعدد عنوان تعدد مادی است یا معنوی؟ 3-مقصود قانونگذار از متهم اصلی در ماده 311 قانون آئین دادرسی کیفری کدام یک از متهمین است آیا لزوماً متهمی که در نزاع صدمه بیشتری وارد کرده یا با فعل وی عناصر جرم تکمیل شده متهم اصلی است تا با تبع رفتار مجرمانه وی به اتهام سایر شرکا در نزاع هم در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد؟ 4-اساساً آیا می¬توانیم جرم منازعه را مصداقی از مصادیق شرکت درجرم مصطلح و معمول در عرف و رویه قضایی بدانیم یا اینکه چون شرکت در تحقق جرم منازعه جزء ذات آن است و بدون شرکت عده-ای در نزاع توأم با ضرب و جرح و نقص عضو یا مرگ این جرم محقق نمی¬گردد و در این جرم چیزی به نام مباشرت نداریم به طور کلی تحت عنوان شرکت در جرم اصطلاحی که در سایر جرایم غیر منازعه مصداق دارد قرار نمی¬گیرد ودر فرض سؤال فقط به اتهام متهمی که درنزاع شرکت داشته و در عین حال مرتکب بزه ایراد ضرب و جرح عمدی با نصف یا بیش از نصف دیه کامل شده در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود ولی به اتهامات سایر متهمان چون عنوان شرکت مصداق ندارد در محاکم کیفری دو رسیدگی می¬شود؟ 5-اگر فرض آن گروه از همکاران قضایی را که قائل به این معنا هستند که عنوان بزه در قانون همان منازعه منجر به ایراد ضرب و جرح عمدی می¬باشد و نظر به اینکه مجازات اصلی چنین بزهی در بند 3 ماده 615 قانون تعزیرات حبس از سه ماه تا یک¬ سال حبس است و دیه را طبق تبصره 2 ماده مرقوم امری فرعی و عارضی بر اصل مجازات که حبس است بدانیم و با توجه به اینکه طبق ماده 301 قانون آئین دادرسی کیفری اصل بر رسیدگی در محاکم کیفری دو می¬باشد می¬توانیم بگوئیم سپس به اتهامات همه منازعین در فرض سؤال باید در دادگاه کیفری دو رسیدگی گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

الف- چنانچه فردی مرتکب ضرب و جرح عمدی نسبت به عده¬ای شود، میزان دیه هر یک از آنان، نصاب و ضابطه مقرر در مواد 203، 302 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است، نه مجموع دیه صدمات وارده به مصدومین. ب (1 و 2)- شرکت در منازعه جمعی موضوع ماده 615 قانون مجازات اسلامی 1375 وقتی تحقق می-یابد که عده¬ای همزمان و در یک مکان با هم مشغول منازعه باشند و نزاع آنها منجر به یکی از نتایج مندرج در ذیل ماده مذکور گردد، صرف¬¬نظر از اینکه معلوم باشد یا نباشد که نتیجه حاصله، مستند به رفتار کدامیک از شرکت¬کنندگان در منازعه است و صرف درگیری چند نفر بدون اینکه یکی از نتایج مندرج در ذیل ماده 615 حاصل شود، منازعه محسوب نمی¬گردد؛ لذا در فرض تحقق منازعه، چنانچه احراز شود یکی از شرکت¬کنندگان در منازعه علاوه بر شرکت در منازعه، نسبت به فرد معینی اقدام به ضرب و جرح نموده، مرتکب دو رفتار مجرمانه شده و بایستی بر اساس مقررات تعدد، مجازات وی تعیین گردد و اتهام بقیه افراد شرکت¬کننده، صرفا شرکت در منازعه با توجه به نتیجه حاصله از آن (نزاع) است. ولی در فرض عدم تحقق منازعه، چنانچه در درگیری چند نفر با هم، محرز گردد که رفتار مجرمانه شخص معینی موجب ورود صدمه به فرد معین دیگری شده، بدون اینکه صدمه دیگری ناشی از نزاع به شرکت-کنندگان وارد شود، در این صورت تحقق منازعه موضوع ماده 615 منتفی است و فقط همان فردی که رفتار مجرمانه¬اش منجر به ورود صدمه به دیگری شده است، به اتهام ضرب و جرح، قابل پیگرد است و موضوع تعدد نیز در این حالت منتفی است؛ چون از ناحیه سایر افراد، رفتار مجرمانه صورت نگرفته، لذا اتهامی نیز متوجه آنها نیست. ب (3)- متهم اصلی در ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مباشر جرم است ؛ با این توضیح که اگر جرمی با مداخله و شرکت چند نفر در عملیات اجرایی (عملیات مادی) تحقق یابد، میزان تأثیر رفتار مجرمانه هر یک از آنها، ملاک تعیین متهم اصلی است و فردی که میزان تأثیر رفتار مجرمانه وی در تحقق جرم بیشتر از سایر افراد شرکت¬کننده در جرم باشد، متهم اصلی محسوب می¬شود (و تشخیص آن در هر پرونده بر عهده قاضی رسیدگی¬کننده است). ب (4)- منازعه جمعی ماهیتا جرم مشارکتی است و لذا از هر طرف باید حداقل دو نفر و مجموعا چهار نفر باشند تا قابل تحقق باشد. بنابراین از مقوله شرکت در جرم موضوع ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که با مشارکت یک نفر نیز امکان تحقق جرم مربوط وجود دارد، خارج است و در بزه منازعه جمعی، رفتار مادی هر یک از مرتکبین و مباشرین لزوما ایراد ضرب و جرح و قتل نیست و آنچه ضرورت دارد، حضور مؤثر و همزمان در مکان نزاع با وجود قصد مشارکت در نزاع است که ممکن است افعال مختلف را بر حسب شرایط و اوضاع و احوال نزاع شامل گردد و مشارکت در نزاع جمعی در هر صورت، همانند هر جرم دیگری می¬تواند دارای معاون یا معاونین جرم نیز باشد و از حیث صلاحیت در رسیدگی به جرم نیز مطابق قواعد عام حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و به ویژه مواد 310 و 311 این قانون باید عمل گردد و لذا با توجه به انتساب بزه نزاع جمعی به کلیه افراد شرکت¬کننده در نزاع و با توجه به نتایج حاصله از نزاع، علی¬القاعده رسیدگی به بزه یادشده در مرجع قضایی (کیفری) که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می-کند، با توجه به صلاحیت محلی دادگاه محل وقوع بزه، حسب مورد، رسیدگی خواهد شد ولذا چنانچه نزاع جمعی منتهی به قتل عمدی شده باشد، با لحاظ ماده 302 قانون فوق¬الذکر، رسیدگی به جرایم تمامی مشارکت¬کنندگان در نزاع، در دادگاه کیفری یک محل وقوع بزه (با توجه به اتهام متهم اصلی که علاوه بر مشارکت در نزاع جمعی، قتل عمدی نیز می¬باشد)، صورت خواهد پذیرفت. ب (5)- اگر اتهام متهمین، فقط شرکت در منازعه منتهی به ضرب و جرح باشد، حبس تعزیری مقرر در بند 3 ماده 615 قانون مجازات اسلامی 1375، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی¬کننده است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1176/95/7  شماره پرونده : 783-1/186-95  تاریخ نظریه : 1395/05/19

استعلام :

با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 70 در تبصره 2 ماده 269 در جنایات عمدی مانند ایراد ضرب و جرح عمدی ساده به غیر از ماده 614 در صورت اخلال در نظم جامعه و یا خوف احراز و یا بیم تجری متهم یا سایرین مجازات پیش بینی شده بود درقانون مجازات اسلامی مصوب 92 این ماده حذف شده و جایگزینی برای آن نیامده و فقط در ماده 447 با قید مواردی که در آنها به کتاب پنجم تعزیرات ارجاع داده شده است ماننده مواد 420،426و 436 که همگی مربوط به قصاص نفس می¬باشد نه قصاص عضو به مواد 612 و 614 ارجاع داده شده است این درحالی است که مواد مذکور به ویژه ماده 614 دارای قیود مشخص از جمله نقصان، شکستگی، از کار افتادگی عضو ویا زوال منافع می¬باشد یعنی درمورد ماده447 و با لحاظ قیود و رعایت شرایط ماده614 امکان تعیین مجازات وجود خواهد داشت به نظر می¬رسد در ایراد ضرب و جرح عمدی ساده که قیود ماده 614 را نداشته باشد نمی توان به مواد مذکور استناد نمود ولی درعمل همکاران محترم قضائی به مواد614 و یا 618 و.. استناد کرده و در ایراد ضرب و جرح عمدی ساده که سبب اخلال در نظم شده و یا بیم تجری متهم یا دیگران وجود دارد مجازات تعیین می¬نمایند که باعث صدور آراء مختلف شده است و سؤال اینجاست که با توجه به موارد فوق اولاً: در جنایات عمدی ایراد ضرب وجرح عمدی ساده آیا در صورت احراز بیم تجری متهم یا دیگران و یا اخلال در نظم جامعه که قیود ماده614 وجود ندارد شکستن عضو، از کار افتادن یا زوال منافع و … امکان صدورحکم به مجازات به غیراز دیه وجود دارد یا نه اگر جواب مثبت است به چه استنادی ثانیاً: آیا استناد به مواد 614 یا 618 در مورد اخیر وجاهت قانونی دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

تعزیر مقرر درماده 401 قانون مجازات اسلامی سال 1392 و ارجاع آن طبق ماده 447 همان قانون به ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375، فقط شامل مواردی است که ضرب و جرح عمدی منجر به آثار مندرج در این ماده که مشتمل بر « نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد»، است و یا مشمول تبصره آن باشد. بنابراین، صدمه ای که صرفا موجب تغییر رنگ پوست یا تورم شود، بدون آنکه آثار فوق را داشته باشد، مشمول تعزیر مقرر در ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 فوق الذکر و تبصره آن باشد.

 جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/95/1176  شماره پرونده : 95-186/1-783  تاریخ نظریه : 1395/05/19

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

تعزیر مقرر درماده 401 قانون مجازات اسلامی سال 1392 و ارجاع آن طبق ماده 447 همان قانون به ماده 614 قانون مجازات اسلامي 1375، فقط شامل مواردی است که ضرب و جرح عمدی منجر به آثار مندرج در این ماده که مشتمل بر « نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد»، است و یا مشمول تبصره آن باشد. بنابراین، صدمه ای که صرفا موجب تغییر رنگ پوست یا تورم شود، بدون آنکه آثار فوق را داشته باشد، مشمول تعزیر مقرر در ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 نيست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614  فوق الذكر و تبصره آن باشد

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1079/95/7  شماره پرونده : 59-681/1-695  تاریخ نظریه : 1395/05/10

استعلام :

آیا ایراد ضرب و جرح عمدی مطلقا دارای جنبه عمومی می باشد یا خیر؟در صورت عدم درخواست دادسرا باید دادگاه مجازات عمومی تعیین نماید یا خیر؟ درصورت عدم تعیین مجازات عمومی توسط دادگاه بدوی رأی مذکور قابل تجدید نظرخواهی می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، تعزیر مقرر در ماده 401 این قانون و ارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375، ایراد ضرب و جرح عمدی فقط در صورتی که منتهی به یکی از نتایج (آثار) مندج در ماده اخیرالذکر گردد و یا مشمول تبصره آن باشد، دارای مجازات تعزیری، یعنی جنبه عمومی است. 2- تشخیص این که اقدام متهم موجب اخلال نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران است، با دادگاه رسیدگی¬کننده به موضوع است و دادسرا در این خصوص مداخله¬ای ندارد؛ بنابراین، چنانچه دادگاه تشخیص دهد که مورد از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 است، علی¬رغم عدم درخواست دادسرا، نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می¬نماید. 3- تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای دادگاه¬های کیفری، تابع عمومات قانون آیین دادرسی کیفری (که در بخش چهارم- اعتراض به آرا (قانون آیین دادرسی کیفری 1392)، مقرر گردیده) است. در فرض سؤال (عدم تعیین مجازات تعزیری جرم)، در صورت تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان نسبت به رأی دادگاه کیفری، مرجع تجدیدنظر مطابق مقررات به آن رسیدگی می¬کند.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 225/95/7 شماره پرونده : 59-861/1-12  تاریخ نظریه : 1395/02/11

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- اولاً ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به لحاظ یکی از جهات مذکور در ماده 714 قانون مجازات اسلامی 1375 در امور رانندگی، مشمول مقررات ماده 717 قانون مذکور است و ارتباطی به ماده 614 این قانون که ناظر به ایراد ضرب و جرح عمدی است، ندارد. ثانیاً مطابق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اصل بر قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاههای کیفری است؛ جز در موارد بندهای الف و ب ماده مذکور که قطعی محسوب می شود. معیار و ملاک قطعی بودن آراء دادگاههای کیفری در جرایم تعزیری،‌درجه جرم ارتکابی است که با توجه به مجازات قانونی آن و بر اساس شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، مشخص می گردد. البته باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانونی خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی بیان شده باشد. بنابراین، در فرض سؤال که مجازات مرتکب طبق ماده 717 قانون مجازات اسلامی 1375، 1 تا 5 ماه حبس است، موضوع مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بوده و بایستی جزای نقدی مطابق جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1394 موضوع تعرفه های خدمات قضایی از 000/000/2 ریال تا 000/000/20 تعیین گردد که با انطباق آن با شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، جرم موضوع سؤال ( جرم موضوع ماده 717 قانون مجازات اسلامی 1375)، درجه 7 محسوب خواهد شد و رأی صادره از دادگاه کیفری 2 در خصوص این جرم با توجه به ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قابل تجدیدنظر است. 2- ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خصوص« رأی غیابی» شامل دادگاه کیفری یک نیز می باشد و عبارت« حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام…..» در این ماده دلالت بر این امر دارد. بنابراین، اگر متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه کیفری یک حاضر نشده یا لایحه نفرستاده باشد، رأی دادگاه کیفری یک، غیابی است و منظور از « وکیل او» در این ماده، وکیل تعیینی توسط متهم است و شامل وکیل تسخیری که دادگاه کیفری یک به حکم قانون تعیین می کند، نمی شود؛ به ویژه در حالتی که متهم متواری یا مجهول المکان باشد، اصولاً ارتباطی بین وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد و رأی صادر غیابی محسوب می گردد و مطابق مقررات، هر زمان که محکوم علیه رأی غیابی از آن، مطلع گردد و به آن، اعتراض نماید، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد مگر اینکه رأی به صورت واقعی ابلاغ شود. 3- وقتی در قانون، تخفیف مجازات جرمی( اعمال کیفیات مخففه) علی الاطلاق منع شده، مانند جرائم موضوع ماده 719 قانون مجازات اسلامی 1375 و یا اعمال تخفیف مجازات محدود شده است، مانند تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز باید ممنوعیت و محدودیت های قانونی در خصوص تخفیف رعایت شود؛ زیرا منظور از عبارت «….. در حد قانون تخفیف دهد» که در ماده اخیرالذکر بکار رفته، یعنی با رعایت ممنوعیت های مربوط به تخفیف، مبادرت به صدور حکم نماید.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/94/1094  شماره پرونده : 94-168/1-236  تاریخ نظریه : 1394/05/04

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

الف،ب،ج) با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرائم می­باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین درصورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت با لحاظ ماده 313 قانون یاد شده که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم می­باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد و لذا دادگاه بخش می­باید به جانشینی بازپرس نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص جرائم لواط، آدم­ربایی و ضرب و جرح عمدی، اقدام و در نهایت با صدور قرار نهایی، پرونده را نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال نماید و بدیهی است که درصورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم وفق تبصره­های 1و2 ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.

د) چنانچه، دادگاه بخش به جانشینی بازپرس رسیدگی نماید، حق اختلاف با دادگاه کیفری یک را ندارد؛ اما در مقام دادگاه کیفری دو، حق اختلاف با دادگاه کیفری یک را دارد

نظریات مشورتی در مورد سرقت های متعدد
نظریات مشورتی در مورد کلاهبرداری رایانه ای
X