جزئیات نظریه

شماره نظریه : 663/1400/7  شماره پرونده : 1400-142-663 ک  تاریخ نظریه : 15/09/1400

استعلام :

شخص کلاهبرداری از طریق رایانه، اقدام به برداشت وجه از حساب دیگران و خرید کالا (پولشویی) و انتقال وجه به حساب فروشندگان کرد است. پس از مسدود کردن حساب منتقل‌الیه (فروشندگان کالا):

1- آیا موجودی مسدودی در حساب فروشنده باید به حساب فرد مالباخته عودت شود؟

2- در صورت تعلق وجه به مالباخته، تکلیف فروشنده با حسن نیت چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- در فرض سؤال که مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه‌ای پس از برداشت وجه از حساب دیگران، به خرید کالا با این وجوه اقدام کرده است، با توجه به بند «ب» ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397، مرتکب جرم پول‌شویی نیز شده است و فروشنده کالا که بدون تبانی با مرتکب و بدون اطلاع از منشاء مجرمانه تحصیل وجوه، اقدام به فروش کالا کرده است، اتهامی متوجه وی نیست و چون وجوه پرداخت‌شده به فروشنده عین نبوده تا توقیف و استرداد آن به صاحبش ممکن باشد و با عنایت به تبصره 1 ماده 9 قانون یادشده، پاسخ پرسش این بند منتفی است و از مرتکب جرم، معادل وجوه برداشت‌شده از حساب مال‌باخته، اخذ می‌شود. 2- با توجه به آنچه در بند یک بیان شد، نیازی به پاسخ‌گویی به این بند از استعلام نیست.

 جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1777/99/7  شماره پرونده : 99-168-1777 ک  تاریخ نظریه : 27/12/1399

استعلام :

در پرونده‌هایی که شاکی به اتهام کلاهبرداری رایانه‌ای یا کلاهبرداری از متهم شکایت می‌نماید و در مرحله دادسرا دادیار یا بازپرس محترم جهت دستیابی و دستگیری متهم در همان ابتدا با مکاتبه با پلیس فتا دستور توقیف حساب متهم را صادر می‌نماید با عنایت به این‌که در این‌گونه پرونده‌ها شاکی محترم تقاضای تأمین خواسته ننموده است و صرفاً شکایت کلاهبرداری مطرح نموده است و دادیار یا بازپرس محترم بدون صدور قرار تأمین خواسته و بدون رعایت تشریفات و فقط جهت دستگیری و دسترسی به متهم حساب‌های وی را توقیف می‌نماید و پس از صدور رأی در دادگاه پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال و پس از استعلام از بانک جهت پرداخت رد مال مشخص می‌گردد که آن حساب متهم دارای توقیف‌های متعدد از شهرها و استان‌های متعددی می‌باشند که امکان برداشت وجه وجود ندارد به عنوان مثال اجرای احکام پس از مکاتبه با بانک جهت برداشت وجه متوجه می‌گردد که حساب دارای توقیف‌های متعددی می‌باشد که توقیف آن در پرونده خود توقیف دوم یا سوم می‌باشد و حساب نیز دارای بیش از 20 توقیف می‌باشد و امکان برداشت وجه وجود ندارد و توقیف‌ها نیز از شهرها و استان‌های دیگر می‌باشد حال با توجه به اینکه اولاً: در خصوص توقیف حساب دادسرای محترم بدون این‌که شاکی درخواست تأمین خواسته نموده باشد فقط جهت دسترسی به متهم حساب‌های وی را توقیف نموده است ثانیاً: با توجه به تعدد توقیف‌ها مشخص نیست که همان وجهی که در حساب متهم توقیف است متعلق به شاکی باشد ثالثاً: چه بسا در میان توقیف حساب‌ها از سوی مراجع مختلف یک یا چند مورد توقیف تأمین خواسته داده باشند رابعاً: ممکن است که در بین پرونده‌های شهرهای دیگر همان مبلغی که از حساب شاکی خارج شده به حساب متهم واریز و در حساب متهم توقیف شده باشد (توقیف عین معین) 1-آیا با رعایت به این‌که دادیار یا بازپرس محترم در پرونده بدون درخواست شاکی جهت تأمین خواسته و بدون صدور قرار تأمین خواسته از جانب دادیار یا بازپرس محترم و صرفا جهت دستگیری و دستیابی به متهم حساب‌های وی را در مرحله تحقیقات مقدماتی توقیف نموده است برای شاکی حق تقدم ایجاد می‌نماید؟ 2-آیا می‌توان با توجه به توقیف‌های متعدد رد مال شاکی را از حساب متهم برداشته و به شاکی پرداخت نماییم و در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه توقیف حساب‌هایی که از شهرهای مختلف در خصوص پرونده‌های مختلف می‌باشد یک نفر از شکات تأمین خواسته

داده باشد و حساب توقیف شده باشد یا این‌که در یک پرونده همان وجه که از حساب شاکی خارج شده در همان حساب متهم توقیف شده باشد تکلیف چیست؟ با این تفاسیر آیا امکان برداشت وجه از حساب متهم وجود ندارد یا خیر؟ 3-در این‌گونه پرونده‌ها آراء غیابی می‌باشد و رأی نیز ابلاغ واقعی نشده است در این صورت باز هم امکان پرداخت وجه به شاکی وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، تأمین خواسته به معنای آن است که مال متعلق به طلبکار و یا میزان طلب وی از اموال «مدیون» توقیف شود و نه اموال اشخاص «اشخاص ثالث». در پرونده کیفری نیز اگر قرار تأمین خواسته صادر شود، اموال متهم توقیف می‌شود و با توجه به قاعده تصرف، اموال منقول نزد متهم به عنوان اموال متعلق به وی توقیف می‌شود. بنابراین در فرضی که اثبات شود مال متعلق به متهم (مدیون) نیست، بحث تأمین خواسته و احکام مترتب به آن منتفی است. ثانیاً، موجودی حساب بانکی ممکن است به عنوان ابزار ارتکاب جرم یا دلیل ارتکاب جرم یا مال حاصل از جرم توقیف شود و گاه نیز حساب به عنوان تأمین خواسته توقیف می‌شود. در هر حال چنانچه احراز شود موجودی حساب متهم متعلق به وی نبوده است، اثر حق تقدمی تأمین خواسته منتفی است. بنا به مراتب فوق، در خصوص مبالغ حاصل از جرم توقیف شده در حساب بانکی با فرض تعدد شکات، چنانچه با انجام تحقیقات لازم مشخص شود که مبالغ موجود متعلق به کدام‌یک از مالباختگان است، برابر نظر مقام قضایی، وجه به مالک آن مسترد می‌شود؛ اما چنانچه امکان تعیین مالک نباشد، وجه موجود متعلق به مالباختگان تابع احکام مقرر برای اشاعه و شرکت است. ثالثاً، ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، فقط در خصوص کنترل حساب‌های بانکی اشخاص است نه توقیف آن‌ها؛ و این کنترل در همه جرایمی که ضرورت پرونده اقتضاء کند برای کشف جرم یا دستیابی به ادله جرم جایز است. رابعاً، منظور از کنترل حساب بانکی، گردش حساب شامل وجوه برداشت شده یا واریز شده به حساب؛ تاریخ آن‌ها، شخص یا اشخاص واریز کننده وجه به حساب یا برداشت کننده از آن و نهایتاً موجودی حساب بانکی است. خامساً، مستفاد از مواد 147 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در توقیف اموال و اشیای مرتبط با جرم و ضرورت تعیین تکلیف نسبت به آن‌ها از سوی مقام قضایی، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده (مقام تحقیق) دلایل کافی بر ارتکاب بزه انتسابی موجود باشد، دستور مقتضی بر توقیف مال مربوط از جمله موجودی حساب بانکی صادر می‌شود. شایسته ذکر است که هرگونه اقدام جهت توقیف اموال متهم از جمله حساب‌های بانکی وی به منظور دست‌یابی به متهم، خارج از شمول احکام و ضوابط مقرر در مواد اخیرالذکر، با عنایت به حاکمیت اصل قانونی بودن دادرسی کیفری مذکور در ماده 2 قانون موصوف، فاقد وجاهت قانونی است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1395 شماره پرونده : 99-3/186-1395 ک تاریخ نظریه : 07/10/1399

استعلام :

وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرائم موضوع مواد 536، 677، 698، 656 و 665 قانون تعزیرات قابل گذشت اعلام شده‌اند: حال چنانچه این جرایم در بستر سامانه‌های رایانه‌ای صورت گیرد با توجه به اینکه در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از قابل گذشت بودن این جرایم ذکری نشده و در قانون جرایم رایانه‌ای نیز به قابل گذشت بودن این جرایم اشاره‌ای نشده است، آیا می‌توان برای قابل گذشت شمردن این جرایم به ماده 103 قانون مجازات اسلامی سال 1392 از باب اینکه جرایم حق‌الناس بوده و شرعا قابل گذشت می‌باشند استناد کرد؟ لازم به ذکر است اداره حقوقی در نظریه مشورتی 450/99/7-1399/4/25 کلاهبرداری رایانه‌ای را از جرایم قابل گذشت قلمداد نموده و تابع ماده 11 قانون کاهش دانسته است در حالی که در قانون جرایم رایانه‌ای و قانون کاهش ذکر از قابل گذشت بودن کلاهبرداری رایانه‌ای نشده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

رفتارهایی که تحت عنوان جعل، تخریب، سرقت، نشر اکاذیب و … در قانون جرایم رایانه‌ای جرم‌انگاری شده‌اند، جرایم خاصی هستند و این جرایم از جرایمی است که تحت همین عناوین در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرم‌انگاری شده‌اند، کاملاً متفاوتند؛ زیرا ارکان تشکیل‌دهنده آن‌ها متفاوت است و چون مقنن در مقام بیان و احصاء جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شماره مواد قانون اشاره نموده است، نه عنوان جرایم، بنابراین وصف قابل گذشت بودن جرایم جعل، تخریب سرقت و نشر اکاذیب موضوع قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 طبق ماده مذکور را نمی‌توان شامل جرایم رایانه‌ای تحت همین عناوین دانست؛ البته چون ماده 744 قانون مجازات اسلامی مصوب 1388 از جمله جرایم احصا‌ءشده در ماده 104 قانون پیش‌گفته است، لذا جرم موضوع این ماده که از جرایم رایانه‌ای است، قابل گذشت محسوب می‌شود و با توجه به عبارات به کار رفته در ماده اخیرالذکر، «کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری … و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود…» چون عنوان کلی «کلاهبرداری» در این ماده مورد تصریح مقنن قرار گرفته است و ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1388 تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» جرم‌انگاری شده است و این جرم از نظر مقنن، کلاهبرداری محسوب می‌شود. بنابراین جرم موضوع ماده اخیرالذکر نیز مشمول احکام مقرر در ماده 104 قانون پیش‌گفته است و در نتیجه سایر جرایم موضوع قانون جرایم رایانه‌ای به علت عدم تصریح قانون به قابل گذشت بودن آن‌ها مطابق ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 غیر قابل گذشت محسوب می‌شوند. بدیهی است که قسمت آخر ماده اخیرالذکر، ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف است و جرایم موضوع قانون جرایم رایانه‌ای از جرایم منصوص شرعی نمی‌باشند. تبصره ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مؤید این نظر می‌باشد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 510/99/7 شماره پرونده : 99-142-510ک تاریخ نظریه : 01/05/1399

استعلام :

الف- با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 آیا یکی از شرایط قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری عادی، فاقد سابقه بودن متهم است یا اینکه این شرط برای جرم سرقت است؟ ب-آیا جرم کلاهبرداری رایانه‌ای یا از طریق سامانه‌های الکترونیکی و فضای مجازی جزو جرایم قابل گذشت است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

الف ـ به موجب ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 بزه کلاهبرداری به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 366 قانون مجازات اسلامی 1392 بیشتر نباشد قابل گذشت است و عبارت «سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» در این ماده ناظر به بزه سرقت است نه کلاهبرداری. ب ـ با عنایت به اینکه ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1388 تحت عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه جرم انگاری شده است جرم موصوف از جمله جرایمی است که از نظر قانونگذار «کلاهبرداری» محسوب می شود. بنابراین جرم مذکور مشمول احکام مقرر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 (ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 96/99/7 شماره پرونده : 99-142-96ک تاریخ نظریه : 07/03/1399

استعلام :

در پرونده‌های با موضوع کلاهبرداری رایانه‌ای موضوع ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای، چنانچه با تحقیقات قضایی تمام یا بخشی از وجوه برداشتی حساب شاکی در حساب دیگر اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی یافت و توقیف شود با درخواست ذی‌نفع صدور دستور عودت وجه مزبور قانونی است؛ یا این که مستلزم صدور حکم قطعی است. به عبارت دیگر، آیا دستور بر عودت وجه در این فرض منطبق با مواد 147 قانون آیین دادرسی کیفری و 215 قانون مجازات اسلامی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با عنایت به ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رد عین مال موجود یا وجوه تحصیل‌شده از ارتکاب جرم با رعایت شرایط مذکور در مواد فوق‌الذکر، تکلیف قانونی مقام قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع اعم از بازپرس، دادرس دادگاه و … است و منوط به صدور حکم قطعی در این خصوص نیست.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1053/98/7 شماره پرونده : ک 3501-861-89 تاریخ نظریه : 12/12/1398

استعلام :

نظر به اینکه در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه ای و تحصیل نامشروع مال و هک داده‌ها یا دسترسی غیر مجاز به داده‌ها بیشتر نشانی‌های اعلامی از مخابرات یا بانک مربوط نادرست بوده و با توجه به اینکه مشتکی‌عنه به سرعت حساب اعلامی را نیز خالی کند و دسترسی به وی ممکن نیست حال این پرسش به میان می‌آید که جهت جلوگیری از فعالیت مشتکی‌عنه در مواردی که حسب قرائن معقول با اقدام مرتکب، بزه محقق گشته است با توجه به سکوت قانون آیا بازپرس می‌تواند جهت حفظ حقوق بزه دیده در راستای وظیفه ذاتی خود که تعقیب و دستگیری متهم و احقاق حقوق شاکی است حساب بانکی و خط همراه متهم اعلامی از سوی پلیس فتا را مسدود نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولا، داشتن حساب بانکی و اشتراک خط تلفن همراه که در استعلام آمده، از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی توان کسی را از این حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. ثانیا، در مورادی که حساب بانکی یا خط تلفن همراه وسیله ارتکاب جرم بوده، یا حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده باشد، مطابق مواد 147 و 671 قانون آیین دادرسی کیفری که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد، صدور دستور قضایی مبنی بر توقیف حساب بانکی یا خط تلفن همراه یادشده، فاقد منع قانونی است./ت

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/1364 شماره پرونده : 777-168/1-96 تاریخ نظریه : 14/06/1396

استعلام :

1-آیا اسناد و حساب های متهمی که متواری است و به او دسترسی نیست و دلایل کافی بر توجه اتهام به او وجود دارد به منظور اجبار نامبرده به معرفی خود وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ 2-شخصی در تهران اقدام به سرقت چند کارت هدیه از کشوری میز مسئول کارگرینی نموده و سپس با مراجعه به شهرستان قم و با استفاده از دستگاه pos و با وارد کردن رمز کارت ها اقدام به خروج کردن وجوه داخل کارت ها می نماید آیا با توجه به مقید بودن بزه کلاهبرداری و اینکه فی الواقع بزه کلاهبرداری رایانه ای از طریق ورود غیر مجاز داده در شهرستان قم اتهام افتاده حوزه قضائی قم صالح به رسیدگی است یا بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در این موارد نیز نظیر کلاهبرداری از طریق انتقال کارت به کارت دادگاه محل انتفاع زیان دیده از جرم که پول از حساب آن خارج شده صالح به رسیدگی خواهد بود توضیح اینکه در فرض سئوال انتقالی از کارت به کارت صورت نگرفته و شخص با مراجعه به دستگاه pos یا ATM و وارد نمودن رمز به خارج وجوه داخل کارت نموده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- با عنایت به تصریح اصل بیست و دوم قانون اساسی، نمی‌توان کسی را از حقوق مدنی محروم نمود، مگر در مواردی که قانون تجویز نموده باشد، با لحاظ مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، با توجه به اینکه در قوانین جاری نصی درخصوص توقیف حساب بانکی اشخاص به منظور دسترسی به وی وجود ندارد و اعمال این محدودیت‌ها در واقع تحمیل مجازات قبل از محکومیت قطعی است، نمی‌توان از آن به عنوان ابزاری جهت شناسایی یا دستگیری متهم استفاده نمود و صدور چنین دستورهایی فاقد وجاهت قانونی است. 2- هرچند که کارت هدیه، کارتی است که متقاضی بدون افتتاح حساب بانکی از بانک خریداری می-کند لکن بانک صادرکننده کارت هدیه، به منزله بانک افتتاح کننده حساب است و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 729-1392/12/1 دیوان عالی کشور، مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم اشاره شده در استعلام، مرجع قضایی است که بانک صادرکننده کارت هدیه در حوزه آن، قرار دارد.