جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/1500 شماره پرونده : 1400-29/1-1500 ح تاریخ نظریه : 1401/03/02
استعلام :
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند نظریه مشورتی شماره 7/1400/649 مورخه 1400/7/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه که به پیوست تقدیم شده ، به شرح ذیل بر خلاف قانون بوده و خواهشمند است دستور اصلاح آن را صادر فرمایید : جهت جلوگیری از اطاله کلام از تایپ متن کامل نظریه مشورتی خودداری نموده و به اصل موضوع می پردازم : در پس سوال که آمده است : «مستاجر پس از انقضای اجاره نامه مبادرت به تخلیه نموده و به موجب اظهارنامه‌های مراتب تخلیه بودن عین مستاجره را به موجر اعلام داشته ….) اینکه در پاسخ آمده است اگر موجر و مستاجر تخلیه ملک توسط وی جهت تصرف عین مستاجره و دادن رسید به مستاجر مراجعه نکند …حق مطالبه اجرت المثل را ندارد کاملا بر خلاف قانون است ؛چراکه : ۱ -در قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ مواردی به قوانین قبلی اضافه گردید که جهت سهولت امر تخلیه و …برای موجر است که از بحث خارج می باشد . و در ماده ۱۳ همین قانون آمده است که کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میشود . ۲ -از آنجا که در ماده ۷ قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۶۲ صراحتا به همین موضوع مورد پرسش اشاره شده ، دیگر جایی برای تفسیر باقی نمی ماند . این متن ماده ۷ به شرح ذیل است : « ماده 7 – هر گاه مستاجر به علت انقضای مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر میتواند به می تواند محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین نماید و کلید آنرا دفتر دادگاه تسلیم کند . از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می‌کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود. ۳ – به استناد ماده قانونی فوق که تاکنون نیز ملغی نشده و دارای اعتبار قانونی است ، پاسخ ارائه شده به سوال که مستاجر به صرف فرستادن اظهارنامه و اعلام تخلیه به موجر » وظیفه قانونی خود را انجام داده از پرداخت اجرت المثل معاف است بر خلاف قانون می‌باشد ؛ چرا که طبق ماده فوق باید تامین دلیل نموده و کلی را تحویل دادگاه یا شورای حل اختلاف نماید . لذا به علت عدم انجام این کار در فرض سوال ، اجرت المثل به موجر تعلق خواهد گرفت . ۴ – در فرض دوم سوال نیز به علت آنچه در فوق تقدیم گردید نیز برای تخلیه عین مستاجره از سوی موجر کاملاً صحیح بوده و قابل استماع می باشد. از طرف دیگر اگر مستاجر به جهت ایضاء موجر اقدام به ارسال اظهارنامه نموده و در عمل از تحویل کلید عین مستاجره خودداری نماید ،چه راهی برای موجر برای تحویل عین مستاجره باقی خواهد ماند؟؟؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، حکم مقرر در ماده 7 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 مبنی بر اختیار مستأجر در مراجعه به دادگاه محل وقوع ملک جهت تأمین دلیل تخلیه کامل مورد اجاره و تحویل کلید به دفتر دادگاه در صورت انقضای مدت اجاره یا فسخ قرارداد اجاره، صرفاً از باب تأمین دلیل و به صراحت این ماده اختیار مستأجر است و الزامی در این خصوص برای مستأجر در پی ندارد. ثانیاً، احراز قصور و کوتاهی در اعلام مراتب تخلیه عین مستأجره و نیز کوتاهی در تحویل دادن یا تحویل گرفتن آن، اموری موضوعی است که در هر حال باید دادگاه آن را احراز کند. بنا به مراتب فوق نظریه سابق‌الصدور این اداره منطبق با موازین قانونی است و دلیلی بر عدول از آن وجود ندارد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/1160 شماره پرونده : 1400-75-1160 ح تاریخ نظریه : 1400/12/03
استعلام :
چنانچه قراردادی مهلت‌دار منعقد شود و در متن قرارداد طرفین توافق کنند که در صورت عدم انجام تعهد توسط شخص «ب»، شخص «الف» بتواند به طور یک‌جانبه و بدون مراجعه به محاکم قضایی قرارداد را فسخ و اعاده به وضع سابق کند1- آیا صرف توافق مذکور کافی بوده و شخص «الف» بی‌نیاز از اعلام اراده فسخ و نیز مراجعه به محاکم دادگستری و طرح دعوای تأیید فسخ و یا تأیید شرط فاسخ و انفساخ عقد است؟ 2- حقیقی یا حقوقی یا دولتی بودن طرفین چه تأثیری در قرارداد و شرط مذکور دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، بین حق فسخ و شرط فاسخ تفاوت است و به صراحت ماده 449 قانون مدنی، فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن داشته باشد، حاصل میشود؛ اما در شرط فاسخ به سبب ابراز اراده در زمان عقد و صرف تحقق موضوع شرط و بدون نیاز به ابراز اراده بعدی مشروط‌له، عقد منحل میشود. ثانیاً، اصولاً اعلام فسخ معامله نیازی به طرح دعوا در مرجع قضایی ندارد و صرف ابراز اراده مشروط‌له بر فسخ برای تحقق آن کافی است و مراجعه به مرجع قضایی صرفاً از حیث اثباتی قضیه و احراز تحقق فسخ از زمان ادعایی مشروط‌له است. بدیهی است در فرضی که فسخ قرارداد مقدمه طرح دعوای دیگری باشد که جنبه ترافعی دارد؛ مانند ابطال سند یا استرداد مبیع؛ رسیدگی به دعوای یادشده فرع بر طرح دعوای تأیید فسخ معامله است. ثالثاً، اشخاص حقوقی نیز به مانند اشخاص حقیقی در انعقاد قرارداد و پیش‌بینی حق فسخ یا شرط فاسخ تابع قواعد عمومی قراردادها و عمومات راجع به خیارات و انحلال عقود هستند؛ مگر آنکه به حکم قانون فسخ قرارداد راجع به اشخاص حقوقی حقوق عمومی تابع الزامات و شرایط خاصی باشد؛ مانند فسخ قرارداد واگذاری اراضی موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی که تابع احکام مقرر در ماده 33 و تبصره 2 ماده 35 این قانون است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/1034 شماره پرونده : 1400-76-1034 ح تاریخ نظریه : 1400/09/24
استعلام :
در تحلیل رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور آیا رای مذکور قابل تسری به دیگر جهات فسخ است، آیا اساساً رای وحدت رویه الزاماً قابل مفهوم و مناط‌گیری و تسری به دیگر موارد است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، به موجب به ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رأی وحدت رویه در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. بر این اساس منطوق رأی وحدت رویه در موارد مشابه برای محاکم قابل استناد و لازم‌الاتباع است اما مفهوم و تنقیح مناط از رأی وحدت رویه صرفاً برای تقویت استدلال، قابل استفاده است. ثانیاً، قراردادهای موضوع رأی وحدت رویه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارای شرط استرداد مبیع در صورت فسخ قرارداد و در نتیجه متضمن شرط ضمنی طرفین بر حفظ مبیع در وضعیت موجود و عدم انتقال بعدی آن است و به جهت درج چنین شرطی در متن قرارداد است که عدم اطلاع خریدار بعدی از این شرط به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم، موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال دانسته نشده است؛ بنابراین، در دیگر عقود معاوضی و حسب مورد دیگر موجبات فسخ، چنانچه جهات و شرایط مندرج در این رأی وحدت رویه فراهم باشد و در قرارداد به حق استرداد معوض تصریح شده باشد که متضمن تکلیف به حفظ معوض و عدم انتقال آن است و یا به صراحت شرط عدم انتقال شده باشد، ملاک رأی وحدت رویه قابل استفاده است. شایسته ذکر است همانگونه که در بند فوق آورده شد، صرفاً، منطوق رأی وحدت رویه لازم‌الاتباع است و در فرض سؤال مجاز بودن به ملاک‌گیری از آن به معنای الزام به مترتب کردن رأی یادشده در دیگر عقود معاوضی نیست.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/411 شماره پرونده : 1400-186/2-411 ک تاریخ نظریه : 1400/05/31
استعلام :
آیا بزه خیانت در امانت در خصوص موضوعات ذیل قابل تحقق است؟ 1- اسناد تجاری که به عنوان تضمین در اختیار دیگری قرار می‌گیرند و شاکی مدعی عدم تحقق موجبات تضمین است. بر فرض مثال سند تجاری که جهت تضمین پرداخت اقساط وام از سوی وام گیرنده تا زمان تسویه نهایی وام در اختیار بانک قرار می‌گیرد و به‌رغم پرداخت اقساط و پیش از انقضای مهلت تسویه نهایی وام، وام گیرنده چک را خرج کرده یا سند تجاری به عنوان تضمین حسن انجام کار یا تضمین پرداخت بدهی در اختیار طرف مقابل قرار داده شده و شاکی مدعی پرداخت بدهی یا حسن انجام کار است. 2- چنانچه منشا اولیه صدور سند تجاری بابت پرداخت ثمن باشد لیکن به علت فسخ قرارداد و طی توافق آتی طرفین، بنا بر استرداد آن شده باشد، لیکن گیرنده سند تجاری از استرداد خودداری یا آن را تصاحب کند؟ 3- شاکی مدعی خیانت در امانت در خصوص اسنادی از قبیل مدارک شناسایی، اسناد مالکیت اعم از سند رسمی یا قولنامه خرید باشد. 4- شاکی سند تجاری را به صورت مشروط جهت مصرف معین به شخص سپرده باشد و نامبرده قبل از تحقق شرط، سند تجاری مربوطه را در همان مصرف معین خرج کند. این فرض در رابطه با خریداران ملک که بخشی از ثمن معامله را در قالب چک نزد بنگاه‌دار می‌سپارند تا در صورت تحقق شرایطی آن را به فروشنده تقدیم کند، بسیار رایج است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 از واژه «سپردن» برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نکرده، بلکه فعل مجهول «داده شده» به کار رفته است که البته «سپردن» فرد اجلای آن است. در نتیجه آنچه مد نظر قانونگذار بوده، وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی است. و هر زمان که به تشخیص مرجع قضایی رابطه حقوقی امانت آور (امانت قانونی، قراردادی یا عرفی) بین طرفین احراز شد، با تحقق دیگر شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت تحقق می‌یابد. به عنوان مثال، اگر چکی بابت تضمین حسن اجرای قرارداد در اختیار شخصی قرار گرفته باشد و بنا بر این بوده که پس از اجرای قرارداد، آن را به صادرکننده مسترد کند، اما وی این چک امانی را به بانک محالعلیه ارائه نموده و به دلیل عدم موجودی، گواهی عدم پرداخت اخذ کند، «استعمال» محقق شده است و چون صرف صدور گواهی عدم پرداخت برای صاحب حساب، ضرر (اعم از مادی یا غیرمادی) دارد، لذا با حصول سایر شرایط، امکان تحقق بزه خیانت در امانت مذکور در ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 وجود دارد که تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. 2-در فرض سؤال با توجه به اینکه از تاریخ فسخ معامله، چک موضوع بخشی از ثمن معامله در ید بایع امانی محسوب میشود، در صورت عدم استرداد یا استفاده از آن و به طور کلی با حصول سایر شرایط بزه خیانت در امانت، به تشخیص مرجع قضایی موضوع میتواند از مصادیق بزه موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 باشد3- با توجه به اطلاق ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375، اسناد هویت یا مالکیت (اعم از رسمی و عادی) موضوع استعلام نیز در صورتی که به صورت امانت در ید امین قرار گرفته باشد و وی پس از امتناع از استرداد آنها به دارنده اسناد یادشده، به ضرر او استعمال یا تلف یا تصاحب کند، موضوع میتواند مشمول ماده موصوف شود و صرف اینکه امکان دریافت اسناد مذکور به صورت المثنی وجود داشته باشد، مانع تحقق بزه خیانت در امانت نمیشود؛ زیرا می‌توان از اسناد مذکور نیز به ضرر دارنده آنها (که مهمترین رکن تشکیل‌دهنده بزه یادشده است) استفاده کرد4- در مواردی که شکایت شاکی دایر بر خیانت در امانت نسبت به سند تجاری بوده و متهم مدعی است که سند تجاری وجه التزام انجام تعهدی بوده که شاکی از آن تخطی کرده است و یا مشروط یا تضمینی بوده است، بازپرس در رسیدگی به شکایت، لازم است وصف امانی بودن (سپردن) سند تجاری و تصاحب بدون حق یا استعمال غیر مجاز یا تصرف بر خلاف توافق متهم نسبت به سند تجاری مورد شکایت را وفق ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 احراز کند و در صورت تحقق همه شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت محقق میشود.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/344 شماره پرونده : تاریخ نظریه : 1400/05/31
استعلام :
آیا طرح دعوی با اسباب مختلف حداقل دو سبب تحت عنوان یک خواسته امکان‌پذیر است؟ مانند آنکه خواهان سبب دعوای خود در دعوای فسخ قرارداد را خیار غبن و همچنین خیار عیب و یا در دعوای تخلیه عین مستأجره سبب دعوی را نیاز شخصی موجر و تغییر شغل مستأجر تعیین و اعلام کرده است؛ اما صرفاً یک خواسته مطرح و یک هزینه دادرسی پرداخت کرده است. در صورت مثبت بودن پاسخ، در صورت عدم اثبات دعوی به یکی از اسباب و اثبات دعوی به سبب دیگر، اتخاذ تصمیم در مقام انشاء رأی به چه کیفیتی خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اگر ذکر دو سبب به لحاظ تردید خواهان باشد، به دلیل جازم نبودن وی دعوا قابل استماع نیست؛ اما چنانچه ذکر دو سبب مبتنی بر تردید نباشد، قابل استماع است؛ لذا در صورتی که خواهان فسخ قرارداد را به سبب غبن و عیب درخواست کند، قابل جمع است. بدیهی است دادگاه باید در فرض اخیر در رأی خود تصریح کند که کدام یک از اسباب مطرح‌شده در دادخواست را احراز و بر آن اساس فسخ را پذیرفته است
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/130 شماره پرونده : 1400-192-130 ح تاریخ نظریه : 1400/03/05
استعلام :
چنانچه به منظور اجرای طرح عمرانی دستگاه اجرایی با مالک بدون آن که قیمت ملک کارشناسی شود، به مبلغی توافق کنند و مراتب نیز صورت مجلس شود و سپس مالک به موجب اقرارنامه رسمی هرگونه ادعای بعدی و کلیه خیارات از جمله خیار غبن را از خود ساقط کند: اولاً، با توجه به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات بعدی، آیا ماهیت توافق مالک با دستگاه اجرایی در خصوص تملک ملک تابع قواعد عمومی قراردادهاست یا مشمول قواعد حقوق عمومی؟ ثانیاً، با توجه به فرض سؤال آیا مالک میتواند دعوای فسخ قرارداد به لحاظ خیار غبن افحش را مطرح کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، نظر به اینکه در ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات بعدی، با رعایت شرایطی تعیین بهای عادله اراضی و املاک از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکان و صاحبان حقوق پیش‌بینی شده است، لذا در فرض سؤال که دستگاه اجرایی با مالک در خصوص بهای اراضی توافق کرده است، قرارداد منعقده بین طرفین لازم‌الرعایه است. ثانیاً، در فرض سؤال که مالک متعاقباً به موجب اقرارنامه رسمی هرگونه ادعای بعدی و تمامی خیارات از جمله خیار غبن را از خود ساقط کرده است، اسقاط حق خیار با توجه به ماده 448 قانون مدنی فاقد منع قانونی است؛ لذا مالک نمی‌تواند با استفاده از خیار غبن تقاضای فسخ معامله را بنماید؛ مگر آنکه ثابت کند این میزان از غبن مدنظر و مقصود نبوده است. در هر صورت تشخیص موضوع بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : `7/99/1853 شماره پرونده : 99-58-1853 ح تاریخ نظریه : 1400/01/28
استعلام :
همانگونه که مستحضرید ماده 6 آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب 1368/6/1 که در راستای تبصره ذیل ماده ششم قانون استخدام کشوری در تاریخ 1368/6/1 به تصویب هیأت وزیران رسیده است، اعلام داشته فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان‌پذیر خواهد بود؛ مگر آنکه در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد. از آن جایی که وضع آیین‌نامه استخدام پیمانی در راستای تبصره ذیل ماده ششم قانون استخدام کشوری صورت پذیرفته و از طرفی از تاریخ 1386/7/18 قانون مدیریت خدمات کشوری در کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا بوده و بر اساس ماده 127 قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون ملغی شده است، خواهمشند است نظریه آن اداره کل را در خصوص استناد به ماده 6 آیین‌نامه صدرالذکر با توجه به قوانین یاد شده و همچنین بند دهم دستورالعمل‌های جدید آیین‌نامه استخدام پیمانی با موضوع اصلاح آیین‌نامه استخدام پیمانی و ضوابط به‌کارگیری و استخدام در دستگاه‌های دولتی که طی بخشنامه شماره 1800/218974 مورخ 1381/11/27معاون وقت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شده است، اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386 را لغو کرده و با عنایت به وجود استخدام پیمانی در قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم پیش‌بینی همه موارد این استخدام، ماده 6 آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب 1/6/1368 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی موضوع تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری که فسخ قرارداد پیمانی را پیش‌بینی کرده، با قانون مدیریت خدمات کشوری با لحاظ تبصره ماده 49 این قانون مغایرتی ندارد و بند 10 دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه موضوع بخشنامه شماره 218974/1800 مورخ 27/11/1381 معاون وقت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز، در خصوص خاتمه یا فسخ، حکمی ندارد. شایان ذکر است که دادنامه شماره 32 مورخ 30/1/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به دلیل نفی ماده 6 مورد بحث، ابطال کرده است. همچنین ماده 6 یادشده به موجب دادنامه شماره 787 مورخ 26/5/1399 هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، ابطال نشده و عدم مغایرت آن با قانون احراز شده است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1336 شماره پرونده : 99-139-1336 ح تاریخ نظریه : 1399/10/01
استعلام :
در بیع‌نامه‌ای با موضوع انتقال یک باب منزل مسکونی، طرفین در تحریر شماره اصلی پلاک ثبتی اشتباه می‌کنند؛ اما نشانی و مشخصات مبیع به صورت کامل قید می شود و ابهامی در این خصوص وجود ندارد. فروشنده تعهد می کند که در تاریخ معین وکالت‌نامه رسمی به نام خریدار تنظیم کند.توضیح آنکه مالک رسمی شخص ثالثی بوده و فروشنده حاضر با بیع‌نامه خرید از مالک رسمی و وکالت رسمی مبادرت به فروش نموده است و مبیع را به وی تحویل و در صورت تأخیر در انجام تعهد روزانه مبلغی را به عنوان خسارت قراردادی پرداخت کند. متعاقب آن به دلیل عدم اجرای تعهدات فروشنده با توجه به شرط داوری قید شده در قرارداد، درخواست ارجاع امر به داوری با شماره پلاک ثبتی اشتباه صورت می‌پذیرد و فروشنده در جریان داوری نیز بدون هیچ‌گونه ایرادی نسبت به مبیع و شماره پلاک، ادعای فسخ قرارداد را مطرح می کند و د رنهایت با توجه به تعهدات قراردادی رأی داوری با ذکر شماره بیع‌نامه به الزام فروشنده به تنظیم وکالت‌نامه در خصوص پلاک (پلاک با شماره ثبتی اشتباه)، تحویل مبیع و پرداخت خسارت تأخیر روزانه صادر میشود و رأی موصوف نیز بدون هیچ‌گونه اعتراضی قطعی میشود. حال در مقام اجرای رأی داور سوالات ذیل مطرح می‌باشد: اولاً، آیا قاضی در مقام صدور اجراییه رأی داوری میتواند در خصوص مشخصات مالک پلاک ثبتی جهت بررسی صحت رأی داوری استعلام کند؟ ثانیاً، با توجه به مشخص بودن مبیع در هنگام عقد و ذکر نشانی آن در بیع‌نامه، آیا صرف اشتباه در شماره پلاک ثبتی مانع از اجرای رأی داور است؟ به بیانی دیگر، آیا امکان صدور اجراییه بدون ذکر شماره پلاک بدین نحو که محکوم‌علیه مکلف به تنظیم وکالت‌نامه در خصوص مبیع موضوع بیع‌نامه است، وجود دارد؟ ثالثاً، در صورتی که تنظیم وکالت‌نامه رسمی به دلیل اشتباه بودن شماره پلاک ثبتی امکان‌پذیر نباشد، آیا تجزیه رأی و صدور اجراییه در خصوص تحویل مبیع و نیز خسارت تأخیر روزانه مقدور است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، طبق ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رأی داور در صورت صدق یکی از بندهای آن ماده باطل است و قابلیت اجرایی ندارد؛ لذا دادگاه پیش از صدور دستور اجرا، صحت رأی داور را بررسی و در این راستا در صورت نیاز از اداره ثبت اسناد و املاک یا دیگر مراجع استعلام لازم را انجام می‌دهد. در فرض سؤال، در صورتی که پلاک ثبتی که به اشتباه در رأی داور قید شده، وجود خارجی نداشته باشد و رأی صادره خللی به حقوق شخص ثالث وارد نکند، دادگاه می¬تواند به منظور احراز صحت این امر و عدم مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق و عدم مخالفت با مندرجات دفتر املاک از اداره ثبت محل استعلام کند و در صورت انطباق پلاک ثبتی با مبیع دستور اجرای رأی را صادر کند. ثانیاً، با توجه به این که طبق ماده 495 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رأی داوری بین طرفین و قائم‌مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث تأثیری ندارد، در صورتی که پلاک ثبتی قید شده در رأی متعلق به شخص ثالث باشد و امکان تصحیح رأی طبق مقررات ماده 487 قانون مذکور وجود نداشته باشد، اشتباه در پلاک ثبتی مانع اجرای رأی خواهد بود؛ اما در صورتی که پلاک ثبتی قید شده در رأی، همانگونه که در متن سؤال آمده، وجود خارجی نداشته و در نتیجه رأی داور تزاحمی با حقوق اشخاص ثالث نداشته باشد، دادگاه با احراز انطباق پلاک ثبتی واقعی با مبیع می¬تواند دستور اجرای رأی را بدهد. ثالثاً: مستفاد از بند 3 ماده 489 قانون یادشده ممکن است بخشی از رأی داور باطل و غیر قابل اجرا و بخش دیگر قابل اجرا باشد؛ در نتیجه در فرض سؤال دادگاه می¬تواند بخشی از رأی (الزام به تحویل مبیع و پرداخت خسارت) را اجرا و بخش دیگر را غیرقابل اجرا اعلام کند.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/991 شماره پرونده : 99-76-991 ح تاریخ نظریه : 1399/08/20
استعلام :
در خصوص تلقی انتقال مبیع به عنوان تلف حکمی در فرض انحلال عقود بویژه در مواردی که انحلال عقود مبتنی بر تراضی متعاملین باشد، نظرات متفاوتی بین قضات مطرح است. با این توضیح که انحلال عقود ممکن است ناشی از فساد عقد باشد و یا مبتنی بر تراضی طرفین مانند اقاله، فسخ و انفساخ باشد. در فرضی که انحلال عقد به دلیل فساد آن است، در صورت انتقال بعدی مبیع به شخص ثالث، اگر عین آن موجود باشد باید به مالک اعاده شود، اما در صورت تلف حقیقی چاره‌ای جز تحویل مثل یا پرداخت قیمت آن وجود ندارد. در موارد تلف حکمی هم وضع بر همین منوال است؛ اما در انحلال عقودی که بر مبنای تراضی طرفین است، حکم قضیه متفاوت است و باید انتقال مبیع را از مصادیق تلف حکمی دانست؛ مانند آنکه «الف» خودروی خود را شخص «ب» منتقل می‌کند طرفین چنین توافق کنند که بخشی از ثمن یک ماه بعد از معامله پرداخت شود، در صورت عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در مهلت تعیین شده، بیع منفسخ شود و یا اینکه فروشنده حق فسخ عقد بیع را داشته باشد و خریدار پس از انعقاد بیع خودرو را به شخص «پ» بفروشد و این شخص نیز خودرو را در این مدت به فرد دیگری واگذار کند؛ اما به دلیل عدم پرداخت ثمن در مهلت مقرر عقد بیع اولیه منفسخ شود یا فروشنده اولیه بیع را فسخ کند یا طرفین عقد بیع را اقاله کنند. 1- آیا در فرض سوال بین شرط فسخ در قرارداد از یک طرف و شرط فاسخ (انفساخ) در طرف دیگر از حیث آثار تفاوت است؟ 2- آیا در صورت تخلف از شرط از سوی «ب» در فرضی که شرط فاسخ (انفساخ) یا فسخ باشد، در هر دو صورت اثر شرط ناظر به آینده خواهد بود یا اینکه اثر شرط فاسخ قهقرایی بوده و عقد را از زمان وقوع منحل می‌کند؟ 3- با توجه به سوال 2، چنانچه خودرو توسط «ب» به ایادی بعدی منتقل شده باشد، با انفساخ عقد بین «الف» و «ب»، آیا امکان استرداد عین خودرو وجود دارد یا موضوع از مصادیق تلف حکمی بوده و باید به مثل یا قیمت رجوع شود؛ در فرضی که شرط فسخ تلقی شود، پاسخ چیست؟ 4- چنانچه در فرض سوال در مبیع تغییراتی ایجاد شده باشد؛ مانند اینکه مورد معامله یک قطعه زمین بوده که در آن ساختمان احداث شده باشد، در دو حالت یاد شده تحلیل پاسخ چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- بین شرط فاسخ و شرط فسخ، در صورت اعمال حق فسخ توسط ذی‌حق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و هر دو موجب انحلال عقد از زمان تحقق شرط فاسخ یا اعمال حق فسخ است و متعاقباً استرداد عین عوضین در صورت وجود و مثل یا قیمت آنها در صورت تلف در هر دو مورد ضروری است. 2 و 3- با توجه به ماده 454 قانون مدنی مبنی بر اینکه «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمیشود …» و ماده 455 همان قانون که مقرر می‌دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد …» و دیگر مواد قانون مدنی مانند مواد 287، 363 و364 این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. توضیح آنکه، بیع شرط موضوع ماده 460 قانون مدنی با توجه به وضع خاص آن، استثناء بر این قاعده تلقی میشود؛ زیرا دو طرف تراضی می‌کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر، بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، معامله اول منفسخ شده است، از آن‌جایی‌که این امر موجب فسخ معامله دوم نمیشود، در خصوص استرداد مورد معامله، مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند. 4- در فرض سؤال که مورد معامله ملکی بوده که متعاقباً خریدار در آن تغییراتی ایجاد و احداث بنا کرده است، صرف احداث بنا تلف حکمی مال محسوب نمیشود؛ مگر آنکه تغییرات و مستحدثات ملک به گونه‌ای باشد که حکم بر استرداد آن موجب ضرر جبرانناپذیر بر خریداری شود که به اعتبار مالکیت در ملک، تصرفات مالکانه داشته است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/300 شماره پرونده : 99-76/1-300ح تاریخ نظریه : 1399/06/03
استعلام :
1-آیا کرونا ویرس از مصادیق‌های قوه قاهره میتواند باشد؟ 2-در صورتی که مصداق قوه قاهره است، در صورت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد مانند پرداخت اجاره‌بهای اماکن تجاری، پرداخت اقساط بانک، عدم پرداخت وجه چک و … ضمانت اجرای آن چیست؟ انحلال قهری قرارداد، فسخ قرارداد با ذکر (نوع خیار)، تعدیل قرارداد از حیث مبلغ و مدت، یا تعلیق قرارداد تا رفع مانع؟ یا عدم پرداخت اجاره بهای اماکن تجاری و عدم تعلق خسارت تأخیر تادیه در مورد وام‌های بانکی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، به نحو اطلاق نمی‌توان شیوع بیماری کرونا و اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و آثار آن بر اجرای تعهدات قراردادی را مشمول عنوان و نهاد فورس‌ماژور دانست؛ به نحوی‌که بر حسب نوع و ماهیت قراردادها و شروط ضمن آن، وضعیت متفاوت است که احراز آن مستلزم رسیدگی قضایی است. برای مثال، در قراردادهای بلندمدت نمی‌توان بابت اجرای چند ماهه طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در ایران به نهاد فورس‌ماژور متوسل شد و چه بسا نتوان با رعایت دیگر شرایط، آن را دشواری اجرای قرارداد دانست؛ این در حالی است که در قراردادهای کوتاه‌مدت از نوع وحدت مطلوب، به سبب بروز این شرایط، قرارداد منعقده منحل میشود2- با توجه به پاسخ فوق، در صورت احراز فورس‌ماژور توسط قاضی رسیدگی‌کننده، بر اساس آنکه موجب انتفای دائمی موضوع قرارداد شود و یا مانع موقتی در اجرای قرارداد ایجاد کند، پاسخ متفاوت است و حسب مورد ممکن است انتفای تعهد و یا وفق مواد 227 و 229 قانون مدنی انتفای مسؤولیت به جبران خسارت را در پی داشته باشد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/111 شماره پرونده : 99-127-111 ح تاریخ نظریه : 1399/04/07
استعلام :
به استحضار می‌رساند به موجب دو دادنامه جداگانه بدواً حکم بر فسخ قرارداد و به تبع آن در دادنامه دوم حکم بر ابطال سند مالکیت صادر شده و متعاقباً شخصی که سه دانگ مالکیت وی باطل شده است، دادخواست اعتراض ثالث نسبت به دادنامه موضوع فسخ قرارداد تقدیم دادگاه کرده که نتیجتاً رأی معترض‌عنه فسخ قرارداد تا میزانی که مخل و در تعارض با حق مالکیت شرعی و قانونی معترض ثالث بر رقبه متنازع‌فیه است نقض و ملغی اثر شده است؛ اکنون معترض ثالث یادشده به عنوان متقاضی اعاده دادرسی به استناد بند 6 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از دادنامه موضوع ابطال سند مالکیت سه دانگ خود به استناد رأی صادره در دعوای اعتراض ثالث دادخواست اعاده دادرسی تقدیم کرده است. آیا رأی صادره در پرونده اعتراض ثالث که به نفع مستدعی اعاده دادرسی است و دادنامه فسخ قرارداد را که منشاء و دلیل صدور حکم بر ابطال سند مالکیت ایشان است و اکنون نسبت به وی ملغی و نقض شده است، میتواند عنوان جعلی بودن اسناد و مدارک خواندگان اعاده دادرسی باشد؟ به عبارت بهتر آیا موضوع مشمول بند 6 ماده 426 قانون یادشده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال، رأی صادره مبنی بر الغای بخشی از دادنامه صادره نسبت به فسخ معامله متعاقب رسیدگی به اعتراض ثالث نمی‌تواند از مصادیق جعل موضوع بند 6 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تلقی و از موجبات اعاده دادرسی معترض ثالث نسبت به دادنامه‌ای باشد که سابقاً به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گرفته و حکم بر ابطال سند او صادر شده است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/1653 شماره پرونده : ح 3561-67-89 تاریخ نظریه : 1398/12/27
استعلام :
در قرارداد خرید و فروش ملکی بابت بخشی از ثمن معامله مقرر شده است که قطعه زمینی با متراژ و حدود معین و تعریف شده در آن قرارداد از طرف خریدار به فروشنده واگذار شود؛ چنان چه قطعه زمین مذکور کمتر از آن مقدار درآید و یا بخشی از آن در طرح دولتی یا عمرانی شهرداری و یا نهادهای اجرایی واقع شود، آیا فروشنده حق فسخ کل قرارداد به استناد مواد 355 و 385 قانون مدنی را دارد یا آنکه قطعه زمین اخیر صرفا بابت بخشی از ثمن معامله بوده است که در حال حاضر کمتر از آن مقدار معین درآمده است یا در طرح دولتی و عمرانی قرار گرفته است و جزء مبیع محسوب نمیشود حق فسخ قرارداد را ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اگر قطعه زمینی به عنوان بخشی از ثمن قرار گیرد و قطعه زمین مذکور کمتر از مقدار مقرر در قرارداد درآید یا بخشی از آن در طرح دولتی یا عمرانی شهرداری یا نهادهای اجرایی واقع شود، موضوع مشمول مواد 384 یا 385 قانون مدنی است؛ زیرا عدم انطباق کمیت واقعی مبیع با مقدار شرط شده در قرارداد موجب پیدایش خیار (حق فسخ) است. به این دلیل که تفکیک میان مبیع و ثمن اعتباری است و مفاد مواد مزبور در مورد ثمن عین معین نیز قابل اجرا است. به عبارت دیگر، مقررات قانون مدنی در خصوص شرایط و ویژگی¬های مبیع (جز در مورد عین بودن آن) اختصاص به مبیع ندارد. لذا مقررات مربوط به شرط مقدار مبیع از جمله مواد 355 و 385 قانون مدنی در مورد ثمن عین معین نیز جاری است. نظر به این¬که در فرض سؤال قطعه زمین مذکور به همراه مورد دیگری مجموعاً به عنوان ثمن تعیین شده و ثمن کمتر درآمده، بایع حق فسخ قرارداد را دارد؛ مگر این¬که طرفین به محاسبه نقیصه تراضی کنند.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/97/2749 شماره پرونده : 97-76/1-2749 تاریخ نظریه : 1398/04/05
استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به اینکه فسخ عمل حقوقی و از جمله ایقاعات است، با ابراز اراده انشایی از سوی دارنده حق فسخ، قرارداد از بین میرود و حکم دادگاه مبنی بر فسخ قرارداد نیز صرفاً تأییدکننده فسخ اعمال شده است. بنابراین انصراف محکومله از فسخ تأثیری نخواهد داشت. البته لازم به یادآوری است که حکم دادگاه مبنی بر تأیید فسخ قرارداد از جمله احکام اعلامی است و عملیات اجرایی خاصی برای آن متصور نیست./ت
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/97/202 شماره پرونده : 96-218-2281 ح تاریخ نظریه : 1397/02/10
استعلام :
چنانچه چندین خواسته در یک دادخواست مطرح میشود و جمع خواسته‌ها از سقف صلاحیت شورا تجاوز می‌کند (به عنوان مثال حکم به تأیید فسخ قرارداد مقوم به سه میلیون ریال و استرداد ثمن قراردادی به مبلغ دویست میلیون ریال موضوع خواسته است) آیا شورا مکلف به رسیدگی به دعاوی مطروحه تا سقف بیست میلیون تومان است (و در خصوص مازاد بر دویست میلیون ریال حسب مورد قرار عدم صلاحیت صادر نماید یا نسبت به مازاد خواسته نیز وارد رسیدگی شود) یا آنکه جمع خواسته‌ها را مبنای احراز صلاحیت خود قرار داده و با صدور قرار عدم صلاحیت (صلاحیت نسبی) کل پرونده را با جمع خواسته‌ها به مرجع صالح ارسال نماید؟ علت طرح این سؤال اختلاف نظر موجود بین همکاران قضایی در شوراهای حل اختلاف شهرستان یزد و رؤسای محاکم عمومی حقوقی این شهرستان است به طوری که همکاران قضایی در محاکم حقوقی متعاقب صدور قرار عدم صلاحیت از سوی شورای حل اختلاف، بر این باور اند شورا مکلف است خواسته‌ها را تفکیک و به هر یک جداگانه رسیدگی نماید و در این خصوص شورا را به حکم ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 تابع محاکم حقوقی می‌دانند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض پرسش که چند خواسته مرتبط طی یک دادخواست مطرح شده، جمع ارزش آنها ملاک است که افزون بر نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف موضوع بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/09/16 بوده و رسیدگی در صلاحیت دادگاه است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/97/202 شماره پرونده : 96-218-2281 ح تاریخ نظریه : 1397/02/10
استعلام :
چنانچه چندین خواسته در یک دادخواست مطرح می¬شود و جمع خواسته¬ها از سقف صلاحیت شورا تجاوز می¬کند (به عنوان مثال حکم به تأیید فسخ قرارداد مقوم به سه میلیون ریال و استرداد ثمن قراردادی به مبلغ دویست میلیون ریال موضوع خواسته است) آیا شورا مکلف به رسیدگی به دعاوی مطروحه تا سقف بیست میلیون تومان است (و در خصوص مازاد بر دویست میلیون ریال حسب مورد قرار عدم صلاحیت صادر نماید یا نسبت به مازاد خواسته نیز وارد رسیدگی شود) یا آنکه جمع خواسته¬ها را مبنای احراز صلاحیت خود قرار داده و با صدور قرار عدم صلاحیت (صلاحیت نسبی) کل پرونده را با جمع خواسته¬ها به مرجع صالح ارسال نماید؟ علت طرح این سؤال اختلاف نظر موجود بین همکاران قضایی در شوراهای حل اختلاف شهرستان یزد و رؤسای محاکم عمومی حقوقی این شهرستان است به طوری که همکاران قضایی در محاکم حقوقی متعاقب صدور قرار عدم صلاحیت از سوی شورای حل اختلاف، بر این باور اند شورا مکلف است خواسته¬ها را تفکیک و به هر یک جداگانه رسیدگی نماید و در این خصوص شورا را به حکم ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 تابع محاکم حقوقی می‌دانند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض پرسش که چند خواسته مرتبط طی یک دادخواست مطرح شده، جمع ارزش آنها ملاک است که افزون بر نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف موضوع بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1396 بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه است. ضمناً متذکر می‌گردد که در صورت غیر مرتبط بودن خواسته‌ها، دعوا باید تفکیک و جداگانه مورد رسیدگی قرار گیرد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/97/33 شماره پرونده : 96-75-930ع تاریخ نظریه : 1397/01/19
استعلام :
1-آیا بانکها در عقود غیر مبادله ای از جمله عقد مشارکت می توانند با درج شرط از سود مقطوع با قید درصد بهره مند شوند و سود را از ابتدای تسهیلات اعطایی احتساب و از مشتری دریافت نمایند؟وضعیت حقوقی شرط مزبور را تبیین فرمائید2- آیا بانکها در عقود مشارکت می توانند خارج از طرح از مشتری وثیقه اخذ نماید؟ وضعیت حقوقی وثیقه خارج از طرح را تشریح فرمائید 3-درصورت قصور مشتری از اجرای طرح و عدم فسخ قرارداد توسط بانک پرداخت وجه التزام از چه تاریخی احتساب و نحوه تعیین اصل سرمایه و پرداخت وجه التزام چگونه است؟ 4- آیا بانکها می توانند برای بدهی مشتری وام دیگری در قالب عقد مشارکت با همان مشتری منعقد و بدهی را به عنوان سرمایه خویش تعیین نمایند؟ وضعیت حقوقی عقد را بیان نمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-در ارتباط با عقود غیر مبادله ای از جمله عقود مشارکت، تعیین سود مقطوع صحیح نیست. آنچه از قوانین و مقررات بانکی و بخشنامه های بانک مرکزی از جمله مصوبه مورخ 8/4/1395 شورای پول و اعتبار قابل استنباط است، آن است که تعیین «سود مورد انتظار» مجاز است. 2-برابر تبصره 1 ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی(با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا)، مصوب 31/2/1385 وماده 1 قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب 5/4/1386 دریافت وثیقه خارج از طرح، در طرح های تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) و عقود امور مشارکت برای تولید مذکور در تبصره بند ب ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا، ممنوع و باطل است لذا در صورت شمول قراردادهای موضوع استعلام با مقررات فوق، اخذ وثیقه خارج از طرح ممنوع و باطل است3-با توجه به تبصره 1 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها و ماده 10 قانون مدنی، وجه التزام مقرر در قرادادهای بانکی تابع توافق طرفین است و تشخیص استحقاق بانک با دادگاه رسیدگی کننده می باشد4- صرف انگیزه بانک در انعقاد عقد مشارکت مبنی بر لحاظ بدهی مشتری به عنوان سرمایه، موجب بطلان قرارداد نمی شود. به هر حال، تشخیص صحت یا بطلان قرارداد مشارکت مدنی مصداقی و واجد جنبه قضایی است و بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/96/2891 شماره پرونده : 96-76-1001 ح تاریخ نظریه : 1396/11/24
استعلام :
طرح مسأله: در مبایعه نامه آمده است: «در صورتی که هر یک از چک‌ها پاس نشود فروشنده حق فسخ معامله را دارد و خریدار حق هیچ اعتراضی را ندارد و چنانچه چک‌ها پاس نشود و معامله فسخ شود خریدار مکلف به پرداخت 20% ارزش کل قرارداد ثمن معامله به عنوان خسارت عدم انجام تعهد باید پرداخت نماید.» حال با وصف مذکور: 1-آیا خسارت مذکور تحت عنوان خسارت عدم انجام تعهد همان خسارت وجه التزام قراردادی است یا بین خسارت عدم انجام تعهد و خسارت ناشی از وجه التزام قراردادی تفاوت ماهوی وجود دارد؟ 2-آیا چنانچه معامله فسخ شود شرط ضمن العقد خسارت عدم انجام تعهد نیز زائل شده و از بین رفته و قابل مطالبه نخواهد بود؟ 3-آیا می‌توان «خسارت عدم انجام تعهد مذکور» را تعهد منتقل خریدار و فروشنده تلقی نمود و بر مبنای آن حکم به خسارت مذکور با وصف فسخ قرارداد صادر نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
درج شرط وجه التزام در قرارداد به منظور جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد بر مبنای مواد 10 و 230 قانون مدنی، صحیح و الزام‌آور است و از آنجا که شرط مزبور تعهدی مستقل و ناظر به مرحله انحلال عقد است با فسخ عقد زایل نمیشود.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 1733/96/7 شماره پرونده : 1268-218-95 تاریخ نظریه : 1396/07/26
استعلام :
با عنایت به اینکه یکی از دعاوی که در شوراها مطرح می¬گردد دعوی ابطال چک ابطال قرارداد و فسخ قرارداد می¬باشد خواهشمند است آن اداره محترم نظریه خویش رادر خصوص اینکه این¬گونه دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف می¬باشد و یا در صلاحیت دادگاه حقوقی می¬باشد اعلام فرموده وآیا به عنوان مثال مبلغ چک مورد ابطال در موضوع واجد تأثیر می¬باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا: صرف دعوای ابطال سند اعم از سند مالکیت و چک و غیرآن، دعوای غیر مالی است زیرا صرف ابطال سندی که بر خلاف مقررات یا به صورت جعلی تنظیم شده و یا عمل حقوقی موضوع آن به دلیل فقدان شرایط و ارکان اساسی باطل بوده است، نتیجه مالی برای خواهان ندارد. با این حال اگر دعوای ابطال سند فرع بر دعوای دیگری باشد مانند آن که ابطال سند مالکیت فرع بر اثبات مالکیت خواهان باشد، بدیهی است در این صورت دعوای اثبات مالکیت که مقدمه ابطال سند است، دعوایی مالی است. ثانیا: دعوای فسخ معامله، مالی است و شورای حل اختلاف تا حد نصاب مقرر و با رعایت شرایط قانونی صالح به رسیدگی است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/93/0032 شماره پرونده : 92-218-2083 تاریخ نظریه : 1393/01/18
استعلام :
با توجه به بند2 ماده11 قانون شوراهاي حل اختلاف كه اشعار مي دارد رسيدگي به كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستاجره در صلاحيت شورا ميباشد آيا رسيدگي به دعواي فسخ قرارداد اجاره اماكن مسكوني كه به لحاظ تخلف مستاجر از شروط ضمن عقد وتاخير درتاديه به موقع اجاره مطرح ميشود با توجه به اينكه از متفرعات دعوائي است كه اصل آن در صلاحيت شوراي حل اختلاف است، بايد در شوراي حل اختلاف رسيدگي شود يا به لحاظ مالي بودن درصلاحيت محاكم عمومي حقوقي دادگستري است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توّجه به صراحت بند 2 ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف، فقط دعاوي تخليه اماكن مسكوني در صلاحيت شوراهاي مذكور بوده و ساير دعاوي با منشاء عقد اجاره نظير دعاوي بطلان و تأييد فسخ و انفساخ قرارداد اجاره از صلاحيت شوراهاي مذكور خارج است.
