جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1384 شماره پرونده : 99-168-1384 ک تاریخ نظریه : 1399/10/01

استعلام :

چنانچه بازپرس قرار جلب به دادرسی به اتهام قتل عمد صادر و دادستان با نظر وی مخالفت و عقیده به قتل غیر عمدی داشته باشد و دادگاه نیز در مقام حل اختلاف نظر دادستان را تائید نماید یا برگشت پرونده به شعبه بازپرسی وظیفه قانونی بازپرس چه می‌باشد؟ الف: آیا باید در خصوص قتل عمد قرار منع تعقیب صادر نماید و این قرار به شاکی ابلاغ شود و در صورت اعتراض شاکی پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دادگاه کیفری دو ارسال شود و چنانچه در دادگاه تایئید گردد قبل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور بوده و نیازی نیست که بازپرس در خصوص قتل غیرعمدی اظهارنظر نماید و پس از تائید قرار منع تعقیب از سوی دیوان در این حالت دادسرا نسبت به موضوع قتل غیرعمدی تحقیق و بررسی نماید یا این‌که باید صرفاً اتهام قتل غیرعمدی را به متهم تفهیم نماید و نیازی به صدور قرار منع تعقیب در خصوص اتهام قتل عمدی نمی‌باشد؟ ب: در فرض اگر جواب این باشد که بعد از رفع اختلاف توسط دادگاه و تائید نظر دادستان در خصوص غیرعمدی بودن قتل دیگر نظر دادگاه قطعی است و نیازی به صدور قرار منع تعقیب در خصوص قتل عمدی نمی‌باشد حال با توجه به این‌که شاکی قتل عمدی مطرح و بر عمدی بودن قتل اصرار نماید و حتی حاضر به اقامه شکایت بابت قتل غیرعمد و مطالبه دیه نمی‌باشد آیا در این بین به دلیل عدم صدور قرار منع تعقیب در خصوص قتل عمد و در نتیجه از بین رفتن حق اعتراض شاکی که مدعی قتل عمد بوده حقی از وی از این حیث زایل نمی‌گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

الف- در فرضی که بین دادستان و بازپرس در تشخیص نوع جرم (در فرض سوال، عمدی یا غیر عمدی بودن قتل) اختلاف شود و دادگاه مربوط (دادگاه کیفری دو) در مقام حل اختلاف، نظر دادستان مبنی بر غیر عمدی بودن قتل را تایید کند، بازپرس باید مطابق مواد 272 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نسبت به صدور قرار جلب به دادرسی نسبت به اتهام قتل غیر عمدی اقدام کند و موجب قانونی جهت صدور قرار منع تعقیب نسبت به قتل عمدی نمی‌باشد. ب- در فرض استعلام، کیفرخواست باید بر اساس ماده 279 قانون فوق‌الذکر، توسط دادستان تنظیم و به دادگاه کیفری دو (دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام) ارسال شود و شکایت اولیای دم از حیث عمدی بودن قتل و اصرار بر این شکایت، تأثیری در ارسال پرونده به دادگاهی که دادستان بر اساس قانون جهت رسیدگی صالح می‌داند، ندارد. بدیهی است که وفق ماده 280 قانون صدر‌الذکر، عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. بنابراین چنانچه دادگاه کیفری دو پس از انجام رسیدگی، معتقد به ارتکاب بزه قتل عمدی توسط متهم باشد و یا اتهامی را که متوجه متهم است، قتل عمدی تشخیص دهد، باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر کند.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/288 شماره پرونده : 96-186/1-1423 تاریخ نظریه : 1397/02/24

 استعلام :

احتراماً چنانچه در پرونده‌ای عدم رعایت مقررات و اصول ایمنی یا بی احتیاطی در امر رانندگی موجب ایجاد نتایج متعدد از جمله فوت و مصدومیت چندین نفر گردد. اولاً چنانچه بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی در یک شهرستان صورت گیرد لکن مصدوم به شهرستان دیگر جهت ادامه عملیات درمانی اعزام و در همان شهرستان در مراکز درمانی دار فانی را وداع نماید با توجه به اینکه عدم رعایت آن نظامات منتهی به وقوع قتل گردیده و جرم موصوف نیز از جرایم مقید به نتیجه می‌باشد که نتیجه مجرمانه (قتل غیرعمد) در شهرستان دیگر صورت گرفته است کدام یک از مراجع قضایی محل وقوع حادثه و محل تحقق نتیجه صلاحیت رسیدگی به بزه ارتکابی را دارند؟ ثانیا آیا عمل ارتکابی از طرف متهم با لحاظ آنکه موجب مصدومیت یک یا چند نفر و نیز فوت یک یا چند نفر دیگر شده است به عبارت بهتر از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل گردیده مشمول مقررات تعدد مادی جرم شامل بی احتیاطی منتهی به قتل غیرعمدی و بی احتیاطی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی مذکور در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و تبصره یک آن می‌باشد یا آنکه چون مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی دارد مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌گردد؟ به بیان بهتر در فرض سوال تبصره 1 ماده 134 قانون موصوف حاکم بر قضیه خواهد بود یا تبصره 2 آن ماده؟ خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً- محل وقوع «رفتار مادی جرم» ملاک تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی است؛ لذا در فرض سؤال که عمل مادی جرم (بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی منجر به تصادف) در یک شهرستان صورت گرفته، مراجع قضایی این شهرستان (دادسرا و دادگاه) با توجه به مواد 116 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، محل وقوع بزه محسوب می‌شود و صالح به رسیدگی است و فوت مجنی‌علیه در شهرستان دیگر تأثیری در این قضیه ندارد. ثانیاً- در فرض سؤال که بی احتیاطی راننده موجب فوت و مصدومیت عده‌ای شده است، موضوع با توجه به تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 «از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود…»، مشمول مقررات این ماده (تعدد مادی) است و سوای دیه مقتولین و مصدومین فقط مجازات تعزیری اشد قابل اجراء است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/288 شماره پرونده : 1423- 186/1- 96ک تاریخ نظریه : 1397/02/24

استعلام :

احتراماً چنانچه در پرونده ای عدم رعایت مقررات و اصول ایمنی یا بی احتیاطی در امر رانندگی موجب ایجاد نتایج متعدد از جمله فوت و مصدومیت چندین نفر گردد. اولاً :چنانچه بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی در یک شهرستان صورت گیرد لکن مصدوم به شهرستان دیگر جهت ادامه عملیات درمانی اعزام و در همان شهرستان در مراکز درمانی دار فانی را وداع نماید با توجه به اینکه عدم رعایت آن نظامات منتهی به وقوع قتل گردیده و جرم موصوف نیز از جرایم مقید به نتیجه می باشد که نتیجه مجرمانه (قتل غیرعمد) در شهرستان دیگر صورت گرفته است کدام یک از مراجع قضایی محل وقوع حادثه و محل تحقق نتیجه صلاحیت رسیدگی به بزه ارتکابی را دارند؟ ثانیا: آیا عمل ارتکابی از طرف متهم با لحاظ آنکه موجب مصدومیت یک یا چند نفر و نیز فوت یک یا چند نفر دیگر شده است به عبارت بهتر از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل گردیده مشمول مقررات تعدد مادی جرم شامل بی احتیاطی منتهی به قتل غیرعمدی و بی احتیاطی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی مذکور در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و تبصره یک آن می¬باشد یا آنکه چون مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی دارد مقررات تعدد جرم اعمال نمی¬گردد؟ به بیان بهتر در فرض سوال تبصره 1 ماده 134 قانون موصوف حاکم بر قضیه خواهد بود یا تبصره 2 آن ماده؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً- محل وقوع «رفتار مادی جرم» ملاک تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی است؛ لذا در فرض سؤال که عمل مادی جرم (بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی منجر به تصادف) در یک شهرستان صورت گرفته، مراجع قضایی این شهرستان (دادسرا و دادگاه) با توجه به مواد 116 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، محل وقوع بزه محسوب می شود و صالح به رسیدگی است و فوت مجنی علیه در شهرستان دیگر تأثیری در این قضیه ندارد. ثانیاً- در فرض سؤال که بی احتیاطی راننده موجب فوت و مصدومیت عده ای شده است، موضوع با توجه به تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 «از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود…»، مشمول مقررات این ماده (تعدد مادی) است و سوای دیه مقتولین و مصدومین فقط مجازات تعزیری اشد قابل اجراء است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/2353 شماره پرونده : 1752-1/186-96 تاریخ نظریه : 1396/10/02

استعلام :

مطابق بندهای الف ب و پ ماده 291 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 موارد جنایات عمدی مشخص شده است. و مطابق ماده 447 قانون مذکور در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم تعزیرات ارجاع شده است در خصوص قتل عمدی مطابق ماده 612 آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده 614 و تبصره آن عمل شود و طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی ندانسته و یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید و مطابق ماده 616 قانون اخیر در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیاءدم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد . س: چنانچه قتلی واقع و در نهایت دادگاه آنرا مطابق ماده 291 قانون مجازات اسلامی شبه عمد تلقی نماید بفرمایید در هریک از شقوق ماده مرقوم از لحاظ جنبه عمومی بزه انتسابی کدامیک از مواد قانونی قابل اجرا می‌باشد ماده 612 یا 616 قانون مجازات اسلامی.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مواردی که جنایت، شبه‌عمد محسوب می‌شود، در بندهای ذیل ماده 291 قانون مجازات اسلامی 1392 ذکر شده است و مبنای آن نیز علی‌الاصول تقصیر مرتکب است که در بند پ نیز تصریح شده است؛ نظیر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و…. و چون ماده 616 قانون مجازات اسلامی 1375 نیز ناظر به قتل غیرعمدی به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی و….. می‌باشد، لذا چنانچه دادگاه، قتل را شبه‌عمد تشخیص دهد و موضوع از مصادیق مذکور درماده 616 قانون اخیرالذکر باشد، با لحاظ تبصره ماده مذکور، مرتکب را به پرداخت دیه و حبس مقرر در ماده اخیرالذکر محکوم می‌نماید.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1630/95/7 شماره پرونده : 1089-1/168-95 تاریخ نظریه : 1395/07/07

استعلام :

وفق ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری حل اختلاف میان بازپرس و دادستان در صلاحیت نوع جرم یا مصادیق قانونی آن با دادگاه کیفری2 می¬باشد که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می¬نماید حسب ظاهر این ماده در فرضی که میان بازپرس ودادستان در خصوص نوع قتل اختلاف وجود داشته باشد و به عنوان مثال بازپرس قتل را عمد و دادستان غیرعمد بدان مرجع حل اختلاف در این فرض دادگاه کیفری2 می¬باشد 1-آیا اصولاً معقول و منطقی است که حل اختلاف در تمامی موارد فوق بدون تفکیک و توجه به نوع صلاحیت¬ها و نوع جرم به دادگاه کیفری 2 محول گردد؟ 2-اگر دادگاه در مقام حل اختلاف در این مورد نظر دادستان را تایید نماید و به عبارتی هم عقیده با دادستان به غیرعمد بودن قتل حل اختلاف نماید با توجه به قطعی بودن این نظر طبق ماده273 نحوه اظهارنظر قضایی در خصوص شکایت شاکی و اتهامات به چه صورت خواهد بود؟ آیا بازپرس مکلف به صدور جلب به دادرسی و النهایه کیفرخواست در خصوص جرم قتل غیرعمد است ؟ آیا بازپرس باید در خصوص بزه قتل غیرعمدی وفق نظر دادگاه در حل اختلاف قرار منع تعقیب صادر نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه رسیدگی مشخص گردد به عنوان مثال اگر بازپرس مکلف به صدور قرار منع تعقیب گردد و موضوع در دادگاه صالح (کیفری یک) مطرح و قرار منع تعقیب نقض و جلب به دادرسی صادر گردد تکلیف کیفرخواست و جلب به دادرسی صادره در خصوص قتل غیرعمد چیست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-در فرض استعلام با توجه به اختلاف دادستان و بازپرس در نوع جرم، با عنایت به تصریح ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر صلاحیت دادگاه کیفری دو در حل اختلاف یاد شده، شدت یا ضعف مجازات قانونی جرم و اهمیت آن، تاثیری در امر صلاحیت دادگاه مزبور ندارد و بیان منظور مقنن از علل تعیین صلاحیت دادگاه‌ها از حیطه وظایف این مرجع خارج است. 2- در فرضی که بین دادستان و بازپرس در تشخیص نوع جرم (در فرض سوال، عمدی یا غیر عمدی بودن قتل) اختلاف شود و دادگاه مربوط (دادگاه کیفری دو) در مقام حل اختلاف، نظر دادستان مبنی بر غیر عمدی بودن قتل را تایید نماید، بازپرس باید مطابق مواد 272 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به صدور قرار جلب به دادرسی نسبت به اتهام قتل غیر عمدی اقدام نماید و موجب قانونی جهت صدور قرار منع تعقیب نسبت به قتل عمدی نمی‌باشد./م

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1571/95/7 شماره پرونده : 666-1/168-95 تاریخ نظریه : 1395/07/04

 استعلام :

1-حسب نظریه شماره 6935/7-24/11/72 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در صورتی که اولیاءدم مدعی عمد در قتل شده و تقاضای قصاص نمایند ولی دادگاه متهم به قتل عمدی را از وصف عمد تبرئه و حکم به استحقاق دیه غیرعمد بدهد اولیاء مذکور می¬توانند از حکم برائت فرجام خواهی و یا با تسلیم به آن مطالبه دیه نمایند. 2-برابر ماده450 قانون مجازات اسلامی92 صدور حکم به پرداخت دیه منوط به درخواست اولیاءدم شده است. 3-زوج و زوجه در مطالبه قصاص حقی ندارد ولی با تبدیل موضوع به دیه یا اینکه تشخیص غیرعمدی بودن فعل قتل انتسابی چون دیه از ماترک محسوب است چنین استحقاقی را پیدا می¬کند حالیه اعلام فرمایند با توجه به اینکه حکم به استحقاق دیه جنبه اعلامی وحکم به پرداخت جنبه انشایی دارد: 1-مطالب دیه پس از قطعیت رأی است یا با تقاضای دیه قبل از قطعیت تبرئه از قتل عمد هم می¬توان دیه را مطالبه کرد و آیا این مطالبه دلالت بر تسلیم دادگاه مبنی بر تبرئه از قتل عمد دارد؟ 2-در هر دو فرض این درخواست از کدام مرجع می¬شود با نبودن وصف عمد؟ اگر کیفری یک را صالح بدانیم که حکم فوق را صادر کرده است آیا برای حکم به پرداخت دیه متعاقب درخواست همه ورثه¬ای که ممنوع از ارث نمی¬باشند نیاز به تشکیل جلسه جدید هم هست به لحاظ اینکه گاهی در موارد همسر مقتول هم که در بدو امر حقی در قصاص نداشته به شکات علاوه می¬گردد و بعضاً در جلسات قبل دعوت نشده و شرکت نکرده است؟ 3-اگر با وصف تبرئه متهم از قتل عمد علاوه بر حکم به استحقاق مطالبه دیه قائل به تعزیر متهم به قتل غیرعمد باشیم حکم به تعزیر وی می¬بایست در همان رأی قبلی می¬آمد و در فرض عدم صدور حکم در این زمینه آیا می¬توان با مطالبه دیه به تعزیر هم حکم داد؟ آیا در این فرض هم باید به جلسه رسیدگی تشکیل شود و یا در وقت فوق ¬العاده می¬توان هم به دیه و هم به تعزیر حکم کرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1و3) پس از طرح پرونده در دادگاه کیفری یک و تشکیل جلسه یا جلسات دادرسی چنانچه هیئت قضات دادگاه عقیده بر غیر عمدی بودن قتل داشته باشند و کیفرخواست صادره مبنی بر قتل عمد و صدور حکم به قصاص باشد، قضات دادگاه باید از حیث قتل عمد حکم برائت صادر و حسب تشخیص خود که بر مبنای محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده می‌باشد، نسبت به جنبه عمومی قتل غیرعمد حکم صادر کنند. 2) درصورتی که پس از قطعیت رأی دادگاه بر احراز قتل غیرعمدی و تبرئه متهم از اتهام عمدی، اولیای دم مطالبه دیه نمایند، با اتخاذ ملاک از ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های یک و دو آن، طرح پرونده در دادسرا ضرورتی نداشته (اصولاً نیازی به طرح آن در دادسرا نبوده) و اولیاء دم می‌توانند در دادگاه کیفری ذیربط تقاضای خود را مطرح نمایند، در این صورت دادگاه یاد شده با رعایت مقررات مربوط و از جمله تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین دعوی، رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1226/95/7 شماره پرونده : 811-1/168-95 تاریخ نظریه : 1395/05/26

استعلام :

الف) پرونده¬ای با موضوع آدم ربایی و ضرب و جرح تشکیل و توسط دادستان به رئیس حوزه قضایی و توسط رئیس حوزه قضایی در راستای تبصره ماده 92 به اینجانب ارجاع می¬شود. س1-آیا دادرس حسب تبصره ماده 92 تنها باید به آدم ربایی رسیدگی کند و پرونده در خصوص ضرب و جرح تفکیک و تحقیقات ضرب و جرح توسط دادیار انجام شود یا اینکه دادرس به صورت توأمان به هر دو جرم آدم ربایی و ضرب و جرح رسیدگی می¬کند هر چند ضرب و جرح جزء جرائم موضوع ماده 302 نیست. ب)پرونده¬ای تحت عنوان قتل عمد ارجاع می¬شود و بازپرس طی تحقیقات به عمل آمده قتل را غیرعمد تشخیص می¬دهد. س2-آیا دادرس باید به رسیدگی ادامه دهد هر چند قتل غیرعمد از جرائم موضوع ماده302 نیست یا اینکه باید درخصوص قتل عمد منع تعقیب و در خصوص قتل غیرعمد پرونده به دادیار ارجاع شود. س3-آیا در موارد الف وب امکان اختلاف با دادستان وجود دارد و مرجع حل اختلاف کدام است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1)با عنایت به صراحت صدر ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 24/3/1394 که برابر آن تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهد بازپرس است و مستفاد از ماده 313 همان قانون مبنی بر رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم، در فرض سوال که دادرس دادگاه به جانشینی بازپرس، نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی اقدام می‌نماید، باید توأمان تحقیقات درخصوص هر دو جرم آدم ربایی و ضرب و جرح را ادامه دهد. 2) در فرض سوال تحقیقات باید ادامه یابد و تفکیک پرونده و ارجاع موضوع قتل غیرعمد به دادیار فاقد وجاهت است، زیرا حسب صراحت صدر ماده 92 قانون مذکور، انجام تحقیقات درخصوص تمام جرائم به عهده بازپرس است و دادرس دادگاه که به جانشینی وی اقدام می‌نماید، نیز باید به همین ترتیب اقدام نماید. 3) موضوع از موارد مذکور در مواد 271، تبصره 1 ماده 100، تبصره 2 ماده 148، 191، 226، ماده 241، تبصره 2 ماده 247، 424 و 682 نبوده و امکان اختلاف بازپرس یا دادرس جانشین وی با دادستان در این‌خصوص وجود ندارد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/93/1183 شماره پرونده : 0764‏–‎1‏/‎168‏–‎93 تاریخ نظریه : 1393/05/20

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

همانگونه که اگر بازپرس و یا جانشین وی، هم زمان می توانست در هردو مورد یعنی قتل عمد وقتل غیرعمد اظهارنظرماهوی می نمود ازجهات ردّ محسوب نمی شد ودادیار اظهارنظر نیز اگر نسبت به آنها  اظهارنظر جداگانه یا باهم بنماید، بازهم از جهات رد ّ نیست، زیرا اساساً موضوع اتهام متفاوت است و اظهارنظر ماهوی در موضوع واحد از شرایطی است که موجب ردّ دادرس (قاضی) می گردد ولذا باتوجه به تفاوت در موضوع اتهام، موجب قانونی برای ردّ دادیار رسیدگی کننده به اتهام قتل غیرعمد که سابق برآن درخصوص قتل عمد اظهارنظر نموده است ، نمی باشد.