نظریات مشورتی در مورد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری99

 

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1647  شماره پرونده : 1400-186/1-1647 ک  تاریخ نظریه : 1401/01/21

استعلام :

مطابق با ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بزه تصرف عدوانی در مواردی که املاک متعلق به بخش خصوصی باشند، قابل گذشت شناخته شده است؛ حال اگر ملک موضوع تصرف، متعلق به دولت باشد لیکن شخص خصوصی متصرف آن باشد، آیا جرم قابل گذشت می‌باشد یا خیر؟ شخص ذی سمت جهت طرح دعوی مالک است یا متصرف؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی دولتی و عمومی غیر قابل گذشت است؛ اعم از این‌که متصرف ملک دولت باشد یا شخصی خصوصی، (متصرف از طرف دولت) و دادستان ذی‌ربط وفق مواد 9 و 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موظف به تعقیب کیفری مرتکب است. ثانیاً، عبارت «متعلق به» در ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 منحصر به مالکیت عین یا منفعت نیست و اذن به انتفاع نیز می‌تواند موضوع تعلق قرار گیرد. بنابراین مأذون در انتفاع و به طور کلی هر شخصی که هر حق قانونی دیگری غیر از مالکیت داشته باشد می‌تواند با استناد به ماده قانونی پیش‌گفته اعلام شکایت کند.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1389  شماره پرونده : 1400-186/1-1389 ک  تاریخ نظریه : 1400/12/21

استعلام :

با عنایت به سیاست تقنینی قانونگذار در وصف تعدد و تکرار جرائم که از عوامل مشدده در اعمال مجازات مرتکب می باشد و همچنین در نظر گرفتن موارد تخفیف در این خصوص برخی اختلاف نظرها در چگونگی اعمال مجازات در این باره وجود دارد ، که در یکی از این موارد و با عنایت به بند ( پ )ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوبه ۱۳۹۹ که صراحتا بیان داشته ؛ چنانچه جرایم ارتکابی مختلف ، بیش از سه جرم باشد ، مجازات هر یک حداکثر مجازات قانونی آن است و به این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر در قانونی تا یک چهارم تعیین کند . با این فرض سوال این است ، در جایی که فردی مرتکب چهارم جرم مختلف که یکی از جرایم ارتکابی دارای مجازات درجه ۴ و حداکثر مجازات ۱۰ سال حبس باشد ، چنانچه بدون شعبه محترم دادگاه در دادنامه صادره با استناد به ماده قانونی فوق الذکر مجازات مرتکب را حذف قاعده تعدد ، برای هر یک از جرایم ارتکابی ، حداکثر مجازات قانونی در نظر بگیرد و بر همین اساس برای جرم با مجازات درجه ۴ نیز حداکثر ۱۰ سال در نظر گرفته شود ، لیکن با توجه به شرایط تخفیف و با اعمال ماده ۶ از قانون اخیر الذکر ( و اصلاح ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ) ، تمامی مجازات ها تقلیل و نتیجتاً برای جرم دارای مجازات درجه ۴ ، با دو درجه تقلیل و حبس درجه ۶ را لحاظ نماید آیا در تعیین مجازات حبس پس از تقلیل بایستی حداکثر مجازات قانونی در آن درجه تقلیل یافته برای جرایم ارتکابی لحاظ گردد یا اینکه دادگاه اختیار در تعیین حداقل تا حداکثر دارد مثلاً با در نظر گرفتن مجازات درجه شش بایستی حداکثر مجازات حبس درجه شش ( یعنی دو سال ؛ با عنایت به تعدد جرایم ارتکابی و حداکثر مجازات قانونی آن جرم که قبلا مورد توجه شعبه محترم در دادنامه و 10 سال را مورد حکم قرار داده است ) در نظر گرفته شود یا قاضی محترم دادگاه اختیار به تعیین مجازات حبس در این درجه یعنی از شش ماه تا دو سال و حتی در نظر گرفتن حداقل ممکن در این درجه یعنی شش ماه می باشد ؟ که نتیجه آن تقلیل مجازات از ۱۰ سال به شش ماه خواهد بود که در تضاد با سیاست تقنینی صدر الذکر می باشد ، مستدعی است در این خصوص ارشاد نمایید ، استعلام ۱۳۹۰ با توجه به یادداشت مورخ ۵ ۱۰۴۰۰ معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه خواهشمند است به سوالات زیر پاسخ دهید الف نظر به اینکه بند ۲ ماده ۲۲۴ قانون مالیات مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی موضوع بند ۲ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ ۳ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد بند ۲۱ نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان با توضیح اینکه در قانون سابق بند ۲ این ماده مقرر می داشت یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان ها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور رئیس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای هیئت معرفی می‌کند اعلام نظر فرمایید آیا حقوقدانان مطلع شامل قضات شاغل میباشد یا خیر در قسمتی از تبصره ۲ این ماده نیز آمده است انشای با رعایت اصل عدالت و بی‌طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه توسط نماینده بند ۲ این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا میرسد سوال این است که در صورت اختلاف نظر بین اعضا نظر قاضی انشا کننده رای قاطع است یا اکثریت آرا ملاک اتخاذ تصمیم و انشایی رای است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که دادگاه در مقام اعمال مقررات ناظر به تعدد جرم در میزان مجازات (بندهای «پ» و «خ» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399) در اجرای بند «الف» ماده 37 قانون پیش‌گفته، در مقام تقلیل مجازات مرتکب از درجه چهار به درجه شش است در تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر حبس درجه شش، با رعایت اصل تناسب (تفرید) مجازات‌ها و با لحاظ جهات مذکور در ذیل ماده 18 قانون یادشده حکم صادر می‌کند و الزامی به تعیین حداکثر مجازات حبس درجه شش ندارد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1622  شماره پرونده : 1400-186/2-1622 ک  تاریخ نظریه : 1400/12/18

استعلام :

مطابق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حمل و نگهداری و فروش و ساخت و خرید مشروبات الکلی دست ساز جرم و قابل مجازات دانسته شده است و مطابق ماده ۲۲ قانون قاچاق کالا و ارز نیز نگهداری و حمل و فروش مشروبات الکلی خارجی قابل مجازات دانسته شده است حال سوال اینجاست که چنانچه اتهام فردی فی المثل نگهداری مقداری مشروب الکلی دست ساز و مقداری عرق من نیز مقداری مشروب الکلی خارجی باشد آیا مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و اصلاحی آن و طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می بایست جرایم انتصابی را از نوع جرایم مختلف و یا مشابه فرض کرد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

دو جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی و مشروبات الکلی دست‌ساز داخلی، به ‌رغم متفاوت بودن عنصر قانونی و مجازات‌های آن‌ها (به ترتیب مقرر در ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و ماده 702 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375)، از آن‌جا که تحت عنوان مجرمانه واحد شناخته می‌شوند، دو جرم غیر مختلف تلقی می‌شوند و چنانچه فردی هم‌زمان مرتکب هر دوی این جرایم شود، مشمول مقررات تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) است و طبق بند «الف» این ماده، برای این فرد فقط یک مجازات آن هم شدیدترین مجازات تعیین می‌شود.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1428  شماره پرونده : 1400-186/1-1428 ک  تاریخ نظریه : 1400/11/27

استعلام :

برخی از عناوین مجرمانه نظیر مواد ۶۰۹ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی – بخش تعزیرات ( به ترتیب با موضوعات اهانت به مامورین دولت حین انجام وظیفه و تهدید ) عینا در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به موجب مواد ۴۶ ، ۴۸ ، ۴۹، ۵۰ نیز جرم انگاری شده اند که با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب1399/2/23 ( ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی ) ، رفتارهای مجرمانه مذکور در مواد ۶۰۹ و ۶۶۹ قانون مارالذکر ، در زمره جرایم قابل گذشت به شمار می آیند با وصف فوق وبا توجه به معیارهای مورد اشاره در ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی برای جرایم قابل گذشت و این که خصوصیتی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح برای رفتارهای ما وجود ندارد تا آنها را ملحق و در شمول جرایم غیرقابل گذشت بدانیم در این رابطه برداشت‌های متفاوتی بین همکاران قضایی وجود دارد که مراتب اعلام، خواهشمند است مقرر فرمایید از نظریه ارشادی این مرجع را بهره‌مند فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

صرف نظر از تفاوت‌های میان ارکان متشکله جرم موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با مواد 46، 48، 49 و 50 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (با این توضیح که جرم موضوع ماده 46 این قانون اهانت فرد نظامی به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه است؛ جرم موضوع ماده 48 اهانت فرد نظامی به مافوق خود حین انجام وظیفه یا در ارتباط با آن است؛ جرم موضوع ماده 49 اهانت فرماندهان و مسؤولان نظامی به افراد تحت امر خود و جرم موضوع ماده 50 تهدید مافوق یا نگهبان یا مراقب حین خدمت یا در ارتباط با آن است)، مطابق ماده 103 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و قابل گذشت بودن جرایم مطابق ماده 104 این قانون محتاج نص است و در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نصی بر قابل گذشت بودن جرایم موضوع مواد 46، 48، 49 و 50 وجود ندارد؛ بنابراین جرایم یادشده غیر قابل گذشت محسوب می‌شوند.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/408  شماره پرونده : 1400-186/2-408 ک  تاریخ نظریه : 1400/10/22

استعلام :

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرایمی از جمله انتقال مال غیر با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال و خیانت در امانت از جمله جرایم قابل گذشت برشمرده شده است؛ در حالی که برای هر یک از بزه‌های موصوف با وصف رفتار واحد ارتکابی از سوی متهم، دو یا سه شاکی خصوصی قابل تصور است. بر فرض مثال، در بزه انتقال مال یا منافع غیر، شخص مالک و همچنین انتقال گیرنده جاهل شاکی خصوصی محسوب می‌شوند یا در بزه خیانت در امانت، مالک یا امانت سپارنده کالا یا شخصی که قرار بوده کالا به وی تحویل شود، در شرایط خاص می‌توانند ذی‌نفع محسوب شوند. در این فرض سوال این است که: 1- در صورتی که صرفاً یکی از شاکیان خصوصی مبادرت به طرح دعوی کند، آیا مقام تحقیق در جهت احضار سایر ذی‌نفعان جهت بررسی طرح شکایت از سوی ایشان تکلیفی دارد؟ 2- چنانچه به هر دلیلی یکی از ذی‌نفعان که در زمان رسیدگی اولیه شکایتی مطرح نکرده است، پس از صدور حکم قطعی درخصوص همان رفتار ارتکابی طرح شکایت کند، آیا موضوع با اعتبار امر مختومه مواجه است یا با فرض رد مال به عنوان مجازات، باید نسبت به جنبه خصوصی جرم وارد رسیدگی شد؟ 3- در صورت طرح شکایت از سوی بیش از یک ذی‌نفع و اعلام گذشت احد از ایشان در خلال رسیدگی، با توجه به ممنوعیت صدور قرارهای نهایی متناقض در خصوص رفتار ارتکابی واحد و این که در رسیدگی کیفری، رفتار ارتکابی متهم مورد قضاوت قرار می‌گیرد و نه عناوین کیفری مطروحه و لذا تعدد شاکی در خصوص رفتار واحد، خللی به این امر وارد نمی‌سازد، قرار نهایی در خصوص شکایت شاکیان به چه نحو باید صادر شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- هدف از وضع تبصره ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آگاهی زیان‌دیدگان جرایم قابل گذشت نسبت به جرایمی است که علیه آنان واقع شده است، اما از وقوع آن بی‌خبرند. بر این اساس، چنانچه متضررین از جرم قابل گذشت، افراد متعددی باشند و تعقیب کیفری فقط با شکایت یکی از آنان آغاز شده باشد، مستفاد از تبصره یادشده، دادستان مراتب را به طریق مقتضی به اطلاع آنان می‌رساند. 2- مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی به عهده دادستان است و طبق ماده 113 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موقوف شدن تعقیب مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند و تغییر عامل طرح دعوا (اعلام‌کننده جرم، شاکی یا مقام تعقیب) تأثیری بر حصول امر مختومه ندارد. با توجه به ماده یک «قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر» مصوب 1308، «انتقال مال غیر» عنوان کیفری خاصی است که قانونگذار آن را در حکم کلاهبرداری محسوب کرده است. در بزه انتقال مال غیر، مالک اصلی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود، می‌تواند به عنوان شاکی تقاضای تعقیب مرتکب را کند. افزون بر آن، انتقال گیرنده‌ای که به عدم مالکیت انتقال‌دهنده حین معامله عالم نبوده است نیز از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود؛ چون طبق قانون، مال خریداری‌شده از ید و مالکیت وی خارج و به صاحبش مسترد می‌شود و وی از بابت وجوهی که به متهم بزه انتقال به غیر جهت خرید مال داده، متحمل ضرر و زیان می‌شود ولذا می‌تواند به عنوان شاکی تقاضای تعقیب مرتکب را کند و تعدد شکات در این جرم (واحد) موجب تعدد جرم نیست؛ زیرا صرفاً یک جرم به وقوع پیوسته و فعل واحد مرتکب، فقط یک عنوان کیفری دارد که همان انتقال مال غیر است و اگر بر اثر شکایت مالک یا انتقال‌گیرنده، قبلاً به اتهام متهم رسیدگی و حکم محکومیت وی صادر شده باشد، با شکایت مجدد هر یک از مالک یا خریدار پس از صدور حکم محکومیت، موضوع قابل رسیدگی مجدد نیست؛ چون هر فردی فقط یک بار برای یک اتهام تعقیب و مجازات می‌شود و تعقیب مجدد وی به همان اتهام، خلاف اصول دادرسی است؛ بنابراین در فرض سؤال، مرجع تحقیق (بازپرس) به استناد بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به شکایت اخیر قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند و در این حالت خریدار می‌تواند از طریق دادگاه حقوقی نسبت به مطالبه ضرر و زیان خود اقدام کند. 3- مطابق ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرگاه متضررین از جرم (واحد) متعدد باشند، موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‌اند؛ بنابراین در فرض سؤال، صدور قرار موقوفی تعقیب و یا دو قرار نهایی متفاوت موضوعاً منتفی است .

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1164  شماره پرونده : 1400-186/1-1164 ک  تاریخ نظریه : 1400/09/23

استعلام :

1- در مواردی که رأی صادره غیابی است، آیا قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند پرونده را در راستای بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادر کننده حکم ارسال کند یا با عنایت به ذکر عبارت «دادگاه صادر کننده حکم قطعی» در این بند پس از واخواهی محکوم، دادگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم می‌کند؟ ۲- در مواردی که پرونده‌های متعدد محکوم در راستای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری جهت ادغام آراء به دادگاه بدوی ارسال می‌شود آیا رای صادر شده قابل تجدید نظرخواهی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- نظریه اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری (1): بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به «آراء قطعی و لازم‌الاجرا» است و نسبت به آراء غیابی که فاقد وصف قطعیت است، اعمال نمی‌شود؛ با این وجود، در مواردی ‌که پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف مجازات وضع ‌شود؛ نظیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، آراء غیابی مشمول صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (تا صدور حکم قطعی) است. لذا قاضی اجرای احکام باید در اجرای صدر ماده 10 این قانون، پرونده را نزد دادگاه صادرکننده ارسال کند. نظریه اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری (1): با عنایت به عبارات «حکم قطعی لازم‌الاجرا» ذیل ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و «دادگاه صادرکننده حکم قطعی» در بند «ب» این ماده، اصلاح حکم و تخفیف مجازات، ناظر به احکام قطعی لازم‌الاجراست و پیش‌بینی اجرای احکام غیابی در تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به متهم ابلاغ قانونی شده و در مهلت قانونی نسبت به آن، واخواهی یا درخواست تجدید نظر یا فرجام نشده باشد، امری استثنایی است. بنابراین چون حکم غیابی قطعی محسوب نمی‌شود، از شمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی خارج است. بدیهی است چنانچه حکم غیابی به متهم ابلاغ واقعی شده و در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدید نظر یا فرجام نشود یا درخواست تجدید نظر یا فرجام آن رد شده باشد، به لحاظ قطعی شدن، مشمول بند «ب» ماده 10 قانون یادشده است. 2- با توجه به اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به قطعیت یا قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، در خصوص این مورد باید به قواعد عام حاکم بر تجدید نظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه‌ها رجوع شود و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوق¬الذکر، آرای دادگاه¬های کیفری قابل تجدید نظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدید نظر (در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذکر) قطعی است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/119  شماره پرونده : 1400-186/1-119 ک  تاریخ نظریه : 1400/09/22

استعلام :

وفق ماده 59 قانون جنگل‌ها و مراتع، رئیس جنگل‌بانی یا نمایندگان وی مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه می‌باشد، با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزایی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است. همچنین وفق ماده 567 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در کلیه جرایم مذکور در مواد 558 الی 566 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می‌شوند. آیا در موارد مذکور، جرایم مورد اشاره مشمول ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌شوند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-مفاد ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 با لحاظ ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام احصاء جرایم قابل گذشت است و از مقررات ماده 59 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع که ساز و کار حقوقی خاصی را در خصوص چگونگی تعقیب کیفری مرتکبین جرایم موضوع این ماده بیان داشته است، انصراف دارد؛ بنابراین در جرایم موضوع ماده 59 قانون پیش‌گفته، رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که کتباً از طرف وی تعیین می‌شوند، با احراز شرایط مذکور در این ماده مجازند با وصول جرایم و خسارات وارده برای یک مرتبه از تعقیب کیفری متهم صرف نظر کنند. 2- اگرچه سازمان میراث ‌فرهنگی یا سایر دوایر دولتی در کلیه جرایم مذکور در فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، حسب مورد شاکی یا مدعی‌ خصوصی محسوب می‌شوند؛ اما با توجه به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم بوده و تعیین جرایم قابل گذشت نیز به موجب قانون است. در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و سایر قوانین نیز به قابل گذشت بودن جرایم مذکور در این فصل تصریح نشده است؛ لذا این جرایم مشمول ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 نبوده و غیرقابل گذشت محسوب می‌شوند.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1108  شماره پرونده : 1400-186/1-1108 ک  تاریخ نظریه : 1400/09/13

استعلام :

مطابق بند الف ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری «هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت دادگاه می تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرایم مختلف ذکر شده مجازات را تشدید کند» و مطابق بند ث ماده مذکور «در هر یک از بند های فوق فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و اگر ….» حل سؤال اینجاست که در جرائم متعدد مشابه فی المثل سرقت موضوع مواد 656 و 657 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات دادگاه مخیر به انتخاب یکی از مجازات های این دو جرم می باشد یا اینکه می بایست مجازات جرم اشد را در نظر بگیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض پرسش که ناظر به ارتکاب جرایم تعزیری غیرمختلف (سرقت‌های تعزیری با تعدد عنصر قانونی و متفاوت در میزان مجازات) است، با توجه به بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، صرف‌نظر از تعداد آن‌ها، فقط یک مجازات و آن ‌هم شدیدترین مجازات در میان آن‌ها تعیین می‌شود و تعیین مجازات اشد بر اساس معیارها و ضوابط مربوط نظیر جرمی که حداکثر مجازات حبس آن بیشتر است صورت می‌پذیرد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/245  شماره پرونده : 1400-186/2-245 ک  تاریخ نظریه : 1400/09/09

استعلام :

کارمند دولت که فاقد سابقه کیفری است و بیش از بیست و هفت سال سابقه خدمت دارد، به علت ارتکاب یکی از جرایم مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، علاوه بر سایر مجازات‌های قانونی، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم شد، و حکم در سال 1398 قطعی شده است و محکوم‌علیه در سال 1399 فوت کرده است1- با توجه به این‌که بر اساس اصلاح صورت گرفته در ماده 37 قانون مجازات اسلامی مطابق ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، امکان تقلیل و تخفیف انفصال دائم به انفصال موقت بین پنج تا پانزده سال فراهم شده است، آیا ورثه محکوم‌علیه متوفی می‌توانند از طریق دادستان و از شعبه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تخفیف مجازات انفصال دائم به موقت را نمایند؟ 2-چنانچه محکوم‌علیه از حکم قطعی اعاده دادرسی تقاضا کرده باشد و پس از تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به شعبه هم‌عرض و قبل از صدور حکم مجدد، فوت کند، تصمیم دادگاه چه خواهد بود؛ آیا با توجه به این که با تجویز اعاده دادرسی به نوعی متهم فاقد رأی قطعی تلقی می‌شود، باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود و یا این‌که دادگاه هم‌عرض بدون توجه به فوت محکوم‌علیه باید رسیدگی را ادامه دهد و حکم مقتضی را صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-بند «ت» ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، تخفیف مجازات قانونی جرم نیست؛ بلکه تخفیف قضایی است و اعمال کیفیات مخففه نیز الزامی نیست، بنابراین در مورد احکام قطعی که پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 صادر شده‌اند، قابل اعمال نیست و موجبی هم برای اعمال بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی‌باشد. 2- در فرض استعلام که محکوم‌علیه به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده و نسبت به حکم صادره تقاضای اعاده دادرسی کرده و پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به شعبه هم‌عرض، (محکوم‌علیه) فوت کرده است، فوت محکوم با عنایت به بند «الف» ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری مانع رسیدگی دادگاه مرجوع‌الیه به درخواست اعاده دادرسی تجویزشده از سوی دیوان عالی کشور نیست. در صورتی که شعبه مرجوع‌الیه در مقام رسیدگی، حکم صادره را نقض کند، صدور رأی با توجه به ماده 480 قانون پیش‌گفته تابع عمومات رسیدگی از جمله صدور حکم برائت یا محکومیت و عندالاقتضا اعمال تخفیف، تعلیق و مانند آن است. بدیهی است دادگاه در این مقام مجاز به تشدید مجازات نیست.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1017  شماره پرونده : 1400-54-1017 ک  تاریخ نظریه : 1400/09/01

استعلام :

با توجه به ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر (الحاقی مصوب 1396/7/12) و ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و همچنین ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محرومیت محکومان از نهادهای ارفاقی مذکور در ماده 45 صدرالذکر صرفاً زمانی ممکن است که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود؛ این محرومیت حسب استثنای مقرر در خود ماده مشمول مصادیق تبصره ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر نمی‌شود و چنانچه قاضی به بیش از حداقل مجازات قانونی حکم دهد، استفاده از نهادهای ارفاقی در خصوص محکومان ماده 45 اخیرالذکر ممکن است. در مورد محکومان به حبس ابد نیز که به حبس بیش از بیست و پنج سال تبدیل شده است و قانونی هم که استفاده از آزادی مشروط در حبس ابد را منوط به گذراندن مدت خاصی کرده باشد، وجود ندارد؛ همچنین با توجه به پذیرش اصل مشمولیت آزادی مشروط با عنایت به مفهوم مخالف صدر ماده 45 قانون صدرالذکر به نظر می‌رسد استفاده از این نهاد در حبس‌های ابد ممنوعیت قانونی ندارد و قسمت اخیر ماده 45 در خصوص تعلیق اجرای مجازات صرفاً الزام گذراندن حداقل حبس را جهت بهره‌مندی از آن بیان کرده است که خود استثنایی از جهت زمان تحمل حبس بر اصل کلی تعلیق مقرر در ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است، با توجه به ترجمات فوق‌الذکر و با عنایت به وجود رویه‌های مختلف، خواهشمند است اعلام فرمایید که آیا در جرایم مواد مخدر و روان‌گردان محکومان به حبس ابد بابت ارتکاب این جرایم، استفاده از نهاد ارفاقی آزادی مشروط امکان‌پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ محکوم‌علیه پس از تحمل چه مدت ازحبس می‌تواند از این نهاد استفاده کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

نظریه مشورتی کمیسیون سوالات خاص کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌‌شود: نظریه اکثریت: با توجه به اصل حتمیت اجرای مجازات حبس که در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396، مورد بحث مد نظر مقنن بوده است و نیز دیگر عبارات به کار رفته در این تبصره، ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط شامل قسمت اخیر تبصره مزبور نیز می‌شود و در ذیل تبصره، صرفاً تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس پس از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است و ممنوعیت‌های مقرر از جمله ممنوعیت اعطای نظام آزادی مشروط در تبصره مذکور، شامل محکومانی که مجازات اعدام و حبس ابد آن‌ها به حبس تعزیری درجه یک و دو تخفیف می‌یابد نیز می‌شود. نظریه اقلیت: مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396، راجع به «جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد» مشروط به این‌که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در موارد استثنایی مصرح در این تبصره، مرتکب را از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و دیگر نهاد‌های ارفاقی محروم دانسته است؛ مفهوم این شرط آن است که اگر حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر شود، این محرومیت وجود ندارد و آنچه ذیل این تبصره قید شده است، حکم خاصی راجع به تعلیق اجرای مجازات است و در این خصوص در حدود مغایرت با مواد 46 و 47 (بند ت) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آن را نسخ کرده است؛ اما در خصوص آزادی مشروط و دیگر نهادهای ارفاقی در موارد مشمول ذیل این تبصره، با توجه به مفهوم شرط صدر این تبصره و به لحاظ این‌که اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند، باید بر اساس عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار شود و اشخاصی که در اجرای بند «ب» ماده 10 این قانون به مجازات حبس محکوم ‌می‌شوند نیز مشمول این تبصره هستند. تفسیر نصوص جزایی در موضع شک به نفع متهم (محکوم‌) نیز اقتضای همین نظر را دارد و همسو با سیاست مقنن مبنی بر کاهش جمعیت زندانیان مصرح در شق 3 بند «ت» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1375 نیز می‌باشد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/836  شماره پرونده : 1400-168-836 ک  تاریخ نظریه : 1400/08/30

استعلام :

مطابق بند الف ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر بر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، در تعدد جرائم تعزیری هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرائم مختلف ذکر شده مجازات را تشدید کند،لیکن ملاک و معیاری جهت تشخیص جرائم مختلف و غیر مختلف ارائه نکرده است: 1- متهمی که مرتکب چندین فقره سرقت تعزیری موضوع مواد 651 الی 661 شده باشد، آیا کلیه جرائم ارتکابی غیر مختلف می‌باشند یا مختلف بوده و برای هر کدام مطابق قواعد تعدد جرم باید جداگانه مجازات تعیین شود؟ 2- اگر جرائم مذکور غیر مختلف می‌باشند، با توجه به تفاوت بسیار فاحش در میزان مجازات هر یک از این جرائم، برای تعیین مجازات واحد چگونه باید عمل کرد و مجازات کدام یک از این جرائم به عنوان مجازات واحد تعیین می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- جرایمی که به رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات‌ها تحت عنوان جرم واحد شناخته می‌شوند مانند سرقت‌های موضوع مواد 651 الی 661 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 جرایم غیرمختلف شناخته می‌شوند. 2- در فرض پرسش که فردی مرتکب سرقت‌های متعدد گردیده است، با توجه به بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات بعدی صرف‌نظر از تعداد آن‌ها فقط یک مجازات و آن ‌هم شدیدترین مجازات در میان آن‌ها تعیین می‌شود و تعیین مجازات اشد بر اساس معیارها و ضوابط مربوط نظیر جرمی که حداکثر مجازات حبس آن بیشتر است صورت می‌پذیرد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/539  شماره پرونده : 1400-186/1-539 ک  تاریخ نظریه : 1400/07/18

استعلام :

مطابق تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود اولا چنانچه دادگاه بدوی برای جرمی مجازات یک سال حبس در نظر گرفته و از این مقدار نه ماه را تعلیق و دستور به اجرای سه ماه باقی مانده آن را میدهد آیا این اقدام وفق ماده مرقوم صحیح است یا خیر؟ ثانیا چنانچه در فرض بند فوق محکوم علیه موفق به اخذ رضایت شاکی خصوصی گردد آیا دادگاه در مقام اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری و تخفیف می تواند با ابقاء مدت تعلیق حکم به اجرای فی المثل 45 روز از حبس را صادر نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-حکم مذکور در تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی الحاقی به موجب ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 دایر بر الزام دادگاه به تبدیل مجازات حبس کمتر از نود و یک روز به جایگزین آن، ناظر به مواردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال «کیفیات مخففه» الزاماً یا به اختیار، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند؛ بنابراین فرض استعلام که دادگاه برای متهم یک سال حبس در نظر گرفته و نه ماه آن را تعلیق کرده است؛ از شمول تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399 خارج است و سه ماه حبس که اجرای آن تعلیق نشده است، قابلیت اجرا دارد2- حکم مذکور در ماده 37 قانون مجازات اسلامی و تبصره الحاقی به آن در سال 1399 مربوط به زمان صدور حکم و تعیین مجازات از سوی دادگاه بدوی یا مرجع تجدید نظر است؛ بنابراین در فرض استعلام (مذکور در بند یک) چنانچه جرم غیر قابل گذشت باشد و شاکی پس از قطعیت حکم اعلام گذشت کند؛ اعمال تخفیف توسط دادگاه صادر کننده حکم طبق ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به مدت حبس قابل اجرا (سه ماه حبس) فاقد منع قانونی است

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/758  شماره پرونده : 1400-186/1-758 ک  تاریخ نظریه : 1400/07/14

استعلام :

با عنایت به این که وفق تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری حکم به حبس کمتر از نود و یک روز الزاما باید به مجازات جایگزین تبدیل شود در مواردی که حداقل مجازات یک جرم عمدی (مثل خیانت در امانت) حبس کمتر از نود و یک روز و حداکثر آن بیش از یک سال باشد جهت صدور حکم به مجازات جایگزین حبس موضوع منطبق با کدام یک از بندهای مواد 83 و 86 قانون مجازات اسلامی می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399 که بیان می‌دارد «چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود»، ممنوعیت تعیین مجازات جایگزین حبس برای جرایم عمدی با مجازات قانونی بیش از یک‌سال حبس مذکور در ماده 73 قانون مجازات اسلامی را به عنوان قانون لاحق، نسخ ضمنی کرده است؛ بنابراین در صورتی ‌که مرتکب جرم عمدی با مجازات قانونی بیش از یک‌سال حبس با برخوردار شدن از دو درجه تخفیف به حبس تعزیری درجه هشت محکوم شود، دادگاه مستند به تبصره ماده 37 قانون پیش ‌گفته ملزم به تعیین مجازات جایگزین حبس است. ثانیاً، منظور از عبارت «مجازات جایگزین مربوط» در تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، مجازات جایگزین حبس جرایمی است که مجازات قانونی آن‌ها حداکثر سه ماه حبس است؛ بنابراین در فرض استعلام، موضوع مشمول بند «الف» مواد 83 و 86 قانون مجازات اسلامی است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/637  شماره پرونده : 1400-186/1-637 ک  تاریخ نظریه : 1400/07/04

استعلام :

1- در بند «ث» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در عبارت «مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل می‌شود»، مراد از علل قانونی چیست؟ آیا منظور اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی است یا این که تقلیل قضایی نظیر اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری را شامل می‌شود؟ 2- ضابطه تخفیف در اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ آیا باید مقررات ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در این خصوص رعایت شود؟ آیا دادگاه می‌تواند در مقام اعمال ماده 483 نسبت به تعلیق مجازات محکوم‌علیه اقدام کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- مقنن طبق بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 «تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» به یکی از علل قانونی را موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند «ب» ماده 10 قانون یادشده می‌شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضایی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب بند «خ» ماده 134 قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود؛ بنابراین، چنانچه با اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مجازات اشد تقلیل یابد یا تبدیل شود، همان مجازات تقلیل‌یافته یا تبدیل‌شده اجرا می‌شود و موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. 2- اولاً، با توجه به این‌که مقنن در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از یک سو حدود تخفیف مجازات را مقید به میزان مقرر قانونی کرده و از سوی دیگر از عبارت«در صورت اقتضاء» استفاده کرده است، منظور از عبارت «در حدود قانون تخفیف دهد» آن است که دادگاه تا میزانی که قانون تقلیل مجازات جرم مورد نظر را اجازه داده و با رعایت ممنوعیت‌های مربوط به تخفیف مجازات، مبادرت به صدور حکم کند؛ و منظور از عبارت «در صورت اقتضاء»، آن است که حسب مورد محکوم‌علیه استحقاق تخفیف یا تبدیل مجازات را داشته باشد. ثانیاً، مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 46 به بعد قانون مجازات اسلامی است که دارای احکام و شرایط خاص است. ارفاقی بودن مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق اجرای مجازات به معنای یکی دانستن آن¬ها نیست؛ کما این‌که این دو مبحث در قانون مجازات اسلامی تحت دو فصل متفاوت قرار گرفته¬ است. با این حال، با توجه به عبارت «دادگاه صادرکننده حکم» در ماده 46 قانون اخیرالذکر و با لحاظ این‌که حکم صادره با اعمال ماده 483 نیز قطعی است و با توجه به این‌که تعلیق اجرای مجازات تحت شرایطی در ماده 46 در حین اجرای مجازات (پس از اجرای یک سوم آن)، امکان¬پذیر است، می¬توان نتیجه گرفت که تعلیق اجرای مجازات تخفیف‌یافته هم‌زمان با اعمال ماده صدرالذکر، فاقد منع قانونی است؛ مضافاً به این‌که تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم امکان اتخاذ چنین نظری را میسر می¬سازد

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/703  شماره پرونده : 1400-168-703 ک  تاریخ نظریه : 1400/06/31

استعلام :

قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 فردی به اتهام خیانت در امانت تعقیب قرار گرفته است. پرونده‌ با ورود دادستان تشکیل شده است. حال با قطعیت دادنامه و با تصویب قانون فوق، در صورت رضایت زیان‌دیده آیا صدور قرار موقوفی تعقیب ممکن است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرضی که تعقیب جرم غیر قابل گذشت صرفاً با اعلام جرم و بدون طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی آغاز و نهایتاً رأی قطعی صادر شده و حکم در حال اجراست و متعاقباً مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، این جرم «غیر قابل گذشت» به «جرم قابل گذشت» تبدیل شده است، از موارد شمول ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرای حکم صادر می‌کند.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/415  شماره پرونده : 1400-186/2-415 ک  تاریخ نظریه : 1400/06/30

استعلام :

وفق بند «ت» ماده 12 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 «… اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیر قابل اجرا گردد مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود و در این صورت مجازات اجرا شده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می‌شود آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا است»: 1- آیا عبارت « غیر قابل اجرا گردد» به کل عبارت قبلی عطف می‌شود یا این که صرفاً به عبارت « به موجبی از قبیل» عطف می‌گردد؟ 2- منظور از عبارت «تقلیل مجازات»، شامل هر نوع تخفیفی است، چیست؟ برای مثال، با اعمال مادتین 483 یا 442 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 38 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد تقلیل یابد یا تبدیل شود، آیا باید به مجازات اشدی بعدی مراجعه شود یا این که مجازات اشدی که تخفیف یافته است قابل اجرا است؟ 3- آیا منظور از عبارت «تعلیق، آزادی مشروط و عفو در حکم اجرا است»، عفو و تعلیق و یا آزادی مشروطی است که منجر به آزادی محکوم شود؟ 4- با توجه به فرض سوال سوم، محکومی که دارای محکومیت‌های متعدد (برای مثال یک فقره بیست سال حبس و یک فقره پانزده سال حبس) است و نصف مجازات اشد (مثلاً ده سال از بیست سال) مشمول عفو شده است، آیا در مرحله اجرا باید همان بیست سال حبس را که ده سال از آن مشمول عفو شده است اجرا کرد یا این که با توجه به بند «ت» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، باید با توجه به تقلیل حبس اشد، مجازات بعدی (در اینجا پانزده سال) را ملاک اجرا قرار داد؟ در صورت امکان مراجعه به اشد بعدی، با توجه به فراز آخر بند «ت» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، آیا مجازاتی که مشمول عفو شده است باید اجرا شده تلقی شود و از اشد بعدی کسر شود یا این‌که مجازات اجرا شده واقعی با مجازات در حکم اجرا شده متفاوت است و اعمال میزان حبس مشمول عفو در اشد بعدی امکان‌پذیر نمی‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 و 2- اجرای مجازات اشد بعدی طبق بند «ث» ماده 134 قانون مجازت اسلامی اصلاحی 1399 در صورتی است که مجازات اشد تعیین شده به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل و یا غیر قابل اجرا شود؛ که در این صورت، نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می‌رسد. همچنین منظور از عبارت «غیر قابل اجرا» در ماده مذکور این است که مجازات اشد تعیین شده قانوناً امکان اجرا را از دست بدهد مانند آن که مشمول مرور زمان شود و چون با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت طبق بند «ب» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اجرای مجازات موقوف می‌شود، لذا اگر مجازات اشد تعیین شده از جرایم قابل گذشت باشد، با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی قانوناً امکان اجرای چنین مجازاتی نیست و در این صورت باید مجازات اشد بعدی اجرا شود. هم‌چنین اگر با اعمال ماده 483 قانون پیش‌گفته مجازات اشد تقلیل یابد یا تبدیل شود، همان مجازات تقلیل یافته یا تبدیل شده اجرا می‌شود و موجب قانونی برای اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. به عبارت دیگر، مقنن طبق بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 «تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» را به یکی از علل قانونی، موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون موضوع بند «ب» ماده 10 قانون یاد شده می‌شود و منصرف از مواردی است که مجازات اشد با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضایی) تقلیل یابد؛ و گرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب بند «خ» ماده 134 قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود3- منظور قانون‌گذار از عبارت «آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است» در بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 آن است که محکومیت اشد مندرج در دادنامه مشمول یکی از نهادهای مذکور شود و لزوم آزادی محکوم در پی اعمال یکی از نهادهای مورد اشاره از قانون استنباط نمی‌شود. 4- با توجه به پاسخ بندهای فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/677  شماره پرونده : 1400-186/1-677 ک  تاریخ نظریه : 1400/06/21

استعلام :

وفق قانون انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‌های مجاز الصاق شده؛ همچنین هتک حرمت و حیثیت آنان نیز جرم تلقی شده است. با توجه به این‌که این جرایم در قانون مجازات اسلامی جزء جرایم قابل گذشت تلقی شده است، آیا در قانون انتخابات این جرایم غیر قابل گذشت تلقی می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- پاسخ همان است که در بند پنجم نظریه شماره 86/1400/7 مورخ 28/4/1400 به آن مرجع محترم اعلام شده است. 2- در خصوص قابل گذشت بودن یا نبودن جرم هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی موضوع ماده 71 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 با اصلاحات بعدی، با عنایت به ماده 92 این قانون، در مواردی که رفتار مرتکب افتراء و نشر اکاذیب باشد، مشمول مجازات افتراء و نشر اکاذیب است؛ یعنی مجازات مرتکب حسب مورد مطابق مواد 608 (با لحاظ بند «ج» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399) یا 609 و یا 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تعیین می‌شود و چون جرایم موضوع مواد پیش‌گفته طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) از جمله جرایم قابل گذشت هستند، لذا بزه موضوع ماده 71 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 (هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی) در مواردی که افترا و نشر اکاذیب باشد، قابل گذشت محسوب می‌شود.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/559  شماره پرونده : 1400-186/1-559  تاریخ نظریه : 1400/06/15

استعلام :

در صورتی که محکوم‌علیه بر اساس ماده 62 قانون مجازات اسلامی تحت نظارت سامانه الکترونیک قرار گیرد و در مدت تحت نظارت بودن از محدوده تعیین شده در دادنامه تخطی نموده و خارج شود ،تکلیف دادگاه صادرکننده دادنامه چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

محکوم به حبس که طبق تصمیم دادگاه بر اساس مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز تبصره 2 الحاقی 1399 به این ماده (ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399) تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار می‌گیرد، به تصریح ماده 24 آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب 10/4/1397 رئیس قوه قضاییه «واحدهای نظارت الکترونیکی» به صورت شبانه‌روزی وی را از طریق سامانه سما تحت نظارت قرار می‌دهند و چنانچه برخلاف مقررات یا تعهدات اخذشده رفتار کند، مراتب توسط مأمور ناظر جهت اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به شورای انضباطی زندان یا مقام قضایی ذی‌ربط گزارش می‌شود؛ بنابراین در فرض سؤال که مراتب تخطی محکوم یعنی خروج وی از محدوده مراقبتی به دادگاه اعلام شده است، این موضوع که دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند، در قانون و آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب 10/4/1397 رئیس قوه قضاییه پیش‌بینی نشده است و چنانچه دادگاه خروج محکوم از محدوده مراقبتی را خارج از شمول ماده 25 این آیین‌نامه تشخیص دهد، با لغو تصمیم قبلی خود مبنی بر تحت نظارت قرار دادن محکوم به حبس در سامانه‌های الکترونیکی، دستور اجرای محکومیت حبس در زندان را صادر می‌کند.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/404  شماره پرونده : 1400-186/2-404 ک  تاریخ نظریه : 1400/06/01

استعلام :

1- حسب بند «ج» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به جزای نقدی درجه شش بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال تغییر و افزایش یافت و از طرفی مطابق تصویب نامه شماره 153973/ت 57752 ه مورخ 1399/12/25 هیأت وزیران مبلغ جزای نقدی درجه شش از شصت میلیون ریال تا دویست و چهل میلیون تعدیل شده است. آیا به لحاظ عدم انقضاء سه سال از وضع قانون قبلی (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) مصوبه هیأت وزیران از مجازات موضوع ماده 608 قانون فوق‌الذکر انصراف دارد؟ 2- این که خانمی عکس مبتذل خویش را از طریق سامانه مخابراتی برای مردی ارسال کند، آیا از مصادیق ماده 673 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- تبدیل مجازات جرم توهین موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (شلاق تا هفتاد و چهار ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی) طبق بند «ج» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به مجازات جزای نقدی درجه شش، به منزله «تعدیل» جزای نقدی موضوع ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نبوده و لذا مانع از تسری مصوبه شماره 153973/ت57752 مورخ 25/12/1399 هیأت وزیران در خصوص افزایش مبالغ جزای نقدی در قوانین مختلف، به جرم توهین نیست. 2- ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 شامل دو بخش مختلف است. بخش اول ناظر به « روابط نامشروع» و بخش دوم ناظر به «عمل منافی عفت» است. در خصوص روابط نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست. در فرض سؤال، آن‌چه معیار در تشخیص تطبیق عمل « ارسال تصویر مبتذل خود از طریق سامانه مخابراتی» با «روابط نامشروع» می‌باشد، محتوای تصویر است و در هر حال تشخیص و تطبیق عمل با قانون، حسب مورد با قاضی رسیدگی‌کننده است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/577  شماره پرونده : 1400-186/1-577 ک  تاریخ نظریه : 1400/06/01

استعلام :

شخصی قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بابت اتهام توهین به مجازات شلاق محکوم شده و پرونده در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال گردیده است.آیا مجازات جرای نقدی بر اساس ماده 608 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین می‌شود یا بر اساس ماده 10 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با لازم‌الاجرا شدن «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399» طبق بند «ج» ماده یک این قانون، مجازات بزه موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 از «شلاق تا هفتاد و چهار ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی» به جزای نقدی درجه شش تبدیل شده است؛ لذا در فرض سؤال که تاریخ ارتکاب بزه توهین، پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون صدرالذکر است، هر چند که مجازات سابق این بزه نیز وفق ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن «مجازات درجه شش» محسوب می‌شود، ولی به لحاظ این‌که قانون لاحق با حذف مجازات «شلاق» نسبت به قانون سابق اخف است، طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به جرایم سابق بر وضع آن تا صدور حکم قطعی قابل اعمال است. در نتیجه مجازات مرتکب در استعلام باید بر اساس بند «ج» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 (قانون لاحق) تعیین شود.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/547  شماره پرونده : 1400-210-547 ک  تاریخ نظریه : 1400/05/19

استعلام :

ماده‌ی 97 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مقرر داشته است هر نظامی که حکم یا امضا یا مهر سایر فرماندهان و مسئوولان نیروهای مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌گردد. در رابطه با مقرره مذکور چنانچه جاعل و استفاده کننده‌ از سند مجعول فردی واحد و رفتارش منطبق با ماده یادشده باشد، با توجه به این‌که ماده فوق برای جاعل و استفاده کننده از سند مجعول صرفاً یک مجازات در نظر گرفته است، در شمول یا عدم شمول قواعد تعدد جرم بر این موضوع ابهام است. برخی مستند به رأی وحدت رویه شماره 624 مورخ 1377/1/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقررات تعدد مادی جرم را ناظر و حاکم بر موضوع می‌دانند و بعضی هم با این استدلال که هر دو رفتار مادی در یک ماده قانونی پیش‌بینی و یک مجازات برای آن در نظرگرفته شده است، آن را به عنوان یک حکم استثنایی دانسته و نظر به ضرورت تفسیر مضیق از قوانین جزایی، رفتارهای موصوف را در حکم جرم واحد می‌دانند خواهشمند است ارشاد فرمایید..

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مطابق رأی وحدت رویه شماره 624 مورخ 18/1/1377 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بزه «استفاده از سند مجعول» عملی مستقل از بزه «جعل» است و نسبت به جاعل آن نیز بزه جداگانه محسوب می‌شود؛ بنابراین مجازات مرتکب جرم «جعل و استفاده از سند مجعول» موضوع ماده 97 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 با عنایت به رأی وحدت رویه موصوف با رعایت ضوابط ناظر به «ارتکاب تعدد مادی جرایم» موضوع ماده 134 اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی (موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) تعیین می‌شود.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/227  شماره پرونده : 1400-186/3-227 ک  تاریخ نظریه : 1400/05/19

استعلام :

مطابق ذیل ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هیجده سال در صورت داشتن بزه‌دیده قابل گذشت است و طبق تبصره این ماده حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد از طرفی مطابق بندهای «الف» و «ب» و «ت» ماده 89 قانون مجازات اسلامی برای جرایم نوجوانان مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت پیش‌بینی شده است. چنانچه نوجوانی مرتکب جرایم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر شود آیا مطابق مستند ذکر شده مدت نگهداری در کانون به نصف تقلیل می‌یابد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

به موجب ماده 104 اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی، کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هیجده سال در صورت داشتن بزه‌دیده قابل گذشت است و مطابق تبصره همین ماده، حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف کاهش می‌یابد. مجازات «نگهداری در کانون اصلاح و تربیت» موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز چون ماهیتاً حبس محسوب می‌شود و مجازات‌ «سالب آزادی تن» به شمار می‌آید، با احراز جمیع شرایط قانونی مشمول ماده 104 قانون پیش‌گفته و تبصره آن است.

 

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/230  شماره پرونده : 1400-186/1-230 ک  تاریخ نظریه : 1400/05/19

استعلام :

در خصوص تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و همچنین بند «پ» ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه دادگاه محکوم‌علیه با به مجازات بیش از حداقل قانونی محکوم کند و ضرورت تعیین حبس به بیش از حداقل قانونی را توجیه نکند؛ و در صورت نامتناسب بودن مجازات تعیین شده، آیا دادستان می‌تواند به رأی صادره اعتراض کند و آیا از حیث منافع محکوم‌علیه نیز دارای وظیفه و اختیار است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

رعایت مقررات تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399 در کلیه احکامی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 صادر می‌شود، الزامی است و چنانچه دادگاه نخستین بدون رعایت مقررات تبصره یادشده اقدام به صدور حکم کند؛ یعنی بدون ذکر علت و توجیه قانونی، مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون را تعیین کند، صرف نظر از حق تجدید نظرخواهی محکوم‌علیه، دادستان نیز می‌تواند به استناد بند «پ» ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به علت عدم انطباق رأی با قانون، تقاضای تجدید نظرخواهی ‌کند و چنانچه پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح شود، این دادگاه باید حکم دادگاه نخستین را از این حیث با لحاظ ماده 457 قانون اخیرالذکر اصلاح کند.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/363  شماره پرونده : 1400-186/2-363 ک  تاریخ نظریه : 1400/05/12

استعلام :

آیا عبارت: «در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی» مذکور در ماده 62 قانون مجازات اسلامی فقط ناظر به ماده 40 قانون مجازات اسلامی و شرایط آن است یا این که ناظر به مفاد ماده 47 قانون مجازات اسلامی نیز می‌باشد؟ به عبارت دیگر، در جرایم موضوع ماده 47 چنانچه شرایط مذکور در ماده 40 مهیا باشد، آیا اعمال ماده 62 ممکن است؟ 2- آیا مفاد مواد مربوط به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز در این زمینه باید رعایت شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-شرط اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی، وجود شرایط مقرر برای تعویق مراقبتی است و چنانچه قانون‌گذار به ممنوعیت آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی نسبت به جرایم مذکور در ماده 47 هم نظر داشت، به این موضوع تصریح می‌کرد؛ حال آن‌که فقط به «لزوم وجود شرایط تعویق مراقبتی» اشاره کرده است. در واقع قانون‌گذار برای آن‌که شرایط مذکور در بند «ب» ماده 41 قانون مجازات اسلامی را در ماده 62 این قانون تکرار نکند، به استفاده از این عبارت اکتفا کرده است. 2- با توجه به تبصره 2 (الحاقی 23/2/1399) به ماده 62 قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دادن محکوم به حبس را در مورد جرایم تعزیری درجه دو، سه و چهار در صورت گذراندن یک چهارم مجازات‌های حبس و احراز شرایط مقرر در تعویق مراقبتی قابل اِعمال دانسته است.

 

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/527  شماره پرونده : 1400-186/1-527 ک  تاریخ نظریه : 1400/05/10

استعلام :

با عنایت به این‌که حسب ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 جرایم تعزیری درجه شش هفت و هشت قابل تعلیق تعقیب می‌باشند که امکان تعلیق اجرای مجازات آن‌ها حسب مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 وجود داشته باشد. تا قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در عدم امکان تعلیق تعقیب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به دلیل عدم امکان تعلیق اجرای مجازات این جرایم مستندا به بند «الف» ماده 47 قانون مجازات اسلامی تردید نبود؛ اما با تصویب ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و الحاق یک تبصره به ماده 47 قانون مجازات اسلامی مبنی بر امکان تعلیق اجرای بخشی از مجازات جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در صورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، این سوال پیش می‌آید که آیا مراد از امکان تعلیق اجرای مجازات مندرج در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری، امکان تعلیق اجرای کل مجازات و در نتیجه، عدم امکان تعلیق تعقیب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است یا تعلیق اجرای بخشی از مجازات نیز می‌تواند مقصود ماده مذکور باشد که در این صورت، امکان تعلیق تعقیب در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی نیز فراهم است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به اطلاق بند «الف» ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر ممنوعیت تعلیق صدور حکم و اجرای مجازات در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛ و با عنایت به این‌که ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 که بر اساس آن یک تبصره به ماده 47 قانون مجازات اسلامی الحاق شده است، صرفاً تعلیق «بخشی از مجازات» این دسته از جرایم را مجاز شناخته است؛ بنابراین دادستان نمی‌تواند مستند به ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «تعقیب» متهمان به ارتکاب جرایم علیه امنیت را تعلیق کند.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/402  شماره پرونده : 1400-186/2-402 ک  تاریخ نظریه : 1400/05/10

استعلام :

آیا تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 را نسخ کرده است؟ چنانچه نسخ نشده باشد و مجازات قانونی جرم زیر نود روز حبس باشد، آیا جزای نقدی بند یک ماده 3 قانون فوق، به عنوان مجازات قانونی و اصلی، ملاک صلاحیت مرجع رسیدگی کننده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، تبصره ذیل ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ناظر به موردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه (الزاماً یا اختیاراً) حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند که در این صورت، این مجازات به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود. ثانیاً، با توجه به حذف عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها تا سه ماه حبس است (حبس تعزیری درجه هشت)، از شمول بند مذکور خارج است و مرتکبان این جرایم طبق مواد 65 و 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 29/10/1394 به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. ثالثاً، طبق ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری فقط عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس» از بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حذف شده است و بقیه عبارت بند مذکور نسخ نشده و به قوت و اعتبار خود باقی است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/366  شماره پرونده : 1400-186/2-366 ک  تاریخ نظریه : 1400/05/09

استعلام :

جرایم موضوع مواد 665، 661، 657 و 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 با دو شرط قابل گذشت محسوب شده‌اند: نخست، ارزش مال مسروقه بیش از بیست میلیون تومان نباشد؛ دوم، سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد. با عنایت به تبصره ماده 11 قانون مذکور، آیا جرایم مذکور بدون لحاظ آن شرایط قابل گذشت محسوب می‌شوند تا مجازات آن‌ها به نصف تقلیل یابد؟ به طور مثال، آیا جرم موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به صورت مطلق قابل گذشت است یا آن دو شرط لازم است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است. سرقت‌های موضوع مواد 695، 661، 657 و 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که در استعلام آمده است، با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به طور مطلق قابل گذشت نیستند، بلکه به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب می‌شوند. یعنی در سرقت‌های موضوع مواد مذکور چنانچه ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 قابل گذشت محسوب می‌شوند و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر نیز می‌باشند والا چنانچه سارق دارای سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد یا ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال باشد چون بزه سرقت «غیر قابل گذشت» است از شمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز نمی‌شود.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/252  شماره پرونده : 1400-186/2-252 ک  تاریخ نظریه : 1400/05/04

استعلام :

مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده 10 قانون مجازات اسلامی، آراء محکومیت صادره قبلی قابل تجدیدنظر و تقلیل و تبدیل مجازات است. چنانچه دادگاه بدوی در خصوص بزه توهین مبادرت به صدور حکم شلاق تعزیری تعلیقی نموده و مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌بایست این مجازات به جزای نقدی درجه شش تبدیل گردد، آیا دادگاه تجدید نظر در مقام تبدیل شلاق به جزای نقدی، تکلیفی به تعلیق آن نیز دارد؟ چنانچه حکم به تعلیق داده نشود، با ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری و لزوم عدم تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر مغایرت دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مستفاد از بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه صادرکننده حکم قطعی تنها در حدود مقرر در این بند مجاز به صدور حکم اصلاحی و تخفیف مجازات است و حق ورود به ماهیت و اتخاذ تصمیم در مواردی از قبیل مجرمیت، برائت، تغییر عنوان مجرمانه، بررسی ادله جرم و موانع مسؤولیت کیفری را ندارد و تنها پیرامون تعیین مجازات با لحاظ قانون لاحق اقدام می‌کند؛ بنابراین در حدودی که قانون جدید اقتضاء می‌کند و پیش از آن شرایط قانونی وجود نداشته، امکان تخفیف مجازات و یا استفاده از نهادهای ارفاقی، مانند تعیین مجازات جایگزین حبس یا تعلیق اجرای مجازات وجود دارد. بدیهی است حق مکتسبه قبلی محکوم‌علیه در تخفیف مجازات یا برخورداری از نهادهای ارفاقی در رأی تصحیحی باید لحاظ شود.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/86  شماره پرونده : 1400-112-86 ع  تاریخ نظریه : 1400/04/28

استعلام :

1- وفق بند 4 تفسیر قانون الحاق ماده‌واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، کاندیدا را نمی‌شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت کرد. منظور از طول برگزاری انتخابات، از زمان ثبت نام است یا از زمان تبلیغات رسمی؟ 2- وفق تبصره 5 الحاقی 1385/6/15 آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر مصوب 1381/4/16 هیأت وزیران کاندیداهای شورای شهر و طرفداران آن‌ها حق استفاده از هر گونه آثار تبلیغاتی اعم از کاغذی، پارچه‌ای، فلزی یا هر جنس دیگری با ابعاد 70 در 100 سانتی‌متر را ندارند. از طرفی در قانون اصلاح ماده‌واحده الحاقی به قانون انتخابات (1390/5/6) مجلس شورای اسلامی مصوب 1370/12/27 اشاره شده است که استفاده از هر گونه پلاکارد جز در محل ستاد انتخاباتی، دیوارنویسی و کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال این‌ها به استثنای عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و تراکت یا عکس و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و طرفداران آن‌ها ممنوع است و متخلفین از این قانون، از سه تا سی روز زندان محکوم می‌گردند. همچنین در بند 3 قانون الحاق ماده‌واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1370/12/14 مقصود از پلاکارد و تراکت، هر گونه تبلیغات پارچه‌ای، کاغذی، مقوایی، فلزی و سیلک است و طبق قانون تفسیر بند ۲ قانون اصلاح مواردی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378/10/29 مقصود از تراکت، هر نوع مطلب و عکس مجاز تبلیغاتی است که در قطع حداکثر 15 در 20 سانتی‌متر از کاغذ یا مقوا چاپ و منتشر می‌گردد. آیا تبصره 5 الحاقی 1385/6/15 آیین‌نامه اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر در خصوص ابعاد تبلیغات 70 در 100 سانتی‌متر ناسخ ماده‌واحده اشاره شده که اندازه تراکت را 15 در 20 سانتی‌متر ذکر کرده است؟ 3- وفق ماده 71 قانون انتخابات ریاست جمهوری، هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی جرم و طبق ماده 92 این قانون، اگر مشمول افترا یا نشر اکاذیب باشد، همان مجازات افتراء یا نشر اکاذیب را دارد و در غیر موارد فوق، مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود. اگر توهین در خلال تبلیغات انتخاباتی صورت گیرد، آیا مشمول ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود یا وفق ماده مذکور مجازات آن تا سه ماه حبس می‌باشد؟ 4- چنانچه رئیس جمهور فعلی در انتخابات شرکت کند و در خلال تبلیغات، نامزدهای دیگر یا طرفداران آن‌ها به وی توهین کنند، آیا توهین به کارمند دولت محسوب می‌شود؟ 5-وفق قانون انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی، تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‌های مجاز الصاق شده است و همچنین هتک حرمت و حیثیت آنان جرم تلقی شده است. با توجه به این‌که این جرایم در قانون مجازات اسلامی جزء جرایم قابل گذشت تلقی شده است، آیا در قانون انتخابات نیز این جرایم قابل گذشت است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-با توجه به صراحت تبصره ماده 67 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378، از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات، احضار و بازداشت نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی که نامزدی وی به طور رسمی اعلام شده است در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و تخلفات انتخاباتی، ممنوع است؛ مگر در دو مورد استثنایی قسمت اخیر این ماده و به تشخیص رئیس قوه قضاییه. خارج از موارد مذکور، موضوع تابع قواعد عمومی است2- صرف نظر از این‌که اساساً آیین‌نامه هم‌تراز قانون نیست تا بتواند ناسخ آن باشد؛ احکام مقرر در تبصره 5 الحاق آیین‌نامه اجرایی مذکور در فرض استعلام، ناظر بر انتخابات شوراهای اسلامی است و متفاوت از احکام مقرر در ماده‌واحده قانون تفسیر بند 2 قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 است که ناظر بر انتخابات مجلس شورای اسلامی است و هریک از آن‌ها در مجرای خود قابلیت اعمال را دارد 3- چنانچه بزه توهین موضوع مواد 71 و 92 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 با اصلاحات و الحاقات بعدی از مصادیق بزه‌های افترا یا نشر اکاذیب نباشد، مرتکب به مجازات مذکور در ماده 91 این قانون با رعایت ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم می‌شود و در هر صورت با توجه به وجود حکم قانونی خاص، موضوع از شمول ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خارج است. 4- چنانچه به رئیس جمهور که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری برای دوره بعدی است در تبلیغات انتخاباتی توهین شود، در صورتی‌که توهین از باب مقام و وظایف ریاست جمهوری فعلی وی ‌باشد، مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و در غیر این ‌صورت، هتک حرمت و حیثیت نامزدهای ریاست جمهوری مشمول مواد 71 و 92 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 با اصلاحات بعدی است که در این خصوص حکم خاص مقرر داشته است 5- نظر به این که رفتارهای مذکور در ماده 70 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 با اصلاحات بعدی (پاره کردن و محو کردن آگهی‌ یا پوستر‌های تبلیغاتی نامزد‌ها) از مصادیق بزه تخریب است که به طور خاص مجازاتی برای آن در فصل هشتم این قانون مقرر نشده است، بنابراین مشمول مجازات موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و چون بزه پیش‌گفته طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، از جمله جرایم قابل گذشت است، لذا بزه موضوع ماده 70 قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز قابل گذشت محسوب می‌شود.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/254  شماره پرونده : 1400-186/2-254 ک  تاریخ نظریه : 1400/04/16

استعلام :

1-در خصوص بزه‌های سرقت و کلاهبرداری و تخریب که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برای قابل گذشت محسوب شدن بزه¬های مزبور نصاب خاصی تعیین شده است در مواردی که بزه‌های مزبور با مشارکت دو نفر یا بیشتر ارتکاب می‌یابد آیا ملاک برای تعیین نصاب مزبور ارزش مال موضوع جرم است یا این که به نسبت سهم هر یک محاسبه می‌شود ؟ به عنوان مثال، در فرضی که دو نفر با مشارکت یکدیگر مرتکب سرقت شوند، آیا ارزش مال مسروق می‌بایست چهل میلیون یا کمتر از چهل میلیون باشد (سهم هر یک بیست میلیون یا کمتر از بیست میلیون) تا قابل گذشت باشد یا این که ارزش مال مسروق می‌بایست بیست میلیون باشد و صرف نظر از این که شرکای جرم چند نفر باشند غیر قابل گذشت محسوب می‌شود؟ 2- در مواردی که به لحاظ تعدد جرم از دادگاه مجازات‌های متعدد صادر می‌شود و مجازات‌ها از نوع حبس و جزای نقدی می‌باشد و جزای نقدی درجه چهار بوده و حبس درجه شش می‌باشد در تعیین مجازات اشد برای اجرا، مجازات حبس درجه شش شدید است، یا جزای نقدی درجه چهار

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- همان‌گونه که در جرایم تعزیری، شریک جرم فاعل مستقل محسوب شده و در تفهیم اتهام به شرکای جرم هم، سرقت کل مال مسروقه یا کلاهبرداری نسبت به کل مال به هر یک از شرکا تفهیم می‌شود و در مانحن‌فیه مسؤولیت مدنی شرکا مد نظر نیست؛ بنابراین در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است؛ همانند جرایم سرقت و کلاهبرداری که در استعلام آمده است، نصاب مورد نظر قانونگذار برای قابل گذشت بودن جرایم معنونه، ارزش کل مال موضوع جرم است و نه ارزش سهم هریک از شرکای جرم. 2- در فرض تعدد جرایم ارتکابی مختلف، دادگاه مجازات هر یک از جرایم ارتکابی را مطابق ضوابط مقرر در بندهای «ب» و «پ» ماده 134 اصلاحی 23/2/1399 قانون مجازات اسلامی تعیین می‌کند و چون مطابق بند «ث» ماده مذکور، فقط «مجازات اشد مندرج در دادنامه» قابل اجرا است، لذا مجازات‌های تعیین‌شده در دادنامه با عنایت به شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن با هم مورد مقایسه قرار می‌گیرد تا مجازات اشد مشخص شود. بر این اساس در فرض سؤال، جزای نقدی درجه چهار از حبس درجه شش شدیدتر است؛ چنانچه همه مجازات‌های تعیین‌شده در دادنامه از نظر نوع، میزان و آثار یکسان باشد، موضوع مجازات اشد در این حالت منتفی است (موضوعیت ندارد) و یکی از مجازات‌های تعیین‌شده به مرحله اجرا در می‌آید.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/155  شماره پرونده : 1400-168-155 ک  تاریخ نظریه : 1400/04/13

استعلام :

چنانچه در بزه بی‌احتیاطی در رانندگی شخص مصدوم که در گزارش اعلام شده است نسبت به طرح شکایت در مراجع انتظامی یا قضایی اقدام نکند، با توجه به این‌که میزان صدمات و شمول رفتار ارتکابی بر مواد مربوطه مشخص نیست و طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری صرفاً مواد 716 و 717 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قابل گذشت محسوب شده‌اند، تکلیف مقام قضایی در صدور قرار نهایی چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مطابق ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و مطابق ماده 104 این قانون (اصلاحی 1399)، جرایم موضوع مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در صورت احراز شرایط مذکور در این مواد قابل گذشت شمرده شده‌اند. بنابراین در فرض استعلام که هنگام وقوع جرم، میزان دقیق صدمات بدنی وارد ‌شده به بزه‌دیده و آثار این صدمات معلوم نیست و شکایتی نیز مطرح نشده است، مرجع قضایی باید نسبت به تعقیب امر کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی اقدام کند. بدیهی است در صورت احراز شرایط مذکور در دو ماده یادشده، تعقیب به لحاظ عدم طرح شکایت از سوی بزه‌دیده، موقوف خواهد شد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/108  شماره پرونده : 1400-186/1-108 ک  تاریخ نظریه : 1400/04/07

استعلام :

با توجه به تبصره الحاقی به ماده 47 قانون مجازات اسلامی به موجب ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و عبارت ذیل آن که بیان می‌دارد «رعایت ماده 46 این قانون در خصوص این تبصره الزامی است»، آیا در خصوص بزه تهیه فیلم مستهجن و تهدید به انتشار آن موضوع بند «الف» ماده 5 قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌نمایند، چنانچه آن را از زمره جرایم منافی عفت تلقی نماییم: 1- آیا تعلیق این بزه به صورت ابتدایی و در صورت وجود شرایط مقرر در مواد 40 و41 قانون مجازات اسلامی و بدون گذشت یک سوم از اجرای مجازات امکان‌پذیر است؟ 2- آیا اعطای مرخصی به این محکومان نیازمند گذشت یک سوم از مدت زمان محکومیت است یا پیش از آن نیز امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- موضوع پرسش این بند امکان یا عدم امکان تعلیق اجرای مجازات جرم موضوع بند الف ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌نمایند مصوب 16/10/1386 می‌باشد. عنصر مادی این جرم عبارت است از «وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیر قانونی دیگر». بدیهی است که جرم یادشده با توجه به تعریف «جرایم منافی عفت» طبق تبصره الحاقی 24/3/1394 به ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از مصادیق «جرایم منافی عفت» نیست و با فرض این‌که جرم «علیه عفت عمومی» تلقی شود، با توجه به تبصره الحاقی (23/2/1399) به ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (طبق ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399) تعلیق اجرای مجازات در جرایم علیه عفت عمومی (به جز جرایم موضوع مواد 639 و 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375) با رعایت مقررات ماده 46 قانون مجازات اسلامی بلامانع است. در نتیجه تعلیق اجرای مجازات جرم صدرالذکر ضمن صدور حکم در صورت وجود شرایط مقرر در قانون بلامانع است و چنانچه دادگاه ضمن صدور حکم، اجرای آن را معلق نکرده باشد، بر اساس قسمت آخر ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم می‌تواند پس از اجرای یک سوم مجازات، از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق کند2- با توجه به آنچه در بند (1) بیان شد، جرم موضوع بند «الف» ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌نمایند مصوب 16/10/1386 مشمول ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات نیست و موضوع از شمول تبصره 4 ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که ناظر به جرایمی است که مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی‌شوند، خارج است و اعطای مرخصی به محکومین جرم موضوع بند «الف» ماده 5 قانون مورد بحث، مشمول مقررات عمومی مرخصی در قانون و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی (مصوب 1400) است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/140  شماره پرونده : 1400-186/1-140 ک  تاریخ نظریه : 1400/03/31

استعلام :

مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تصرف اراضی ملی جزو جرایم غیر قابل گذشت تلقی شده است. با توجه به این‌که در این ماده جرایم کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر با رعایت شرایطی قابل گذشت تلقی شده است، آیا کلاهبرداری (در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر) نسبت به اموال دولتی اعم از منقول یا غیر منقول قابل گذشت تلقی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

طبق ماده 104 اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی، جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر به شرطی که مبلغ آن از حد نصاب مقرر در ماده 36 این قانون بیشتر نباشد قابل گذشت محسوب می‌شود و نیز مطابق ماده صدرالذکر، کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است یا طبق این قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود، «در صورت داشتن بزه‌دیده» قابل گذشت هستند. قابل گذشت بودن جرایم بیان شده به شرحی که اعلام شد، اعم از آن است که این جرایم نسبت به اموال اشخاص خصوصی ارتکاب یابد یا نسبت به اشخاص دولتی و عمومی.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/297  شماره پرونده : 1400-25-297 ک  تاریخ نظریه : 1400/03/30

استعلام :

مطابق ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث، مجازات صحنه‌سازی و انجام عملیات متقلبانه حبس تعزیری درجه شش و مجازات شروع به این جرم مطابق شق دوم ماده، مجازات مقرر در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که در این ماده در خصوص جرائم تعزیری درجه شش شروع به جرم پیش بینی نگردیده است، آیا شروع به جرم صحنه‌سازی و انجام عملیات متقلبانه موضوع ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث جرم است؟ با عنایت به این‌که در ادامه قسمت دوم ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث، مجازات جزای نقدی نیز پیش‌بینی شده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، با عنایت به نص ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تمام مصادیق خاص قانونی که در آن‌ها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص، تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است، نسخ شده است؛ بنابراین در فرض استعلام، شروع به جرم مذکور در ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که قبلاً به طور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین کرده است نیز قابل اعمال نبوده و در این خصوص مطابق مقررات عام مربوط به شروع جرم مذکور در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار می‌شود. ثانیاً، نظر به این‌که مقنن برای رفتار مذکور در ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مجازات خاصی در نظر گرفته است، بنابراین شروع به چنین جرمی نیز مشمول عمومات قانونی شروع به جرم مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با لحاظ ماده مذکور است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/141  شماره پرونده : 1400-186/1-141 ک  تاریخ نظریه : 1400/03/19

استعلام :

آیا جرایم در حکم خیانت در امانت مذکور در قانون تجارت مصوب 1311، قانون شرکت‌های تعاونی مصرف 1350، قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1313، وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت تلقی می‌شوند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

قانونگذار در جرایم موضوع ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد 349، 370 و 555 قانون تجارت مصوب ۱۳۱1، ماده 128 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 و ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1313 فقط مجازات رفتارهای مجرمانه را به مجازات مقرر برای جرم خیانت در امانت احاله داده است و جرایم ارتکابی موضوع این مواد را در حکم خیانت در امانت تلقی نکرده است؛ بنابراین و با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرایم قرار داده، کلیه جرایم مذکور غیرقابل گذشت می باشند.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/263  شماره پرونده : 1400-186/2-263 ک  تاریخ نظریه : 1400/03/17

استعلام :

به استناد بند «ث» از ماده 1 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات حبس موضوع ماده 684 قانون تعزیرات به حبس درجه شش تبدیل شده است به موجب ماده 11 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر به ماده 104 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم مندرج در ماده 684 قانون تعزیرات از جمله جرایم قابل گذشت اعلام شده است و به موجب تبصره ماده 11 از قانون کاهش حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد با توجه به موارد فوق مجازات قانونی جرم موضوع ماده 684 قانون تعزیرات شش ماه تا دو سال حبس تعزیری است یا سه ماه تا یک سال حبس تعزیری به عبارت دیگر آیا مجازات قانونی جرم موضوع ماده 684 قانون تعزیرات به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دو مرحله کاهش یافته است یا این¬که با توجه به تعیین تکلیف موضوع در بند «ث» از ماده 1 از قانون کاهش حکم مندرج در تبصره ماده 11 از همین قانون به مجازات ماده 684 تسری پیدا نمی‌کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

طبق بند «ث» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات حبس جرم موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، حبس تعزیری درجه شش تعیین شده است و چون این جرم طبق ماده 104 اصلاحی 23/2/1399 قانون مجازات اسلامی، قابل گذشت است، لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده اخیرالذکر نیز می‌شود (حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل یافته است؛ در نتیجه مجازات حبس جرم موضوع ماده مذکور سه ماه تا یک‌ سال است).

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/142  شماره پرونده : 1400-168-142  تاریخ نظریه : 1400/02/28

استعلام :

پیرامون بند «الف» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چنانچه شاکیان دو نفر باشند که در مرحله اجرای حکم یکی از آنها گذشت کند با توجه به این‌که تنها یک مجازات تعیین شده آیا می‌بایست قرار موقوفی اجرا صادر و پرونده بایگانی شود؟ (موضوع محکومیت توهین نسبت به دو نفر بوده است )

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال، در جرایم متعدد قابل گذشت، اعم از مختلف یا غیر مختلف چنانچه پیش از صدور حکم قطعی در خصوص یکی از دو جرم قابل گذشت، با گذشت شاکی، قرار موقوفی تعقیب صادر شود، نسبت به جرم دیگر مقررات تعدد اعمال نمی‌شود و بر اساس مقررات جرم واحد تعیین کیفر می‌شود؛ ولی چنانچه بعد از صدور حکم قطعی یکی از شکات گذشت کند، تأثیری در مجازات تعیین‌شده که بر اساس مقررات تعدد صادر شده است ندارد

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/142  شماره پرونده : 1400-168-142 ک  تاریخ نظریه : 1400/02/28

استعلام :

پیرامون بند «الف» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چنانچه شاکیان دو نفر باشند که در مرحله اجرای حکم یکی از آنها گذشت کند با توجه به این‌که تنها یک مجازات تعیین شده آیا می‌بایست قرار موقوفی اجرا صادر و پرونده بایگانی شود؟ (موضوع محکومیت توهین نسبت به دو نفر بوده است)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال، در جرایم متعدد قابل گذشت، اعم از مختلف یا غیر مختلف چنانچه پیش از صدور حکم قطعی در خصوص یکی از دو جرم قابل گذشت، با گذشت شاکی، قرار موقوفی تعقیب صادر شود، نسبت به جرم دیگر مقررات تعدد اعمال نمی‌شود و بر اساس مقررات جرم واحد تعیین کیفر می‌شود؛ ولی چنانچه بعد از صدور حکم قطعی یکی از شکات گذشت کند، تأثیری در مجازات تعیین‌شده که بر اساس مقررات تعدد صادر شده است ندارد

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1885  شماره پرونده : 99-108-1885 ع  تاریخ نظریه : 1400/02/07

استعلام :

1- وفق ماده 29 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتصاب شهرداران مصوب 1375 اشخاصی که به جرایم غصب اموال عمومی و اموال دیگران، خیانت در امانت، کلاهبرداری و … محکوم شده‌اند، از داوطلب شدن در عضویت شوراها محرومند. حال با توجه به ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه جرایم مذکور مشمول مرور زمان تعقیب یا اجرای حکم شده باشد و یا این‌که مدت‌های مقرر در ماده 25 مورد اشاره گذشته باشد آیا باز هم داوطلب از عضویت در شورا محروم است؟ 2-در ماده 29 مذکور، در جرم غصب اموال دولتی به «حکم محاکم صالح قضایی» اشاره نشده است. آیا حکم صادره از هیأت‌های تخلفات اداری نیز مشمول بند «ب» ماده 29 می‌شود؟ 3- در بند « ز» ماده 29 قانون مذکور اشاره شده محکومین به خیانت و کلاهبرداری به حکم محاکم صالح قضایی از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند. با توجه به این‌که وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری تا مبلغ یکصد میلیون تومان قابل گذشت تلقی شده است آیا در صورت محکومیت افراد و پس از اعلام گذشت شاکی در اجرای احکام، محرومیت از عضویت شامل داوطلب می‌شود؟ همچنین آیا جرایم در حکم کلاهبرداری نیز باعث محرومیت افراد از داوطلب شدن است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- هر چند محکومیت دایمی از حقوق اجتماعی امری استثنایی است؛ لیکن در مورد فرض سؤال با توجه به تصریح قسمت اخیر تبصره 2 ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با لحاظ بند «الف» ماده فوق‌الذکر، محرومیت دایمی شامل اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز می‌شود2- در بند «ب» ماده 33 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 صراحتاً از عنوان «جرم» استفاده شده است که همین موضوع در کنار سایر قراین مذکور در ماده 33 از جمله اشاره به حکم مراجع صالح قضایی در دیگر بندهای ماده 33 ظهور در ضرورت محکومیت اشخاص در محاکم و مراجع صالح قضایی جهت تسری محرومیت‌های ماده 33 از قانون مذکور دارد و محکومیت‌های هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سبب محرومیت افراد از داوطلبی عضویت شوراها در چارچوب ماده 33 پیش‌گفته نخواهد شد. 3- اولاً، طبق بندهای «ب» و «ز» ماده 33 قانون مورد بحث، صرف محکومیت (محکومیت قطعی) به جرایم موضوع این بندها، موجب محرومیت از داوطلب شدن برای عضویت در شوراهای اسلامی است؛ بنابراین گذشت شاکی تأثیری در این قضیه ندارد. ثانیاً، نظر به این‌که جرایم در حکم کلاهبرداری کلیه آثار و تبعات مربوط به جرم کلاهبرداری را دارد، لذا مقررات بند «ز» ماده 33 قانون مورد بحث در خصوص محکومان به مجازات از بابت جرایم در حکم کلاهبرداری که مرتکب به موجب قانون کلاهبردار محسوب می‌شود نیز اعمال میشود.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1899  شماره پرونده : 99-186/1-1899 ک  تاریخ نظریه : 1400/01/31

استعلام :

1-با توجه به بند «ث» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر بر ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان داشته اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود حال چنانچه مجازات اشد قابل اجرا جزای نقدی باشد که در راستای اعمال و اجرای تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مشمول معافیت بیست درصدی جزای نقدی قرار گیرد آیا این تقلیل قانونی موجبی برای اعمال بند ث ماده 12 قانون کاهش می‌باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا زمانی که مجازات تقلیل یافته باز هم نسبت به سایر مجازات‌ها مجازات اشد تلقی شود بایستی همان مجازات تقلیل یافته اجرا گردد یا این‌که به صرف تقلیل یا تبدیل باید مجازات اشد بعدی نسبت به محکوم‌علیه اعمال گردد؟ 2-چنانچه مجازات اشد قابل اجرا دو قسمت باشد فرضاً حبس و جزای نقدی و محکوم‌علیه به علت بیماری جسمی یا روانی امکان تحمل حبس را نداشته باشد و قاضی اجرای احکام نیز در راستای ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را برای تبدیل حبس به مجازات مناسب دیگر به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال نماید و این تبدیل نیز صورت گیرد حال این تبدیل قانونی هم می‌تواند از موارد بند «ث» ماده 12 قانون کاهش حبس تعزیری تلقی و مجازات اشد بعدی اجرا گردد به خصوص اگر مجازات اشد بعدی هم حبس باشد؟ 3-در جرایم مرتبط در باب تعزیرات در برخی از موارد قانونی ملاحظه می‌گردد که مقنن آنها را در صورت ارتکاب توسط یک نفر در حکم جرم واحد تلقی کرده مانند ورود به منزل غیر با عنف و سرقت یا خرید حمل و نگهداری مواد مخدر توسط یک نفر یا دایر کردن محلی برای شرب خمر و دعوت مردم به آن توسط یک نفر ماده 704 قانون تعزیرات و امثالهم و در برخی مواد هم مقنن اعلام داشته در صورتی که فرد مرتکب رفتارهای متعددی گردد به مجازات هر یک از آنها محکوم می‌گردد یعنی مشمول مقررات و قواعد تعدد جرم مانند ماده 607 و تبصره آن حال با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص جرایم مرتبط و اختلاف عقیده و آراء بین همکاران قضایی در این موارد بیان فرمایید اولا ًمعیار تشخیص این رفتارها که جرایم مرتبط در حکم جرم واحد باشد و یا در حکم تعدد جرم و شمول قواعد و مقررات تعدد چیست؟ ثانیاً در صورت احراز و تشخیص جرایم مرتبط در حکم جرم واحد مبنای استنادی قانونی در صدور آراء چه می‌باشد ؟ ثالثاً ویژگی‌های مشترک جرایم مرتبط چه می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر معافیت محکوم‌علیه از پرداخت بیست درصد جزای نقدی که توسط قاضی اجرای احکام کیفری و بدون تغییری در حکم محکومیت جزای نقدی اعمال می‌شود، مقدمه اجرای حکم و نوعی تدبیر اجرایی است که از قلمرو شمول بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 خروج موضوعی دارد2- تبدیل مجازات تعزیری موضوع قسمت اخیر ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به مجازات مناسب دیگر در فرض عدم امید به بهبودی بیمار که ناظر به وضعیت شخصی محکوم‌علیه و تدبیر در اجرای حکم محکومیت است، از قلمرو شمول اطلاق «تبدیل قانونی» موضوع قسمت اخیر بند «ث» ماده 134 اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی (مبنی بر اجرای مجازات اشد بعدی در فرض تبدیل) منصرف بوده و خروج موضوعی دارد. 3- پرسش مطروحه در این قسمت واجد جنبه نظری محض است و با توجه به بند «الف» ماده 4 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه ‌قضاییه، پاسخ به آن از وظایف این اداره کل خارج است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/6  شماره پرونده : 1400-186/1-6  تاریخ نظریه : 1400/01/22

استعلام :

با عنایت به مندرجات فصل نهم قانون مجازات اسلامی (مجازات‌های جیگزین حبس) و با توجه به توسعه دایره شمول آن در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؛ و نظر به این‌که در ماده 64 انواع مجازات‌های جایگزین حبس ذکر شده است، آیا در راستای توسعه فرهنگ کتابخوانی می‌توان محکومیت به خرید و تجهیز کتابخانه به عنوان مجازات جایگزین حبس صادر کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، طبق ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن‌ها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد»؛ بنابراین در هر مورد که دادگاه حکم به پرداخت جزای نقدی (به عنوان مجازات اصلی یا مجازات جایگزین حبس) صادر می‌کند، همان‌طور که همه ساله در قانون بودجه پیش‌بینی می‌شود. جزای نقدی باید به عنوان درآمدهای دولت، به حساب درآمد عمومی به خزانه‌داری کل کشور واریز شود؛ بنابراین صدور حکم به پرداخت جزای نقدی در حق نهادهای عمومی غیردولتی از جمله کتابخانه‌های عمومی و … هرچند که توأم با اهداف خیرخواهانه باشد، فاقد وجاهت قانونی است. همچنین در قوانین کیفری، مجازاتی تحت عنوان «الزام به خرید اقلام آموزشی و تجهیز کتابخانه‌های عمومی» وجود ندارد و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و لحاظ اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محملی برای صدور رأی بر محکومیت به شرح مذکور در استعلام وجود ندارد. ثانیاً، اصولاً مقصود از خدمات عمومی رایگان، انجام کارهای فکری و بدنی توسط محکوم‌علیه است و این نوع خدمات باید با مباشرت شخص محکوم‌علیه اجرا شود و عبارت «تا … ساعت» مذکور در بند‌های «الف، ب، پ، ت» ماده 85 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صریح در آن است که ارائه این خدمات قائم به شخص محکوم‌علیه است. ثالثاً، خدمات عمومی رایگان موضوع ماده 84 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یکی از مجازات‌های جایگزین حبس مقرر در ماده 64 این قانون است و تعیین انواع خدمات عمومی نیز با عنایت به ماده 79 قانون یادشده باید مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده باشد و با توجه به تعریف خدمات عمومی رایگان در بند «ب» ماده یک این آیین‌نامه و نیز ملاحظه انواع خدمات عمومی رایگان که در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی اشاره شده آمده است، چون پرداخت هزینه خرید و تجهیز کتابخانه‌های عمومی از مصادیق «خدمات عمومی رایگان» خارج است، لذا با توجه به ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1959  شماره پرونده : 99-186/2-1959 ک  تاریخ نظریه : 1399/12/23

استعلام :

حسب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 جرایم متضمن مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قابل گذشت قرار محسوب می‌شوند و وفق تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری حداقل و حداکثر مجازات آن‌ها نیز به نصف تقلیل یافته است: 1- با توجه به درجه مجازات جرایم مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 آیا پرونده در بدو امر جهت رسیدگی مستقیم وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه ارسال می‌شود یا تحقیقات اولیه از قبیل تعیین میزان آسیب و صدمات قطعی مصدوم لزوماً باید در دادسرا صورت گیرد؟ 2- در صورت اعلام گذشت شاکی چنان‌که بیان ‌دارد: «گذشت صرفاً در خصوص مجازات تعزیری است لیکن با توجه به پرداخت مقادیر دیه از سوی شرکت بیمه خواهان دریافت دیه می‌باشم»، آیا صدور قرار موقوفی تعقیب و ارسال پرونده به دادگاه جهت صدور دستور پرداخت دیه (حسب تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) موجه است یا این‌که صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا در راستای گذشت شاکی می‌بایست مبتنی بر تمام آثار ارتکاب جرم (مجازات تعزیری همراه با دیه) باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- اولاً، مجازات تعزیری جرایم موضوع تخلفات رانندگی به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با عنایت به ماده 728 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات و الحاقات بعدی مشمول این بند است که در حال حاضر میزان جزای نقدی بند یادشده بر اساس جدول شماره 16 تعرفه خدمات قضایی، «سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال» است و با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن، تعزیر درجه شش محسوب می‌شود. ثانیاً، نظر به این‌که به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شود و از طرفی درجه‌بندی مجازات‌ها نیز بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن، تنها ناظر به مجازات‌های تعزیری است، لذا رسیدگی به جرم مستوجب دیه تحت هر شرایطی با صدور کیفرخواست به عمل می‌آید. 2- طرح دعوای عمومی علیه مرتکب جرم، طبق بند «الف» ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی است و رضایت شاکی نسبت به جنبه عمومی جرم فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا طبق ماده 11 قانون مذکور تعقیب متهم از حیث جنبه عمومی جرم بر عهده دادستان است و شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه عمومی جرم حق گذشت ندارد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1794  شماره پرونده : 99-186/1-1794 ک  تاریخ نظریه : 1399/12/17

استعلام :

با توجه به ماده 677 اصلاحی قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) چنانچه متهم یک برگ سند عادی یا مدارک مربوط به شاکی یا عکس شخصی یا خانوادگی شاکی را تخریب یا تلف کند و عرفاً آن سند یا مدرک یا عکس قابل قیمت‌گذاری و میزان خسارت قابل تقویم نباشد، تکلیف دادگاه چیست؟ آیا متهم بر اساس قیمت اخیر ماده 677 قانون مذکور مجازات می‌شود یا این‌که با توجه به ملاک بودن خسارت در این ماده، اصلاً جرمی محقق نشده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مستفاد از ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در خصوص تخریب عمدی اشیاء منقول متعلق به دیگری و لحاظ بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 این است که اشیایی نظیر عکس‌های خانوادگی که خسارت ناشی از تخریب آن‌ها جنبه مادی ندارد از شمول مصادیق بند «ت» ماده یک قانون پیش‌گفته خارج بوده و در خصوص تخریب عمدی اشیای مزبور مطابق مقررات مذکور در ماده 677 قانون صدرالذکر با لحاظ تبصره الحاقی به ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 تعیین مجازات می‌شود.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1848  شماره پرونده : 99-186/2-1848 ک  تاریخ نظریه : 1399/12/09

استعلام :

1-با توجه به ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند، آیا این ماده با توجه به این‌که مجازات را به ماده 238 قانون مجازات عمومی ارجاع داده با نسخ قانون مذکور اعتبار خود را از دست داده است؟ 2-در مورد جرایمی مانند جرم مندرج در ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با توجه به این‌که حداقل حبس سه ماه و یک روز است و مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به نصف تقلیل یافته است در صورتی که حکم به جایگزین حبس صادر شود حداقل حبس چگونه باید در رأی تعیین شود نحوه تعیین نصف میزان حبس با توجه به این‌که عدد روزها به صورت کامل قابل تعیین نیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره 594 مورخ 1/9/1373 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (که به موجب آن جرایمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود را از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و … می‌داند) و از آن‌جا که دلیلی بر نسخ صریح یا ضمنی قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند مصوب 1307 «از نص یا دلالت» وجود ندارد، قانون موصوف به اعتبار خود باقی است و ارجاع قانون موصوف به ماده 238 قانون مجازات عمومی منسوخ سابق به لحاظ حاکمیت این قانون در زمان وضع قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند، است. 2- اولاً، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد موضوع حسب مورد می‌تواند مشمول مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 (که در سال‌های 1397 و 1398 و 1399 نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند. ثانیاً، با توجه به این‌که مجازات قانونی جرم سرقت ساده موضوع ماده 651 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است، لذا در فرض استعلام چنانچه نظر دادگاه بر تعیین مجازات حبس باشد، مکلف است حکم به بیش از سه ماه حبس صادر کند و صدور حکم به حبس کمتر از این جایز نیست. در مواردی که در اجرای ماده 67 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام تعیین مجازات جایگزین حبس است «تعیین مدت مجازات حبس موضوع ماده 70 قانون موصوف ضمن تعیین مجازات جایگزین» باید با رعایت و لحاظ تبصره ماده 18و تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات مصوب 1399 صورت گیرد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1835  شماره پرونده : 99-186/1-1835 ک  تاریخ نظریه : 1399/11/20

استعلام :

با توجه به نص تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مقام اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان داشته: «چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود»، چنانچه قاضی رسیدگی کننده تمایلی به اعمال تخفیف و اجرای ماده 37 نداشته باشد، آیا امکان صدور حکم به مجازات قانونی حبس کمتر از نود و یک روز وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

الف- چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم سه ماه حبس باشد، مطابق ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 29/10/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مرتکب به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شود. ب- چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، حسب مورد موضوع می‌تواند مشمول مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی یا مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 (که در سال‌های 1397 و 1398 و 1399 نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند. ج- تبصره ذیل ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ناظر به موردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه (الزاماً یا اختیاراً) حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند که در این صورت، این مجازات به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1764  شماره پرونده : 99-168-1764 ک  تاریخ نظریه : 1399/11/07

استعلام :

با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 اگر جرایم منافی عفت مانند رابطه نامشروع غیر زنا یا جرایم جنسی حدی (تجاوز به عنف) در کنار جرایم تعزیری با مجازات درجه یک تا شش مانند آدم‌ربایی و … قرار داشته باشد، آیا با توجه به ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادسرا باید تحقیقات مقدماتی جرم منافی عفت را نیز توأم با تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری انجام دهد یا این که در مورد جرایم منافی عفت در اجرای ماده 306 قانون مذکور پرونده را جهت انجام تحقیقات مقدماتی به دادگاه کیفری صالح ارسال کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص کلیه جرایم ‌باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این‌که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد؛ بنابراین در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه قابل طرح است، به ارتکاب دیگر جرایم نیز متهم باشد، با لحاظ ماده 313 قانون یادشده که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم باید توأمان رسیدگی شود، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرایم توسط دادسرا انجام می‌پذیرد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1335  شماره پرونده : 99-186/3-1335ک  تاریخ نظریه : 1399/10/24

استعلام :

به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 تمامی مصادیق خاص شروع به جرم نسخ و ماده 122 قانون مجازات اسلامی به عنوان قاعده عام و فصل‌الخطاب قرار گرفته است حال سوال و شبهه‌ای که مطرح شده عبارت است از این‌که: آیا با توجه به الحاق حکم مذکور در ماده 15 قانون اخیرالتصویب به مقررات ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دایره شمول حکم نسخ فقط ناظر به مصادیق خاص قبل از سال 1392 می‌باشد یا این‌که مصادیق خاص بعد از سال 1392 را هم در برمی‌گیرد؟ از جمله این مصادیق می‌توان به حکم مسئله‌دار مقرر در قسمت دوم ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 اشاره داشت که اگر قائل به نسخ آن شویم در این صورت با توجه به این‌که شروع به جرم در جرایم تعزیری درجه شش جرم‌انگاری نشده و فاقد مجازات است متأسفانه با خلا قانونی بزرگی مواجه خواهیم شد چون صور مختلف عملیات متعلبانه‌ی مقرر در ماده 61 فوق‌الذکر غالباً در مراحل آخر عملیات مادی و قبل از اخذ وجوه از بیمه یا صندوق قبل از وقوع جرم تام کشف و احراز می‌شوند از طرفی با توجه به فراوانی جرم مذکور و توالی فاسد ناشی از این خلا انگیزه و خطرپذیری اشخاص سودجو برای توسل به ارتکاب اعمال مذکور افزایش خواهد یافت سوال دومی که از پاسخ مثبت به سوال اول و جهت پوشش خلا قانونی مزبور مطرح می‌شود این است: آیا معاف شدن مصدومین متهمین موضوع ماده 61 مارالذکر از پرداخت هزینه درمان در مراکز درمانی در اجرای ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه و دستورالعمل آن و تأمین چنین هزینه‌هایی از محل ده درصد حق بیمه‌های اشخاص ثالث را می‌توان مشمول عنوان دریافت نمودن وجه بابت خسارت موضوع ماده 61 مبحوث‌عنه قلمداد نمود و قائل به تحقق جرم تام شد؟ هر چند چنین تفسیری از قانون نخواهد توانست تمامی موارد شروع به جرم و تقلب را پوشش دهد مثلاً فرد حادثه دیده‌ای که هزینه بیمارستان را آزاد پرداخته است و سپس با تقلب صحنه‌سازی و اثبات تصادف صوری قصد استرداد هزینه از بیمارستان را دارد یا شخصی که دستش در حادثه‌ای شکسته و با آتل‌بندی سنتی توسط شکسته‌بند درمان شده و سپس جهت اخذ دیه به تقلب متوسل شده ولی به مقصود نرسیده به راحتی خواهند توانست از چنگال عدالت کیفری بگریزند بنا به مراتب معنون خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل محترم را جهت بهره‌برداری قضایی امر به ابلاغ فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- با عنایت به نص ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تمام مصادیق خاص قانونی که در آن‌ها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص، تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است، نسخ شده است؛ بنابراین در فرض استعلام (شروع به جرم مذکور در ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395) که قبلاً به طور خاص برای شروع به جرم، مجازات تعیین شده است نیز مطابق مقررات عام مربوط به شروع جرم مذکور در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با لحاظ ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 رفتار می‌شود2- با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی به آن تصریح و تأکید شده است و نیز نتایج حاصل از این اصل شامل ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری؛ و نظر به این که منظور قانون‌گذار از عبارت «با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی وجوهی را بابت خسارت دریافت کند» در ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395، دریافت وجوهی از شرکت بیمه بابت خسارت است، لذا فرض استعلام که فرد حادثه‌دیده پس از پرداخت هزینه بیمارستان، با تقلب و صحنه سازی برای اثبات تصادف صوری، قصد دریافت هزینه‌های بیمارستان را دارد، خارج از شمول ماده 61 از قانون یاد‌شده است و از این حیث قابل مجازات نیست.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1617  شماره پرونده : 99-186/3-1617  تاریخ نظریه : 1399/10/22

استعلام :

مطابق ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی متهمان تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است از طرفی هم در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده در جرایم کیفری درجه 6-7-و 8 که مجازات آنها قابل تعلیق است و … دادستان می‌تواند تعقیب وی را از 6 ماه تا دو سال معلق کند. 1-آیا در جرم ماده 500 قانون مجازات اسلامی تعزیرات فعالیت تبلیغی علیه نظام و همانند آن که مجازات حبس سه ماه تا یک سال دارد با توجه به اینکه در تبصره ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تعلیق بخشی از مجازات را بلامانع دانسته است امکان تسری این ماده به ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری معلق نمودن تعقیب توسط دادستان وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به اطلاق بند «الف» ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر ممنوعیت تعلیق صدور حکم و اجرای مجازات در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛ و با عنایت به این‌که ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 که بر اساس آن یک تبصره به ماده 47 قانون مجازات اسلامی الحاق شده است، صرفاً تعلیق «بخشی از مجازات» این دسته از جرایم را مجاز شناخته است؛ بنابراین دادستان نمی‌تواند مستند به ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «تعقیب» متهمان به ارتکاب جرایم علیه امنیت را تعلیق کند.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1415  شماره پرونده : 99-186/3/1415 ک  تاریخ نظریه : 1399/10/08

استعلام :

با توجه به ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، آیا ماده 4 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن مصوب 1398 در خصوص معاونت در جرایم موضوع این قانون نسخ شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با عنایت به نص ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تمام مصادیق خاص قانونی که در آن‌ها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص، تحت همین عناوین مجازات تعیین شده، نسخ شده است؛ بنابراین در فرض استعلام (معاونت در جرایم موضوع قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن مصوب 1398) که قبلاً (طبق ماده 4 قانون مذکور) به طور خاص برای معاونت مجازات تعیین کرده است نیز مطابق مقررات عام مربوط به معاونت در ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار می‌شود.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1395  شماره پرونده : 99-186/3-1395 ک  تاریخ نظریه : 1399/10/07

استعلام :

وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرائم موضوع مواد 536، 677، 698، 656 و 665 قانون تعزیرات قابل گذشت اعلام شده‌اند: حال چنانچه این جرایم در بستر سامانه‌های رایانه‌ای صورت گیرد با توجه به اینکه در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از قابل گذشت بودن این جرایم ذکری نشده و در قانون جرایم رایانه‌ای نیز به قابل گذشت بودن این جرایم اشاره‌ای نشده است، آیا می‌توان برای قابل گذشت شمردن این جرایم به ماده 103 قانون مجازات اسلامی سال 1392 از باب اینکه جرایم حق‌الناس بوده و شرعا قابل گذشت می‌باشند استناد کرد؟ لازم به ذکر است اداره حقوقی در نظریه مشورتی 450/99/7-1399/4/25 کلاهبرداری رایانه‌ای را از جرایم قابل گذشت قلمداد نموده و تابع ماده 11 قانون کاهش دانسته است در حالی که در قانون جرایم رایانه‌ای و قانون کاهش ذکر از قابل گذشت بودن کلاهبرداری رایانه‌ای نشده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

رفتارهایی که تحت عنوان جعل، تخریب، سرقت، نشر اکاذیب و … در قانون جرایم رایانه‌ای جرم‌انگاری شده‌اند، جرایم خاصی هستند و این جرایم از جرایمی است که تحت همین عناوین در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرم‌انگاری شده‌اند، کاملاً متفاوتند؛ زیرا ارکان تشکیل‌دهنده آن‌ها متفاوت است و چون مقنن در مقام بیان و احصاء جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شماره مواد قانون اشاره نموده است، نه عنوان جرایم، بنابراین وصف قابل گذشت بودن جرایم جعل، تخریب سرقت و نشر اکاذیب موضوع قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 طبق ماده مذکور را نمی‌توان شامل جرایم رایانه‌ای تحت همین عناوین دانست؛ البته چون ماده 744 قانون مجازات اسلامی مصوب 1388 از جمله جرایم احصا‌ءشده در ماده 104 قانون پیش‌گفته است، لذا جرم موضوع این ماده که از جرایم رایانه‌ای است، قابل گذشت محسوب می‌شود و با توجه به عبارات به کار رفته در ماده اخیرالذکر، «کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری … و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود…» چون عنوان کلی «کلاهبرداری» در این ماده مورد تصریح مقنن قرار گرفته است و ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1388 تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» جرم‌انگاری شده است و این جرم از نظر مقنن، کلاهبرداری محسوب می‌شود. بنابراین جرم موضوع ماده اخیرالذکر نیز مشمول احکام مقرر در ماده 104 قانون پیش‌گفته است و در نتیجه سایر جرایم موضوع قانون جرایم رایانه‌ای به علت عدم تصریح قانون به قابل گذشت بودن آن‌ها مطابق ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 غیر قابل گذشت محسوب می‌شوند. بدیهی است که قسمت آخر ماده اخیرالذکر، ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف است و جرایم موضوع قانون جرایم رایانه‌ای از جرایم منصوص شرعی نمی‌باشند. تبصره ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مؤید این نظر می‌باشد.