نظریات مشورتی در مورد جرم خیانت در امانت
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 1626/1400/7 شماره پرونده : 1400-168-1626 ک تاریخ نظریه : 07/02/1400
استعلام :
با فرض اینکه کالایی از مبادی خروجی و ورودی کشور وارد گردیده قاچاق است آیا میتواند موضوع جرم خیانت در امانت باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر به اینکه کالای قاچاق عرفاً مالیت دارد و تا زمان صدور حکم قطعی دایر به احراز جرم و ضبط کالا، مال در مالکیت مالک کالا باقی است، اگر چنین اشیایی به امانت داده شوند در صورت وجود شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت محقق میشود. بدیهی است محکومیت امین به اتهام خیانت در امانت الزاماً به معنای استرداد کالای قاچاق به مالک نیست و با احراز جرم، کالای قاچاق به نفع دولت ضبط میشود.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 865/1400/7 شماره پرونده : 1400-168-865 ک تاریخ نظریه : 28/12/1400
استعلام :
1-در پرونده هایی که شاکی تحت عنوان خیانت در امانت علیه شخصی طرح شکایت کیفری نموده و در این خصوص به قراردادی که برابر مفاد و مندرجات آن متهم مکلف به استرداد مال موضوع خیانت در امانت بوده استناد می‌کند لکن مقام تحقیق دادسرا قرارداد را باطل یا برابر ماده 975 قانون مدنی از مواردی که قابلیت اجرا ندارد تشخیص می‌دهد از طرفی به لحاظ منقول بودن موضوع دعوا مورد از موارد صدور قرار اناطه نیز نمی‌باشد. اول- آیا مقام تحقیق حق اظهارنظر در خصوص نافذ یا باطل بودن قرار دارد یا خیر؟ دوم-آیا مقام تحقیق حق اظهارنظر در خصوص مخالفت قرارداد با اخلاق حسنه یا نظم عمومی را دارد یا خیر؟ سوم-بر فرض بطلان قرارداد اصلی آیا تعهدات مندرج در آن نیز غیر قابل اجرا بوده یا امر کیفری موضوع علیحده بوده و بر فرض بطلان قرارداد نیز می‌توان جهت احراز ارکان جرم به مفاد تعهدات قرارداد باطل استناد کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در رسیدگی به جرم خیانت در امانت، بازپرس باید عناصر متشکله جرم دایر به سپردن مال، تصاحب من‌غیرحق، استعمال غیر مجاز، تلف یا مفقود کردن مال امانی را مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 احراز کند و هر چند اصولاً در حقوق کیفری، جرم بودن رفتار با صحت یا بطلان قرارداد از حیث مدنی ملازمه ندارد، با این وجود با توجه به اینکه اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد در فرض سؤال میتواند در احراز یا عدم احراز جرم مؤثر باشد، بررسی و اظهار نظر بازپرس راجع به آن بلامانع است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 1611/1400/7 شماره پرونده : 1400-2/186-1611 تاریخ نظریه : 03/12/1400
استعلام :
شخصی به عنوان خیانت در امنت طرح شکایت کرده و اعلام داشته است: یک فقره چک بابت مطالبات مشتکی‌عنه به صورت مدت‌دار در وجه وی صادر و به ایشان تحویل داده است و پیش از سررسید چک به درخواست دارنده مبلغ چک را نقداً به وی پرداخت کرده است؛ اما به جهت در دسترس نبودن چک توافق شده است که وی لاشه چک را در اولین فرصت مسترد دارد؛ اما در تاریخ سررسید با رائه چک به بانک گواهی عدم پرداخت دریافت کرده است. آیا رفتار ارتکابی مشمول بزه خیانت در امانت است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، موضوع با کدام یک از عناوین اتهامی تطابق دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 از واژه «سپردن» برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نکرده، بلکه فعل مجهول «داده شده » را به کار برده است که «سپردن» فرد اجلای آن است. در نتیجه آنچه مد نظر قانونگذار بوده است، وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی است و هر زمان که به تشخیص مرجع قضایی رابطه حقوقی امانت‌آور (امانت قانونی، قراردادی یا عرفی) بین طرفین احراز شد، با تحقق دیگر شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت تحقق می‌یابد. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال که متعاقب تسویه حساب طرفین، همچنان چک در ید دارنده باقی مانده است، در صورت عدم استرداد یا استفاده از آن و با حصول دیگر شرایط بزه خیانت در امانت، به تشخیص مرجع قضایی رفتار ارتکابی میتواند مشمول عنوان مجرمانه موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 قرار گیرد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 410/1400/7 شماره پرونده : 1400-2/186-410 ک تاریخ نظریه : 07/09/1400
استعلام :
در خصوص بزه خیانت در امانت، چنانچه توافق طرفین بر استرداد مال موضوع امانت در تاریخ و موعد مشخصی باشد و شاکی مدعی مطالبه مال از طریق ارسال اظهارنامه و با گذشت زمان مدیدی از تاریخ تعیین شده باشد، موعد تحقق بزه مربوط جهت شمول مرور زمان، تاریخ تعیین شده میان طرفین است یا تاریخ مطالبه از سوی شاکی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
معیار تحقق جرم خیانت در امانت، ارتکاب عمدی یکی از افعال چهارگانه مذکور در ماده 674 قانون مجازات اسلامی (استعمال، تصاحب، تلف و مفقود کردن) برخلاف توافق فی‌مابین و به ضرر مالک یا متصرف قانونی است؛ بنابراین صرف عدم استرداد مال امانی در زمان مقرر به معنی تحقق جرم نیست، بلکه برای احراز تحقق یا عدم تحقق جرم باید «توافق فی‌مابین» ملاک عمل قرار گیرد و هر زمان که یکی از اعمال خلاف توافق، عمداً از سوی امین ارتکاب یابد، جرم محقق شده و مرور زمان تعقیب نیز از این تاریخ محاسبه میشود.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 411/1400/7 شماره پرونده : 1400-2186-411 ک تاریخ نظریه : 31/05/1400
استعلام :
آیا بزه خیانت در امانت در خصوص موضوعات ذیل قابل تحقق است؟ 1- اسناد تجاری که به عنوان تضمین در اختیار دیگری قرار می‌گیرند و شاکی مدعی عدم تحقق موجبات تضمین است. بر فرض مثال سند تجاری که جهت تضمین پرداخت اقساط وام از سوی وام گیرنده تا زمان تسویه نهایی وام در اختیار بانک قرار می‌گیرد و به‌رغم پرداخت اقساط و پیش از انقضای مهلت تسویه نهایی وام، وام گیرنده چک را خرج کرده یا سند تجاری به عنوان تضمین حسن انجام کار یا تضمین پرداخت بدهی در اختیار طرف مقابل قرار داده شده و شاکی مدعی پرداخت بدهی یا حسن انجام کار است. 2- چنانچه منشا اولیه صدور سند تجاری بابت پرداخت ثمن باشد لیکن به علت فسخ قرارداد و طی توافق آتی طرفین، بنا بر استرداد آن شده باشد، لیکن گیرنده سند تجاری از استرداد خودداری یا آن را تصاحب کند؟ 3- شاکی مدعی خیانت در امانت در خصوص اسنادی از قبیل مدارک شناسایی، اسناد مالکیت اعم از سند رسمی یا قولنامه خرید باشد. 4- شاکی سند تجاری را به صورت مشروط جهت مصرف معین به شخص سپرده باشد و نامبرده قبل از تحقق شرط، سند تجاری مربوطه را در همان مصرف معین خرج کند. این فرض در رابطه با خریداران ملک که بخشی از ثمن معامله را در قالب چک نزد بنگاه‌دار می‌سپارند تا در صورت تحقق شرایطی آن را به فروشنده تقدیم کند، بسیار رایج است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 از واژه «سپردن» برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نکرده، بلکه فعل مجهول «داده شده» به کار رفته است که البته «سپردن» فرد اجلای آن است. در نتیجه آنچه مد نظر قانونگذار بوده، وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی است. و هر زمان که به تشخیص مرجع قضایی رابطه حقوقی امانت آور (امانت قانونی، قراردادی یا عرفی) بین طرفین احراز شد، با تحقق دیگر شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت تحقق می‌یابد. به عنوان مثال، اگر چکی بابت تضمین حسن اجرای قرارداد در اختیار شخصی قرار گرفته باشد و بنا بر این بوده که پس از اجرای قرارداد، آن را به صادرکننده مسترد کند، اما وی این چک امانی را به بانک محالعلیه ارائه نموده و به دلیل عدم موجودی، گواهی عدم پرداخت اخذ کند، «استعمال» محقق شده است و چون صرف صدور گواهی عدم پرداخت برای صاحب حساب، ضرر (اعم از مادی یا غیرمادی) دارد، لذا با حصول سایر شرایط، امکان تحقق بزه خیانت در امانت مذکور در ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 وجود دارد که تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. 2- در فرض سؤال با توجه به اینکه از تاریخ فسخ معامله، چک موضوع بخشی از ثمن معامله در ید بایع امانی محسوب میشود، در صورت عدم استرداد یا استفاده از آن و به طور کلی با حصول سایر شرایط بزه خیانت در امانت، به تشخیص مرجع قضایی موضوع میتواند از مصادیق بزه موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 باشد. 3- با توجه به اطلاق ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375، اسناد هویت یا مالکیت (اعم از رسمی و عادی) موضوع استعلام نیز در صورتی که به صورت امانت در ید امین قرار گرفته باشد و وی پس از امتناع از استرداد آنها به دارنده اسناد یادشده، به ضرر او استعمال یا تلف یا تصاحب کند، موضوع میتواند مشمول ماده موصوف شود و صرف اینکه امکان دریافت اسناد مذکور به صورت المثنی وجود داشته باشد، مانع تحقق بزه خیانت در امانت نمیشود؛ زیرا می‌توان از اسناد مذکور نیز به ضرر دارنده آنها (که مهمترین رکن تشکیل‌دهنده بزه یادشده است) استفاده کرد. 4- در مواردی که شکایت شاکی دایر بر خیانت در امانت نسبت به سند تجاری بوده و متهم مدعی است که سند تجاری وجه التزام انجام تعهدی بوده که شاکی از آن تخطی کرده است و یا مشروط یا تضمینی بوده است، بازپرس در رسیدگی به شکایت، لازم است وصف امانی بودن (سپردن) سند تجاری و تصاحب بدون حق یا استعمال غیر مجاز یا تصرف بر خلاف توافق متهم نسبت به سند تجاری مورد شکایت را وفق ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 احراز کند و در صورت تحقق همه شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت محقق میشود.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 312/1400/7 شماره پرونده : 1400-19-312 ک تاریخ نظریه : 18/05/1400
استعلام :
شخصی در سال 1397 به جرم خیانت در امانت نسبت به یکصد و پنجاه تن سیب‌زمینی در دادگاه کیفری محکومیت قطعی یافته است و از آن‌جا که در جرم خیانت در امانت رد مال منتفی است؛ شاکی در سال 1400 در محاکم حقوقی دعوای مطالبه قیمت سیب‌زمینی به نرخ روز را مطرح کرده است. 1- با توجه به اینکه با گذشت دو سال از زمان وقوع جرم، اکنون عین سیب‌زمینی موضوع جرم وجود ندارد و مال هم جزو اموال مثلی است، آیا خواهان میتواند قیمت سیب‌زمینی را مطالبه کند یا اینکه به جهت مثلی بودن مال، خواهان صرفاً میتواند مثل مال را از خوانده مطالبه کند؟ توضیح آنکه، برخی محاکم معتقدند جبران عینی منتفی است و خواهان را بین مطالبه مثل یا قیمت عین سیب زمینی مخیر می‌دانند و به ماده 3 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 استناد می‌کنند؛ در مقابل بعضی محاکم صرفاً مطالبه مثل را پذیرفته و به ماده 311 قانون مدنی استناد می‌کنند و در واقع در اموال مثلی مطالبه قیمت را نمی‌پذیرند. 2- در فرض پذیرش دعوای مطالبه قیمت روز سیب‌زمینی، قیمت چه زمانی باید مورد حکم قرار گیرد؟ زمان وقوع جرم؛ بالاترین قیمت و یا قیمت یوم‌الادا؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر نخست: به لحاظ حکم اولیه و ترتیبی قانونگذار مبنی بر ضرورت رد مثل مال مغصوبه و در صورت تعذر، پرداخت قیمت حین‌الادا (مذکور در مواد 311 و 312 قانون مدنی و مستفاد از ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394)، در فرضی که موجبات رد مثل فراهم می‌باشد، صاحب مال نمی‌تواند بدواً مطالبه قیمت مال مغصوبه را بنماید؛ مگر آنکه غاصب با این امر موافقت کرده و میان آنها در این خصوص تراضی حاصل شود. نظر دوم: قانونگذار ایران در مواد 311 و 312 قانون مدنی و ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به ترتیب در خصوص رد مال مغصوبه و مال موضوع جرم تعیین تکلیف و به نحو ترتیبی در این راستا تقریر حکم نموده است؛ لذا تکلیف در اموال مثلی در وهله نخست ناظر به رد عین و در صورت تلف عین، رد مثل آن است؛ زیرا بدل باید اقرب به آن مال از حیث مالیت، صفات و خصوصیات باشد و در مال مثلی، اقرب رد مثل است و وفق ماده 312 قانون مدنی در فرضی که مثل مال مغصوب پیدا نشود، غاصب مکلف به پرداخت قیمت حین‌الادا است. با این حال، با توجه به مجموع مقررات مربوط در قانون مدنی و نیز مقررات قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339؛ به‌ویژه مواد 1 و 3 آن و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در موارد تلف عین باید خسارت مالک جبران شود و تشخیص طریقه و کیفیت جبران بر عهده دادگاه است و مثلی بودن مال مانع رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه به دعوای مطالبه قیمت از سوی مالک نیست؛ به ویژه آنکه ممکن است مدت زمان تحویل مال (در فرض سؤال یکصد و پنجاه تن سیب‌زمینی موضوع جرم خیانت در امانت) جنبه قیدیت و رکنیت داشته باشد. فتوای برخی فقها مانند میرزا حبیب‌الله رشتی در کتاب الغصب و مشکلات عملی ناظر به یافتن مثل (در صورت اختلاف مالک و غاصب) و تمایل رویه قضایی به صدور حکم به قیمت در موارد مشابه فرض سؤال، تقویت‌کننده این نظر است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 141/1400/7 شماره پرونده : 1400-1/186-141 ک تاریخ نظریه : 19/03/1400
استعلام :
آیا جرایم در حکم خیانت در امانت مذکور در قانون تجارت مصوب 1311، قانون شرکتهای تعاونی مصرف 1350، قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1313، وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت تلقی می‌شوند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
قانونگذار در جرایم موضوع ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد 349، 370 و 555 قانون تجارت مصوب ۱۳۱1، ماده 128 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 و ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1313 فقط مجازات رفتارهای مجرمانه را به مجازات مقرر برای جرم خیانت در امانت احاله داده است و جرایم ارتکابی موضوع این مواد را در حکم خیانت در امانت تلقی نکرده است؛ بنابراین و با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرایم قرار داده، کلیه جرایم مذکور غیرقابل گذشت می باشند.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 1885/99/7 شماره پرونده : 99-108-1885 ع تاریخ نظریه : 07/02/1400
استعلام :
1- وفق ماده 29 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتصاب شهرداران مصوب 1375 اشخاصی که به جرایم غصب اموال عمومی و اموال دیگران، خیانت در امانت، کلاهبرداری و … محکوم شده‌اند، از داوطلب شدن در عضویت شوراها محرومند. حال با توجه به ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه جرایم مذکور مشمول مرور زمان تعقیب یا اجرای حکم شده باشد و یا اینکه مدت‌های مقرر در ماده 25 مورد اشاره گذشته باشد آیا باز هم داوطلب از عضویت در شورا محروم است؟ 2- در ماده 29 مذکور، در جرم غصب اموال دولتی به «حکم محاکم صالح قضایی» اشاره نشده است. آیا حکم صادره از هیأت‌های تخلفات اداری نیز مشمول بند «ب» ماده 29 میشود؟ 3- در بند « ز» ماده 29 قانون مذکور اشاره شده محکومین به خیانت و کلاهبرداری به حکم محاکم صالح قضایی از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند. با توجه به اینکه وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری تا مبلغ یکصد میلیون تومان قابل گذشت تلقی شده است آیا در صورت محکومیت افراد و پس از اعلام گذشت شاکی در اجرای احکام، محرومیت از عضویت شامل داوطلب میشود؟ همچنین آیا جرایم در حکم کلاهبرداری نیز باعث محرومیت افراد از داوطلب شدن است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- هر چند محکومیت دایمی از حقوق اجتماعی امری استثنایی است؛ لیکن در مورد فرض سؤال با توجه به تصریح قسمت اخیر تبصره 2 ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با لحاظ بند «الف» ماده فوق‌الذکر، محرومیت دایمی شامل اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز میشود. 2- در بند «ب» ماده 33 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 صراحتاً از عنوان «جرم» استفاده شده است که همین موضوع در کنار سایر قراین مذکور در ماده 33 از جمله اشاره به حکم مراجع صالح قضایی در دیگر بندهای ماده 33 ظهور در ضرورت محکومیت اشخاص در محاکم و مراجع صالح قضایی جهت تسری محرومیت‌های ماده 33 از قانون مذکور دارد و محکومیت‌های هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سبب محرومیت افراد از داوطلبی عضویت شوراها در چارچوب ماده 33 پیش‌گفته نخواهد شد. 3- اولاً، طبق بندهای «ب» و «ز» ماده 33 قانون مورد بحث، صرف محکومیت (محکومیت قطعی) به جرایم موضوع این بندها، موجب محرومیت از داوطلب شدن برای عضویت در شوراهای اسلامی است؛ بنابراین گذشت شاکی تأثیری در این قضیه ندارد. ثانیاً، نظر به اینکه جرایم در حکم کلاهبرداری کلیه آثار و تبعات مربوط به جرم کلاهبرداری را دارد، لذا مقررات بند «ز» ماده 33 قانون مورد بحث در خصوص محکومان به مجازات از بابت جرایم در حکم کلاهبرداری که مرتکب به موجب قانون کلاهبردار محسوب میشود نیز اعمال میشود.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 1460/99/7 شماره پرونده : 99-2/186-1460 ک تاریخ نظریه : 20/10/1399
استعلام :
طبق تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در صورتی که با اعمال تخفیف در مجازات، حکم به حبس کمتر از نود ویک روز صادر شود باید به مجازات جایگزین حبس رأی داد. حال اگر حداقل مجازات قانونی جرمی سه ماه باشد (مانند جرم خیانت در امانت) طبق تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی دادگاه باید به حداقل مجازات حکم کند و با عنایت به اینکه در این خصوص مقررات مخففه اعمال نشده و مجازات قانونی سه ماه حبس است آیا امکان حکم بر سه ماه حبس وجود خواهد داشت یا باید نسبت به تعیین مجازات جایگزین حبس اقدام کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، تبصره ذیل ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ناظر به مواردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه (الزاماً یا اختیاراً) حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند؛ که در این صورت این مجازات به مجازات جایگزین مربوط (که مجازات قانونی آنها حداکثر 3 ماه حبس است) تبدیل میشود که فرض سؤال از این امر خارج است. ثانیاً، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد موضوع حسب مورد میتواند مشمول مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 (که در سال‌های 1397 و 1398 و 1399 نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند. ثالثاً، با توجه به اینکه مجازات قانونی جرم خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با لحاظ ماده 104 اصلاحی و تبصره الحاقی به آن مصوب 1399 (مبنی بر تنصیف حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه چهار تا هشت) مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 است، لذا در فرض استعلام چنانچه نظر دادگاه بر تعیین مجازات حبس باشد، مکلف است حکم به بیش از سه ماه حبس صادر کند و صدور حکم به حبس کمتر از این جایز نیست.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 1271/99/7 شماره پرونده : 99-1/186-1271 ک تاریخ نظریه : 18/09/1399
استعلام :
1-آیا تعیین مجازات جزای نقدی برای جرایم در بندهای 1 و 2 و 3 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بدل از حبس مثل خیانت در امانت و یا به عنوان مجازات جایگزین حبس مثل تصرف عدوانی درجه تعزیری جرایم را تغییر می‌دهد یا خیر؟ 2-بزه خیانت در امانت دارای چه درجه‌ی از مجازات تعزیری است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادیا یا بازپرس بوده و مبلغ تأمین کیفری صادره بدون در نظر گرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد و در صورت صدور کیفرخواست پرونده باید به دادگاه کیفری دو یا یک ارسال شود؟ 3-بزه تصرف عدوانی دارای چه درجه‌ی از مجازات تعزیری است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادسرا یا صلاحیت مستقیم دادگاه بوده و مبلغ تأمین صادره بدون در نظرگرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی با عنایت به ماده 728 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و بند یک ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مشمول این بند است و جزای نقدی مذکور، مجازات قانونی جرایم مشمول این بند محسوب میشود و ملاک تعیین درجه جرایم مربوطه و تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی خواهد بود. ثانیاً، در خصوص جرایم مشمول بند 2 ماده 3 وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 که دادگاه به تعیین حبس بیش از سه ماه یا جزای نقدی مخیر است، ملاک درجه جرم و صلاحیت دادگاه، مجازات قانونی جرم است نه مجازات اختیاری موضوع این بند. 2- اولاً، بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 مشمول صدر و ذیل ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 است و با این وصف، مجازات قانون آن سه ماه تا هیجده ماه حبس است که با لحاظ درجه‌بندی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 2 این ماده، درجه شش محسوب می شود و لذا مشمول استثنای مذکور در ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ( در غیر جرایم مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده (302) این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است) میشود؛ بنابراین در صورت کمبود بازپرس، ارجاع امر تحقیقات مقدماتی جرم خیانت در امانت به دادیار بلامانع است. ثانیاً، در فرض استعلام، تعیین نوع و میزان قرار تأمین کیفری با توجه به محتویات پرونده، شخصیت و وضعیت متهم، میزان ضرر و زیان ناشی از جرم و … و لحاظ معیارهای مذکور در مواد 219 و 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با قاضی رسیدگی کننده است. ثالثاً، توجه به پاسخ مذکور در بند اولاً، مجازات جرم خیانت در امانت مشمول جرایم مذکور در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و رسیدگی به آن با توجه به ماده 301 قانون پیش‌گفته، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. 3- اولاً، بزه تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد. ثانیاً، رسیدگی به بزه تصرف عدوانی نسبت به اموال دولتی و عمومی از شمول ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 خارج است و با توجه به مجازات آن در ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ( یک ماه تا یک سال حبس) و لحاظ ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 2 آن، درجه شش محسوب میشود، بنابراین پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست رسیدگی به بزه مزبور در دادگاه کیفری انجام می‌پذیرد. ثالثاً، با توجه به پاسخ ثانیاً سؤال دوم، پاسخ به این سؤال منتفی است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 1322/98/7 شماره پرونده : ک 2231-511-89 تاریخ نظریه : 08/11/1398
استعلام :
در حال حاضر مجموعه‌ای از شرکت‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی و غیر اقتصادی در کشور وجود دارد که دولت یا بانک‌ها و موسسات اعتباری شرکتهای بیمه‌ای یا نهادهای عمومی از قبیل سهام عدالت صندوق‌های بازنشستگی و .. یا شرکتهای زیر مجموعه آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم بخش عمده ای از سهام آنها را دارا می‌باشند یا به آنها کمک می‌نمایند این شرکت ها عمدتا به دلیل حجم بالای سرمایه گذاری نهادهای عمومی فوق و گردش مالی بسیار بالا بعضا گردش مالی سالیانه این شرکت‌ها بالغ بر 6 الی 7 هزار میلیارد تومان می‌باشد و از طرفی عدم نظارت دستگاه‌های نظارتی قضایی به بستر مناسبی جهت ارتکابی جرائم و تخلفات مالی و حیف و میل نابع و وجوه عمومی تبدیل شده‌اند به عنوان مثال می‌توان به برداشت‌ها و تصاحب غیر مجاز و حیف و میل منابع و وجوه عمومی توسط برخی از مسئولین یا کارکنان این بنگاه‌ها از جمله شرکتهای زیر مجموعه صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی (شرکت شستا) صندوق بازنشستگی فرهنگیان یا صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح یا شرکتهای سرمایه گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری و .. طی سال‌های اخیر اشاره نمود در حال حاضر علی‌رغم جرم‌انگاری‌های صورت گرفته توسط قانونگذار در مجموع قوانین موجود به دلیل عدم تعریف مشخص و جامع و مانع از این شرکت‌ها نهادهای قضایی و نظارتی تا به امروز نتواسته‌اند این قوانین را بر این نوع از شرکت‌ها اعمال کنند این در حالی است که قانونگذار بین شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به دولت تفاوت قائل شده است و هر دو را مشمول مجازات‌های تعیین شده در قوانین تقنینی دانسته است چرا که در غیر این صورت نیازی به تصریح هر دو عبارت به صورت جداگانه در متن مصرح قوانین گوناگون از جمله اصل 85 قانون اساسی ماده 598 قانون مجازات اسلامی ماده 3 و5 قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تبصره 9 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 73 وجود نداشت بر اساس ماده 4 قانون مدیریرت خدمات کشوری مصوب 86 هر بنگاه اقتصادی یا شرکت تجاری مادامی که بیش از50 درصد سرمایه و یا سهام آن متعلق به دولت (وزارت‌خانه موسسه دولتی، شرکت دولتی) باشد شرکت دولتی محسوب می‌گردد لکن تعریف مشخصی از شرکتهای وابسته به دولت نشده است اگر این قبیل شرکت‌ها که از منابع و وجوه عمومی استفاده مینماید را وابسته به دولت فرض کنیم در صورت ارتکاب جرائم و تخلفات مالی نهادهای نظارتی می‌توانند پیگیر مجازات آنها شوند و از این راه از حقوق عمومی پاسداری و از حیف میل وجوه و اموال عمومی و دولتی پیشگیری کنند این در حالی است که در حال حاضر امکان چنین اقدامی مهیا نیست در رویه قضایی تخلفاتی موجود عناوین مجرمانه حاکم بر تخلفات و جرائم این قبیل شرکت‌ها به دلیل عدم تعریف مشخص از آنها بسیار ساده‌تر و دارای بازدارندگی کمتر و تابع شرکتهای خصوصی می باشد در حالی که از نظر عنصر مادی جرم تفاوتی در آنها و نوع ارتکاب وجود ندارد به عنوان نمونه عناوین مجرمانه اختلاس،تضییع حقوق بیت‌المال،تلقب در معامله و غیره که در شرکتهای دولتی مصداق دارد در شرکتهای خصوصی به خیانت در امانت و جرائمی مانند اخد پورسانت و دریافت رشوه به تحصیل مال از طریق نامشروع تغییر می‌یابد که دارای بازدارندگی و مجازات کمتر می‌باشند و در سطح جامعه نمی‌توانند تاثیرگذار باشد مضافا اینکه تادیه خسارت وارده به بیت‌المال و منابع عمومی در جرم خیانت در امانت پییش بینی نشده است حال با توجه به اهمیت موضوع و لزوم صیانت از حقوق بیت المال درخواست میشود که تعریفی مشخص و جامع و مانع از شرکتهای وابسته به دولت ارائه شود. سوال: منظور قانونگذار از شرکتهای وابسته به دولت در ماده 598 تعزیرات مواد 3 و5 قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و … چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
تعریف« شرکت دولتی» در ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و پیش از آن در ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 ذکر شده است درخصوص «شرکت وابسته به دولت»، در قوانین تعریفی به‌عمل نیامده است ولی به‌نظر می‌رسد اولا: در قوانین جاری اصطلاحات شرکت خصوصی وابسته به دولت یا شرکت خصوصی که به کمک مستمر دولت اداره می شود به کار نرفته است. ثانیا: منظور از شرکت وابسته به دولت در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ شرکت تجاری است که مطابق قسمت اخیر ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری (بیش از آن ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶) از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد آن متعلق به شرکت های دولتی می باشد. ثالثاً: منظور از «موسسه ای که به کمک مستمر دولت اداره می شوند» در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ موسسات غیرانتفاعی است که در قوانین بودجه برای کمک مالی به آنها در نظر گرفته شده است. در تعریف« دولت» نیز می‌توان گفت: ارگانهایی هستند که عمل حکومت را در یک « دولت – کشور» بر عهده دارند به ویژه ارگانهایی که قوه اجرایی را اعمال می‌کنند. نظر به لزوم رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، اگر دولت در شرکتی صاحب درصدی از سهام یا سرمایه باشد ولی به لحاظ عدم رسیدن سهم دولت به نصاب قانونی مذکور در تعاریف مربوط به شرکت دولتی و وابسته به دولت، آن شرکت مشمول عناوین مذکور نگردد، استفاده غیرمجاز کارکنان آن از اموال چنین شرکتی، مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1397 قرار نمی‌گیرد وممکن است حسب مورد مصداق مقررات ومواد قانونی دیگر باشد. تعریف« شرکت دولتی» در ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و پیش از آن در ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 ذکر شده است درخصوص «شرکت وابسته به دولت»، در قوانین تعریفی بعمل نیامده است ولی بنظر می‌رسد منظور از شرکتهای وابسته به دولت شرکتهایی هستند که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند. در تعریف« دولت» نیز می‌توان گفت: ارگانهایی هستند که عمل حکومت را در یک « دولت – کشور» برعهده دارند به ویژه ارگانهایی که قوه اجرایی را اعمال می کنند. نظر به لزوم رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، اگر دولت در شرکتی صاحب درصدی از سهام یا سرمایه باشد ولی به لحاظ عدم رسیدن سهم دولت به نصاب قانونی مذکور در تعاریف مربوط به شرکت دولتی و وابسته به دولت، آن شرکت مشمول عناوین مذکور نگردد، استفاده غیرمجاز کارکنان آن از اموال چنین شرکتی، مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1397 قرار نمی‌گیرد وممکن است حسب مورد مصداق مقررات ومواد قانونی دیگر باشد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 3321/97/7 شماره پرونده : 97-2/186-3321 تاریخ نظریه : 24/07/1398
استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 از واژه «سپردن» برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نشده، بلکه فعل مجهول «داده شده» به کار رفته است که البته «سپردن»، فرد اجلای آن است در نتیجه آنچه مدنظر قانونگذار بوده وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی است. در نتیجه در فرضی که وکیل که امین محسوب میشود، وکالت در اخذ مال داشته، پس از دریافت مال از رد آن به موکل خودداری مینماید، به شرط تحقق سایر شرایط مقرر در ماده مرقوم، ممکن است علاوه برضمان نسبت به مال موصوف، مرتکب جرم خیانت در امانت نیز شده باشد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 729/98/7 شماره پرونده : 98-168-729ک تاریخ نظریه : 16/05/1398
استعلام :
با توجه به اطلاق ماده 214 مجازات اسلامی مصوب 92 مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است به صاحبش رد کند آیا در جرم خیانت در امانت دادگاه مکلف است بدون دادخواست حکم به رد مال به صاحبش صادر نماید یا اینکه نیاز به دادخواست شاکی است با توجه به اینکه در بعضی مواقع عین مال موجود است و اگر شاکی دادخواست ارائه دهد ممکن است به حصول نتیجه ماهها طول بکشد و شاکی متحمل ضررهای زیادی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از مواد 15 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ردّ عین مال مکشوفه نزد متهم موضوع بزه خیانت در امانت، نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و در مرحله رسیدگی به شکایت چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به شاکی مسترد نشده باشد، باید در حکم دادگاه کیفری مورد تعیین تکلیف قرار گیرد؛ مگر اینکه عین مال، از بین رفته باشد که در این صورت، با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون یادشده، مطالبه قیمت آن و خسارات ناشی شده، مستلزم تقدیم دادخواست ضرر و زیان می‌باشد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 1457/97/7 شماره پرونده : 97-2/186-1457 تاریخ نظریه : 05/12/1397
استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً برای تحقق جرم خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375، سپردن مال کفایت نمی کند بلکه علاوه بر آن باید یکی از اعمال مذکور در ماده 674 قانون مذکور نیز صورت گیرد. ثانیاً چنانچه به حکم قانون شخص امین محسوب شود با رعایت سایر شرایط مذکور در ماده اشاره شده از مصادیق این جرم محسوب می شود مگر آنکه برای آن اعمال به طور جداگانه مانند ماده 598 قانون مذکور جرم انگاری شده باشد. در هر حال تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون در هر مورد به عهده قاضی رسیدگی کننده است./ت
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/96/1342 شماره پرونده : 1040-156-96 تاریخ نظریه : 13/06/1396
استعلام :
1- در صورتی که در دادنامه رد مال قید نشده باشد آیا می‌توان محکوم واجد شرایط را به علت داشتن شاکی خصوصی از بهره مندی عفو فوق محروم نمود ( به طور مثال در جرم خیانت در امانت که اصولاً رد مالی در حکم کیفری ذکر نمیشود). 2-در موردی که محکوم در دادنامه محکوم به رد مال نیز گردیده و مبلغ رد مال را نیز از طریق صندوق دادگستری تحویل شاکی نموده آیا می‌توان محکوم را صرفاً به لحاظ عدم جلب رضایت از بهره مندی از عفو محروم نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2) طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، شاکی شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان می‌گردد و تعقیب مرتکب را درخواست مینماید. منظور از شرط مقرر در شق 3 بند ج دستورالعمل عفو اشاره شده در استعلام، این است که در پرونده، شخصی به عنوان شاکی از متهم (محکوم‌علیه) شکایت ننموده (فاقد شاکی است) یا در صورت اعلام شکایت، رضایت وی جلب شده است و یا در صورت عدم اعلام رضایت شاکی، متهم (محکوم‌علیه) ضرر و زیان ناشی از جرم را که به موجب حکم قطعی از سوی دادگاه ذیصلاح به لحاظ ارتکاب جرم در حق شاکی، محکوم شده است، جبران نموده یا ترتیبی در جهت جبران، اتخاذ نموده است که در حالت اخیر، حتی اگر رضایت توسط شاکی، اعلام یا واصل نشده باشد، محکوم‌علیه میتواند در صورت داشتن شرایط دیگر دستورالعمل عفو مورد نظر، از عفو بهره‌مند گردد. بنابراین در فروض مذکور در استعلام به لحاظ اینکه صرف رد مال، به معنای جبران تمامی ضرر و زیان ناشی از جرم نمی‌باشد، محکوم‌علیه مشمول عفو اعطایی نخواهد بود.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/95/1199 شماره پرونده : 713-182-95 تاریخ نظریه : 24/05/1395
استعلام :
1- در مواردی که مقنن شخصی را نسبت به مالی امین فرض دکرده است مانند نصب قیم یا نصب امین برای اداره امور غایب مفقودالاثر و نظایر آن سوء استفاده این افراد مشمول کیفری جرم خیانت در امانت می شود یا خیر؟ 2- در مواردی که نماینده قانونی امین ، قیم اموال مولی علیه خویش را که در یدش بوده به فروش رساند آیا موضوع اتهام فروش مال غیر است یا خیانت در امانت یا هر دو؟ 3- آیا شروع به جرم اختلاس متصور می باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه مرتکب ، سندی را نیز جعل نماید نحوه اعمال مجازات به چه صورت خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- قیم و امین شخص غائب در خصوص اموال محجور و غائب که به لحاظ سمتشان، این اموال در اختیار آنان قرار می گیرد، امین محسوب می شوند؛ لذا در صورت تصاحب، تلف، استعمال یا مفقودکردن اموال به ضرر محجور و غائب با جمع شرایط، ممکن است عمل آنان مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد. 2- هرگاه شخص، مرتکب رفتار واحدی شود که عناوین مجرمانه متعددی دارد، مثل فروش مال امانی که فعل واحد است ولی دو عنوان مجرمانه «خیانت در امانت» و «فروش مال غیر» دارد، موضوع مشمول مقررات ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 می گردد. 3- شروع به بزه اختلاس از دایره شمول شروع به جرم موضوع ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 خارج نیست و ماده 6 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هم مؤید این امر است و چنانچه شروع به جرم اختلاس توأم با جعل سند باشد، مرتکب علاوه بر مجازات شروع به اختلاس طبق بندهای ماده 122 قانون یادشده، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، به مجازات بزه جعل نیز محکوم می شود. (لازم به ذکر است که با تصویب ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392، طبق ماده 728 قانون مزبور، کلیه قوانینی که به طور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین شده، ملغی و مجازات شروع به جرم در تمام جرایم مطابق بندهای ذیل ماده 122 تعیین می شود).
