نظریات مشورتی در مورد نشوز

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1434  شماره پرونده : 1400-9/1-1434 ح  تاریخ نظریه : 1401/02/17

استعلام :

نظر به مرتبط بودن دعاوی مطالبه نفقه و الزام به تمکین اولاً ؛در دعوی الزام به تمکین نیاز به صدور اجراییه می باشد یا خیر ؟ ثانیاً : در صورتی که نیاز به صدور اجراییه برای الزام به تمکین باشد ، زن از تاریخ صدور اجراییه مستحق نفقه می باشد یا از تاریخ صدور رای قطعی الزام به تمکین مستحق نفقه نمی باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، با توجه به ماده 3 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده مصوب 12/1/1354 که اجرای سایر احکام (غیر از مورد ماده 2 این آیین‌نامه) و تصمیمات دادگاه خانواده را به ترتیب مقرر در اجرای احکام مدنی دانسته است و با عنایت به عموم و اطلاق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که اصل را بر اجرای حکم با صدور اجراییه دانسته است؛ مگر آن‌که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و با عنایت به این که صدور حکم بر الزام زوجه به تمکین عام از جمله استثنائات مندرج در ذیل این ماده (اعلامی بودن حکم و یا اجرای حکم توسط سازمان‌ها و مؤسسات دولتی غیر طرف دعوا) نیست؛ این حکم که متضمن اقدام از سوی زوجه است از نوع اجرایی است و نه اعلامی. ثانیاً، از آن‌جایی‌که صدور حکم مبنی بر الزام به تمکین، مستلزم آن است که دادگاه عدم تمکین (نشوز) را احراز کند، دادگاه در رأی خود باید ضمن تصریح بر احراز نشوز و درج تاریخ آن، حکم بر الزام زوجه به تمکین را صادر کند، لذا عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه از تاریخی است که دادگاه نشوز وی را احراز کرده است و پس از ابلاغ رأی مبنی بر الزام به تمکین، چنانچه پیش از صدور اجراییه و یا پس از آن نسبت به تمکین اقدام نکند، آثار نشوز نسبت به وی مرتفع نخواهد شد. ثالثاً، چنانچه دادگاه در حکم خود تاریخ عدم تمکین(نشوز) را معین نکرده باشد، مفروض آن است که از تاریخ تقدیم دادخواست، نشوز زوجه آغاز شده است؛ بنابراین تاریخ فوق، زمان عدم استحقاق زوجه بر نفقه است و تا زمانی که تمکین نکند، آثار نشوز نسبت به وی مرتفع نخواهد شد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1145  شماره پرونده : 1400-9/1-1145 ح  تاریخ نظریه : 1400/12/25

استعلام :

شورای حل اختلاف حکم بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه در مدت زمان معینی از تاریخ تقدیم دادخواست تا سه سال بعد از آن (سه سال نفقه معوقه) و تعیین نفقه مستمر در حق زوجه صادر کرده و این رأی مورد اعتراض زوج در دادگاه عمومی حقوقی قرار می‌گیرد. متعاقباً زوج دو سال بعد از دعوای زوجه، دادخواست الزام زوجه به تمکین را به دادگاه خانواده تقدیم می‌کند و حکم به نفع وی صادر می‌شود. در این فرض پرسش‌های زیر مطرح است: اولاً، دادگاه عمومی حقوقی کدام‌یک از تاریخ‌های قطعیت رأی یا تاریخ صدور رأی بدوی یا تاریخ تقدیم دادخواست اولیه مبنی بر حکم به الزام زوجه به تمکین را باید در دعوای نفقه ملاک اعتبار قرار دهد؟ به عبارت دیگر، از چه تاریخی به زوجه نفقه تعلق نمی‌گیرد؟ ثانیاً، در صورتی که زوج مدعی باشد نشوز زوجه پیش از تاریخ تقدیم دادخواست الزام به تمکین بوده و در رأی دادگاه خانواده به تاریخ نشوز اشاره نشده باشد، تکلیف دادگاه عمومی حقوقی چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، همان‌گونه که از عنوان «نفقه معوقه» مشهود است، این نفقه ناظر بر گذشته است و مفروض آن است که دادگاه با احراز استحقاق زوجه نسبت به آن، حکم بر الزام زوج صادر کرده است و برای دوره زمانی مشمول حکم یادشده، تمکین زوجه به عنوان یکی از شرایط اساسی استحقاق وی احراز شده و این احراز مشمول قاعده اعتبار امر محکوم‌بها است. ثانیاً، در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، مطابق ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول، حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه، میزان آن و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست؛ بنابراین در موارد مزبور دعوا غیر مالی است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. ثالثاً، رأی موضوع بند ثانیاً فوق‌الاشعار که اصولاً مرجع صادرکننده آن، دادگاه است و نه شورای حل اختلاف، صرفاً در مقام اعلام میزان نفقه است و صدور این رأی مانع از آن نیست تا در صورت طرح دعوای نشوز زوجه، دادگاه با رسیدگی به موضوع و احراز تاریخ دقیق نشوز، حکم بر اثبات نشوز صادر کند. رابعاً، چنانچه رأی صادره در خصوص نشوز از حیث تاریخ واجد ابهام باشد، رفع ابهام با مرجع صادرکننده رأی است و اظهار نظر راجع به آن از وظایف این اداره کل خارج است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/788  شماره پرونده : 1400-9/1-788 ح  تاریخ نظریه : 1400/10/19

استعلام :

چنانچه به تقاضای محکوم‌له (زوج) محکوم‌علیه (زوجه) به علت عدم پرداخت دین تجاری حبس شود و زوجه در دوران حبس نتواند در منزل شوهر زندگی و تکالیف زناشویی خود را انجام دهد، آیا در این دوران نفقه به زوجه تعلق می‌گیرد؟ آیا منظور از تمکین که از شرایط حق نفقه است امکان تمکین مادی است؟ آیا این نوع حبس به تقاضای زوج از موارد عذر موجه برای عدم تمکین است؟ قانون ساکت است؛ نظر آن مرجع در این خصوص چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به عبارت «امتناع کند» در ماده 1108 قانون مدنی، عدم تمکینی که موجب محرومیت زوجه از نفقه می‌شود، باید ارادی و به خواست زوجه باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که زوج صرف ‌نظر از حکم مقرر در مواد 1102 و 1103 قانون مدنی مبنی بر تکلیف زوجین به حسن معاشرت و معاضدت در تشیید مبانی خانواده؛ ولو به سبب استیفای مطالبات خود، در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، موجبات حبس زوجه را فراهم آورده است، صرف در حبس بودن زوجه و ناتوانی وی در انجام تکالیف زناشویی، نشوز محسوب نمی‌شود.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 99/744  شماره پرونده : 99-9/10-744 ح  تاریخ نظریه : 1399/06/22

استعلام :

با توجه به این‌که حسب مقررات جاری در نظام حقوقی و قضایی ایران و مدلول رأی وحدت رویه شماره 708 مورخ 22/5/1387 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به حق حبس زوجه تا زمان تأدیه آخرین قسط و استهلاک کامل مهریه باقی است، در فرضی که زوجه به استناد حق حبس و با تاکید و اصرار بر استمرار امتناع در مقابل شوهر تمکین عام و خاص ندارد و استهلاک تمام مهریه به صورت به صورت اقساطی با لحاظ ماهیت و کارکرد امروزی آن مستلزم سپری شدن سال‌های طولانی است و زوج به لحاظ عسر و حرج و بیم مفسده، به تشکیل خانواده و ارضای مشروع غریزه نیاز دارد، آیا زوج می‌تواند به استناد اصول دهم و چهلم قانون اساسی و بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 از دادگاه صدور اجازه ازدواج دوم از نوع دایم را درخواست کند؟ موافقت یا مخالفت دادگاه با درخواست خواهان، با مبانی شرع مقدس و احکام الهی منطبق است یا خلاف شرع بین می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده 16 آن قانون در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه و بیان موارد آن به قوت و اعتبار خود باقی است. بر این اساس، آنچه در بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در خصوص یکی از موارد نه‌گانه جواز حکم ازدواج مجدد مدنظر قانون‌گذار است، مشعر بر عدم تمکین زن از شوهر و در راستای نشوز زن است و با عنایت به ماده 1085 قانون مدنی، اصطلاح «عدم تمکین» در ادبیات حقوقی معادل «نشوز» است که تحقق آن باید در دادگاه احراز شود و یا به موجب رأی دادگاه، زوجه به تمکین ملزم شده باشد؛ لذا فرض سؤال که مربوط به صدور حکم تقسیط مهریه در زمان استفاده زوجه از حق حبس است، با عنایت به برداشته شدن تکلیف زوجه به تمکین، از موارد یاد شده خارج است؛ همان‌گونه که عدم تمکین زوجه در راستای حق حبس، موجب سقوط نفقه نبوده و مانع تعقیب کیفری زوج به لحاظ عدم پرداخت نفقه نیز نیست. ثانیاً، با توجه به این‌که زوج در فرض سؤال دارای حق طلاق است و می‌تواند با استفاده از این حق، بدون هیچ مانع شرعی و قانونی تجدید فراش کند، لذا عسر و حرج مطرح شده در استعلام با فرض تحقق، منتسب به رفتار زوج است و احکام شریعت مقدس اسلام نباید مستمسکی برای تضییع حقوق شرعی و قانونی زوجه قرار گیرد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/427  شماره پرونده : 99-9/2-427ح  تاریخ نظریه : 1399/04/29

استعلام :

اگر زوج همسر خود را از دیدار با پدر و مادر خود منع نماید این می‌تواند مجوزی برای طلاق وی باشد و به حاکم رجوع نماید و خویش را مطلقه سازد واگر بنا به نظر حضرت امام خمینی (ره) که می‌فرماید دیدار با پدر و مادر ایجاد حقی نمی‌نماید زن بدون اجازه از منزل همسرش بیرون رود ناشزه محسوب می‌شود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، محروم کردن زوجه از ملاقات با پدر و مادر و دیگر بستگان نزدیک از قبیل خواهر و برادر با توجه به میزان وابستگی عاطفی زوجه به ایشان می‌تواند آثار مخرب روحی- روانی برای زوجه به همراه داشته باشد و نوعاً یک فرد متعارف را در وضعیت عسر و حرج قرار دهد؛ بنابراین در فرض سؤال که مرد همسرش را از ملاقات با پدر و مادر محروم کرده است، دادگاه رسیدگی‌کننده با لحاظ سن زوجه، میزان علقه وی به هر یک از والدین، نحوه تعامل زوج با او و دیگر اوضاع و احوال، باید در خصوص عسر و حرج وی اتخاذ تصمیم کند و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. ثانیاً، با توجه به اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و لحاظ آن که هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد، زوج نمی‌تواند با تمسک به تکالیف زوجه ناشی از عقد ازدواج، وی را از حقوق اولیه از جمله دیدار با پدر و مادر محروم کند؛ مگر آن‌که در دادگاه صالح اثبات کند که ملاقات وی با پدر یا مادر مخل مصالح خانوادگی است و موجبات اختلافات خانوادگی را فراهم می‌کند؛ که در این صورت نیز باید با نظر دادگاه محدودیت‌های لازم در این خصوص اعمال شود و صرف ملاقات زوجه با والدین و ترک منزل مشترک با زوج در حدودی که عرفاً مخل روابط زناشویی نباشد از مصادیق نشوز قلمداد نمی‌شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1622  شماره پرونده : 98-3/1-1622 ح  تاریخ نظریه : 1399/04/07

استعلام :

1-چنانچه حکم به الزام تمکین علیه زوجه صادر شود و پس از قطعیت حکم، زوجه مجنون شود، این امر چه تاثیری بر روند اجرای حکم دارد؟ آیا می‌توان فعل غیرمالی را بر مجنون تحمیل کرد یا خلاف کرامت انسانی است؟ چنانچه حین انشاء عقد زوجه مجنون باشد و با مجوز خاص پزشکی نکاح منعقد شود و اختلاف در نکاح ایجاد شود، آیا با درخواست زوج می‌توان زوجه مجنونه را به تمکین محکوم کرد یا به سبب فقدان عقل، نشوز تلقی نمی‌شود و امکان صدور حکم نیست؟ 2-در دیگرمواردی که فردبه فعل قائم به شخص امانندنقاشی یا مهارت خاصی محکوم شده است و محکوم‌علیه در فرآیند اجرای حکم و پس از صدور اجراییه مجنون شود این امر چه تأثیری در اجرای حکم دارد؟ آیا اجبار به فعل محکومیت یافته با توجه به زوال عقل ممکن است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-در فرض سؤال که دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده الزام به تمکین، جنون زوجه را احراز کند قانوناً محملی برای صدور رأی مبنی بر الزام زوجه به تمکین وجود ندارد و چون تکلیف زوجه به تمکین در چنین حالتی متصور نیست لذا دعوای طرح شده قابلیت استماع ندارد؛ همچنین چنانچه زوجه پس از با قطعیت حکم تمکین دچار جنون شود، عدم اجرای حکم را نمی‌توان به وی منتسب کرد؛ بنابراین آثار نشوز نیز بر وی مترتب نخواهد شد. 2-در فرض سؤال که فرد به انجام عملی که قائم به شخص وی است محکوم و در جریان اجرای حکم مجنون شده است، به نظر می‌رسد که حکم صادره قابلیت اجرایی خود را از دست خواهد داد و اجرای آن غیرممکن خواهد شد؛ چرا که برابر ماده 47 و تبصره آن از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی که انجام عمل موضوع حکم قائم به شخص محکوم‌علیه باشد و از اجرای آن امتناع کند، دادگاه برای مدت معینی محکوم‌علیه را به پرداخت روزانه مبلغی معین محکوم خواهد کرد و در فرض سؤال اولاً، امکان امتناع مجنون از اجرای حکم متصور نیست؛ چرا که امتناع امری ارادی و نفسانی است که مجنون فاقد آن است؛ بنابراین امتناع مجنون از اجرای حکم موضوعاً منتفی و راجع به مجنون قابل تصور نیست. ثانیاً، با توجه به متصور نبودن امتناع مجنون از اجرای حکم و ممنوعیت وی از تصرف در اموالش، دادگاه نمی‌تواند برابر تبصره ماده 47 یادشده روزانه مبلغی را به عنوان جریمه تأخیر تعیین کند

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/101  شماره پرونده : 99-9/1-101 ح  تاریخ نظریه : 1399/03/07

استعلام :

اولا:ً دعاوی ناشی از زوجیت از جمله منع اشتغال، منع تحصیل زوجه، اثبات مالکیت ،الزام به تنظیم سند رسمی و خلع ید از ملک موضوع مهریه با توجه به ماده 4 قانون حمایت خانواده در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده است ؟ ثانیا:ً چنانچه زوجه دعوایی را به خواسته بطلان مال موضوع مهریه و مطالبه مثل یا قیمت آن مال به لحاظ باطل بودن مهریه تقدیم نکند آیا رسیدگی به آن دعوا در صلاحیت دادگاه خانواده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، دعوای منع تحصیل زوجه صرفاً زمانی قابلیت پذیرش دارد که تحصیل زوجه مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد و نیز دعوای منع اشتغال زوجه با لحاظ اطلاق دعاوی تمکین و نشوز موضوع بند 8 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 از مصادیق این دعاوی تلقی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. ثانیاً، در خصوص دعاوی الزام به تحویل، خلع ید و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیرمنقول مهریه، پاسخ همان است که در نظریه شماره 1120/98/7 مورخ 26/8/1398 به استعلام کننده محترم اعلام شده است. ثالثاً، صرف نظر از آن‌که دعوایی تحت عنوان بطلان مال قابل تصور نیست و در موارد بطلان مهریه به دلیل مجهول بودن مهر‌المسمی یا مالیت نداشتن آن وفق ماده 1100 قانون مدنی زوجه استحقاق مهر‌المثل دارد، چنانچه مقصود استعلام کننده مستحق‌للغیر در‌آمدن مهریه باشد که برابر ماده اخیر‌الذکر زوجه مستحق مثل یا قیمت آن است با عنایت به اطلاق بند 6 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1707  شماره پرونده : 98-76-1707 ح  تاریخ نظریه : 1399/02/06

استعلام :

آیا دعوای الزام به تمکین عام و خاص از سوی زوجه علیه زوج به علت تفرق جسمانی زوج و عدم مراجعه به منزل قابل استماع است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، برای تضییع حق زوجه چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

نظر به این‌که بر خلاف صدور حکم مبنی بر نشوز زوجه که دارای آثار مستقیم از جمله سقوط حق نفقه می‌باشد، بر صدور حکم مبنی بر نشوز زوج اثر مستقیم بار نیست و قیاس زوجین با یکدیگر، قیاس مع‌الفارق است؛ از سوی دیگر مفروض آن است زوجه بدون اخذ رأی مبنی بر محکومیت زوج به تمکین می‌تواند دعوای الزام وی به طلاق به دلیل عسر و حرج ناشی از عدم رعایت تکالیف شرعی و قانونی را مطرح کند و به عبارتی با فرض ثبوت نشوز زوج اثر خاصی بر این دعوا متصور نیست لذا دعوای یادشده قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/642  شماره پرونده : 98-3/1-642 ح  تاریخ نظریه : 1399/01/30

استعلام :

1- در توقیف اموال شرکت با توجه به نظریه خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، آیا امکان توقیف اموال مدیران به عنوان صحنه گردانان اصلی شرکت وجود دارد؟ در این صورت امکان انحلال شرکت وجود دارد؟ 2- اداره ی کار حکم به محکومیت کارفرما به پرداخت اجرت کارگر و حق بیمه به مبلغ شصت میلیون تومان صادر نموده و اجرائیه نیز صادر شده است. حال محکومٌ علیه کارفرما به طرفیت محکومٌ له نسبت به حق بیمه مذکور دادخواست اعسار و تقسیط داده است: الف – آیا اساسا چنین حکمی از سوی اداره کار مبنی بر محکومیت به پرداخت بیمه صحیح است و آیا نباید موضوع از این حیث در کمیسیون تامین اجتماعی مطرح و مورد رسیدگی قرار می گرفت؟ ب-تکلیف دادخواست اعسار و تقسیط مطرح شده چیست؟ آیا در فرضی که تامین اجتماعی طرف دعوا قرار نگیرد قابلیت استماع دارد؟ در صورت طرف دعوا قرار گرفتن، با وجود آن که تامین خواسته محکومٌ له پرونده نمی باشد آیا استماع دعوی اعسار و صدور حکم تقسیط بلامانع است؟ 3- آیا در محکومیت های مالی امکان مکان یابی و رد یابی محکومٌ علیه به وسیله کنترل مخابراتی شنود یا اخذ BTS وجود دارد؟ 4- در تامین خواسته عین معین، آیا در صورت عدم دسترسی به عین معین امکان رجوع به قیمت وجود دارد؟ آیا مراد از عدم امکان توقیف در ماده 123 آ.د.م، توقیف قانونی است مثلا به جهت مصادره یا ضبط قابل توقیف نباشد؛ یا منظور این است که دسترسی یا توقف و تسلط مادی بر شی ممکن نباشد؟ 5-در صورتی که میزان خواسته به جهت علی الحساب بودن معین نبوده و خواسته تقویم نشده باشد، آیا از موارد رفع نقص است؟ آیا در صورت تقویم به پایین تر از سه میلیون ریال، رای قطعی است؛ هر چند در دادنامه مشخص شده باشد خواسته بیش از بیست میلیون تومان شده است؟ 6- دادخواستی به خواسته مطالبه بیست تن برنج در اثر عمل غاصبانه خوانده بر زمین خواهان مطرح شده است. آیا این دعوا قابلیت استماع دارد؟ با توجه به آن که اجرت المثل ناظر به عرصه است و منافع که همان برنج و منفعت حاصله است برای زارع است و ایا اساساً با عدم وجود عین، درخواست مطالبه عین ممکن است و نباید خسارت به ریال ارزیابی و صرفا ناظر به اجرت زمین باشد و منفعت مذکور عدم المنفع بوده و قابل مطالبه نیست؟ 7-محکومٌ‌علیه در پرونده‌ الزام به تنظیم سند رسمی محکوم له شناخته شده اما باهدف عدم توقیف مال خود توسط محکومٌ‌له، درخواست تنظیم سند رسمی را در آن پرونده نمی‌کند تا محکومٌ‌له نتواند پلاکش را توقیف کند. آیا امکان توقیف پلاک می‌باشد و مغایر با ماده 101 قانون اجرای احکام نیست؟ 8- محلی که دارای سابقه ثبت است به صورت مبایعه‌نامه‌ای به اسم محکومٌ‌علیه است .صاحب سند اعلام کرده که ملک را فروخته و برای محکومٌ‌علیه است. اما بخشی از ثمن معامله را نداده تا به نامش بزند. آیا می‌شود به عنوان مال محکومٌ‌علیه توقیف کرد؟ 9-در پرونده ترک نفقه، چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوج و نشوز وی شود، آیا باید دادخواست بر این خواسته اقامه و اثبات کند یا می‌تواند در اجرای احکام نیز ادعای خود را به اثبات برساند؟ 10-در خصوص نفقه فرزند مشترک که حضانت آن با مادر بوده، گزارش اصلاحی تنظیم شده که ماهیانه سیصد هزار تومان بدهد. هم اکنون پدر حکم لغو حضانت مادر را گرفته است. آیا توقف عملیات اجرایی با دادگاه است یا اجرای احکام؟ چنانچه مادر از تحویل فرزند امتناع کند نحوه پرداخت نفقه فرزندچگونه است؟ 11-آیا امکان وثیقه‌گذاری توسط وکیل مدنی در اجرای احکام با وکالت در فروش وجود دارد؟ 12-آیا عدم الصاق آگهی در محل مزایده از موارد بطلان مزایده است؛ 13-آیا ابلاغ به محکومٌ‌علیه و محکومٌ‌له برای روز مزایده لازم است و در صورت عدم اقدام، آیا از موجبات ابطال مزایده است؟ 14-آیا دعوی ابطال سند عادی به جهت جعلیت قابل پذیرش است؟ از این حیث فرق ابطال و بطلان چیست؟ 15-آیا در دعوی ابطال سند رسمی به جهت جعلیت منشا صدور سند، حتما باید بطلان منشا صدور سند نیز در دادخواست مطرح شود والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 16-در صورت تعدیل، چنانچه در حکم نسبت به معوقات تصمیم گیری نشده باشد، آیا حکم تعدیل نسبت به اقساط معوق تسری دارد؟ 17-آیا امکان معرفی مال در پیش‌قسط و اقساط وجود دارد و یا بر اساس تبصره ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مال تعرفه شده باید از کل محاسبه شده و پیش‌قسط و اقساط باید به صورت وجه نقد پرداخت شود؟ 18-آیا بر اساس بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه برای اعسار و تقسیط مهریه، تعیین وقت رسیدگی نیاز نمی‌باشد و حتی بدون حضور خوانده نیز امکان صدور رای می باشد و امکان صدور جلب برای محکومان مهریه ممکن نیست؟ 19-آیا احتساب شاخص تاخیر تادیه به صورت ماهانه ممکن است و می‌توان بر خلاف نص صریح ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام کرد؟ چنانچه پرداخت در اواسط سال باشد تکلیف چیست؟ 20-ملاک توقیف پلاک، زمان صدور دستور توقیف توسط مقام قضایی است یا ثبت توقیف در دفتر اداره ثبت؟ 21-اگر در طلاق توافقی در دفترخانه قبوض اقساطی صادر شود، آیا امکان صدور اجرائیه و در نتیجه جلب ممکن است؟ 22-آیا مهلت دو ماهه در ماده 144 باید طی اخطاری به محکومٌ‌علیه اعلام شود؟ و آیا وکیل محکومٌ‌علیه می‌تواند در مزایده شرکت کند؟ 23-چنانچه محکومٌ‌علیه در مهلت قانونی ده روز مال معرفی کند و آن مال به فروش نرسد یا محکومٌ‌له قبول کند، آیا حق‌الاجرا باید به طورکامل پرداخت شود یا وفق ماده 34 اجرا اقدام می‌شود؟ 24- آیا با برگ سبز راهنمایی رانندگی وفق ماده 146 راسا امکان رفع توقیف وجود دارد و بر خلاف مدلول ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و بخشنامه رئیس قوه در معتبر ندانستن برگ سبز اقدام نمود؟ 25-محکومٌ‌علیه مالک یک دانگ خودرو است. توقیف به چه کیفیت است آیاباید کل خودرو به فروش رود و ملاک ماده 51 در اموال تجزیه ناپذیر جاری است ؟ 26-آیا برای نفقات معینه برای آتیه عیال یا فرزندان امکان جلب وجود دارد و آیا معین نمودن نفقات آتیه جنبه اعلامی دارد و چنانچه محکومٌ‌له آن را نپردازد و مدعی نشوز یا عدم تمکین زن باشد با توجه به تعلیقی بودن دادنامه و این‌که نفقه در صورت احراز تمکین یا عدم نشوز است زوج باید مجددا برای نفقات مذکور دادخواست دهد؟ 27-وراث محکوم به پرداخت دین مورث از ماترک شدند و ترکه را رد ننمودند و یک ماه نیز گذشت. وفق ماده 248 قانون امور حسبی بار اثبات عدم نبود ماترک عهده ورثه است؟ 28-ورثه درخواست تحریرترکه و محکومٌ‌علیه درخواست توقیف ماترک احدی از وراث را نموده است. آیا مواد 218 و219 قانون امور حسبی امکان توقیف ممکن است؟ 29-محکومٌ‌له درخواست توقیف سهم الارث محکومٌ‌علیه را دارد. کیفیت توقیف و مشخص نمودن سهم محکومٌ علیه چگونه است؟ مثلا چنانچه ماترک شامل اموال منقول وغیر منقول باشد و محکومٌ‌له درخواست توقیف و فروش خودرو را کند آیا با توجه به آن‌که ممکن است فروش در روند تقسیم خدشه ایجاد کند و چه بسا تقسیم رد یا تعدیل ممکن باشد تکلیف چیست؟ 30-دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید نسبت به ملکی مطرح شد و ملک توسط یکی از وراث و بدون اذن سایرین برای قبرستان بهاییان وقف شد .حال ورثه تقاضای خلع و قلع و قمع قبور را دارند. تکلیف قبور بهاییان چیست؟ 31-حکم خلع ید مشاعی صادر و اجرا شده است محکومٌ‌علیه تقاضای آبیاری درختان را دارد. تکلیف و راهکار چیست؟ 32-آیا در دادخواست مطالبه اجرت‌المثل همچون خلع ید باید وفق رای وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور مالکیت محرز باشد؟ 33-در دعوای الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی، آیا مرتهن باید طرف دعوا قرار گیرد والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 34-آیا در صورت ارتباط دعاوی جلب ورود ثالث و تقابل، باید قرار رسیدگی توامان صادر شود؟ 35-آیا خواهان می‌تواند وفق ماده 98خواسته خود را از پنج میلیون به ده میلیون تومان افزایش دهد و آیا در صورت کاهش خواسته باید قرار رد صادر شود یا نیاز به اظهارنظر نمی‌باشد؟ 36-شخصی منزل را 90درصد تکمیل کرده و درصدد و شرف نقل مکان به آنجا برای سکونت است اما محکومٌ‌له آن را توقیف می‌کند. آیا از موارد مستثنیات دین است؟ 37-اگر برنده مزایده خود محکومٌ‌له و طلب وی کمتر از مال مورد مزایده باشد آیا باید 10 درصد پرداخت شود و مهلت دو ماهه ماده 144 رعایت شود؟ 38- در اموال تجزیه‌ناپذیر موضوعی همچون منزل و زمین‌هایی که امکان تفکیک آن بر مقدار کمتر از حد نصاب نمی‌باشد آیا فروش کل مال بر اساس ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی و وصول محکومٌ‌به از آن یا در هر صورت باید تملیک به نحو مشاعی صورت پذیرد؟ 39-چنانچه دادنامه طلاق منوط به پرداخت مهریه شده و مهلت سه یا شش ماهه حسب مورد برای ثبت و اجرای صیغه طلاق باشد ودر این فاصله زوج دادخواست اعسار مهریه دهد و تا صدور حکم اعسار و قطعی شدن مهلت مذکور سپری شود تکلیف چیست؟ 40-آیا مهر و موم ترکه توسط زوجه منجر به حق تقدم برای وی در وصول محکومٌ‌به می‌شود یا ملاک صرفا ماده 148 قانون اجرای مدنی است؟ 41-ماهیت بذل مهریه چیست؟ آیا ممکن است هبه دین باشد؟ در این صورت قبول آن چگونه است؟ 42-در پرونده‌های اجرای مهریه با توجه به بخشنامه رئیس قوه قضاییه در اخذ مبلغ واقعی هزینه دادرسی این دعاوی هزینه اجراء بر چه مبنایی محاسبه می شود؟ 43-آیا در پرونده خانواده امکان جمع بین داور و شاهد وجود دارد یعنی خواهان می‌تواند داور خود را به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود معرفی کند؟ 44-چنانچه زوجه ازطرف زوج وکالت در طلاق داشته باشد آیا راسا می‌تواند دادخواست طلاق دهد. در این صورت در ستون خواهان مشخصات چه فردی باید قید شود یا حتما باید وکیل دادگستری اختیار کند؟ آن وقت وکیل دادگستری وکیل زوج می‌باشد واسم وی باید در دادخواست قید شود یا وکیل زوجه است؟ 45-چنانچه ثالث برای وصول محکومٌ‌به مال معرفی کند آیا اعتراض به نظریه ارزیاب از سوی محکومٌ‌علیه ممکن است؟ 46-چنانچه مبالغی در حساب محکومٌ‌علیه توقیف شده باشد آیا بعد از صدور رای اعسار محکومٌ‌علیه می تواند تقاضای محاسبه مبلغ توقیف شده به جای پیش قسط راکند؟ 47-برای توقیف حساب محکومٌ‌علیه حسب مورد یک‌سوم و یک‌چهارم چنانچه اداره مربوطه در حوزه قضایی دیگر باشد آیا باید نیابت اعطاء شود یا به صورت مستقیم هم می‌توان با ادارات مربوطه مکاتبه نمود؟ 48-در صورتی که در دعوی تقسیم ترکه حکم به فروش صادر شود آیا نیم عشر دعوی غیرمالی اخذ می‌شود؟ با توجه به آن‌که تقسیم امر حسبی بوده و تقویم نمی‌شود و صرف نظر از آن‌که حکم اعلامی است تکلیف نیم عشر چیست؟ 49-آیا حکم به پرداخت نفقه ایام آتیه حسب رویه مرسوم و جاریه اعلامی است ؟ آیا امکان جلب و توقیف اموال برای آن در صورت استنکاف محکومٌ‌علیه از پرداخت وجود دارد؟ 50-آیا بین ابطال و اعتراض به رای داور تفاوت است؟ ثمره این سوال درتوقف یا عدم توقف اجرای رای بر اساس ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی است به نحوی که صرفا اعتراض مانع اجرا نیست اما ابطال هر چند خارج از مهلت بیست روزه نیز باشد مانع از اجراست؟ 51-آیا سند برگ سبز راهنمایی رانندگی با توجه به ماده 29 قانون تخلفات و بخشنامه رئیس قوه سند رسمی مالکیت است و در صورت اعتراض ثالث و تقدم تاریخ آن بر توقیف امکان رفع توقیف توسط قاضی اجرا وجود دارد؟ 52-اعطای مرخصی یا اشتغال به کار به محکومان مالی با رئیس اجرای احکام مدنی است یا دادستان؟ آیا اشتغال به کار یا رای باز برای محکومان مالی ممکن است؟ 53-محکومٌ‌علیه به حبس و رد مال محکومیت یافته در این فاصله به جهت تاجر بودن حکم ورشکستگی وی صادر می‌شود .آیا فرد مذکور در رد عین در صورتی که تلف شده یا نشده باشد نیز مشمول مقررات عام مربوط به تصفیه بوده و محکومٌ‌له در ردیف غرما قرار می‌گیرد؟ 54-چنانچه مادر که مسئول حضانت است از نگهداری طفل زیر هفت سال خودداری کند، آیا ضمانت اجرایی وجود دارد؟ 55-در دعوی استرداد جهیزیه، آیا باید بررسی ومحقق شود که جهیزیه مورد ادعا علاوه بر تحویل به زوج در حال نیز درتصرف وی است یا همین که تحویل محرز شود کافی است؟ چنانچه فهرست جهیزیه توسط زوج امضاء نشده باشد و شهود به طور کلی شهادت بر تحویل جهیزیه دهند اما از زیر اقلام مطلع نباشند و زوج نیز در جلسه حضور نیابد یا منکر باشد، آیا با توجه به اماره عرفی می‌توان به استرداد کلیه اقلام مورد ادعا که در یک زندگی قاعدتا نیاز است حکم صادر نمود؟ 56- آیا ادعای مستثنیات دین منزل مسکونی از سوی زن پذیرفته می‌شود؛ بدین کیفیت که زن مدعی است این منزل تنها منزل وی بوده و با همسرش که بیمار است در آن زندگی می‌کند؟ 57-چنانچه منزل مسکونی در مستثنیات دین بیش از شان محکومٌ‌علیه باشد، مراد از تهیه منزل خرید منزل، در شان زمان اعسار است یا شامل اجاره هم می‌شود و «تهیه» معنایی اعم دارد؟ 58-با توجه به قانون شورای حل اختلاف جدید، در صورت نقض قرار شورا توسط دادگاه و حکم به محکومیت خوانده بدوی، آیا دادخواست اعسار وتقسیط وفق ماده 14 قانون نحوه اجرا کماکان با شورا است؛ هر چند شورا مبادرت به صدور حکم نکرده است؟ 59-چنانچه رای شورا مبنی بر بی‌حقی خواهان باشد در عین حال ابلاغ به خوانده به صورت قانونی بوده و لایحه‌ای نیز نداده باشد و یا چنانچه رای شورا غیابی و مبنی بر بی‌حقی خواهان باشد و یا تجدیدنظرخواهی دادگاه حکم به محکومیت خوانده اصلی صادر و با توجه به غیابی بودن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه با ملاک ماده 364 باشد و خوانده اصلی در این مرحله اعتراض نموده و اعسار از هزینه اعتراض را نیز مطرح کند، آیا رسیدگی به اعسار از هزینه مذکور با شورا است یا دادگاه؟ 60-در مواردی که اعسار از هزینه واخواهی یا تجدیدنظرخواهی مطرح می‌شود و مشخص است واخواه دلیلی بر نقض دادنامه نداشته یا این‌که واخواهی خارج از مهلت بوده است آیا دادگاه می‌تواند اعسار را بر فرض ثبوت فاقد اثر ندانسته و واخواهی را رد کند و همچنین در تجدیدنظرخواهی نیز راسا به جهت خارج از مهلت بودن قرار رد صادر و از اطاله دادرسی جلوگیری کند؟ 61-در مواردی که واخواهی خارج از مهلت اما در فرجه تجدیدنظرخواهی است، آیا باید تلقی به تجدیدنظرخواهی کند؟ در صورت عدم تلقی و صدور قرار رد واخواهی و اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی در این فاصله، آیا واخواهی اثری تعلیقی بر مهلت تجدیدنظرخواهی دارد و معترض می‌تواند مجددا تجدیدنظرخواهی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

سؤال 1- اولاً، نظر به این‌که مطابق ماده 580 قانون تجارت مصوب 1311 شرکت‌هایی که مطابق این قانون به ثبت رسیده‌اند دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، لذا اموال شرکت مستقل از اموال اشخاص حقیقی (صاحبان سهام و مدیران آن) است و چنان‌چه شرکت محکوم‌علیه باشد، نمی‌توان در قبال بدهی شرکت، اموال مدیران را توقیف و به محکوم‌له پرداخت کرد؛ ثانیاً، صرف محکوم‌علیه واقع شدن یا توقیف اموال شرکت تجاری از موجبات انحلال آن نیست؛ موارد انحلال شرکت‌های تجاری همان است که در قانون فوق‌الذکر پیش‌بینی شده است. سؤال 2- الف) چنانچه رابطه کارگری و کارفرمایی ثابت باشد و کارگر هم بیمه شده باشد، با توجه به ماده 148 قانون کار مصوب 1369 و مواد 1 و 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات فصل سوم این قانون، مرجع صالح برای محاسبه و وصول حق بیمه کارگر، سازمان تأمین اجتماعی است که برای وصول مطالبات خود بابت حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه آن و جریمه‌های مربوطه با توجه به ماده 50 قانون اخیر‌الذکر، از طریق مأموران اجرای آن سازمان رأساً اقدام می‌کند و در صورتی‌که وجود رابطه کارگری و کارفرمایی مورد اختلاف باشد و کارگر هم بیمه نشده باشد، مراجع موضوع ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و استحقاق کارگر به برخورداری از پوشش بیمه‌ای و الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر، صالح به رسیدگی خواهند بود و آرای صادره از سوی هیأت‌های مذکور با توجه به ماده 166 قانون کار مصوب 1369 توسط اجرای احکام دادگستری اجرا می‌شود. توضیح آن‌‌که رأی وحدت رویه شماره 720 مورخ 3/3/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مربوط به مراجع حل اختلاف کار و صلاحیت این مراجع یا عدم صلاحیت آن‌ها در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال کارگر و اجرا یا عدم اجرای تکالیف کارفرما در این خصوص نیست و صرفاً ناظر به عدم صلاحیت دادگا‌ه‌ها در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در خصوص الزامات بیمه‌ای است و این امر که سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص صالح شناخته شده است، نافی صلاحیت عام مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان موضوع ماده 148 قانون کار مصوب 1369 نیست. ب) در فرض سؤال چنانچه کارفرما از پرداخت حق بیمه خودداری کند، سازمان تأمین اجتماعی باید مطابق مواد 40 و بعد قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای وصول مبلغ حق بیمه اقدام قانونی را انجام دهد و اجرای احکام با تکلیف دیگری مواجه نیست. بنابراین، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و طرح دعوای اعسار در فرض استعلام منتفی است. سؤال 3- پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، به دستور قاضی مربوط هرگونه اقدام قانونی لازم برای دستگیری محکوم‌علیه از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام می¬شود؛ زیرا دستگیری محکوم‌علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیئی اذن در لوازم آن نیز است. سؤال 4- صرف نظر از ابهام موجود در سؤال، چنانچه منظور مقنن از عبارت «توقیف ممکن نباشد …» مذکور در ماده 123 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مورد پرسش باشد، به نظر می‌رسد چنانچه عین معین به هر علت از قبیل در دسترس نبودن، تلف و یا مصادره قابل توقیف نباشد، دادگاه معادل قیمت آن را از دیگر اموال خوانده توقیف می‌کند. سؤال 7- گرچه با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، ملک دارای سابقه ثبتی فقط در صورتی به عنوان ملک محکوم‌علیه قابل توقیف است که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ اما مطابق ماده 101 قانون اخیرالذکر ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و محکوم‌علیه به موجب حکم نهایی مالک آن شناخته شده باشد، به عنوان مال وی قابل توقیف است. در فرض سؤال که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به عنوان مالک ملک دارای سابقه ثبتی شناخته شده و حکم الزام به تنظیم سند رسمی به نام وی نیز صادر شده است، هرچند نام و مشخصات این فرد هنوز در دفتر املاک ثبت نشده است، به نظر می‌رسد این ملک به عنوان مال محکوم‌علیه قابل توقیف است؛ زیرا حکم قطعی صادره نشانگر انتقال مالکیت از مالک رسمی که نام وی در دفتر املاک ثبت شده به محکوم‌له این حکم است. سؤال 8- صرف ارائه بیع‌نامه عادی نمی‌تواند اجرای احکام را به پذیرش مالکیت ملک برای محکوم‌علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکوم‌له در خصوص توقیف ملک مجاب کند؛ اما چنانچه شخص ثالث دارای سند رسمی مالکیت، با اقرار به مالکیت محکوم‌علیه رضایت خود را نسبت به توقیف ملک و انتقال آن به شخص ثالث در قبال محکوم‌به اعلام کند، با عنایت به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف و در نهایت انتقال آن فاقد اشکال است. سؤال 11- هرچند سؤال مبهم است و مشخص نیست که وکیل مدنی، ملک را از محکوم‌علیه خریداری کرده یا صرفاً از جانب وی وکالت در فروش دارد، در فرضی که محکوم‌علیه وکالت در فروش ملک خود را به دیگری اعطاء کرده و تا زمان اجرای حکم وکیل اقدامی در جهت وکالت انجام نداده است و ملک هم‌چنان در مالکیت محکوم‌علیه است، با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی کسی که در دفتر املاک، ملک به نام وی باشد، مالک شناخته می‌شود و تنظیم وکالت‌نامه رسمی در انجام معامله نسبت به مال غیرمنقول دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نیست؛ بنابراین ملک مورد نظر با شرایط مذکور در زمان اجرا، جزء اموال محکوم‌علیه محسوب می‌شود و وفق مواد 99 و 100 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قابل توقیف است. با این حال شخصی که مدعی مالکیت است می‌تواند به توقیف ملک اعتراض کند و دادگاه برابر ماده 147 قانون یاد شده به آن رسیدگی می‌کند. سؤال 12- به موجب ماده 123 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود»؛ با عنایت به سیاق این ماده قانونی و آمره بودن آن، عدم رعایت آن دارای اشکال قانونی است و از موجبات ابطال مزایده است. سؤال 13- با عنایت به این‌که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از جمله در مواد 130، 131، 143 و 144 این قانون، برای طرفین (محکوم‌له و محکوم‌علیه) حقوقی در جلسه مزایده و پس از آن پیش‌بینی شده است و لازمه اعمال این حقوق اطلاع از زمان دقیق برگزاری مزایده است، ابلاغ وقت مزایده به طرفین یا وکلای آنان الزامی است و عدم ابلاغ، می‌تواند از موجبات عدم تنفیذ و ابطال مزایده باشد. سؤال 16- پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکوم‌علیه را بررسی و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر می‌کند و علی‌الاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمی‌تواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی و رأی صادر کند. بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولیت محکوم‌علیه نیز استصحاب می‌شود؛ مگر آن‌که دادگاه در رأی خود راجع به اقساط معوق به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد. سؤال 17- اولاً، مطابق ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چنانچه محکوم‌علیه که بدهی وی تقسیط شده است در زمان مقرر اقساط تعیین شده را پرداخت نکند، به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم، اثبات حدوث اعسار و یا جلب رضایت محکوم‌‌له حبس خواهد شد و در این خصوص رعایت مقررات ماده 4 قانون فوق‌‌‌‌الذکر ضرورت دارد؛ به موجب ماده اخیرالذکر هرگاه محکوم‌علیه حبس شده یا مستحق حبس، مالی را (به میزان اقساط تعیین شده) معرفی کند، به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مال مزبور تکافوی محکوم‌ٌبه و هزینه‌های اجرایی را بنماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد، آزاد می‌شو‌د؛ در این صورت مرجع اجراکننده رأی مال معرفی‌شده را توقیف می‌کند و محکوم‌به از محل آن استیفا می‌شود. بنابراین در فرض سؤال صرف‌نظر از قصد و انگیزه محکوم‌علیه، با معرفی مال مطابق شرایط یاد شده به میزان اقساط معوقه، موجب قانونی جهت بازداشت (حبس) وی وجود ندارد. بدیهی است که مطابق تبصره یک ماده 11 قانون فوق‌الذکر، صدور حکم تقسیط محکوم‌به، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از مازاد اموال محکوم‌علیه که معرفی و یا به دست آمده است، نخواهد بود. ثانیاً، مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد. بنابراین از آنجایی که دادگاه با تعیین پیش‌قسط در این حد دعوای اعسار را رد کرده است، محکوم‌علیه مکلف به معرفی مال به این میزان است و چنانچه مالی از محکوم‌علیه معادل مبلغ پیش قسط توقیف شده باشد، امکان وصول پیش‌قسط از آن وجود دارد. سؤال 18- با توجه به ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوت از طرفین که در راستای رعایت اصل تناظر است، همواره ضروری است و رفتار برخلاف این حکم جز در موارد منصوص قانونی مانند موارد عدم صلاحیت ذاتی دادگاه، ممنوع است. لذا در فرض سؤال دادگاه بدون تشکیل جلسه دادرسی و دعوت خوانده نمی‌تواند به دعوای اعسار یا تعدیل اقساط مهریه رسیدگی کند؛ با وجود این رسیدگی به این دعوا در وقت فوق‌العاده و با حضور طرفین فاقد اشکال قانونی است. سؤال 19- اولاً، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به این‌که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می‌شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد؛ ثانیاً، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه‌ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‌کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‌شود. با عنایت به این‌که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‌ای. سؤال 20- به موجب مواد 99 و 100 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ملکی که دارای سابقه ثبتی است پس از ثبت توقیف در دفتر املاک، توقیف می‌شود و زمان توقیف ملک از تاریخ ثبت در این دفتر است. سؤال 21- صرف صدور قبوض اقساطی در دفتر اسناد رسمی مانع از صدور اجراییه توسط دادگاه نیست؛ در صورتی که اقساط موضوع قبوض اقساطی پرداخت نشود و اجرای ثبت به درخواست متعهد‌له اجراییه صادر کند، با توجه به این‌که تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی برای یک دین به طور همزمان امکان‌پذیر نیست، اجرای احکام دادگاه به لحاظ اراده مؤخر محکوم‌له مبنی بر انتخاب اجرای ثبت، باید عملیات اجرایی را متوقف کند. سؤال 22- الف) مستنبط از ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای احکام یا دادگاه مجری حکم تکلیفی به ارسال اخطاریه به مالک جهت اقدام طی دو ماه از تاریخ انجام مزایده برای پرداخت بدهی، ‌خسارات و هزینه‌های اجرایی ندارد. ب) برابر ماده 127 قانون یاد شده، هر شخصی از جمله محکوم‌له می‌تواند در مزایده شرکت کند و فقط ارزیابان، دادورزها و دیگر اشخاصی که مباشرت در امر فروش دارند و اقربای نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در مزایده شرکت کنند؛ بنابراین از آنجایی که وکیل محکوم‌علیه شخصیتی مستقل از موکل خود دارد و در امر فروش نیز مباشرت ندارد، منعی برای شرکت وی در مزایده وجود ندارد. سؤال 23- چنانچه مال توقیف شده به درخواست محکوم‌علیه و پس از صدور اجراییه و پیش از سپری شدن مدت ده روز موضوع ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در ازای محکوم‌به به فروش برسد و به محکوم‌له پرداخت شود، نیازی به اجرای حکم نخواهد بود و در نتیجه مطالبه حق اجرا منتفی است. در غیر این صورت اگر عملیات اجرایی نسبت به مال توقیف شده موافق ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده، انجام شود و با توجه به ماده 52 این قانون و پس از سپری شدن مهلت ده روز حق محکوم‌له از آن استیفاء شود، با توجه به ماده 160 قانون مذکور، حق اجرا بر ذمه محکوم‌علیه مستقر می‌شود. سؤال‌های 24 و 51- هرچند شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مشهور به برگ سبز خودرو صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده 1287 قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می‌شود، نظر به این‌که مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1390 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود، ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی، سند مالکیت رسمی نقل و انتقال تنظیمی در دفاتر مذکور است و منتقل¬الیه برای احراز مالکیت خود ناگزیر از ارائه سند رسمی انتقال است؛ اما نسبت به نخستین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده یا فروشنده، از آن‌جا که معمولاً سند رسمی تنظیم نمی‌شود، شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز) صادره از اداره راهنمایی و رانندگی که بر اساس سند مالکیت خودرو صادره از شرکت تولیدکننده یا فروشنده صادر می‌شود، سند رسمی و دلیل مالکیت است؛ بنابراین چنانچه معترض ثالث اولین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده (فروشنده) باشد و تاریخ شناسنامه مالکیت (برگ سبز) خودرو مقدم بر تاریخ توقیف باشد، واحد اجرای احکام مدنی توقیف را رفع خواهد کرد؛ در غیر این صورت معترض ثالث باید وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام کند. سؤال‌های 25 و 38- اولاً، ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تکلیف نحوه توقیف اموال محکوم‌علیه را روشن کرده و اصل را بر توقیف اموال معادل محکوم‌به و هزینه اجرایی دانسته است؛ مگر در موارد زیر: الف) چنانچه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد که تمام آن توقیف می‌شود؛ ب) در صورتی که مال معرفی‌شده غیرمنقول باشد، مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد، توقیف می‌شود؛ در مورد خودرو که قابل تجزیه نیست، تمام آن توقیف می‌شود و در تمام موارد رعایت مستثنیات دین الزامی است. ثانیاً، باتوجه به این‌که مال توقیف شده مشاع و میزان سهم محکوم‌علیه مشخص است، مزایده نسبت به سهم محکوم‌علیه صورت می‌گیرد و برنده مزایده یا خریدار با علم به این‌که مابقی مال در مالکیت دیگری است، سهم مشاعی را خریداری و یا آن‌که شریک مال رأساً سهم شریک خود را خریداری می‌کند. سؤال‌های 26 و 49- الف) اولاً، با توجه به صراحت ماده 1206 قانون مدنی مبنی بر استحقاق زوجه برای اقامه دعوا بابت نفقه گذشته، صدور حکم به پرداخت نفقه آینده صحیح نیست؛ ثانیاً، در خصوص حکم مقرر در ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه بدون صدور حکم به پرداخت نفقه، صرفاً میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف این امر به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست تا مستلزم احراز تمکین زوجه در آینده باشد و اصولاً احراز امری برای زمان آینده، در زمان صدور رأی امکان‌پذیر نیست. ثالثاً، در فرض سؤال اجراییه بر اساس تبصره ماده 47 قانون یاد شده صادر می‌شود. ب) در فرض سؤال به نظر می‌رسد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 فقط در صورتی قابل اعمال است که پس از صدور اجراییه منفق از پرداخت نفقه‌ای که موعد پرداخت آن رسیده است، استنکاف و امتناع کند و لذا در خصوص نفقه آینده‌ای که هنوز موعد آن فرا نرسیده است، از آن‌جا که ممکن است منفق یا منفق‌علیه شرایط قانونی الزام به پرداخت یا استحقاق نفقه را از دست دهند؛ مانند آن‌که زن ناشزه شود یا پدر فاقد توانایی مالی شود و اعمال ماده 3 یاد شده و حتی توقیف اموال منفق امکان‌پذیر نباشد. سؤال 27- با توجه به ماده 250 قانون امور حسبی مصوب 1319، رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آید. چنانچه در این مدت ترکه رد نشود، در حکم قبول و مشمول ماده 248 این قانون خواهد بود و وفق ماده اخیرالذکر، در صورتی که ورثه ترکه را قبول کنند، هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود؛ مگر این‌که ثابت کنند دیون زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آن‌ها تلف شده و باقی¬مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زاید از ترکه مسئول نخواهند بود. سؤال 28- به موجب ماده 219 قانون امور حسبی مصوب 1319 عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در صورت تحریر ترکه معلق می‌ماند. بنابراین از آن جایی که توقیف ماترک جزئی از عملیات اجرایی است، در فرض سؤال در مدت تحریر ترکه امکان توقیف ماترک وجود ندارد. بدیهی است پس از خاتمه تحریر ترکه، توقیف ماترک برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکان‌پذیر است. سؤال 29- با عنایت به این‌که اصل بر عدم تعلق دین و حقوق بر ترکه است، در فرض سوال واحد اجرای احکام مدنی به تقاضای محکوم‌له می‌تواند صرفاً سهم‌الارث محکوم‌علیه را بر اساس گواهی حصر وراثت، توقیف و به مزایده گذارد؛ مگر این‌که ثابت شود میت حقوق و دیونی داشته که ادا نشده است. سؤال 31- با اجرای حکم صادره بر مبنای ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و خلع ید از متصرف ملک مشاع و تنظیم صورت‌مجلس، برای اجرای دادگاه تکلیفی از جهت اداره ملک مشاع باقی نمی‌ماند. مالکان مشاع باید موافق مقررات املاک مشاعی که مبنی بر توافق است، رفتار کنند. در صورتی که بین مالکان برای اداره توسط شرکا یا شخص ثالث توافق وجود نداشته باشد، مالک مشاع می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه محل وقوع ملک بدواً دستور موقت برای اداره و نگهداری ملک مشاع و سپس حکم دادگاه مبنی بر اجازه اداره و نگهداری و پرداخت هزینه‌های مربوطه را دریافت کند. سؤال 36- مطابق بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، منزل مسکونی در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار جزء مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که برای محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل قابلیت سکونت داشته باشد؛ بنابراین ساختمان در حال ساخت که تکمیل نشده، منزل مسکونی تلقی نمی‌شود تا جزء مستثنیات دین باشد. همچنین اموال مشمول مستثنیات دین همان‌‌گونه که در صدر ماده 24 این قانون تأکید شده، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به دیگر اموال محکوم‌علیه نیست و با عنایت به اصل استیفای دین و محکوم‌به، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر کرد. سؤال 37- در صورتی که محکوم‌له معادل طلب خود از اموال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده طبق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قبول کند، پرداخت ده درصد موضوعیت ندارد؛ اما چنانچه محکوم‌له طبق مواد 127 تا 129 قانون یاد شده در مزایده شرکت و مال مورد مزایده را خریداری کند و قیمت مال مورد مزایده بیشتر از طلب محکوم‌له باشد، رعایت مقررات ماده 129 این قانون نسبت به مازاد طلب وی الزامی است. سؤال 39- اولاً، وفق ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27/11/1393 ریاست محترم قوه قضاییه: «چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد، اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند». بنابراین در فرض سؤال چنانچه زوج در مهلت سه ماهه اقدام نموده باشد، صرف تقدیم دادخواست اعسار در این مهلت موجب تعلیق مهلت اعتبار رأی راجع به طلاق موضوع ماده 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است. ثانیاً، در خصوص حکم الزام زوج به طلاق در فرضی که حقوق مالی زوجه در حکم تعیین شده باشد و زوجه بدون دریافت آن راضی به ثبت طلاق نباشد، تقدیم دادخواست اعسار زوج موجب تعلیق مدت 6 ماهه ثبت طلاق می‌شود؛ اما چنانچه زوجه مطابق ذیل ماده 29 این قانون به ثبت طلاق رضایت دهد، تقدیم دادخواست اعسار از ناحیه زوج تأثیری در مدت زمان ثبت طلاق ندارد و مانع از ثبت طلاق به درخواست زوجه در مهلت مقرر نیست. سؤال 40- به موجب ماده 162 قانون امور حسبی مصوب 1319 هدف از مهر و موم ترکه، حفظ، نگهداری، عدم استفاده و جلوگیری از حیف و میل ترکه است و اشخاصی که وفق ماده 167 این قانون می‌توانند درخواست مهر و موم کنند، هیچ حق تقدمی برای آنان بابت این درخواست به وجود نمی‌آید. سؤال 42- مطابق صدر ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پرداخت حق اجرا پس از سپری شدن ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم‌علیه است؛ بنابراین فرض سوال نیز مشمول اطلاق بند یک ماده 158 قانون اخیرالذکر بوده و حق ‌اجرا (نیم‌عشر) بر اساس میزان مهریه مورد حکم (محکوم‌به) وصول می‌شود. سؤال 45- چنانچه شخص ثالث مالی معرفی کند، از آن‌جا که این معرفی در اجرای ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به جای محکوم‌علیه است، محکوم‌علیه و شخص ثالث حق اطلاع از نظریه ارزیاب و اعتراض به آن را دارند. سؤال 46- در فرض سؤال که وجوهی در حساب محکوم‌علیه توقیف شده و دادگاه بدون توجه به این توقیف، حکم به اعسار محکوم‌علیه صادر کرده است، مفروض آن است که اعسار صادره منصرف از مال موجود و توقیف‌شده محکوم‌علیه است و صرفاً ناظر به بدهی وی است که مازاد بر مال توقیف‌شده می‌باشد. بنابراین محاسبه وجه توقیف‌شده به جای پیش‌قسط امکان‌پذیر نیست. سؤال 47- اعطای نیابت قضایی بابت توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه حسب مورد به مأخذ یک سوم یا یک چهارم فاقد منع قانونی است؛ بویژه آن‌که با توجه به مفاد مواد 96 و 97 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اجرای آن برای سازمان مربوطه تکلیفی قانونی است. بنابراین واحد اجرای احکام نمی‌تواند رأساً به اداره متبوع محکوم‌علیه که خارج از حوزه قضایی است، چنین دستوری بدهد. سؤال 48- اولاً، به دلالت بند 8 ماده 375 قانون امور حسبی مصوب 1319، صرف درخواست تقسیم ترکه دعوای مالی نیست و هزینه اجرای آن بر اساس هزینه اجرای دعاوی غیرمالی دریافت می‌شود. ثانیاً، در صورت اختلاف در مالکیت در خصوص اموال معرفی‌شده موضوع دعوای تقسیم ترکه، با توجه به این که احراز مالکیت منوط به طرح دعوای اثبات مالکیت است، دعوای مذکور دارای آثار مالی است و بر این اساس، دعوای مالی محسوب می‌شود و هزینه اجرای آن باید مطابق مقررات مربوط به این دعاوی وصول شود. سؤال 52- اولاً، به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی¬البدل دادگاه مجری حکم، عهده¬دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی¬باشد». ثانیاً، اشتغال یا عدم اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و یا خارج از مؤسسه کیفری یا زندان موضوع ماده 13 و بند «ب» ماده 66 «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1384» با اصلاحات بعدی که در حدود اختیارات شورای طبقه‌بندی زندانیان و بر اساس مقررات ذی‌ربط توسط شورای مذکور و قاضی ناظر زندان به عنوان رئیس شورای طبقه‌بندی صورت می‌گیرد، به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمه‌آزادی موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیست که تابع احکام و شرایط خاصی است. بنابراین با عنایت به این‌که مواد قانونی اخیرالذکر صرفاً ناظر بر جرایم تعزیری است و یکی از شرایط بهره‌مندی محکوم‌علیه از نظام نیمه‌آزادی، رضایت شاکی است؛ لذا به نظر می‌رسد که اعمال این نظام برای محکومان مالی با تصمیم دادگاه صادرکننده حکم یا دادرس اجرای احکام مدنی ممکن نیست و زندانیان مالی صرفاً وفق مواد 13، 66، 67 و 68 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تآمینی و تربیتی مصوب 1384 با اصلاحات بعدی می‌توانند در مراکز اشتغال داخل و یا خارج از مؤسسه کیفری یا زندان مشغول به کار شوند. سؤال 53- نسبت به اموالی که تاجر در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اعم از این‌که عین آن موجود باشد یا از محل فروش و معاوضه آن به هر صورت اموال دیگری به دست آورده باشد، از آن‌جا که این اموال جزء اموال تاجر ورشکسته نیست، غرما نمی‌توانند نسبت به آن ادعایی داشته باشند؛ لذا موجبی برای عدم استرداد این اموال به محکوم‌له کیفری و ارجاع به اداره تصفیه امور ورشکستگی و قرار دادن وی در ردیف غرما نیست و مانعی در صدور حکم به رد مال در این قبیل موارد وجود ندارد. سؤال 56- هرچند تهیه مسکن بر عهده زوج است، اما چنانچه برای دادرس اجرای احکام مدنی احراز شود که زوج به سبب بیماری یا به هر علت دیگر توان تهیه مسکن برای زوجه را ندارد، به نظر میرسد منزل مسکونی متعلق به زوجه که به همراه همسرش در آن ساکن است، جزو مستثنیات دین وی محسوب میشود؛ اما اگر شوهر توان تهیه مسکن در حد شأن زوجه را داشته باشد هرچند زوجین در منزل زوجه سکونت داشته باشند، منزل مسکونی مذکور در زمره مستثنیات دین نیست. سؤال 57- منظور از عبارت «مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی» مندرج در تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 این است که باید قیمت خرید منزل مسکونی مناسب در اختیار محکوم‌علیه فرض سؤال قرار گیرد و این بخش از ثمن منزل فروخته شده جزء مستثنیات دین است و موجبی ندارد تا اجرای احکام در خصوص این‌که محکوم‌علیه با مبلغ مذکور ملک خریداری و یا منزل استیجاری تهیه می‌کند، مداخله کند. سؤال 58- به موجب ماده 29 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 آراء قطعی این شورا در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجراییه مطابق مقررات اجرای احکام دادگاه‌ها توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجرا می‌شود؛ بنابراین از آن‌جا که اجراییه توسط دادگاه صادر نمی‌شود، رسیدگی به دعوای اعسار از این آراء از حیث صلاحیت، مشمول ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نیست و با عنایت به بند «ث» ماده 9 قانون صدرالذکر، در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/642  شماره پرونده : ح 246-1/3-89  تاریخ نظریه : 1399/01/17

استعلام :

سؤال 26- آیا بابت نفقات معینه برای آینده زوجه یا فرزندان امکان جلب وجود دارد و آیا تعیین نفقه آینده جنبه اعلامی دارد و چنانچه محکوم‌له آن را نپردازد و مدعی نشوز یا عدم تمکین زن باشد، با توجه به تعلیقی بودن دادنامه، باید برای نفقات مذکور دادخواست دهد؟ سؤال 49- آیا حکم به پرداخت نفقه آینده حسب رویه مرسوم و جاری اعلامی است و آیا در صورت استنکاف محکوم‌علیه از پرداخت، امکان جلب و توقیف اموال وی وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

26 و 49- الف) اولاً، با توجه به صراحت ماده 1206 قانون مدنی مبنی بر استحقاق زوجه برای اقامه دعوا بابت نفقه گذشته، صدور حکم به پرداخت نفقه آینده صحیح نیست؛ ثانیاً، در خصوص حکم مقرر در ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه بدون صدور حکم به پرداخت نفقه، صرفاً میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف این امر به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست تا مستلزم احراز تمکین زوجه در آینده باشد و اصولاً احراز امری برای زمان آینده، در زمان صدور رأی امکان‌پذیر نیست. ثالثاً، در فرض سؤال اجراییه بر اساس تبصره ماده 47 قانون یاد شده صادر می‌شود. ب) در فرض سؤال به نظر می‌رسد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 فقط در صورتی قابل اعمال است که پس از صدور اجراییه منفق از پرداخت نفقه‌ای که موعد پرداخت آن رسیده است، استنکاف و امتناع کند و لذا در خصوص نفقه آینده‌ای که هنوز موعد آن فرا نرسیده است، از آن‌جا که ممکن است منفق یا منفق‌علیه شرایط قانونی الزام به پرداخت یا استحقاق نفقه را از دست دهند؛ مانند آن‌که زن ناشزه شود یا پدر فاقد توانایی مالی شود و اعمال ماده 3 یاد شده و حتی توقیف اموال منفق امکان‌پذیر نباشد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1823  شماره پرونده : ح 3281-812-89  تاریخ نظریه : 1398/11/28

استعلام :

با توجه به ماده 9 قانون شورای حل اختلاف که دعاوی تا سقف بیست میلیون تومان را در صلاحیت خویش قرار داده و با عنایت به اینکه در دعاوی مطالبه نفقه شورای حل اختلاف از باب لازم و ملزوم می‌بایست ابتدا به تمکین زوجه بپردازد و بعد در صورت احراز آن مبادرت به صدور حکم بر پرداخت نفقه نماید حالیه دادگاه خانواده با توجه به رأی مطالبه نفقه قاعدتاً دیگر نمی‌تواند به دعوی تمکین بپردازد آیا رسیدگی شورای حل اختلاف با این ترتیب صحیح و موافق قانون است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مطابق مواد 1102 و 1106 قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح رابطه زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود؛ از جمله این حقوق و تکالیف نفقه زن دائم است که بر عهده شوهر است؛ لذا اصل بر استحقاق زوجه دائم بر نفقه است؛ مگر آن‌که مشمول حکم مقرر در ماده 1108 این قانون باشد. در فرض سؤال که دعوای مطالبه نفقه در شورای حل اختلاف مطرح است، شورای مذکور مانعی برای رسیدگی و صدور حکم ندارد؛ مگر آن‌که زوج دعوای نشوز زوجه را در شورا یا دادگاه ذی‌صلاح مطرح نماید که در این صورت از آن جا که وفق بند 8 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 رسیدگی به دعوای تمکین و نشوز در صلاحیت دادگاه خانواده است، به علت ارتباط دعوای نشوز و تمکین با دعوای نفقه، شورای حل اختلاف در اجرای ماده 21 قانون صدرالذکر باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه ذی‌صلاح صادر نماید و تشخیص ارتباط دعوای نفقه و دعوای نشوز و تمکین از لحاظ مقطع زمانی مربوط، حسب مورد بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1278  شماره پرونده : ح 8721-61/9-89  تاریخ نظریه : 1398/11/06

استعلام :

1-در یکی از شعب دادگاه خانواده بدواً حکم حجر صادر گردیده که از ناحیه دایره سرپرستی برای محجور تقاضای نصب قیم و پرونده به محاکم خانواده ارسال و به شعبه دیگری از دادگاه خانواده همان حوزه قضایی ارجاع شده است شعبه مرجوع الیه با این استدلال و با استناد به ماده 54 قانون امور حسبی که امور راجع به محجور و قیم با همان دادگاهی است که بدواً به موضوع رسیدگی کرده پرونده را با عدم صلاحیت به شعبه نخستین صادر کننده حکم حجر ارسال نموده است ارشاد فرمایید اولاً: با توجه به اینکه تمامی شعب دادگاه‌های خانواده یک حوزه قضایی در حکم دادگاه واحد هستند صدور قرار عدم صلاحیت موقعیت قانونی دارد یا خیر آیا تعیین قیم با همان دادگاه نخستین است یا دادگاه دیگری نیز می‌تواند تعیین قیم نماید ثانیاً: آیا دادگاه نخستین می‌تواند در مقام اختلاف و یا هر به عنوان دیگری و با این استدلال که دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت واجد صلاحیت به رسیدگی بوده از رسیدگی به پرونده امتناع و جهت تعیین تکلیف آن را به محاکم تجدیدنظر ارسال دارد؟ 2-چنانچه زن به ازدواج مجدد و اختیار همسر دوم از ناحیه زوج رضایت دهد و یا اینکه مرد به لحاظ تخلف زوجه از وظایف همسری از دادگاه مجوز ازدواج مجدد تحصیل نماید آیا زوجه می‌تواند به استناد شرط ضمن عقد در سند نکاحیه که مقرر نموده: زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند تقاضای طلاق و با استفاده از وکالت ضمن عقد خود را مطلقه نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولا، با توجه به این که وفق تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1/7/1358 شورای انقلاب «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده» و به موجب ماده 19 قانون یاد شده «قوانین و مقرراتی که مغایر این قانون باشد ملغی است» با لحاظ آن که تبصره 2 مذکور موارد طلاق منصوص در قوانین موضوعه را منحصر به موارد مقرر در قانون مدنی کرده است و به موجب تبصره الحاقی 19/8/1381 به ماده 1133 قانون مدنی نیز موارد تقاضای طلاق از سوی زن احصاء شده است؛ لذا تقاضای طلاق از سوی زن مقرر در ماده 17 قانون حمایت خانواده 1353 نسخ شده است. بنابراین در فرض سؤال چنان چه دادگاه احراز کند زوجه به تجدید فراش زوج رضایت داده است و متعاقب این رضایت، زوج ازدواج مجدد کرده است، زوجه موجبی قانونی برای طلاق به استناد تحقق ازدواج دوم ندارد. شایسته ذکر است این امر نافی آن نیست که زوجه به استناد جهت دیگری از جمله عسر و حرج یا عدم اجرای عدالت تقاضای طلاق نماید. ثانیا، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 716 مورخ 20/7/1389 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورت تجویز ازدواج مجدد از سوی دادگاه به علت نشوز زوجه، وکالت وی در امر طلاق موضوع بند دوازدهم از قسمت «ب» سند نکاحیه قابل تحقق و اعمال نیست.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1168  شماره پرونده : 98-9/16-1168 ح  تاریخ نظریه : 1398/09/10

استعلام :

خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ داده و ما را راهنمایی فرمائید6- اگر زوجه حاضر به تمکن نشود و زوج با حکم دادگاه و اذن در ازدواج مجدد همسر دوم اختیار کند زوجه بعد از آن با تقدیم دادخواست مدعی عسر و حرج باشد آیا می‌تواند از تعهد مربوط در شرایط عقد نامه استفاده و درخواست طلاق نماید یا خیر؟ 12-مرد در دفتر محضر به همسرش در امر طلاق وکالت می‌دهد به هر کیفیتی که بخواهد نسبت به طلاق خود اعم از توافقی مبارات و خلعی و رجعی اقدام نماید و خود را مطلقه سازد زن نیز به استناد همین وکالت‌نامه ضمن مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق می‌نماید و از وکالت اعطایی استفاده می‌نماید پس از استفاده از وکالت زوج ضمن مراجعه به دادگاه عنوان می‌کند در متن وکالت خیانت شده است زیرا که وکالت در حضانت داده بوده است نه طلاق و تقاضای ابطال وکالت را دارد با عنایت به اینکه با وکالت بلاعزل انجام شده است آیا وکالت قابل ابطال هست یا خیر؟ آیا وکالت همراه با عقد نباشد اسقاط حق عزل عقد وکالت را از عقد جایز به عقد لازم تغییر می‌دهد یا خیر؟ 13-اکثر کسانی که در دفاتر محاضر حاضر می‌شوند بدون خواندن شرایط وکالت قید شده در دفترچه عقد حسب درخواست سردفتر ذیل همه شرایط را امضاء می‌کنند بعد از اینکه اطلاع حاصل می‌نماید اظهار پشیمانی می‌کنند آیا می‌توانند دادخواستی مبنی بر اعلام بطلان شرایط مذکور تقدیم دادگاه نمایند؟ و آیا دعوی ایشان قابلیت استماع دارد یا خیر؟ 19-اگر فردی همسر دوم اختیار نماید جهت اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج دادخواستی تقدیم دادگاه کند اولاً آیا لازم است همسر اول نیز طرف دعوی قرار داده شود یا خیر؟ ثانیاً اگر طرف دعوی قرار داده شود زوجه حضور پیدا نکند یا اجازه ازدواج ندهد و از طرفی زوجه دوم بارداز نیز باشد با عنایت به ماده 21 قانون حمایت خانواده چه باید کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

6-اولاً تقاضای زوجه مبنی بر طلاق به دلیل عسر و حرج متفاوت از تقاضای وی مبنی بر احراز شرایط تحقق وکالت در امر طلاق می باشد. ثانیاً، در فرضی که زوجه با استناد به عسر و حرج متعاقب ازدواج مجدد زوج تقاضای طلاق نماید، وجود حکم دادگاه مبنی بر تجویز ازدواج مجدد زوج مانع رسیدگی به عسر و حرج زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج وفق ماده 1130 قانون مدنی نیست و در صورت احراز عسر و حرج، دادگاه باید حکم به الزام زوج مبنی بر طلاق زوجه را صادر کند. ثالثاً، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 716 مورخ 20/7/1389 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورت تجویز ازدواج مجدد از سوی دادگاه به علت نشوز زوجه، وکالت وی در امر طلاق موضوع بند دوازدهم از قسمت «ب» سند نکاحیه قابل تحقق و اعمال نیست. 12- الف- در فرضی که زوج مدعی است زوجه با جعل سند رسمی تنظیم شده در خصوص حضانت و تغییر آن به وکالت در طلاق به دادگاه مراجعه و موفق به اخذ رأی شده و اقدام به اجرای طلاق کرده است، اجرای صیغه طلاق و نیز ثبت آن، مانع رسیدگی به دعوای جعل مطرح شده از سوی زوج نبوده و با فرض اثبات جعل موضوع از موارد اعاده دادرسی نسبت به رأی صادره در ارتباط با احراز شرایط تحقق وکالت خواهد بود. ب- با توجه به این که در فرض سؤال، زوج مدعی است اساساً زوجه وکالتی برای طلاق نداشته، بحث غیرقابل عزل بودن شرط وکالت منتفی است. ج- در فرضی که شرط عدم حق عزل وکیل در عقد خارج لازم پیش بینی نشده و صرفاً در عقد وکالت درج گردیده است، شرط از حیث لزوم و جواز تابع احکام مقرر برای عقود جایز است13- صرف نظر از آن که رویه جاری اکثر دفاتر ازدواج آن است که تصویری از شروط ضمن عقد نکاح را پیش از ثبت برای قرائت در اختیار زوجین قرار می دهند و شروط یاد شده در قالب نمونه فرم از طریق فضای مجازی در دسترس همگان است و نوعاً افراد به صورت اجمالی از شروط یاد شده مطلع هستند، برابر ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اصلاحی 7/5/1312 «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود؛ مگر این که مجعولیت آن ثابت شود»، بنابراین در اسناد ازدواج نیز همانند دیگر اسناد رسمی ادعای امضای شروط ضمن عقد بدون ملاحظه و دقت در مفاد آن از طرف امضاءکننده فاقد اثر حقوقی است. 19-چنان چه مرد متأهلی بدون اخذ اجازه از دادگاه، مبادرت به ازدواج مجدد اعم از دائم یا موقت نماید و هر یک از آنان با توجه به مفاد مواد 20 و 21 قانون حمایت خانواده 1391 خواستار ثبت نکاح از دادگاه شوند، در این صورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی مرد متأهل، به عنوان خوانده یا خواندگان در دادخواست قید گردند.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1302  شماره پرونده : ح 2031-61/9-89  تاریخ نظریه : 1398/09/03

استعلام :

احتراما به موجب ماده 1206 از قانون مدنی زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و بر اساس ماده ی 47 از قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنها را تعیین می کند حال سوال آن است که چنانچه زوجه دادخواستی را به خواسته ی صدور حکم بر محکومیت زوجه به پرداخت نفقه ی آینده خود و فرزند مشترک مطرح نماید آیا امکان صدور حکم زوجه به شرح فوق با لحاظ آن که برای آینده نشوز یا عدم نشوز زوجه محرز نگردیده است و نشوز نیز مانع استقرار نفقه است وجود دارد یا خیر؟ به عبارت بهتر آیا به فرض صدور حکم بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه آینده زوجه این حکم می تواند به صورت مشروط و معلق بر عدم نشوز زوجه در آینده می باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولا، با توجه به صراحت ماده 1206 قانون مدنی مبنی بر استحقاق زوجه برای اقامه دعوا بابت نفقه گذشته، صدور حکم به پرداخت نفقه آینده صحیح نیست؛ ثانیا، در خصوص حکم مقرر در ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه بدون صدور حکم به پرداخت نفقه، صرفا میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌نماید و صرف این امر به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی‌باشد تا مستلزم احراز تمکین زوجه در آینده باشد و اصولا احراز امری برای زمان آینده، در زمان صدور رأی امکان‌پذیر نیست .

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/526  شماره پرونده : 98-9/16-526 ح  تاریخ نظریه : 1398/08/08

استعلام :

در صورت صدور حکم به تمکین زوجه چنانچه زوج تمهید مقدمات اجرای حکم منزل و اثاث مربوط را اعلام نماید و متعاقبا با حضور زوجه معلوم شود ملک حسب گزارش مامور اجرا حداقل های لازم سکونت را ندارد آیا پرونده اجرایی قابل مختومه شدن است یا خیر؟ با تکمیل بعدی نواقص یا اجره و تدارک منزل دیگر همان پرونده قابل تداوم است چنانچه زوجه برای اجرای حکم تمکین حاضر نباشد و در یک فرجه زمانی و متعاقب صدور گواهی عدم تمکین از ناحیه اجر احکام اعلام آمادگی جهت تمکین نماید آیا پرونده مختومه قبلی قابل جریان دوباره می باشد یا اینکه زوجه بایستی پرونده دیگری مطرح نماید در این صورت عنوان خواسته وی به چه صورتی قابل طرح خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، نظر به این که مقدمه تمکین، وجود مسکن مناسب و درخور شأن زوجه می باشد و فراهم نمودن موجبات تمکین بر عهده شوهر است، بنابراین تهیه مسکن از طرف زوج، مقدمه تمکین می باشد و احراز فراهم بودن مقدمات تمکین حسب مورد بر عهده دادگاه است. ثانیاً، در مواردی که نسبت به ناشزه بودن زوجه رأی قطعی صادر شده باشد تا زمانی که مرجع قضایی زوال نشوز را احراز ننماید، آثار نشوز جاری است. ثالثاً، در صورتی که زوجه آمادگی خود را برای تمکین اعلام نماید، زوج ملزم به فراهم کردن مقدمات تمکین وی می باشد و چنان‌چه برای مرجع قضایی احراز شود، علی‌رغم آمادگی زوجه برای تمکین، زوج از پذیرش وی استنکاف کرده است، نشوز زائل و آثار مترتب بر تمکین از جمله امکان مطالبه مسکن مستقل جاری می گردد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/754  شماره پرونده : 98-9/16-754 ح  تاریخ نظریه : 1398/07/30

استعلام :

خواهشمند است پاسخ سوالات ذیل الذکر را در دستور کار آن اداره کل محترم قرار دهید. ضمنا به جهت عدم اتلاف وقت و هزینه سوالات جمع آوری و یک جا مطرح شد و از این بابت بدوا مراتب اعتذار اعلام می¬شود: 9-در پرونده ی ترک نفقه چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوج و نشوز وی گردد آیا باید دادخواست بر این مطلب اقامه و اثبات کند یا می تواند در اجرای احکام نیز به اثبات برساند؟ 10-در خصوص نفقه فرزند مشترک که حضانت آن با مادر بوده گزارش اصلاحی تنظیم شده که ماهیانه 300 هزار تومان بدهد هم اکنون پدر حکم لغو حضانت مادر را گرفته است در این خصوص توقف عملیات اجرایی با دادگاه است یا با اجرای احکام؟ مادر از تحویل فرزند امتناع نموده نحوه پرداخت نفقه فرزند به چه نحو خواهد بود؟ 54-چنانچه مادر که مسئول حضانت است از نگهداری طفل زیر7 سال خودداری کند ضمانت اجرایی وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

9-در فرض سؤال که دادگاه حکم به پرداخت نفقه معوقه زوجه مربوط به یک بازه زمانی معین در گذشته صادر کرده است، با توجه به این که تکلیف به انفاق زوجه فرع به تمکین وی است و مفروض آن است که دادگاه با احراز تمکین زوجه، حکم به پرداخت نفقه معوقه در آن بازه زمانی صادر کرده است، لذا؛ اولاً، ادعای زوج در واحد اجرای احکام مبنی بر ناشزه بودن زوجه در بازه زمانی موضوع حکم مؤثر در مقام نیست. ثانیاً، دعوای بعدی زوج دائر بر نشوز زوجه در همان بازه زمانی به لحاظ شمول اعتبار امر مختومه به استناد بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در ا مور مدنی مصوب 1379 قابل استماع نمی باشد10- در فرض سؤال که والدین در خصوص نفقه فرزند مشترک سازش نموده و در این خصوص گزارش اصلاحی صادر شده و در مرحله اجرای حکم است و سپس حکم بر سلب صلاحیت حضانت از مادر صادر گردیده و مادر از تحویل طفل به پدر استنکاف می نماید، پرداخت نفقه در هر حال بر عهده پدر است و عدم استرداد طفل از سوی مادر موجب تأخیر یا توقف اجرای مفاد گزارش اصلاحی نمی شود. در هر حال زوج می تواند وفق ماده 40 قانون حمایت خانواده 1391 درخواست تعقیب مادر مستنکف از اجرای حکم حضانت را بنماید. 54- چنان چه مادر که مسئول حضانت است، از نگهداری طفل زیر هفت سال خودداری کند، دادگاه وفق مواد 1172 و 1173 قانون مدنی و قسمت اخیر ماده 41 قانون حمایت خانواده 1391 در خصوص الزام مادر به نگهداری طفل و در صورت عدم امکان الزام یا مؤثر نبودن آن، انجام حضانت توسط ثالث به خرج والدین (حسب مورد) اتخاذ تصمیم می کند. هم چنین مستنکف از حضانت با تحقق شرایط مندرج در ماده 54 قانون حمایت خانواده 1391 قابل تعقیب کیفری است

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/2764  شماره پرونده : 97-62/1-2764  تاریخ نظریه : 1398/07/09

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

قانون­گذار ایران در ماده 1108 قانون مدنی و بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ضمانت اجرای عدم تمکین زوجه و نشوز وی را مقرر نموده است. هم­چنان­که در صورت توافق زوجین بر شرط موضوع بند «الف» سند نکاحیه موسوم به شرط تنصیف دارایی، ضمانت اجرای نشوز زوجه عدم برخورداری وی از این شرط در صورت طلاق به درخواست زوج است؛ لذا به لحاظ پیش­بینی ضمانت اجرای نشوز زوجه از سوی قانون­گذار و آمره بودن این قوانین، ماهیت خاص روابط زوجین و ضرورت اکتفا به قواعد و مقررات خاص حاکم، نمی­توان با استناد به قواعد عام مسئولیت مدنی زوجه را به پرداخت ضرر و زیان مادی و معنوی به جهت عدم تمکین محکوم نمود.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/141  شماره پرونده : 98-76-141  تاریخ نظریه : 1398/04/31

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- در ابتدا این توضیح ضروری است که موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده 16 آن قانون در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه و بیان موارد آن به قوت و اعتبار خود باقی است. بر این اساس آن­چه در بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 (در بیان موارد جواز حکم ازدواج مجدد) مد نظر قانون‌گذار می‌باشد، مشعر بر عدم تمکین زن از شوهر و در راستای نشوز زن است و با عنایت به ماده 1085 قانون مدنی، اصطلاح «عدم تمکین» در ادبیات حقوقی معادل «نشوز» است که تحقق آن باید در دادگاه احراز شود و یا به موجب رأی دادگاه، زوجه به تمکین ملزم شده باشد؛ لذا فرض سؤال که مربوط به صدور حکم تقسیط مهریه در زمان استفاده زوجه از حق حبس است، از موارد یاد شده خارج می‌باشد؛ همان‌گونه که عدم تمکین زوجه در راستای حق حبس، موجب سقوط نفقه نبوده و مانع تعقیب کیفری زوج به لحاظ عدم پرداخت نفقه نیز نمی­باشد.

2- نظر به این­که مقدمه تمکین، وجود مسکن و اثاث­البیت مناسب و در خور شأن زوجه می­باشد و فراهم نمودن موجبات تمکین بر عهده شوهر است، بنابراین تهیه مسکن از طرف زوج، مقدمه تمکین می­باشد و احراز فراهم بودن مقدمات تمکین حسب مورد بر عهده دادگاه است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/141  شماره پرونده : 98-76-141 ح  تاریخ نظریه : 1398/04/31

استعلام :

آیا در صورتی که زوجه حق حبس داشته باشد زوج می تواند در صورت عدم تمکین زوجه و تقسیط مهریه ازدواج مجدد کند؟ آیا تمکین زوجه فرع بر تهیه مسکن و اثاث البیت متناسب است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- در ابتدا این توضیح ضروری است که موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده 16 آن قانون در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه و بیان موارد آن به قوت و اعتبار خود باقی است. بر این اساس آن چه در بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 (در بیان موارد جواز حکم ازدواج مجدد) مد نظر قانون‌گذار می‌باشد، مشعر بر عدم تمکین زن از شوهر و در راستای نشوز زن است و با عنایت به ماده 1085 قانون مدنی، اصطلاح «عدم تمکین» در ادبیات حقوقی معادل نشوز است که تحقق آن باید در دادگاه احراز شود و یا به موجب رأی دادگاه، زوجه به تمکین ملزم شده باشد؛ لذا فرض سؤال که مربوط به صدور حکم تقسیط مهریه در زمان استفاده زوجه از حق حبس است، از موارد یاد شده خارج می‌باشد؛ همان‌گونه که عدم تمکین زوجه در راستای حق حبس، موجب سقوط نفقه نبوده و مانع تعقیب کیفری زوج به لحاظ عدم پرداخت نفقه نیز نمی باشد2- نظر به این که مقدمه تمکین، وجود مسکن و اثاث البیت مناسب و در خور شأن زوجه می باشد و فراهم نمودن موجبات تمکین بر عهده شوهر است، بنابراین تهیه مسکن از طرف زوج، مقدمه تمکین می باشد و احراز فراهم بودن مقدمات تمکین حسب مورد بر عهده دادگاه است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/1621  شماره پرونده : 97-9/16-1621  تاریخ نظریه : 1397/11/03

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-در حالتی که شخصی که حضانت با وی نیست و حق ملاقات دارد، بعد از ملاقات، فرزند را تحویل نمی­دهد، بازداشت چنین فردی با درخواست کسی که حضانت فرزند به موجب حکم دادگاه به او محول شده، میسور است؛ زیرا فی­الواقع وی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت امتناع می­کند و مفاد ماده 40 قانون حمایت خانواده 1391 ضمانت اجرای چنین وضعیتی است. شایسته ذکر است چنانچه فرزند، خود مایل به بازگشت نزد والد دیگر نباشد، در صورت اقتضاء دادگاه در حضانت وی تجدیدنظر خواهد نمود. به علاوه هرگاه ممانعت از ناحیه خود طفل باشد، به هیچ وجه نمی­توان به قوای قهریه برای بازگرداندن طفل متوسل شد.

2- همان‌گونه که در نظریه شماره 122/96/7 مورخ 29/1/1396 این اداره کل اشاره شده است، صرف اختیار همسر دوم با اذن دادگاه نافی تحقق شروط ضمن عقد نکاح نمی‌باشد و این نظر با رأی وحدت رویه شماره 716-20/7/1389 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور تعارضی ندارد زیرا رأی مذکور در مقام بیان این مطلب است که هرگاه زوج به علت نشوز زوجه بعد از احراز مراتب نشوز زوجه و با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کرده باشد اصولاً شرط مندرج در بند «ب» شرایط ضمن عقد در ردیف 12 عقدنامه محقق و قابل اعمال نیست. در حقیقت صرف انجام ازدواج مجدد با اذن دادگاه نافی تحقق شرط مذکور نیست بلکه دیوان عالی کشور ازدواج مجدد با اذن دادگاه را که به علت تخلف زن از وظایف زناشویی داده شده است مانع تحقق شرط مندرج در ردیف 12 عقد‌نامه دانسته است اما در موارد دیگر صرف اذن دادگاه مانع تحقق شرط یاد شده نمی‌باشد و اصولاً از شمول رأی وحدت رویه مذکور خروج موضوعی دارد.

3-  به نظر می‌رسد با توجه به مفاد ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 و اینکه مفاد ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، در زمره اصول دادرسی مربوط به صلاحیت

است، ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف 1394، ناظر به مواردی است که موضوع در صلاحیت اعضای شورای حل اختلاف و نه قاضی این شورا و در خصوص صلاحیت با سایر مراجع غیر دادگستری اختلاف داشته باشد و به دلیل حذف صلاحیت رسیدگی اعضای شورای حل اختلاف در قانون مصوب 1394، در حال حاضر مصداقی برای آن قابل ذکر به نظر نمی‌رسد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/2047  شماره پرونده : 96-9/2-2096  تاریخ نظریه : 1397/07/11

استعلام :

زوج به موجب رای دادگاه محکوم به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 1/1/80 تا 1/1/90 به مدت 10 سال شده است حال زوجه در سال 96 به منظور بی اثر کردن رای نفقه صادره دادخواست الزام به تمکین داده است آیا حکم تمکینی که در سال 96 صادر می شود می تواند دادنامه نفقه مربوط به سال های قبل را بی اثر کند؟ اساسا در صدور رای تمکین باید نشوز فعلی از تاریخ تقدیم دادخواست زوجه بررسی شود یا نشوز یا عدم نشوز سابق زوجه از تاریخ ترک منزل نیز باید بررسی شود به تعبیر دقیق تر آیا اثر رای تمکین نسبت به آتیه است یا دلالت بر نشوز سابق زوجه هم دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

ولاً: گرچه نشوز و تمکین از امور حادث می‌باشند و طرح دعاوی مربوط به آن در مقاطع زمانی مختلف امکان‌پذیر است و مشمول اعتبار امر مختومه نمی‌باشد، اما در مواردی که نشوز یا تمکین در یک مقطع زمانی معینی توسط دادگاه احراز و بر همین اساس حکم صادر شده، طرح مجدد این دعاوی ناظر به همان مقطع زمانی و رسیدگی به آن به لحاظ اعتبار امر مختومه امکان‌پذیر نیست. بنابراین، در فرض سؤال که دادگاه حکم بر پرداخت نفقه معوقه زوجه مربوط به یک بازه زمانی معین در گذشته صادر کرده است، با توجه به اینکه تکلیف به انفاق زوجه فرع بر تمکین وی است و مفروض آن است که دادگاه با احراز تمکین زوجه حکم به پرداخت نفقه معوقه در آن بازه زمانی صادر کرده است، دعوای بعدی نشوز زوجه از سوی زوج در همان بازه زمانی به لحاظ شمول اعتبار امر مختومه به استناد بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 قابل استماع نمی‌باشد. ثانیاً: در دعوای الزام به تمکین، دادگاه علی‌الاصول وضعیت کنونی را مورد بررسی قرار داده و اگر نشوز فعلی زوجه را احراز کند، حکم به الزام وی به تمیکن صادر می‌کند و این حکم تسری به گذشته ندارد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/602  شماره پرونده : 97-9/16-602  تاریخ نظریه : 1397/03/27

استعلام :

حکم تمکین زوجه صادر و قطعی شده است. زوج به استناد بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده دعوی تجدید فراش مطرح می نماید. چنانچه زوجه در جلسه دادرسی برای تمکین اعلام آمادگی نماید و زوج بر خواسته اش مبنی بر اجازه ازدواج باقی، آیا اعلام آمادگی بعدی زوجه برای تمکین، مانع پذیرش درخواست زوج برای اجازه ازدواج مجدد است یا نه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرضی که در پی اثبات نشوز زوجه، زوج مبادرت به طرح دعوای ازدواج مجدد می¬نماید و در جلسه رسیدگی به دعوای اخیرالذکر، زوجه اعلام آمادگی برای تمکین می‌کند، نظر به اینکه تمکین و نشوز از جمله امور مستحدثه می‌باشد، چنانچه در حین رسیدگی به دعوای ازدواج مجدد زوج، تمکین فعلی زوجه از سوی دادگاه احراز شود، دعوای ازدواج مجدد زوج قابلیت ردّ دارد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/118  شماره پرونده : 96-93-2506  تاریخ نظریه : 1397/01/29

استعلام :

آیا رسیدگی و صدور حکم در موضوعاتی مانند اعسار و یا تمکین که از امور حادث می باشد نیز مشمول بند د از ماده 91 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب بوده و می بایست قرار امتناع صادر گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اعسار، نشوز و تمکین از امور حادث هستند و ممکن است در زمانی وجود داشته باشند و در زمان بعد زایل شوند، بنابراین موضوعات فوق از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی‌باشند، لذا چنانچه قبلاً اعسار محکوم‌علیه یا دعوای تمکین رد شده باشد، طرح دعوای مجدد قابل پذیرش و رسیدگی است و چون دعوای جدید، مطرح شده است، از شمول بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و رسیدگی به این دعاوی از ناحیه دادرس تصمیم گیرنده قبلی فاقد اشکال قانونی است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/118  شماره پرونده : 96-93-2506  تاریخ نظریه : 1397/01/29

استعلام :

آیا رسیدگی و صدور حکم در موضوعاتی مانند اعسار و یا تمکین که از امور حادث می باشد نیز مشمول بند د از ماده 91 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب بوده و می بایست قرار امتناع صادر گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اعسار، نشوز و تمکین از امور حادث هستند و ممکن است در زمانی وجود داشته باشند و در زمان بعد زایل شوند، بنابراین موضوعات فوق از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی‌باشند، لذا چنانچه قبلاً اعسار محکوم‌علیه یا دعوای تمکین رد شده باشد، طرح دعوای مجدد قابل پذیرش و رسیدگی است و چون دعوای جدید، مطرح شده است، از شمول بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و رسیدگی به این دعاوی از ناحیه دادرس تصمیم گیرنده قبلی فاقد اشکال قانونی است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/3004  شماره پرونده : 96-9/4-2269  تاریخ نظریه : 1396/12/06

استعلام :

زوجه دعوی مطالبه نفقه جاریه بطرفیت زوج در شورای حل اختلاف مطرح نموده است و بعد از جلسه اول زوج در محاکم خانواده دعوی الزام زوجه به تمکین مطرح نموده است و شورای حل اختلاف مستنداً به ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف دعوی تمکین را دعوی طاری که خارج از صلاحیت شورا است تلقی نموده و لذا در مورد دعوی مطالبه نفقه قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه خانواده ارسال نموده است سوال: با توجه به ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف اقدام شورای حل اختلاف در فرض مسئله فوق صحیح بوده یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

هرگاه در دعوای نفقه مطرح شده در شورای حل اختلاف برابر بند ج ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16/9/1394، زوج دعوای نشوز زوجه را در شورا یا دادگاه ذی‌صلاح مطرح نماید، به نظر می‌رسد چون برابر بند 8 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 رسیدگی به دعوای تمکین و نشوز در صلاحیت دادگاه خانواده است، در این صورت شورای حل اختلاف به علت ارتباط دعوای نشوز و تمکین با دعوای نفقه در اجرای ماده 21 قانون صدرالذکر باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه ذی‌صلاح صادر نماید و تشخیص ارتباط دعوای نفقه و دعوای نشوز و تمکین، از لحاظ مقطع زمانی مربوط، حسب مورد بر عهده مقام قضائی رسیدگی‌کننده است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/2912  شماره پرونده : 96-9/4-2181 ح  تاریخ نظریه : 1396/11/29

استعلام :

در مواردی که زوجه دعوی مطالبه نفقه معوقه خود را به طرفیت زوج به شورای حل اختلاف تقدیم می نماید و زوج در مقام دفاع به جریان پرونده ای با موضوع الزام به تمکین در محاکم خانواده استناد می نماید و گواهی تقدیم دادخواست و جریان پرونده را از آن مرجع به شورا ارائه می دهد آیا شورا می تواند به استناد ماده 21 قانون شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم خانواده صادر نماید یا موضوع از موارد صدور قرار اناطه موضوع ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی توقف رسیدگی می باشد و پرونده باید تا حصول نتیجه قطعی پرونده استنادی الزام به تمکین در بایگانی شعبه بماند و پس از وصول نتیجه نسبت به آن تعیین تکلیف شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

هرگاه در دعوای نفقه مطرح شده در شورای حل اختلاف برابر بند ج ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16/9/1394، زوج دعوای نشوز زوجه را در شورا یا دادگاه ذی‌صلاح مطرح نماید، به نظر می‌رسد چون برابر بند 8 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 رسیدگی به دعوای تمکین و نشوز در صلاحیت دادگاه خانواده است، در این صورت شورای حل اختلاف به علت ارتباط دعوای نشوز و تمکین با دعوای نفقه در اجرای ماده 21 قانون صدرالذکر باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه ذی‌صلاح صادر نماید و تشخیص ارتباط دعوای نفقه و دعوای نشوز و تمکین، از لحاظ مقطع زمانی مربوط، حسب مورد بر عهده مقام قضائی رسیدگی‌کننده است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1712/96/7  شماره پرونده : 691-1/186-96  تاریخ نظریه : 1396/07/24

استعلام :

با توجه به اهمیت رعایت حریم خصوصی در آیات قرآن، روایات معصومین و نیز حقوق موضوعه ایران و به خصوص اهمیت آن در خانواده از جهت اطلاعات، ارتباطات، حریم جنسی، حریم معاشرتی و غیره چنانچه مردی قصد چک کردن یا بررسی گوشی تلفن همراه ایمیل شخصی حساب‌های بانکی شخصی زوجه را داشته باشد و مشارالیها از این امر امتناع کند آیا اطلاق عنوان ناشزه به زوجه در همین حالت‌هایی که زوج قصد ورود به حریم خصوصی زوجه را دارد و نامبرده با آن مخالفت می‌نماید صحیح است یا خیر؟ آیا چنین مواردی با لزوم تمکین زوجه از زوج اعم از عام و خاص تزاحم و یا تعارضی دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ کدام یک بر دیگری مقدم خواهد بود؟ چنانچه زوج بدودن اذن با ورود به حریم خصوصی وی مبادرت به بازرسی و تفحص مکالمات پیام های شخصی حساب‌های بانکی چک کردن گوشی تلفن همراه و غیره نماید آیا چنین اقداماتی واجد وصف مجرمانه می‌باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً: صرف امتناع زوجه از بررسی کردن گوشی تلفن همراه یا ایمیل وی توسط زوج موجب اطلاق ناشزه بر زوجه نمی‌شود بلکه معیار نشوز در زوجه آن‌گونه که در بسیاری از کتاب‌های فقهی از جمله تحریرالوسیله آمده است عبارت است از «خروج زوجه از اطاعت از زوج در جایی که اطاعت بر او واجب است» (تحریرالوسیله ج2 ص 305). قانون مدنی نیز از عبارت “امتناع از وظایف زوجیت” در ماده 1108 استفاده کرده است. بنابراین برای احراز نشوز زن ابتدا باید وظیفه یا تکلیفی به عهده زن باشد تا امتناع از آن موجب تحقق نشوز شود. این تکلیف مربوط به تمکین خاص زوجه است و در تمکین عام نیز وظایف زوجه، مقدمه‌ای برای تمکین خاص و یا از لوازم تمکین خاص می‌باشد. در حالی‌که امتناع زوجه در موارد مذکور در سؤال فی‌نفسه امتناع از تمکین خاص یا عام نیست. ثانیاً: مبادرت زوج به بررسی کردن مکالمات و پیام‌های شخصی و حساب‌های بانکی و … بدون اذن زوجه، با همین عنوان دارای وصف مجرمانه نیست بلکه عمل وی حسب مورد می‌تواند مشمول مواد 1، 2، 16 یا 17 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 یا ماده 640 قانون مجازات اسلامی 1375 قرار گیرد که تشخیص آن با قاضی رسیدگی‌کننده است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1576/96/7  شماره پرونده : 69-9/1-743  تاریخ نظریه : 1396/07/11

استعلام :

با توجه به مواد 16 و 17 از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 چنانچه زوجه در مقام اعمال حق حبس خود از تمکین نسبت به زوج خودداری کند با توجه به اینکه امتناع مزبور مستند به مجوز قانونی می باشد آیا زوج می تواند به استناد امتناع اخیر قانونی زوجه مبادرت به تقدیم دادخواست ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین زوجه مطرح کند یا خیر؟و یا اینکه اعطای اذن جهت ازدواج مجدد به زوج به لحاظ عدم تمکین زوجه صرفاً ناظر به حالتی است که زوجه بدون عذر موجه از انجام تمکین نسبت به زوج خودداری نموده و حکم قطعی بر الزام وی به تمکین از زوج صادر گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

بدواً لازم به ذکر است که موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1391، نیز مغایرتی ندارد؛ از جمله ماده 16 آن در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه و بیان موارد آن، به قوت و اعتبار خود باقی است. بنائاً علیهذا آنچه که در بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 (در بیان موارد جواز حکم ازدواج مجدد) مدّ نظر قانون‌گذار می‌باشد، مشعر بر عدم تمکین زن از شوهر در راستای نشوز زن است و با عنایت به ماده 1085 قانون مدنی اصطلاح «عدم تمکین» در ادبیات حقوقی معادل نشوز است که تحقق آن باید در دادگاه احراز شود و یا برابر رأی دادگاه، زوجه به تمکین ملزم شده باشد که فرض سؤال، خارج از موارد یاد شده می‌باشد؛ همان‌گونه که عدم تمکین زوجه در راستای حق حبس، موجب سقوط نفقه نبوده و مانع تعقیب کیفری زوج به لحاظ عدم پرداخت نفقه هم نمی باشد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 2154/95/7  شماره پرونده : 682-218-95  تاریخ نظریه : 1395/08/26

استعلام :

احتراما چنانچه زوجه نفقه خودش را طی دادخواست در شورای حل اختلاف شهرستان مطالبه نماید و زوج به شورای حل اختلاف اعلام که به طرفیت زوجه دعوی تمکین در دادگاه حقوقی همان شهرستان مطرح نموده و در حال رسیدگی است یا چنین امری برای شورای حل اختلاف آشکار گردد چنانچه میزان نفقه حسب نظر کارشناس کمتر از مبلغ 200 میلیون ریال باشد تکلیف شورای حل اختلاف چیست؟ و بالعکس چنانچه زوج در دادگاه دعوی تمکین مطرح و زوجه به دادگاه اعلام که علیه زوج دادخواست مطالبه نفقه از شورای حل اختلاف مطرح و در حال رسیدگی است یا این امر برای دادگاه آشکار گردد تکلیف دادگاه چه می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-هر گاه در دعوای نفقه مطرح شده در شورای حل اختلاف برابر بند ج ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16/9/1394، زوج دعوای نشوز زوجه را در شورا یا دادگاه ذی‌صلاح مطرح نماید، به نظر می‌رسد چون برابر بند 8 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 رسیدگی به دعوای تمکین و نشوز در صلاحیت دادگاه خانواده است، در این صورت شورای حل اختلاف به علت ارتباط دعوای نشوز و تمکین با دعوای نفقه در اجرای ماده 21 قانون صدرالذکر باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه ذی‌صلاح صادر نماید و تشخیص ارتباط دعوای نفقه و دعوای نشوز و تمکین، از لحاظ مقطع زمانی مربوط، حسب مورد بر عهده مقام قضائی رسیدگی‌کننده است. 2- در فرضی که دعوای تمکین در دادگاه مطرح شده است و دادگاه استحضار می‌یابد که دعوای نفقه در شورای حل اختلاف طرح شده است، به نظر می‌رسد، دادگاه با تکلیفی مواجه نیست و این شورای حل اختلاف است که باید برابر پاسخ بند 1 رفتار کند.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/95/2154  شماره پرونده : 95-218-682  تاریخ نظریه : 1395/08/26

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-هر گاه در دعواي نفقه مطرح شده در شوراي حل اختلاف برابر بند ج ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 16/9/1394، زوج دعواي نشوز زوجه را در شورا يا دادگاه ذي‌صلاح مطرح نمايد، به نظر مي‌رسد چون برابر بند 8 ماده 4 قانون حمايت خانواده 1391 رسيدگي به دعواي تمكين و نشوز در صلاحيت دادگاه خانواده است، در اين صورت شوراي حل اختلاف به علت ارتباط دعواي نشوز و تمكين با دعواي نفقه در اجراي ماده 21 قانون صدرالذكر بايد قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه ذي‌صلاح صادر نمايد و تشخيص ارتباط دعواي نفقه و دعواي نشوز و تمكين، از لحاظ مقطع زماني مربوط، حسب مورد بر عهده مقام قضائي رسيدگي‌كننده است.

2- در فرضي كه دعواي تمكين در دادگاه مطرح شده است و دادگاه استحضار مي‌يابد كه دعواي نفقه در شوراي حل اختلاف طرح شده است، به نظر مي‌رسد، دادگاه با تكليفي مواجه نيست و اين شوراي حل اختلاف است كه بايد برابر پاسخ بند 1 رفتار كند

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 973/95/7  شماره پرونده : 59-9/1-445  تاریخ نظریه : 1395/04/28

استعلام :

به نظر آن اداره محترم احکام صادره در خصوص تمکین را اعلامی می¬دانید یا اجرائی که نیاز به صدور اجرائیه داشته باشد؟ در صورتی که قائل به اعلامی بودن آن باشید در این فرض آیا در حکم صادره باید مدتی برای تمکین کردن مشخص شود یا به محض قطعیت در صورت عدم تمکین زوجه ناشزه محسوب می¬شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-ماهیت حکم محکومیت زوجه به تمکین، جنبه اعلامی دارد؛ بنابراین مطابق ماده یک قانون اجرای احکام مدنی نمی¬توان در چنین مواردی اجراییه صادر نمود. 2- نشوز یا تمکین زوجه، تابع شرایط خاص خود می باشد و احراز آن با دادگاه صالح به رسیدگی است که حسب مورد، اتخاذ تصمیم می نماید. بنابراین ناشزه محسوب شدن زوجه منوط به قطعیت حکم تمکین و یا ابلاغ آن به وی نمی باشد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 579/95/7  شماره پرونده : 59-9/4-533  تاریخ نظریه : 1395/03/17

استعلام :

چنانچه حکم تمکین زوجه صادر شده باشد آیا زوجه می تواند اقدام به شکایت ترک انفاق نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

نظر به اینکه امر تمکین و نشوز از امور مستحدثه می باشد، هر چند قبلاً حکم تمکین زوجه صادر گردیده است، ولی چون احتمال می رود که زوجه پس از صدور حکم تمکین از سوی دادگاه با توجه به مهیا بودن شرایط تمکین، مباردت به آن (تمکین) نموده باشد و نیز به لحاظ عدم همزمانی دو دعوای مطروحه از سوی زوجین (دعوای ترک انفاق از سوی زوجه و دعوای تمکین از سوی زوج) و اینکه در رسیدگی به پرونده مربوط به شکایت زوجه دائر بر ترک انفاق، وضعیت حال زوجه از حیث تمکین و وجود شرایط آن،‌ مورد بررسی قرار می گیرد، بنابراین دعوای کیفری و شکایت زوجه مبنی بر ترک انفاق با وجود حکم قبلی تمکین، مسموع بوده و دادگاه کیفری مکلف به بررسی وضعیت فعلی زوجه از حیث تمکین در صورت مهیا نمودن شرایط آن از سوی زوج با رعایت ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ماده 1115 قانون مدنی است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 259/95/7  شماره پرونده : 59-9/1-341  تاریخ نظریه : 1395/02/13

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در صورت صدور حکم به عدم تعلق نفقه به زوجه به لحاظ نشوز وی، این امر تخلف مشارالیها از ادای وظایف همسری می باشد و اگر با تشخیص دادگاه درخواست طلاق از ناحیه زوج ناشی از نشوز زوجه باشد، در این صورت با توجه به منطوق بند الف عقدنامه های چاپی، شرط تنصیف دارایی زوج، محقق نبوده و در این خصوص حکمی به نفع زوجه صادر نخواهد شد زیرا در متن شرط مزبور به صراحت آمده که «هرگاه … تقاضای طلاق از سوی زوج به لحاظ تخلف زن از ادای وظایف زناشویی و … نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی خود را که در ایام زناشویی به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید». همچنین شرط تعلق نحله به زوجه (که با بقاء بند ب تبصره 6 اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، به موجب بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده 1391، کماکان معتبر است) این است که در خصوص امور مالی، ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرط نشده باشد و زوجه مشمول اجرت المثل نگردد و نیز طلاق به درخواست زوجه نبوده و همچنین تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق وی نباشد که در ما نحن فیه اگر با تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از نشوز زوجه باشد شرایط مذکور فراهم نیست. – در مورد اجرت المثل که مبنای آن تبصره الحاقی مورخ 23/10/1385 به ماده 336 قانون مدنی است (در ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 نیز پرداخت آن به زوجه از جمله شرایط اجرای طلاق می باشد)، زمانی به زوجه تعلق می گیرد که مشارالیها کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد. بنابراین ملاحظه می شود که تعیین آن ربطی به نحوه رفتار زوجه ندارد. شایان ذکر است تعیین اجرت المثل با اعمال بند الف عقدنامه (شرط تنصیف دارایی زوج)، قابل جمع است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 200/94/7  شماره پرونده : 49-9/1-21  تاریخ نظریه : 1394/01/29

استعلام :

آیا محکومیت زوجه به اتهام زنا یا رابطه نامشروع میتواند از مصادیق نشوز زوجه باشد، با این استدلال که سر بر تافتن از الزامات زندگی مشترک عدم پای بندی به پیمان زوحیت ونقض اصل وفاداری از مصادیق بارز نشوز از منظر عرف است هرچند زوجه در مقابل استمتاعات جنسی واوامر ونواهی زوج استنکافی نیز نکرده باشد، زیرا صرف پذیرفتن اجنسی در حریم انحصاری متعلق به زوج نشوز تلقی میشود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

باتوجه به فرض استعلام، به طور کلی در شرایط عادی، تنها دلیلی که موجب اسقاط حق نفقه زوجه می باشد، با توجه به مواد 1108 و 1114 قانون مدنی، عدم ایفای وظیفه زوجیت از سوی زوجه می باشد و درخصوص تعریف وظیفه مختص به زوجه در مورد زوجیت با توجه به جلد سوم تحریرالوسیله امام خمینی( ره) در کتاب نکاح، گفتار مربوط به نشوز، چنین می توان گفت که اگر زن اقداماتی نماید که به تمتع بردن از او توسط شوهر ارتباطی نداشته باشد، نشوز تحقق پیدا نمی-کند. بنابراین تا زمانی که رابطه زوجیت طبق قانون برقرار است، رابطه نامشروع زوجه بدون اثبات نشوز وی و سایر معاذیر شرعی و قانونی به حکم دادگاه، مانع مطالبه نفقه نیست.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/93/0467  شماره پرونده : 93-9/16-0248  تاریخ نظریه : 1393/02/31

استعلام :

چنانچه زوجه به جرم برقراري رابطه نامشروع محكوم به تحمل شلاق يا پرداخت جزاي نقدي درپرونده كيفري شود آيا محكوميت زوج به پرداخت اجرت­المثل ايام زندگي مشترك وجاهت قانوني دارد يا اينكه مورد مي تواند از موارد نشوز زوجه تلقي شود و اجرت­المثل منتفي مي­گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

طبق ماده 29 قانون حمايت خانواده 10/12/1391، اجرت المثل ايام زوجيت بر اساس تبصره ماده 336 قانون مدني تعيين مي گردد. بنابراين تعيين آن ربطي به نحوه رفتار زوجه ندارد .