نظریات مشورتی در مورد افترا
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/677 شماره پرونده : 1400-186/1-677 ک تاریخ نظریه : 1400/06/21
استعلام :
وفق قانون انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‌های مجاز الصاق شده؛ همچنین هتک حرمت و حیثیت آنان نیز جرم تلقی شده است. با توجه به اینکه این جرایم در قانون مجازات اسلامی جزء جرایم قابل گذشت تلقی شده است، آیا در قانون انتخابات این جرایم غیر قابل گذشت تلقی میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- پاسخ همان است که در بند پنجم نظریه شماره 86/1400/7 مورخ 28/4/1400 به آن مرجع محترم اعلام شده است. 2- در خصوص قابل گذشت بودن یا نبودن جرم هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی موضوع ماده 71 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 با اصلاحات بعدی، با عنایت به ماده 92 این قانون، در مواردی که رفتار مرتکب افتراء و نشر اکاذیب باشد، مشمول مجازات افتراء و نشر اکاذیب است؛ یعنی مجازات مرتکب حسب مورد مطابق مواد 608 (با لحاظ بند «ج» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399) یا 609 و یا 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تعیین میشود و چون جرایم موضوع مواد پیش‌گفته طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) از جمله جرایم قابل گذشت هستند، لذا بزه موضوع ماده 71 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 (هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی) در مواردی که افترا و نشر اکاذیب باشد، قابل گذشت محسوب میشود.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/86 شماره پرونده : 1400-112-86 ع تاریخ نظریه : 1400/04/28
استعلام :
1- وفق بند 4 تفسیر قانون الحاق ماده‌واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، کاندیدا را نمیشود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت کرد. منظور از طول برگزاری انتخابات، از زمان ثبت نام است یا از زمان تبلیغات رسمی؟ 2- وفق تبصره 5 الحاقی 1385/6/15 آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر مصوب 1381/4/16 هیأت وزیران کاندیداهای شورای شهر و طرفداران آنها حق استفاده از هر گونه آثار تبلیغاتی اعم از کاغذی، پارچه‌ای، فلزی یا هر جنس دیگری با ابعاد 70 در 100 سانتی‌متر را ندارند. از طرفی در قانون اصلاح ماده‌واحده الحاقی به قانون انتخابات (1390/5/6) مجلس شورای اسلامی مصوب 1370/12/27 اشاره شده است که استفاده از هر گونه پلاکارد جز در محل ستاد انتخاباتی، دیوارنویسی و کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال این‌ها به استثنای عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و تراکت یا عکس و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و طرفداران آنها ممنوع است و متخلفین از این قانون، از سه تا سی روز زندان محکوم می‌گردند. همچنین در بند 3 قانون الحاق ماده‌واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1370/12/14 مقصود از پلاکارد و تراکت، هر گونه تبلیغات پارچه‌ای، کاغذی، مقوایی، فلزی و سیلک است و طبق قانون تفسیر بند ۲ قانون اصلاح مواردی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378/10/29 مقصود از تراکت، هر نوع مطلب و عکس مجاز تبلیغاتی است که در قطع حداکثر 15 در 20 سانتی‌متر از کاغذ یا مقوا چاپ و منتشر می‌گردد. آیا تبصره 5 الحاقی 1385/6/15 آیین‌نامه اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر در خصوص ابعاد تبلیغات 70 در 100 سانتی‌متر ناسخ ماده‌واحده اشاره شده که اندازه تراکت را 15 در 20 سانتی‌متر ذکر کرده است؟ 3- وفق ماده 71 قانون انتخابات ریاست جمهوری، هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی جرم و طبق ماده 92 این قانون، اگر مشمول افترا یا نشر اکاذیب باشد، همان مجازات افتراء یا نشر اکاذیب را دارد و در غیر موارد فوق، مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود. اگر توهین در خلال تبلیغات انتخاباتی صورت گیرد، آیا مشمول ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود یا وفق ماده مذکور مجازات آن تا سه ماه حبس می‌باشد؟ 4-چنانچه رئیس جمهور فعلی در انتخابات شرکت کند و در خلال تبلیغات، نامزدهای دیگر یا طرفداران آنها به وی توهین کنند، آیا توهین به کارمند دولت محسوب میشود؟ 5- وفق قانون انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی، تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‌های مجاز الصاق شده است و همچنین هتک حرمت و حیثیت آنان جرم تلقی شده است. با توجه به اینکه این جرایم در قانون مجازات اسلامی جزء جرایم قابل گذشت تلقی شده است، آیا در قانون انتخابات نیز این جرایم قابل گذشت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-با توجه به صراحت تبصره ماده 67 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378، از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات، احضار و بازداشت نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی که نامزدی وی به طور رسمی اعلام شده است در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و تخلفات انتخاباتی، ممنوع است؛ مگر در دو مورد استثنایی قسمت اخیر این ماده و به تشخیص رئیس قوه قضاییه. خارج از موارد مذکور، موضوع تابع قواعد عمومی است. 2- صرف نظر از اینکه اساساً آیین‌نامه هم‌تراز قانون نیست تا بتواند ناسخ آن باشد؛ احکام مقرر در تبصره 5 الحاق آیین‌نامه اجرایی مذکور در فرض استعلام، ناظر بر انتخابات شوراهای اسلامی است و متفاوت از احکام مقرر در ماده‌واحده قانون تفسیر بند 2 قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 است که ناظر بر انتخابات مجلس شورای اسلامی است و هریک از آنها در مجرای خود قابلیت اعمال را دارد. 3- چنانچه بزه توهین موضوع مواد 71 و 92 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 با اصلاحات و الحاقات بعدی از مصادیق بزه‌های افترا یا نشر اکاذیب نباشد، مرتکب به مجازات مذکور در ماده 91 این قانون با رعایت ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم میشود و در هر صورت با توجه به وجود حکم قانونی خاص، موضوع از شمول ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خارج است4- چنانچه به رئیس جمهور که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری برای دوره بعدی است در تبلیغات انتخاباتی توهین شود، در صورتی‌که توهین از باب مقام و وظایف ریاست جمهوری فعلی وی باشد، مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و در غیر این صورت، هتک حرمت و حیثیت نامزدهای ریاست جمهوری مشمول مواد 71 و 92 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 با اصلاحات بعدی است که در این خصوص حکم خاص مقرر داشته است. 5- نظر به این که رفتارهای مذکور در ماده 70 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 با اصلاحات بعدی (پاره کردن و محو کردن آگهی یا پوستر‌های تبلیغاتی نامزدها) از مصادیق بزه تخریب است که به طور خاص مجازاتی برای آن در فصل هشتم این قانون مقرر نشده است، بنابراین مشمول مجازات موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و چون بزه پیش‌گفته طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، از جمله جرایم قابل گذشت است، لذا بزه موضوع ماده 70 قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز قابل گذشت محسوب میشود.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/113 شماره پرونده : 1400-186/1-113 ک تاریخ نظریه : 1400/03/29
استعلام :
1-وفق ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم‌علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان‌پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افترا است آیا با توجه به اینکه افترا جزء جرایم قابل گذشت است آیا در صورت تخلف از مفاد این ماده باید شاکی خصوصی شکایت کند یا دادستان می‌تواند اعلام جرم نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به اینکه فلسفه وضع ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جلوگیری از اشاعه نسبت‌های غیرقانونی و لطمه زدن به حیثیت اشخاص است و قانونگذار رفتار مجرمانه موضوع ماده مرقوم را در حکم افترا قرار داده، بنابراین کلیه آثار افترا از جمله قابل گذشت بودن، بر این رفتار مجرمانه مترتب است و در نتیجه فقط شاکی خصوصی می‌تواند با استناد به مواد 9، 11 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری ، تقاضای تعقیب متهم را کند.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1778 شماره پرونده : 99-168-1778 ک تاریخ نظریه : 1399/10/30
استعلام :
در فرضی که بازپرس رسیدگی کننده به پرونده در اثنای رسیدگی علیه یکی از اصحاب پرونده شکایت کیفری افترا مطرح می کند، آیا از موجبات رد دادرسی موضوع ماده 421 آیین دادرسی کیفری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف شکایت از جهات رد محسوب نمیشود؛ مگر آن‌که تعقیب کیفری آغاز شود؛ بنابراین چنانچه قاضی علیه یکی از طرفین پرونده دعوای کیفری اقامه کند، به محض شروع تعقیب کیفری، جهت رد حادث و قاضی باید از رسیدگی امتناع کند.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1219 شماره پرونده : 99-224-1219 ک تاریخ نظریه : 1399/09/05
استعلام :
آیا افتراء نسبت به اشخاص حقوقی قابل تحقق است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اصولاً بزهکار دانستن اشخاص حقوقی و تعیین مسؤولیت کیفری برای آنان مطابق مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متضمن قابلیت بزهدیده شناختن اشخاص مذکور نیست. در جرایم مربوط به «هتک حرمت» هر جا امکان بزهدیده واقع شدن اشخاص حقوقی وجود داشته است؛ نظیر بزه اظهار اکاذیب موضوع مواد 698 و 746 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، قانونگذار به این امر تصریح کرده است. بنابراین در جرایمی نظیر افترا موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و یا افترا خاص (قذف) موضوع ماده 245 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بزهدیده واقع شدن اشخاص حقوقی منتفی است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/672 شماره پرونده : 99-186/3-672ک تاریخ نظریه : 1399/06/10
استعلام :
چنانچه پرونده با تقاضای اعمال ماده 442 ق آدک نزد قاضی صادرکننده حکم ارسال شود و با توجه به مفاد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، معد اعمال کاهش مجازات نیز باشد؛ نحوه عملکرد قاضی چگونه است؟ آیا می‌توان بدوا بدون توجه به تقاضای مطروحه نسبت به اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اقدام نمود یا باید پرونده را با اعمال کاهش یک چهارم از مجازات به اجرای احکام ارسال نمود تا مجددا جهت اجرای قانون کاهش از آن طریق به نظر برسد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مجازات قانونی برخی جرایم به مجازات دیگری تبدیل شده است (همانند تبدیل حبس و شلاق به جزای نقدی در جرایم موضوع مواد 608 و 697 قانون مجازات اسلامی) یا مجازات برخی جرایم، یک یا دو درجه کاهش یافته و یا در جرایم قابل گذشت، حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا هشت به نصف تقلیل یافته است. همچنین مقررات تخفیف مجازات و تعدد و تکرار جرم نیز نسبت به قانون سابق اخف است. بر این اساس چنانچه محکوم‌علیه نسبت به حکم صادرشده قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون یادشده تمکین کرده باشد، چون پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مجازات برخی جرایم موضوعاً منتفی شده است (همانند مجازات شلاق در جرم توهین یا حبس و شلاق در جرم افترا) و در خصوص سایر جرایم نیز میزان مجازات کاهش یافته است، دادگاه ابتدا باید مطابق مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی نسبت به اصلاح حکم اقدام کند سپس حکم اصلاحی به محکوم‌علیه ابلاغ شود تا چنانچه وی به حکم اصلاحی تمکین نموده و حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نمود، نسبت به اعمال مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/1897 شماره پرونده : ک 7981-861-89 تاریخ نظریه : 1398/12/05
استعلام :
فرض نمایید شاکی و یا وکیل وی مصداقی (یک مصداق) را به عنوان رفتار مجرمانه مطرح و تحت عناوین توهین، نشر اکاذیب و افترا در متن شکواییه درخواست تعقیب و رسیدگی دارد مقام تحقیق به بررسی مصداق پرداخته و نهایتا مصداق مطروحه را با یکی از عناوین یاد شده مطابقت داده و اقدام به صدور قرار نهایی نسبت به آن به طور مثال: قرار جلب به دادرسی با عنوان اتهامی توهین می‌نماید حال سوال این است که در خصوص دو عنوان مجرمانه دیگر مقام تحقیق چه تکلیفی دارد؟ جهت تشحیذ بهتر ذهن لازم به ذکر است که دو رویه در دادسرا حاکم می‌باشد 1- صدور دو قرار نهایی دیگر برای همان یک مصداق به عبارت دیگر آیا در خصوص یک رفتار می‌توان دو یا چند قرار نهایی صادر نمود به طور مثال: نسبت به عنوان نشر اکاذیب قرار منع موقوفی تعقیب و نسبت به افترا نیز قرار منع موقوفی تعقیب و 2- اتخاذ تصمیم با درج این متن که و در خصوص اتهام کذا و کذا نیز با توجه به اینکه اولاً: طبق بند ب ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری شاکی صرفاً مکلف به بیان موضوع شکایت مصداق رفتار واقع شده می‌باشد نه بیان عنوان مجرمانه اگرچه ایرادی هم ندارد و ثانیاً: تشخیص عنوان مجرمانه در صلاحیت مقام قضایی بوده که نسبت به مصداق مطروحه در سطور فوق الذکر بررسی و تحقیقات لازم صورت گرفته و متعاقباً اتخاذ تصمیم گردیده است بنابراین اقدام قضایی دیگری متصور نمی‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از مواد 64، 98، 262، 264، 272، 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگی کننده، مکلف و مقید به پذیرش عنوان مجرمانه مطرح شده از سوی وی نیست. بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود. یعنی در هرصورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده می باشد و نه عنوانی که شاکی در شکایت خود اعلام داشته است. با این وصف صدور دوقرار مختلف درمورد یک واقعه مجرمانه لازم نبوده و دادسرا نباید در مورد موضوعی که به آن اعتقاد ندارد قرار دیگری صادر نماید.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/288 شماره پرونده : ک 882-45-89 تاریخ نظریه : 1398/11/29
استعلام :
1-رسیدگی به جرم افترا از طریق مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا در صلاحیت دادگاه کیفری دو؟ 2-آیا جرم افترا از طریق مواد مخدر قابل گذشت می باشد یا خیر؟ 3-آیا افترا از طریق مواد مخدر با افترا موضوع قانون تعزیرات دو رفتار مجرمانه تشکیل دهنده تعدد جرم هستند یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف) پاسخ سؤال افتراء موضوع ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر: 1- با توجه به اطلاق بند «پ» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیش‌سازهای آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است، بنابراین رسیدگی به جرم موضوع ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر چون از جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان می‌باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب است. 2- بزه مذکور در ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367، وضعیت خاصی از بزه افترای عملی موضوع ماده 699 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می‌باشد، با این تفاوت که به لحاظ به کارگیری مواد و اشیای ممنوعه، واجد جنبه عمومی و در نتیجه از جمله جرایم غیرقابل گذشت است3- حکم موضوع ماده 26 قانون مبارزه با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ سؤال 2 و ظهور ماده موصوف در صورت فراهم بودن اقتضای آن، مشمول احکام ناظر به تعدد جرم موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 (رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد) می‌باشد. ب)پاسخ سؤال افتراء موضوع ماده 27 قانون مبارزه با مواد مخدر: 1- با عنایت به اصل صلاحیت مراجع کیفری عمومی در رسیدگی به جرایم و تمسک به آن در موضع شک و استثنایی بودن صلاحیت مراجع کیفری اختصاصی، رسیدگی به جرم موضوع ماده 27 قانون مبارزه با مواد مخدر که وضعیت خاصی از بزه افترای قولی است، در صلاحیت مراجع کیفری عمومی (کیفری دو) است. 2- با عنایت به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی 1392 که مشعر بر اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم است، و نیز با عنایت به خاص بودن قانون مبارزه با مواد مخدر جرم موضوع ماده 27 این قانون، از جمله جرایم غیرقابل گذشت است3-جرم موضوع ماده 27 قانون مبارزه با مواد مخدر که شکل خاصی از بزه افترای قولی است با عنایت به اختلاف عناصر و ارکان متشکله آن با جرایم مرتبط موضوع قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) خصوصا از حیث قصد خاص مرتکب (… به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح) علی‌الاصول از قلمرو شمول احکام ناظر به تعدد جرم، موضوع مواد 131 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است. و در مواردی که کیفیت ارتکاب رفتار موضوع ماده 27 قانون مبارزه با مواد مخدر، حسب تشخیص مقام قضایی قابل انطباق با ماده 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است (به شرط مقرون بودن به قصد خاص موضوع ماده 27 قانون مبارزه با مواد مخدر) موضوع، با احکام ناظر به ارتکاب تعدد معنوی جرایم، موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 قابل انطباق می‌باشد و در هر حال تشخیص مصداق، با لحاظ کیفیت ارتکاب جرم با مرجع قضایی است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/1499 شماره پرونده : ک9941-45-89 تاریخ نظریه : 1398/11/27
استعلام :
1-شخص الف به انگیزه و قصد متهم نمودن دیگری مقداری مواد به میزان 68 گرم شیشه و مقداری مشروبات الکلی دست ساز تهیه و در منزل ب جاسازی می نماید بعد از ایراد سازمان کاشف در ماهیت مواد مکشوفه جهت تعیین ماهیت به آزمایشگاه جنایی ارسال و نتیجه حاکی از این است که آنچه جاسازی شده مواد و مشروب نبوده و ماهیت مخدر و ممنوع ندارد و ب با طرح شکایت افتراء درخواست مجازات الف را دارد حال سوال این است که جاسازی موادی که ماهیت مخدر ندارد و جاسازی مایعاتی که ماهیت سرکه دارد افترا محسوب می گردد و مشمول مجازات است یاخیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در صورتی که فردی به قصد متهم کردن دیگری، مشروبات الکلی و مواد روانگردان را که یافت شدن آن در تصرف دیگری موجب اتهام او می گردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل وی مخفی کند لیکن پس از کشف، مشخص گردد که این مواد، مشروبات الکلی و مواد روانگردان نبوده و فرد مخفی کننده نیز از این امر بی اطلاع باشد، با توجه به آن که رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته لکن به جهات مادی که مرتکب از آن بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممکن شده است؛ اقدام وی طبق تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی در حکم شروع به جرم است و مجازات آن با در نظر گرفتن مواد 122 و 699 قانون مجازات اسلامی و مواد 26 و 45 و بند 6 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر تعیین می گردد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/1517 شماره پرونده : ک 7151-861-89 تاریخ نظریه : 1398/09/30
استعلام :
در پرونده ای در این شعبه شاکی شکایتی دایر بر افترا علیه متهم طرح می نماید شاکی دعوت و پس از اخذ اظهارات وی با مداقه در اظهاراتش محرز می شود که رفتار انتسابی به متهم در فرض اثبات وصف کیفری ندارد بعد از مدتی شاکی رضایت بدون قید و شرط خود را نسبت به متهم اعلام می دارد بیان بفرمایید بین صدور قرار منع تعقیب به دلیل نداشتن وصف کیفری بودن امر و قرار موقوفی تعقیب کدام یک ارجحیت دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
قرار موقوفی تعقیب برخلاف قرار منع تعقیب، یک قرار شکلی است و اصولاً صدور قرار شکلی بر صدور قرار ماهوی مقدم است؛ ولی هرگاه رفتار ارتکابی جرم نباشد، گذشت شاکی خصوصی از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نیست؛ زیرا برابر بند «ب» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، از موارد صدور این قرار است. بنابراین انتساب یک جرم قابل گذشت به متهم، شرط صدور قرار موقوفی تعقیب پس از گذشت شاکی است./ت « ضمناً پرسش های دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال میشود».
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/919 شماره پرونده : 98-186/2-919 ک تاریخ نظریه : 1398/09/17
استعلام :
آیا استعمال عبارات دزد، کلاهبردار، رباخوار، به صورت حضوری یا در متن پیامک صدق افتراء می‌نماید یا توهین؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا، مستفاد از مواد 608 و 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 بزه افترا مقید به وسیله است لیکن وسیله در ارتکاب بزه یادشده جنبه حصری ندارد. بنابراین ارتکاب بزه از طریق پیامک امکان پذیر است اما صرف بیان مطلب افتراآمیز به صورت حضوری، اگر مصداق سخنرانی و نطق در مجامع نباشد از مصادیق افترا موضوع ماده 697 قانون فوق الذکر محسوب نمی شود و مشمول بزه توهین موضوع ماده 608 این قانون است. ثانیا، در رکن مادی بزه افترا لازم است امری که مطابق قانون جرم است به دیگری نسبت داده شود و لذا در تحقق بزه یادشده، انتساب صریح محتوای مجرمانه و عجز از اثبات صحت اسناد ضرورت دارد و صرف انتساب عناوین مجرمانه برای تحقق این جرم کافی نبوده و می تواند مشمول بزه توهین ساده موضوع ماده 608 قانون فوق الذکر باشد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/440 شماره پرونده : 98-168-440 ک تاریخ نظریه : 1398/06/17
استعلام :
همان گونه که مستحضرید کارکنان دولت در رده های مختلف در راستای انجام تکلیف قانونی و وظایف اجرایی دولت آیا انواع جرائم و آسیب های هستند که از سوی اشخاص گروه ها رسانه ها و سایر فعالان عرصه سیاسی و اجتماعی به ایشان ارتکاب می یابد. لزوم برخورد قانونی با اشخاص حقیقی و حقوقی که به کارکنان و مقامات دولتی به انحاء مختلف فرض می کنند از سویی و ضرورت جلوگیری از تحمیل هزینه به کارکنان دولت جهت طرح و پیگیری و شکایاتی که ناشی از انجام ماموریت های قانونی ایشان است و همچنین اجتناب از صرف ایشان که باید در اختیار انجام خدمات عمومی قرار گیرد در دادگاه ها و مراجع محترم قضایی از سوی دیگر قانونگذار را بر آن داشته است تا از طرق مختلف نسبت به حمایت قضایی از کارکنان دولت در راستای انجام وظایف و تکالیف قانونی گام بردارد که از مصادیق بازر آن تصویب قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی آن و ماده 88 قانون مدیریت و خدمات کشور مصوب 1386 است. متاسفانه برخی مراجع محترم قضایی بدون توجه به ملاک مبنا و فلسفه ای که تصویب چنین قانونی را موجب شده است و با تفسیری که در بردارنده نتایج نامطلوب برای دستگاههای اجرایی کشور است از رسیدگی به دعاوی و شکایات مطروحه از سوی واحدهای حقوقی دستگاه های دولتی که در مقام دفاع از مقام و مامور دولت و به منظور سیانت از تمامیت دستگاه ذی ربط مطرح می گردد خودداری نموده و با توصیف شخصی بر این موضوع این گونه شکایات و دعوی شاکی از مقام دولتی را دلالت به طرح شکایت شخصا و یا از طریق وکیل خود می نمایند همان طور که به خوبی بیشتر برای ارتکابی علیه مامورین و مقامات دولتی از قبیل توهین افترا نشر اکاذیب و به جنبه شخصی ندارد و به اعتبار جایگاه سازمانی مامور و مقام مربوطه واقع می شود و تنزل این نوع از بزهکاری که در اغلب موارد نظم عمومی را مورد لطمه و خدشه قرار می دهد به اختلاف شخصی که مستلزم طرح شکایت از شاکی خصوصی است ناشی از استباط نادرست و موسیقی نامتناسب و بدون توجه به واقعیت های اجتماعی و سیاسی مرتبط با موضوع است بر این اساس تحمیل تکلیف اقدام جهت احقاق حق درمرجع قضایی به شخص مامور دولتی که مستلزم صرف درمان و هزینه از بودجه شخصی وی است بی تردید از مصادیق تکلیف مالایطلق و فراتر از وسع بوده و علاوه بر آن به تاریخ موجب ناامنی کارکنان دولت در قبال تعرضات مجرمانه اشخاص حقیقی و حقوقی می شود که این امر در نهایت بی انگیزگی بدنه اجرایی دولت و سلب روحیه تصمیم گیری و قاطعیت در مدیران دولتی را به همراه خواهد داشت نظر به مراتب فوق و با عنایت به لزوم ایجاد فضای امن ومطمن جهت ارائه خدمات دولتی و انجام وظایف خطیر اجرایی در سایه حمایت همه جانبه دستگاه محترم قضایی خواهشمند است دستور بایست و شایسته جهت تغییر رویه و رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با این گونه پرونده ها حسب صلاحدید صادر فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
وفق صدر ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376 با اصلاحات بعدی، ارائه خدمات حقوقی به کارکنان در رابطه با دعاوی و شکایات که از انجام وظیفه اداری آنان ناشی میشود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است، منوط به درخواست کتبی آنان است و در این موارد کارشناس حقوقی به عنوان وکیل کارمند اقدام و مراجع قضایی مکلف به پذیرش کارشناس حقوقی مربوط به همین عنوان می‌باشند؛ ولی هرگاه کارشناس حقوقی یادشده رأساً و بدون درخواست کتبی کارمند طرح شکایت کند، چنانچه جرم انتسابی از جرایم قابل گذشت موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از قبیل افترا و نشر اکاذیب (مواد697 و 698 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب 1375) باشد قابل تعقیب نیست؛ ولی در صورت غیر قابل گذشت بودن جرم مانند توهین موضوع ماده 609 قانون پیش‌گفته، اقدام دستگاه مربوط به عنوان اعلام جرم تلقی می‌گردد و باید تعقیب قانونی لازم صورت گیرد. بدیهی است در موارد فوق چنانچه دستگاههای مشمول ماده‌واحده مذکور مستقلاً به عنوان شخص حقوقی بزهدیده واقع شوند، می‌توانند با معرفی نماینده حقوقی به نمایندگی دستگاه مذکور طرح شکایت نمایند ولی موضوع از شمول ماده واحده فوق‌الذکر خارج است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : شماره پرونده : 1298-1/186-96 تاریخ نظریه : 1396/10/13
استعلام :
با توجه به اینکه بزه دیده جرم توهین و افتراء با توجه به قید عبارت «افراد» در ماده 608 قانون تعزیرات مصوب 1375 و همچنین نوع مجازات شلاق نمی¬توان شخص حقوقی باشد حال با توجه به اینکه وفق ماده 143 قانون مجازات اسلامی1392 برای اشخاص حقوقی و نماینده آنان مسئولیت کیفری پیش بینی شده آیا شخص حقوقی می تواند بزه دیده جرائم فوق واقع شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اصولاً بزهکار دانستن اشخاص حقوقی و تعیین مسئولیت کیفری مطابق مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متضمن بزه دیده شناختن اشخاص مزبور نیست و لذا در جرائم مربوط به هتک حرمت و توهین هرجا امکان بزه دیده واقع شدن اشخاص حقوقی وجود داشته است نظیر بزه اظهار اکاذیب موضوع مواد 698 و 746 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی، قانونگذار به این امر تصریح نموده است، بنابراین در جرائمی نظیر توهین موضوع مواد 608،609 و افترا موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و یا افترا خاص (قذف) موضوع ماده 245 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بزه دیده واقع شدن اشخاص حقوقی منتفی است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 987/96/7 شماره پرونده : 69-681/1-594 تاریخ نظریه : 1396/04/31
استعلام :
1-آیا افترا به مقام رهبری موضوع ماده 697 قانون تعزیرات نیز از زمره جرایم قابل گذشت خواهد بود؟ آیا به استناد هدف قانونگذار در عدم تعیین قابل گذشت بودن ماده 514 و اینکه افترا از مصادیق توهین در معنای عام است می توان به قیاس اولویت افترا به مقام رهبری را از شمول حکم قابل گذشت بودن خارج کنیم؟ 2-یکی از شرایط توهین به مقامات دولتی در ماده 609 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آن است که توهین به سبب انجام وظیفه باشد حال در صورتی که توهین به یک مقام دولتی به سبب جایگاه و مقام دولتی آن باشد به عبارت دیگر در صورتی که آن شخص در آن مقام دولتی نبود چنین توهینی نیز به او نمی شد آیا مشمول حکم ماده 609 خواهد بود و یا در این خصوص حکم ماده 608 قانون تعزیرات مصوب 1375 جاری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- “افترا” و”اهانت” نسبت به مقام معظم رهبری، دو جرم جدا از هم می‌باشد؛ زیرا رکن مادی آنها متفاوت بوده و مقنن نیز مجازات‌های جداگانه طبق مواد 697 و 514 قانون مجازات اسلامی 1375 برای مرتکبین جرایم مذکور مقرر داشته است؛ لذا نمیتوان احکام اختصاصی آنها را به هم تسری داد. ماده 697 قانون مجازات اسلامی 1375 راجع به “افترا” نسبت به همه آحاد جامعه، از جمله مقام معظم رهبری مصداق پیدا می‌کند و این جرم طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 به طور مطلق قابل گذشت است و استثنایی هم ندارد و جرم اهانت به مقام معظم رهبری موضوع ماده 514 قانون مجازات اسلامی 1375، غیرقابل¬گذشت است. تسری غیرقابل‌گذشت بودن این جرم به جرم افترا نسبت به این مقام، خلاف اصول جزایی است2- از ماده 609 قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات)، چنین استنباط میشود که طبق مفاد این ماده، توهین به افراد مذکور، علاوه بر اینکه باید با توجه به سمت و مقام آنها صورت گرفته باشد، ضرورتا توهین باید در حال انجام وظیفه یا به مناسبت آن نیز باشد. به عبارت دیگر، توهین مقرر در ماده 609 این قانون، زمانی تحقق پیدا می-کند که اولا توهین با توجه به مقام و سمت شخص، صورت گیرد و ثانیا توهین به مقام مذکور در حال انجام وظیفه یا به مناسبت آن باشد؛ لذا صرف توهین به این مقامات، تنها به مناسبت سمت آنها کافی برای تحقق جرم ماده 609 این قانون نیست، بلکه در این حالت مشمول ماده 608 قانون مذکور است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/96/660
شماره پرونده : 96-186/1-194
تاریخ نظریه : 1396/03/21
استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولا تشخیص و تطبیق اعمال با عناوین مجرمانه بر اساس محتویات پرونده و توسط قاضی رسیدگیکننده در هر مورد، به عمل میآید. ثانیا در فرض سؤال که شخص با ارسال یک پیامک اعمال مجرمانه متعددی چون توهین، تهدید و افترا را انجام داده است، چون تلفن فقط وسیله اجرای اعمال مزبور بوده است، هر یک از این اعمال مجرمانه مستقلا قابل تعقیب است و موضوع، مشمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 است. ثالثا جرم مزاحمت تلفنی به مفهوم خاص اگرچه با توجه به سوابق تقنینی در حقوق ایران و لزوم تفسیر مضیق از نصوص کیفری نیاز به تکرار دارد؛ با این حال، ارسال یک بار پیامک (اعم از با محتوا یا بدون محتوا) نیز ممکن است از مصادیق مزاحمت تلفنی محسوب گردد که تشخیص آن در هر مورد، به عهده قاضی رسیدگیکننده است.
2- آنچه در نصوص کیفری جرمانگاری شده است، ارتکاب قمار است و با توجه به مواد 705 تا 707 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، قماربازی؛ برد و باخت به وسیله بازی با آلاتی است که به این منظور (قمار) ساخته شده است، اعم از اینکه این ابزار سنتی باشد یا مدرن. لیکن شرطبندی هم که در آن، برد و باخت وجود دارد، وسیله مخصوص ندارد و به جز سبق و رمایه به شرح مذکور در ماده 656 قانون مدنی، از نظر شرعی حرام و بنا به تصریح مقنن در ماده 654 قانون مدنی، باطل و دعاوی راجع به آن، مسموع نخواهد بود. با این وصف، شرطبندی، مشمول مقررات ماده 705 قانون مجازات اسلامی 1375 در مورد قمار نیست و نمیتوان این ماده را به شرطبندی تسری داد لکن تشخیص اینکه عملی قمار یا شرطبندی است؛ تطبیق مصداق بر حکم است که بر اساس محتویات پرونده توسط مقام قضایی به عمل خواهد آمد. جنبههای شرعی قضیه باید از مراجع مربوط استعلام شود.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/96/469 شماره پرونده : 96-182-35 تاریخ نظریه : 1396/02/30
استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
تشخیص اینکه عبارتی افترا محسوب میشود یا نه، با توجه به نحوه بیان، روابط و مسایل مطروحه بین طرفین و اوضاع و احوال قضیه به عهده قاضی رسیدگی کننده است، برای تحقق بزه افترا علاوه براحراز رکن معنوی با توجه به نص ماده 679 قانون مجازات اسلامی 1375، جرم اسنادی باید صراحت داشته باشد و در مواردی که الفاظ به کار برده شده قابلیت تفسیر داشته باشد، از جمله مورد سؤال، از مصادیق افترا محسوب نمیشود.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 660/96/7 شماره پرونده : 69-681/1-491 تاریخ نظریه : 1131/10/12
استعلام :
1-در صورتی که شخصی در قالب پیامک به دیگری توهین کند یا تهدید نماید یا جرمی را به او نسبت دهد در این فرض اولاً آیا به مجموع این موارد رفتار واحد صدق می شود یا چند رفتار مجرمانه متفاوت است ثانیاً اگر موارد یاد شده یک رفتار باشد موضوع مشمول تعدد مادی تبصره 1 ماده134 قانون مجازات اسلامی یا معنوی ماده 131 قانون مجازات اسلامی ثالثاً در صورت تعدد مادی آیا علاوه بر توهین و تهدید و افتراء بزه مزاحمت تلفنی نیز تحقق یافته است و دیگر اینکه آیا بزه مزاحمت تلفنی با یک مرتبه ارسال پیامک اعم از اینکه حاوی محتوی باشد یا نباشد نیز محقق می گردد؟ 2-آیا شرط بندی به عنوان مثال برای مسابقه فوتبال دارای وصف مجرمانه است و می توان آن را مشمول ماده 705 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده دانست و اینکه امکان استرداد وجوه و مبالغ از دست رفته برای شخص زیان دیده وجود دارد و تفاوت آن با گروبندی مذکور در ماده654 قانون مدنی چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولا تشخیص و تطبیق اعمال با عناوین مجرمانه بر اساس محتویات پرونده و توسط قاضی رسیدگی-کننده در هر مورد، به عمل می آید. ثانیا در فرض سؤال که شخص با ارسال یک پیامک اعمال مجرمانه متعددی چون توهین، تهدید و افترا را انجام داده است، چون تلفن فقط وسیله اجرای اعمال مزبور بوده است، هر یک از این اعمال مجرمانه مستقلا قابل تعقیب است و موضوع، مشمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 است. ثالثا جرم مزاحمت تلفنی به مفهوم خاص اگرچه با توجه به سوابق تقنینی در حقوق ایران و لزوم تفسیر مضیق از نصوص کیفری نیاز به تکرار دارد؛ با این حال، ارسال یک بار پیامک (اعم از با محتوا یا بدون محتوا) نیز ممکن است از مصادیق مزاحمت تلفنی محسوب گردد که تشخیص آن در هر مورد، به عهده قاضی رسیدگی کننده است. 2- آنچه در نصوص کیفری جرم انگاری شده است، ارتکاب قمار است و با توجه به مواد 705 تا 707 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، قماربازی؛ برد و باخت به وسیله بازی با آلاتی است که به این منظور (قمار) ساخته شده است، اعم از اینکه این ابزار سنتی باشد یا مدرن. لیکن شرط بندی هم که در آن، برد و باخت وجود دارد، وسیله مخصوص ندارد و به جز سبق و رمایه به شرح مذکور در ماده 656 قانون مدنی، از نظر شرعی حرام و بنا به تصریح مقنن در ماده 654 قانون مدنی، باطل و دعاوی راجع به آن، مسموع نخواهد بود. با این وصف، شرط بندی، مشمول مقررات ماده 705 قانون مجازات اسلامی 1375 در مورد قمار نیست و نمی توان این ماده را به شرط بندی تسری داد لکن تشخیص اینکه عملی قمار یا شرط بندی است؛ تطبیق مصداق بر حکم است که بر اساس محتویات پرونده توسط مقام قضایی به عمل خواهد آمد. جنبه های شرعی قضیه باید از مراجع مربوط استعلام شود.
