جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1401/4 شماره پرونده : 1401-186/1-4 ک تاریخ نظریه : 1401/03/09
استعلام :
وفق ماده 690 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، از حیث قانونگذار جرم انگاری گردیده است، در همین خصوص، با عنایت به اینکه جرایم فوق و یا به عبارتی همان دعاوی ثلاث، از حیث جنبه حقوقی، سند رسمی مالکیت صرفاً قرینه‌ای بر سبق تصرف خواهان بوده و می‌بایستی ارکان سه گانه دعوا (سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف) احراز گردد، لذا اظهارنظر فرمایید از جنبه کیفری موضوع، اولا آیا می توان به شکایت شاکی به صرف سند عادی ابرازی، ترتیب اثر داد؟ ثانیا در صورتی که شاکی سند عادی ارائه نماید مشتکی عنه سند رسمی ثبتی در مقابل ادعای شاکی تقدیم نماید، با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت و سایر قوانین مرتبط، می‌توان از حیث کیفری به شکایت مطروحه ترتیب اثر داد و یا اینکه همانند دعاوی حقوقی (ثلاث) احراز ارکان سه گانه دعاوی تصرف، کافی می‌باشد و مالکیت صرفاً جنبه تبلیغاتی داشته و می‌تواند به تصرف باشد؟ ثالثاً، در صورتی که طرفین پرونده هر دو سند عادی داشته باشند، و یا کلاً در هر صورتی جهت تعیین میزان تصرفات من غیرحق (اعم از اینکه طرفین سند رسمی و یا عادی داشته باشند و قائل بر این باشیم که در هر صورت باید شکایت را مورد رسیدگی قرار داد) پرونده به کارشناس ارجاع کرد و با نظر کارشناس رسمی و یا حتی هیئت چند نفره کارشناسی، تصرف عدوانی و میزان آن مشخص گردد ،آیا می‌توان گفت به صرف اینکه موضوع به کارشناسی ارجاع می‌گردد و کارشناسی امری تخصصی و فنی بوده، لذا مشتکی عنه در مورد عدوانی بودن تصرفات، نمی‌تواند سوء نیتی داشته باشد و با توجه به اصل برائت و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی ،قائل بر این باشیم که موضوع جنبه حقوقی دارد؟ ( بدین شرح که تصرفات من غیر حق متهم با نظر کارشناسی از قبیل استفاده از Utm و جانمایی و …ارجاع امر به کارشناسی از رشته های مختلف ،که امری تخصصی و کاملاً فنی است، مشخص می‌گردد و لذا شخص عادی و غیر متخصص که متهم است نمی‌تواند در این خصوص سوء نیتی داشته باشد و راضی شاکی را با کیفیت فوق تصرف کرده باشد، لذا موضوع با توجه به جنبه حقوقی می‌باشد.)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً و ثانیاً، برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکی‌عنه ضرورت دارد و نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی نیست و در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوی، طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار اناطه صادر می¬شود. بدیهی است که در فرض سؤال چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند عادی و تصرفات متهم سند رسمی باشد مطابق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1311 و اصلاحات و الحاقات بعدی؛ قاضی رسیدگی کننده ملزم به ترتیب اثر دادن به مفاد سند رسمی بوده و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت و باید بر اساس محتوای پرونده و کیفیت ادله و احراز یا عدم احراز ارکان بزه موصوف اتخاذ تصمیم مقتضی به عمل آید. ثالثاً، با عنایت به مراتب مذکور در بند‌های اولاً و ثانیاً، احراز یا عدم احراز رکن روانی (سوء‌نیت) در رسیدگی به جرایم به طور کلی (و از جمله جرم مذکور در فرض سؤال (تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375) امری موضوعی و مصداقی است که تشخیص آن با توجه به محتوای پرونده با قاضی ذیربط است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1466 شماره پرونده : 99-113-1466 ک تاریخ نظریه : 1399/10/10
استعلام :
در دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت از حق اموال غیر منقول وقتی که قابل گذشت باشند مالکیت شاکی شرط می‌باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به ماده 29 قانون مدنی مصوب 1307 که حقوق متعلقه اشخاص نسبت به اموال را اعم از مالکیت عین یا منفعت و حق انتفاع و ارتفاق در ملک غیر دانسته است؛ عبارت «متعلق به» در ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) شامل هر گونه حقی نسبت به مالکیت عین یا منفعت و همچنین اذن در انتفاع می‌شود؛ بنابراین هر شخص حقیقی یا حقوقی که نسبت به اموال موضوع 690 قانون فوق‌الذکر دارای حقوق یادشده باشد، با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حسب مورد در جرایم تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق، شاکی خصوصی محسوب می‌شود.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1323 شماره پرونده : 99-113-1323 ک تاریخ نظریه : 1399/09/30
استعلام :
در دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت از حق نسبت به اموال غیر منقول، شاکی الزاماً می‌بایست مالک ملک یا مستاجر باشد تا به شکایت وی رسیدگی شود؛ یا متصرف ملک به اذن مالک را هم در بر می گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
عبارت «متعلق به» در ماده 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 منحصر به مالکیت عین یا منفعت نیست و اذن به انتفاع نیز می‌تواند موضوع تعلق قرار گیرد. بنابراین مأذون در انتفاع و به طور کلی هر شخصی که هر حق قانونی دیگری غیر از مالکیت داشته باشد می‌تواند با استناد به ماده قانونی پیش‌گفته اعلام شکایت کند و به تبع حق اعلام شکایت، حق گذشت نیز خواهد داشت.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1136 شماره پرونده : 99-113-1136 ک تاریخ نظریه : 1399/08/28
استعلام :
1-در صورت وجود شرایط مقرر در مواد 1 و2 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352، آیا دادستان تکلیف دارد به جرایم تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت از حق رسیدگی نماید؟ 2- در صورت احراز شرایط بند اول، آیا دادستان می‌تواند پرونده را جهت رسیدگی به دادیار یا بازپرس نارجاع دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، فصل هشتم از باب سوم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، جایگزین قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 شده و در نتیجه،این قانون در خصوص اموال غیر منقول منسوخ است، لیکن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مذکور شامل اموال منقول نیست و قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 در مورد اموال منقول حاکم است. ثانیاً، با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به قسمت دوم استعلام منتفی است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1121 شماره پرونده : 99-186/3-1121 ک تاریخ نظریه : 1399/08/21
استعلام :
1-شخصی پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مبادرت به شکایت می‌کند که مشمول مرور زمان نبوده است؛ لیکن با لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور مشمول مرور زمان می‌شود آیا قواعد مرور زمان در این پرونده جاری است یا با توجه به حقوق مکتسبه شاکی بازپرس ملزم به رسیدگی است؟ 2- آیا با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری پرونده‌های ممانعت از حق، مزاحمت یا تصرف عدوانی کیفری قابل رسیدگی در دادسرا است یا باید به طور مستقیما در محاکم رسیدگی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-مبدأ مرور زمان شکایت در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 حکم خاصی در این خصوص ندارد و از سوی دیگر، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 (قانون لاحق) از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده 10 این قانون محسوب می‌شود؛ بنابراین اگر شاکی تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده و تا این تاریخ، مواعد مذکور در ماده 106 این قانون سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود ندارد و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود؛ اما اگر شاکی پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399، مطابق قانون حاکم شکایت خود را مطرح کرده باشد، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به قابل گذشت به موجب قانون لاحق، با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مرور زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به چنین شکایتی نیست. 2- بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد. شایسته ذکر است در مواردی که دادگاه موضوع پرونده را از جمله جرایمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا است، صرف نظر از صحت یا سقم تصمیم دادگاه، دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/457 شماره پرونده : 99-186/2-457 ک تاریخ نظریه : 1399/04/24
استعلام :
با توجه به قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب 1399/2/23 مستدعی است در پاسخ اعلام فرمایید: جرایم تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت ملکی و همچنین تخریب چنانچه میزان خسارات وارده 100 میلیون ریال یا کمتر باشد در صلاحیت دادسرا است که باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردند یا اینکه جزو جرایمی هستند که در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو می‌باشند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. ثانیاً، در فرض سؤال که مجازات جرم صرفاً جزای نقدی نسبی است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/1396 و لحاظ قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح می‌شود. ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است. با عنایت به ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس است. در فرض سؤال باید پرونده در دادسرا مطرح شود (مانند بزه موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 که با توجه به میزان خسارت واردشده، میزان مجازات تعیین می‌شود و جرم حسب مورد درجه هفت یا شش محسوب می‌شود). چنانچه دادسرا تشخیص دهد که جرم درجه هفت است، در اجرای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده جهت ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دادگاه ارسال می‌شود و در غیر این صورت بازپرس به انجام تحقیقات مقدماتی خود ادامه داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/97/583 شماره پرونده : 96-186/1-1062 تاریخ نظریه : 1397/03/30
استعلام :
طبق تبصره ماده 690 قانون مجازات اسلامی صرفاً می‌توان دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را صادر نمود مثلا از ادامه چیدن دیوار در حال ساخت جلوگیری شود و نمی توان دستور اعاده به وضع سابق صادر نمود چرا که مستلزم صدور حکم است لیکن در برخی موارد به دلیل فوریت امر اقتضاء دستور رفع تصرف یا رفع ممانعت یا مزاحمت دارد مثلا اینکه کسی در فصل تابستان و فصل برداشت محصول و به طور کلی مواقعی که درختان نیاز بیشتری به آب دارند جلوی نهر آب را ببندد. در اینگونه موارد چاره‌ای جز دستور رفع مزاحمت یا ممانعت و اعاده به وضع سابق نیست. آیا مواجه با اشکال قانونی خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
چگونگی انجام تکلیف مقرر از سوی مقام قضایی در صدور دستور متوقف ماندن عملیات تجاوز تا صدور حکم قطعی موضوع تبصره یک ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 تابع اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر قضیه است که حسب مورد به اقتضای آن باید صادر شود و در فرض مذکور در استعلام (دستور جلوگیری از انسداد جریان آب) از آنجا که دستورهای موضوع در تبصره یک ماده 690 قانون فوق الذکر در هر حال موقتی است بلااشکال است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/97/583 شماره پرونده : 96-186/1-1062 تاریخ نظریه : 1397/03/30
استعلام :
طبق تبصره ماده 690 قانون مجازات اسلامی صرفاً می‌توان دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را صادر نمود مثلا از ادامه چیدن دیوار در حال ساخت جلوگیری شود و نمی توان دستور اعاده به وضع سابق صادر نمود چرا که مستلزم صدور حکم است لیکن در برخی موارد به دلیل فوریت امر اقتضاء دستور رفع تصرف یا رفع ممانعت یا مزاحمت دارد مثلا اینکه کسی در فصل تابستان و فصل برداشت محصول و به طور کلی مواقعی که درختان نیاز بیشتری به آب دارند جلوی نهر آب را ببندد. در اینگونه موارد چاره‌ای جز دستور رفع مزاحمت یا ممانعت و اعاده به وضع سابق نیست. آیا مواجه با اشکال قانونی خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
چگونگی انجام تکلیف مقرر از سوی مقام قضایی در صدور دستور متوقف ماندن عملیات تجاوز تا صدور حکم قطعی موضوع تبصره یک ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 تابع اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر قضیه است که حسب مورد به اقتضای آن باید صادر شود و در فرض مذکور در استعلام (دستور جلوگیری از انسداد جریان آب) از آنجا که دستورهای موضوع در تبصره یک ماده 690 قانون فوق الذکر در هر حال موقتی است بلااشکال است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/97/379 شماره پرونده : 97-186/1-379 ک تاریخ نظریه : 1397/03/06
استعلام :
آیا تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1392 (کتاب پنجم-تعزیرات)، مشمول مرور زمان شکایت و مرور زمان تعقیب و صدور حکم موضوع مواد 105، 106، 107 قانون مجازات اسلامی 1392 می¬شوند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-در جرایم تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت ملکی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مادام که مرتکب در حال ارتکاب عنصر مادی جرم است، با توجه به مستمر بودن جرایم یاد شده، موضوع منصرف از مقررات مرور زمان مذکور در مواد 105 و 106 قانون مجازات اسلامی 1392 که ناظر به جرایم آنی است، می¬باشد و لذا جرایم یاد شده مادام که استمرار داشته باشد، مشمول مقررات مرور زمان تعقیب و شکایت نخواهد بود2- مقررات مرور زمان مذکور در ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392 مربوط به اجرای احکام قطعی تعزیری، با توجه به اطلاق آن شامل جرایم تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت ملکی که منتهی به صدور حکم قطعی شده است، نیز می¬گردد و استمرار جرایم مزبور مانع از اعمال مقررات مرور زمان نسبت به مجازات تعیین شده در حکم قطعی نخواهد بود.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/96/3061 شماره پرونده : 96-168/1-1976 تاریخ نظریه : 1396/12/13
استعلام :
احتراما در خصوص آراء رفع و تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق آیا طبق مفاد ماده 550 قانون آئین دادرسی کیفری می توان قبل از قطعیت آراء اقدام به اجرای حکم نمود یا خیر؟ در صورت اجرای حکم به رفع تصرف عدوانی قبل از قطعیت نیاز به صدور اجرائیه می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به این که ماده 550 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 ناظر به احکام دادگاههای کیفری است که در خصوص جرائمی همچون ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 صادر شده و حکم به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق به تبع امر کیفری صادر شده است، با لحاظ ماده 490 قانون یاد شده، در خصوص رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق نیز صرفا پس از قطعیت رأی قابلیت اجرا می یابد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 1857/96/7 شماره پرونده : 1450-1/3-96 تاریخ نظریه : 1396/08/14
استعلام :
آیا احکام صادر شده راجع به دعاوی ثلاث مبنی بر رفع تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت ملکی صادر شده و به لحاظ انقضای مدت اعتراض یا پس از تجدید نظرخواهی و واخواهی قطعی می‌یابند در راستای ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی جهت اجرا نیاز به صدور اجرائیه دارند یا اینکه وفق ماده 175 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بدون صدور اجرائیه با ارسال رأی به اجرای احکام مدنی و یا کلانتری رأسا اجرا می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر به اینکه ماده 175 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اجرای بلافاصله رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق را مقرر داشته و با عنایت به اینکه آراء مزبور قبل از قطعیت هم به دستور مرجع صادر کننده رأی توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری قابل اجراء است، این آراء مشمول استثناء صدر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی است و پس از قطعیت نیز اجرای آن به ترتیب مقرر در ماده 175 یادشده انجام می‌شود و نیاز به صدور اجرائیه نیست.
