نظریات مشورتی در مورد بزه تخریب

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 401/1400/7 شماره پرونده : 1400-2/186-401 ک تاریخ نظریه : 10/05/1400

استعلام :

آیا پرونده با موضوع تخریب که میزان خسارت وارده کمتر از یکصد میلون (نود میلیون ریال) است، به جهت نسبی بودن مجازات و صرف نظر از میزان جزای نقدی که در کدام درجه تعزیر قرار می‌گیرد، بدون کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود یا این‌که باید با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مجازات بزه تخریب در فرض سؤال صرفاً جزای نقدی نسبی است و در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 751 مورخ 20/4/1396 و لحاظ قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح می‌شود.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 86/1400/7 شماره پرونده : 1400-112-86 ع تاریخ نظریه : 28/04/1400

استعلام :

1- وفق بند 4 تفسیر قانون الحاق ماده‌واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، کاندیدا را نمی‌شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت کرد. منظور از طول برگزاری انتخابات، از زمان ثبت نام است یا از زمان تبلیغات رسمی؟ 2- وفق تبصره 5 الحاقی 1385/6/15 آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر مصوب 1381/4/16 هیأت وزیران کاندیداهای شورای شهر و طرفداران آن‌ها حق استفاده از هر گونه آثار تبلیغاتی اعم از کاغذی، پارچه‌ای، فلزی یا هر جنس دیگری با ابعاد 70 در 100 سانتی‌متر را ندارند. از طرفی در قانون اصلاح ماده‌واحده الحاقی به قانون انتخابات (1390/5/6) مجلس شورای اسلامی مصوب 1370/12/27 اشاره شده است که استفاده از هر گونه پلاکارد جز در محل ستاد انتخاباتی، دیوارنویسی و کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال این‌ها به استثنای عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و تراکت یا عکس و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و طرفداران آن‌ها ممنوع است و متخلفین از این قانون، از سه تا سی روز زندان محکوم می‌گردند. همچنین در بند 3 قانون الحاق ماده‌واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1370/12/14 مقصود از پلاکارد و تراکت، هر گونه تبلیغات پارچه‌ای، کاغذی، مقوایی، فلزی و سیلک است و طبق قانون تفسیر بند ۲ قانون اصلاح مواردی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378/10/29 مقصود از تراکت، هر نوع مطلب و عکس مجاز تبلیغاتی است که در قطع حداکثر 15 در 20 سانتی‌متر از کاغذ یا مقوا چاپ و منتشر می‌گردد. آیا تبصره 5 الحاقی 1385/6/15 آیین‌نامه اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر در خصوص ابعاد تبلیغات 70 در 100 سانتی‌متر ناسخ ماده‌واحده اشاره شده که اندازه تراکت را 15 در 20 سانتی‌متر ذکر کرده است؟ 3- وفق ماده 71 قانون انتخابات ریاست جمهوری، هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی جرم و طبق ماده 92 این قانون، اگر مشمول افترا یا نشر اکاذیب باشد، همان مجازات افتراء یا نشر اکاذیب را دارد و در غیر موارد فوق، مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود. اگر توهین در خلال تبلیغات انتخاباتی صورت گیرد، آیا مشمول ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود یا وفق ماده مذکور مجازات آن تا سه ماه حبس می‌باشد؟ 4- چنانچه رئیس جمهور فعلی در انتخابات شرکت کند و در خلال تبلیغات، نامزدهای دیگر یا طرفداران آن‌ها به وی توهین کنند، آیا توهین به کارمند دولت محسوب می‌شود؟ 5- وفق قانون انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی، تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‌های مجاز الصاق شده است و همچنین هتک حرمت و حیثیت آنان جرم تلقی شده است. با توجه به این‌که این جرایم در قانون مجازات اسلامی جزء جرایم قابل گذشت تلقی شده است، آیا در قانون انتخابات نیز این جرایم قابل گذشت است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- با توجه به صراحت تبصره ماده 67 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378، از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات، احضار و بازداشت نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی که نامزدی وی به طور رسمی اعلام شده است در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و تخلفات انتخاباتی، ممنوع است؛ مگر در دو مورد استثنایی قسمت اخیر این ماده و به تشخیص رئیس قوه قضاییه. خارج از موارد مذکور، موضوع تابع قواعد عمومی است. 2- صرف نظر از این‌که اساساً آیین‌نامه هم‌تراز قانون نیست تا بتواند ناسخ آن باشد؛ احکام مقرر در تبصره 5 الحاق آیین‌نامه اجرایی مذکور در فرض استعلام، ناظر بر انتخابات شوراهای اسلامی است و متفاوت از احکام مقرر در ماده‌واحده قانون تفسیر بند 2 قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 است که ناظر بر انتخابات مجلس شورای اسلامی است و هریک از آن‌ها در مجرای خود قابلیت اعمال را دارد. 3- چنانچه بزه توهین موضوع مواد 71 و 92 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 با اصلاحات و الحاقات بعدی از مصادیق بزه‌های افترا یا نشر اکاذیب نباشد، مرتکب به مجازات مذکور در ماده 91 این قانون با رعایت ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم می‌شود و در هر صورت با توجه به وجود حکم قانونی خاص، موضوع از شمول ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خارج است. 4- چنانچه به رئیس جمهور که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری برای دوره بعدی است در تبلیغات انتخاباتی توهین شود، در صورتی‌که توهین از باب مقام و وظایف ریاست جمهوری فعلی وی ‌باشد، مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و در غیر این ‌صورت، هتک حرمت و حیثیت نامزدهای ریاست جمهوری مشمول مواد 71 و 92 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 با اصلاحات بعدی است که در این خصوص حکم خاص مقرر داشته است. 5- نظر به این که رفتارهای مذکور در ماده 70 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 با اصلاحات بعدی (پاره کردن و محو کردن آگهی‌ یا پوستر‌های تبلیغاتی نامزد‌ها) از مصادیق بزه تخریب است که به طور خاص مجازاتی برای آن در فصل هشتم این قانون مقرر نشده است، بنابراین مشمول مجازات موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و چون بزه پیش‌گفته طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، از جمله جرایم قابل گذشت است، لذا بزه موضوع ماده 70 قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز قابل گذشت محسوب می‌شود.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1386/99/7 شماره پرونده : 99-3/186-1386 ک تاریخ نظریه : 29/09/1399

استعلام :

با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برخی از شعبات دادسرا در مورد جرایمی مانند تخریب با توجه به میزان خسارت، قرار عدم صلاحیت به شورای حل اختلاف صادر می کنند در حالی که مطابق بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات بزه تخریب که خسارت آن کمتر از یکصد میلیون ریال است، جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت است که مصداق بارز جزای نقدی نسبی است. مستدعی است دستور فرمایید نظریه مشورتی آن اداره محترم اعلام گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً- با توجه به مواد 22، 89 و 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرائم ‌باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین، در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت با لحاظ ماده 313 قانون یادشده که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد. ثانیاً- مجازات بزه تخریب در فرض سؤال صرفاً جزای نقدی نسبی است و در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 751 مورخ 20/4/1396 و لحاظ قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم درجه هفت محسوب می‌شود و موجب قانونی جهت رسیدگی به آن در شورای حل اختلاف وجود ندارد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1225/99/7 شماره پرونده : 99-3/186-1225 ک تاریخ نظریه : 24/08/1399

استعلام :

میزان خسارات بزه تخریب موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات چگونه تعیین می شود؟ آیا صرفا به ادعای شاکی اکتفا می شود یا با نظر کارشناس یا با توافق طرفین تعیین می‌گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 858/99/7 شماره پرونده : 99-3/186-858 ک تاریخ نظریه : 18/08/1399

استعلام :

در مواردی که شاکی شکایت تخریب اموالی نظیر عکس‌های خانوادگی را مطرح می‌کند، برای تعیین درجه بزه تخریب که تابعی از ارزش مال تخریب شده است، چگونه باید عمل کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مستفاد از ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در خصوص تخریب عمدی اشیاء منقول متعلق به دیگری و لحاظ بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 این است که اشیایی نظیر عکس‌های خانوادگی که خسارت ناشی از تخریب آن‌ها جنبه مادی ندارد از شمول مصادیق بند «ت» ماده یک قانون اخیرالذکر خارج بوده و در خصوص تخریب عمدی اشیای مزبور مطابق مقررات مذکور در ماده 677 قانون صدرالذکر با لحاظ تبصره الحاقی به ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 تعیین مجازات می‌شود.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1160/99/7 شماره پرونده : 99-3/186-1160 ک تاریخ نظریه : 18/08/1399

استعلام :

آیا کاهش حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا هفت به نصف، شامل جرایم قابل گذشت مندرج در ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز می‌شود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً،‌ طبق بند «ث» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات حبس جرم موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375، حبس تعزیری درجه شش تعیین شده است و چون این جرم طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 قابل گذشت است، لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده اخیرالذکر نیز می‌شود (حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل یافته است؛ در نتیجه مجازات حبس جرم موضوع ماده مذکور سه ماه تا یک‌ سال است). ثانیاً، مطابق بند «ج» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 جرایم مواد 608 و 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) به جزای نقدی درجه شش تبدیل گردیده است؛ لذا اگر چه جرایم مذکور مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از جمله جرایم قابل گذشت است مع‌الوصف از قلمرو شمول تبصره الحاقی به ماده 104 مصوب 1399 که ناظر به تنصیف مجازات حبس است خروج موضوعی دارد. ثالثاً، مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1399 بزه تخریب موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) قابل گذشت است لذا در مواردی که میزان خسارت وارده بیش از یکصد میلیون ریال است مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده 104 قانون مذکور (تنصیف حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری) است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 842/99/7 شماره پرونده : 99-3/186-842 ک تاریخ نظریه : 24/06/1399

استعلام :

در خصوص جرایم مندرج در بندهای ماده یک قانون کاهش که قانونگذار مجازات جدید برای برخی جرایم وضع کرده است آیا آن ها نیز مشمول تبصره ماده 11 همین قانون شده و مثلا مجازات حبس درجه 6 برای جرم موضوع ماده 684 نصف می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً،‌ طبق بند «ث» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات حبس جرم موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، حبس تعزیری درجه شش تعیین شده است و چون این جرم طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، جرم قابل گذشت است، لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده اخیرالذکر نیز می‌شود (حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل یافته است؛ در نتیجه مجازات حبس جرم موضوع ماده مذکور سه ماه تا یک‌ سال است). ثانیاً، مطابق بند «ج» ماده 1 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 جرایم مواد 608 و 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) به جزای نقدی درجه شش تبدیل گردیده است؛ لذا اگر چه جرایم مذکور مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از جمله جرایم قابل گذشت است مع‌الوصف از قلمرو شمول تبصره الحاقی به ماده 104 مصوب 1399 که ناظر به تنصیف مجازات حبس است خروج موضوعی دارد. ثالثاً، مطابق ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1399 بزه تخریب موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) قابل گذشت است لذا در مواردی که میزان خسارت وارده بیش از یکصد میلیون ریال است مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده 104 قانون مذکور (تنصیف حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری) است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 613/99/7 شماره پرونده : 99-3/186-613ک تاریخ نظریه : 29/05/1399

استعلام :

بر اساس بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 مجازات تعزیری موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در صورتی که میزان خسارت وارده کمتر از یک‌صد میلیون ریال باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده کاهش پیدا کرده است. حال سؤال آن است: اولاً، اگر ارزش مال تخریب شده بیش از یکصد میلیون ریال باشد و پرونده در واحد اجرای احکام کیفری به صورت جریانی در حال اجرای حکم باشد، آیا ماده قانونی اخیر عطف به ماسبق می‌شود و قاضی اجرای احکم کیفری در اجرای بند «ب» از ماده 10 قانون مجازات اسلامی مکلف به ارسال پرونده به شعبه صادر کننده حکم قطعی به منظور اصلاح دادنامه است؟ ثانیاً، چنانچه در این پرونده مبلغ تخریب نامشخص باشد و به دلیل از بین رفتن مال و فقدان اوصاف آن در پرونده امکان کارشناسی منتفی باشد، تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری چیست و در صورت ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی آن، دادگاه چه تکلیفی در این خصوص دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، ملاک اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق است و با توجه به این‌که طبق بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات مرتکب بزه تخریب موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در صورتی که میزان خسارت واردشده یک‌صد میلیون ریال یا کمتر باشد، جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت است و از طرفی بزه مذکور طبق ماده 104 اصلاحی (23/2/1399) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جرایم قابل گذشت محسوب شده است، لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی این ماده نیز می‌شود و این مجازات حبس تقلیل‌یافته، مجازات قانونی مرتکب بزه مذکور در مواردی که میزان خسارت واردشده بیش از یک‌صد میلیون است، می‌باشد؛ بنابراین مجازات بزه مذکور طبق قانون لاحق در هر صورت نسبت به قانون سابق اخف است. ثانیاً، ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 این قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) و یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. بنابراین در فرض استعلام که میزان خسارت واردشده مشخص نیست، قاضی اجرای احکام کیفری باید در اجرای بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال کند تا دادگاه به یکی از طرق مذکور، میزان دقیق خسارت واردشده را تعیین کند و چنانچه امکان تعیین میزان دقیق خسارت وجود نداشت، باید به قدر متیقن که همان حداقل خسارت وارده است، اکتفا شود.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 610/99/7 شماره پرونده : 99-3/186-610ک تاریخ نظریه : 15/05/1399

استعلام :

با توجه به ماده 677 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) اصلاحی 1399 بیان فرمایید الف-چنانچه تخریب خودرو سبب افت قیمت آن شود آیا افت قیمت در خسارت وارده محاسبه می‌شود؟ ب-چنانچه میزان خسارت وارده به شاکی مبلغی باشد که دو برابر آن، به اندازه‌ی جزای نقدی درجه هشت و یا کمتر شود، در این صورت رسیدگی به جرم تخریب در صلاحیت دادگاه است یا در صلاحیت شورای حل اختلاف؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

الف- با عنایت به عموم و اطلاق عبارت «تمام ضرر و زیان های مادی» مذکور در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، و با لحاظ این‌که افت قیمت خودرو ناشی از صدمات وارده به آن عرفاً خسارت تلقی و قابلیت مطالبه دارد، بنابراین در فرض سؤال، در محاسبه نصاب مقرر ( یک صد میلیون ریال) مندرج در بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 خسارت مزبور نیز مورد محاسبه قرار می‌گیرد. ب- مجازات بزه تخریب در فرض سؤال صرفاً جزای نقدی نسبی است و در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 751 مورخ 20/4/1396 و لحاظ قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح می‌شود.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 465/99/7 شماره پرونده : 99-2/186-465ک تاریخ نظریه : 18/04/1399

استعلام :

سؤال- دادسرا در مورد بزه تخریب به لحاظ این‌که میزان خسارت وارده یکصد میلیون ریال یا کمتر است و جرم درجه هفت است، پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند. چنانچه دادگاه میزان خسارت وارده را بیشتر از نصاب مقرر در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 تشخیص دهد، آیا باید به رسیدگی خود ادامه دهد یا پرونده را جهت رسیدگی و صدور کیفرخواست به دادسرا ارسال کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

پاسخ: نظر به این‌که رسیدگی در دادگاه در فرض سؤال مستلزم صدور کیفرخواست است، لذا دادگاه پرونده را جهت رسیدگی و صدور کیفرخواست به دادسرا ارسال می‌کند و دادسرا مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی و در صورت لزوم صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست است.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 790/98/7 شماره پرونده : ک097-861-89 تاریخ نظریه : 22/10/1398

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- مستفاد از مواد 217، 219، و 250 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تعیین میزان خسارت واردشده به بزه دیده از مصادیق مهم صدور قرار تأمین از حیث نوع و میزان آن است؛ به نحوی که مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت واردشده به بزه دیده کمتر باشد؛ مضافا به این که دادگاه کیفری نیز در تعیین مجازات متناسب لزوما میزان خسارات واردشده در اثر ارتکاب بزه را مورد توجه قرار خواهد داد. بنابراین در بزه تخریب عمدی موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 نیز بازپرس صرف نظر از این که شاکی خصوصی مبادرت به تقدیم دادخواست ضرر و زیان نموده باشد، مکلف است به طرق ممکن نسبت به ارزیابی میزان خسارات واردشده و درج آن در پرونده اقدام نماید و انجام تکلیف قانونی یادشده منوط به تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی خصوصی و یا درخواست تأمین دلیل از سوی وی نمی باشد. 2- از ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تکلیف دادستان به تعیین نوع و میزان قرار تأمین کیفری در صورت مخالفت با قرار تأمین منتهی به بازداشت صادره از سوی دادیار تحقیق استنباط نمی شود؛ هرچند در صورت تعیین نوع و میزان تأمین از سوی دادستان، دادیار تحقیق طبق ماده 88 قانون مرقوم مکلف به تبعیت از دادستان است. بدیهی است که دادستان یا جانشین وی حسب شرایط پرونده، مراتب نظر خود را به نحو روشن و مشخص به دادیار تحقیق اعلام خواهد داشت.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 695/98/7 شماره پرونده : ک 596-861-89 تاریخ نظریه : 22/10/1398

استعلام :

موضوع: تخریب (اعتبار امر مختوم) خواهشمند است اعلام فرمایید درصورتی که شکایت شاکی علیه متهم دایر بر ارتکاب بزه تخریب مال (موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی که قابل گذشت است) به دلیل مالک نبودن شاکی منتهی به صدور قرار منع تعقیب متهم گردد آیا با شکایت فرد دیگری که رسما مالک مال موضوع تخریب است مجددا می توان متهم را به همان اتهام تعقیب و مجازات کرد تسریع در پاسخ موجب تشکر است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولا، درصورتی که شخص فاقد سمت مبادرت به شکایت از بابت جرم قابل گذشت (در فرض سوال تخریب عمدی مال) نماید، از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب است و نه منع تعقیب. ثانیا، صدور قرار منع تعقیب در فرض سوال که اشتباها به جای موقوفی تعقیب صادر شده است، مانع از طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی (مالک مال مورد تخریب) نمی باشد.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/1830 شماره پرونده : 1433-168/1-96 تاریخ نظریه : 09/08/1396

استعلام :

متهمی به اتهام تخریب عمدی خودرو غیاباً محکوم شده و در مهلت مقرر تقاضای واخواهی نموده و در این حین شاکی وی رضایت داده است آیا دادگاه بدون تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری می‌تواند قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

نظر به اینکه بزه تخریب موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی 1375 با توجه به تصریح ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 از جرایم قابل گذشت محسوب می‌گردد، در فرض سؤال در هر مرحله از رسیدگی از جمله مرحله واخواهی، مرجع قضایی ذیصلاح با توجه به گذشت شاکی خصوصی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب و یا موقوفی اجرا صادر می‌نماید.

 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/95/2064 شماره پرونده : 1481-168/1-95 تاریخ نظریه : 19/08/1395

استعلام :

چنانچه در پرونده مطروحه در دادگاه تجدید نظر استان آقای الف به جهت انتساب بزه تخریب به مجازات حبس محکوم شده باشد و به جهت عجز از معرفی تامین صادره در بازداشت باشد و از طریق زندان تقاضای تجدید نظر خواهی نماید و دادگاه تجدیدنظر با بررسی اولیه پرونده و تنظیم خلاصه آن در جریان محرز بودن بی گناهی وی قرار بگیرد آیا برای صدور رأی بر برائت و صدور دستور آزادی وی می توان در وقت فوق العاده و بدون نیاز به احضار طرفین اقدام به تشکیل جلسه و صدور رأی نمود یا اینکه علی رغم این امر الزاما می باید وقت رسیدگی تعیین و طرفین را با رعایت مواد 454 و343 قانون آیین دادرسی کیفری احضار و در صورت فراهم شدن موجبات قانون تشکیل جلسه رسیدگی نسبت به صدور رأی بر برائت اقدام و تا آن زمان تجدید نظرخواه در بازداشت علی رغم محرز بودن بی گناهی وی در زندان به جهت عجز از معرفی تامین بماند در این صورت این اقدام با توجه به مقررات بند ب ماده 455 همان قانون که اجازه صدور رأی بر برائت و دستور آزادی فوری محکوم علیه ای که تجدید نظرخواهی ننموده و در نتیجه به جلسه رسیدگی نیز احضار نشده ولی دادگاه پی به بی گناهی وی برده است را داده آیا مغایرت ماهیتی نخواهد داشت ؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً: معیار لزوم یا عدم لزوم تعیین وقت رسیدگی توسط دادگاه تجدیدنظر، مجازات مقرر در قانون برای بزه انتسابی به محکوم‌علیه رأی بدوی است و در این خصوص بند ث ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 24/3/1394 تکلیف را مشخص نموده است، بنابراین در فرض مطروحه درصورتی که حبس تعیین شده از حیث ارتکاب جرائم تعزیری درجه چهار، پنج، شش و هفت باشد، تشکیل جلسه دادرسی متعاقب تعیین وقت رسیدگی حتی در فرض اینکه نظر دادگاه بر برائت باشد ضروری است. ثانیاً: از مجموعه مقررات مربوط به ویژه ماده 454 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ناظر به تبصره 2 ماده 244 استنباط می‌شود که دادگاه تجدیدنظر، چنانچه قرار تأمین را متناسب نداند، نسبت به تشدید یا تخفیف اقدام خواهد کرد. شایسته ذکر است در موارد مذکور در بند ت ماده 450، دادگاه تجدیدنظر بدون نیاز به تعیین وقت رسیدگی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید. و این امر تعارضی با موارد مشمول بند ث این قانون ندارد.