نظریات مشورتی در مورد بزه تهدید

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/352  شماره پرونده : 1400-25-352 ک  تاریخ نظریه : 1400/04/12

استعلام :

»الف «به علت ارتکاب تخریب عمدی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اجرای مجازات به مدت سه سال تعلیق شده است. قبل از پایان مدت سه سال تعلیق اجرای مجازات در پرونده متهم به علت ارتکاب بزه تهدید به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و اجرای مجازات پرونده مذکور نیز به مدت سه سال تعلیق شده است. آیا با توجه به محکومیت تعلیقی متهم در پرونده دوم و مستند به صدر ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محکومیت تعلیقی متهم در پرونده اول لغو و حکم صادره باید اجرا شود، یا با توجه به محکومیت تعلیقی متهم در پرونده دوم و مستفاد از ذیل ماده 54 هیچ یک از آراء اجرا نمی‌شود، مگر این‌که با ارتکاب مجدد جرم مطابق ماده قانونی مذکور در مرتبه سوم و صدور محکومیت قطعی دو فقره محکومیت تعلیقی سابق نیز باید اجرا شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مستفاد از مواد 54 و 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که مقنن صدور قرار تعلیق اجرای مجازات را در مورد محکومی که دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت‌های قطعی دیگری است که در میان آن‌ها محکومیت تعلیقی ولو محکومیت غیر مؤثر باشد را منع کرده است؛ لذا چنانچه دادگاه بدون توجه به محکومیت تعلیقی، اجرای مجازات محکومیت دوم را معلق کند، ¬باید قرار تعلیق اجرای هر دو مجازات لغو شود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/584  شماره پرونده : 99-186/1-584ک  تاریخ نظریه : 1399/06/04

استعلام :

در خصوص ماده 688 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات که وظیفه اعلام و تشخیص تهدید علیه بهداشت را به عهده اداره بهداشت و دامپزشکی اعلام کرده است ،آیا ااعلام اداره دامپزشکی مبنی بر تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق صرف جوجه‌‌ریزی غیر مجاز یا پرورش ماهی غیر مجاز بدون مجوز و بدون ذکر موارد تهدید علیه بهداشت و صرفاً بر غیر مجاز بودن اقدامات مذکور برای تحقق بزه تهدید علیه بهداشت کفایت می‌کندیا دادگاه بایددر خصوص نحوه تهدید علیه بهداشت هم تحقیق کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

ماده 688 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 در مقام جرم‌انگاری رفتارهایی است که «تهدید علیه بهداشت عمومی» محسوب می‌شود و منصرف از اقداماتی است که صرفاً بدون مجوز از مراجع ذی‌صلاح به عمل می‌آید. مطابق تبصره یک ماده قانونی یادشده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید مصداق تهدید علیه بهداشت عمومی را مشخص کند و لذا گزارش موارد جوجه‌ریزی یا پرورش ماهی غیر مجاز بدون ذکر موارد تهدید علیه بهداشت عمومی، برای شروع رسیدگی کافی نیست. به هر حال تشخیص عنوان مجرمانه و تطبیق رفتار ارتکابی با عنوان مجرمانه و این‌که تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می‌شود یا خیر، با قاضی رسیدگی کننده است. هم‌چنین اگر چه مطابق تبصره یک ماده 688 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) تشخیص این‌که اقدام مرتکب علیه بهداشت عمومی است، به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است؛ لیکن تشخیص مذکور واجد ارزش نظر کارشناسی است و در صورتی‌که با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه انطباق نداشته باشد، برای قاضی رسیدگی کننده لازم‌الاتباع نیست.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1224  شماره پرونده : ک4221-2/681-89  تاریخ نظریه : 1398/10/25

استعلام :

برای مثال شخصی مرتکب سی فقره سرقت موضوع ماده 661 قانون مجازات 1375 که جرم درجه شش است گردیده و فردی در این سی فقره سرقت معاونت نموده و علاوه بر آن معاون مرتکب بزه تهدید نیز گردیده در تعیین مجازات دادگاه با لحاظ ماده 134 قانون مجازات 1392 مباشر سرقت را به تحمل سی فقره دو سال و یک ماه و 75 ضربه شلاق محکوم گردیده و معاون را بابت سی فقره معاونت به استناد بند ت ماده 127 قانون مجازات 1392 و لحاظ تعدد به سی فقره هفت ماه حبس تعزیری و 31 ضربه شلاق محکوم بابت تهدید نیز 75 ضربه شلاق حال سوال این است که به استناد ماده 134 در بحث تعدد در خصوص مباشر یک مجازات اجرا در فرض فوق تنها یک فقره دو سال و یک ماه و 75 ضربه شلاق اجرا می‌شود ولی در خصوص معاون به استناد تبصره 4 ماده 134 چون جرم درجه هفت است می‌بایست سی فقره هفت ماه اجرا گردد و نتیجه این می‌شود که مجازات معاون در اجرا بسیار بیشتر از مجازات مباشر است آیا برای حل این تعارض صرف نظر موارد تخفیف یا تعلیق مجازات معاون راه حلی وجود دارد یا نقض قانون است و باید قانون اصلاح گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

صرف نظر از این که در استعلام، هفت ماه حبس، تعزیر درجه هفت اعلام شده که، مبنی بر اشتباه است، در اعمال مقررات تعدد، موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 «درجه جرایم ارتکابی» مد نظر است و در صورت اعمال مقررات تعدد، فقط «مجازات اشد» قابل اجرا است و تبصره 4 ماده 134 قانون مذکور نیز تصریح به عدم اجرای مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه 7 و 8 و قابل اجرا بودن جمع مجازات‌های این جرایم با هم و با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش دارد. لذا در فرض سؤال، چون مجازات مباشرت در30 فقره سرقت تعزیری درجه شش بر اساس مقررات تعدد ماده صدرالذکر تعیین شده است، فقط یک مجازات که مجازات اشد است، باید اجرا شود و اما در خصوص متهم (محکوم) دیگر اشاره شده در استعلام، اجرای مجموع سی فقره مجازات تعزیری درجه 7 بابت ارتکاب 30 فقره جرم معاونت در سرقت تعزیری درجه شش که بر اساس بند «ت» ماده 127 قانون مورد بحث تعیین شده و نیز یک فقره مجازات تعزیری درجه شش بابت بزه توهین، مستند به تبصره 4 ماده 134 این قانون است، بنابراین تعارضی در این زمینه ملاحظه نمی‌شود و اظهار نظر در خصوص نقص یا اصلاح قانون نیز خارج از وظایف این اداره کل می باشد. مضافاً به اینکه مقنن نهادهای ارفاقی متعددی برای مرتکبین جرایم مستوجب مجازات‌های درجه 7 و 8 در قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پیش‌بینی نموده است؛ نظیر حکم به معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعیین مجازات‌های جایگزین حبس که به ترتیب در مواد 39، 40 و64 لغایت 87 قانون مجازات اسلامی 1392 و نیز قرار بایگانی پرونده و تعلیق تعقیب که به ترتیب در مواد80 و 81 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آمده است، بنابراین چنان‌چه مرجع قضایی، مجازات قانونی (جمع مجازات‌ها ) در این جرایم را مناسب تشخیص ندهد، می‌تواند با اعمال اختیارات موجود در قانون نسبت به تعدیل وضعیت مرتکب ومتناسب‌سازی آن اقدام نماید.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1083  شماره پرونده : 98-168-1083 ک  تاریخ نظریه : 1398/07/23

استعلام :

شخص الف علیه آقای ب اتهام تهدید به قتل و ایراد صدمه بدنی عمدی فاقد جنبه عمومی در دادسرا شکایت نموده و دادسرا پس از تفهیم اتهام قرار تامین کیفری از نوع کفالت صادر نموده که متهم به لحاظ عجز از معرفی کفیل به بازداشتگاه معرفی شده دادسرا پس از صدور کیفرخواست پرونده را به دادگستری ارسال نموده و دادگاه کیفری 2 متهم را بابت بزه تهدید به قتل به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و بابت ایراد صدمه بدنی عمدی به پرداخت دیه محکوم نموده حال اگر ایام بازداشت قبلی متهم سی روز باشد به ازاء هر روز حبس سه ضربه شلاق احتساب گردد مجازات تعزیری متهم پایان یافته تلقی می‌گردد سوال این است که : در این موارد که مهلت یک ساله پرداخت دیه منقضی نشده و از طرفی حکم قطعی نگردیده آیا دادگاه می‌تواند متهم را آزاد نماید چه راهکاری پیشنهاد می گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مستفاد از مواد 226، 251، 377، 515 و 516 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در فرض استعلام که متهم به تحمل شلاق تعزیری و پرداخت دیه محکوم گردیده و حکم صادره قطعیت نیافته است و لکن با احتساب ایام بازداشت قبلی، مجازات شلاق مستهلک شده محسوب می گردد، دادگاه صادر کننده حکم غیرقطعی باید نسبت به متناسب نمودن قرار تامین صادره (کفالت) اقدام کند و در هر حال آزادی محکوم منوط به اخذ تامین مناسب با پرداخت محکوم به (دیه) یا صدور حکم به اعسار و تقسیط آن خواهد بود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/2712  شماره پرونده : 96-168/1-2306  تاریخ نظریه : 1397/10/05

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-الف: به صراحت ماده 505 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 صدور قرار موقوفی اجراء در مواردی که مطابق مقررات اجرای رأی موقوف می‌شود (نظیر اجرای حکم محکومیت متهم در خصوص بزه تهدید) از وظایف قاضی اجرای احکام کیفری است؛ بنابراین در فرض سؤال که پرونده امر به لحاظ اعلام گذشت شاکی در خصوص بزه‌های آدم‌ربائی و تفخیذ و تهدید، صرفاً در خصوص بزه آدم‌ربائی در اجرای ماده 483 قانون فوق‌الذکر به دادگاه کیفری صادرکننده حکم قطعی به منظور اعمال تخفیف در مجازات محکوم‌علیه ارسال شده است، دادگاه مزبور نمی‌تواند نسبت به صدور قرار موقوفی اجرا در خصوص محکومیت کیفری مربوط به بزه تهدید اقدام نماید .

ب: تشخیص تخلف انتظامی و انطباق آن با قانون از وظایف این اداره کل خارج است.

2- مطابق ماده 484 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است. بنابراین و با لحاظ ماده 22 این قانون و تفکیک وظایف دادسرا از دادگاه؛ در هر صورت اجرای حکم محکومیت کیفری که ناظر به مرحله اجرای حکم و خارج از مرحله دادرسی به معنای اخص است؛ از وظایف دادسرا بوده و موجب قانونی جهت اجرای حکم محکومیت کیفری، از سوی دادگاه وجود ندارد و در فرض استعلام پرونده امر جهت اجرای حکم کیفری باید به دادسرا ارسال شود .

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/9/7/2712  شماره پرونده : 96-168/1-2306  تاریخ نظریه : 1397/10/05

استعلام :

مطابق ماده 491 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه قاضی اجرای احکام رای صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجرا نداند مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رای قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می‌کند و مطابق ماده 505 قانون مذکور در مواردی که مطابق مقررات اجرای رای موقوف می شود قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجرا صادر می کند حال سوال اینجاست که در پرونده ای فی‌المثل شخصی محکوم به بزه های آدم ربایی و تفخیذ و تهدید به قتل شده و در مرحله اجرای حکم شاکی اعلام رضایت می کند و پرونده در اجرای ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری و جهت تخفیف به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می‌گردد آیا در این فرض دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند پس از اعمال تخفیف در خصوص بزه آدم ربایی در خصوص بزه تهدید به قتل که جرمی قابل گذشت است به استناد ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی اجرا صادر نماید یا اینکه این وظیفه را می‌بایست بر عهده اجرای احکام بگذارد چنانچه دادگاه در این مورد تصمیم بگیرد و قرار موقوفی اجرا صادر نماید آیا مرتکب تخلف شده است؟ در فرض دیگر متهم به لواط ایقابی و به عنف در دادگاه نهایتا به اتهام تفخیذ محکوم می‌شود و شاکی و متهم به رای صادره هیچ اعتراضی ندارند و حکم قطعی می‌شود متهم در زندان به سر می‌برد آیا دادگاه در این فرض می‌تواند دستور اجرای حکم را به زندان بدهد وجهت جلوگیری از اطاله دادرسی و طولانی نشدن بازداشت متهم نامبرده پس از تحمل شلاق آزاد شود یا اینکه مراتب را به اجرای احکام اعلام نماید چون از وظایف واحد مربوطه می باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-الف: به صراحت ماده 505 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 صدور قرار موقوفی اجراء در مواردی که مطابق مقررات اجرای رأی موقوف می‌شود (نظیر اجرای حکم محکومیت متهم در خصوص بزه تهدید) از وظایف قاضی اجرای احکام کیفری است؛ بنابراین در فرض سؤال که پرونده امر به لحاظ اعلام گذشت شاکی در خصوص بزه‌های آدم‌ربائی و تفخیذ و تهدید، صرفاً در خصوص بزه آدم‌ربائی در اجرای ماده 483 قانون فوق‌الذکر به دادگاه کیفری صادرکننده حکم قطعی به منظور اعمال تخفیف در مجازات محکوم‌علیه ارسال شده است، دادگاه مزبور نمی‌تواند نسبت به صدور قرار موقوفی اجرا در خصوص محکومیت کیفری مربوط به بزه تهدید اقدام نماید . ب: تشخیص تخلف انتظامی و انطباق آن با قانون از وظایف این اداره کل خارج است. 2- مطابق ماده 484 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است. بنابراین و با لحاظ ماده 22 این قانون و تفکیک وظایف دادسرا از دادگاه؛ در هر صورت اجرای حکم محکومیت کیفری که ناظر به مرحله اجرای حکم و خارج از مرحله دادرسی به معنای اخص است؛ از وظایف دادسرا بوده و موجب قانونی جهت اجرای حکم محکومیت کیفری، از سوی دادگاه وجود ندارد و در فرض استعلام پرونده امر جهت اجرای حکم کیفری باید به دادسرا ارسال شود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/2456  شماره پرونده : 96-186/1-1920  تاریخ نظریه : 1397/09/10

استعلام :

در خصوص ماده 134 قانون مجازات اسلامی که اشعار می‌دارد در جرائم موجب تعزیر هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و.. مجازات اشد قابلیت اجرا را دارد و با توجه به تبصره 4 همان قانون که بیان می‌دارد مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت اجرا نمی‌شود و این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری یک تا شش جمع می‌گردد و با عنایت به اینکه در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم شده است و از سویی نیز تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی اشاره به مجازات نموده است و در بسیاری از مواد قانونی به طور مثال مواد 608 و533 و 535 و 697 قانون تعزیرات اشاره به تعیین دو یا سه مجازات به صورت تخییری گردیده است و بر این اساس نیز دادگاه مجاز به انتخاب هر یک از مجازات‌ها می باشد و یا در جرائم رانندگی بدون گواهینامه که از جمله درجه شش می‌باشد خواهشمند است ارشاد فرمائید چنانچه شخصی مرتکب یک فقره بزه توهین و یک فقره بزه تهدید گردد و دادگاه نیز در خصوص توهین وی را به پرداخت جزای نقدی و در خصوص تهدید به شلاق محکوم نماید آیا مقررات تعدد در مانحن فیه قابلیت اجرا را خواهد داشت یا خیر؟ و به عبارتی جزای نقدی با شلاق قابلیت جمع مجازا‌ت ها را در پی خواهد داشت یا خیر؟ ثانیاً منظور از مجازات اشد در ماده 134 قانون مجازات اسلامی آیا حکم قضایی است که در رأی دادگاه به آن اشاره شده است یا اینکه مجازات اشد مجازات حداکثر در متن قانون می باشد. چنانچه شخصی فاقد گواهینامه رانندگی باشد و از سویی نیز مرتکب بزه جعل مدارک گردد با توجه به اینکه ماده 723 قانون تعزیرات از جمله جرائم درجه شش محسوب می گردد و رعایت بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین الزامی می باشد و از جهتی نیز در خصوص بزه جعل مدارک دادگاه اقدام به تعیین جزای نقدی نماید نحوه اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی در مانحن فیه به چه صورتی میباشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 “درجه جرایم تعزیری” مدنظر است و ملاک تعیین درجه جرم “مجازات قانونی آن جرم” است و در مواردی که جرم واحد دارای مجازات‌های متعددی اعم از تخییری یا غیرتخییری است، باید هر یک از مجازات‌های قانونی (صرف‌نظر از اینکه چه مجازاتی توسط دادگاه در مقام صدور حکم تعیین می‌شود) با توجه به شاخص‌های ماده 19 قانون مذکور و تبصره‌های آن مستقل از سایر مجازات‌ها درجه‌بندی شود، آنگاه بالاترین درجه مجازات که همان مجازات شدیدتر است، ملاک تعیین درجه “جرم” است. بنابراین در فرض سوال که فرد، مرتکب دو جرم توهین و تهدید شده است، با عنایت به مجازات‌های قانونی این جرایم طبق مواد 608 و 699 قانون مجازات اسلامی 1375 بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن هر دو جرم درجه شش محسوب می‌شود و با توجه به تبصره 4 ماده 134 قانون اخیرالذکر، مقررات تعدد، در تعدد جرایم تعزیری درجه 1 تا 6 باید اعمال شود، فرض سوال مشمول مقررات تعدد بوده و پس از تعیین مجازات هر یک از جرایم ارتکابی بر اساس قسمت اول ماده 134 قانون اخیرالذکر، فقط مجازات اشد قابل اجرا است و در فرض سوال برای تعیین مجازات اشد (بین شلاق و جزای نقدی)، هر یک از آن مجازات‌ها که در درجه بالاتری بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 قرار گیرد، مجازات اشد است و در مواردی که در یک درجه قرار گیرند، با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده 27 قانون فوق‌الذکر، مجازات شلاق نسبت به جزای نقدی، اشد محسوب می‌شود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/2420  شماره پرونده : 1775-1/186-96  تاریخ نظریه : 1396/10/13

استعلام :

چنانچه شخصی از جهت ارتکاب بزه های توهین تهدید و مزاحمت تلفنی محکومیت کیفری قطعی در یک دادنامه و از جهت شکایت شخص واحد حاصل نموده یاشد و در حین تحمل اجرای مجازات اشد مجازات حبس مقرر برای بزه تهدید شاکی گذشت منجزو قطعی خود را اعلام نماید و از طرفی دادنامه بدوی در مرحله تجدید نظر قطعی شده باشد آیا با گذشت شاکی مجازات اشد بعدی اجرا خواهد گردید ؟ یا آنکه چون مجازات قابل اجرا صرفا مجازات حبس مقرر برای بزه تهدید می باشد با رضایت و گذشت شاکی قاضی اجرای احکام باید قرار موقوفی اجرا صادر کند و درخصوص دو محکومیت دیگر تکلیفی در جهت اعمال تخفیف مندرج در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری برای ارسال پرونده به دادگاه محترم تجدید نظر استان ندارد؟ به عبارت بهتر منظور قانونگذار از عبارت غیر قابل اجرا شدن مجازات اشد و اجرای مجازات اشد بعدی در متن ماده 134 قانون مجازات اسلامی چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض اجرای قسمتی از مجازات اشد در اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی و قابل گذشت بودن جرم منظور و اعلام گذشت شاکی خصوصی، موجب قانونی جهت اعمال مجازات اشد بعدی وجود ندارد؛ زیرا اعمال مجازات اشد بعدی در ماده 134 قانون فوق‌الذکر منوط و مشروط به عدم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات اشد است که در فرض حاضر منتفی می‌باشد و تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد؛ بنابراین، موضوع اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز در فرض سؤال منتفی است.