نظریات مشورتی در مورد بزه کلاهبرداری

نظریات مشورتی در مورد بزه کلاهبرداری

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/193

شماره پرونده : 96-142-2023 ک

تاریخ نظریه : 1397/02/09

استعلام :

چنانچه رأی بر استرداد: ملک موضوع کلاهبرداری به مالک صادر شود و متصرف فعلی آن شخص ثالثی به عنوان مستاجر یا خریداری دست آخر ملک باشد آیا رد مال به محکومٌ‌علیه مستلزم تخلیه نیز می باشد یا اینکه اقدامی جهت تخلیه و استرداد مال به محکومٌ‌له مقدور نیست و محکومٌ‌له باید از طریق طرح دادخواست مقتضی مبنی بر تخلیه یا خلع ید در مرجع حقوقی احقاق حق نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

قبلا در پرونده شماره 1771-1/168-95ک خلاصه شده است. اجاره یا خرید ملکی که متعلق به غیر است، برای مستاجر یا خریدار ملک از محکوم‌علیه بزه کلاهبرداری یا ایادی بعدی وی، حقی ایجاد نمی‌کند و قانوناً مانع از استرداد ملک نخواهد بود. بدیهی است راجع به اعیان احداث شده در ملک مورد استرداد براساس مقررات مربوط از جمله مواد 44 و بعد قانون اجرای احکام مدنی تعیین تکلیف می‌شود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/2932 شماره پرونده : 96-142-2067 ک تاریخ نظریه : 1396/11/29

استعلام :

چنانچه فردی با رفتار متقلبانه مانند اینکه به دروغ بگوید که دارای فروشگاه لوازم یدکی است مقدار زیادی یدکی از شخصی ببرد و در قبال آنها پس ازمراجعه مکرر فروشنده چند فقره چک به او بدهد و چک های مذکور نیز بلامحل باشند آیا می تواند عمل صادرکننده چک های بلامحل را همزمان کلاهبرداری نیز تلقی نمود یا اینکه در هر حال عمل مرتکب فقط صدور چک بلامحل است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض استعلام که متهم به دروغ خود را دارنده یک فروشگاه معرفی نموده است و مبادرت به صدور چک‌های بلامحل و خرید اقلامی کرده است، صرف اظهار کذب بدون اینکه همراه با عملیات متقلبانه باشد، اقدام صادرکننده چک‌ها را از بزه صدور چک بلامحل خارج نمی‌نماید، و اقدامات یاد شده در حدود فوق‌الذکر مشمول عنوان بزه کلاهبرداری که مستلزم انجام عملیات متقلبانه برای بردن مال غیر است، نمی‌شود. با این حال تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1496/96/7 شماره پرونده : 96-168/1-791 تاریخ نظریه : 1396/07/02

استعلام :

نظر به اینکه دادگاه تجدیدنظر حکم به رد مال ناشی از معامله ربوی (یک دستگاه ویلا) صادر نمود آیا معاملات بعدی از ناحیه اشخاص ثالث راجع به ملک مورد حکم از طریق اسناد رسمی یا غیر رسمی قبل یا بعد از صدور حکم مانع از اجرای حکم می شود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید و در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات، به رد مال محکوم می شود، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضائی طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مکلف است هنگام صدور دستور رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم نماید.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1364/96/7 شماره پرونده : 777-1/168-96 تاریخ نظریه : 1396/06/14

استعلام :

1-آیا اسناد و حساب های متهمی که متواری است و به او دسترسی نیست و دلایل کافی بر توجه اتهام به او وجود دارد به منظور اجبار نامبرده به معرفی خود وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ 2-شخصی در تهران اقدام به سرقت چند کارت هدیه از کشوری میز مسئول کارگرینی نموده و سپس با مراجعه به شهرستان قم و با استفاده از دستگاه pos و با وارد کردن رمز کارت ها اقدام به خروج کردن وجوه داخل کارت ها می نماید آیا با توجه به مقید بودن بزه کلاهبرداری و اینکه فی الواقع بزه کلاهبرداری رایانه ای از طریق ورود غیر مجاز داده در شهرستان قم اتهام افتاده حوزه قضائی قم صالح به رسیدگی است یا بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در این موارد نیز نظیر کلاهبرداری از طریق انتقال کارت به کارت دادگاه محل انتفاع زیان دیده از جرم که پول از حساب آن خارج شده صالح به رسیدگی خواهد بود توضیح اینکه در فرض سئوال انتقالی از کارت به کارت صورت نگرفته و شخص با مراجعه به دستگاه pos یا ATM و وارد نمودن رمز به خارج وجوه داخل کارت نموده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-با عنایت به تصریح اصل بیست و دوم قانون اساسی، نمی‌توان کسی را از حقوق مدنی محروم نمود، مگر در مواردی که قانون تجویز نموده باشد، با لحاظ مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، با توجه به اینکه در قوانین جاری نصی درخصوص توقیف حساب بانکی اشخاص به منظور دسترسی به وی وجود ندارد و اعمال این محدودیت‌ها در واقع تحمیل مجازات قبل از محکومیت قطعی است، نمی‌توان از آن به عنوان ابزاری جهت شناسایی یا دستگیری متهم استفاده نمود و صدور چنین دستورهایی فاقد وجاهت قانونی است. 2- هرچند که کارت هدیه، کارتی است که متقاضی بدون افتتاح حساب بانکی از بانک خریداری می-کند لکن بانک صادرکننده کارت هدیه، به منزله بانک افتتاح کننده حساب است و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 729-1/12/1392 دیوان عالی کشور، مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم اشاره شده در استعلام، مرجع قضایی است که بانک صادرکننده کارت هدیه در حوزه آن، قرار دارد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 2659/95/7 شماره پرونده : 1771-1/168-95 تاریخ نظریه : 1395/10/19

استعلام :

1-احتراماً بدینوسیله عرض می¬رساند در پرونده¬ای با محوریت کلاهبرداری که یکی ازمجازات¬های آن در اصل مالی در حق محکومٌ¬له می¬باشد در مرحله اجرای حکم چنانچه در مال غیرمنقول توسط شخص ثالث اعیانی ایجاد شده باشد نحوه اجرای حکم رد مال در مواردی که سند انتقال مادی باشد به چه نحوی خواهد بود؟ 2- احتراماً در پرونده¬ای با محوریت سرقت چنانچه مال مسروقه دسته چک بانکی باشد و چک¬ها توسط سارق معدوم گردیده باشد نحوه اجرای حکم رد مال به چه نحوی خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- احداث بنا در ملکی که متعلق به غیر است، برای متصرف ولو اینکه از محکوم علیه بزه کلاهبرداری یا ایادی بعدی وی خریداری کرده باشد، حقی ایجاد نمی کند و قانوناً مانع از استرداد ملک نخواهد بود. بدیهی است راجع به اعیان احداث شده در ملک مورد استرداد براساس مقررات مربوط از جمله مواد 44 و بعد قانون اجرای احکام مدنی تعیین تکلیف می شود2- گرچه مسؤولیت سارق به رد عین مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همین جهت مادام که مال یاد شده موجود است، باید عین آن مسترد شود، در فرضی که سارق به رد دسته چک مسروقه محکوم شده و چک‌های مزبور معدوم شده باشد، اقدام دیگری از سوی اجرای احکام ضروری به نظر نمی‌رسد. بدیهی است که معدوم شدن چک‌ها از سوی سارق، موجب اسقاط مسؤولیت مدنی وی نخواهد بود. همچنین، محکوم له (ذینفع) می‌تواند، مطابق مقررات ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات و الحاقات بعدی، درخصوص جلوگیری از پرداخت وجه چک‌ها، مراتب را به بانک مربوطه اعلام نماید.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 2170/95/7 شماره پرونده : 1291-1/3-95 تاریخ نظریه : 1395/08/29

استعلام :

در فرضی که اساساً در هنگام طرح و تقدیم شکایت عین مال موضوع کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر تلف حقیقی یا حکمی شده باشد آیا قاضی دادگاه کیفری در تعیین مجازات رد مال با توجه به فقدان عین مال در هنگام طرح شکایت بدون تقدیم دادخواست حقوقی از طرف متضرر از وقوع جرم می تواند حکم به رد مال مثل یا پرداخت قیمت مال تلف شده صادر نماید؟ خواهشمند است با عنایت به ابهام پیش آمده در خصوص مورد اخیر الذکر دستور فرمائید با طرح مجدد موضوع در کمیسیون تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام گردد .

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با لحاظ اینکه حکم به رد مال یا جبران خسارت ماهیت مجازات ندارد؛ در بزه کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در صورتیکه عین مال مورد کلاهبرداری تلف شده باشد با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور حکم به پرداخت قیمت یا مثل مال مورد کلاهبرداری مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است و لکن چنانچه عین مال مورد کلاهبرداری موجود باشد (ولو آنکه در تصرف دیگری باشد) صدور حکم به رد مال مزبور نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1956/95/7 شماره پرونده : 1439-1/168-95 تاریخ نظریه : 1395/08/15

استعلام :

در مواردی که مال مورد کلاهبرداری یا انتقال مال غیر دارای سند رسمی ثبتی به نام محکوم علیه یا شخص ثالثی است به عنوان مثال ملکی که متعلق به غیر بوده یا بر اثر عملیات متقلبانه مورد معامله قرار گرفته و در مراحل بعدی با طی مراحل قانونی منتقل و به نام محکوم علیه یا اشخاص ثالث دیگر در دفتر املاک ثبت شده است دادگاهها و قضات اجرای احکام کیفری در موضوع رد مال با چه تکلیف قانونی مواجه می باشند ؟ آیا دادگاههای کیفری با توجه به اطلاق مقررات قانونی و بدون توجه به اسناد رسمی ثبت شده به رد مال حکم می دهند یا بایستی محکوم له را به طرح دادخواست حقوقی مناسب در محاکم حقوقی ارشاد نمایند به ویژه اینکه در چنین مواردی رأی قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی بوده و بر اساس ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع می باشد لذا ارشاد به طرح دادخواست در محاکم حقوقی اجرای عدالت را با تأخیر مواجه می سازد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1208/95/7 شماره پرونده : 59-681/1-355 تاریخ نظریه : 1395/05/25

استعلام :

1-اگر الف مرتکب بزه سرقت تعزیری با مجازات درجه دو موضوع ماده 651 قانون تعزیرات گردد و تا حصول اعاده حیثیت بند ب ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب92 یا مشمول مرور زمان اجرای مجازات بند الف ماده 107 قانون مجازات اسلامی مرتکب جرایم مشابهی و غیر مشابهی شامل سرقت از درجه دو تا شش جعل و آدم ربایی و استفاده از سند مجعول گردد یا اینکه جرائم اخیر وی سه جرم باشد نحوه تعیین مجازات با لحاظ اعمال مقررات تعدد و تکرار چگونه است چرا که در فرض ارتکاب چهار جرم بعد از قطعیت حکم قبلی مجازات هر کدام بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا به اضافه نصف و در فرض ارتکاب سه جرم حسب مورد به حداکثر مجازات یا تا یک چهارم در موردی که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد خواهد بود و در بحث تکرار هم قانون مجازات تا حداکثر یک و نیم برابر را پیش بینی کرده است؟ 2-آیا در مورد تحقق تکرار مشابهت جرم یا جرایم جدید با محکومیت قطعی قبلی از حیث نوع عنوان و درجه انواع سرقت¬های تعزیری از درجه 2 تا 6 هم ملاک است به عبارت اخری آیا آنچنان که در فهم عرفی از تکرار ولو عرف قضایی و ظاهر قانون صرفا به جرایم تعزیری درجه یک تا شش اشاره دارد متبادر به ذهن می شود مشابهت جرایم از حیث نوع و عنوان و درجه ملاک است یا خیر؟ 3-در انتهای پارگراف اول ماده 134 قانون مجازات اسلامی مقرر شده در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است صرف نظر از اینکه از نظر اصول قانون نویسی برای عمومیت و شاملیت این حکم بر تمام مقررات ماده 134 می¬بایست این حکم در انتهای پارگراف دوم می آمد از آنجا که چنین حکمی در موردی که تعدد با تکرار توام باشد در قانون نداریم با توجه به فرض سؤال اگر مقررات تعدد وتکرار را با هم قابل اعمال بدانیم آیا باز هم مجازات اشد قابل اجراء خواهد بود و آیا اصولا می توان در پرونده واحدی جرمی را یک بار از حیث تعدد و یک بار از حیث تکرار تشدید کرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- در مواردی که متهم با داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش، ازتاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان، مرتکب جرایم تعزیری متعددی شود، همزمان مشمول مقررات تعدد و تکرار موضوع مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی1392 است. به عبارت دیگر، دراین حالت دوعامل تشدیدکننده مجازات¬ها (تعدد وتکرار) که هر دو حکم مقنن است، وجود دارد و باید هردو عامل نیز در تعیین مجازات مرتکب لحاظ گردد؛ ابتدا مجازات هریک از جرایم ارتکابی با رعایت مقررات ماده 134 تعیین و سپس هریک از مجازاتها طبق ماده 137 قانون مذکور تشدید و مورد حکم قرار گیرد و با توجه به عبارت « از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند» و«حداکثرمجازات تا یک ونیم برابر» که به ترتیب در دو ماده یاد شده آمده است، دادگاه الزامی ندارد که حداکثر مجازات مقرر را (یک ونیم برابر) در اعمال تعدد و تکرار تعیین نماید2- طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392، هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات¬های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری شود، موضوع مشمول مقررات تکرار است و مجازات مرتکب بر اساس ماده مزبور تعیین می¬گردد و مشابه¬ بودن جرایم (از حیث نوع و درجه) یا غیرمشابه بودن آنها، تأثیری در قضیه ندارد3- با توجه به پاسخ بند 1 در صورت وجود دو عامل تشدیدکننده مجازات، یعنی تعدد و تکرار، مجازات هر یک از جرایم بر اساس مقررات تعدد و تکرار تعیین و مورد حکم قرار می¬گیرد و در مرحله اجرا صرفا مجازات اشد به مرحله اجرا گذاشته می¬شود؛ البته محکومیت قطعی قبلی نیز در صورتی که اجرا نشده، باید اجرا گردد. در خصوص ذیل این سؤال افزوده می¬شود: با توجه به مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی، هرگاه شخصی که دارای محکومیت قطعی به یکی از مجازات¬های تعزیری از درجه یک تا شش است، از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب چهار فقره جرم تعزیری درجه یک تا شش گردد (مثلا جهار فقره بزه کلاهبرداری) دادگاه رسیدگی¬کننده به جرایم اخیر باید مجازات¬های این جرایم را از دو جهت تشدید کند؛ یکی به جهت تعدد جرایم ارتکابی و دیگر به جهت شمول مقررات تکرار نسبت به این جرایم، بدینصورت که: برای هر یک از جرایم کلاهبرداری مجازاتی بیش از 7 سال تا 10 سال و شش ماه و از باب تکرار جرم هم باید برای هر یک از جرایم اخیر طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامی، حداکثر مجازات (هفت سال) تا یک و نیم برابر آن، یعنی ده سال و شش ماه تعیین کند. البته در هر دو ماده قانونی مربوط به تعدد و تکرار (یعنی مواد 134 و 137)، دادگاه فقط مجاز به “تعیین مجازاتی بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون به اضافه نصف آن” است و بیش از آن مستند قانونی ندارد؛ به عبارت دیگر حداکثر مجازاتی که در فرض سؤال دادگاه می¬تواند برای هر یک از جرایم با رعایت تعدد و تکرار تعیین کند، بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون تا یک و نیم برابر آن است و در چنین فرضی هم تعدد اعمال شده و هم تکرار و استنباط از دو ماده 134 و 137 به شرح فوق با تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، منطبق است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1161/95/7 شماره پرونده : 608-1/168-95 تاریخ نظریه : 1395/05/18

استعلام :

1-در بزه انتقال مال غیر چنانچه مال مورد معامله غیرمنقول و با سند رسمی به غیرمنتقل شد آیا پس از صدور حکم و قطعیت آن رد مال غیرمنقول به شاکی مستلزم جری تشریفات قانونی است یا عین مال هرچند به نام دیگری و در تصرف او باشد می¬بایست به شاکی مسترد سپس تشریفات قانونی انتقال رسمی انجام شود و آیا دادگاه کیفری می¬تواند در رأی خود حکم به ابطال سند رسمی انتقال دوم دهد تا دیگر نیازی به تشریفات آن در دادگاه حقوقی نباشد؟ 2-در جرایم در حکم کلاهبرداری نظیر ثبت ملک غیر به نام خود که باید مجازات کلاهبرداری لحاظ شود مجازات جزای نقدی و رد مال بر چه اساس تعیین و به چه نحو قابل اعمال است؟ آیا می¬توان تنها مجازات حبس در نظرگرفت و آیا دادگاه کیفری می¬تواند در رأی خود حکم به ابطال سند رسمی صادر نماید یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید و در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات، به رد مال محکوم می شود، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضائی طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مکلف است هنگام صدور دستور رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم نماید. 2-الف و ب – به نظر می‌رسد در فرضی که مال موضوع جرم کلاهبرداری، یا جرائم در حکم آن مالی غیر از وجه نقد اعم از منقول یا غیر منقول باشد، در این صورت جزای نقدی، معادل ارزش ریالی مال موصوف می باشد که ارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم، ملاک عمل خواهد بود. ج- با توجه به پاسخ سؤال اول این بخش از سؤال منتفی است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1364 شماره پرونده : 1400-120-1364 ع تاریخ نظریه : 1400/11/11

استعلام :

فرد شاغل در آموزش و پرورش مرتکب بزه کلاهبرداری (غیر مرتبط با شغل و وظایف محوله اداری) می‌شود. آیا با صدور کیفرخواست، به موجب ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری متهم از شغل سازمانی معلق می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که مقرر می‌دارد: «در هر مورد از بزه‌های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده، در صورتی که مرتکب از مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد …» ارتباط رفتار مجرمانه با شغل و وظایف محوله اداری را شرط تعلیق متهمِ فرض سؤال قرار نداده است. بنا به مراتب فوق و با لحاظ اطلاق ماده یادشده، عدم ارتباط بزه ارتکابی با شغل و وظایف اداری متهم مانع از اعمال ماده 7 نخواهد بود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1494 شماره پرونده : 99-142-1494 ک تاریخ نظریه : 1399/12/05

استعلام :

چنانچه کلاهبرداری مرتبط با رایانه موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای) به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته ارتکاب یابد، آیا می‌توان با وحدت ملاک از ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات آن را تشدید کرد و به تبع این تشدید، جرم تعزیری درجه 3 و در صلاحیت دادگاه کیفری یک و به تبع آن در صلاحیت شعب بازپرسی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

جرم موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» اقدام مجرمانه‌ای خاصی است که مؤخر بر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 جرم‌انگاری شده و از ماده 4 این قانون که ناظر بر کلاهبرداری سنتی موضوع ماده 1 قانون یادشده است منصرف می‌باشد. بنابراین در فرض سؤال با عنایت به میزان مجازات مذکور در ماده 741 قانون صدرالذکر، بزه کلاهبرداری مرتبط با رایانه در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود و در صورت وجود شرایط قانونی، دادیار نیز می‌تواند تحقیقات مقدماتی را انجام دهد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1176 شماره پرونده : 99-186/3-1176 ک تاریخ نظریه : 1399/09/15

استعلام :

1-چنانچه در اجرای ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی معرفی‌نامه نماینده حقوقی اداره دولتی توسط بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی صادر نشده باشد، آیا از مصادیق رد تجدید نظرخواهی به جهت عدم احراز سمت نماینده حقوقی است؟ 2- حداکثر مجازات جرایم مختلف که بیش از سه فقره نباشد، چه میزان از مجازات است؟ 3- با التفات به رویکرد مقنن در تجمیع مبالغ و موارد ممنوعه جهت تعیین مجازات و صلاحیت محاکم و توجها به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در این خصوص؛ سکوت کرده است، چنانچه بزه کلاهبرداری در سطح وسیع و به تعداد فراوان واقع شده باشد به نحوی که مبلغ دریافتی از هر یک از مالباختگان کمتر از یک میلیارد ریال ولی مجموع آن بیش از صد میلیارد ریال باشد، آیا مشمول قابل گذشت بودن جرم و تنصیف مجازات خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- در فرض سؤال که معرفی‌نامه نماینده حقوقی توسط شخصی غیر از بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی امضاء شده و مستندی مبنی بر تفویض اختیار از سوی مقام مجاز به مقام امضاء‌کننده دادخواست پیوست نشده است، موضوع مشمول احکام مقرر برای نماینده‌ای است که دلیل سمت خود را تقدیم نکرده و دادگاه تجدید نظر باید پرونده را جهت رفع نقص و اعمال ماده 345 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به دادگاه بدوی اعاده کند2- در «تعدد جرایم تعزیری» موضوع بند «ب» ماده 134 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 که «جرایم مختلف ارتکابی» بیش از سه جرم نیست، حداکثر مجازاتی که دادگاه برای هر یک از جرایم متعدد ارتکابی «می‌تواند» تعیین و مورد لحوق حکم قرار دهد «حداکثر مجازات مقرر قانونی هر یک از جرایم ارتکابی» است. 3- در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، مانند جرم سرقت و بزه کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، در صورت تعدد جرایم ارتکابی، هر یک از این جرایم جداگانه از نظر نصاب مقرر در قانون مد نظر قرار می‌گیرد؛ مگر این‌که اعمال ارتکابی عرفاً یک جرم محسوب شود. به عبارت دیگر، هر یک از سرقت‌ها و کلاهبرداری‌هایی که نصاب مقرر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 را داشته باشد، جرم قابل گذشت است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1095 شماره پرونده : 99-142-1095 ک تاریخ نظریه : 1399/08/21

استعلام :

شخصی به اتهام‌های متعدد تحت عنوان کلاهبرداری محکوم شده که در هر نوبت مبالغی را از اشخاص مختلف اخذ نموده مبالغ اخذ شده نسبت به هر شخص کمتر از یکصد میلیون ریال 10 فقره نود و پنج میلیون ریال است ولی مجموع مبالغ بیش از یکصد میلیون ریال است (نهصد و پنجاه میلیون) محکوم‌علیه رضایت شکات را جلب می‌نماید آیا بر اساس ماده 104 اصلاحی موضوع قانون کاهش مجازات حبس چنین موردی قابل گذشت است چنانچه پاسخ مثبت باشد و پرونده باید موقوف‌الاجرا گردد آیا این امر با توجه به موردی که شخصی فقط مرتکب یک فقره کلاهبرداری به مبلغ یکصد و ده میلیون ریال شده است و موضوع با گذشت شاکی مختومه نمی‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، جرم کلاهبرداری به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 این قانون بیشتر نباشد، قابل گذشت است و در مواردی‌که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب معینی باشد، در صورت تعدد، هر یک از جرایم از نظر نصاب مقرر در قانون جداگانه مد نظر قرار می‌گیرند؛ مگر اینکه عرفاً یک جرم محسوب شود و با عنایت به این‌که در جرایم قابل گذشت، گذشت شاکی خصوصی بعد از صدور حکم قطعی طبق موارد 13، 505 قانون آیین دادرس کیفری 1392 و تبصره یک ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392 موجب صدور قرار موقوفی اجرای حکم است. لذا در فرض سوال که حکم محکومیت فردی به لحاظ ارتکاب چندین فقره بزه کلاهبرداری که بر اساس ماده 104 قانون صدرالذکر قابل گذشت هستند، با رعایت مقررات تعدد صادر شده است، چنانچه تمام شکات، گذشت خود را اعلام نمایند، قاضی اجرای احکام به استناد مواد ۱۳ و 505 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره یک ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392 قرار موقوفی اجرای حکم صادر می‌کند، هرچند حکم بر اساس مقررات تعدد صادر شده باشد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/967 شماره پرونده : 99-186/1-967 ک تاریخ نظریه : 1399/07/30

استعلام :

در صورتی که متهم مدارک مربوط به ضامنین را جعل و با استفاده از آن‌ها مبادرت به اخذ تسهیلات از بانک کند آیا بزه کلاهبرداری نسبت به بانک محقق شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مستنبط از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که کلاهبرداری را به عنوان «تحصیل و بردن مال دیگری از طریق توسل به وسایل تقلبی یا مانور متقلبانه» تعریف کرده است، چنانچه شخصی با ارائه اسناد مجعول به عنوان وثیقه دین، از بانک تسهیلات دریافت کند، از آن‌جا که دریافت وام از بانک به منزله بردن مال نیست، لذا اقدام مرتکب کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و حسب مورد می‌تواند جعل و استفاده از سند مجعول باشد. به هر حال تشخیص عنوان مجرمانه بر اساس نوع رفتار ارتکابی و محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/787 شماره پرونده : 99-186/3-787 ک تاریخ نظریه : 1399/07/05

استعلام :

با توجه به مواد 104 و 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در بعضی از جرایم از قبیل کلاهبرداری و سرقت موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی 1375 با توجه به ارزش مال و نصاب مقید در قانون فوق‌الذکر مجازات متفاوت می‌باشد. حال اگر شخصی مرتکب دو فقره کلاهبرداری که یکی از آنها با نصاب کمتر از یک میلیارد ریال و دیگری با نصاب بیشتر از یک میلیارد ریال در محاکم مطرح باشد جرایم مذکور با توجه به بند «الف» و بند «ب» ماده 12 فوق‌الذکر جرایم مختلف می‌باشد یا غیر مختلف؟در نتیجه چه مجازاتی می‌بایست تعیین شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-در صورت ارتکاب یک «جرم خاص» به صورت متعدد، مانند ارتکاب چند فقره بزه کلاهبرداری، جرایم ارتکابی غیر مختلف محسوب می‌شود. 2- مطابق بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، هرگاه جرایم ارتکابی، مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود و دادگاه الزامی به تشدید مجازات ندارد و مخیر است حسب مورد مطابق ضوابط مقرر در بندهای «ب» و «پ» این ماده مجازات را تشدید کند. بنابراین در فرض سؤال نیز برای مرتکب دو فقره بزه کلاهبرداری فقط یک مجازات تعیین می‌شود و مجازات جزای نقدی که جزئی از مجازات‌های کلاهبرداری است، در این حالت بر اساس بزهی که مال موضوع کلاهبرداری در آن نسبت به جرم دیگر بیشتر است، تعیین می‌گردد و دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را بر اساس بند «ب» ماده صدرالذکر تشدید کند.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/810 شماره پرونده : 99-142-810 ک تاریخ نظریه : 1399/06/18

استعلام :

چنانچه در پرونده‌ای شخصی مرتکب ده فقره کلاهبرداری از افراد در فواصل زمانی و مکانی مختلف با موضوع واحد یا متعدد شود و چنانچه ارزش ریالی اموال موضوع کلاهبرداری و سرقت مربوط به هر یک از مالباختگان جداگانه ملاک محاسبه قرار گیرد و کمتر از نصاب‌های مذکور باشد در صورت اعلام گذشت شکات با احراز شرایط مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 آیا باید قائل به قابل گذشت بودن و اقدام وفق بند «ب» ماده 13 ق.آ.د.ک بود؟ (ملاک محاسبه، ارزش فردی هر یک از مالباختگان است یا این‌که ملاک، جمع ارزش ریالی اموال تمام مالباختگان آن‌گونه که در بزه اختلاس و ارتشاء جمع مبالغ از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده باشد مطمح نظر است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، مانند جرم سرقت و بزه کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در صورت تعدد جرایم ارتکابی، هر یک از این جرایم جداگانه از نظر نصاب مقرر در قانون مدنظر قرار می‌گیرد؛ مگر این‌که عرفاً اعمال ارتکابی یک جرم محسوب شود. به عبارت دیگر هر یک از سرقت‌ها و کلاهبرداری‌هایی که نصاب مقرر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 را داشته باشد، جرم قابل گذشت است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/649 شماره پرونده : 99-186/3-649 ک تاریخ نظریه : 1399/05/26

استعلام :

اولاً: با توجه به عبارت قسمت اخیر ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 شروع به جرم و نیز معاونت در جرایم کلاهبرداری، در حکم کلاهبرداری و سرقت ساده، مشروط به وجود بزه‌دیده و با رعایت حد نصاب‌های مالی ذکر شده، جزء جرایم قابل گذشت هستند؟ ثانیاً: آیا شرط داشتن بزه‌دیده برای قابل گذشت تلقی شدن جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری ضرورت دارد؟ و همچنین رعایت حد نصاب مالی مقرر برای قابل گذشت تلقی شدن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شوند، ضرورت دارد؟ ثالثاً: آیا کلاهبرداری و انتقال مال غیر در مورد اموال دولتی و عمومی و نیز شروع به آن جرایم و یا معاونت در آن جزء جرایم قابل گذشت مندرج در ماده قانونی اخیرالذکر است؟ رابعاً: با توجه به ماده قانونی اخیر و نیز ماده 59 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع آیا بزه تصرف عدوانی اراضی ملی کماکان از جرایم قابل گذشت است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، شرط یا شرایطی که برای قابل گذشت محسوب شدن برخی از جرایم از سوی مقنن به طور خاص در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مقرر شده است در خصوص کلیه کسانی که به نحوی در ارتکاب این جرایم یا شروع به ‌آن‌ها دخیل‌اند (اعم از مباشر، شریک یا معاون) باید ملحوظ گردد. بنابراین، قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر با توجه به ماده صدرالذکر مشروط به این است که مبلغ آن جرم از نصاب مقرر درماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر نباشد و نیز قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود، منوط به «داشتن بزه‌دیده» است و همچنین با عنایت به ماده صدرالذکر شروع و معاونت در جرایم سرقت موضوع مواد 656، 657 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، چنانچه ارزش مال مسروقه کمتر از 000/000/200 ریال و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، قابل گذشت است. ثانیاً، در بزه کلاهبرداری که بردن مال غیر به نحو متقلبانه است، فرض نداشتن بزه‌دیده قابل تصور نیست و در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، بزه کلاهبرداری فقط به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر نباشد، قابل گذشت اعلام شده است و عبارت «در صورت داشتن بزه‌دیده» ناظر به جرایم «در حکم کلاهبرداری» و جرایمی است که «مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده است» و یا «طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود» و قابل گذشت بودن این جرایم مشروط به نصاب خاصی نیست. ثالثاً، همانطور که در بند «ثانیاً» بیان شد، طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، بزه کلاهبرداری و انتقال مال غیر به شرطی که مبلغ آن، یک میلیارد ریال یا کمتر از آن باشد، به طور مطلق قابل گذشت محسوب شده است؛ اعم از این‌که این جرایم نسبت به اشخاص خصوصی یا نسبت به اشخاص دولتی و عمومی واقع شود، یا این‌که جرم تام باشد و یا در مرحله شروع باشد. لحاظ این شرط (همانطور که در بند «اولاً» ذکر شد)، در خصوص کلیه کسانی که به نحوی در ارتکاب این جرایم و یا شروع به ‌آن‌ها دخیل‌اند؛ اعم از مباشر، معاون یا شریک باید رعایت شود. رابعاً، با توضیح این‌که ماده 55 و تبصره الحاقی این ماده از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع اصلاحی 1348 راجع به تصرف منابع ملی با تصویب ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نسخ شده است، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 بزه تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیر قابل گذشت هستند.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/721 شماره پرونده : 99-186/3-721 ک تاریخ نظریه : 1399/05/22

استعلام :

با توجه به قانون کاهش حبس های تعزیری و قابل گذشت شدن جرم کلاهبرداری زیر 100 میلیون، وضعیت ماده 606 ق.م.ا مبنی بر تکلیف مدیر سازمان ها و … بر اعلام کلاهبرداری کمتر از 100 میلیون در اداره تحت مدیریت و نظارت وی چی میشه؟ با در نظر گرفتن اصلاح ماده 104 ق.م.ا؛م 606 ق.م.ا و ماده 72 ق.آ.د.ک. آیا نافی مسئولیت وی هست یا خیر چرا که ماده 606 یک جرم خاص هست و ماده 72 هم تصریح به جرایم غیرقابل گذشت دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مستنبط از ماده 606 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، تکلیف رؤسا، مدیران یا مسؤولین سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده 598 این قانون به اعلام وقوع جرایم مذکور در این ماده، منوط به قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن این جرایم نیست و قابل گذشت محسوب شدن بزه کلاهبرداری کمتر از یک میلیارد ریال بر اساس ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در اجرای وظایف مقامات یادشده تأثیری ندارد. شایان ذکر است تکلیف مقرر در ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تکالیف مقرر در ماده 606 قانون صدرالذکر منافاتی ندارد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/553 شماره پرونده : 99-186/2-553ک تاریخ نظریه : 1399/05/21

استعلام :

بازگشت به نامه شماره 9000/3885/500 مورخ 1399/3/19 در خصوص ابهامات و موانع احتمالی اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 بدینوسیله ابهامات اجرای بعضی از مقررات قانون معنون به شرح ذیل جهت ملاحظه و اقدام لازم ارسال می‌گردد1-با توجه به تصویب قانون جدید نحوه اعمال قواعد تعدد جرم در جرایم مواد مخدر به چه صورت است: الف-بین افعال ارتکابی منطبق با ماده 4 و 5 قانون مواد مخدر ب-بین مواد 4 و 5 با ماده 8 قانون مواد مخدر 2-در خصوص پرونده‌های مربوط به مواد مخدر که قبلا با رعایت قواعد و تعدد و تکرار جرم رای صادر شده است آیا با قانون جدید در بحث تخفیف مجازات مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی می‌شود جایی که برای متهم حداکثر مجازات تعیین شده و نظر دادگاه باز هم تعیین حداکثر مجازات باشد تکلیف چیست؟ 3-در پرونده‌های مواد مخدر در صورتی که مشمول تعدد یا تکرار جرم باشد و دادگاه بخواهد با تخفیف رای صادر نماید با توجه به تصویب قانون جدید اعمال تخفیف به چه صورت است؟ 4-با توجه به مفاد تبصره‌ی یک ماده‌ی 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/12 و ماده‌ی 12 قانون آیین دادرسی مصوب1392/12/4با اصلاحات و الحاقات بعدی لازم‌الاجرا از تاریخ 1394/4/1 با فرض وقوع جرم قابل گذشت تعقیب تعیین و اعمال مجازات علیه مرتکب بدون شکایت بزه دیده درخواست مجازات و اجرای آن میسور و قابل فرض نیست با این شرح منطق و مفهوم ذکر عبارت … در صورت داشتن بزه دیده … در ماده‌ی 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399/2/23 مشخص نیست به تعبیر دیگر چنانچه جرایم مقید به قید مرقوم دارای بزه دیده باشند قابل گذشت هستند و چنانچه فاقد بزه دیده باشند غیرقابل گذشت هستند5-با توجه به مفاد تبصره الحاقی ماده‌ی 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399/2/23 و عدم تبیین وضعیت جرایم قابل گذشت موضوع ماده‌ی یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از این حیث که آیا مجازات‌های مقرر در ماده‌ی یک همان قانون نیز به نصف تقلیل می‌یابد یا خیر؟ 6-در راستای تبصره ماده 6 ماده 37 که مقرر می‌دارد چنانچه در اجرای مقررات این ماده با سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود به مجازات جایگزی مربوط تبدیل می‌شود آیا باید دادگاه حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند و سپس جایگزین حبس که عبارت از جزای نقدی می‌باشد تعیین گردد و یا اینکه نیاز به تعیین حبس نیست و راسا جزای نقدی تعیین می‌گردد در هر صورت میزان جزای نقدی چه مبلغی باشد؟ 7-با توجه به اینکه متهم از جنبه سه جرم مختلف به حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم گردیده آیا موجبی جهت اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی می‌باشد و آیا اجرا مکلف است پرونده را به دادگاه ارسال نماید؟ 8-با عنایت به اینکه با اجرای قانون جدید در جمع تعدد جرایم درجه هفت و هشت و درجه شش و بالاتر مستفاد از بند «ت» ماده 134 اصلاحی موجبات تشدید مجازات جرایم درجه یک تا شش نخواهد شد لیکن بر اساس بند «پ» قانون موصوف دادگاه می‌تواند چنانچه جرایم ارتکابی مختلف بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین نماید با این وصف به نحو مثال شخصی مرتکب دو جرم درجه هفت و هشت و یک جرم درجه پنج گردد آیا دادگاه می‌تواند صرفا مجازات قانونی هر یک از جرایم را تعیین و حکم بر اجرای مجازات اشد دهد یا اینکه می‌بایست نسبت به تشدید مجازات و تعیین بیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم اقدام و دستور اجرای مجازات اشد را صادر نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-چنانچه متهم قبل از صدور حکم قطعی در دفعات متعدد مرتکب جرایم موضوع مواد 4 یا 5 یا 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم است و دادگاه مجازات مرتکب را حسب مورد برابر بندهای «ب» و «پ» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 (انطباق جرایم ارتکابی با شاخص‌های مقرر) تعیین می‌کند؛ ولی چنانچه متهم با رفتار واحد مرتکب جرم شده، ولی مواد مخدر به دفعات از وی کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر، مثلاً همگی از جنس موضوع ماده 5 یا 8 قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب یک مجازات تعیین می‌شود، لذا منصرف از مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون پیش گفته است و هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از قانون فوق‌الذکر باشد، مجازات مرتکب مطابق مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون یاد‌شده و شاخص‌های مقرر قابل تعیین است2- اولاً، مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عام است وعلی¬الاصول باید در کلیه جرایم رعایت گردد. و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون خاص است. لذا در هر مورد که حکم خاصی دراین قانون وجود دارد باید براساس همین قانون عمل شود و در مواردی که قانون مذکور ساکت است باید طبق مقررات عام قانون مجازات اسلامی عمل شود. درخصوص تعدد جرم، در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقررات خاصی وجود ندارد، لذا ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در مورد تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر…. نیز قابل اعمال است. ولی درخصوص تکرار جرم، چون در قانون مزبور طبق مواد2، 5، 6، 9، 14 و39 مقررات خاصی پیش‌بینی شده است، باید طبق این مقررات عمل شود. بنا به مراتب فوق احکام مقرر در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر بر تغییر مقررات مربوط به تعدد جرم در خصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نیز اصولاً مجرا خواهد بود. ثانیاً، ملاک اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق است نه مجازات قضایی؛ بنابراین در فرض سؤال که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی پیش از اصلاح تعیین مجازات شده است، با عنایت به تخفیف میزان مجازات در حالت تعدد جرم به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399، قاضی اجرای احکام مکلف است از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تخفیف مجازات کند3- در مورد جرایمی که در قوانین خاص در خصوص نحوه اعمال کیفیات مخففه مقرره خاص پیش‌بینی شده است، با توجه به این‌که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در نحوه اعمال تخفیف بین جرم واحد و متعدد و تکرار جرایم تعزیری تفاوتی پیش‌بینی نشده است، نحوه اعمال تخفیف در آن جرایم به نحو مقرر در قوانین خاص خواهد بود. 4- اولاً، در بزه کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و … که بردن مال غیر به نحو متقلبانه است، فرض نداشتن بزه‌دیده قابل تصور نیست و در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، بزه کلاهبرداری فقط به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی بیشتر نباشد، قابل گذشت اعلام شده است و عبارت «در صورت داشتن بزه‌دیده» ناظر به جرایم «در حکم کلاهبرداری» و جرایمی است که «مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده است» و یا «طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود. ثانیاً، با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند یا مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده است، در صورت داشتن بزه‌دیده قابل گذشت و در غیر این صورت قابل گذشت نمی‌باشند5- طبق بند «ث» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات حبس جرم موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، حبس تعزیری درجه شش تعیین شده است و چون این جرم طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، جرم قابل گذشت است، لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده اخیرالذکر نیز می‌شود (حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل یافته است؛ در نتیجه مجازات حبس جرم موضوع ماده مذکور سه ماه تا یک‌ سال است6- بر اساس تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399 (موضوع ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) چنانچه حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط به سه ماه حبس و کمتر تبدیل می‌شود. بنابراین دادگاه بر اساس مواد 70 و 81 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باید ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی با رعایت ماده 81 این قانون مجازات حبس اجرا شود. 7- در فرض سؤال (که ناظر به صدور حکم به حداکثر مجازات مقرر برای سه فقره جرم ارتکابی بر اساس صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی پیش از اصلاح است) با عنایت به تخفیف میزان مجازات در حالت تعدد جرم به موجب بند «ب» ماده 134 این قانون اصلاحی 1399، قاضی اجرای احکام مکلف است از دادگاه صادر کننده حکم، تقاضای تخفیف مجازات کند. 8- در تعدد جرایم درجه هفت و هشت با درجه شش و بالاترحسب مورد مطابق بند«ت» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 رفتار می‌گردد. به عبارت دیگر؛ ارتکاب جرائم درجه هفت و هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید جرایم اخیرالذکر (شش و بالاتر) نمی‌شود اما به‌عکس جرایم درجه شش و بالاتر در تعیین مجازات جداگانه برای جرایم درجه هفت و هشت (وتشدید آن) حسب مورد بر اساس شاخص‌های مقرر در بندهای «ب» و «پ» ماده مذکور، مؤثر است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/477 شماره پرونده : 99-168-477 ک تاریخ نظریه : 1399/05/05

استعلام :

در پرونده‌ای خواهان A دعوایی به طرفیت Xو B به خواسته ابطال سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 1111 را به استناد محکومیت قطعی آقای X به اتهام فروش مال مزبور به آقای X مطرح نموده است حسب حکم کیفری علاوه بر محکومیت متهم به حبس حکم بر استرداد سه دانگ شاکی نیز صادر شده است این در حالی است که دلیل شاکی قولنامه با تاریخ مقدم بر سند رسمی می‌باشد این در حالی است که به آقای X هیچ گونه تفهیم اتهامی نشده و مورد حکم قرار نگرفته است حال این سوالات مطرح است: 1-آیا رای دادگاه کیفری نسبت به شخص ثالث X با وصف مزبور قابل استناد می‌باشد یا خیر به طور کل تاثیر آرای کیفری که متعرض حقوق شخص ثالث است نسبت به اشخاص ثالث خارج از شکایت و حکم چه می‌باشد؟ 2-آیا شخص ثالث حق اعتراض ثالث نسبت به قسمت حقوقی حکم ضرر و زیان ناشی از جرم را به استناد قانون آیین دادرسی مدنی دارد یا خیر؟ 3-آیا اساسا دادگاه‌های کیفری صلاحیت اظهارنظر راجع به حقوق اشخاص ثالث مستند به سند رسمی و یا اماره تصرف دارند یا از صلاحیتشان خارج است و باید با صدور قرار اناطه تعیین تکلیف را به دادگاه‌های حقوقی واگذار نمایند؟ 4-آیا دادگاه‌های حقوقی ملزم به تبعیت از آرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که علیه حقوق اشخاص ثالث است می‌باشد یا خیر؟ ضمنا این موضوع موجبات افزایش شکایت‌های صوری و محکومیت‌های عمدتا غیابی و یا رضایت پس از صدور حکم و تن دادن به مجازات‌های جزای نقدی و یا محکومیت‌های خفیف حبس در قبال به چنگ آوردن و ابتزار اموال فروخته شدن و یا چک و سفته‌های خرج شده تحت عنوان خیانت در امانت و غیره شده است و دقت زیاد دادگاه‌های کیفری را می‌طلبد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر کند و در این موارد، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضائی طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مکلف است هنگام صدور حکم به رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم کند. بنابراین طرح دعوای حقوقی ابطال سند رسمی در فرض سؤال اساساً فاقد موضوعیت است. ثانیاً، درصورتی ¬که دادگاه حکم به ردّ مال موضوع کلاهبرداری صادر کرده باشد و عین آن نیز موجود باشد، مال موضوع بزه یادشده در دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی (محکوم¬له) مسترد می¬شود. ثالثاً، در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفری راجع به استرداد مال یا ضبط آن معترض باشد، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل خواهد شد. رابعاً، در فرضی که با توجه به مدارک مالکیت شاکی به انضمام اقرار متهم، حکم صادر شده است، با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، حکم کیفری در حدودی که در ماهیت امر حقوقی موثر باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند، لازم الاتباع است، بدیهی است حکم صادره فقط نسبت به طرفین پرونده مربوط واجد اثر بوده و نسبت به اشخاص ثالث موثر نیست.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/510 شماره پرونده : 99-142-510ک تاریخ نظریه : 1399/05/01

استعلام :

الف- با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 آیا یکی از شرایط قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری عادی، فاقد سابقه بودن متهم است یا اینکه این شرط برای جرم سرقت است؟ ب-آیا جرم کلاهبرداری رایانه‌ای یا از طریق سامانه‌های الکترونیکی و فضای مجازی جزو جرایم قابل گذشت است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

الف ـ به موجب ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 بزه کلاهبرداری به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 366 قانون مجازات اسلامی 1392 بیشتر نباشد قابل گذشت است و عبارت «سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» در این ماده ناظر به بزه سرقت است نه کلاهبرداری. ب ـ با عنایت به اینکه ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1388 تحت عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه جرم¬انگاری شده است جرم موصوف از جمله جرایمی است که از نظر قانونگذار «کلاهبرداری» محسوب می¬شود. بنابراین جرم مذکور مشمول احکام مقرر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 (ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/407 شماره پرونده : 99-186/2-407ک تاریخ نظریه : 1399/04/15

استعلام :

با توجه به اینکه مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 امکان تعلیق مجازات کلاهبرداری وجود دارد در حالی که ممنوعیت تعلیق کلاهبرداری موضوع قانون تشدید مجازات … مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و قانون تقلیل مجازات حبس تعزیری مصوب مجلس شورای اسلامی، حال آیا با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان که در صورت تعارض مصوبات مجمع تشخیص با مصوبات مجلس، قانون مصوب مجمع حاکم است و از طرفی همانند ماده 46 قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع می‌باشد اختیار اصلاح به مجلس در قانون تشدید … داده نشده است آیا می‌تواند نتیجه گرفت که ممنوعیت تعلیق بزه کلاهبرداری همچنان باقی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

نظر به این که به موجب تبصره ذیل ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 به صراحت تعلیق مجازات کلاهبرداری بلامانع اعلام گردیده است و این قانون به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است لذا تردیدی در نسخ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری در این خصوص (تعلیق مجازات کلاهبرداری) وجود ندارد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/421 شماره پرونده : 99-186/2-421ک تاریخ نظریه : 1399/04/11

استعلام :

با توجه به عبارت « و جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده 1 به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 این قانون بیشتر نباشد»، آیا رعایت نصاب فقط در بزه کلاهبرداری است یا بزه انتقال مال غیر را نیز در بر می‌گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به نحوه نگارش ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 23/2/1399) شامل مجازات انتقال مال غیر هم می‌شود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/421 شماره پرونده : 99-186/2-421ک تاریخ نظریه : 1399/04/11

استعلام :

در خصوص کلاهبرداری و جرایم در حکم آن با توجه به عبارت “داشتن بزه دیده” درمتن ماده 104 اصلاحی:الف – با توجه به تعریف جرم قابل گذشت که با شکایت شاکی آغاز می شود و هر زمان گذشت کند تعقیب موقوف می شود فرض مخالف، نداشتن بزه دیده در جرم کلاهبرداری چیست؟ ب- اگر قبلا به لحاظ جنبه عمومی جرم «کلاهبرداری» تعقیب و محاکمه صورت گرفته باشد و حکم در حال اجرا باشد، در مواردی که جرم مذکور قابل گذشت است تکلیف چیست؟ ب- اگر قبلاً به لحاظ جنبه عمومی جرم «کلاهبرداری» تعقیب و محاکمه صورت گرفته و حکم در حال اجرا باشد، در مواردی که جرم مذکور قابل گذشت است تکلیف چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

الف – در بزه کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و … که بردن مال غیر به نحو متقلبانه است، فرض نداشتن بزه‌دیده قابل تصور نیست و در ماده 104 اصلاحی (23/2/1399) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بزه کلاهبرداری فقط به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر نباشد، قابل گذشت اعلام شده است و عبارت «در صورت داشتن بزه‌دیده» ناظر به جرایم «در حکم کلاهبرداری» و جرایمی است که «مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده است» و یا «طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود ب- با لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و اخف بودن این قانون به استناد ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی اجرای حکم صادر می‌شود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1938 شماره پرونده : 98-142-1938 ک تاریخ نظریه : 1399/03/17

استعلام :

با توجه به ماده 130 قانون مجازات اسلامی و ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردار مصوب 1367: 1- آیا لازم است که سردسته گروه مجرمانه در فعل مادی بزه ارتشاء یا اختلاس و یا کلاهبرداری مشارکت داشته باشد؛ یا این که لازمه تحقق سردستگی، مشارکت نداشتن در فعل مادی بزه است؟ 2- آیا لازمه تحقق بزه ارتشاء یا اختلاس و یا کلاهبرداری شبکه‌ای وجود سردسته است یا این که ممکن است عده ای به صورت شبکه‌ای مرتکب بزه کلاهبرداری شوند و در عین حال هیچیک از آن‌ها سردسته گروه نباشد؟ 3- با توجه به پاسخ سوال‌های قبل در خصوص هر یک از حالت‌های زیر راهنمایی فرمایید: الف – در فرضی که سه نفر یا بیشتر با تشکیل گروه مجرمانه منسجم مرتکب کلاهبرداری شوند و یک نفر از آن‌ها سردستگی گروه را بر عهده داشته باشد (تشکیل گروه + وجود سردسته)، آیا رفتار سردسته تعدد معنوی است یا تعدد مادی مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و سردستگی گروه مجرمانه برای انجام بزه کلاهبرداری شبکه‌ای؟ آیا مجازاتی که برای سردسته گروه مذکور تعیین می‌شود حداکثر مجازات شدیدترین جرم ارتکابی توسط اعضای گروه (حبس ابد) است یا این که مجازات قانونی به نحو دیگری تعیین می‌شود؟ ب – در فرضی که سه نفر یا بیشتر در تشکیل گروه مجرمانه منسجم و نیز ارتکاب فعل مادی بزه کلاهبرداری مشارکت داشته و در عین گروه مجرمانه فاقد سردسته باشد (تشکیل گروه+ عدم وجود سردسته)، آیا مجازات قانونی همه اعضای گروه حبس از پانزده سال تا ابد است؟ ج – آیا حالتی متصور است که سه یا بیشتر بدون تشکیل گروه منسجم و سازمان یافته اقدام به کلاهبرداری کنند؛ به نحوی که رفتار آن‌ها کلاهبرداری شبکه‌ای نباشد اما در عین حال فردی سردستگی آن گروه را بر عهده داشته باشد (عدم وجودگروه منسجم + وجود سردسته)؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-تشکیل¬دهندگان شبکه یا رهبری¬کنندگان آن¬ها به شرح ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، اعم از این¬که در عملیات اجرایی جرایم مذکور در ماده اشاره ¬شده، مداخله داشته باشند یا نه، مشمول مجازات مقرر در ماده 4 می¬باشند2- تشکیل شبکه موضوع ماده 4 قانون اخیرالذکر الزاماً مستلزم دارا بودن سر دسته گروه نیست؛ هر چند در بعضی موارد ممکن است بعضی از افراد دارای چنین عنوانی باشند. 3-الف – تشکیل¬دهنده یا رهبری¬کننده شبکه موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری چنانچه در عملیات مادی جرایم مذکور در این ماده شرکت هم کند مرتکب جرم واحد شده است و موضوع تعدد اعم از مادی یا معنوی در این حالت منتفی است؛ زیرا وی عضوی از گروه مجرمانه (شبکه) است و عبارت «کسانی که با تشکیل شبکه … به امر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری مبادرت ورزند» در صدر ماده 4 قانون یادشده مؤید این امر است، ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در مقام بیان عنوان خاص «سردستگی گروه مجرمانه» در کلیه جرایم است، ناسخ کیفر سردستگی گروه مجرمانه مذکور در قوانین خاص مانند ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری یا ماده 18 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیست و هر یک در جای خود قابلیت اعمال دارد. ب – همان¬طور که در بند «الف» اعلام شد، عبارت صدر ماده 4 قانون تشدید مجازت مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری عام است و لذا مجازات کسانی که با تشکیل شبکه به امر ارتشاء یا اختلاس و یا کلاهبرداری مبادرت می¬ورزند بدون این¬که یکی از آن¬ها سردستگی گروه را به¬عهده داشته باشد نیز مطابق ماده 4 قانون یادشده تعیین می¬شود. ج – سردستگی گروه یا شبکه بدون وجود (خارجی) گروه یا شبکه قابل تصور نیست و در عین حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی¬کننده است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1941 شماره پرونده : 98-133-1941ک تاریخ نظریه : 1399/02/23

استعلام :

در فرضی که متهم مرتکب چندین فقره جرم یا جرایم مختلف از جمله چندین فقره جعل اسکناس یا جعل احکام قضایی یا چندین فقره کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع شده و ادله کافی در خصوص آنها وجود داشته باشد و در عین حال به تشخیص قاضی رسیدگی کند و با توجه به اوضاع و احوال مختلف از جمله تحصیل مبالغ کلان یا وجود شکات متعدد یا غیره رفتار ارتکابی منجر به اخلال غیر عمده یا غیر کلان یا غیر فراوان جزیی در نظام اقتصادی کشور نیز شده باشد با توجه به مجازات قانونی جرایم مذکور کلاهبرداری 1 تا 7 سال جعل موضوع ماده 525 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حبس 1 تا 10 سال و با توجه به تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 که بیان می‌دارد در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفت گانه ماده یک عمده یا کلان یا فراوان نباشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و .. محکوم می‌شود حال سوال این است که:1-نحوه صحیح تفهیم اتهام به متهم چگونه باید باشد الف) متهم هستید به اخلال غیر عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ارتکاب چندین فقره کلاهبرداری یا جعل یا ب) متهم هستید به چندین فقره کلاهبرداری و نیز اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق چندین فقره کلاهبرداری یا جعل. 2-با توجه به اینکه هدف قانونگذار از وضع قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی تشدید مجازات این دسته از متهمان بوده است با در نظر گرفتن مجازات قانونی بزه اخلال جزیی در نظام اقتصادی و نیز بزه کلاهبرداری یا جعل نحوه تعیین مجازات صحیح برای متهم چیست اگر اتهام اخلال غیر عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ارتکاب چندین فقره کلاهبرداری یا جعل به متهم تفهیم شده باشد آیا صحیح است که ادعا شود مجازات قانونی متهم نهایتا سه سال باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- با عنایت به بند «ب» ماده 68 و ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصولاً رسیدگی نسبت به “رفتار مجرمانه” صورت می‌پذیرد و نه صرفاً “عناوین مجرمانه”؛ و لذا در فرض استعلام که ممکن است رفتار ارتکابی متهم از نوع رفتار واحد با عناوین مجرمانه متعدد باشد و یا مجموع رفتارهای ارتکابی وی عنوان خاص مجرمانه داشته باشد، بازپرس مکلف است رفتار ارتکابی را به همراه ادله اتهام به متهم تفهیم کند و ذکر عناوین مجرمانه در تفهیم اتهام، مادام که به حقوق دفاعی متهم خللی وارد نکند فاقد موضوعیت است. 2- در فرض موضوع بند 1، اگر‌چه مجازات مقرر در تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، حبس از شش ماه تا سه سال (تعزیر درجه پنج) است که از مجازات مقرر برای جرم جعل در ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (یک تا ده سال حبس که تعزیر درجه چهار محسوب می‌شود) خفیف‌تر است؛ لیکن با عنایت به حکم موضوع تبصره 7 ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات اشد مورد حکم قرار می‌گیرد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/2051 شماره پرونده : ک1502-2/681-89 تاریخ نظریه : 1399/01/19

استعلام :

مطابق بند «ج» ماده 47 قانون مجازات اسلامی «در جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک صد میلیون ریال امکان صدور حکم تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد» حال سوال اینجاست که در پرونده‌ای متهم به اتهام فروش مال غیر به دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی و رد مبلغ 78/000/000 تومان در حق شاکی محکوم شده و دادگاه تجدید نظر ضمن تایید مدت زمان حبس و رد مال ،جزای نقدی را به استناد مواد 54 و 46 قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال تعلیق نکرده است آیا این اقدام دادگاه تجدیدنظر صحیح است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، منظور از« دادگاه» مذکور در ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که می‌تواند قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر کند، به قرینه عبارت «دادگاه صادر کننده حکم قطعی»، اعم از دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر استان است. مستفاد از ماده 253 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، اصولاً دادگاه تجدیدنظر استان دارای صلاحیت‌ها و اختیارات دادگاه بدوی در امر رسیدگی و صدور حکم است، مگر این که در قانون صراحتاً منعی در این خصوص وجود داشته باشد؛ مانند عدم تشدید مجازات موضوع ماده 258 قانون مذکور. بنابراین صدور قرار تعلیق اجرای تمام یا برخی از مجازات‌ها از سوی دادگاه تجدیدنظر استان نیز هم‌زمان با صدور حکم محکومیت به تبع نقض رأی دادگاه بدوی و یا حتی در مقام تأیید رأی دادگاه بدوی و یا پس از اجرای یک‌سوم مجازات (در صورتی که حکم قطعی محکومیت را دادگاه تجدیدنظر استان صادر کرده باشد)، بلامانع است. ثانیاً، در فرض سؤال که جرم ارتکابی «انتقال مال غیر» است که طبق ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 مرتکب «بزه انتقال مال غیر» کلاهبردار محسوب می‌شود و کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری به این بزه نیز مترتب است و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است، بنابراین با توجه به بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ نصاب مقرر در بند «ج» ماده 47 همین قانون، بزه انتقال مال غیر با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آن‌که جزای نقدی معادل ردّ مال موضوع کلاهبرداری می‌باشد و در فرض سؤال میزان جزای نقدی بیشتر از نصاب مقرر مندرج در ماده 47 فوق‌الاشعار می‌باشد، محلی برای اعمال تعلیق وجود ندارد و در هر صورت اظهار نظر در خصوص صحت یا عدم ‌صحت رفتار مقامات قضایی خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1756 شماره پرونده : ک 6571-52-89 تاریخ نظریه : 1398/12/06

استعلام :

حکم به محکومیت شخصی در بزه کلاهبرداری به رد مال و در بزه تصرف عدوانی به رفع تصرف صادر و به مرحله قطعیت واصل گردیده است و پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال گردیده است اشخاصی به عنوان معترض اعتراض ثالث اجرایی به اجرا اعتراض و ادعای مالکیت به موجب اسناد عادی و رسمی نموده اند آیا رسیدگی بر این اعتراض در صلاحیت دادگاه کیفری دو صادر کننده رای کیفری است یا اینکه اعتراض باید درمحکمه حقوقی مطرح شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

صرف‌نظر از ابهام موجود در سؤال، در صورتی که شخص ثالث نسبت به اصل حکم راجع به استرداد مال معترض باشد مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل خواهد شد و چنان‌چه اعتراض شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی باشد، مطابق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1392 اقدام می‌شود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در این قسمت در صلاحیت دادگاه کیفری نخستین است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/963 شماره پرونده : ک 369-281-89 تاریخ نظریه : 1398/10/25

استعلام :

مدیران شرکتی خصوصی مبادرت به اخذ تسهیلات و یا ضمانت‌نامه‌های بانکی از یک بانک خصوصی می‌نمایند متعاقبا و پس از تغییر ترکیب هیات مدیره مدیران جدید بدون طرف دعوی قرار دادن بانک طلبکار و یا سایر داینین به طرفیت دادستان دادخواست اعلام ورشکستگی تقدیم می‌نمایند دادگاه حقوقی صالحه بدون ذکر صریح و با استناد به ماده 542 قانون تجارت حکم به ورشکستگی شرکت مذکور صادر می‌نماید که توسط دادگاه تجدیدنظر ابرام می‌گردد قراینی وجود دارد که حساب‌های واقعی شرکت بدون درج در دفاتر قانونی در رایانه به طرز علیحده نگهداری شده و کارشناس حسابداری و حسابرسی در جریان ارجاع امر از ناحیه دادگاه صالحه حقوقی و بر اساس اطلاعات موجود در این دفتر مجازی نسبت به تشخیص توقف شرکت اعلام نظر نموده است شعبه‌ای از شعب بازپرسی سابق بر این مبادرت به رسیدگی به عنوان جزایی ورشکستگی به تقلب نموده و در این خصوص قرار منع تعقیب صادر می‌نماید در پرونده مفتوح مدنظر موضوع شکایت مطروحه بانک شاکی کلاهبرداری و ورشکستگی به تقصیر و تبانی به منظور بردن مال غیر بوده است بر اساس مفروضات مستدعی است به طور کلی اعلام فرمایند: 1-با توجه به اینکه مقنن در قسمت اخیر بند 3 ماده 542 قانون تجارت مصوب 3/11/1311 تقلب در تنظیم دفتر و صورت دارایی را از موضوع صدر ماده یعنی موارد ورشکستگی به تقلب مستثنی نموده است در صورت احراز تقلب در تنظیم دفاتر از قبیل عدم واقعی معاملات و طبعا سود و زیان حاصل از آنها موضوع از موارد شمول بزه کلاهبرداری و یا تحصیل مال از طریق نامشروع و یا سایر عناوین جزایی غیر از ورشکستگی به تقصیر خواهد بود؟ 2-در صورتی که پاسخ سوال صدر الذکر مثبت باشد رسیدگی به عنوان جزایی کلاهبرداری به تقلب در صورت طرح توسط شاکی دوم موجب بار شدن اعتبار امر مختومه به موضوع معنونه خواهد بود و به عبارت احدی از تقصیر عنوان جزایی موضوع شکایت و شاکی در مورد فعل واحد موجب شمول اعتبار امر مختومه خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- با تذکر این که مقنن در قسمت اخیر بند 3 ماده 542 قانون تجارت مصوب 1311 تقلب در تنظیم دفتر و صورت دارایی را از عنوان «ورشکستگی به تقصیر» (و نه به تقلب) مستثنی نموده است، موضوع استعلام شامل «تقلب در تنظیم دفتر و صورت دارایی از قبیل عدم درج واقعی معاملات و سود و زیان حاصل از آن‌ها با هدف ورشکسته جلوه دادن خود می‌تواند مصداق رفتارهای موضوع ماده 549 قانون تجارت شامل مفقود نمودن دفاتر، مخفی کردن دارایی و تقلب در اسناد یا صورت دارایی به منظور مدیون قلمداد کردن خود باشد و تحت عنوان ورشکستگی به تقلب قابل تعقیب است؛ و به هر حال تشخیص مصداق رفتار مجرمانه با قاضی مربوط است. 2- در فرض استعلام که مدیران شرکت خصوصی پس از اخذ تسهیلات یا ضمانت‌نامه بانکی اعلام ورشکستگی نموده و در این راستا حکم قطعی نیز صادر گردیده است و هم‌چنین نسبت به اتهام آنان دائر بر ورشکستگی به تقلب قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده است، چنان‌چه متعاقبا مدارکی دال بر تقلب مدیران در ورشکسته جلوه دادن شرکت به دست آید و در صورت صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل، می‌تواند مصداق ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تجویز تعقیب حسب مورد توسط دادستان یا دادگاه باشد؛ و به هر حال تغییر وصف مجرمانه شکایت نسبت به رفتاری که سابقا منتهی به صدور رأی قطعی گردیده است، موجد حق اقامه دعوای کیفری مجدد نمی‌باشد؛ چرا که مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی‌توان به عنوان ارتکاب یک رفتار مجرمانه، دوبار یا بیشتر تحت تعقیب کیفری قرار داد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/673 شماره پرونده : ک 376-861-89 تاریخ نظریه : 1398/09/30

استعلام :

س: آیا رعایت قواعد صلاحیت ذاتی بین دادسراهای دو حوزه قضایی در مورد صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار جرم مهمتر ضروری می باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اعمال ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خصوص رعایت قواعد صلاحیت ذاتی با لحاظ مواد 22 و 26 قانون یادشده در مورد دادسراها نیز لازم الرعایه است. بنابراین دادسراها نیز طبق مواد 218، 310 و 313 قانون مذکور، با رعایت صلاحیت ذاتی به اتهامات متعدد متهم به نحو توأمان و یکجا رسیدگی می نمایند و در مواردی که متهم مرتکب جرایم متعدد با صلاحیت ذاتی مختلف شده باشد (مانند ارتکاب جرم مواد مخدر در یک حوزه قضایی و ارتکاب بزه کلاهبرداری در حوزه قضایی دیگر)، هر یک از دادسراهای محل وقوع جرم، تحقیقات جرم واقع شده در حوزه قضایی خود را انجام می دهند و از موارد رسیدگی یکجا و توأم خارج است./ت

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1162 شماره پرونده : 98-186/1-1162ک تاریخ نظریه : 1398/08/06

استعلام :

خواهشمند است سوال ذیل بررسی و نظریه مشورتی اعلام گردد. نظر به اینکه به استناد بند ج ماده 47 قانون مجازات مصوب 1392 در جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال و صدور حکم و اجرای مجازات قابل تعلیق نمی‌باشد حال اگر فردی بابت اتهام فروش مال غیر که قانونگذار آن را در حکم کلاهبرداری دانسته محکوم گردد آیا در بزه فروش مال غیر هم محدودیت بند ج ماده 47 در خصوص تعلیق مجازات قابل تسری است یا اینکه بزه فروش مال غیر هر چند قانونگذار در حکم کلاهبرداری دانسته از مشمول جرایم اقتصادی خارج و با هر میزان موضوع جرم کمتر یا بیش‌تر از یکصد میلیون ریال قاضی اختیار تعلیق را با رعایت شرایط قانونی دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجّه به اینکه طبق ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب 1308) مرتکب بزه انتقال مال غیر “کلاهبردار” محسوب می‌شود، لذا کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه مترتّب می‌شود و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است. طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ نصاب مقرر در بند «ج» ماده 47 همین قانون اجرای مجازات بزه کلاهبرداری (که از جمله جرائم اقتصادی است با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر، قانون مؤخر (قانون مجازات اسلامی 1392) که تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یک‌صد میلیون ریال را ممنوع ننموده، قانون اخف و به نفع متهم است؛ بنابراین مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یک‌صد میلیون ریال قابل تعلیق است و در نتیجه اجرای مجازات بزه انتقال مال غیر نیز که کلاهبرداری قلمداد شده است، با موضوع جرم کمتر از یک‌صد میلیون ریال قابل تعلیق است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/981 شماره پرونده : 98-186/1-981 ک تاریخ نظریه : 1398/07/08

استعلام :

آیا مقررات تعلیق و تخفیف مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به قابل تعلیق بودن جرایم اقتصادی زیر ده میلیون تومان حسب مفاد مواد 36،46،47 و 109 قانون مرقوم مقررات مجازات کلاهبرداری موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری را نسخ نموده است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

الف- طبق بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، کلاهبرداری نیز مشمول عنوان کلی جرایم اقتصادی است و مطابق بند «ج» ماده 47 قانون مذکور، اجرای مجازات جرایم اقتصادی (از جمله کلاهبرداری) با موضوع جرم بیش از یک‌صد میلیون ریال، قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر قانون یادشده تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یک‌صد میلیون ریال را ممنوع ننموده است و اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است؛ لذا با توجه به ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری بر اساس این قانون، که قانون مؤخر، اخف و به نفع متهم است صورت می‌گیرد (از این حیث تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تخصیص یافته است. ب- بزه کلاهبرداری وفق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به میزان حبس مقرر در قانون (1 تا 7 سال) و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 744 –9/8/1394 دیوان عالی کشور درجه چهار محسوب می‌شود و اعمال تخفیف مجازات در این جرم در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف صرفاً بر اساس بند «الف» ماده 37 قانون مذکور و با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 صورت می‌گیرد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/123 شماره پرونده : 98-186/2-123 ک تاریخ نظریه : 1398/06/12

استعلام :

شخصی بر اساس وکالت نامه حق اجاره یک باب منزل را داشته با جعل وکالت نامه و الحاق حق فروش سپس بر اساس وکالت نامه جعلی اقدام به فروش ملک به دیگری می نماید و پس از رسیدگی نهایتا دادسرا در خصوص اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از طریق فروش غیرکیفرخواست صادر می نماید. اولا آیا بزه جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری می تواند تواما واقع گردد یا اینکه استفاده از سند مجعول مقدمه بزه کلاهبرداری محسوب می‌گردد و نه بزه مستقل؟ ثانیا با توجه به اینک ملک رسما به دیگری انتقال یافته است آیا دادگاه کیفری باید در رای علاوه بر حبس و جزای نقدی به رد مال و ابطال سند رسمی در راستای ماده 221 از قانون آ.د.م حکم صادر نماید یا اینکه چون مال با سند رسمی منتقل شده است لذا در خصوص رد مال تکلیفی ندارد و شاکی به دادگاه حقوقی جهت ابطال سند از ناحیه ارشاد گردد یا اینکه دادگاه کیفری قرار اناطه صادر نماید و پس از ابطال سند از ناحیه محکمه حقوقی به بزه فروش مال غیر رسیدگی نماید توضیحا سوال در نشست قضایی مطرح گردیده و عده ای معتقد بودند که دادگاه باید حکم به رد مال و ابطال سند عده ای دیگر معتقدند به قرار اناطه و عده ای دیگر معتقد به عدم تکلیف در خصوص رد مال نظر داشتند خلاصه نظر واحد و کاربردی واصل نگردید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، جعل جرم مستقلی است و استفاده از سند مجعول که منتهی به بردن مال‌ غیر می‌شود، کلاهبرداری با یکی از وسایل تقلبی مصرح در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محسوب و از مصادیق تعدد معنوی است. بنابراین مجازات مرتکب برای جرم جعل و کلاهبرداری با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین می‌گردد. ثانیاً، در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات، به رد مال نیز محکوم می‌شود، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضایی طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مکلف است هنگام صدور دستور به رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم نماید.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/766 شماره پرونده : 98-168-766ک تاریخ نظریه : 1398/06/03

استعلام :

خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره‌برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود. موضوع: الف ملکی را با سند عادی به ب وگذار می‌نماید سپس الف همان ملک را با سند رسمی به ج منتقل می‌نماید ب علیه الف به اتهام فروش مال غیر شکایت دادگاه کیفری الف را به تحمل سه سال حبس محکوم در خصوص رد مال به لحاظ اینکه ابطال سند دارای تشریفات خاص خود می‌باشد ب را به طرح دعوی ابطال سند از طریق محاکم حقوقی ارشاد می‌نماید شخص ب با استناد به رأی قطعی دادگاه کیفری دادخواست ابطال سند رسمی موصوف را تقدیم دادگاه حقوقی می‌نماید دادگاه حقوقی نیز با پذیرش دعوی حکم به ابطال سند رسمی را صادر می‌نماید از رأی صادره تجدیدنظرخواهی می‌گردد دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که امکان ابطال سند رسمی با سند عادی وجود نداشته مال شخص ب در حکم مال تلف شده محسوب وی باید قیمت مال تلف شده را از شخص الف مطالبه نماید ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده است با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری بیان نمایید. سوال: 1-آیا رأی دادگاه کیفری در مورد رد مال صحیح است یا خیر؟ 2-آیا رأی دادگاه تجدیدنظر صحیح است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 و 2- اولا، اظهارنظر راجع به صحت یا سقم آراء مراجع قضایی از حیطه وظایف این اداره کل خارج است. ثانیا، مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر نماید و در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات، به رد مال نیز محکوم می شود، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضائی طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مکلف است هنگام صدور دستور رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم نماید.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/424 شماره پرونده : 98-168-424ک تاریخ نظریه : 1398/04/04

استعلام :

دادسرای عمومی و انقلاب پس از رسیدگی به یک پرونده که با عناوینی از قبیل اختلاس ، کلاهبرداری ، تحصیل مال از طریق نامشروع ، خیانت در امانت و اتلاف اموال عمومی طرح گردیده بود نسبت به اتهامات اختلاس و کلاهبرداری قرار منع پیگرد صادر می نماید و دررابطه با اتهامات خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع و اتلاف اموال عمومی قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر می نماید دادگاه کیفری 2 رسیدگی کننده به پرونده در مقام اعمال ماده 280 قانون آیین دادرسی مبادرت به تغییر عنوان کیفرخواست از اتهامات مقید در کیفرخواست تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت و اتلاف اموال به عنوان اختلاس که رد مرحله دادسرا نسبت به آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده بود می نماید و در خصوص اتهامات مقید در کیفرخواست رای برائت و در رابطه با اتهام اختلاس رای محکومیت صادر می نماید. سوال: حال از انجائیکه دادسرای عمومی و انقلاب در مقام رسیدگی در خصوص اتهام اختلاس قرار منع پیگرد صادر نموده است و نسبت به قرار موصوف هم اعتراض نشده و قطعی گردیده است آیا ورود مجدد به دادگاه کیفری 2 به اتهام موصوف از طریق تغییر عنوان کیفرخواست منطبق با قانون می باشد؟ و یا محدوده ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص عناوین اتهامی است که در رابطه با آنها تصمیم گیری نگردیده است؟ و ایا اساسا دادگاه حق تغییر عنوان اتهامی با شرایطی که اعلام شد را دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً صدور دو قرار نهایی مختلف از سوی دادسرا و نیز دو حکم مختلف از سوی دادگاه در مورد یک واقعه مجرمانه صحیح نیست و دادگاه یا دادسرا نباید در مورد وصف مجرمانه ای که به آن اعتقاد ندارند (در فرض مطروحه بزه کلاهبرداری و اختلاس) قرار منع تعقیب صادر نماید. ثانیاً به فرض که دادسرا چنین تصمیمی اتخاذ کرده باشد این امر نافی تشخیص نوع اتهام از طرف دادگاه نیست و با توجه به ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آنچه اهمیت دارد رسیدگی دادگاه به اعمالی است که در کیفرخواست به متهم نسبت داده شده است و چون دادگاه در این خصوص مقید به عناوین جزایی و موارد استنادی مندرج در کیفرخواست نیست و بلکه بر اساس تشخیص خود و تطبیق عمل مرتکب با مواد قانونی، انشاء رأی می نماید. بنابراین در فرض سؤال دادگاه می تواند ضمن اعلام فسخ قرار منع تعقیب دادسرا در خصوص کلاهبرداری و اختلاس با تشخیص خود مبادرت به صدور رأی مقتضی نماید و قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا در خصوص کلاهبرداری و اختلاس نافی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعمال ارتکابی متهم و صدور حکم بنا به تشخیص خود نبوده و موضوع از شمول اعتبار امر مختومه خارج است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/283 شماره پرونده : 98-186/1-283 ک تاریخ نظریه : 1398/03/26

استعلام :

آیا مجازات جرم کلاهبرداری و یا انتقال مال غیر با توجه به مواد 46 و47 قانون مجازات اسلامی قابل تعلیق می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجّه به اینکه طبق ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب 1308) مرتکب بزه انتقال مال غیر “کلاهبردار” محسوب می‌شود، لذا کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه مترتّب می شود و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است. طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ نصاب مقرر در بند ج ماده 47 همین قانون اجرای مجازات بزه کلاهبرداری (که از جمله جرائم اقتصادی است) با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال (000/000/100 ریال) قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر، قانون مؤخر (قانون مجازات اسلامی 1392) که تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال را ممنوع ننموده، قانون اخف و به نفع متهم است؛ بنابراین مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است و در نتیجه اجرای مجازات بزه انتقال مال غیر نیز که کلاهبرداری قلمداد شده است، با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/1547 شماره پرونده : 97-142-1547 تاریخ نظریه : 1397/12/25

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

الف-چنانچه شخصی ملک خود را در وثیقه مراجع قضایی قرار دهد و سپس با معرفی آن به عنوان ملک طلق مبادرت به فروش آن به موجب سند عادی بنماید، عمل وی می تواند از مصادیق بزه کلاهبرداری باشد که تشخیص موضوع و تعیین مصادیق آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

ب-چنانچه شخصی ملک خود را با سند عادی بفروشد و سپس آن مال را در وثیقه مراجع قضایی قرار دهد، عمل وی مصداق ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نماید مصوب 31/2/1308 بوده و به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/3118 شماره پرونده : 97-186/1-3118 تاریخ نظریه : 1397/12/11

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجّه به اینکه طبق ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب 1308) مرتکب بزه انتقال مال غیر “کلاهبردار” محسوب می‌شود، لذا کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه مترتّب می شود و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است، طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ نصاب مقرر در بند ج ماده 47 همین قانون اجرای مجازات بزه کلاهبرداری(که از جمله جرائم اقتصادی است) با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال (000/000/100 ریال) قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر، قانون مؤخر(قانون مجازات اسلامی 1392) که تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال را ممنوع ننموده، قانون اخف و به نفع متهم است بنابراین، مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است و در نتیجه اجرای مجازات بزه انتقال مال غیر نیز که کلاهبرداری قلمداد شده است، با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/1389 شماره پرونده : 96-186/1-1300 تاریخ نظریه : 1397/05/15

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

ارائه چک مسروقه از سوی سارق به فروشنده کالا و خرید کالا با آن از مصادیق امیدوار کردن فروشنده به امور غیر واقع و از مصادیق بزه کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مصوب 1367 است .

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/947 شماره پرونده : 1147-1/168-96 تاریخ نظریه : 1397/04/10

استعلام :

اگر کلاهبرداری توسط یک فرد در مکان و شهرستان های مختلف بیفتد کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟ 1-محل کشف جرم 2-محل مهمترین جرم اتفاق افتاده 3-محل شروع کلاهبرداری.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اگر شخص مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است و منظور از مهمترین جرم، آن جرمی است که میزان مجازات قانونی آن بیشتر از جرایم دیگر باشد. بنابراین در فرض سؤال که یک نفر مرتکب جرایم کلاهبرداری متعدد در حوزه‌های قضایی مختلف شده است، مرجع قضایی صالح با توجه به میزان مجازات قانونی هر یک از جرایم ارتکابی که با لحاظ ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری با توجه به ساده یا مشدده بودن و مبلغ کلاهبرداری تعیین می‌شود و مرجع صالح مرجعی است که بزه کلاهبرداری واقع شده در حوزه قضایی آن، مجازات قانونی بیشتری را متوجه متهم نماید.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/642 شماره پرونده : 96-142-1878 تاریخ نظریه : 1397/03/29

استعلام :

در فرض موردی که متهم به اتهام کلاهبرداری در پرونده های مختلف محکومیتهای متعدد به حبس و جزای نقدی و رد مال حاصل نموده است و دادگاه در مقام اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مکلف است مجازات اشد را درخصوص حبس و جزای نقدی به علاوه رد کل اموال موضوع کلاهبرداری معین کند سؤال: درخصوص مجازات اشد جزای نقدی که باید فراخور ارزش مال موضوع کلاهبرداری تعیین شود آیا ملاک ارزش جمع اموال موضوع کلاهبرداری در همه این پرونده است یا ملاک تعیین جزای نقدی اشد با ارزش ترین مال در میان کل پرونده هاست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در خصوص اعمال مقررات تعدد جرم در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، چنانچه شخصی محکومیت‌های متعدد به بزه کلاهبرداری داشته باشد، چنانچه در میان این محکومیت‌ها، بزه کلاهبرداری مشدده موضوع قسمت اخیر ماده یک قانون تشدید مجازات 1367 نیز وجود داشته باشد، بزه مزبور جرم اشد محسوب و بر این اساس مجازات اشد قابل اجرا تعیین می‌گردد و میزان جزای نقدی نیز همانند حبس، صرفا بر اساس بزه یاد شده با لحاظ تشدید موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود و لکن در صورتی که کلیه محکومیت‌های صادره ناظر به کلاهبرداری‌های غیر مشدده باشد، مجازات اشد بر اساس آن بزهی که جزای نقدی آن با توجه به مال برده شده، بیشتر بوده است، با رعایت تشدید ماده 134 قانون اخیرالذکر خواهد بود و در هر صورت جمع جزای نقدی در ادغام آرا منتفی است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97-642 شماره پرونده : 96-142-1878 ک تاریخ نظریه : 1397/03/29

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/255 شماره پرونده : 97-186-255 تاریخ نظریه : 1397/02/19

استعلام :

1-آیا بزه فروش مال غیر عنوان جرم اقتصادی داشته و مقررات مربوط به تعلیق، تخفیف و مرور زمان که در جرایم اقتصادی و کلاهبرداری اعمال می¬گردد نسبت به بزه فروش مال غیر نیز قابل تسری است؟ 2- آیا امکان تشدید محکومیت مورد نظر کمیسیون¬های بدوی ماده 100 قانون شهرداری در کمیسیون تجدیدنظر مربوطه با توجه به ماده 358 قانون آئین دادرسی کیفری وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- با توجه به اینکه طبق ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب 1308)، مرتکب بزه انتقال مال غیر، “کلاهبردار” محسوب می¬شود، در واقع فروش مال غیر با علم به اینکه مال غیر است، بدون مجوز قانونی، کلاهبرداری قلمداد شده است؛ لذا کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه مترتب می¬شود و از نظر مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و مرور زمان که در استعلام آمده، تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است. در نتیجه اعمال تخفیف مجازات در بزه انتقال مال غیر با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صورت می¬گیرد و با لحاظ نصاب مقرر در بند ج ماده 47 و بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی1392، اجرای مجازات آن، قابل تعلیق نیست و مشمول مرور زمان نخواهد بود. «ضمناً پرسش دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال می¬شود .

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/193 شماره پرونده : 96-142-2023 تاریخ نظریه : 1397/02/09

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اجاره یا خرید ملکی که متعلق به غیر است، برای مستاجر یا خریدار ملک از محکومعلیه بزه کلاهبرداری یا ایادی بعدی وی، حقی ایجاد نمیکند و قانوناً مانع از استرداد ملک نخواهد بود. بدیهی است راجع به اعیان احداث شده در ملک مورد استرداد براساس مقررات مربوط از جمله مواد 44 و بعد قانون اجرای احکام مدنی تعیین تکلیف میشود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 864/95/7 شماره پرونده : 59-281-894 تاریخ نظریه : 1395/04/13

استعلام :

یکی از اقداماتی که به طور فراینده ای در حال وقوع است بردن وجه از طریق کارت به کارت با توسل به صحنه سازی است با این توضیح که افرادی که با تلفن شکایت تماس گرفته و یا اعلام اینکه مبلغی را در قرعه کشی برنده شده اند آن ها را به پای باجه های خود پرداز بانک کشانده وبا راهنمایی آنان شکات عددی را در سیستم وارد کرده و وجه از حساب شکات خارج و به حساب مدنظر آنها منتقل می شود پس از طرح شکایت و پیگیری کاشف به عمل می¬آید که اغلب مشخصات متهمان مانند شماره تلفن و شماره کارت بانکی غیر واقعی بوده و با توسل مدارک هویتی صوری و ساختگی تحصیل شده اند رویه قضات در عنوان اتهامی این افراد متفاوت است برخی آن را مصداق کلاهبرداری می دانند و برخی تحصیل مال از طریق نامشروع و بعضی نیز این عمل را فاقد وصف کیفری می¬دانند خواهشمند است دستور فرمایید با لحاظ کثرت موارد مطروحه به صورت خارج از نوبت موضوع بررسی و اعلام شود عنوان اتهام این اقدامات چیست؟ آیامی¬توان مجموع مقدمات و اقدامات را مانور متقلبانه تلقی و عمل کلاهبرداری قلمداد کرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در مادّه 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذار در عنصر مادی بزه کلاهبرداری، «به کار بردن وسایل متقلبانه» را مدنظر قرارداده است که مصادیقی از آن، نظیر مغرور کردن مردم به داشتن اختیارات واهی را به تصریح، نام برده و لکن با آوردن عبارت « یا وسایل تقلبی دیگر»، مقصود خود بر تمثیلی بودن این موارد را بیان داشته است. در فرض سؤال که شخصی ناشناس از طریق تلفن با شخص دیگری تماس حاصل و با فریب وی از طریق صندوق خودپرداز بانک و با دادن دستورهای فریبکارانه، مبالغی را از حساب قربانی، خارج و به حساب خود وارد می کند، علی رغم مباشرت قربانی در عملیات بانکی، به نظر، عمل یاد شده، مصداق عملیات متقلبانه و می¬تواند از مصادیق کلاهبرداری مقرر در مادّه 1 قانون یادشده باشد. با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 748/95/7 شماره پرونده : 59-861/1-164 تاریخ نظریه : 1395/03/30

استعلام :

با عنایت به اینکه در پرونده کلاسه 950003 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خلخال اتهامات متهمان پرونده مشارکت در سرقت های متعدد مقرون به آزار مبالغ قابل توجهی وجه نقد طلاجات و سایر اموال منقول مالباختگان به تعداد بعضا تا 25 فقره و نیز سایر سایر اتهامات از قبیل کلاهبرداری و معرفی خود به جای مامورین انتظامی و غیره در نقاط مختلف کشور می باشد از آنجائیکه قانونگذار در بند ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 رسیدگی به جرایم موجب مجازات درجه 3 و بالاتر را در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داده از سوی دیگر برخی از جرایم مثل مشارکت در سرقت مقرون به آزار طبق کیفرخواست به لحاظ ارتکاب آن به تعداد بیش از سه مرتبه دادگاه در راستای اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مکلف به تعیین مجازات بیش از حد اکثر مجازات قانونی تا نصف حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم به طور جداگانه می باشد که با این وصف و با مد نظر قرار دادن اینکه حد اکثر مجازات حبس سرقت مقرون به آزار در قانون تعزیرات مصوب سال 75 ده سال تعیین گردیده با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند در این مورد در رأی خود تا 15 سال حبس تعیین نماید فلذا خواهشمند است با بذل توجه به مراتب فوق در موارد ذیل این دادگاه را ارشاد حقوقی فرمایید: 1-آیا دادگاه کیفری دو صلاحیت تعیین مجازات بیش از ده سال مثلا تا سقف 15 سال را در پرونده مذکور دارد؟ این پرونده اصولا در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد یا دو؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

(1 و 2 )- مستفاد از مواد 301، 302، 340، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه¬های کیفری، درجه جرم ارتکابی است که با توجه به مجازات قانونی جرم و شاخص¬های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره¬های آن، مشخص و معین می¬گردد؛ صرفنظر از اینکه قاضی با توجه به عوامل مشدده یا مخففه مجازات (از جمله تعدد و تکرار)، چه مجازاتی برای مرتکب تعیین نماید. در فرض سؤال متهم به اتهام ارتکاب چندین فقره سرقت مقرون به آزار و نیز کلاهبرداری تحت پیگرد است؛ بزه سرقت مقرون به آزار با توجه به مجازات قانونی این جرم که در ماده 652 قانون مجازات اسلامی 1375 مقرر شده و تطبیق آن با شاخص¬های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره¬های آن، بزه درجه 4 محسوب می¬گردد و بزه کلاهبرداری نیز با عنایت به مجازات قانونی این جرم و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 744-19/8/1394 دیوان عالی کشور، درجه 4 محسوب می¬گردد. بنابراین، رسیدگی به کلیه اتهامات مذکور، طبق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است و چون جرایم ارتکابی، بیش از سه جرم است و باید مقررات تعدد در تعیین مجازات اعمال گردد، لذا بر اساس قسمت دوم ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات هر یک از جرایم ارتکابی تعیین می¬گردد. در این صورت، تعیین کیفر حبس بیش از 10 سال توسط دادگاه کیفری 2 که در اجرای مقررات تعدد و به حکم قانون صورت می¬پذیرد، الزامی است و فقط مجازات اشد، قابل اجرا است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : شماره پرونده : 1300-1/186-96 تاریخ نظریه : 1131/10/12

استعلام :

چنانچه فردی یک فقره چک را که قبلاً توسط صاحب حساب امضا شده و مبلغ هم در آن درج گردیده است سرقت کند و با آن کالا خریداری کند آیا علاوه بر اتهام سرقت اتهام کلاهبرداری هم به وی منتسب می شود؟ چنانچه پاسخ منفی باشد آیا اتهام تحصیل مال از راه نامشروع هم منتسب به وی می شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

جزئیات نظریه

شماره نظریه : شماره پرونده : 96-142-2023 ک تاریخ نظریه : 1131/10/12

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اجاره یا خرید ملکی که متعلق به غیر است، برای مستاجر یا خریدار ملک از محکوم‌علیه بزه کلاهبرداری یا ایادی بعدی وی، حقی ایجاد نمی‌کند و قانوناً مانع از استرداد ملک نخواهد بود. بدیهی است راجع به اعیان احداث شده در ملک مورد استرداد براساس مقررات مربوط از جمله مواد 44 و بعد قانون اجرای احکام مدنی تعیین تکلیف می‌شود.

لینک ها

خبرنامه