نظریات مشورتی در مورد بزه خیانت در امانت
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 1099/1400/7 شماره پرونده : 1400-1/168-1099 ک تاریخ نظریه : 21/01/1401
استعلام :
چنانچه بزه خیانت در امانت نسبت به ملک یا خودرو از طریق استعمال محقق گردد، آیا می‌توان رفتار مشتکی‌عنه را نسبت به منافع جدید‌الحصول به عنوان یک بزه مستمر تلقی نمود و آن را از شمول مرور زمان مندرج در ماده 105 و تبصره ماده 106 خارج ساخت یا اقدام اولیه مشتکی‌عنه را باید تصاحب تلقی و استعمال بعدی را از آثار و توابع تصاحب بدانیم و بزه خیانت در امانت را در هر حالت باید بزه آنی تلقی نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با تخلف امین از شرط امانت به هر طریق اعم از تصاحب، تلف، مفقود و استعمال، ید امانی امین زایل و بزه خیانت در امانت محقق میشود؛ هرچند ممکن است آثار عمل مرتکب استمرار داشته باشد، لذا جرم یادشده آنی است و تداوم آثار جرم، تأثیری در زمان وقوع و اصل تحقق آن ندارد و موجب قانونی برای مستمر تلقی کردن این جرم وجود ندارد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 1611/1400/7 شماره پرونده : 1400-2/186-1611 تاریخ نظریه : 03/12/1400
استعلام :
شخصی به عنوان خیانت در امنت طرح شکایت کرده و اعلام داشته است: یک فقره چک بابت مطالبات مشتکی‌عنه به صورت مدت‌دار در وجه وی صادر و به ایشان تحویل داده است و پیش از سررسید چک به درخواست دارنده مبلغ چک را نقداً به وی پرداخت کرده است؛ اما به جهت در دسترس نبودن چک توافق شده است که وی لاشه چک را در اولین فرصت مسترد دارد؛ اما در تاریخ سررسید با رائه چک به بانک گواهی عدم پرداخت دریافت کرده است. آیا رفتار ارتکابی مشمول بزه خیانت در امانت است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، موضوع با کدام یک از عناوین اتهامی تطابق دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 از واژه «سپردن» برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نکرده، بلکه فعل مجهول «داده شده » را به کار برده است که «سپردن» فرد اجلای آن است. در نتیجه آنچه مد نظر قانونگذار بوده است، وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی است و هر زمان که به تشخیص مرجع قضایی رابطه حقوقی امانت‌آور (امانت قانونی، قراردادی یا عرفی) بین طرفین احراز شد، با تحقق دیگر شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت تحقق می‌یابد. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال که متعاقب تسویه حساب طرفین، همچنان چک در ید دارنده باقی مانده است، در صورت عدم استرداد یا استفاده از آن و با حصول دیگر شرایط بزه خیانت در امانت، به تشخیص مرجع قضایی رفتار ارتکابی میتواند مشمول عنوان مجرمانه موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 قرار گیرد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 408/1400/7 شماره پرونده : 1400-2/186-408 ک تاریخ نظریه : 22/10/1400
استعلام :
با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرایمی از جمله انتقال مال غیر با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال و خیانت در امانت از جمله جرایم قابل گذشت برشمرده شده است؛ در حالی که برای هر یک از بزه‌های موصوف با وصف رفتار واحد ارتکابی از سوی متهم، دو یا سه شاکی خصوصی قابل تصور است. بر فرض مثال، در بزه انتقال مال یا منافع غیر، شخص مالک و همچنین انتقال گیرنده جاهل شاکی خصوصی محسوب می‌شوند یا در بزه خیانت در امانت، مالک یا امانت سپارنده کالا یا شخصی که قرار بوده کالا به وی تحویل شود، در شرایط خاص می‌توانند ذی‌نفع محسوب شوند. در این فرض سوال این است که: 1- در صورتی که صرفاً یکی از شاکیان خصوصی مبادرت به طرح دعوی کند، آیا مقام تحقیق در جهت احضار سایر ذی‌نفعان جهت بررسی طرح شکایت از سوی ایشان تکلیفی دارد؟ 2- چنانچه به هر دلیلی یکی از ذی‌نفعان که در زمان رسیدگی اولیه شکایتی مطرح نکرده است،
پس از صدور حکم قطعی درخصوص همان رفتار ارتکابی طرح شکایت کند، آیا موضوع با اعتبار امر مختومه مواجه است یا با فرض رد مال به عنوان مجازات، باید نسبت به جنبه خصوصی جرم وارد رسیدگی شد؟ 3- در صورت طرح شکایت از سوی بیش از یک ذی‌نفع و اعلام گذشت احد از ایشان در خلال رسیدگی، با توجه به ممنوعیت صدور قرارهای نهایی متناقض در خصوص رفتار ارتکابی واحد و این که در رسیدگی کیفری، رفتار ارتکابی متهم مورد قضاوت قرار می‌گیرد و نه عناوین کیفری مطروحه و لذا تعدد شاکی در خصوص رفتار واحد، خللی به این امر وارد نمی‌سازد، قرار نهایی در خصوص شکایت شاکیان به چه نحو باید صادر شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- هدف از وضع تبصره ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آگاهی زیان‌دیدگان جرایم قابل گذشت نسبت به جرایمی است که علیه آنان واقع شده است، اما از وقوع آن بی‌خبرند. بر این اساس، چنانچه متضررین از جرم قابل گذشت، افراد متعددی باشند و تعقیب کیفری فقط با شکایت یکی از آنان آغاز شده باشد، مستفاد از تبصره یادشده، دادستان مراتب را به طریق مقتضی به اطلاع آنان می‌رساند. 2- مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی به عهده دادستان است و طبق ماده 113 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موقوف شدن تعقیب مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم میتواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند و تغییر عامل طرح دعوا (اعلام‌کننده جرم، شاکی یا مقام تعقیب) تأثیری بر حصول امر مختومه ندارد. با توجه به ماده یک «قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر» مصوب 1308، «انتقال مال غیر» عنوان کیفری خاصی است که قانونگذار آن را در حکم کلاهبرداری محسوب کرده است. در بزه انتقال مال غیر، مالک اصلی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشود، میتواند به عنوان شاکی تقاضای تعقیب مرتکب را کند. افزون بر آن، انتقال گیرنده‌ای که به عدم مالکیت انتقال‌دهنده حین معامله عالم نبوده است نیز از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشود؛ چون طبق قانون، مال خریداری‌شده از ید و مالکیت وی خارج و به صاحبش مسترد میشود و وی از بابت وجوهی که به متهم بزه انتقال به غیر جهت خرید مال داده، متحمل ضرر و زیان میشود ولذا میتواند به عنوان شاکی تقاضای تعقیب مرتکب را کند و تعدد شکات در این جرم (واحد) موجب تعدد جرم نیست؛ زیرا صرفاً یک جرم به وقوع پیوسته و فعل واحد مرتکب، فقط یک عنوان کیفری دارد که همان انتقال مال غیر است و اگر بر اثر شکایت مالک یا انتقال‌گیرنده، قبلاً به اتهام متهم رسیدگی و حکم محکومیت وی صادر شده باشد، با شکایت مجدد هر یک از مالک یا خریدار پس از صدور حکم محکومیت، موضوع قابل رسیدگی مجدد نیست؛ چون هر فردی فقط یک بار برای یک اتهام تعقیب و مجازات میشود و تعقیب مجدد وی به همان اتهام، خلاف اصول دادرسی است؛ بنابراین در فرض سؤال، مرجع تحقیق (بازپرس) به استناد بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به شکایت اخیر قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند و در این حالت خریدار میتواند از طریق دادگاه حقوقی نسبت به مطالبه ضرر و زیان خود اقدام کند. 3- مطابق ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرگاه متضررین از جرم (واحد) متعدد باشند، موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‌اند؛ بنابراین در فرض سؤال، صدور قرار موقوفی تعقیب و یا دو قرار نهایی متفاوت موضوعاً منتفی است
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 410/1400/7 شماره پرونده : 1400-2/186-410 ک تاریخ نظریه : 07/09/1400
استعلام :
در خصوص بزه خیانت در امانت، چنانچه توافق طرفین بر استرداد مال موضوع امانت در تاریخ و موعد مشخصی باشد و شاکی مدعی مطالبه مال از طریق ارسال اظهارنامه و با گذشت زمان مدیدی از تاریخ تعیین شده باشد، موعد تحقق بزه مربوط جهت شمول مرور زمان، تاریخ تعیین شده میان طرفین است یا تاریخ مطالبه از سوی شاکی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
معیار تحقق جرم خیانت در امانت، ارتکاب عمدی یکی از افعال چهارگانه مذکور در ماده 674 قانون مجازات اسلامی (استعمال، تصاحب، تلف و مفقود کردن) برخلاف توافق فی‌مابین و به ضرر مالک یا متصرف قانونی است؛ بنابراین صرف عدم استرداد مال امانی در زمان مقرر به معنی تحقق جرم نیست، بلکه برای احراز تحقق یا عدم تحقق جرم باید «توافق فی‌مابین» ملاک عمل قرار گیرد و هر زمان که یکی از اعمال خلاف توافق، عمداً از سوی امین ارتکاب یابد، جرم محقق شده و مرور زمان تعقیب نیز از این تاریخ محاسبه میشود.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 411/1400/7 شماره پرونده : 1400-2/186-411 ک تاریخ نظریه :31/05/1400
استعلام :
آیا بزه خیانت در امانت در خصوص موضوعات ذیل قابل تحقق است؟ 1- اسناد تجاری که به عنوان تضمین در اختیار دیگری قرار می‌گیرند و شاکی مدعی عدم تحقق موجبات تضمین است. بر فرض مثال سند تجاری که جهت تضمین پرداخت اقساط وام از سوی وام گیرنده تا زمان تسویه نهایی وام در اختیار بانک قرار می‌گیرد و به‌رغم پرداخت اقساط و پیش از انقضای مهلت تسویه نهایی وام، وام گیرنده چک را خرج کرده یا سند تجاری به عنوان تضمین حسن انجام کار یا تضمین پرداخت بدهی در اختیار طرف مقابل قرار داده شده و شاکی مدعی پرداخت بدهی یا حسن انجام کار است. 2- چنانچه منشا اولیه صدور سند تجاری بابت پرداخت ثمن باشد لیکن به علت فسخ قرارداد و طی توافق آتی طرفین، بنا بر استرداد آن شده باشد، لیکن گیرنده سند تجاری از استرداد خودداری یا آن را تصاحب کند؟ 3- شاکی مدعی خیانت در امانت در خصوص اسنادی از قبیل مدارک شناسایی، اسناد مالکیت اعم از سند رسمی یا قولنامه خرید باشد. 4- شاکی سند تجاری را به صورت مشروط جهت مصرف معین به شخص سپرده باشد و نامبرده قبل از تحقق شرط، سند تجاری مربوطه را در همان مصرف معین خرج کند. این فرض در رابطه با خریداران ملک که بخشی از ثمن معامله را در قالب چک نزد بنگاه‌دار می‌سپارند تا در صورت تحقق شرایطی آن را به فروشنده تقدیم کند، بسیار رایج است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 از واژه «سپردن» برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نکرده، بلکه فعل مجهول «داده شده» به کار رفته است که البته «سپردن» فرد اجلای آن است. در نتیجه آنچه مد نظر قانونگذار بوده، وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی است. و هر زمان که به تشخیص مرجع قضایی رابطه حقوقی امانت آور (امانت قانونی، قراردادی یا عرفی) بین طرفین احراز شد، با تحقق دیگر شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت تحقق می‌یابد. به عنوان مثال، اگر چکی بابت تضمین حسن اجرای قرارداد در اختیار شخصی قرار گرفته باشد و بنا بر این بوده که پس از اجرای قرارداد، آن را به صادرکننده مسترد کند، اما وی این چک امانی را به بانک محالعلیه ارائه نموده و به دلیل عدم موجودی، گواهی عدم پرداخت اخذ کند، «استعمال» محقق شده است و چون صرف صدور گواهی عدم پرداخت برای صاحب حساب، ضرر (اعم از مادی یا غیرمادی) دارد، لذا با حصول سایر شرایط، امکان تحقق بزه خیانت در امانت مذکور در ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 وجود دارد که تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. 2- در فرض سؤال با توجه به اینکه از تاریخ فسخ معامله، چک موضوع بخشی از ثمن معامله در ید بایع امانی محسوب میشود، در صورت عدم استرداد یا استفاده از آن و به طور کلی با حصول سایر شرایط بزه خیانت در امانت، به تشخیص مرجع قضایی موضوع میتواند از مصادیق بزه موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 باشد. 3- با توجه به اطلاق ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375، اسناد هویت یا مالکیت (اعم از رسمی و عادی) موضوع استعلام نیز در صورتی که به صورت امانت در ید امین قرار گرفته باشد و وی پس از امتناع از استرداد آنها به دارنده اسناد یادشده، به ضرر او استعمال یا تلف یا تصاحب کند، موضوع میتواند مشمول ماده موصوف شود و صرف اینکه امکان دریافت اسناد مذکور به صورت المثنی وجود داشته باشد، مانع تحقق بزه خیانت در امانت نمی‌شود؛ زیرا می‌توان از اسناد مذکور نیز به ضرر دارنده آنها (که مهمترین رکن تشکیل‌دهنده بزه یادشده است) استفاده کرد. 4- در مواردی که شکایت شاکی دایر بر خیانت در امانت نسبت به سند تجاری بوده و متهم مدعی است که سند تجاری وجه التزام انجام تعهدی بوده که شاکی از آن تخطی کرده است و یا مشروط یا تضمینی بوده است، بازپرس در رسیدگی به شکایت، لازم است وصف امانی بودن (سپردن) سند تجاری و تصاحب بدون حق یا استعمال غیر مجاز یا تصرف بر خلاف توافق متهم نسبت به سند تجاری مورد شکایت را وفق ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 احراز کند و در صورت تحقق همه شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت محقق میشود.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 1271/99/7 شماره پرونده : 99-1/186-1271 ک تاریخ نظریه : 18/09/1399
استعلام :
1-آیا تعیین مجازات جزای نقدی برای جرایم در بندهای 1 و 2 و 3 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بدل از حبس مثل خیانت در امانت و یا به عنوان مجازات جایگزین حبس مثل تصرف عدوانی درجه تعزیری جرایم را تغییر می‌دهد یا خیر؟ 2-بزه خیانت در امانت دارای چه درجه‌ی از مجازات تعزیری است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادیا یا بازپرس بوده و مبلغ تأمین کیفری صادره بدون در نظر گرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد و در صورت صدور کیفرخواست پرونده باید به دادگاه کیفری دو یا یک ارسال شود؟ 3-بزه تصرف عدوانی دارای چه درجه‌ی از مجازات تعزیری است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادسرا یا صلاحیت مستقیم دادگاه بوده و مبلغ تأمین صادره بدون در نظرگرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی با عنایت به ماده 728 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و بند یک ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مشمول این بند است و جزای نقدی مذکور، مجازات قانونی جرایم مشمول این بند محسوب میشود و ملاک تعیین درجه جرایم مربوطه و تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی خواهد بود. ثانیاً، در خصوص جرایم مشمول بند 2 ماده 3 وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 که دادگاه به تعیین حبس بیش از سه ماه یا جزای نقدی مخیر است، ملاک درجه جرم و صلاحیت دادگاه، مجازات قانونی جرم است نه مجازات اختیاری موضوع این بند. 2- اولاً، بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 مشمول صدر و ذیل ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 است و با این وصف، مجازات قانون آن سه ماه تا هیجده ماه حبس است که با لحاظ درجه‌بندی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 2 این ماده، درجه شش محسوب می شود و لذا مشمول استثنای مذکور در ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ( در غیر جرایم مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده (302) این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است) میشود؛ بنابراین در صورت کمبود بازپرس، ارجاع امر تحقیقات مقدماتی جرم خیانت در امانت به دادیار بلامانع است. ثانیاً، در فرض استعلام، تعیین نوع و میزان قرار تأمین کیفری با توجه به محتویات پرونده، شخصیت و وضعیت متهم، میزان ضرر و زیان ناشی از جرم و … و لحاظ معیارهای مذکور در مواد 219 و 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با قاضی رسیدگی کننده است. ثالثاً، توجه به پاسخ مذکور در بند اولاً، مجازات جرم خیانت در امانت مشمول جرایم مذکور در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و رسیدگی به آن با توجه به ماده 301 قانون پیش‌گفته، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. 3- اولاً، بزه تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل‌یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد. ثانیاً، رسیدگی به بزه تصرف عدوانی نسبت به اموال دولتی و عمومی از شمول ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 خارج است و با توجه به مجازات آن در ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ( یک ماه تا یک سال حبس) و لحاظ ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 2 آن، درجه شش محسوب میشود، بنابراین پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست رسیدگی به بزه مزبور در دادگاه کیفری انجام می‌پذیرد. ثالثاً، با توجه به پاسخ ثانیاً سؤال دوم، پاسخ به این سؤال منتفی است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 1221/99/7 شماره پرونده : 99-220-1221 ک تاریخ نظریه : 24/08/1399
استعلام :
شخص «الف» خودروی خود را به ازای دریافت مبلغ 200 میلیون تومان چک به شخص «ب» می‌فروشد و چند روز بعد طرفین معامله را اقاله می‌کنند و فروشنده چک را به خریدار برمی‌گرداند لکن خریدار خودرو را تحویل فروشنده نمی‌دهد. آیا بزه خیانت در امانت محقق است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از تاریخ توافق طرفین به اقاله معامله، مبیع موضوع معامله (در فرض سؤال خودرو) در ید خریدار به عنوان امانت محسوب میشود و در صورت عدم استرداد آن یا استفاده از آن و به طور کلی با حصول دیگر شرایط بزه خیانت در امانت، موضوع میتواند از مصادیق جرم موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 باشد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 1236/98/7 شماره پرونده : ک 6321-241-89 تاریخ نظریه : 20/11/1398
استعلام :
با توجه به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری آیا مال غیر منقول میتواند موضوع جرم اختلاس واقع شود یا ماده مذکور صرفاً ناظر به اموال منقول می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به اینکه بزه اختلاس صورت خاصی از بزه خیانت در امانت است و طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375، بزه خیانت در امانت در مورد اموال غیرمنقول نیز قابل تحقق است؛ و با توجه به اینکه در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 1367 عبارت «سایر اموال» به صورت مطلق به کار رفته است؛ و همچنین در ماده 4 قانون اخیرالذکر نیز به اموال غیرمنقول تصریح شده است، لذا اموال غیرمنقول نیز میتواند موضوع جرم اختلاس واقع شود
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 632/98/7 شماره پرونده : ک 236-241-89 تاریخ نظریه : 29/10/1398
استعلام :
ایا موضوع اختلاس می تواند مال غیر منقول باشد؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به این که بزه اختلاس صورت خاصی از بزه خیانت در امانت است و طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375، بزه خیانت در امانت در مورد اموال غیرمنقول نیز قابل تحقق است؛ و با توجه به این که در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 1367 عبارت «سایر اموال» به صورت مطلق به کار رفته است؛ و همچنین در ماده 4 قانون اخیرالذکر نیز به اموال غیرمنقول تصریح شده است، لذا اموال غیرمنقول نیز می تواند موضوع جرم اختلاس واقع شود.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 1674/98/7 شماره پرونده : ک 4761-681-89 تاریخ نظریه : 25/10/1398
استعلام :
آیا اسنادی که قائم به شخص می باشد و سند تحصیل مال محسوب نمی‌گردند از جمله اسناد مالکیت شناسنامه یا سایر مدارک هویتی موضوع بزه خیانت در امانت می گردند یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به اطلاق ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، اسناد هویت یا مالکیت موضوع استعلام نیز در صورتی که به صورت امانت در ید امین قرار گرفته باشد و وی پس از امتناع از استرداد آنها به دارنده اسناد یادشده، به ضرر او استعمال یا تلف یا تصاحب نماید، موضوع میتواند مشمول ماده موصوف شود و صرف اینکه امکان دریافت اسناد مذکور به صورت المثنی وجود داشته باشد، مانع تحقق بزه خیانت در امانت نمی‌گردد؛ زیرا می‌توان از اسناد مذکور نیز به ضرر دارنده آنها (که مهمترین رکن تشکیل‌دهنده بزه یادشده است) استفاده کرد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 1415/98/7 شماره پرونده : ک5141-681/2-89 تاریخ نظریه : 04/10/1398
استعلام :
احتراما با عنایت به اختلاف نظر همکاران قضایی در خصوص موضوع ذیل مستدعی است این مرجع را از نظر علمی و مبارک خود مستفیض فرمایید. با توجه به ماده 584 قانون مدنی در صورتی که یکی از شرکا قرارداد مشارکت مدنی که متولی اداره شراکت و نگهداری سهم الشراکه است، سهم الشرکه حاصله از مشارکت را علی‌رغم شرط امانت و عدم تصرف به نفع خود تصاحب و تملک نماید آیا موضوع واجد وصف کیفری تحت عنوان خیانت در امانت می‌باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض مطروحه در استعلام، با توجه به ماده 584 قانون مدنی چون شریکی که مال الشرکه در ید اوست و متولی اداره شراکت و نگهداری سهم الشرکه است امین محسوب می شود، چنان چه از سوی وی با سوء نیت نسبت به سهم الشرکه سایر شرکا اعمالی صورت پذیرد که به ضرر آنان بوده و مصداق استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن مال باشد، در این صورت به شرط تحقق سایر شرایط مقرر در ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 علاوه بر ضمان نسبت به مال موصوف (نسبت به سهم شریک) موضوع از مصادیق بزه خیانت در امانت است. بدیهی است که تشخیص مصداق حسب مورد به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده خواهد بود.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 605/98/7 شماره پرونده : 98-1/186-605 ک تاریخ نظریه : 22/08/1398
استعلام :
منظور از بستگان مادری در تبصره ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؟ ایا منظور تمام بستگان منسوب به مادر هستند اعم از جد ، جده، عمو، عمه، خاله و دایی ) یا فقط شامل برادر و خواهر مادری ( کلاله امی ) می شود. ایا در بزه خیانت در امانت با استناد به ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می توان حکم به رد مال صادر نمود با توجه به اینکه رد مال در ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375 پیش بینی نشده است و از طرفی شخص تقاضای استرداد مال را دارد ایا می بایست اقدام به طرح دعوای حقوقی نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مقصود مقنن از عبارت «بستگان مادری» مذکور در تبصره ماده 452 قانون مجازات اسلامی 1392 «خویشاوندان منسوب به مادر هستند» و اطلاق عبارت موصوف، مطلق خویشاوندان مادری اعم از برادر و خواهر و اولاد آنها و اجداد، اعمام و عمات و اخوال و خالات مادری را شامل می‌گردد. 2- مستفاد از مواد 15 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ردّ عین مال مکشوفه نزد متهم موضوع بزه خیانت در امانت، نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و در مرحله رسیدگی به شکایت چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به شاکی مسترد نشده باشد، باید در حکم دادگاه کیفری مورد تعیین تکلیف قرار گیرد مگر اینکه عین مال، از بین رفته باشد که در این صورت، با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون یاد شده، مطالبه قیمت آن و خسارات ناشی شده، مستلزم تقدیم دادخواست ضررو زیان می باشد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 1005/98/7 شماره پرونده : 98-142-1005 ک تاریخ نظریه : 19/08/1398
استعلام :
چنانچه کارمند رسمی شرکت دولتی با صدور کیفر خواست به عنوان مختلس به دادرسی جلب شود سپس در رسیدگی دادگاه‌های کیفری 2 و تجدیدنظر با برائت از حکم اختلاس به بزه خیانت در امانت محکومیت قطعی یابد با وصف جریان آثار ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس کلاهبرداری … در هر مورد از بزه‌های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد و در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جز خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد بنابراین در فرض تغییر عنوان اتهام متهم از اختلاس به خیانت در امانت و ایضا عدم اشتغال در شرکت در دوره تعلیق از زمان صدور کیفر خواست تا اعلام حکم قطعی به جهت اتهام قطعی دیگر در مورد جواز و نفوذ حقوقی احتساب ایام تعلیق به سابقه خدمتی و پرداخت حقوق و مزایای کارمند رسمی در دوره مزبور ارائه نظریه مشورتی آن امور مزید امتنان خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از بند «ج» ماده 120 و بند 4 ماده 122 «قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی» و ماده 7 «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب »1367 این است که چنانچه کارمند بر اساس تصمیم مراجع قضایی در حالت تعلیق از خدمت قرار گیرد، در صورتی که به هر عنوان اتهامی ولو غیر از آنچه در کیفرخواست ذکر گردیده است محکوم شود، ایام تعلیق جزء سوابق وی محسوب نمی‌شود. و در هر صورت در ایام تعلیق مشمول دریافت هیچ‌گونه وجهی تحت هیچ عنوان نخواهد شد، بنابراین در فرض استعلام نیز که کارمند دولت به اتهام اختلاس مطابق ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در حالت تعلیق قرار گرفته و در نهایت دادگاه کیفری اتهام وی را خیانت در امانت تشخیص داده است، مطابق مراتب فوق رفتار می‌گردد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 998/98/7 شماره پرونده : 98-88-998 ح تاریخ نظریه : 16/07/1398
استعلام :
در فرضی که دارنده ثالث با حسن نیت علیه صادر کننده چک طرح دعوی مطالبه وجه نماید و صادر کننده چک در مقام دفاع بیان کند که نسبت به چک موضوع دعوی شکایت در امانت مطرح شده و شخص انتقال دهنده چک به ثالث محکوم به خیانت در امانت گردیده است و طبق رأی قطعی کیفری خیانت در امانت محرز باشد و حتی به شماره چک نیز در متن رأی قطعی اشاره گردد تکلیف دادگاه در این خصوص چه امری می‌باشد آیا دارنده چک ثالث مستحق وجه چک می‌باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن‌نیت اسناد تجاری و وصف تجریدی آن ، این اسناد پس از صدور، از منشاء خود منفک می‌شوند و بر این اساس صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌توانند در برابر دارنده با حسن‌نیت به روابط شخصی مالی فی‌مابین خود، استناد نمایند؛ مگر اینکه تحصیل مجرمانه سند به موجب رأی قطعی دادگاه کیفری محرز شود بنابراین در فرض سوال اثبات بزه خیانت در امانت، موجب عدم مسؤولیت کیفری و حقوقی صادرکننده است؛ اما دارنده با حسن‌نیت میتواند به ید ماقبل خود مراجعه نماید.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 729/98/7 شماره پرونده : 98-168-729ک تاریخ نظریه : 16/05/1398
استعلام :
با توجه به اطلاق ماده 214 مجازات اسلامی مصوب 92 مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است به صاحبش رد کند آیا در جرم خیانت در امانت دادگاه مکلف است بدون دادخواست حکم به رد مال به صاحبش صادر نماید یا اینکه نیاز به دادخواست شاکی است با توجه به اینکه در بعضی مواقع عین مال موجود است و اگر شاکی دادخواست ارائه دهد ممکن است به حصول نتیجه ماه ها طول بکشد و شاکی متحمل ضررهای زیادی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از مواد 15 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ردّ عین مال مکشوفه نزد متهم موضوع بزه خیانت در امانت، نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و در مرحله رسیدگی به شکایت چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به شاکی مسترد نشده باشد، باید در حکم دادگاه کیفری مورد تعیین تکلیف قرار گیرد؛ مگر اینکه عین مال، از بین رفته باشد که در این صورت، با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون یادشده، مطالبه قیمت آن و خسارات ناشی شده، مستلزم تقدیم دادخواست ضرر و زیان می‌باشد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 552/98/7 شماره پرونده : 98-168-552 ک تاریخ نظریه : 31/04/1398
استعلام :
با توجه به ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه تجدید نظر استان نمی تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدید نظر خواسته را تشدید کند مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف جهات قانونی کمتر از حد اقل میزانی باشد که مقرر داشته و این امر مورد تجدید نظرخواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد در این موارد دادگاه تجدید نظر استان با تصحیح حکم نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است اقدام می کند. سوال: چنانچه رای دادگاه بدوی مبنی بر برائت باشد آیا دادگاه تجدید نظر در مقام نقض آن امکان صدور حکم به مجازات بیشتر از حداقل مجازات قانونی دارد یا خیر؟ مثلا چنانچه مجازات وی مثل بزه خیانت در امانت 6 ماه تا 3 سال حبس باشد امکان صدور حکم به مجازات 2 سال حبس در فرض مطروحه وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به اعتراض دادستان و شاکی خصوصی به صدور حکم برائت، فرض سؤال از شمول حکم مقرر در ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مصوب (منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر) خروج موضوعی دارد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 2597/97/7 شماره پرونده : 96-1/168-2120 تاریخ نظریه : 20/09/1397
استعلام :
در بزه خیانت در امانت نسبت به خودرو چنانچه شاکی در متن شکایت تقاضای توقیف خودرو را نیز مطرح نماید آیا مرجع تحقیق مجاز به صدور دستور توقیف خودروی مورد نظر در سامانه جامع خودرو و موتورسیکلت پلیس آگاهی ناجا می‌باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از مواد 147 و 148 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 (و ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392) در توقیف اموال و اشیای مرتبط با جرم و ضرورت تعیین تکلیف نسبت به آنها از سوی مقام قضایی، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده (مقام تحقیق) دلایل کافی بر ارتکاب بزه مورد شکایت وجود داشته باشد، دستور مقتضی بر توقیف مال مربوطه از طرق قانونی از جمله به ضابطان را صادر نماید.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 1255/97/7 شماره پرونده : 96-1/168-2153 تاریخ نظریه : 08/05/1397
استعلام :
در مواردی که شاکی یک مرتبه راجع به بزه خیانت در امانت شکایتی علیه آقای الف طرح نموده و شکایت به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردیده است با توجه به اینکه شاکی به استناد ماده 278 از قانون آئین دادرسی کیفری یک مرتبه دیگر با ارائه جدید حق شکایت کیفری را دارد شاکی مجددا همان شکایت را طرح و دادستان شکایت جدید را به یکی از شعبات ارجاع می‌نماید حال بیان فرمایید که 1-آیا شاکی مکلف است که در شکوائیه جدید تقاضای تجویز رسیدگی مجدد را بنماید یا صرف طرح شکایت جدید توسط ایشان تقاضای تجویز رسیدگی مجدد تلقی می گردد؟ 2-شعبه ای که شکایت جدید به آن ارجاع شده با توجه به اظهارات شاکی از نتیجه شکایت سابق مطلع می‌گردد وظیفه این شعبه چیست آیا می‌بایست به صرف شکایت سابق نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب به علت اعتبار امر مختوم اقدام و شاکی را جهت طرح تقاضای تجویز رسیدگی نزد دادستان راهنمایی نماید یا می بایست به ادله مورد ادعای شاکی رسیدگی نماید و در صورت صحت راه دوم بفرمایید چنانچه ادله شاکی را دلیل جدید تلقی نماید یا ادله ارائه شده را همان ادله سابق بداند یا ادله با وجود جدید بودن کافی برای اثبات جرم نباشد با فرض قطعیت قرار منع تعقیب سابق الصدور در دادگاه کیفری دو تصمیم بعدی شعبه دادسرا چه خواهد بود؟ 3-آیا تقاضای تجویز تعقیب مجدد میتواند از سوی دادیاری که شبعه دوم به آن شعبه ارجاع گردیده است از دادگاه درخواست گردد یا می‌بایست آن شعبه درخواست را برای دادستان یا جانشین دادستان بنویسد و اشخاص اخیرالذکر این درخواست را از دادگاه نمایند؟ 4-شکایت اول به شعبه اول دادیاری ارجاع گردیده بود و دادستان شکایت دوم را نیز به همان دادیار ارجاع می کند آیا این دادیار میتواند مجددا به آن پرونده رسیدگی نماید یا به لحاظ اظهارنظر سابق این دادیار می‌بایست قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید؟ 5-چنانچه اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب اولیه را شعبه اول دادگاه کیفری دو رسیدگی نموده باشد آیا این شعبه میتواند به تقاضای تجویز تعقیب مجدد راجع به همان پرونده رسیدگی نماید یا اینکه رسیدگی سابق از موارد رد دادرس تلقی شده و می بایست قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مستفاد از ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که در صورت کشف دلیل جدید چنانچه قرار منع تعقیب در دادسرا قطعی شده باشد با نظر دادستان تعقیب مجدد صورت می‌پذیرد ولکن چنانچه قرار منع تعقیب در دادگاه کیفری قطعی شده باشد، در این صورت به درخواست دادستان و تجویز دادگاه تعقیب مجدد انجام میشود و در هر صورت چنانچه شاکی مدعی وجود دلیل جدید باشد، باید مراتب را به دادستان اعلام کند و نیازی به طرح شکایت جدید نمی‌باشد. 2- چنانچه نسبت به اتهام متهم قرار منع تعقیب صادر و پرونده مختومه شود، در صورتی‌که راجع به همان موضوع مجدداً طرح شکایت شود، شعبه مرجوع‌الیه باید به استناد بند چ ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر نماید، مگر اینکه موضوع از مصادیق ماده 278 این قانون به لحاظ کشف دلیل جدید باشد که در این صورت نیز تقاضای تعقیب مجدد مذکور باید از طریق دادستان یا مقام ارجاع، به شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع شود. بنابراین شعبه رسیدگی‌کننده رأساً و بدون ارجاع، حتی با وجود کشف دلیل جدید حق شروع به تعقیب یا بررسی موضوع را ندارد. 3- با توجه به اینکه دادستان مسئول تعقیب جرایم است، تقاضای تعقیب مجدد نیز باید به دادستان تقدیم شود. بنابراین در فرضی که دادیار بدون اخذ نظر دادستان رأساً تقاضای تجویز مجدد تعقیب را نموده باشد، هرچند موضوع از مصادیق قسمت اخیر ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر ضرورت تجویز دادگاه صالح باشد، چنانچه تقاضا به مرجع مذکور تسلیم شود، دادگاه باید این تقاضا را به دادسرا ارسال نموده تا پس از تأیید و درخواست دادستان مقررات مربوط به تعقیب مجدد اعمال شود. 4 و 5- آنچه را که مطابق ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دادیار با ارجاع دادستان و دادرس دادگاه به تقاضای دادستان مبنی بر تجویز تعقیب مجدد، رسیدگی می‌کند، دلیل یا دلایل جدیدی است که قبلاً به آن رسیدگی نکرده تا از موارد سبق اظهارنظر بوده و قاضی مربوطه به استناد ماده 424 قانون یاد شده ناظر به بند “ت” ماده 421 این قانون از رسیدگی امتناع کند، بلکه دلیل جدیدی است که قاضی مربوطه برای اولین بار به آن رسیدگی می‌کند.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 216/97/7 شماره پرونده : 97-168-216 تاریخ نظریه : 11/02/1397
استعلام :
1- آیا اعتراض ثالث موضوع ماده 418 از قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً ناظر به آراء مدنی است یا شامل احکام کیفر هم می شود؟ 2- در صورتی که شامل احکام کیفری نیز شود، آیا شامل همه احکام کیفری اعم از آرائی که جنبه مالی و رد مال و مصادره آن به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آرایی که رد مال و مصادره اموال ندارند می‌شوند یا صرفاً ناظر به آراء کیفری است که مستلزم رد مال و مصادره اموال می‌باشند؟ 3- مثلاً آیا در بزه خیانت در امانت که مجازات رد مال و مصادره اموال ندارد آیا می‌توان دعوی اعتراض ثالث موضوع ماده 418 رسیدگی کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هر چند در پرونده های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری در خصوص ردّ مال یا سایر جنبه های مالی آن، اعتراض دارد، می تواند به عنوان متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادر کننده رأی، تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع آیین دادرسی مذکور است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 2750/96/7 شماره پرونده : 96-1/186-603 تاریخ نظریه : 09/11/1396
استعلام :
در قرارداد بیع بین الف به عنوان بایع و ب به عنوان مشتری شرط میشود که در صورت برگشت هر یک از چک‌ها معامله منفسخ می‌گردد و بخشی از ثمن به صورت چند فقره چک به فروشنده تسلیم می‌گردد یکی از چک‌ها برگشت می‌خورد و بایع الف تقاضای اعلام فسخ معامله را از دادگاه حقوقی می‌نماید و دادگاه فسخ معامله را اعلام و رأی قطعی میشود لیکن بعد از قطعیت فسخ معامله دارنده چک الف چند فقره چک بعدی را که در ید وی بوده مجدداً با بانک ارائه و از طریق ثبت مبادرت به اجرای آنها می‌نماید که منجر به توقیف اموال ب می‌گردد آیا در فرض طرح شده که بایع پس از فسخ معامله چک‌ها را به بانک ارائه و با اخذ گواهی عدم پرداخت و تقاضای صدور اجرائیه و اموال ب را توقیف نموده است میتواند وصف کیفری پیدا نماید یا خیر؟ به عبارت دیگر موضوع میتواند مصداق جرائم خیانت در امانت یا تحصیل مال از طریق نامشروع یا کلاهبرداری باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال با توجه به اینکه از تاریخ فسخ معامله، چک موضوع بخشی از ثمن معامله در ید بایع به عنوان امانی محسوب میشود و در صورت عدم استرداد آن یا استفاده از آن و به طور کلی با حصول سایر شرایط بزه خیانت در امانت، به تشخیص مرجع قضایی، موضوع میتواند از مصادیق بزه ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/96/1485 شماره پرونده : 1117-168/1-96 تاریخ نظریه : 01/07/1396
استعلام :
چنانچه عین مال موضوع خیانت در امانت در تصرف متهم کشف شود با توجه به اینکه مال موصوف از اموال تحصیل شده ناشی از جرم می باشد آیا دادگاه کیفری در اجرای قسمت اخیر ماده 215 از قانون مجازات اسلامی می تواند بدون تقدیم دادخواست محکوم علیه را ملزم به استرداد عین آن مال به محکوم له نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از مواد 15 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ردّ عین مال مکشوفه نزد متهم موضوع بزه خیانت در امانت، نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و در مرحله رسیدگی به شکایت چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به شاکی مسترد نشده باشد، باید در حکم دادگاه کیفری مورد تعیین تکلیف قرار گیرد مگر اینکه عین مال، از بین رفته باشد که در این صورت، با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون یاد شده، مطالبه قیمت آن و خسارات ناشی شده، مستلزم تقدیم دادخواست ضررو زیان می باشد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/96/1290 شماره پرونده : 69-1/681-864 تاریخ نظریه : 07/06/1396
استعلام :
1-با رعایت مواد 11 قانون مدنی و 674 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی وجه نقد و پول موضوع بزه خیانت در امانت میتواند قلمداد گردد یا خیر؟ 2-چنانچه بابت ثمن معامله یک فقره چک تحویل بایع گردد لیکن بیع اقاله گردد و طرفین توافق نمایند که چک در ید بایع امانت باشد لیکن بایع بدون حق قانونی اقدام به برگشت نمودن چک متنازع فیه نماید با رعایت شرط تقارن میان عناصر مادی و معنوی جرم آیا بزه خیانت در امانت محقق شده یا آنکه متضرر صرفاً از طریق دادخواست حقوقی می‌بایست احقاق حق نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- وجه نقد یا پول نیز میتواند موضوع بزه خیانت در امانت باشد با این توضیح که چنانچه وجه نقد یا پول به عنوان امانت به شخصی سپرده شود و بنا بوده که عیناً مسترد گردد یا به مصرف معینی برسد و شخصی که پول نزد وی امانت بوده وجوه مذکور را مسترد ننماید یا به مصرف دیگری برساند یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، موضوع میتواند از مصادیق جرم ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد. 2- در فرض سؤال با توجه به اینکه از تاریخ توافق طرفین به اقاله معامله، چک موضوع ثمن معامله در ید بایع به عنوان چک (نوشته) امانی محسوب میشود و در صورت عدم استرداد آن یا استفاده از آن و بطور کلی با حصول سایر شرایط بزه خیانت در امانت، موضوع میتواند از مصادیق بزه ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/95/2505 شماره پرونده : 59-57-804 تاریخ نظریه : 04/10/1395
استعلام :
همان طور که مستحضرید بانک ها در قالب عقود مبادله ای و مشارکتی اقدام به اعطای تسهیلات به مشتریان خود می نمایند از جمله تفاوت عقود مذکور این است که در عقود مبادله ای همچون فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک وجوه موضوع تسهیلات به ملکیت گیرنده تسهیلات در می آید و به دلیل اختیار مالک به انجام انواع تصرفات در اموال خود بحث نظارت بر مصرف تسهیلات در محل تعیین شده نیز سالبه به انتفاع موضوع می باشد. لیکن بر خلاف وصف تملیکی عقود مبادله ای در عقود مشارکتی همچون مضاربه و مشارکت مدنی میان بانک و گیرنده تسهیلات رابطه ی امانی و غیر تملیکی حاکم است و به سبب رابطه ی امانی میان طرفین بانک مکلف به نظارت بر نحوه ی مصرف تسهیلات در محل تعیین شده می باشد حال باتوجه به مقدمه مذکور پرسش های ذیل مطرح می گردند: 1-در عقود مشارکتی نظیر مشارکت مدنی نظر به رابطه ی امانی میان بانک و گیرنده ی تسهیلات و لزوم نظارت بانک بر نحوه ی مصرف تسهیلات بانکی آیا می توان این گونه استدلال کرد که در صورتی که گیرنده ی تسهیلات اقدام به مصرف تسهیلات در غیر از محل تعیین شده نماید با تحقق سایر شرایط مرتکب بزه خیانت در امانت شده است؟ 2-در عقود مبادله ای همچون فروش اقساطی نظربه تملیک وجوه تسهیلات به گیرنده ی تسهیلات و انتفای رابطه ی امانی میان طرفین و تمکن مالک به انجام انواع تصرفات در اموال خود و سالبه به انتفاع بوده نظارت بر نحوه ی مصرف تسهیلات در عقود مبادله ای آیا می توان اینگونه استدلال کرد که در صورت مصرف تسهیلات بانکی در غیر از محل تعیین شده تحقق بزه خیانت در امانت از ناحیه گیرنده ی تسهیلات منتفی می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
تسهیلاتی که بانکها در قالب عقود از قبیل مضاربه، مشارکت، اجاره به شرط تملیک … در اختیار اشخاص قرار می دهند هر یک دارای شرایط خاص مورد توافق طرفین است و ضمانت اجرای تخلف از شرایط قرارداد و چگونگی جبران حقوق بانک هم پیش بینی شده است بنابراین از شمول مقررات کیفری از جمله خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 خارج است .
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/95/1110 شماره پرونده : 620-182-95 تاریخ نظریه : 12/05/1395
استعلام :
اجاره رهن دادن مغازه شرکت تعاونی روستایی توسط اعضاء هیأت مدیره و استفاده شخصی از رهن اخذ شده با کدام عنوان مجرمانه مطابقت و ماده استنادی آن کدام است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرفنظر از اینکه مطابق ماده 128 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 16/3/1350، هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره شرکتها و اتحادیه های تعاونی، مرتکب خیانت در امانت در مورد وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردند، عمل مزبور جرم و بر اساس قانون قابل مجازات است، در فرض مطروحه با لحاظ ماده 46 قانون فوق الذکر و امین محسوب شدن اعضای هیأت مدیره، چنانچه نسبت به ودیعه مستأجر (یا مرتهن) از سوی اعضای هیأت مدیره با سوء نیت، اعمالی صورت پذیرد که به ضرر مستأجر(یا مرتهن ) و یا شرکت تعاونی بوده و مصداق استعمال، تصاحب، تلف یا مفقودی مال باشد در این صورت، موضوع با جمع شرایط قانونی، می تواند از مصادیق بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 باشد. بدیهی است تشخیص مصداق حسب مورد برعهده مقام قضایی رسیدگی کننده خواهد بود.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/96/330 شماره پرونده : 59-1/861-304 تاریخ نظریه : 12/10/1131
استعلام :
احتراماً با اجرائی شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 ابهاماتی در خصوص تخفیف و تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر وجود دارد از جمله سؤالات ذیل الذکر که خواهشمند است دستور فرمائید در صورت صلاحدید نظریه مشورتی آن اداره کل اعلام که در استان مورد بهره برداری همه همکاران قضائی قرار گیرد. 1-در موارد ممنوعیت تشدید مجازات چنانچه دادگاه تجدیدنظر اعتقاد به نادرستی عنوان مجرمانه داشته باشد (مثلاً بزه خیانت در امانت مقرر در حکم را کلاهبرداری یا اختلاس که مجازات مرکب دارند بداند) آیا ضمن پایبندی به ممنوعیت تشدید تکلیفی به اصلاح عنوان مجرمانه دارد یا اینکه بدون اصلاح عنوان مجرمانه و ضمن تذکر باید دادنامه را تایید کند؟ 2-در صورت برائت متهم و تجدیدنظرخواهی شاکی یا دادستان دادگاه تجدیدنظر محدودیتی در تعیین مجازات ندارد اما در صورت وجود اشتباه در حکم محکومیت اختیار دادگاه تجدیدنظر تا حد اصلاح حکم وافزایش آن تا حداقل مجازاتی است که قانون مقرر کرده است این دو گانگی چگونه قابل توجیه است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-با توجه به ماده 457 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ملاک ماده 280 این قانون، درفرضی که دادگاه تجدیدنظر عنوان اتهام احراز شده از سوی دادگاه بدوی را ناصحیح تشخیص دهد، این امر از موارد اصلاح و تأیید رأی می¬باشد و اصلاح رأی مزبور نسبت به رفتار مجرمانه و احراز بزهکاری متهم که اساس رأی می¬باشد لطمه وارد نمی¬آورد و لکن با لحاظ ماده 458 قانون فوق¬الذکر، دادگاه تجدیدنظر جز در موارد مشمول این ماده و حدود مذکور در آن، حق تشدید مجازات محکوم¬علیه را نخواهد داشت. 2- صرف¬نظر از اینکه بیان حکمت وضع قوانین وظیفه این اداره کل نمی¬باشد، در مواردی که شاکی یا دادستان نسبت به رأی برائت تجدیدنظرخواهی می¬کنند؛ دادگاه تجدیدنظر در صورتی که تجدید نظرخواهی را وارد تشخیص دهد، رأی برائت صادره را نقض و مبادرت به رسیدگی و صدور حکم می¬نماید و بالطبع دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رأی بدوی، در تعیین مجازات مطابق تشخیص خود عمل می¬کند؛ اما در موارد مشمول ماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 دادگاه تجدیدنظر بدون نقض رأی و با تأیید اساس آن، تنها آن را اصلاح می¬کند و علت تفاوت حکم این دو موضوع، تفاوت در نقض و عدم نقض رأی بدوی است.
