نظریات مشورتی در مورد تخریب اموال
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 30/1400/7 شماره پرونده : 99-1/186-30 ک تاریخ نظریه : 11/03/1400
استعلام :
با توجه به بند «ت» ماده 1 و بند «ب» ماده 12 قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری، در صورتی که فردی مرتکب توهین و تخریب خودرو که خسارت وارده کمتر از صد میلیون ریال است شود، تعیین و محاسبه حداقل مجازات در جرم تخریب چگونه خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض استعلام که متهم مرتکب جرم توهین ساده (درجه شش) و تخریب اموال با میزان خسارت کمتر از یک صد میلیون ریال شده است؛ چون مطابق ماده 677 اصلاحی قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/1396، مجازات این نوع تخریب تا دو برابر معادل خسارت وارده بوده و درجه هفت محسوب می‌شود و طبق بند «ت» ماده 134 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعدد جرایم درجه هفت و هشت با درجه شش و بالاتر، سبب تشدید مجازات جرایم اخیر نمی‌شود؛ لذا در فرض مطروحه، مجازات جرم درجه شش (جرم توهین) اجرا می‌شود.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 1347/99/7 شماره پرونده : 99-1/186-1347 ک تاریخ نظریه : 22/09/1399
استعلام :
آیا تخریب شیشه خودروی متعلق به نیروی انتظامی از مصادیق تخریب اموال عمومی موضوع ماده 687 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 محسوب می‌شود یا مشمول تخریب موضوع ماده 677 همین قانون است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ماده 687 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ناظر به تخریب یا ایجاد حریق و یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب و … است که با هزینه یا سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر‌دولتی یا توسط بخش عمومی ایجاد شده باشد؛ بنابراین تخریب عمدی شیشه ساختمان کلانتری یا وسیله نقلیه متعلق به نیروهای انتظامی از شمول این ماده خارج و مرتکب مطابق ماده 677 قانون فوق‌الذکر قابل مجازات است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 1068/99/7 شماره پرونده : 99-2/186-1068 ک تاریخ نظریه : 28/07/1399
استعلام :
مطابق بند «الف» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرایم مختلف ذکر شده مجازات را تشدید کند و مطابق بند «ب» ماده مذکور، در مورد جرایم مختلف هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است. آیا جرایمی مثل سرقت مقرون به آزار، سرقت از مکان‌های عمومی یا شبانه، کیف‌زنی و جیب‌بری و یا جرایمی مثل تخریب عادی یا تخریب اموال عمومی، از نوع مشابه و مشمول بند «الف» ماده 12 قانون مرقوم می‌شوند یا اینکه از نوع جرایم مختلف و مشمول بند «ب» همین ماده هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
جرایمی که به رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات، تحت «عنوان مجرمانه واحد» شناخته می‌شوند؛ مانند انواع سرقت یا انواع تخریب که در استعلام به آنها استناد شده است، جرایم غیرمختلف محسوب می‌شوند و مشمول بند «الف» ماده 134 اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی هستند.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 680/99/7 شماره پرونده : 99-3/186-680ک تاریخ نظریه : 03/06/1399
استعلام :
در تخریب اموال مشاعی چنانچه فقط یکی از مالکین مبادرت به شکایت کند جهت تعیین مرجع صالح رسیدگی کننده با توجه به میزان خسارت وارد شده آیا ارزش کل مال موضوع تخریب ملاک است یا صرفا حصه شاکی از تخریب واقع شده ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
منظور از عبارت «میزان خسارت وارده» در بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، کل و مجموع خسارت وارد شده از جرم تخریب است، اعم از این که مال موضوع تخریب در مالکیت یک شخص یا متعلق به چند شخص به نحو مشاع باشد، زیرا بزه مذکور جرم واحد است و ملاک تشخیص شمول رفتار مجرمانه در حکم موضوع بند «ت» قانون یاد شده، کل خسارت وارده شده ناشی از تخریب (به عنوان نتیجه واحد از جرم) است؛ و نه میزان خسارت وارد شده به احدی از مالکان مشاعی به نسبت سهم وی؛ در تعیین مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به اتهام و جرم نیز همین معیار (کل خسارت وارد شده از جرم) اعمال می‌شود.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 162/99/7 شماره پرونده : 99-2/186-162ک تاریخ نظریه : 09/04/1399
استعلام :
1-آیا صرف دعوت مردم در فضای مجازی به تجمعی که دارای مجوز قانونی نیست جرم است ؟ اگر جرم است مستند قانونی آن کدام است؟ 2-آیا صرف شرکت در تجمعی که دارای مجوز قانونی نیست بدون سر دادن شعار و بدون تخریب اموال و هر گونه تمرد در مقابل مامورین حاضر در تجمع جرم است؟ اگر جرم است مستند قانونی آن کدام است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- صرف فراخوان و دعوت عموم به حضور در تجمع فاقد مجوز اعم از آن‌که در فضای مجازی باشد یا غیر آن، جرم محسوب نمی‌شود؛ لیکن چنانچه فراخوان همراه با شرایط مندرج در ماده 610 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (تبانی با دیگران برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی) باشد و یا مفاد فراخوان متضمن تحریک مردم به جنگ (ماده 512 همان قانون) یا تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و تحت عنوان «فعالیت» موضوع ماده 500 قانون پیش‌گفته قرار گیرد؛ و مانند آن، حسب مورد از این حیث می‌تواند قابل تعقیب کیفری و مجازات باشد. 2- با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و هم‌چنین نظر بر اینکه طبق اصل بیست و هفتم قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و به شرط آن‌که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است و نبود نص قانونی بر جرم‌انگاری حضور در تجمعات فاقد مجوز، لذا صرف حضور در تجمعی که مجوز موضوع بند 6 ماده 11 قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب 1395 را اخذ نکرده است جرم نبوده و از این حیث قابل تعقیب و مجازات نیست
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/95/2810 شماره پرونده : 1613-182-95 تاریخ نظریه : 04/11/1395
استعلام :
نظر به اینکه سازمان میراث فرهنگی در برخی از شهرها قسمتی از بافت قدیمی شهر را به عنوان بافت تاریخی به ثبت می رساند و بر همین اساس هرگونه تخریب ، ساخت و ساز و بهسازی منزل و ساختمان ها در بافت تاریخی نیاز به مجوز این سازمان دارد و از طرفی چون در این بافت تاریخی افراد زیادی سکونت دارند در اغلب موارد جهت ساخت منازل مسکونی یا بهسازی منازل خود اقدامی جهت اخذ مجوز می نمایند و همین موضوع منجر به طرح شکایت از جانب سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری می شود حال در صورتی که اقدامات افراد به شرح مذکور نه تخریب آثار تاریخی- فرهنگی باشد و نه در حریم آثار فرهنگی- تاریخی اتفاق افتاده باشد به صرف اینکه منزل آنها در بافت تاریخی قرار گرفته است می تواند به عنوان بزه قلمداد گردد یا اینکه صرفاً تخلف ساختمانی است و باید در کمیسیون مربوطه بررسی شود؟ و چنانچه این اقدامات به عنوان جرم تلقی می شود با کدام ماده از فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مطابقت دارد؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
جرایم مقرر در فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375 تحت عنوان “تخریب اموال تاریخی، فرهنگی” ناظر به ابنیه و اماکن و محوطه¬ها و مجموعه¬های فرهنگی، تاریخی یا مذهبی ثبت-شده در فهرست آثار ملّی ایران است؛ بنابراین ساختمان یا ملکی که جزء ابنیه و اماکن ثبت¬شده در فهرست آثار ملّی ایران نباشد، مرمّت، تعمیر، تغییر و تجدید بنا در آن ملک، بدون اخذ اجازه از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، فاقد وصف کیفری است و ماده 560 قانون مذکور به عملیاتی که بدون اجازه سازمان مذکور و یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام¬شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی و تاریخی، اشاره دارد که موجب تزلزل بنیان آنها شود یا در نتیجه آن عملیات، به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید که فرض سؤال مشمول مقررات ماده مذکور نیز نیست. بدیهی است چنانچه موضوع از مصادیق تخلفات ساختمانی محسوب شود، قابل رسیدگی در کمیسیون مربوطه است.
