نظریات مشورتی در مورد تخریب عمدی
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/1084 شماره پرونده : 1400-186/1-1084 ک تاریخ نظریه : 1400/10/05
استعلام :
با توجه به تصویب و اجرایی شدن بند «الف» ماده 29 «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395»: 1- آیا مواد 690 از قانون تعزیرات در باب تخریب منابع طبیعی و 42، 43، 44، 44 مکرر، 46 و 50 از «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» در باب تعلیف غیر مجاز دام در جنگل و مرتع و قطع درختان جنگلی و تهیه هیزم و چوب از منابع جنگلی و قطع درختچه در منابع ملی، نسخ ضمنی شده است؟ 2- آیا بند «الف» ماده 29 از قانون مرقوم، اختصاص به تخلف افرادی دارد که از طرف بالاترین مقام دستگاه اجرایی و در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران جهت بهره‌برداری از مراتع و جنگل‌ها با دولت قرارداد منعقد کرده و از مفاد قرارداد تخلف می‌کنند؛ یا اینکه عام و کلی بوده و شامل جرایم ارتکابی توسط همه افراد (چوپانان در تعلیف غیر مجاز، کشاورزان در تصرف عدوانی اراضی ملی، افرادی که مثلاً دو اصله درخت قطع می‌کنند و …) که قراردادی با دولت ندارند نیز می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با تصویب و لازم‌الاجرا شدن بند «الف» ماده 29 «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/11/1395»، مواد اشاره‌شده در استعلام نسخ نشده است و هر یک از این مواد و بند «الف» ماده 29 قانون صدرالذکر در جای خود قابلیت استناد و اعمال دارد؛ با این توضیح، در حال حاضر تخریب عمدی منابع طبیعی وتجاوز و تصرف منابع طبیعی مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و مواد 42، 44 و 45 و قسمت آخر ماده 50 از «قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» راجع به جرم‌انگاری رفتارهای تصریح‌شده در این مواد است و ماده 41 قانون اخیرالذکر نیز در خصوص نقشه‌برداری و تعیین حدود کلیه اراضی جنگلی جلگه‌های شمالی است و ماده 44 آن نیز با عنایت به نظر شورای نگهبان و اینکه «ضبط و فروش دام» موضوع این ماده مغایر با موازین شرعی شناخته شده است، عملاً قابلیت استناد را ندارد. بند «الف» ماده 29 یادشده در مقام جرم‌انگاری مجدد رفتارهای موضوع مواد پیش‌گفته نیست؛ بلکه جبران خسارت و پرداخت جریمه به شرح مقرر در این بند ناظر به متخلفین از احکام این ماده است که در بندهای «الف» و «ب» و نیز آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده مذکور مشخص شده است و مقررات بند «الف» ماده 29 قانون اجرای احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مغایرتی با مواد اشاره‌شده ندارد تا موجب نسخ آن‌ها شود. 2- با توجه به عبارت «متخلفین از این ماده» در بند «الف» ماده 29 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و همان‌طور که در انتهای بند یک نیز بیان شد، منظور از «متخلفین»، متخلفین از مقررات بندهای «الف» و «ب» این ماده و آیین‌نامه اجرایی بند «ب» است و به دیگر افرادی که جرایمی از قبیل تخریب عمدیِ یا منابع طبیعی و یا تجاوز به آن و یا جرایم موضوع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را مرتکب می‌شوند، تسری ندارد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/352 شماره پرونده : 1400-25-352 ک تاریخ نظریه : 1400/04/12
استعلام :
الف- به علت ارتکاب تخریب عمدی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اجرای مجازات به مدت سه سال تعلیق شده است. قبل از پایان مدت سه سال تعلیق اجرای مجازات در پرونده متهم به علت ارتکاب بزه تهدید به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و اجرای مجازات پرونده مذکور نیز به مدت سه سال تعلیق شده است. آیا با توجه به محکومیت تعلیقی متهم در پرونده دوم و مستند به صدر ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، محکومیت تعلیقی متهم در پرونده اول لغو و حکم صادره باید اجرا شود، یا با توجه به محکومیت تعلیقی متهم در پرونده دوم و مستفاد از ذیل ماده 54 هیچ یک از آراء اجرا نمی‌شود، مگر اینکه با ارتکاب مجدد جرم مطابق ماده قانونی مذکور در مرتبه سوم و صدور محکومیت قطعی دو فقره محکومیت تعلیقی سابق نیز باید اجرا شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از مواد 54 و 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که مقنن صدور قرار تعلیق اجرای مجازات را در مورد محکومی که دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت‌های قطعی دیگری است که در میان آن‌ها محکومیت تعلیقی ولو محکومیت غیر مؤثر باشد را منع کرده است؛ لذا چنانچه دادگاه بدون توجه به محکومیت تعلیقی، اجرای مجازات محکومیت دوم را معلق کند، ¬باید قرار تعلیق اجرای هر دو مجازات لغو شود.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1794 شماره پرونده : 99-186/1-1794 ک تاریخ نظریه : 1399/12/17
استعلام :
با توجه به ماده 677 اصلاحی قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) چنانچه متهم یک برگ سند عادی یا مدارک مربوط به شاکی یا عکس شخصی یا خانوادگی شاکی را تخریب یا تلف کند و عرفاً آن سند یا مدرک یا عکس قابل قیمت‌گذاری و میزان خسارت قابل تقویم نباشد، تکلیف دادگاه چیست؟ آیا متهم بر اساس قیمت اخیر ماده 677 قانون مذکور مجازات می‌شود یا اینکه با توجه به ملاک بودن خسارت در این ماده، اصلاً جرمی محقق نشده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در خصوص تخریب عمدی اشیاء منقول متعلق به دیگری و لحاظ بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 این است که اشیایی نظیر عکس‌های خانوادگی که خسارت ناشی از تخریب آن‌ها جنبه مادی ندارد از شمول مصادیق بند «ت» ماده یک قانون پیش‌گفته خارج بوده و در خصوص تخریب عمدی اشیای مزبور مطابق مقررات مذکور در ماده 677 قانون صدرالذکر با لحاظ تبصره الحاقی به ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 تعیین مجازات می‌شود.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1461 شماره پرونده : 99-219-1461 ک تاریخ نظریه : 1399/10/14
استعلام :
با التفات به اجرایی شدن قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری و با توجه به اینکه تعیین مجازات برخی از جرایم مانند سرقت تعزیری و تخریب عمدی اموال یا قابل گذشت بودن آن‌ها منوط به مشخص شدن ارزش مال مسروقه یا میزان خسارت وارد شده است و با عنایت به تغییرات فاحش نرخ تورم و به تبع آن ارزش اموال یا خسارت از زمان وقوع جرم تا دادرسی و صدور حکم یا اجرای رأی، ملاک ارزش مال مسروقه یا خسارت وارد شده، زمان‌ها وقوع جرم است یا دادرسی و یا اجرای حکم؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ارزش مال موضوع تخریب یا سرقت حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار تعیین ارزش مال موضوع تخریب یا سرقت بر اساس قیمت آن در زمان وقوع جرم است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1347 شماره پرونده : 99-186/1-1347 ک تاریخ نظریه : 1399/09/22
استعلام :
آیا تخریب شیشه خودروی متعلق به نیروی انتظامی از مصادیق تخریب اموال عمومی موضوع ماده 687 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 محسوب می‌شود یا مشمول تخریب موضوع ماده 677 همین قانون است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ماده 687 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ناظر به تخریب یا ایجاد حریق و یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب و … است که با هزینه یا سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر‌دولتی یا توسط بخش عمومی ایجاد شده باشد؛ بنابراین تخریب عمدی شیشه ساختمان کلانتری یا وسیله نقلیه متعلق به نیروهای انتظامی از شمول این ماده خارج و مرتکب مطابق ماده 677 قانون فوق‌الذکر قابل مجازات است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/858 شماره پرونده : 99-186/3-858 ک تاریخ نظریه : 1399/08/18
استعلام :
در مواردی که شاکی شکایت تخریب اموالی نظیر عکس‌های خانوادگی را مطرح می‌کند، برای تعیین درجه بزه تخریب که تابعی از ارزش مال تخریب شده است، چگونه باید عمل کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در خصوص تخریب عمدی اشیاء منقول متعلق به دیگری و لحاظ بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 این است که اشیایی نظیر عکس‌های خانوادگی که خسارت ناشی از تخریب آن‌ها جنبه مادی ندارد از شمول مصادیق بند «ت» ماده یک قانون اخیرالذکر خارج بوده و در خصوص تخریب عمدی اشیای مزبور مطابق مقررات مذکور در ماده 677 قانون صدرالذکر با لحاظ تبصره الحاقی به ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 تعیین مجازات می‌شود.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/781 شماره پرونده : 99-186/1-781 ح تاریخ نظریه : 1399/07/22
استعلام :
آیا تخریب وسیله نقلیه متعلق به نیروی انتظامی در مقام ضابطین دادگستری و حین انجام وظیفه توسط متهمان مشمول ماده 687 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ماده 687 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 ناظر به تخریب یا ایجاد حریق و یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب و… است که با هزینه یا سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر‌دولتی یا توسط بخش عمومی ایجاد شده باشد؛ بنابراین تخریب عمدی وسیله نقلیه متعلق به نیروهای انتظامی از شمول ماده مزبور خارج و مرتکب مطابق ماده 677 قانون فوق‌الذکر قابل مجازات است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/853 شماره پرونده : 99-186/3-853 ک تاریخ نظریه : 1399/07/02
استعلام :
با توجه به مجازات‌های تغییر یافته مبتنی بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399: 1- ملاک تعیین ارزش اموال در جرم تخریب عمدی، در زمان تخریب است یا در مرحله رسیدگی؟ 2- ملاک تعیین شده در مورد مجازات، کل اموال است یا ارزش قسمت تخریب شده؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در اعمال مقررات بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، ملاک تعیین میزان خسارت وارده، خسارت واردشده در زمان وقوع جرم است و منظور از خسارت، میزان زیانی است که در زمان وقوع جرم به صاحب مال وارد شده است. بنابراین اگر قسمتی از مال تخریب شده باشد، بر همان مبنا محاسبه می‌شود و اگر کل مال تخریب شده باشد، خسارت واردشده بر اساس کل مال در نظر گرفته می‌شود.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/837 شماره پرونده : 99-186/3-837 ک تاریخ نظریه : 1399/06/19
استعلام :
با توجه به وجود سوال و ابهام همکاران محترم قضایی این استان در خصوص مجازات‌های تغییر یافته مبتنی بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 مواردی به شرح ذیل جهت طرح و پاسخ‌گویی به حضورتان ارسال می‌گردد. در خصوص جرم تخریب عمدی ماده 677 از قانون مجازات اسلامی موضوع بند «ت» ماده 1 قانون کاهش با توجه به اینکه تعیین نوع مجازات منوط به میزان خسارت وارده به شاکی شده است این ابهام وجود دارد که نحوه تعیین میزان خسارت در مرحله تحقیقات مقدماتی بر مبنای اظهارات شاکی است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه به نظر بازپرس یا دادیار تحقیق شاکی میزان خسارت را واقعی بیان نکند آیا مقام قضایی دادسرا حق ارجاع موضوع به کارشناسی جهت تعیین میزان خسارات را دارد یا خیر؟ و بلاخره اگر پاسخ سوال دوم مثبت باشد هزینه کارشناس از کدام محل تادیه گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. ثانیاً، در فرض سؤال چنانچه به تشخیص مقام قضایی انجام کارشناسی جهت تعیین میزان خسارت وارده بر مال مورد تخریب ضروری باشد برابر ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هزینه کارشناسی از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود؛ هر چند در این حالت، اقدام داوطلبانه شاکی نسبت به پرداخت هزینه بلامانع است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/460 شماره پرونده : 99-186/2-460 ک تاریخ نظریه : 1399/04/28
استعلام :
16-در صورتی که ملاک رسیدگی به جرم تخریب عمدی را با استدلال جزای نقدی نسبی و تشخیص خسارت کمتر از صد میلیون ریال در صلاحیت دادگاه بدانیم و دادگاه پس از بررسی اولیه متوجه شود میزان خسارت به نحوی است که جرم درجه شش و در صلاحیت دادسرا است آیا مجوز صدور قرار عدم صلاحیت در راستای بند «الف» ماده 34 قانون آیین کیفری هست یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
16-نظر به اینکه رسیدگی در دادگاه در فرض سؤال مستلزم صدور کیفرخواست است، لذا دادگاه پرونده را جهت رسیدگی و صدور کیفرخواست به دادسرا ارسال می‌کند و دادسرا مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی و در صورت لزوم صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/790 شماره پرونده : ک097-861-89 تاریخ نظریه : 1398/10/22
استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-مستفاد از مواد 217، 219، و 250 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تعیین میزان خسارت واردشده به بزه دیده از مصادیق مهم صدور قرار تأمین از حیث نوع و میزان آن است؛ به نحوی که مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت واردشده به بزه دیده کمتر باشد؛ مضافا به این که دادگاه کیفری نیز در تعیین مجازات متناسب لزوما میزان خسارات واردشده در اثر ارتکاب بزه را مورد توجه قرار خواهد داد. بنابراین در بزه تخریب عمدی موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 نیز بازپرس صرف نظر از این که شاکی خصوصی مبادرت به تقدیم دادخواست ضرر و زیان نموده باشد، مکلف است به طرق ممکن نسبت به ارزیابی میزان خسارات واردشده و درج آن در پرونده اقدام نماید و انجام تکلیف قانونی یادشده منوط به تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی خصوصی و یا درخواست تأمین دلیل از سوی وی نمی باشد. 2- از ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تکلیف دادستان به تعیین نوع و میزان قرار تأمین کیفری در صورت مخالفت با قرار تأمین منتهی به بازداشت صادره از سوی دادیار تحقیق استنباط نمی شود؛ هرچند در صورت تعیین نوع و میزان تأمین از سوی دادستان، دادیار تحقیق طبق ماده 88 قانون مرقوم مکلف به تبعیت از دادستان است. بدیهی است که دادستان یا جانشین وی حسب شرایط پرونده، مراتب نظر خود را به نحو روشن و مشخص به دادیار تحقیق اعلام خواهد داشت.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/695 شماره پرونده : ک 596-861-89 تاریخ نظریه : 1398/10/22
استعلام :
موضوع: تخریب (اعتبار امر مختوم) خواهشمند است اعلام فرمایید درصورتی که شکایت شاکی علیه متهم دایر بر ارتکاب بزه تخریب مال (موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی که قابل گذشت است) به دلیل مالک نبودن شاکی منتهی به صدور قرار منع تعقیب متهم گردد آیا با شکایت فرد دیگری که رسما مالک مال موضوع تخریب است مجددا می توان متهم را به همان اتهام تعقیب و مجازات کرد تسریع در پاسخ موجب تشکر است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا، درصورتی که شخص فاقد سمت مبادرت به شکایت از بابت جرم قابل گذشت (در فرض سوال تخریب عمدی مال) نماید، از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب است و نه منع تعقیب. ثانیا، صدور قرار منع تعقیب در فرض سوال که اشتباها به جای موقوفی تعقیب صادر شده است، مانع از طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی (مالک مال مورد تخریب) نمی باشد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/265 شماره پرونده : ک 562-1/681-89 تاریخ نظریه : 1398/10/14
استعلام :
1-فردی نظامی با اسلحه نظامی اقدام به ایراد ضرب و جرح نظامی دیگری می نماید و در این بین اسحله از نواحی متعدد دچار تخریب می گردد؟ 2- یا فردی نظامی قصد ایراد ضرب و جرح دیگری داشته و با وجود رویت مانیتور در اطاق آن را برداشته و به طرف دیگری پرتاب می نماید با توجه به اینکه فاعل اعلام می کند قصد تخریب اسلحه را نداشته است و قصد ایراد ضرب و جرح داشته با عنایت به مفاد ماده 144 قانون مجازات اسلامی لاحق بیان فرمایید نامبرده مرتکب چه جرمی یا جرائمی گردیده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ماده 144 قانون مجازات اسلامی 1392 در جرایمی که وقوع آن ها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن باید محرز شود؛ و در فرض سوال که فرد نظامی با بدنه اسلحه سازمانی یا با پرتاب دستگاه رایانه (مانیتور) با قصد ایراد ضرب و جرح، دیگری را مصدوم نموده و در نتیجه اسلحه یا مانیتور مربوطه تخریب می شود، فرد مزبور در صورتی تحت عنوان تخریب عمدی قابل تعقیب و مجازات است که به قصد تخریب آن ها اقدام نموده باشد و یا رفتار وی نوعا منتهی به تخریب وسایل یادشده گردد. به عبارت دیگر، در جرم مقید لزوما احراز قصد نتیجه لازم نیست؛ بلکه چنان چه رفتار متهم عرفا به منزله علم او به نتیجه محسوب گردد، جرم مزبور قابل تحقق است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/1020 شماره پرونده : 98-168-1020 ک تاریخ نظریه : 1398/07/03
استعلام :
اگر در پرونده مطرح شده در دادگاه بخش شخصی مرتکب دو بزه شود که یکی از جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری یک و جرم دیگر در صلاحیت دادگاه بخش یا کیفری دو باشد با توجه به تبصره یک ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری که به تمام جرایم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود در این صورت دادگاه بخش در مورد جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک نیست چه اقدامی بایستی انجام دهد آیا هر دو جرم را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک ارسال می‌نماید یا پرونده تفکیک می‌شود و قسمتی که در صلاحیت مستقیم است با قرار عدم صلاحیت و قسمت دیگر با کیفرخواست دادسرای شهرستان متبوع ارسال می‌شود تکلیف چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرضی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً در دادگاه کیفری یک قابل طرح است نظیر لواط، متهم به ارتکاب جرائم دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری دو ( نظیر تخریب عمدی) نیز باشد؛ در این صورت با لحاظ ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و مواد 89 ،92 و 337 قانون یادشده، قاضی دادگاه بخش باید با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم واحد، نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی به جانشینی بازپرس در خصوص اتهامات مطروحه علیه متهم ( لواط و تخریب عمدی) اقدام و در نهایت پرونده را با صدور قرار نهایی، نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال نماید، بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم، وفق تبصره های 1 و2 ماده 314 قانون فوق الذکر در دادگاه صالح، مطرح خواهد شد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/624 شماره پرونده : 98-168-624 ک تاریخ نظریه : 1398/05/19
استعلام :
1-با عنایت به ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری زیان دیده از جرم می تواند به موجب دادخواست به تبع امر کیفری ضرر و زیان ناشی از جرم را در دادگاه کیفری از مرتکب مطالبه نماید سوال این است که ضرر و زیان مزبور صرفا شامل ضرر و زیان مستقیم ناشی از جرم مانند خسارت ناشی از تخریب عمدی است یا ضرر غیر مستقیم مانند حق الوکاله و کیل را نیز شامل می شود و در دادگاه کیفری قابل مطالبه است؟ 2-با توجه به ماده 562 از قانون مارالذکر تکلیف تعیین هزینه های صورت گرفته در جریان تحقیقات و محاکمه و تعیین مسئول پرداخت آن ناظر به مورد تقاضای مدعی خصوصی است یا دادگاه بدوی درخواست نیز مکلف به تعیین تکلیف در خصوص آن است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- منظور از «ضرر و زیان ناشی از جرم» که مطابق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شاکی خصوصی می‌تواند آن را مورد مطالبه قرار دهد و بازپرس نیز مطابق ماده 219 قانون فوق الذکر باید در تعیین مبلغ قرار تامین آن را لحاظ نماید، هرگونه خسارتی است که بین آن و وقوع جرم رابطه علیت مستقیم وجود داشته باشد اعم از اینکه موضوع جرم و یا ناشی از وقوع جرم باشد؛ بنابراین ضرر و زیان غیر مستقیم نظیر حق‌الوکاله وکیل را شامل نمی‌شود و در خصوص مطالبه خسارت دادرسی از جمله حق‌الوکاله مطابق ماده 563 قانون فوق‌الذکر رفتار می‌گردد2- محکومیت هر یک از طرفین پرونده به پرداخت هزینه هایی که در جریان دادرسی صورت گرفته است، منوط به مطالبه شخصی است که آن را پرداخت کرده است، اما در مورد هزینه‌هایی که برابر قانون باید از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت شود، پرداخت آن از سوی قوه قضائیه منوط به مطالبه نیست. بنابراین دادگاه در اجرای ماده 562 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در مقام تعیین مسؤول پرداخت هزینه‌هایی که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است، باید حسب مورد رفتار نماید. ضمنا ماده 562 قانون یاد شده از لحاظ قلمرو شمول ،عام و ماده 563 این قانون، خاص است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/233 شماره پرونده : 98-186/1-233ک تاریخ نظریه : 1398/03/05
استعلام :
قاضی در جرم تخریب عمدی متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم نموده است و حکم قطعی شده است آیا این محکومٌ علیه مشمول بند پ ماده 25 قانون مجازات اسلامی می باشد یاخیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به تصریح ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392 مبنی بر “محکومیت قطعی کیفری” ، ملاک محاسبه محرومیت محکوم علیه از حقوق اجتماعی، محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم است؛ بنابراین در فرض سؤال که محکوم علیه به اتهام تخریب عمدی به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده است و با انطباق مجازات مزبور با ماده 19 قانون فوق الذکر، محکومیت یاد شده درجه 6 محسوب می شود و لذا محکومیت یاد شده از شمول بندهای ذیل ماده 25 قانون مارالذکر، خارج و محکوم علیه از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم نخواهد شد. (مجازات مذکور، مجازات تبعی محسوب نمی‌گردد .
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/96/3076 شماره پرونده : 96-168/1-2294 تاریخ نظریه : 1396/12/14
استعلام :
چنانچه متهم اصلی پرونده چندین فقره اتهام داشته اعم از قتل عمدی، شرکت در منازعه، تهدید با چاقو، تخریب عمدی که بدیهی است پس از صدور کیفرخواست از سوی دادسرا به کلیه اتهامات وی در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود آیا که بدیهی است پس از صدور کیفرخواست از سوی دادسرا به کلیه اتهامات وی در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود آیا اتهام متهم دیگر پرونده دائر بر: معاونت در منازعه نیز به تبع متهم اصلی در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود یا اینکه صلاحیت اضافی دادگاه کیفری یک صرفا اختصاص به معاونینی دارد که در جرائم موضوع ماده 302 ق.م.ا مانند قتل معاونت داشته باشند و مشمول سایر جرائم نمی گردد به بیان دیگر آیا ماده 311 ق.آ.د.ک به تبع تبصره 1 ماده 314 همان قانون علاوه بر تخصص زدن به صلاحیت محلی صلاحیت نسبی محاکم کیفری 1 و 2 را نیز تخصیص می زند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از حیث صلاحیت در رسیدگی به جرم منازعه جمعی مطابق قواعد عام حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و به ویژه مواد 310 و 311 این قانون باید عمل گردد و لذا با توجه به انتساب بزه نزاع جمعی به کلیه افراد شرکت‌کننده در نزاع و با توجه به نتایج حاصله از نزاع، علی‌القاعده رسیدگی به بزه یادشده در مرجع قضایی (کیفری) که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می‌کند، با توجه به صلاحیت محلی دادگاه محل وقوع بزه، حسب مورد، رسیدگی خواهد شد ولذا چنانچه نزاع جمعی منتهی به قتل عمدی شده باشد، با لحاظ ماده 302 قانون فوق‌الذکر، رسیدگی به جرایم تمامی مشارکت‌کنندگان و معاونان در نزاع، در دادگاه کیفری یک محل وقوع بزه (با توجه به اتهام متهم اصلی که علاوه بر مشارکت در نزاع جمعی، قتل عمدی نیز می‌باشد)، صورت خواهد پذیرفت.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 1830/96/7 شماره پرونده : 1433-1/168-96 تاریخ نظریه : 1396/08/09
استعلام :
متهمی به اتهام تخریب عمدی خودرو غیاباً محکوم شده و در مهلت مقرر تقاضای واخواهی نموده و در این حین شاکی وی رضایت داده است آیا دادگاه بدون تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری می‌تواند قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر به اینکه بزه تخریب موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی 1375 با توجه به تصریح ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 از جرایم قابل گذشت محسوب می‌گردد، در فرض سؤال در هر مرحله از رسیدگی از جمله مرحله واخواهی، مرجع قضایی ذیصلاح با توجه به گذشت شاکی خصوصی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب و یا موقوفی اجرا صادر می‌نماید.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 353/95/7 شماره پرونده : 59-861/1-321 تاریخ نظریه : 1395/02/22
استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرضی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه کیفری یک است نظیر لواط، متهم به ارتکاب جرائم دیگری که در صلاحیت دادگاه کیفری دو ( نظیر تخریب عمدی) نیز می باشد در این صورت با لحاظ ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 89 ،92 و 337 قانون یاد شده، قاضی دادگاه بخش باید با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم واحد، نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی به جانشینی بازپرس در خصوص اتهامات مطروحه علیه متهم ( لواط و تخریب عمدی) اقدام و در نهایت پرونده را با صدور قرار نهایی، نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال نماید، بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم، وفق تبصره های 1 و2 ماده 314 قانون فوق الذکر در دادگاه صالح، مطرح خواهد شد.
