جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1401/127 شماره پرونده : 1401-127-127 ح تاریخ نظریه : 1401/03/10
استعلام :
در مورد شرکتهای در حال تصفیه ناشی از انحلال آن (اعم از قضایی یا قراردادی)؛ با توجه به تأکید قانون مبنی بر ضرورت درج قید «در حال تصفیه»، چنانچه این قید در دادخواست ذکر نشود (اعم از این که در ستون خواهان یا خوانده باشد)، ضمانت اجرای آن چیست؟ توضیح آن‌که در مورد ضمانت اجرای آن اختلاف نظر است؛ برخی قضات معتقدند که عدم درج عبارت فوق بی‌تأثیر است و در مقابل عده‌ای بر این عقیده‌اند از آن‌جا که در وضعیت تصفیه، اهلیت شرکت‌ها با محدودیت مواجه است، لذا درج قید «در حال تصفیه» ضروری است و عدم رعایت آن موجب صدور قرار عدم استماع دعوا به جهت عدم طرح درست دعوا است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که خوانده دعوای بدوی، شرکت در حال تصفیه است، هرچند وفق ماده 206 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می‌شود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت (در حال تصفیه) ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی‌های مربوط به شرکت قید شود؛ اما از آن‌جا که به موجب ماده 212 لایحه قانونی یادشده، طرح دعوا و یا دفاع از آن بر عهده مدیر یا مدیران تصفیه شرکت در حال تصفیه است، عدم ذکر نام مدیر تصفیه یا عبارت «در حال تصفیه» در دنبال نام شرکت در دادخواست به عنوان خواهان یا خوانده مانع رسیدگی دادگاه به دعوای مطرح‌شده نیست و دادگاه موظف به رسیدگی و صدور رأی مقتضی است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/334 شماره پرونده : 1400-115-334 ح تاریخ نظریه : 1400/05/31
استعلام :
با توجه به اینکه فروش اموال عمده شرکت منجر به کاهش سرمایه شرکت سهامی خاص، طبق قانون تجارت و اساسنامه شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است حال: الف- آیا مجمع عمومی عادی سالیانه می‌تواند اختیار اتخاذ تصمیماتی را به هیأت مدیره واگذار کند که نوعی دخالت در اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده و بر خلاف قانون و همچنین مفاد اساسنامه شرکت است؟ ب- چنانچه مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره وقت شرکت اختیار فروش اموال شرکت را داشته باشد؛ اما اموال شرکت را به ثمن بخس و برای مثال یک چهارم قیمت واقعی به شخص ثالث بفروشند، معامله چه وضعیتی دارد؟ آیا از طرف مدیر تصفیه شرکت قابل ابطال است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- فروش اموال شرکت سهامی خاص اعم از عمده یا غیر آن، اساساً به کاهش سرمایه منجر نمی‌شودِ؛ بلکه هرگونه اتخاذ تصمیم راجع به کاهش سرمایه برابر مواد 141 و 189 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و دیگر مواد مربوط، توسط مجمع عمومی فوق‌العاده اتخاذ می‌شود و لذا پاسخ به سؤال منتفی است. ب- برابر ماده 423 قانون تجارت مصوب 1311، علی‌الاصول معاملات قبل از تاریخ توقف صحیح است و مدیر تصفیه در صورت ورشکستگی شرکت نمی‌تواند متعرض این معاملات شود؛ مگر اینکه معامله مذکور حسب مورد مشمول مواد 424 به بعد و ماده 557 قانون یادشده باشد که ممکن است حسب مورد قابل فسخ یا ابطال باشد که در هر حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/239 شماره پرونده : 99-24-239 ح تاریخ نظریه : 1399/03/07
استعلام :
تعاونی اعتباری میزان وابسته به دادگستری استان خراسان رضوی به سبب فقدان مجوز قانونی از بانک مرکزی در سال 1395 منحل شده و هیأت تصفیه آن تشکیل شده و بانک صادرات ایران مطالبات تعاونی منحله میزان را بر عهده گرفته و دعاوی مربوط به مطالبات آن را مطرح می‌کند. برخی از قضات محترم جزء سهامداران این تعاونی منحله بوده و به لحاظ سهامدار بودن قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌کنند. با توجه به انحلال شرکت تعاونی میزان و تعیین و تکلیف وضعیت سهامداران، آیا قضاتی که جزء سهامداران شرکت مذکور بوده‌اند، می‌توانند به پرونده‌های مربوط به آن رسیدگی کنند یا اینکه باید قرار امتناع صادر کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، شخصیت سهامداران از شخصیت شرکت مستقل است. ثانیاً، در فرض سؤال که دعوا به طرفیت شرکت منحله تعاونی اعتبار میزان اقامه شده است، دفاع از دعوا تا ختم امر تصفیه وفق تبصره یک ماده 54 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 212 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، بر عهده مدیر یا مدیران تصفیه است و نه سهامداران. ثالثاً، به موجب ماده 224 لایحه قانونی یادشده، پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون و تعهدات شرکت منحله، مازاد دارایی شرکت بین سهامداران تقسیم خواهد شد که این امری احتمالی و مشروط به مازاد بودن دارایی شرکت بر دیون خود است؛ لذا تا زمانی که عملیات تصفیه خاتمه نیافته است، سهامداران نفع و حقی در دارایی شرکت ندارند. رابعاً، منظور مقنن از نفع شخصی در بند «و» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، نفع مسلم یا ممکن‌الحصول است و نه نفع احتمالی و مشروط و غیر مستقیم. بنابراین در فرض سؤال هرچند ممکن است پس از ختم تصفیه شرکت نفعی عاید سهامداران شود، اما از آن جا که این نفع محتمل‌الحصول و غیرمستقیم و مشروط است، مشمول بند «و» ماده 91 قانون یادشده نیست و در نتیجه از موجبات امتناع از رسیدگی نیست؛ مضافاً به اینکه موارد امتناع از رسیدگی را باید به نحو مضیق تفسیر کرد
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/1539 شماره پرونده : 98-1178-1539 ح تاریخ نظریه : 1399/01/30
استعلام :
1-شرکت تعاونی مسکنی در حال تصفیه است؛ رئیس هیأت تصفیه مرتکب جرایمی از قبیل خیانت در امانت و کلاهبرداری از اعضا شرکت تعاونی شده و پرونده وی در حال رسیدگی در این شعبه است. با توجه به قوانین و مقررات موضوعه آیا بازپرس تکلیفی در خصوص تعیین اعضای جدید هیأت تصفیه دارد؟ همچنین در شرکت تعاونی مسکن در حال تصفیه‌ای، حسب گزارش اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدارک ارائه شده توسط هیأت تصفیه که شامل فهرست اعضای تعاونی برای استحقاق دریافت مسکن مهر است، فاقد مدارک مثبته جهت تأیید عضویت نامبردگان است. شاکیان حسب مواد 205، 268 و 269 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 تعیین مدیر تصفیه را از بازپرس درخواست کرده‌اند. آیا بازپرس تکلیفی در این خصوص دارد؟ توضیح آن که دادسرا نقشی در تعیین هیأت تصفیه نداشته است. 2- شاکیان پرونده مذکور اعلام داشته‌اند که در خصوص سه پرونده حقوقی مطروحه علیه هیأت تصفیه رضایت خود را اعلام داشته‌اند و حال شکایت‌هایی تحت عنوان تبانی برای بردن مال غیر و تدلیس در معامله و خیانت در امانت علیه هیأت تصفیه مطرح کرده‌اند؛ آیا رفتار متهمان واجد وصف کیفری است؟ در صورت داشتن وصف کیفری، عنوان مجرمانه ارتکابی کدام است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- پاسخ استعلام شماره 297/پ/98 مورخ 2/9/1398: مطابق ماده 55 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 19 و 24 1392 آیین‌نامه اجرایی این قانون، پس از انحلال شرکت تعاونی تعیین اعضاء هیئت تصفیه بر عهده مجمع عمومی آن شرکت است و در صورت عدم تعیین هیئت تصفیه توسط مجمع عمومی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعضای هیئت تصفیه را انتخاب خواهد کرد. عزل و تغییر اعضای هیئت تصفیه نیز بر عهده همان مرجعی است که آنان را انتخاب کرده است. بنابراین، بازرس قانوناً حق تعیین اعضای هیئت تصفیه شرکت تعاونی را ندارد و در فرض سؤال می‌تواند تخلفات عضو یا اعضای هیئت تصفیه را به مجمع عمومی شرکت یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند. 2- پاسخ استعلام شماره 298/پ/98 مورخ 2/9/1398: سؤال به نحو مطرح شده، موردی و ناظر به پرونده خاص است و با توجه به ماده 3 دستور‌العمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، این اداره کل از پاسخ‌گویی به سؤالات مصداقی یا مربوط به پرونده خاص معذور است. تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 1411/96/7 شماره پرونده : 69-97-242 تاریخ نظریه : 1396/06/21
استعلام :
خواسته دعوا صدور حکم به ورشکستگی شرکت منحل شده در حال تصفیه می‌باشد آیا اساساً چنین دعوایی قابل استماع است یا خیر؟ آثار و احکام صدور حکم به ورشکستگی شرکت منحل شده در حال تصفیه با شرکت غیر آن چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-صدور حکم به ورشکستگی شرکت منحل شده، صرفنظر از نوع شرکت بلامانع است. زیرا حکم مقرر در ماده 127 قانون تجارت که در خصوص شرکتهای تضامنی است، خصوصیتی ندارد و از ملاک آن می‌توان در خصوص سایر شرکتهای تجاری استفاده نمود و از ماده 202 قانون تجارت و ماده 203 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز همین برداشت قابل استفاده است. 2-مقررات مربوط به ورشکستگی شرکت منحل شده با ورشکستگی شرکتی که منحل نشده از حیث حاکمیت مقررات ورشکستگی و دخالت مدیر یا اداره تصفیه، تفاوتی ندارد، لکن چنانچه تصرفاتی در اموال شرکت منحله ورشکسته برخلاف مقررات مربوط صورت گرفته باشد، باطل و بلا‌اثر است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 769/96/7 شماره پرونده : 69-511-383 تاریخ نظریه : 1396/04/03
استعلام :
نظر به اینکه در لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب1347 در باب شرکتهای سهامی تکالیفی برای مدیران تصفیه مقدر نموده و به تبع آن در صورت تخلف یا قصور و کوتاهی مجازات‌هایی از جمله رعایت مواد206-268 قانون را مقدر نموده است خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را اعلام که چنانچه مدیر تصفیه در شرکتهای با مسئوولیت محدود نسبت به رعایت مقررات قانونی یاد شده نسبت به شرکت در حال تصفیه اقدام ننماید آیا مشمول مقررات مقررات مواد فوق می‌باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مقررات کیفری مصرح در مواد 268 و 269 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، صرفاً بر مدیران تصفیه شرکتهای سهامی قابل اعمال است و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، قابل استناد در مورد مدیران تصفیه شرکت با مسئولیت محدود و سایر شرکت‌ها نمی‌باشد. بدیهی است که تعقیب کیفری مدیران تصفیه شرکتهای با مسئولیت محدود در صورت انطباق رفتار آنها با دیگر عناوین مجرمانه، ممکن خواهد بود.
