جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/989 شماره پرونده : 1400-127-989 ح تاریخ نظریه : 1400/11/27

استعلام :

1- فرد «الف» مدعی است که در سالیان گذشته از آب چشمه‌ای مشخص یا قنات استفاده می‌کرده و در چند ماه اخیر شخص «ب» به تنهایی از آب چشمه استفاده می‌کند و مانع استفاده خواهان از آب چشمه یا قنات شده است. حال در بحث دعاوی ثلاث و با در نظر گرفتن تعریف حق و حق ارتفاق، عنوان صحیح دعوای قابل طرح از جانب خواهان، رفع ممانعت از حق است یا رفع تصرف عدوانی؟ توضیح آن‌که موضوع دعوی و سؤال فعلی خود حق استفاده از آب چشمه یا قنات است و نه مسیر جریان آب تا زمین خواهان. 2- شخصی با طرح دعوای تصرف عدوانی مدعی است که مورث او سالیان سال از زمین زراعی استفاده کرده و در 6 ماه پیش که مورث فوت کرده است، شخص«ب» زمین را تصرف عدوانی کرده است؛ لازم به ذکر است که خواهان راساً هیچ‌گونه سابقه تصرفی در زمین موضوع پرونده نداشته است؛ با توجه به این‌که دعاوی ثلاث برای موارد ضروری و فوری در قانون پیش‌بینی شده است، آیا در بحث احراز سبق تصرف، تصرفات سابق مورث خواهان برای شخص خواهان نیز سبق تصرف محسوب می‌شود قائم‌مقامی خواهان از مورث  یا آن‌که سبق تصرف مد نظر قانون‌گذار، تصرفی است که رأساً توسط خود خواهان صورت گرفته باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

برابر بند «الف» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آراء صادر شده از سوی دادگاه‌های کیفری دو در خصوص جرایم تعزیری درجه هشت قطعی است و از آن‌جا که در فرض سؤال دادگاه تجدید نظر مجوز ورود به پرونده را ندارد نمی‌تواند با تمسک به عدم صلاحیت دادگاه نخستین، نسبت به نقض رأی اقدام کند و صرفاً می‌تواند مراتب را جهت اعمال ماده 477 قانون یادشده متذکر شود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1113

شماره پرونده : 1400-33-1113

تاریخ نظریه : 1400/11/17

استعلام :

1-آیا به موجب قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی، مالکیت رسمی یا عادی اشخاص در حریم و بستر رودخانه‌ها از آنان سلب شده و به مالکیت دولت درآمده است؟ 2- آیا اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی مستلزم پرداخت بهای زمین و بنا و خسارات وارده به مالک و متصرف شرعی است؟ مسؤول پرداخت خسارات چه شخصی است؟ آیا اجرای تبصره پیش از پرداخت خسارات وارده امکان‌پذیر است؟ 3- با توجه به این که یکی از ارکان دعوای مطالبه اجرت‌المثل احراز مالکیت خواهان است، آیا با طرح دعوای مطالبه اجرت‌المثل علیه مالک یا متصرف از طرف شرکت آب منطقه‌ای به نمایندگی دولت، موجب محکومیت مالک به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف می‌شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، از چه تاریخی باید به پرداخت اجرت‌المثل محکوم شود؟ آیا بین شخصی که دارای سند رسمی است یا کسی که مالکیت وی عادی است، تفاوتی وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 و 2- اولاً، در قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 و همچنین قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی، بستر رودخانه‌ها جزء مشترکات عمومی دانسته شده است؛ ولی در قانون نخست بستر رودخانه‌ها متعلق به دولت ذکر شده و در قانون اخیرالذکر در اختیار دولت قرار گرفته است؛ اما در مورد حریم رودخانه‌ها، انهار، برکه‌های طبیعی، گرچه حریم در مالکیت مالک قرار دارد، ولی طبق بند «خ» ماده 1 آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 11/8/1379 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، وزارت نیرو دارای حق ارتفاق است و لذا هر نوع اقدام و ایجاد مستحدثات که مانع استفاده از حق ارتفاق دولت باشد، بدون اجازه این وزارت‌خانه ممنوع است. ثانیاً، در خصوص ملکی که در بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار به ثبت رسیده و مالک دارای سند رسمی است و در سند مالکیت مستحدثات نیز ذکر شده باشد، چنانچه اعیانی موجود آن برای امور مربوط به آب یا برق، مزاحم باشد، به موجب تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی به وزارت نیرو اجازه داده شده است که با اجازه و نظارت دادستان نسبت به تخلیه و قلع بنای موجود اقدام کند. در این صورت چنانچه اعیانی‌های موجود با اجازه مقامات ذی‌صلاح بوده باشد، خسارت وارده بابت اعیانی‌های قلع‌شده طبق مواد 43 و 44 این قانون به مالک پرداخت خواهد شد؛ اما سند مالکیت مالک در هر حال به قوت خود باقی خواهد ماند. بدیهی است رعایت مفاد آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 11/8/1379 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، ضروری است. ثالثاً، با توجه به مقررات قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی و قانون ملی شدن آب مصوب 1347 و بویژه اطلاق تبصره 4 ماده 2 و مواد 43 و 44 قانون نخست، سبق و لحوق تصرفات نسبت به سال تصویب قوانین و داشتن سند رسمی مالکیت یا عادی تأثیری در موضوع نخواهد داشت؛ اما در هر حال مالکیت اشخاص موضوع قانون فوق باید احراز شود. 3- اولاً، وفق ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی «بستر انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها اعم از این‌که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل‌ها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است …». ثانیاً به موجب بند «ح» ماده یک آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 11/8/1379 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی «تغییرات طبیعی بستر رودخانه‌ها یا انهار طبیعی در بستر سابق تأثیری نداشته و بستر سابق کماکان در اختیار حکومت اسلامی است». ثالثاً، به موجب ماده 8 آیین‌نامه یادشده «…چنانچه بستر رودخانه، نهر طبیعی و مسیل به صورت طبیعی تغییر نماید و باقیمانده بستر که بستر مرده نامیده می‌شود و کماکان در اختیار دولت است برای اجرای طرح‌های آب و برق قابل استفاده باشد با حدود مشخصی از طریق وزارت نیرو به دستگاه متقاضی به صورت اجاره واگذار و نحوه آماده‌سازی، کناره‌بندی و سایر شرایط مربوط در سند واگذاری قید خواهد گردید»؛ به صراحت این ماده بستر مرده همچنان در اختیار دولت است و از این حکم چنین مستفاد است که اجاره این نوع از بستر و به تبع آن مطالبه اجرت‌المسمی و یا اجرت‌المثل (حسب مورد) امکان‌پذیر است. ثانیاً، چنانچه در بستر رودخانه‌ها، انهار طبیعی و مسیل‌ها (بستر مرده) موضوع ماده 8 آیین‌نامه مذکور، بدون اجازه دولت با نمایندگی وزارت نیرو تصرف صورت گیرد، اجرای تبصره 4 این ماده مبنی بر تخلیه و قلع اعیانی، مانع از طرح دعوای مطالبه اجرت‌المثل از سوی وزارت‌خانه یادشده نیست

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/878 شماره پرونده : 1400-76-878 ح تاریخ نظریه : 1400/08/10

استعلام :

در متن سند مالکیتی نوشته شده است: مالک حق ساختمان طبق روی مورد ثبت را ندارد به سخن دیگر یک طبقه بیشتر نمی تواند بسازد در این صورت : 1-آیا تعهد مذکور با توجه به ماده 94 قانو ن مدنی میتواند منشاء حق ارتفاق باشد و ایجاد حق ارتفاع نماید یا خیر؟ 2-آیا دعوای حذف آن از سند مالکیت به ادعای مخالفت آن با مقررات طرح جامع شهرها و سایر مقررات راجع به شهرسازی و معماری و قرار گرفتن تعیین ارتفاع – ساختمان ها به عهده ی شهرداری ها قابلیت استماع یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 و2- برابر ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن‌که پرسش‌های مطرح شده در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده، بلکه ناظر بر تفسیر قرارداد می‌باشد و مستلزم بررسی و احراز قصد مشترک طرفین است و همچنین احراز آن‌که دعوا منطبق با قانون طرح شده و قابلیت استماع دارد یا خیر، بر عهده مرجع رسیدگی کننده بوده و پاسخ‌گویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/346 شماره پرونده : 1400-3/1-346 ح تاریخ نظریه : 1400/05/20

استعلام :

چنانچه در موضوعی محکوم‌علیه در ملک خود و بر سر راه عبور (حق ارتفاق) ثالث مبادرت به ایجاد و نصب درب آهنی نموده باشد و طی حکم قطعی دادگاه اجمالا به«رفع ممانعت از راه عبور» محکوم شود، آیا اجرای حکم لزوماً به منزله تخریب و برداشتن کامل درب است و یا این‌که با واگذاری کلید به صاحب حق ارتفاق (شاکی) نیز حکم دادگاه قابلیت اجرایی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

کیفیت اجرای حکم رفع ممانعت از حق در دعوای حقوقی و کیفری باید به گونه‌ای باشد که محکوم‌له بدون مانع حق خود را در محل آن به نحو متعارف و معمول اعمال کند و اجرای حکم الزاماً مستلزم تخریب و برداشتن مانع نیست. در هر حال تشخیص مصداق و کیفیت اجرای حکم در محل با مرجع قضایی مربوط است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1965 شماره پرونده : 99-127-1965 ح تاریخ نظریه : 1400/02/07

استعلام :

به استحضار می‌رساند در پرونده‌های متعدد در خصوص نحوه‌ی طرح دادخواست اثبات حق ارتفاق اختلاف نظر است؛ توضیح آن‌که در مواردی که تنها یکی از وارث مانع عبور شخص از ملک خود می‌شود و ذی‌نفع به طرفیت همان شخص اقامه دعوی می‌کند و بدون اطلاع از تعداد وراث و با توجه به این‌که دیگر وراث ممانعتی ندارند، آنان را طرف دعوی قرار نمی‌دهد، برخی همکاران تجدید نظر این دعوی را قابل استماع می‌دانند و برخی قرار عدم استماع دعوی صادر می‌کنند. خواهشمند است اعلام نظر فرمایید که آیا دعوای اثبات حق ارتفاق و رفع ممانعت از حق به طرفیت برخی از وراث یا شرکا که ممانعت از حق می‌نمایند، قابل استماع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، از آن‌جا که دعوای اثبات حق ارتفاق نسبت به ملک مشاعی، غیر قابل تجزیه به نسبت سهم مالکان مشاعی است، تمامی مالکان مشاعی باید طرف این دعوا قرار گیرند؛ والّا طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم استماع آن صادر می‌شود. ثانیاً، با توجه به این‌که دعوای ممانعت از حق ارتفاق نسبت به ملک مشاعی فقط متوجه شخص یا اشخاصی است که مانع شده‌اند، طرح دعوی علیه اشخاصی که ممانعت کرده‌اند، قابل استماع بوده و طرف دعوا قرار گرفتن تمامی مالکان مشاعی شرط استماع دعوای یادشده نمی‌باشد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1341 شماره پرونده : 99-33-1341 ع تاریخ نظریه : 1399/10/24

استعلام :

1-با عنایت به ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مبنی بر معافیت شرکت‌های آب منطقه‌ای از پرداخت هزینه دادرسی و با عنایت به ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبنی بر نسخ قوانین مغایر، در حال حاضر آیا شرکت‌های آب منطقه‌ای از پرداخت هزینه دادرسی معاف‌اندیا مقرره خاص قانون توزیع عادلانه آب با عموم ماده 529 مذکور نسخ شده است؟ در خصوص هزینه شکایت کیفری وضعیت چگونه است؟ 2- آیا تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مبنی بر مالکیت شهرداری نسبت به بستر رودخانه‌ها نهرها و مجاری فاضلاب شهری با مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 نسخ شده است، در حال حاضر متولی قانونی نسبت به بستر رودخانه‌های شهری وزارت نیرو است یا شهرداری‌ها؟ در صورتی که مسؤولیت قانونی با وزرات نیرو باشد، طرح دعوی باید توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای صورت گیرد یا شرکت‌های آب و فاضلاب؟ 3- در صورتی که در دعوای ابطال سند مالکیت و خلع ید به لحاظ تداخل سند صادره با بستر و حریم رودخانه که توسط وزارت نیرو اقامه شده است، خوانده ادعا کند که تصرفات وی در محدوده سند مالکیت او است و سند رسمی به تاریخی قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 صادر گردیده است ولی در هر حال واقع در بستر یا حریم ارتفاقی وزارت نیرو است، آیا صدور حکم به ابطال سند رسمی قانوناً امکان دارد؟ 4- در فرض پرسش قبل، در صورتی که سند صادره به تاریخ قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 باشد اما در هر حال واقع در بستر یا حریم ارتفاقی وزارت نیرو است ولی سند مفروزی که به موجب رأی هیات حل اختلاف ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت صادر شده است بدون رعایت میزان بستر و حریم رودخانه و بدون استعلام از وزارت نیرو باشد، آیا امکان ابطال سند مفروزی با عنایت به این‌که سند مادر ملک قبل از سال 1347 صادر شده وجود دارد؟ 5-در صورتی که برای قسمتی از ملک مثلاً پنجاه متر معارض با بستر و حریم و بدون اخذ استعلام از وزارت نیرو سند صادر شده باشد، آیا امکان ابطال سند رسمی ملک به میزان صرفاً پنجاه متر وجود دارد یا این‌که تجزیه در ابطال سند ممکن نیست و باید کل سند ابطال شود؟ 6- در صورتی که دهیاری‌ها بدون اخذ استعلام از وزارت نیرو اقدام به صدور پروانه ساختمانی در بستر و حریم رودخانه کنند، آیا به استناد ماده 13 آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار‌، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آب‌رسانی- آبیاری و زهکشی مصوب 1379 امکان صدور حکم بر ابطال پروانه ساختمانی وجود دارد؟ در این صورت صلاحیت با دیوان عدالت اداری است یا محاکم عمومی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- اشخاص متعدد از جمله دولت، هر یک در گذشته به اعتبار یک مقرره قانونی از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده‌اند؛ از جمله آن‌که دولت به اعتبار ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و شرکت‌های آب منطقه‌ای به اعتبار ماده 32 «قانون توزیع عادلانه مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی» از پرداخت هزینه مذکور معاف شده‌اند؛ نسخ ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 به موجب ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در شرکت‌های مذکور تأثیری ندارد و اصل عدم نسخ نیز بر فرض سؤال جاری است؛ بنابراین شرکت‌های یادشده همچنان از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند2- با توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظر به این‌که مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب و تبصره‌های آن مصوب 1361 به طور «مطلق» حریم و بستر رودخانه‌ها و … در داخل شهر یا خارج از آن را در اختیار دولت (وزارت نیرو) قرار داده است؛ و با عنایت به این‌که شخصیت حقوقی شهرداری مجزا از شخصیت حقوقی دولت است و ماده 52 قانون توزیع عادلانه آب نیز کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را از تاریخ تصویب فاقد اعلام کرده است، لذا تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با قانون توزیع عادلانه آب منسوخ است. و چون متولی امر مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها و انهار و با توجه به قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو (از طریق شرکت آب منطقه‌ای) است، بنابراین مرجع اخیرالذکر باید نسبت به موضوع مطروحه در قسمت اخیر استعلام اقدام کند 3 و 4- اولاً، بستر رودخانه‌ها با توجه به مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب جزء مشترکات و اموال عمومی بوده و دولت جمهوری اسلامی ایران وفق مقررات قانونی نسبت به اداره آن اقدام می‌کند. ثانیاً،- حریم رودخانه‌ها متعلق به مالکان املاک واقع در محدوده رودخانه‌ها است ولی با توجه به اجرای مقررات مربوط به تعیین حریم در قوانین مختلف از قبیل قانون توزیع عادلانه آب، یا مقررات مربوط به راه‌آهن و جاده‌ها، تصرف مالکان در آن محدوده و دولت به نوعی دارای حق ارتفاق محسوب می‌شود. ثالثاً، بستر در هردو قانون جزء مشترکات عمومی است ولی بستر در قانون ملی شدن آب متعلق به دولت ذکر شده و در قانون توزیع عادلانه آب، در اختیار دولت قرار گرفته است. اما در مورد حریم رودخانه‌ها، انهار و برکه‌های طبیعی، گر چه حریم در مالکیت مالک قرار دارد، ولی طبق بند ((خ)) ماده 1 آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار مصوب 11/8/1379 وزارت نیرو دارای حق ارتفاق است و لذا هر نوع اقدام و ایجاد مستحدثات که مانع استفاده از حق ارتفاق دولت باشد، بدون اجازه وزارت نیرو ممنوع است. ثالثاً، رابعاً، ً، ملکی که در بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار به ثبت رسیده و مالک دارای سند رسمی است چنانچه در سند مالکیت مستحدثات نیز ذکر شده باشد، قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 تخلیه و قلع بنای موجود را طبق تبصره 4 ماده 2 این قانون در صورتیکه اعیانی موجود مزاحم آب یا برق باشد به وزارت نیرو اجازه داده است که با اجازه و نظارت دادستان نسبت به تخلیه و قلع بنای موجود اقدام کند. در این صورت چنانچه اعیانی‌های موجود با اجازه مقامات ذی‌صلاح بوده باشد، خسارت وارده بابت اعیانی های قلع شده طبق مواد 43 و 44 این قانون به مالک پرداخت خواهد شد. ولی سند مالکیت مالک در هر حال به قوت خود باقی می‌ماند. بدیهی است رعایت مفاد آئین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار مصوب 11/08/1379 هیئت وزیران ضرورت خواهد داشت . خامساً، با توجه به مقررات هر دو قانون یادشده ( قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و قانون ملی شدن آب مصوب 1347 ) و به خصوص اطلاق تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و مواد 43 و 44 این قانون، سبق و لحوق تصرفات نسبت به سال تصویب قوانین و داشتن سند رسمی مالکیت یا عادی تاثیری در موضوع نخواهد داشت ولی به هر حال مالکیت اشخاص موضوع قانون فوق می‌بایست احراز شود. 5- در خصوص تعارض سند مالکیت با بستر رودخانه، اصولاً حکم بر خروج مساحت مورد تعارض می‌شود که شیوه اجرایی، حسب قوانین و مقررات ثبتی و آخرین ضوابط صدور اسناد تک برگی است، اما اصولاً تداخل قسمتی از ملک با بستر رودخانه، موجبی برای ابطال کل سند مالکیت نیست. 6- با توجه به تبصره 3 ماده 2 قانون نحوه توزیع عادلانه آب و تبصره اصلاحی مصوب 1382 ماده 2 و ماده 13 آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آب‌رسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 1379 مبنی بر لزوم استعلام کلیه مراجع صادرکننده پروانه از وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه‌ای؛ و نیز بند 33 ماده 10 مصوبه «اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها» مصوب 21/11/1380 هیأت وزیران مشعر بر وظیفه دهیاری‌ها در صدور پروانه ساختمانی در محدوده قانونی روستا وفق مقررات، امکان صدور حکم به ابطال پروانه ساختمانی وجود دارد. هم‌چنین مطابق بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، صلاحیت شعب دیوان در خصوص نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی محدود به موارد مصرح یعنی شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و مواردی است که این مؤسسات یا نهاد‌ها، نهاد انقلابی نیز باشند. لذا نظر به شناسایی دهیاری‌ها به عنوان نهاد‌های عمومی غیر دولتی در قانون ماده واحده تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377 و عدم انطباق دهیاری‌ها با تعریف نهاد انقلابی موضوع لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهاد‌های انقلابی مصوب 1359 شورای انقلاب، طرح دعوا علیه دهیاری‌ها در صلاحیت محاکم عمومی است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1466 شماره پرونده : 99-113-1466 ک تاریخ نظریه : 1399/10/10

استعلام :

در دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت از حق اموال غیر منقول وقتی که قابل گذشت باشند مالکیت شاکی شرط می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با عنایت به ماده 29 قانون مدنی مصوب 1307 که حقوق متعلقه اشخاص نسبت به اموال را اعم از مالکیت عین یا منفعت و حق انتفاع و ارتفاق در ملک غیر دانسته است؛ عبارت «متعلق به» در ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) شامل هر گونه حقی نسبت به مالکیت عین یا منفعت و همچنین اذن در انتفاع می‌شود؛ بنابراین هر شخص حقیقی یا حقوقی که نسبت به اموال موضوع 690 قانون فوق‌الذکر دارای حقوق یاد‌شده باشد، با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حسب مورد در جرایم تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق، شاکی خصوصی محسوب می‌شود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1623 شماره پرونده : 98-76-1623 ح تاریخ نظریه : 1399/02/10

استعلام :

خواهشمند است نظر آن اداره حقوقی را در مورد سوالات زیر اعلام بفرمایید. 1-در صورت فوت قنات و صدور مجوز صدور چاه به موجب تبصره 2 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب 1363/7/18 آیا حق ارتفاق آب قنات بر اساس نظم قنات که در اراضی مستقر است با توجه به مجوز جدید چاه از بین می‌رود یا اینکه فوت قنات به معنای انتفاع حقوق ارتفاقی قنات نیست بلکه انتقال و قائم مقامی است و کلیه حقوق مالکین قبلی از مجاری آب برقرار است و فقط قنات به چاه تغییر پیدا می‌کند؟ 2-چنانچه در حق ارتفاقی توسط آب‌بران دارنده حق ارتفاق تقاضای تغییر فیزیکی شود بدین صورت که بخواهند آب قنات را از سطح به زیر زمین انتقال دهند یا بر عکس از زیر زمین به سطح و یا در فرض سوم آن است که بخواهند از زیرزمین با لوله پلاستیکی انتقال دهند تا پرت آب نداشته باشند آیا مالکین اراضی مالکین خادم حق ممانعت دارند یا خیر؟ فرض سوال آن است که هیچ ضرر مادی مثل تخریب مسکن یا سلب انتفاع برای بهره‌برداری از تملک وجود ندارد و مهلت اعتراض مالک زمین محروم شدن از منافع آب اعم از روی زمین یا زیر زمین است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- اولاً، وفق ماده 43 آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1317 در صورتی‌که مالکان قنات متعدد باشند، میزان سهام هر یک از روی ساعت و گردش شبانه روز تعیین می‌شود و درخواست ثبت هر سهم مستقلاً پذیرفته خواهد شد و چنانچه میزان مشخص نباشد، اظهارنامه ثبت آب صرفاً در ضمن درخواست ثبت ملک به عنوان حقابه پذیرفته می‌شود. همچنین به موجب ماده 65 این آیین‌نامه، برای قنوات در آگهی و صورت‌مجلس، مبدأ و مظهر قنات و حقوق ارتفاقی اشخاص قید می‌شود؛ ثانیاً، وفق ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی از جمله اقداماتی که وزارت نیرو می‌تواند در خصوص قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده و یا به علت نقصان فاحش آب عملاً مسلوب‌المنفعه باشد، اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات یادشده است. ثالثاً، در ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363، حفر قنات یا چاه در مناطق ممنوعه بجای چاه یا قناتی که خشک شده یا آبدهی آن نقصان فاحش یافته و استفاده کافی از آن به عمل نمی‌آید، منوط به رعایت شرایطی شده است؛ از این جمله است ضرورت آبیاری زمین‌هایی که سابقاً از چاه یا قنات قبلی مشروب می‌شده‌اند. از حکم مقرر در این ماده با لحاظ ماده 43 آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1317 چنین مستفاد است که با حفر قنات یا چاه جدید، کلیه حقوق مالکان و منتفعان سابق از مجاری آب برقرار می‌شود؛ هرچند ممکن است میزان آبدهی قنات یا چاه جدید با قنات سابق متفاوت باشد که در این صورت به نسبت آبدهی، سهام یا حقابه اشخاص از مجاری فعلی آب استیفا می‌شود. 2- با توجه به حکم مقرر در ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی، تصرف مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی که در ملک غیر است، برای عملیات مربوط به قنات، چاه یا مجرای مذکور مجاز است؛ لذا در فرض سؤال تغییر فیزیکی در مجرای آب قنات نظیر انتقال آب قنات از سطح به زیرزمین یا بر عکس و یا انتقال آب از زیرزمین با استفاده از لوله‌های پلاستیکی بلامانع است؛ مشروط بر آن‌که این اعمال حق، موجب اضرار به مالک زمین نشود. بدیهی است چنین عملیاتی باید با رعایت ماده 36 قانون فوق‌الذکر صورت گیرد و مصرف‌کنندگان آب بدون اجازه وزارت نیرو حق احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارند والّا مسؤول خساراتی هستند که از عمل غیرمتعارف آن‌ها به پایین‌دستی وارد می‌شود.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1584 شماره پرونده : ح 4851-67-89 تاریخ نظریه : 1398/11/29

استعلام :

شخص دارای یک قطعه زمین به مساحت تقریبی دو هکتار در یکی از روستاهای مازندران بوده و زمین مشارالیه حدوداً بیش از صد متر بر با خیابان اصلی داشته به گونه‌ای که در هر نقطه از بر 100 متری ملک خویش با خیابان اصلی قادر به احداث و تعبیه جاده و کوچه ماشین رو به اندازه و عرض دلخواه بوده است که به لحاظ عدم احداث معبر و جاده ماشین رو بر جاده اصلی ملک خویش بای دلیل مبادرت به استفاده و ورود به زمین خویش از ملک همسایه مجاور به مدت بیش از 40 سال می‌نموده است. سوال: با توجه به داشتن بیش از 100 متر بر با خیابان اصلی آیا عبور این شخص از ملک همسایه مجاور جهت ورود به زمینش موجب حق ارتفاق برای وی و قائم‌مقام‌های قانونی‌اش خواهد گردید یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

وفق ماده 94 قانون مدنی صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند و به موجب ماده 97 همین قانون چنان‌چه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری حق مرور داشته باشد، صاحب خانه یا ملک نمی‌تواند مانع عبور او از ملک خود شود. در فرض سؤال که امکان احداث جاده و کوچه جهت تردد در ملک وجود دارد و با وجود این، مالک از ملک مجاور برای مدت زمان طولانی تردد نموده است، مستند به مواد فوق‌الذکر و به لحاظ سابقه تردد اصل بر این است که فرد، دارای حق ارتفاق جهت تردد از ملک مجاور می‌باشد؛ مگر آن‌که مالک ملک مجاور ثابت کند که تصرف و تردد در این ملک غاصبانه و یا ناشی از اذن محض بوده است. در صورت احراز اذن محض، عدول از این اذن وفق مواد 98 و 108 قانون مدنی منوط به آن است که مالک حق رجوع را از خود سلب نکرده باشد و یا منع قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد. در هر صورت تشخیص موضوع بر اساس محتویات پرونده بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1015 شماره پرونده : 98-60-1015 تاریخ نظریه : 1398/07/22

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 و 2- اولا، در صورتی­که شخص ثالث نسبت به ملک توقیف شده در اجرای مفاد اسناد رسمی به استناد مبایعه نامه عادی، ادعای مالکیت داشته باشد، رسیدگی به دعوای وی چون جنبه ترافعی دارد، در صلاحیت دادگاه صالح است و در صورت صدور حکم به نفع معترض ثالث برابر بند 4 ماده 96 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، رفتار می­شود

ثانیا، برابر ماده 29 قانون مدنی حقوق اشخاص در اموال اعم از حق مالکیت است. بنابراین منظور از «اظهار حق» در ماده 96 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم­الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی شامل ادعای مالکیت نسبت به عین یا منفعت یا حقوقی مانند حق ارتفاق و انتفاع که توقیف شده است، نیز  می­گردد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1027 شماره پرونده : 98-168-1027 ک تاریخ نظریه : 1398/07/09

استعلام :

چنانچه موضوع پرونده ای تصرف عدوانی مزاحمت ملکی یا ممانعت از حق ارتفاق باشد و دادگاه رکن معنوی بزه را مخدوش بداند و متعاقب آن رأی برائت متهم را صادر کند و از طرفی مالکیت شاکی در محل متنازع فیه را محرز بداند می‌تواند با استناد به ماده 20 از قانون آیین دادرسی کیفری حکم به محکومیت متهم به رفع تصرف صادر کند یا مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، از سوی دادگاه کیفری منوط به احراز مجرمیت متهم است. بنابراین چنانچه پرونده‌ای منتهی به صدور حکم برائت از سوی دادگاه کیفری شود، موجب قانونی جهت صدور حکم رفع تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق از سوی دادگاه یادشده نمی‌باشد و مراتب باید از طریق دادگاه حقوقی پیگیری گردد. حکم قسمت اخیر ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر امکان رسیدگی دادگاه کیفری به امر حقوقی «امری استثنایی» و بر خلاف صلاحیت ذاتی دادگاه‌های کیفری است و ناظر به «مطالبه ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم» موضوع بند «ب» ماده 9 و قسمت اخیر ماده 10 و ماده 14 قانون موصوف و مواردی است که دعوای خصوصی در دادگاه کیفری مطرح شده باشد؛ لذا فرض سؤال از قلمرو شمول ماده 20 قانون موصوف خروج موضوعی دارد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/498 شماره پرونده : 98-192-498 ع تاریخ نظریه : 1398/06/20

استعلام :

اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای به استناد مواد 6 و7 قانون ایمنی راه ها و راه آهن و بند 9 ماده 50 قانون بودجه سال 1351 مدعی است که حریم قانونی آزاد راه و راه های اصلی وفرعی واقع در خارج از محدوده شهرها در مالکیت و متعلق به اداره راهداری و حمل ونقل جاده است و اشخاص عادی نسبت به آن مالکیت ندارد و ماده 50 قانون بودجه و همچنان به قوت خود معتبر و باقی است با عنایت به لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت خواهشمند است ارشاد فرمایید که حریم قانونی آزاد راهها و راه های اصلی و فرعی متعلق به دولت است یا اینکه به اشخاص تعلق دارد و ضرورت دارد که از سوی دولت تملک شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در «قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1349» و «قانون اصلاح قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1379» اشاره ای به نحوه تملک و خرید اراضی واقع در مسیرها و حریم آن ها نشده است. قانون برنامه و بودجه سال 1351 که به موجب مقررات ماده 50 و بندهای 1 تا 11 آن، به نحوه خرید اراضی دایر و بایر و اعیانی و تأسیسات متعلق به افراد یا مؤسسات خصوصی اشاره نموده، با تصویب «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 27/11/1358 شورای انقلاب» در آن قسمت که با این لایحه قانونی در تعارض است نسخ شده و در حال حاضر قانون مورد اشاره و «قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367» در خصوص مورد لازم الاجراء است. از مجموع این قوانین لازم الاجراء برمی آید که اراضی واقع در مسیر راه ها و راه آهن که جزو اراضی موات و جنگل نبوده و در تملک افراد قرار دارد، به لحاظ این که با کشیدن راه های مذکور در حقیقت از مالک سلب استفاده می شود، بهای آن طبق لایحه قانونی سال 1358 قابل پرداخت است، ولی اراضی و اعیان و تأسیسات واقع در حریم راه های مذکور که از مالک سلب مالکیت نشده و تنها نوعی حق ارتفاق برای وزارت راه و ترابری ایجاد می شود، مالک کماکان امکان استفاده از آن را به شرط آن که معارض با استفاده وزارت مذکور نباشد خواهد داشت؛ لذا برای زمین ها و اعیانی ها و تأسیساتی که در حریم راه ها و راه آهن قرار می گیرد، مادام که دولت آن ها را تملک نکرده، بهایی پرداخت نخواهد شد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/712 شماره پرونده : 98-186/2-712 ک تاریخ نظریه : 1398/06/03

استعلام :

در فرضی که در محله‌ای کیا کوچه بن بست وجود دارد و ساکنان 2 خانه می‌باشند و از طریق دو دیوار از مغازه های سر خیابان نیز وجود دارد حاکی یکی از مغازه ها یک درب از سمت کوچه بن بست برای مغازه‌ی خود باز می‌نماید و از طریق آن اقدام به خالی نمودن بار از طریق کارگران و ماشین سنگین و سبک و تمایل مالک آن دو خانه از وی مزاحمت ملکی به جهت ایجاد سر و صدا و مختل نمودن زندگی و هم چنین مسدود نمودن راه وقتی که در حال تخلیه بار می‌باشند شکایت کیفری نموده‌اند آیا موضوع مشمول مزاحمت ملکی ماده 690 قرار می گیرد خواهشمند است ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در کوچه بن بستی که مالکین فاقد حق مالکیت نسبت به کوچه بن بست بوده و دارای حقوق ارتفاقی به منظور عبور از کوچه هستند، چنانچه حق ارتفاق آنان با گذاشتن نرده یا دیوار از بین برود، هر یک از آن ها یا مجموع آن ها در صورت احراز سوء نیت مجرمانه مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی ممکن است تحت تعقیب قرار گیرند، اما در صورتی که این اقدامات مانع استفاده اشخاص ذی حق از حق ارتفاق نباشد، عمل آنان را نمی توان مصداق آن ماده و جرم تلقی نمود. بدیهی است که تشخیص این که عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی، برعهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/1443 شماره پرونده : 97-76-1443 تاریخ نظریه : 1398/04/31

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مطابق ماده 106 قانون مدنی، مالک ملکی که مورد حق­الارتفاق غیر است، نمی­تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق. بنابر مراتب اشعاری و با عنایت به ماده 97 قانون مرقوم، اولاً مالک ملکی که حق ارتفاق در آن برای اشخاص تثبیت شده است، حق ممانعت برای صاحبان حق مذکور از طریق دیوارکشی و غیره ندارد. ثانیاً بر فرض که ملک با تغییر در نوع آن از کشاورزی به باغداری ایجاد شده باشد، حق­العبور یا مجرای قبلی که حریم نهر و مسیر ادوات کشاورزی بوده باید برای صاحب حق ارتفاق به همان میزان سابق حفظ گردد. معذالک تجهیزات جدید کشاورزی موجب توسعه حق ارتفاق نخواهد شد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/2127 شماره پرونده : 97-76-2127 تاریخ نظریه : 1398/04/02

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مطابق ماده 106 قانون مدنی، مالک ملکی که مورد حق­الارتفاق غیر است، نمی­تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق. بنابر مراتب اشعاری و با عنایت به ماده 97 قانون مرقوم، اولاً مالک ملکی که حق ارتفاق در آن برای اشخاص تثبیت شده است، حق ممانعت برای صاحبان حق مذکور از طریق دیوارکشی و غیره ندارد. ثانیاً بر فرض که ملک با تغییر در نوع آن از شالیزاری به باغداری ایجاد شده باشد، حق­العبور یا مجرای قبلی که حریم شهر و مسیر ادوات کشاورزی بوده باید برای صاحب حق ارتفاق به همان میزان سابق حفظ گردد. معذالک تجهیزات جدید کشاورزی موجب توسعه حق ارتفاق نخواهد شد.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/131 شماره پرونده : 98-168-131 ک تاریخ نظریه : 1398/03/05

استعلام :

1-آیا موارد ذیل از مصادیق صدور قرار اناطه است؟ الف-اختلاف طرفین در مالکیت ملک ناظر به پیاده نمودن حدود اربعه اسناد با استفاده ازنقشه برداری در محل باشد. ب-اساسا اسناد دارای حدود اربعه نباشد مانند نسق نامه ها ج-چنانچه سند یک طرف رسمی و سند طرف دیگر عادی بوده یا اسناد هر دو عادی بوده و یکی مقدم بر دیگری باشد د- شکایت در مورد ممانعت ازحق عبور بوده و اختلاف درحق ارتفاق باشد. ه-مصدوم مدعی وجود رابطه اجاره اشخاص باشد و طرف مقابل منکر این باشد که شخص مصدوم اجیر و نیروی کار وی بوده است2-اساسا در موارد موضوع قرار اناطه آیا به محض حدوث اختلاف ولو اختلافی که مبنای مستدل و قوی نداشته باشد باید قرار اناطه صادر نمود یا اینکه ابتدا با بررسی دقیق مفاد مدارک اسناد و اظهارات شهود طرفین تنظیم کنندگان و امضا کنندگان ذیل اسناد صدور قرار کارشناسی و استعلام از مراجع ذی‌ربط .. سعی در کشف واقع نموده و در صورت تعذر از کشف واقع مبادرت به صدور قرار اناطه نمود؟ 3-با توجه به اینکه در غالب مواردی که احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائل حقوقی است متهم فاقد رکن معنوی و سوء نیت مجرمانه است آیا می‌توان بدون صدور قرار اناطه با ین استدلال که بر فرض صحت ادعای شاکی متهم فاقد رکن معنوی می‌باشد… مبادرت به صدور قرارمنع تعقیب نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- اولاً: صدور قرار اناطه موضوع حکم ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مواردی است که احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسایلی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، تشخیص مصادیق این امر اصولاً با توجه به مفهوم مذکور، «امری موضوعی و مصداقی» است که بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. ثانیاً: در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوی، طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار اناطه صادر می‌شود. بدیهی است که چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند رسمی باشد مطابق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1311 و اصلاحات و الحاقات بعدی؛ قاضی رسیدگی کننده ملزم به ترتیب اثر دادن به مفاد آن بوده و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت2- قرار اناطه ی موضوع ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری “امری استثنایی” است و اصل بر این است که مقام قضایی رسیدگی کننده به امر کیفری، صلاحیت رسیدگی به تمام ادعاها و دفاعیات را به عنوان مبانی و مقدمات دعوا دارد، بنابراین دفاعیات و ادعاهای اصحاب دعوای کیفری که سبب طرح شدن موضوع اناطه می شود، باید مبتنی بر اسناد، دلایل و مدارک قابل توجه (قرائن و امارات) باشد و صرف ادعای بدون دلیل موجب صدور قرار اناطه نیست3- مستفاد از ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که، از جمله شرایط صدور قرار اناطه “تأثیر موضوع اناطه در احراز مجرمیت متهم” است، بنابراین در فرض سؤال که مرجع قضایی معتقد به صدور قرار منع تعقیب به لحاظ “عدم احراز قصد مجرمانه” (سوءنیت) موضوع ماده 144 قانون مجازات اسلامی 1392 است، صدور قرار اناطه کیفری موضوعاً منتفی است.