جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1882/99/7 شماره پرونده : 99-1/186-1882 ک تاریخ نظریه : 28/11/1399

استعلام :

با توجه به بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399/2/23 که فقط مجازات اشد در دادنامه را قابل اجرا دانسته و از طرف دیگر پرونده‌های کلاهبرداری که شاکیان متعدد با مبالغ گوناگون دارد، طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری جزای نقدی جرم کلاهبرداری معادل وجه مأخوذه است، در فرض فوق آیا جزای نقدی معادل مجموع وجوه نقدی است یا بیش ترین مبلغ مورد کلاهبرداری به عنوان مجازات مورد حکم قرار می گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در صورت ارتکاب کلاهبرداری‌های متعدد، صرفاً یک فقره جزای نقدی بر اساس بزهی که مال برده‌شده در آن نسبت به دیگر جرایم بیشتر است تعیین می‌شود؛ زیرا اولاً، به صراحت بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود؛ بنابراین جزای نقدی بیشتر که جزیی از مجازات کلاهبرداری است، از شمول این مقرره خارج نیست؛ ثانیاً، عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است»، در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ناظر بر ارتکاب جرم واحد بوده و منصرف از موارد تعدد جرم و قواعد مربوط به آن است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1394/99/7 شماره پرونده : 99-3/186-1394 ک تاریخ نظریه : 06/10/1399

استعلام :

الف: نظر به این‌که مطابق ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صورتی که جرایم ارتکابی تعدد جرم مختلف نباشد، صرفاً یک مجازات تعیین می‌شود. حال با توجه به مقرره مذکور اعلام بفرمایید که : 1- ملاک و معیار تشخیص جرائم مشابه چیست؟ 2- در فرضی که شخصی مرتکب سه فقره کلاهبرداری شده و مطابق بند «الف» ماده 134 قانون یادشده صرفاً باید یک مجازات تعیین شود، در این مورد میزان جزای نقدی چگونه برآورده می‌شود آیا معادل مجموع اموال برده شده در سه فقره کلاهبرداری خواهد بود یا صرفاً معادل مال برده شده در یک جرم؟ با توجه به این‌که جزای نقدی مجازات بوده و قاضی طبق مقرره مذکور باید یک مجازات تعیین کند. ب: با توجه به تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه 4 تا 8 در خصوص جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد و از طرفی مطابق تبصره ماده 2 همان قانون، قاضی در صورت نداشتن توجیه، ملزم به تعیین حداقل مجازات قانونی است و از طرف دیگر مطابق تبصره 6 از قانون یاد شده حبس کمتر از نود و یک روز جرائمی مثل خیانت در امانت باید به جایگزین حبس تبدیل شود این جایگزین با هیچ یک از مواد 65 و 66 و 67 قانون مجازات اسلامی انطباق ندارد چون در این مواد، ملاک حداکثر مجازات قانونی به ترتیب سه ماه، شش ماه و یک سال است که مثال یادشده مشمول هیچ کدام نمی‌باشد. در این خصوص توضیح بفرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- در موارد زیر جرایم غیر‌مختلف محسوب می‌شوند: – ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت‌های منطبق با یک ماده مشخص. – جرایمی که به‌رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات‌ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته ‌می‌شوند؛ مانند سرقت‌های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است. – رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آن‌ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد. – دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آن‌ها مجازات پیش‌بینی شده است. – ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آن‌ها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب می‌شود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره‌ آن‌ها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود. – شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم. ضمناً در مواردی که به موجب نص خاص یا رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور از قبیل رأی شماره 624 مورخ 18/1/1377 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (جعل و استفاده از سند مجعول) بر خلاف ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل می‌شود. بنابراین بزه‌های اشاره‌شده در استعلام با عنایت به بند 2 پاسخ، جرایم غیر مختلف محسوب می‌شوند. 2- در صورت ارتکاب کلاهبرداری‌های متعدد، صرفاً یک فقره جزای نقدی بر اساس بزهی که مال برده‌شده در آن نسبت به دیگر جرایم بیشتر است، تعیین می‌شود؛ زیرا اولاً، به صراحت بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود؛ بنابراین جزای نقدی بیشتر که جزیی از مجازات‌ کلاهبرداری است، از شمول این مقرره خارج نیست؛ ثانیاً، عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است»، در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ناظر بر ارتکاب جرم واحد بوده و منصرف از موارد تعدد جرم و قواعد مربوط به آن است. 3- اولاً، مقررات تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399 در کلیه پرونده‌هایی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در حال رسیدگی است، لازم‌الرعایه است. ثانیاً، تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399 که به موجب آن «چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود»، به عنوان قانون لاحق، ممنوعیت تعیین مجازات جایگزین حبس برای جرایم عمدی با مجازات قانونی بیش از یک‌سال حبس مذکور در ماده 73 قانون مجازات اسلامی را نسخ ضمنی کرده است و بنابراین در صورتی‌که مرتکب جرم عمدی با مجازات قانونی بیش از یک‌سال حبس با برخوردار شدن از دو درجه تخفیف به حبس تعزیری درجه هشت محکوم شود، دادگاه مستند به تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ملزم به تعیین جایگزین حبس است. ثالثاً، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، حسب مورد موضوع می‌تواند مشمول مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس و یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 (که در سال‌های 1397 و 1398 و 1399 نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند.

 جزئیات نظریه

شماره نظریه : 1285/99/7 شماره پرونده : 99-142-1285 ک تاریخ نظریه : 09/09/1399

استعلام :

در پرونده‌هایی که متهم بابت کلاهبرداری‌هایی متعدد تحت تعقیب و برای وی درخواست کیفر می‌شود، دادگاه در مقام تعیین مجازات با توجه به مشابه بودن جرایم ارتکابی و این‌که باید حکم به مجازات واحد صادر شود، در مورد جزای نقدی چه تکلیفی دارد؟ آیا باید صرفا حکم به جزای نقدی به میزان مال برده شده از یکی از شکات صادر نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه حکم به جزای نقدی معادل بیشترین مالی که از شکات برده شده صادر شود، در صورت رضایت آن شاکی و کم‌تر از صد میلیون بودن مال برده شده، تکلیف جزای نقدی موضوع حکم چه می‌شودچیست؟ در مورد جرایم اختلاس با توجه به تبصره 4 ماده 5ر و در مورد جرایم ارتشاء با توجه به تبصره 1 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، آیا باید در حکم به جزای نقدی مجموع مبلغ را لحاظ کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- در صورت ارتکاب کلاهبرداری‌های متعدد، صرفاً یک فقره جزای نقدی بر اساس بزهی که مال برده‌شده در آن نسبت به دیگر جرایم بیشتر است، تعیین می‌شود؛ زیرا اولاً، به صراحت بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌شود؛ بنابراین جزای نقدی بیشتر که جزیی از مجازات کلاهبرداری است، از شمول این مقرره خارج نیست؛ ثانیاً، عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است»، در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ناظر بر ارتکاب جرم واحد بوده و منصرف از موارد تعدد جرم و قواعد مربوط به آن است. 2- در فرض سؤال، در جرایم متعدد، اعم از مختلف یا غیر مختلف قابل گذشت، چنانچه پیش از صدور حکم قطعی در خصوص یکی از دو جرم قابل گذشت، با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر شود، نسبت به جرم دیگر مقررات تعدد اعمال نمی‌شود و بر اساس مقررات جرم واحد تعیین کیفر می‌شود؛ ولی چنانچه بعد از صدور حکم قطعی، یکی از شکات گذشت کند، این امر در مجازات تعیین‌شده که بر اساس مقررات تعدد صادر شده است مؤثر نیست. 3- آنچه در تبصره 1 ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 آمده است، شامل یک جرم اختلاس یا ارتشاء است؛ یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می¬شود «واحد» است و پرداخت وجه یا مال … به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به دفعات برداشت می¬کند که در این صورت، مجموع مبالغ ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاری نیست؛ اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی برای موضوع‌های مختلف وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوق‌الذکر نبوده و مقررات تعدد جرم درباره او قابل اعمال است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 476/99/7 شماره پرونده : 99-142-476 ک تاریخ نظریه : 25/04/1399

استعلام :

با توجه به اینکه حسب بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399 مقرر شده در مواردی که جرایم مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌شود و از سوی دیگر حسب مفاد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 جزای نقدی، معادل مال کلاهبرداری است، در موارد تعدد جرم، آیا جزای نقدی معادل مجموع اموال کلاهبرداری شده است یا فقط به میزان یکی از موارد؟ در صورت اخیر، به دلیل اینکه ممکن است مبالغ کلاهبرداری یکسان نباشد جزای نقدی معادل کدام یک تعیین شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در صورت ارتکاب کلاهبرداری‌های متعدد، صرفاً یک فقره مجازات جزای نقدی بر اساس بزهی که مال برده شده در آن نسبت به سایر جرایم بیشتر است تعیین می‌شود زیرا اولاً، حسب صراحت بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌شود بنابراین جزای نقدی بیشتر که جزیی از مجازات‌های کلاهبرداری است از شمول این مقرره خارج نیست. ثانیاً، عبارت پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ناظر به ارتکاب جرم واحد بوده و منصرف از موارد تعدد جرم و قواعد مربوط به آن است.

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/95/1854 شماره پرونده : 1131-29/1-95 تاریخ نظریه : 08/08/1395

استعلام :

شخصی مالک رسمی سه دستگاه آپارتمان است که آنها را با قرارداد عادی تنظیمی در یکی از مشاورین املاک به شخصی اجاره می دهد که در قرارداد قید شده که مستأجر حق اجاره دادن عین مستأجره را به غیر دارد و نامبرده بدون اینکه در آپارتمان ها تصرف نماید با قراردادهای عادی به سه نفر رهن واجاره و از هر یک از مستأجرین مبلغ پانزده میلیون تومان وجه الرهانه دریافت می کند مستأجر اول به خاطر کلاهبرداری های متعدد تحت تعقیب ومتواری می باشد پس از انقضای قرارداد اجاره فی مابین مالک رسمی ومستأجر اول مالک با مراجعه به شورای حل اختلاف دستور تخلیه آپارتمان ها را به دلیل انقضای قرارداد اجاره درخواست می نماید و دستور تخلیه نیز صادر می شود سؤال این که: 1-آیا صدور دستور تخلیه نسبت به مستأجر اول که اصلا تصرفی نداشته است و متواری می باشد و یا چون تحت تعقیب کیفری بوده و دستگیر و بازداشت است وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ 2-دستور تخلیه نسبت به مستأجرینی که آپارتمان ها را تحت تصرف دارند ولیکن نسبت به آنان دستور تخلیه ای صادر نشده است و وجه الرهانه را نیز دریافت نکرده اند قابلیت اجرا را دارد یا خیر؟ پاسخ سؤالات در فرضی که قراردادهای اجاره مستأجر اول با مستأجر دوم منقضی شده باشد و یا هنوز وقت انقضای آن نرسیده باشد ارائه شود./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1و2- اولاً) واگذاری مورد اجاره و تحویل عین مستأجره از سوی مستأجر اول به مستأجر دوم به معنای تصرف مستأجر اول در عین مستأجره است و دستور تخلیه علیه او در چنین فرضی با منع قانونی مواجه نیست و تصرفات مستأجر دوم در واقع تداوم تصرفات مستأجر اول است. ثانیاً) مأذون بودن مستأجر در اجاره دادن عین مستأجره به دیگری به معنای نفی قاعده نسبی بودن قراردادها موضوع ماده 231 قانون مدنی نمی باشد. بنابراین تعهدات موجر به میزانی است که در قرارداد اجاره اول یا ملحقات آن مذکور گردیده است و تعهدات مستأجر اول نسبت به مستأجر دوم و از جمله اخذ ودیعه و امثال آن، ارتباطی به موجر ندارد؛ مگر اینکه موجر صراحتاً تعهدات مستأجر اول نسبت به مستأجر دوم را پذیرفته باشد و یا مستأجر اول به وکالت از سوی موجر چنین تعهداتی را قبول نموده باشد. در نتیجه باید گفت با فقدان مجوز خاص قانونی، موجر تکلیفی به پرداخت وجه مورد بحث به مستأجر دوم جهت تخلیه مورد اجاره نداشته و مستأجر دوم می تواند آن را از مستأجر اول مطالبه نماید و لذا موضوع از شمول حکم ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/76 خارج است. ثالثاً) تبصره 2 ماده 10 آیین نامه اجرایی مصوب 1378 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، در مقام تبیین قائم مقام قانونی موجر و مستأجر است که در اجرای همان ماده (ماده 10) و ماده 3 قانون مزبور حسب مورد می‌توانند، درخواست کننده صدور دستور تخلیه یا طرف آن واقع شوند. بنابراین در فرض سؤال که موجر علیه مستأجر در‌خواست صدور دستور تخلیه کرده و هنگام اجرای دستور تخلیه ملک در تصرف شخص دیگری بوده است، اگر وی مدعی اجاره ملک از مستأجر اول باشد، موضوع مشمول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی است و در صورت ارائه دلایلی دال بر اینکه عین مستأجره به وی واگذار شده است، مأمور اجرا باید به وی مهلت دهد که ظرف یک هفته در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی نماید و در صورتیکه ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور، قرار تأخیر اجرا به قسمت اجرا ارائه نشود، عملیات اجرایی ادامه می‌یابد. رابعاً) صرف‌نظر از آن که مستأجر اول بدون اذن مالک عین مستأجره حق ندارد، آن را در رهن دیگری قرار دهد، وجه پرداخت شده از سوی مستأجر دوم به مستأجر اول پس از طرح دعوا از سوی مستأجر دوم به طرفیت مستأجر اول و صدور رأی، از محل وجوه یا اموالی که مستأجر اول در تصرف مالک(موجر) دارد وفق عمومات قابل توقیف و استیفا می‌باشد. خامساً) حق مالک برای تخلیه عین مستأجره تابع قرارداد فی‌مابین وی با مستأجر اول و مدت اجاره تعیین شده بین ایشان است و هرگاه مستأجر اول مورد اجاره را بیش از مدتی که خود مالک منافع بوده است به مستأجر دوم اجاره داده باشد، برای مستأجر دوم ایحاد حق نمی‌کند و از این جهت مانع حق مالک برای درخواست تخلیه نیست.